الأحد، 25 مايو 2008

استبيان "الأسواق.نت": 68% لا يشترون العقارات بسبب أسعارها المرتفعة

موقع العقار يحتل الرقم 1 ضمن مقومات الشراء يليه سمعة الشركة
استبيان "الأسواق.نت": 68% لا يشترون العقارات بسبب أسعارها المرتفعة

دبي-جمعة عكاش/الاسواق نت
أشار استبيان أجراه "الأسواق.نت" إلى أن معظم المشترين الجدد يرون أن موقع العقار هو المحدد الرئيس في شراء العقار، فيما رأى أغلب من لا يستطيع شراء العقارت أن الأسعار المرتفعة هي السبب الذي يعيقهم عن الشراء.

وقال أغلب الراغبين بشراء عقار في أحد المشاريع الموجودة حاليا بمنطقة الخليج "إنهم يرغبون بالشراء لغرض السكن لا بهدف الاستثمار".

وضم مجتمع البحث 100 عينة عشوائية ذكورا وإناثا من مختلف الجنسيات العربية والأجنبية قاموا بملأ استمارة "الأسواق.نت" خلال معرض سيتي سكيب أبو ظبي الذي اختتم أعماله منذ أيام.

موقع العقار الأكثر أهمية

وأظهر الاستبيان الذي جاء تحت عنوان ميول واتجاهات مشتري العقارات في منطقة الخليج لعام 2008، أن 40% من المشاركين يضعون موقع العقار على رأس قائمة أولويات الشراء، فيما رأى 20% أن اسم الشركة وسمعتها مهمة للغاية في عملية الشراء، ورأى 10% أن سعر العقار هو الأهم، و10% أيضا فضلوا العائد الجيد عند البيع، و8% قالوا إن وجود ممول هو العامل الأكثر أهمية، وكذلك 8% من أفراد العينة فضلوا الجودة في العقار كمحدد رقم واحد في الشراء، بينما رأى 2% أن استلامه منجز هو العامل الأكثر أهمية، وركز 2% من أفراد العينة على القيمة الحقيقة للعقار على استثماراتهم ووجودهم في المنطقة.

ولم يُبدِ أفراد العينة أية أهمية للخيارات الأخرى الموجودة، مثل الخدمات التي ستقدم بعد الاستلام، أو مساحات العقار، أو الديكورات المستخدمة فيه، أو الطراز العمراني الذي ينتمي إليه، وبقيت الخانات المقابلة لهذه الخيارات خالية من دون أي تفضيل من أفراد العينة.

ويلعب موقع العقار دورا كبيرا في التسويق للعقار، ويفضل المشترون في الخليج الشراء في المشاريع التي تقع قرب السواحل أو على أطراف المدن التي تصلها المفاصل المرورية الرئيسة لتفادي الازدحام الذي تختنق به شوارع المدن، وظهرت مؤخرا المشاريع البحرية وهي التي تجذب فئات الدخول العالية للسكن.

ويفضل المشترون الجدد للعقارت -بغرض الاستثمار- العقارات الموجودة في المشاريع التجارية والمالية.


الأسعار.. العائق الرئيس

وبخصوص من لا يستطيع شراء العقارت، وهي المجموعة الثانية التي شملها الاستبيان، فقال نحو 68% من أفرادها إنهم لا يستطيعون شراء العقار بسبب الأسعار المرتفعة، وذهب نحو 12% منهم إلى القول إن المخاوف من كون المشروع وهميا يمنعهم من الشراء، فيما أكد 10% أنهم لا يثقون بالسوق العقارية لذلك لا يشترون، وبرر 4% موقفه الرافض للشراء بتراجع العوائد على الاستثمار العقاري، وقال 4% آخرون إن هذا الاستثمار عديم الجدوى، وقال 2% إنهم يفضلون الاستئجار على الشراء.

وما زالت الأسعار المرتفعة للعقارات في المنطقة تحد من رغبة الشريحة الاجتماعية الأوسع في المنطقة من شراء العقار بقصد السكن أو المباشرة بمشروع تجاري، ومع ذلك تصنف أسعار العقارت في المنطقة أنها لا تزال دون مستوى الأسعار في مدن مماثلة كلندن وباريس، ومع ذلك تبقى مرتفعة مقارنة بدخول الأفراد المقيمين وهي لا تظهر ميلا نحو الهبوط خلال عامين مقبلين على أقل تقدير.

السكن أولا.. والاستثمار ثانيا

أما بخصوص الهدف من شراء العقار هل هو للسكن أو للاستثمار؟ فقال 62% من أفراد العينة إنهم سيستخدمون العقار الذي يودون شراءه بغرض السكن، ويظهر ذلك أن أكثر من نصف المقيمين في منطقة الخليج لا يمتلكون سكنا خاصا، وإنما يقيمون في عقارات مستأجرة تضيق الخناق عليهم لارتفاع قيمتها الإيجارية.

وقال 38% من المشاركين إنهم سيشترون العقار بغرض الاستثمار للاستفادة من نسبة العوائد العالية التي يحققها الاستثمار في القطاع العقاري، والذي كان يصل في بعض المشاريع إلى 100% لكن العوائد بدأت بالتراجع منذ بداية العام الجاري 2008، فيما تشير توقعات أن العقار لن يعود جذابا كما كان منذ سنوات اعتبارا من بداية العام المقبل.

انطباعات وملاحظات المشاركين

وحرص عدد من أفراد العينة على تسجيل ملاحظات وانطباعات عن السوق العقارية تركزت أغلبها في انتقاد حدة الأسعار التي وصفوها بالمبالغ فيها، وقال أحدهم إن على الجهات المعنية التدخل لوضع حدود عليا لأسعار العقارات والإيجارات لردع المطورين عن فرض الأسعار التي يريدونها، وطالب آخر الجهات الرسمية بتوفير البنية التحتية التي تتناسب وأعداد المشاريع العقارية الهائلة التي تطلق في المنطقة، محذرا من حدوث أزمة كبيرة في حال تجاهل البنية التحتية اللازمة لهذه المشاريع.

وقال مشارك آخر إن العقارات المنزلية أصبحت كعلب الكرتون باسم شقة أو فيلا، لذلك لا بد من وجود مساحات كافية وأسعار مناسبة بعيدا عن الجشع، وقال آخر إن من أهم حلول مشكلة السكن إطلاق مشاريع لذوي الدخل المحدود.

في العقار.. طرح غير مسؤول يربك دعائم الاقتصاد الوطني


جريدة الرياض/زيد بن سلطان الحسين
العقار ليس من السلع التي ليس من السهل التلاعب في قيمتها أو اظهار وجه دون آخر إلا في حالات محددة تتعلق بالأمور القانونية كسلامة الصكوك أو وجود إشكالات على عين العقار غير ظاهرة.

ومن الثوابت المتعارف عليها علمياً أن سوق العقار من الأسواق الثابتة وغير القابلة بالانخفاض السريع وتحت أقصى الظروف مثال ذلك ما حدث للعقار في أمريكا بعد أزمة الرهن العقاري حيث انه ورغم الكارثة التي حدثت لم يتغير نزولاً الأبنية بنسبة 20% خلال سنة ونصف وكان نزولاً تدريجياً.

كثر الحديث خلال الأسابيع الماضية عن العقار والاستثمار في العقار وارتفاع العقار أو احتمالية انخفاضه وما هذا المتوقع لأسعار العقار وأصبح حديثا للمجالس وعنواناً للمقالات الأمر الذي جعل بعض الكتاب يتسابقون للخوض في الكتابة عن هذا الموضوع الذي يسلط الأضواء على عناوينهم ويكسبها بريقاً واختلفت المضامين بين الغث والسمين.

وعدم وعي بعض الكتاب وحرصهم على الظهور دون مراعاة لما يكتبون يؤدي إلى إثارة الشائعات التي قد تؤدي إلى ارباك صناعة تعتبر أحد دعائم الاقتصاد الوطني في كل بلد وجزء هام من حياة أي مواطن لذا يجب التزام الحيطة وتوخي الحذر والدقة عند الكتابة والاستناد إلى أرقام ودلائل يعيها الخبراء في هذا المجال، ومن المفترض حجب مثل هذه المقالات التي تؤدي إلى ارباك السوق وتؤثر على صغار المستثمرين والمستهلك النهائى الذي قد يتأثر بها وبالتالي يقف موقف المتفرج انتظاراً لعملية تصحيح للأسعار قد لأتحدث بل قد يحصل زيادة تربك ميزانيته ولست هنا ضد حرية الرأي فهي حق للجميع ولكنني ضد حرية الكتابة لمجرد الكتابة أو حب الظهور وكذلك ضد توزيع الألقاب مجاناً وجزافاً مثل (خبير عقاري) أو غيرها حيث إن مثل هذه الألقاب تخدع القاري البسيط وتوهمه بل وتحجبه عن أي عملية شراء حتى تصل الأسعار إلى أرقام لن يكونوا قادرين على مجاراتها في ظل الطفرة التي تشهدها المملكة وكون أسعار الأراضي ما زالت تحت المتوسط العالمي للأراضي السكنية ( 300دولار) للمتر أي 1125ريال وتعتبر أسعار العقارات في المملكة أسعار مقبولة إلى حد كبير مقارنة بالدول المجاورة سواء دول الخليج التي تضاعفت أسعار العقار فيها عدة مرات أو الدول العربية الأخرى التي تبلغ أسعار العقارات فيها ضعف الأسعار لدينا على أقل تقدير على رغم الفارق الكبير بين اقتصادنا واقتصاد تلك الدول وفي دبي مثلاً تصل أسعار المناطق الراقية إلى 12340درهم/ م 3800درهم/ قدم وفي القاهرة تصل أسعار المناطق الراقية إلى 10000جنيه مصري/ م للأراضي السكنية أي ما يزيد على 7000ريال وفي المغرب مثلاً يصل سعر المتر السكني إلى 1800درهم مغربي بينا لا يتجاوز لدينا أسعار المتر للأراضي السكنية في الأماكن الراقية 1600ريال ومتوسط الأسعار لا يتجاوز 700ريال كما أن متوسط أسعار الوحدات السكنية في تلك الدول أعلى منها لدينا حيث تصل متوسط أسعار الشقق السكنية في مصر في الأحياء المتوسطة لحوالي 400.000جنيه وفي الإمارات قيمة الشقة السكنية حوالي 500.000درهم بينما يبلغ متوسط أسعار الشقق في الأحياء المتوسطة لدينا حوالي 230.000ريال.

وأسعار العقار لدينا مرشحة للارتفاع لعدة أسباب منها اقرار نظام الرهن العقاري الذي سوف إلى جانب ارتفاع كلفة مواد البناء والأيدي العاملة كما أن تضخم سعر الدولار أدى إلى ارتفاع العديد من السلع والعقار من السلع التي تتأثر وترتفع مع ارتفاع هذا التضخم.

وتشير معظم المؤشرات إلى أن العقار في بداية دورة انتعاش جديدة بعد الركود الذي حصل في فترة طفرة الأسهم في السوق المالية وسوف تستمر لفترة سنوات قادمة.

ويعتبر العقار عصب الاقتصاد الوطني وتقدر قيمة العقار بالمملكة بما يزيد عن تريلون دولار وهو أحد أهم وآمن الأوعية الاستثمارية في بلدنا ومن المتعارف عليه أنه آمن وسيلة استثمارية طويلة المدى. ومن الثوابت المتعارف عليها علمياً أن سوق العقار من الأسواق الثابتة وغير القابلة للانخفاض السريع وتحت أقصى الظروف مثال ذلك ما حدث للعقار في أمريكا بعد أزمة الرهن العقاري حيث انه ورغم الكارثة التي حدثت لم يتغير نزولاً الابنية بنسبة 20% خلال سنة ونصف وكان نزولاً تدريجياً.

والعقار من السلع التي ليس من السهل التلاعب في قيمتها أو اظهار وجه دون آخر إلا في حالات محددة تتعلق بالأمور القانونية كسلامة الصكوك أو وجود اشكالات على عين العقار غير ظاهرة.

وللحد من الارتفاع المستمر للأسعار فلا بد من دراسة الموضوع من كافة جوانبه وتعاون القطاعين العام والخاص لتوفير سلعة عقارية بسعر مناسب في متناول أي مواطن وذلك من خلال تشجيع المستثمرين على إنشاء الضواحي السكنية التي يراعى فيها خفض تكاليف الإنشاء وأسعار الأراضي فيها تكون منخفضة مع توفير كافة الخدمات الأساسية وهذا لن يأتي إلا بالتعاون التام من القطاعين الحكومي والخاص ويتطلب المرونة والسرعة وتسهيل الإجراءات الروتينية المطلوبة لإنشاء هذه المجمعات حيث إن من أحد أسباب ارتفاع الأسعار بعض الاشتراطات والإجراءات في بعض الدوائر الحكومية مثل البلديات التي يؤدي تأخير الإجراءات فيها إلى هدر للوقت الذي يعتبر ذا قيمة كبيرة للمستثمرين وبالتالي يتحمله المستهلك كما أن بعض الاشتراطات والمواصفات تؤدي إلى زيادة التكاليف على المستثمر ولعلي في مقال آخر اتطرق إلى بعض الجوانب الأخرى المتعلقة بهذه الأنظمة والإجراءات سواء ما تخص البلديات أو الكهرباء أو غيرها من الدوائر الحكومية المرتبطة بالخدمات.

مسؤولون وماليون يؤيدون تحديد 5% زيادة سنوية في أسعار الإيجارات

المرشد: الأراضي ارتفعت 30% ومواد البناء 50% وهناك مليونا مواطن قوتهم الشرائية ضعيفة بسبب التزامهم بتسديد ديون..
مسؤولون وماليون يؤيدون تحديد 5% زيادة سنوية في أسعار الإيجارات


أحد المشاريع الاسكانية الجديدة في الرياض ويبدو مجموعة من العمال يضعون اللمسات الأخيرة لمشروع سنداد سيتي بالرياض


جريدة الرياض/الرياض - حزام العتيبي:
أبدى اقتصاديون وخبراء عقاريون تأييدهم لمطالبات عدد من المواطنين بوضع الجهات المعنية لضوابط مؤقتة للحد من مغالاة ملاك بعض الوحدات العقارية في رفع قيمة استئجارها التي تجاوزت في بعض المدن والمحافظات نسبة 50في المائة خلال الاشهر القليلة الماضية، وشدد بعضهم على اهمية اصدار تشريعات قانونية لقطاع العقار وانشاء هيئة تعنى بشؤونه أو تكليف هيئة الاسكان الشعبي بذلك.

ويرى مدير مؤسسة التمويل الدولية في الشرق الاوسط وشمال افريقيا وليد المرشد ان التفكير في وضع آلية ولو مؤقتة تحد من ارتفاع مستوى ايجارات الوحدات السكنية امر يجب ان يتم الاسراع به لاسيما ان الازمة فيما يتعلق بالاسعار تتفاقم وسوف تزداد تفاقما مع تصاعد الاسعار وارتفاعها مع عدم وصول الايجارات كما يرى الى مستويات بعض الدول الاخرى الا انه يجب البدء في معالجة ذلك قبل تصبح الامور اكثر صعوبة، لاسيما ان الاراضي ارتفعت في الفترة الماضية بنسبة 30% ومواد البناء بنسبة تزيد عن 50% وهناك اكثر من مليوني مواطن سعودي قوتهم الشرائية ضعيفة أو متدنية بسبب التزامهم بتسديد قروض ديون وقروض مختلفة وكل هذه عوامل تدفع بنا الى التفكير والعمل الجدي الى تحديد نسبة الزيادة في الايجارات للوحدات العقارية السكنية بسقف اعلى لايتجاوز نسبة 5% الى ان تتم معالجة الاسباب الجوهرية التي ادت الى التضخم بشكل عام مع مراعاة عدم الاضرار بمصالح مطوري العقار أو التأثير السلبي عليهم مما يحد من توجههم الى الاستثمار في بناء وتشييد الوحدات والمجمعات العقارية والسكنية.

وطالب المرشد بتشديد الرقابة وتفعيلها فيما يتعلق بالعمل على منع تصدير مواد البناء كالحديد والاسمنت الى البلاد الاخرى وهو الامر الذي يمارسه بعض التجار وأدى للاسف الى ارتفاع غير مبرر في اسعار مواد البناء انعكس تلقائيا على كل ماله علاقة بالعقارات خاصة في تكاليف البناء والتشييد التي ينتظر تحقيقها من ريع الايجارات وهو الامر الذي يؤدي بدوره الى الارتفاع في الايجارات.

وقال رئيس مجموعة العمري العقارية سليمان بن صالح العمري ان ارتفاع الايجارات للوحدات السكنية في العديد من مناطق ومحافظات المملكة جاء في ظل الارتفاعات العامة والتضخم الشامل الذي يمر به الاقتصاد العالمي وتمر به المملكة كجزء من هذا العالم وان من الطبيعي بعد ان ارتفعت اسعار مواد البناء كالحديد والاسمنت والمواد الكهربائية والصحية والاراضي ان يكون هناك ارتفاعات في قيمة الايجارات لا ان تبقى كما كانت، ولكنه اضاف : هناك بعض المبالغات والاستغلال نظرا لان السوق السعودي مفتوح يعتمد على عوامل العرض والطلب انما ليس هناك مايمنع من وضع ضوابط تقنن الحدود العليا وفترات الزيادة بعد التنسيق بين الغرف التجارية الصناعية ولجانها العقارية والجهات المختصة في وزارة التجارة، ويضيف العمري ان الاسراع في اصدار قوانين الرهن العقاري والتمويل وكذلك السجل العيني وانظمة التقسيط كلها عوامل جوهرية سوف تسهم بشكل ايجابي في تخفيف حدة هذه الارتفاعات وتعيدها الى توازنات طبيعية تتسق مع معطيات السوق اذ سوف تؤدي الى كثرة المعروض من الوحدات العقارية والسكنية والتجارية سواء للايجار أو للبيع وسوف تكون هناك خيارات عدة لتمويلها من قبل الراغبين في الانتفاع وكل ذلك سوف يؤدي في نهاية الامر الى جعل قوى السوق الواقعية تتغلب على ماعداها، ويذهب الى ان المغالاة والمبالغة الغير مبررة يمكن ان تعالج بشكل مؤقت حتى لو كان ذلك عبر كل منطقة على حدة أو في كل امانة منطقة أو مدينة لرفع الغبن أو الظلم وعدم اتاحة الفرصة للبعض من استغلال ضعاف النفوس لمقدرات المستأجرين أياً كانوا.

ومن جهته، وصف مشاري السهلي مايمارسه بعض ملاك العقارات ومكاتب خدماتها بأنه استغلال صارخ وتوظيف لأية معلومات ولو كانت من خارج الحدود عن اقتصاديات العالم للقيام برفع ايجار العقارات واجبار العديد من المواطنين على الاستجابة لضغوطهم أو الوقوع تحت طائلة التهديد بقطع خدمة التيار الكهربائي أو غيرها عنهم خاصة في الوحدات السكنية التي مضى على استئجار البعض لها عدة سنوات ويفاجأ بزيادات متوالية في اشهر معدودة أو عدة زيادات مرتفعة في اقل من سنتين مطالبا ان تتدخل الجهات الرسمية بفرض حد اقصى للزيادة في اجرة الوحدات السكنية والا تتجاوز في نظره 5% سنويا وان يتم تصنيف الاحياء من قبل امانات المدن والبلديات الفرعية ولايتم اطلاق اليد لملاك العقارات بمنع أو تقييد عقاراتهم للمدد الطويلة خاصة للاسر التي تحتاج ان تستأجر لمدد تتراوح من عامين الى خمسة اعوام لكي تضمن استقرارا نفسيا وماديا، حيث يبادر ملاك هذه الوحدات برفض التأجير الا لمن يرغب لفترات محدودة عام أو اقل وذلك في مسعى منهم للاستفادة من التحكم في رفع مستوى السعر الى الارقام التي يرغبونها.

ومن جهته، حمل سعد المغيري وزارة التجارة والصناعة وكذلك الغرف التجارية في المملكة التي اطلق عليها (هيئات حماية مصالح التجار) مسؤوليتها في عدم الرقابة الفاعلة على اسعار مواد البناء واعادة تصديرها اضافة الى كون الغرف التجارية مهتمة فقط بحماية مصالح التجار ومن بينهم ملاك العقارات الذين من بينهم بعض اعضاء اللجان العقارية والذين للاسف يؤخذ بتوصياتهم واقتراحاتهم فيما يتعلق بهذه الامور لذلك فإننا نأمل من مجلس الشورى ان يتحرك عبر لجانه الاقتصادية ولجنة المرافق العامة بتبني قرار يضع آلية تضع حدا لارتفاع الايجارات وتحديد فترات زمنية لايمكن ان يتم خلالها استغلالها مقدرات المواطنين حسب اهواء التجار ورغباتهم اضافة الى فرض رسوم وعقوبات على المخالفين منهم تكون رادعة للاخرين.

وبالحديث مع عضو مجلس الشورى وعضو لجنة المرافق العامة والخدمات الدكتور حزام بن هزاع الخميسي قال : نحن في امس الحاجة الى هذه الضوابط والاليات التي تعيد وضع الايجارات العقارية الى وضع طبيعي ومعقول يحقق المزيد من الاستقرار للمواطنين والمقيمين الذين تستهلك اكثر من 30% من دخولهم في تكاليف اجرة الاسكان ولقد تأخرنا كثيرا في وضع مثل هذه الضوابط لاسيما انها حققت ايجابيات كثيرة في العديد من البلدان كالامارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية حيث تم سن قوانين تنظم عمليات استخدام المنافع ومن بينها ايجار الوحدات العقارية والسكنية وتدفع بالسوق بشكل عام ناحية الاستقرار.

ويشير المواطن ناصر البريكي في مثال حي الى الفوضى التي يمارسها تجار العقار وملاك الوحدات السكنية الى ماتعرض له خلال عام ونصف من قيام المكتب العقاري بزيادة الايجار الخاص بالمنزل الذي يسكنه منذ عدة سنوات من 18000ريال الى 24000ريال ثم رفعه مرة اخرى عند محاولته التجديد الى 36000ومطالبته بالدفع مقدما لعام واحد والرفض لاكثر من عام أو ان يخلي المنزل متسائلا كيف يمكننا لجم الجشع لدى هؤلاء الذين يعتبرون ان المسألة فرصة ذهبية عليهم استغلالها لتحقيق اكبر قدر ممكن من الدخل، ولماذا لاتتدخل الجهات الرسمية بلجم هؤلاء ووضع حدود لهم في مسألة الزيادة وفترات العقود الايجارية مطالبا بإيجاد عقود طويلة المدى تمكن المواطنين من الحصول على وحدات سكنية بأسعار معقولة ملزمة للطرفين ومحددة نسبة الزيادة فيها بنسب معقولة ومتوازنة.

ويتوقع خبراء ومراقبون ان تستمر مسألة الارتفاعات في العقارات وايجار الوحدات العقارية في ظل الفجوة القائمة بين العرض والطلب وماتحتاجه السوق والذي يقدر بحدود 80مليار ريال كاحتياج لسد متطلبات النمو السكاني الى العام 2020م.

خبراء وأكاديميون يناقشون واقع ومستوى التمويل العقاري في السعودية أمام وزير المالية


خلال ملتقى المال والأعمال المزمع عقده في الرياض يونيو المقبل ..
خبراء وأكاديميون يناقشون واقع ومستوى التمويل العقاري في السعودية أمام وزير المالية

جريدة الرياض/الرياض- محمد عبد الرزاق السعيد:
يشرع نخبة مختارة من المختصين والأكاديميين والاقتصاديين وأبرز رجال المال والأعمال لمناقشة خدمات التمويل العقاري في السعودية ودور القطاع العقاري في التنمية المستدامة، وذلك خلال ملتقى ومعرض المال والأعمال المزمع إقامته في العاصمة الرياض منتصف يونيو المقبل.

وستناقش جلسات الملتقى العلمية الذي ستحظى برعاية وزير المالية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، مجموعة من أوراق العمل الهامة يقدمها نخبة مختارة من المختصين والأكاديميين والاقتصاديين وأبرز رجال المال والأعمال منها، (شركات الاستثمار)، (القطاع البنكي في ظل انفتاح المنافسة)، (واقع ومستوى خدمات التمويل العقاري)،( مستقبل القطاع البنكي السعودي)، (تأثير تقلبات الاقتصاد العالمي على أسواق المال، (دور القطاع العقاري في التنمية المستدامة).

ويأتي الملتقى متزامناً مع مناقشة مجلس الشورى السعودي مشروع أنظمة التمويل العقاري، ومع توقعات البنوك السعودية والمطورين العقاريين أن تتم الموافقة قريباً على إطار تنظيمي يحكم التمويل العقاري في السعودية، ولا سيما الرهون العقارية.

وأكد عقاريون أن هذه الخطوة ستؤدي لخلق صناعة تساوي مليارات الدولارات، ومن شأن سوق الرهن العقاري أن يزيد من فرص تملك المنازل للسعوديين ذوي الدخل المتدني والمتوسط، خاصة وأن الحاجة لهذا الأمر ملحة ، في وقت يعتبر فيه الإسكان قضية في المملكة.

ومن المتوقع أن ينمو السوق بشكل كبير، حيث فاق الطلب العرض نتيجة تزايد السكان والهجرة من المناطق الريفية إلى المناطق الحضرية.

ويهدف الملتقى والمعرض إلى دعم الأنشطة المالية والاستثمارية في المملكة من خلال إثراء ثقافة الحاضرين بعالم الأعمال والاستثمار وإتاحة الفرص لكل من المشاركين لتقديم ما لديهم من خدمات واستثمارات عبر جلسات علمية تساهم في تعريف وتوسيع معلومات المتلقي بوجود طرق عديدة للاستثمار واقتراح حلول عملية تساعدهم في اتخاذ القرار الاستثماري، إضافة لتسليط الضوء على الحراك الاقتصادي الكبير في ظل القفزات التنموية التي تمر بها المملكة ، ويأتي دور القطاع الخاص في دعم الملتقى وحرصه على المبادرة بالمشاركة متمثلة بالاتصالات السعودية كشريك رسمي.

وقال مها المالك رئيسة اللجنة المنظمة أن المشاركين في المعرض نخبة من البنوك التجارية والمؤسسات الاستثمارية والشركات العقارية من داخل المملكة وخارجها التي تهدف لتقديم وعرض تجاربها الناجحة وخبراتها المتراكمة لرواد المعرض والملتقى، وكذلك عرض خدماتها المالية وفرصها الاستثمارية في مختلف المجالات الاقتصادية للمهتمين بهذا الشأن.

وأوضحت أنه تم تخصيص فعاليات أيام الملتقى والمعرض على صعيد المشاركات والعروض والزوار للرجال والنساء وسوف تستمر جلسات الملتقى طيلة أيامه من الخامسة مساء وحتى العاشرة مساء.

وأضافت بأنه تنظم شركة (مكس لإقامة وتنظيم المعارض والمؤتمرات) هذا الملتقى والمعرض الذي يعتبر الأول من نوعه، حيث يجمع بين أهم وعاءين استثماريين وهما الاستثمار العقاري والمالي، وإيمانا من شركة مكس برسالتهم الإنسانية، وقناعتهم بحتمية المشاركة في المسؤولية الاجتماعية حيال مجتمعنا السعودي فقد تم تخصيص جزء من ريع المعرض للجمعية الخيرية لرعاية الأيتام (إنسان).

وفي موضوع ذي صلة كان قد أبرم صندوق الاستثمارات العامة في شهر فبراير الماضي، مذكرة تفاهم لإنشاء مؤسسة بقيمة 400مليون دولار لتنشيط التمويل الإسكاني في السعودية مع كل من المؤسسة العامة للتقاعد والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ومؤسسة التمويل الدولية.

ومن المتوقع أن يصل حجم سوق الرهن العقاري والسكني السعودي إلى مليارات الدولارات، نظراً لازدياد الطلب من الشباب وتزايد عدد السكان ذوي الدخل المتوسط، في وقت غابت فيه الدراسات الدقيقة حول الحجم الحقيقي وإمكانيات هذه السوق.

وكان قد أجمع المشاركون في حلقات نقاش مؤتمر يوروموني السعودي الأول للتمويل الإسكاني الذي أقيم العام الماضي في العاصمة الرياض، على أن ندرة الشركات الكبرى العاملة في مجال التطوير الإسكاني الحقيقي في السعودية، تأتي بسبب شح آليات التمويل الإسكاني في السوق، الذي أكدوا أنه يعود بدوره لعدم اكتمال البنية التشريعية والإجرائية في القطاع العقار المحلي، ما يثير تخوف الجهات التمويلية من وفاء الشركات العقارية المقترضة بوعدها نتيجة متوجه من عوائق إجرائية تطيل مدة تنفيذ المشاريع.

ما دعاهم إلى مطالبة بالمسرعة على ضرورة البدء في تطوير منظومة التمويل العقاري الإسكاني المحلي، وتوجه للتطوير الشامل بديلاً عن التطوير العمراني الإفرادي، بهدف معالجة القضايا والمشاكل المتعلقة بالإسكان المحلي التي تسببت في خلق فجوة كبيرة بين العرض والطلب، مستدلاً بدراسة أعدتها دار الأركان حول الفجوة بين المطلوب والمعروض من الوحدات السكنية سوقيا في الفترة 2005إلى 2010بنحو 508.842وحدة سكنية، مؤكدين أن الحاجة الإسكانية في السعودية تشكل فرصة استثمارية كبيرة يمكن أن تتحول إلى أزمة إسكانية حادة إذا لم يتداركها بمعالجة العوائق وتعزيز الحوافز للمستثمرين.

ووافق المسؤولون الحكوميون من صناع القرار المشاركون في المؤتمر ، فمن جانبه أكد وزير المالية في حينها أن جميع المؤشرات تدل على عدم كفاية المبادرات الحكومية لمواجهة الطلب على الإسكان الحالي والمتوقع، وأنه يتعين لتحقيق ذلك وللوفاء باحتياجات المواطنين اتخاذ إجراءات أخرى وإطلاق مبادرات جديدة تكفل تطوير قطاع التمويل الإسكاني وتنميته على نحو مستدام، كما أكد محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي، على حاجة القطاع المصرفي لمزيد من الضمانات من أجل الدخول كممول لقطاع العقار المحلي، ما دعاه للمطالبة بالعمل بشكل فعال من قبل جميع الجهات ذات العلاقة لتطوير آليات للاستجابة للطلب المتنامي في القطاع العقاري المحلي وخاصة ما يتعلق منها بتوثيق الرهون وسرعة التنفيذ عليها، فيما شدد أمين منطقة الرياض على أنه لا يمكن ترك ميزان العرض والطلب في المساكن للأفراد، مؤكداً في الوقت نفسه أن ذلك أحد المفاهيم العمرانية المقلقة للبلديات والمكلفة ماديا وإداريا على الدولة وعلى المواطن، مطالباً بتوجه إلى التطوير الشامل باعتباره الركيزة الأساسية للتطوير الإسكاني.

الدكتور إبراهيم العساف وزير المالية أشار في المؤتمر إلى عمل الحكومة على دراسة أنظمة التمويل العقاري وقطاع الإسكان بأكملها بهدف التعرف على الخطوات الضرورية التي يتعين اتخاذها لتطوير ذلك القطاع ولتمكين القطاع الخاص من المشاركة على نحو فاعل ومن الاستثمار في ذلك القطاع المهم.

مبيناً قيام وزارة المالية في السنوات الثلاث الأخيرة بإجراء دراسات شاملة للإطار النظامي والمؤسسي للتمويل العقاري والإسكاني، كما قامت بدراسات تشخيصية وتحليل دقيق للأنظمة واللوائح في المملكة وللمؤسسات المتعلقة بقطاع التمويل العقاري أو بأي من جوانبه إضافة لدراسة الجوانب الفقهية، موضحاً الهدف المباشر من تلك الدراسات هو التعرف على العوامل التي تعوق أو يمكن أن تؤدي إلى إعاقة التمويل العقاري في المملكة والتي تؤثر سلبا في تطوير وتنمية سوق فاعل للتمويل الإسكاني.

مجلس المنطقة يناقش واقع النقل العام المحلي وتوفير نظام فعال


جريدة المدينة/علي العميري- مكة المكرمة تصوير محمد المحمادي

ناقش مجلس منطقة مكة المكرمة في اجتماعه أمس برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز أمير المنطقة مشاريع النقل العام بالمنطقة المقدم من فريق النقل والمواصلات والمواسم المنبثق من لجنة المشاريع والمرافق .

وأبان أمين عام مجلس المنطقة الدكتور حاتم المرزوقي أن التقرير تطرق إلى واقع النقل العام المحلي في المنطقة والحاجة لتوفير نظام نقل عام فعال متكامل يتم من خلاله تحسين وضع خدمات النقل بجميع وسائطه .

وفي ختام الجلسة تم تشكيل فريق عمل برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة رئيس مجلس المنطقة وعضوية كل من أمين العاصمة المقدسة وأمين محافظة جدة ورئيس بلدية الطائف ومدير عام الطرق والنقل بمنطقة مكة المكرمة ووكيل وزارة الحج المساعد لشؤون العمرة لاستكمال دراسة واقع النقل العام المحلي في المنطقة والوصول لتوصيات تخدمه .


طرح شركات جديدة للتمويل العقاري ومهلة سنة لتعديل الأوضاع


جريدة المدينة/سهل حمزة - الرياض

أكد نائب رئيس لجنة الشؤون المالية بمجلس الشورى حسن الشهري أنه سيتم طرح شركات جديدة للتمويل العقاري في السوق السعودي بعد أن كان ارتباط التمويل مرتبطاً بالبنوك فقط.

وقال الشهري لـ(المدينة) : إن شركات التقسيط الحالية لا تنطبق عليها شروط العمل في التمويل العقاري , مؤكدا على أن المجلس سيمنح الشركات القائمة سنة كاملة لإصلاح اوضاعها بما يتوافق مع متطلبات نظام التمويل العقاري بعد الموافقة على المشروع من مجلس الوزراء .

واردف قائلا : أن نظام مراقبة شركات التمويل العقاري الجديدة وضع ضوابط بحيث تجبرها على إصلاح أوضاعها و التأقلم مع النظام الجديد وبعدها ستنظم الى شركات التمويل العقاري الجديدة , و أضاف انه سيتم حصر عمل الشركات الراغبة في العمل في مجال التمويل العقاري فى مجال واحد فقط.وأوضح الشهري ان السوق سيكون مفتوحا لجميع الشركات المساهمة للتمويل العقاري وممكن ان تكون شركات مساهمة بحيث تطرح على شكل اكتتاب او مقفلة .

وعن العقوبات التي سيقرها النظام قال نائب رئيس لجنة الشؤون المالية :إن المؤسسين وأعضاء مجلس إدارة الشركات لهم عقوبات وتتلخص في أن لا يكون شخص قد أشهر إفلاسه وان لا يكون مخالفا لنظام السوق المالية , وان لا يكون قد صدرت عليه أحكام , مشيرا الى ان النظام تضمن عقوبات معينة للاعضاء تصل الى لفت النظر و ايقاف عضو مجلس الإدارة وهناك تدرج في العقوبات .

من جانب آخر تطرح لجنة الشؤون المالية بمجلس الشورى على المجلس يوم غد الأحد مشروعات نظام التمويل العقاري، ونظام مراقبة شركات التمويل، ونظام التأجير التمويلي ، ونظام الرهن العقاري المسجل , من أصل خمسة أنظمة بحيث أن المشروع الأخير سيتم مناقشته فى المجلس بعد الانتهاء من دراسته في اللجنة .

واسند النظام الجديد للتمويل العقاري لمؤسسة النقد العربي السعودي لتنظيم قطاع التمويل العقاري، بما في ذلك السماح للبنوك بمزاولة التمويل العقاري بتملك المساكن لغرض تمويلها استثناءً من حكم الفقرة (الخامسة) من المادة (العاشرة) من نظام مراقبة البنوك، وفقاً لهذا النظام وما تحدده اللائحة، وكذلك الترخيص لشركات التمويل العقاري، وفقاً لهذا النظام ونظام مراقبة شركات التمويل، علاوة على الترخيص لشركة مساهمة أو أكثر لإعادة التمويل العقاري طبقاً لاحتياجات السوق.

وبالتالي فان النظام يجيز السماح لصندوق الاستثمارات العامة بالمؤسسة المساهمة في ملكيتها، على أن يوافق الوزير على ترشيح رئيس مجلس الإدارة وأعضاء المجلس باقتراح من المحافظ، وللممولين المرخص لهم المشاركة في ملكية الشركة، ويطرح للاكتتاب العام جزء من أسهمها وفق نظام السوق المالية.

ومن اختصاصات المؤسسة أيضا حسب النظام الجديد: الترخيص لشركات التأمين التعاوني بتغطية المخاطر المتعلقة بالتمويل العقاري، وفقاً لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني، وإصدار المعايير والإجراءات المتعلقة بالتمويل العقاري ومراجعة نماذج عقود التمويل العقاري التي يصدرها الممولون العقاريون، والتأكد من مطابقتها لتلك المعايير والإجراءات، وتحقيقها للحماية الواجبة للمستهلك والمستفيد.

كما طالب النظام بنشر البيانات المتعلقة بسوق التمويل العقاري ورعاية تطوير تقنيات التمويل العقاري، بما في ذلك تقنيات تيسير تدفق البيانات بين السوقين الأولية والثانوية. وأن تقوم وزارة التجارة والصناعة ووزارة العدل بنشر كل فيما يخصه من البيانات المتعلقة بنشاط السوق العقاري، في نشرات دورية وفقاً لما تحدده اللائحة.


خبراء: ارتفاع الأسعار مؤشر لازدياد الطلبات على العقارات في السعودية

توقعات بانخفاضها مع انتهاء المشاريع خلال الفترة المقبلة

توقعات بتوقف ارتفاع أسعار العقارات مع انتهاء المشاريع السكنية والتجارية الضخمة («الشرق الأوسط»)
الشرق الاوسط/الرياض: مساعد الزياني
شكل ارتفاع أسعار العقارات في السعودية هاجساً خلال الفترة الماضية، مما دفع الكثير من العقاريين إلى التفكير في حلول للحد من التضخم المتواصل في الأراضي والعقارات، لمواصلة دفع إقبال المستهلكين على العقارات، والتي يتوقع ان تصاب بالكساد جراء ارتفاع الأسعار وانخفاض قدرة الشراء لدى المستفيد النهائي.

ويرى مراقبون عقاريون ان ارتفاع الأسعار يعتبر مؤشرا جيدا على ازدياد الاستثمارات في القطاع، وذلك عطفاً على القاعدة الاقتصادية التي تتضمن «كل ما زاد الطلب على سلعة زاد سعرها»، إلا ان العقاريين عادوا وأكدوا ان ذلك الوضع سيكون طبيعيا في حدود المستثمرين، إلا انه في حال طرح منتج للمستهلكين، فإن ذلك يعني ارتفاعا في أسعار المنتجات العقارية وبالتالي الدخول في كساد عقاري طويل المدى إلى ان تعود الأسعار إلى الوضع الطبيعي.


ويذكر سلمان السبيعي مدير قسم الاستثمارات في شركة تطوير عقاري ان الإقبال على السوق السعودي من قبل الشركات المحلية والإقليمية ساعد على ارتفاع الأسعار، وذلك بعد ضخ رؤوس أموال عديدة، وخروج شركات تطوير عقاري جديدة، تعمل على زيادة طرح المنتجات العقارية، وبالتالي فإن الحقبة الحالية وبعد الضخ الحكومي في مشاريع التنمية، وسعي بعض الأذرع الاستثمارية الحكومية للاستثمار في قطاع العقار، دفع، على حد تعبير العقاري إلى المنافسة على المواقع المتميزة في الأراضي والمنتجات العقارية.

وحسب مصادر عقارية تتمحور الطلبات على الأراضي العقارية الخام التي تأتي كمطلب أول للمستثمرين العقاريين كونها تحقق العوائد المجزية بعد تطويرها وبناء المنتجات العقارية فيها، ومن ثم تأتي الأبراج والمباني المختلفة إلى ان تدخل الأراضي السياحية.

وتأتي العاصمة السعودية الرياض في المرتبة الأولى على حركة التداولات العقارية حيث تتنافس الشركات العقارية على شراء أراض في المدينة الأكثر حركة في القطاع العقاري بين مدن السعودية، وذلك نتيجة النمو السكاني الكبير الذي تشهده المدينة من خلال الهجرة السكانية، التي تزداد مع ازدياد توفر الوظائف في المدينة مع تأسيس شركات جديدة، ودخول شركات عالمية وإقليمية للعمل في قلب منطقة الشرق الأوسط الاقتصادي.

في حين تشهد مدينة جدة غرب السعودية حركة عقارية جيدة مع السماح ببناء الأبراج، بالإضافة إلى تطوير مدينة الملك عبد الله الاقتصادية وجامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية وتطوير مشروع بترورابغ، وتلك المشاريع ساعدت على حركة عقارية نحو الشمال من جدة، وارتفاع الأراضي الخام على الاطراف الشمالية لمدينة جدة، وذلك كونها اقرب نقطة للمشاريع العملاقة الثلاثة.

من جهة أخرى ساعد تطوير أمانة مدينة جدة لعدد من المناطق في جدة، على حركة العقار، كإنشاء الطرق الجديدة، بالإضافة إلى السماح ببناء الأبراج ذات الارتفاعات، وزيادة الاستثمارات في القطاع العقاري من قبل المستثمرين الذين يسعون إلى التواجد في جدة كونها بوابة الحرمين الشريفين، وكونها المدينة الرئيسية في غرب السعودية.

إلى ذلك ساعد المنطقة الشرقية وجود شركة ارامكو عملاق النفط فيها، وازدياد اعمال الصناعات المعتمدة على البترول في المنطقة وبالتالي بات من الضروري إيجاد عقارات تتفاعل مع التنمية المتزايدة في قطاع الصناعات العقارية من منتجات مختلفة، كالأبراج المكتبية والمحال التجارية، بالإضافة إلى المساكن التي تحتاجها تلك المنشآت والشركات.

كما ساعد ذلك قرب المنطقة من الخليج ودخولها في المنافسة على المدن والأحياء السكنية، نظراً لتعطشها للمشاريع العقارية المتكاملة، وهو ما دل عليه مبيعات مشروع بحيرات الخبر التابع لاعمار الشرق الأوسط، الذي تم بيع 247 وحدة سكنية منه خلال ساعات من فتح باب البيع على تلك الوحدات.

وكشفت مصادر إلى وجود شركات أخرى ستعلن عن مشاريع مماثلة ودخول شركات جديدة كشركة «تمكين» العقارية المتخصصة في المشاريع السكنية لذوي الدخل المتوسط والمنخفض برأسمال يبلغ 300 مليون ريال (133 مليون دولار).

وبحسب حامد القحطاني عضو اللجنة التأسيسية في الشركة فإن سوق المنطقة الشرقية بحاجة إلى شركة تقدم المسكن الميسر، في ظل ارتفاع الأسعار نتيجة تسابق شركات التطوير العقاري على المواقع المميزة في المنطقة.

إلى ذلك يعود السبيعي ويؤكد أنه خلال الثلاث سنوات المقبلة يتوقع ان تشهد حركة التداول نمواً كبيراً نتيجة تواصل انشاء الشركات العقارية ودخول شركات أخرى إقليمية، أعلنت عن دخولها للسوق السعودية، مشيراً الى انه مع انتهاء أول المشاريع العقارية واقتناء المنازل، سيكون من الصعب على الشركات التي تتأخر في الانتهاء من مشاريعها تصريفها نحو المستهلكين، في حال استمر الحال على ما هو عليه مع تأخر الرهن العقاري، وصعوبة إيجاد البنوك لافراد لتقديم قروضها نتيجة الشروط التي تفرضها تلك البنوك.

وقال السبيعي إن الأسعار في السعودية رغم أنها تعتبر مرتفعة، إلا انها تعتبر جاذبة بمقارنتها مع أسعار الأراضي في منطقة الخليج، التي تشهد طفرة مشابهة للطفرة الموجودة في السعودية، مبيناً ان الطلب بات على جميع منتجات العقارات من خلال شركات وبنوك عالمية، تواكبت مع دخول السعودية لمنظمة التجارة العالمية.


1.1 مليار ريال تقديرات أتعاب مصفي المساهمات العقارية المتعثرة



مواطنون متضررون من إحدى المساهمات أمام منزل صاحبها في جدة مؤخرا

الوطن/جدة: مشاري الوهبي
قدرت مصادر عاملة في السوق العقاري، عدد المساهمات العقارية المتعثرة المرخصة وغير المرخصة بما يزيد عن 100 مساهمة تصل قيمتها الإجمالية إلى 90 مليار ريال، وأشارت تقديرات مبدئية إلى أن أتعاب المصفين من محاسبين قانونيين ومسوقين نحو 1.1 مليار ريال، قياسا على تحديد نسبة 5.5% كأتعاب لهم في أولى المساهمات العقارية التي يجري تصفيتها " جزر البندقية ".

وقال الأمين العام للهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين الدكتور أحمد المغامس لـ"الوطن" إن تقديرات أتعاب المصفين من محاسبين قانونيين تحكمها عدة عوامل مختلفة بحسب طبيعة كل مساهمة وصعوبة القضية، ومدى تداخل حسابات المساهمة مع حسابات وأعمال أخرى تعود لنفس منظم المساهمة.

قدرت مصادر عاملة في السوق العقاري، عدد المساهمات العقارية المتعثرة المرخصة وغير المرخصة بما يزيد عن 100 مساهمة تصل قيمتها الإجمالية إلى 90 مليار ريال وفقا لإحصائيات غير رسمية "متحفظة"، وقالت إن تلك المساهمات تتوزع في عدد من مدن المملكة، يتركز مجملها في المناطق الرئيسية الثلاث، الوسطى والغربية والشرقية، ويرجع تاريخ بعضها إلى ما قبل 20 سنة.

ووفقا للحسابات المبدئية لتقديرات أتعاب المصفين من محاسبين قانونيين ومسوقين، ينتظر، بمقابل يصل إلى 1.1 مليار ريال، وقياسا على تحديد نسبة 5.5 % كأتعاب للمصفي والمسوق في أولى المساهمات العقارية التي تم تصفيتها "جزر البندقية" في مطلع الشهر الجاري.

وقال الأمين العام للهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين الدكتور أحمد المغامس لـ"الوطن" إن تقديرات أتعاب المصفين من محاسبين قانونين تحكمها عدة عوامل مختلفة بحسب طبيعة كل مساهمة وصعوبة القضية، ومدى تداخل حسابات المساهمة مع حسابات وأعمال أخرى تعود لنفس منظم المساهمة.

وحصر المغامس وهو عضو في اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة تصفية المساهمات العقارية المتعثرة أهم العوامل في الفترة الزمنية المفترض أن ينهي فيها المحاسب القانوني التقرير المحاسبي للقضية، وتصنيف المحاسب القانوني وعدد العاملين على العملية.

وأشار إلى أن هناك العديد المساهمات يصعب توفير المستندات المالية وبعض المتطلبات الضرورية لبدء أعمال التصفية، عدا أن يكون هناك مساهمات أصبحت متداخلة للنفس المستثمر، أو يوجد عليها أكثر من صك شرعي.

من جانبه قال الخبير العقاري الدكتور عبد الله المغلوث "من الخطأ أن يخصص للقائمين على تصفية تلك المساهمات هذه الأجور المبالغ فيها، حين تتعدى 5 % تخصم من إجمالي قيمة بيع المساهمة، وبالتالي تقلل من حظوظ ضحايا المساهمين في استرداد رؤوس أموالهم"، معتبرا أن ذلك قد يلغي حقا شرعيا لهم في الحصول على هامش ربحي.

وأشار المغلوث إلى أنه لا يوجد تشريع وتنظيم يحدد نسب معينة كأتعاب للمصفين والمسوقين، وإنما عملت بشكل جزافي من قبل المحاكم العامة، لافتا إلى أن من الحق أن يحمل صاحب المساهمة إجمالي تكاليف التصفية، خصوصا إذا ما ثبت أنه متلاعب ومخالف لتنظيمات وزارة التجارة في إطلاق المساهمات عقارية وغيرها.

وأضاف أن مجمل المساهمات المتعثرة جاءت جراء قصور في الأنظمة والتطبيقات، عزز ثغراتها عمليات نصب وتحايل عمد إليها العديد من منظمي تلك المساهمات مستغلين قصور الأنظمة.

يذكر أن مجلس الوزراء وافق في منتصف الشهر الجاري، على تعديل البند السابع من قراره رقم 220 لينص بعد التعديل على تشكيل لجنة برئاسة وزير التجارة وعضوية ممثلين "بدرجة وكيل" من وزارات الشؤون البلدية والداخلية والعدل والمالية، وأمين عام الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين وأمين هيئة المهندسين.

وقضي بتحديد مهام اللجنة بالنظر في جميع المساهمات القائمة "المرخصة وغير المرخصة" وقت صدور القرار، وتكليف من تراه من مكاتب المحاسبين القانونيين لإعداد مركز مالي لكل مساهمة وتقارير مفصلة تشمل سجل المساهمين وحقوقهم المالية والجوانب القانونية والفنية للمساهمة ورفع تقارير دورية عنها ومتابعتها حتى تصفيتها بما يحفظ حقوق المساهمين.

وشمل القرار إسناد أي مساهمة لمصف قانوني - إذا رأت اللجنة مسوغاً لذلك - ولها أن تحيل إلى الجهات القضائية من يثبت لديها أنه متحايل أو غير متجاوب أو مسيء لاستخدام أموال المساهمة، إعداد آلية لعمل اللجنة المشار إليها تمكنها من حفظ حقوق المساهمين وتصفية هذه المساهمات.

السبت، 24 مايو 2008

بيوت «العظم» تتحول إلى ظاهرة في المدن السعودية.. وبعضها تجاوز الـ10 سنوات


ملاكها يقولون «لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا».. والناس لا تشتريها خوفا من «الأشباح»

الدمام: إيمان الخطاف/الشرق الاوسط
«مطلوب بيت عظم».. اعلان شهير ذاع صيته أواخر التسعينات في الصحف السعودية، لكنه بدأ في الإختفاء اليوم، نتيجة تزايد عدد بيوت «العظم» المعروضة للبيع، وتوقف أصحابها عن إكمالها لسنوات طويلة، فيما يمتنع بعض الناس عن شرائها خوفاً من أسطورة أن تكون هذه البيوت المهجورة مسكونة بالأشباح، والتي تحولت اليوم إلى ظاهرة لافتة في المدن السعودية، حيث تركزت داخل أحيائها المباني الاسمنتية بلونها الرمادي الشاحب.

وبينما يكاد يصبح مظهر مباني العظم مألوفاً لدى أكثرية السعوديين اليوم، يقلق الخبراء والمختصين من أن تتسع ظاهرة البيوت المهجورة بشكل مخيف، وتتحول إلى قنابل موقوته، تنافس في خطورتها ظاهرة العشوائيات في مصر ومنازل الصفيح في سورية، خاصة مع كثرة الضوابط الأمنية التي سجلت داخل المباني التي هجرها أصحابها لفترة طويلة، كما يرى الدكتور غازي العباسي، رئيس مركز البحوث في كلية العمارة والتخطيط بجامعة الملك سعود وعضو مجلس إدارة الجمعية السعودية لعلوم العمران، مؤكداً أن عدم وجود تطوير عقاري بالمعنى الحقيقي بعثر جهود الجهات المعنية، مما أوجد زيادة بعدد المقاولين على حساب المطورين العقاريين، وأثر على مظهر البيئة السعودية العمراني وكوَّن مخططات وأحياء مليئة بالفراغات، بحسب قوله.

وتعليلاً لتفشي ظاهرة مباني العظم، قفزت ارتفاعات تكلفة مواد البناء والتشييد على قمة الأسباب التي يراها الدكتور العباسي باعثاً لانتشار بيوت العظم وخلق أزمة إسكان جديدة في السعودية، رغم كونها مشكلة دولية، مضيفاً في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، بأن السعوديين اليوم بحاجة لتحديث مفهوم ثقافة السكن والتملك، وهي ثقافة أكد أنها تختلف من دولة لأخرى، مستشهداً باعتماد غالبية الشعب البريطاني على تملك المساكن لطبيعتهم المستقرة في حين يفضل معظم سكان الولايات المتحدة الأميركية الوحدات المؤجرة، وهو الأمر الذي أوضح بأنه غائباً عن حسبة المواطن السعودي الذي لا زال يؤمن بمفهوم التملك كمعنى للسكن.

ويعتقد الدكتور العباسي أن الحاجة الملحة لتغيير ثقافة المواطن السعودي إزاء المسكن تأتي بعد تضاعف أعداد النازحين من الهجر والمحافظات إلى المدن الرئيسية خلال السنوات الأخيرة، حيث أوضح أن حوالي نصف سكان هذه المدن اليوم هم من هؤلاء النازحين، والذين يمتلك غالبيتهم مسكناً بالتملك في ديرته الأم، بينما يبحث عن مسكن جديد بالتملك أيضاً، وهو ما يراه يضاعف من حجم المشكلة.

وبينما تشير التقارير الاقتصادية الحديثة إلى انخفاض نسبة تملك السعوديين للمساكن إلى نحو 25 في المائة من إجمالي المواطنين، يؤكد الدكتور العباسي أن هذه النسبة مبالغ بها، ويعتقد أنها بحدود الـ50 في المائة فقط، تشمل أصحاب البيوت المكتملة والأخرى التي لا زالت في مرحلة «العظم».

فيما يرى محمد الدوسري، الذي دخل عامه الثامن وهو يحلم باكمال بيته، أنه وصل لقناعة اليوم من أن امتلاكه لبيت عظم طيلة هذه الفترة أمراً اعتيادياً بل وجيداً، وأرجع الدوسري وضعه الحالي للظروف المادية مع التضخم وغلاء المعيشة، إلا أنه لا زال يأمل باليوم الذي يستطيع فيه إكمال منزله، مضيفاً بأن أكثرية أصحابه هم في مثل حالة، وأفاد بأن أحد معارفه دخل بيته وهو عظماً عامه العاشر تقريباً دون أن يحدث فيه أي تغييرات، وأردف بأنه فكر في بيعه لكنه لم يجد لبيته مشترٍ لاعتقاد الكثير من الناس أن الأشباح تسكن البيوت المهجورة لسنوات طويلة.

من جانبه، أوضح يحي الجريفاني، مالك مكتب الجريفاني للعقارات وإدارة الأملاك بالرياض، لـ«الشرق الأوسط»، أن التضخم وغلاء الأسعار ليس السبب الحقيقي وراء تفشي ظاهرة بيوت العظم مثلما يعتقد الأكثرية، مؤكداً أن المشكلة تكمن بكون الكثير من الناس انجرفوا خلال العشر سنوات الماضية للبناء في أحياء ومخططات لا زالت حتى الآن تئن تحت وطأة الوعود بإيصال الخدمات (المياه، الكهرباء، الاتصالات) والتي لم تصلها طيلة هذه السنوات، فيما يتساءل الجريفاني قائلاً «ما الذي سيدفع الناس لاكمال بيوتهم في أماكن بلا خدمات؟».

وأكد الجريفاني أن عدد المخططات التي بلا خدمات داخل المدن الرئيسية في السعودية لازال في تزايد مستمر، مع انتشار الإعلانات الوهمية التي جذبت الكثير من الناس لشراء الأراضي والبناء فوق مواقع ميتة «خدمياً»، مضيفاً بأن المضاربة على الأراضي دخلت أيضاً على الخط، ورفعت من قيمة وأسعار المتر لتضاعف من أزمة الإسكان في السعودية، التي يرى أنها لا زالت في بدايتها، في حين يعتقد الكثير من السعوديين أن توقفهم عن استكمال مبانيهم حدثاً مؤقتاً، ولسان حالهم يقول «لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا».

ورغم أن ظاهرة مباني «العظم» ظلت لسنوات محصورة على الأحياء الجديدة، إلى أن انتقالها إلى الأحياء الراقية والمكتظة بالسكان يدفع المختصين للتساؤل عن البعد العمراني الذي ستشهده المدن السعودية خلال السنوات القليلة المقبلة، مطالبين بضرورة مُساءلة ومتابعة أصحاب هذه المباني التي دخلت مرحلة وقف التنفيذ، حتى لا تتحول بمرور الوقت إلى قنابل موقوته تهدد أمن وراحة الناس.

290 مليار دولار يحتاجها القطاع العقاري في المملكة خلال العشرين سنة المقبلة


سالم الشريف - الرياض/جريدة المدينة
كشف حمد بن محمد آل سعيدان رئيس مجلس ادارة شركة موطن العقارية عن حاجة القطاع العقاري في المملكة الى290 مليار دولار في العشرين سنة القادمة ، مشيرا إلى ضرورة إعادة النظر توفر مساكن جاهزة وبتكاليف معقولة من خلال إعادة النظر في تكاليف الإسكان ومواد البناء.

وذكر ان مجلس الشورى يبحث إقرار منظومة التمويل العقاري التي أعلنتها وزارة المالية والتي تعكف هيئة الخبراء بمجلس الوزراء على دراستها مع عدد من الوزارات ذات العلاقة بقطاع الإسكان والتمويل وكان فريق متخصص من وزارة المالية قد قام بدراسة تجارب ومنظومات التمويل العقاري في عدد من الدول التي تم اختيارها على أساس وضوح أنظمتها ورياديتها في أنظمة التمويل الإسكاني كالولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا وألمانيا والنمسا أو التقارب الاجتماعي كمصر والأردن وماليزيا وباكستان.

* بحكم ارتباطكم الوثيق بالعقار كم تتوقعون حاجة السوق العقاري في المملكة ؟

- يحتاج القطاع العقاري في المملكة الى290مليار دولار في العشرين سنة المقبلة ، كما يجب إعادة النظر في توفر مساكن جاهزة وبتكاليف معقولة من خلال إعادة النظر في تكاليف الإسكان ومواد البناء.

* هل تتوقع ان يسهم نظام الرهن العقاري في حل الكثير من العقبات التي تعترض السوق العقارية؟

- نتوقع ان يسهم تطبيق نظام الرهن العقاري في المملكة في حل الكثير من العقبات التي تعترض نمو السوق العقارية وذلك من خلال تسهيل عمليات التمويل والحد من ارتفاع أسعار العقارات وتوافر المساكن بشكل كبير مما يؤدي إلى خفض نسبة التضخم التي سجلت ارتفاعا كبيرا في المملكة خلال العام الماضي ، متمنيا سرعة البدء في تفعيل وتطبيق النظام على ارض الواقع قبل تفاقم أسعار العقار واستمرار ارتفاع الأسعار غير المبرر.

والمملكة التي تعد اكبر الأسواق العقارية في منطقة الشرق الأوسط سوف تشهد في حالة إقرار النظام انطلاق شركات وصناديق تمويل عقارية سواء كانت لمستثمرين أو بنوك سعودية مما يسهم في فتح قنوات عدة للتمويل مما ينعكس ايجابيا على حركة السوق عموما وإتاحة الفرصة لذوي الدخول المحدودة والمتوسطة لتملك مساكنهم.

* هل هناك توجه لدى بعض الشركات العقارية في المملكة الى تحويل نشاطها؟

- نعم ، هناك توجه لعدد من الشركات العقارية في المملكة إلى تحويل نشاطها من تطوير العقارات في الأراضي إلى تطوير المساكن خاصة بعد إعلان الحكومة عن تشريع جديد في قطاع العقارات والمتعلقة بالقطاع الإسكاني بالإضافة إلى سعي اغلب الجهات الحكومية إلى تغطية الطلب الإسكاني في شريحة محددة.

ونطالب هنا بفعالية أكثر لجهات التمويل العقاري حيث تنحصر الجهات التي تقوم بمنح التمويل في البنوك وهي أشهرها حيث تقوم ثمانية بنوك بتقديم برامج للتمويل العقاري تقدر بنحو 3 في المائة من إجمالي التمويل، وهى نسبة صغيرة مما يوضح محدودية مساهمة البنوك في التمويل العقاري.

حيث ان هناك عددا من البنوك تضع مجموعة من الشروط لحصول العملاء على التمويل والعقاري ومنها، دخل شهري يراوح بين ثلاثة آلاف ريال وستة الاف ريال، والحد الأقصى للتمويل بمتوسط مليوني ريال، ومتوسط المدة بين خمس سنوات و25 عاما، يعتمد في معظمها على تحويل الراتب ، ولا تستطيع البنوك رفع نسبة التمويل العقاري بشكل مطلق لتلبية احتياجات السوق، ولكن هناك محددات بهدف المحافظة على تنويع مخاطر محفظة البنوك الاستثمارية ومتطلبات مؤسسة النقد العربي للمحافظة على أصول البنك، وهذا يجعل مساهمة البنوك مقيدة للاعتبارات السابقة.

وتوجد هناك شركات التمويل العقاري ولكن لم يصل دورها إلى المرجو منها ومنذ صدور لائحة صناديق الاستثمار العقارية لم يصدر إلا صندوق عقاري واحد، في حين أن إصدار الصناديق العقارية كان متاحا في السابق إلا أن إصدار الصناديق العقارية كان محدودا للغاية نحو ثلاثة صناديق مغلقة تقدر رؤوس أموالها بنحو 1.5 مليار ريال ويرجع عدم اهتمام البنوك بإنشاء صناديق عقارية إلى صعوبة التنفيذ بالمقارنة بالصناديق الأخرى مثل الأسهم بالإضافة إلى صندوق التنمية العقارية وهو المصدر الحكومي لمنح التمويل بشكل مدعوم وميسر وقد تم إنشاؤه في 1394هـ برأسمال 250 مليون ريال بهدف توفير المساكن عن طريق القروض الخاصة وهى قروض طويلة الأجل تقدم للمواطنين لتمويل بناء المساكن ويتم سدادها على مدار 25 سنة.

* بالنسبة للبيئة التشريعية والتنظيمية هل يمكن للسوق العقاري حمايتها؟

- يجب ان تتوافر البيئة التشريعية والتنظيمية وان تكون حاكمة ومتحكمة في توجيه جميع الأطراف وتملك من الأدوات الرقابية ما يمكنها من المتابعة والإشراف على السوق العقاري لحماية وحفظ حقوق جميع الأطراف وفض المنازعات وضرورة وجود تشريع لشركات التمويل العقاري لمزاولة عملها وتنظيم إجراءات وشروط منح التمويل وحفظ الحقوق لكل من شركة التمويل والعميل، وإجراءات وشروط التسنيد، والرهن العقاري لصالح شركة التمويل، وإجراءات التنفيذ وتسجيل العقار، وتأهيل القائمين على التنفيذ، ومعظمها موضوعات ذات صبغة قانونية وشرعية، يجب أن تناقش وتحسم حتى تجد هذه الشركات النور وتسهم في تفعيل السوق العقاري وتكتمل منظومة التمويل العقاري.

* شركة موطن كان لها السبق في دراسة مشكلة الاسكان ، ماذا تم في هذا الصدد ؟

شركة موطن العقارية أرادت أن تسهم في وضع حلول عملية للمشكلة الإسكانية بإعدادها لدراسة سوقية تعد الأولى من نوعها في المملكة ذات أسلوب علمي ودقيق مع إحدى شركات الدراسات والتسويق المتخصصة في الشأن العقاري في المملكة، تتناول معطيات استراتيجية عن سوق القطاع العقاري والنهضة الاقتصادية الكبيرة التي تعيشها البلاد، وذلك لتساهم في توفير احتياجات المملكة المتزايدة من الوحدات السكنية ومواكبة نسبة النمو في أعداد السكان في المدن الرئيسية في المملكة 4 في المائة .

حيث ان الدراسة تقوم على مسح ميداني للثلاث مدن الرئيسية لتحديد الشرائح المستهدفة، وطبيعة الطلب والاحتياجات في إقبالهم لشراء وحدات سكنية من فلل وشقق في مختلف أنواعها وبالتحديد وعلى نطاق تفصيلي أوسع متوسط الإنفاق السنوي للأسر في المدن الرئيسية، وتطور أعداد رخص البناء ودراسة وتحليل طبيعة وظروف المنافسة وسلوكيات واتجاهات الشرائح المستهدفة، لتحديد مستوى الطلب على شراء الوحدات السكنية المنوي إقامتها.

كما تهدف هذه الدراسة أيضا إلى إرساء وتحديد فرص تسويقية ضمن هذه المناطق، لإقامة أحياء سكنية تناسب مع طبيعة احتياجات الأسر في كل المناطق المستهدفة.

* وهل هناك توجه لتطوير مشاريعكم العقارية مستقبلا؟

- الشركة ستعمل على تطوير مشاريع عقارية مختلفة في البلاد، كما اننا سنعمل على تطوير التنمية العقارية والمنتج العقاري، من خلال رؤى وأهداف وضعتها الشركة رصدت بناء على دراسات علمية متعددة ودقيقة ونظرة واقعية لمستقبل السوق العقارية في المملكة.

و«موطن العقارية» تتوجه إلى تطوير وتنمية النشاط العقاري وتأسيس مفهوم جديد للإسكان الموجه لكافة فئات المجتمع السعودي وتهدف إلى تنفيذ المشاريع الكبرى لإنشاء المدن السكنية لمختلف الأفراد وإنشاء المدن الصناعية وخصوصاً السياحية والتي بلغ نموها 5.1%، وإيجاد مفهوم جديد للمساهمة في تطوير القطاع العقاري وطرح المشروعات العقارية المتعددة.

*ما توقعاتكم في نمو السوق العقاري خلال السنوات المقبله ؟

نتوقع أن تشهد السوق العقارية بالمملكة نمواً سريعاً خلال العامين القادمين 2009 و2010، مع الطفرة الإنشائية التي تشهدها المملكة، ونمو وفرة السيولة المستثمرة في هذا السوق الكبير.

* حجم السوق العقاري في المملكة بكم تقدرونه؟

- ضخامة السوق العقاري في المملكة يقدر حجمه بـ 1.2 تريليون ريال حيث حقق القطاع العقاري السعودي نمواً في رأس المال الثابت تجاوزت نسبته 40 في المائة بين عامي 2000 و2005 وارتفع قطاع العقار والتشييد في الناتج المحلي الإجمالي من 41.7 مليار ريال (11.12 مليار دولار) في عام 2000 إلى أكثر من 54.5 مليار ريال (14.53 مليار دولار) العام الماضي.

ويتم تداول ما يقرب من 200 مليار ريال سنوياً في السوق العقارية، إضافة إلى التطور الذي شهده القطاع العقاري خلال الأعوام الخمسة الماضية. ويرى الخبراء أن قيام مشروعات عقارية عملاقة خلال السنوات العشر القادمة في السوق السعودي سيحدث أكبر طفرة في هذه السوق وينعشها بشكل محفز للمزيد من الاستثمارات للدخول فيها.

ومع النهضة العقارية التي ستشهدها البلاد نحتاج إلى 2.9 مليون وحدة إسكان خلال الـ 20 سنة المقبلة ، فيما يقدر من يملكون منازل بـ 40 في المائة (ستة ملايين)، فيما بقي 60 في المائة من المواطنين مستأجرين أو ساكنين مع آبائهم (ثمانية ملايين) مقارنة بعدد المواطنين الإجمالي والمقدر بـ 14 مليون نسمة، بينما قدرت أعداد المساكن التي يجب إعادة بنائها في الفترة نفسها بنحو 1.1 مليون وحدة سكنية.

وتعتبر المملكة من أكبر الدول في العالم من حيث النمو السكاني وأكبر عدد سكان بين دول مجلس التعاون الخليجي إذ أن 17 في المائة من إجمالي عدد السكان هم من الذكور غير السعوديين و8 في المائة من الإناث غير السعوديات. ويتركز أكبر عدد من السكان في الرياض (23 في المائة) ومكة المكرمة (24 في المائة) والمنطقة الشرقية (14 في المائة) بما يعادل (63 في المائة) من إجمالي عدد السكان.

ويرجع انتشار التخطيط الإسكاني إلى ظهور الأزمات الإسكانية في مختلف أرجاء العالم وخاصة نقص الوحدات السكنية التي لا تتوفر للسكان والمحاولة لإيجاد البرامج والبدائل لزيادة المخزون وتحسين الأوضاع السكنية وخاصة لذوي الدخل المحدود والمنخفض، وكذلك إلى الحد من الارتفاعات الخيالية للتكاليف الإسكانية.

وهنا يأتي دور شركة موطن العقارية بأخذ هذه المعطيات والأرقام والإحصاءات في الاعتبار لوضع دراسة مفصلة عن السوق السعودي واحتياجاته لتوفير مشاريع كبرى ذات جدوى اقتصادية.

انخفاض أسعار السكراب 50% يبشر بعودة أسعار الحديد إلى سابق عهدها


سعيد الزهراني - الطائف/جريدة المدينة
انخفضت اسعار الحديد الخردة (السكراب) بشكل كبير في الاسواق بنسبة تزيد عن 50 في المائة مقارنة بالاسعار السابقة .. مما شكل خسائر فادحة للتجار والمستثمرين في مجال السكراب خصوصا الذين قاموا بتجميع كميات كبيره خلال الاشهر الماضية في انتظار المزيد من ارتفاعات الاسعار يتوقع ان تتواصل خلال الايام القليلة المقبلة.

فبالامس رصدت المدينة خلال جولتها الميدانية في اسواق السكراب بالطائف تراجع سعر الحديد الثقيل للطن الواحد من 2050 ريالا الى 1200 ريال لدى المصانع الكبرى .. فيما هبط سعر الحديد الخفيف من 1600 الى 800 ريال فقط .. وبرر تجار هذا الانخفاض بكثرة العرض وقلة الطلب بعد ان قام مئات المواطنين والمقيمين بافتتاح محلات لبيع السكراب في مختلف المناطق والمحافظات .. ونشط عمال وافدون في تجميع السكراب من الحديد والالمنيوم.

الارتفاعات المتكررة التي طالت جميع انواع السكراب خلال الاشهر الماضية دفعت التجار لتخزين كميات كبير ه من الحديد والسكراب في مواقع خاصة انتظارا لارتفاعات اكبر في الفترة القادمة خصوصا ان الشائعات انتشرت بشكل كبير وتشير الى استمرار الارتفاعات بشكل متصاعد .. الا ان هذا الهبوط سيعرض هؤلاء التجار الى نكسات وخسائر كبيره تشبة نكسة الاسهم.

كما ادى انخفاض الاسعار الحاد الى توقف عمليات الشراء في كافة المواقع بالطائف بالرغم من وصول طن الحديد الثقيل الى اقل من 900 ريال والخفيف الى ما بين 300 الى 400 ريال .. توقعا لمزيد من انخفاض الاسعار لدى المصانع الكبرى .. ومن المتوقع وفقا لخبراء استمرار الانخفاض الى حوالي 150 في المائة .. خصوصا مع توجه وزارة التجارة الى ايقاف تصدير الحديد الى خارج المملكة مما سيؤدي لان يكون العرض اكثر من الطلب.

كما ان انخفاض اسعار السكراب سيعود حتما بالانخفاض على اسعار الحديد الجديد في السوق السعودية .. وكشفت مصادر اقتصادية ان انخفاض الاسعار يعود الى عدة اسباب منها تراكم المديونيات على المصانع المنتجة للحديد لباعة السكراب الكبار .. كما ان الجهات الامنية بدأت وضع ضوابط لبيع وشراء السكراب بعد تزايد حالات السرقات لمختلف انواع الحديد والكابلات والالمنيوم وغيرها من ادوات السكراب المختلفة.

وقال احد المتعاملين في السوق (محسن حزام) ان الاسعار انخفضت بشكل كبير وبنسبة تجاوزت 100 في المائة .. ومن جهتنا رفضنا شراء اي كميات جديدة نتيجة هذا الانخفاض الكبير .. حتى ان البعض قام بعرض كميات من الحديد باسعار تقل 200 في المائة عن الاسعار المخفضة الحالية لاننا نتخوف من الشراء حاليا تحسبا للمزيد من الانخفاضات .. والكميات المعروضة بشكل كبير في الاسواق تقابل برفض من المستثمرين للشراء.

واكد احد كبار المستثمرين في السكراب بالمنطقة -فضل عدم ذكر اسمه- بان المشكلة في هذه الانخفاضات الكبيرة هي قيام اكبر مشترين لهذه الانواع من المتخصصين في احتجاز شيكات تقدر قيمتها باكثر من 400 مليون ريال لصالح تجار في مواقع مختلفة بعد الشراء منهم باجل .. وبالتالي فان عدم الدفع للتجار ساهم في انخفاض الاسعار بشكل كبير نظرا لعدم قدرة التجار على الشراء وزيادة العرض عن الطلب .. فيما اكد اخرون ان الانخفاضات حدثت بسبب قيام وزارة التجارة بمنع تصدير الحديد الى خارج المملكة.

450ألف ريال سعر المتر المربع في مكة.. وتأكيدات عقارية بنمو سوقها العقار

400مليار ريال حجم الاستثمارات الفندقية


جانب من أعمال الهدم للمباني الشمالية للمسجد الحرام
جانب من أعمال الهدم للمباني الشمالية للمسجد الحرام


مكة المكرمة - جمعان الكناني:تصوير- محمد حامدا/جريدة الرياض
وصل سعر المتر المربع في المنطقة المحيطة بالمسجد الحرام الى 450ألف ريال ليسجل بذلك أعلى سعر للمتر في العالم.

وعلمت (الرياض) من مصادرها بان لجنة التعويضات بتطوير الساحات الشمالية للمسجد الحرام قد رفعت توصياتها لأمانة العاصمة المقدسة حول تقدير العقارات، حيث كان أعلى سعر للمتر هو 450ألف ريال لبعض العقارات المطلة على المسجد الحرام فيما تأرجح السعر ما بين 350ألفا الى 200ألف ريال للعقارات الواقعة في منطقة مشروع تطوير الساحات الشمالية، وذلك حسب بعدها عن المسجد الحرام ومن المتوقع أن تسلم أمانة العاصمة المقدسة التعويضات لأصحاب العقارات خلال الأسبوع القادم.

وأكدت أوساط عقارية في مكة بأن مجال الاستثمار العقاري في العاصمة المقدسة يشهد نمواً متزايداً نظراً للزيادة السنوية المطردة في إعداد الحجاج والمعتمرين والزوار للعاصمة المقدسة في ظل التوسعات المتتالية التي تنفذها الحكومة، والنشاط الاستثماري المتنامي في الخدمات المساندة التي تنفذها الشركات والمؤسسات الرسمية والأهلية والتطويرية مما يفتح المزيد من آفاق الاستثمار الشامل في العاصمة المقدسة .

ويقدر حجم الاستثمارات الفندقية وسكن الحجاج في العاصمة المقدسة بحسب العقاريين بأكثر من 400مليار ريال، حيث تستقبل مكة المكرمة حوالى 5ملايين زائر على مدار العام.

وتوقع العقاريون في مكة بتوجه سيولة كبيرة من المنطقة المركزية المحيطة بالحرم المكي الشريف إلى المناطق العشوائية القريبة من الحرم والمخططات السكنية الجديدة، حيث بدأ أصحابها في رفع الأسعار واستغلال الوضع الذي تعيشه عقارات مكة بعد قرار التوسعة.

وكان قد صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله على تنفيذ مشروع لتوسعة الساحات الشمالية للمسجد الحرام.

أعلن ذلك في حينها صاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبد العزيز وزير الشؤون البلدية والقروية رئيس هيئة تطوير مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة.

وقال سموه إن هذه التوسعة تشمل إضافة ساحات شمالية للحرم بعمق 380مترا تقريبا وأنفاقاً للمشاة ومحطة للخدمات، مشيراً إلى أن الموافقة الكريمة قضت بالبدء في نزع ملكيات العقارات الموجودة بالمنطقتين الشمالية والشمالية الغربية للحرم بمساحة ثلاثمائة ألف متر مسطح تقريبا.

وفي وقت سابق، استعرض تقرير صدر عن شركة المزايا القابضة الفرص الاستثمارية والتطويرية الكبيرة المدينتين المقدستين، مكة المكرمة والمدينة المنورة، خصوصا مع انفتاح حكومي سعودي أمام تملك المسلمين من العرب لمدة 25عاما، بعد أن كان موضوع الملكية لغير السعوديين أمرا عائقا أمام استثمار ما يزيد عن المليار مسلم في شراء عقارات في محيط الحرمين الشريفين.

وقال التقرير أن المملكة تتمتع بميزة مطلقة لا ينافسها أحد فيه بوجود الحرمين على أراضيها بما يجعل العقارات في تلك المدينتين تقع في صدارة الطلب من قبل عشرات الملايين من المسلمين الساعين لحج بيت الله وزيارة مدينة رسوله الكريم في فترة الحج وشهر رمضان على وجه الخصوص.

وبين التقرير أن التطوير العقاري في مكة المكرمة والمدينة المنورة يستحوذ على ما يزيد عن 40بالمائة من استثمارات التطوير العقاري في المملكة. ويُقدر الاستثمار في العقارات حاليا بنحو 1.5إلى 1.8تريليون ريال.

إذ أن السوق السعودية تعتبر الأكبر في المنطقة وحجم تداولاتها عالية كونها سوق تتمتع بفرص وقنوات استثمار متعددة في مختلف المنتجات العقارية على كافة الأصعدة.

وقال التقرير أن مدينة مكة المكرمة ومحيطها تشهد في الوقت الحالي نمواً عقارياً كبيراً عبر مشاريع مختلفة تشيد حول المسجد الحرام وفي المنطقة المركزية، وحسب التقديرات الأخيرة فإن حجم الاستثمار في مكة المكرمة ارتفع إلى 750مليار ريال، وهو رقم مرشح للارتفاع بازدياد حجم الأعمال والاستثمارات والتي يعلن عنها بين الحين والآخر والتي تطرح بشكل دوري ولا تتأثر بمواسم العقار، وأشار التقرير الى أن كثيرا من العقاريين في السعودية يؤكدون أن مكة المكرمة من أفضل المدن السعودية في التداول العقاري طوال السنة.

ولاحظ التقرير إقبالاً كبيراً من المسلمين غير السعوديين عامة ومن الدول الغربية بشكل خاص على شراء العقارات في مكة المكرمة، بعد أن سمحت المملكة لأول مرة للأجانب بتملك الشقق لمدة 25عاماً قابلة للتجديد.

وبين أنه خلال الفترة الماضية تم طرح عدد من المشاريع العقارية في مكة المكرمة منها جبل خندمة الواقع على الناحية الشرقية من الحرم المكي الشريف، ومشروع جبل عمر، بالإضافة إلى مشروع الشامية الذي يعتبر اكبر المشاريع العقارية والإنشائية والذي يقع شمال الحرم المكي الشريف.

وبين عقاريون أن العائد الاستثماري طويل الأمد للعقارات في مكة المكرمة والمقدرة بنحو 8إلى 10بالمائة يقي المستثمرين تقلبات الاستثمار والعوائد المتقلبة للعقارات في مناطق أخرى حول العالم.

وبين أن سعر الأراضي في محيط الحرم المكي وصعوبة التشييد لعوامل جيولوجية يرفع من الكلفة الاستثمارية للعقارات في تلك المنطقة.

عمارات «متعثرة» تعلق لوحة «للبيع» مبكرا


عجز أصحابها عن اتمام بنائها ويخشون استغلال المشترين

جدة: سلطان العوبثاني/الشرق الاوسط
المتجول في أحياء جدة وغيرها من المدن السعودية الاخرى خلال الفترة الحالية، يلحظ منظر المباني المتعثرة إن جازت التسمية كظاهرة باتت منتشرة.

فالكثير من أصحاب الأحلام الخاصة باقتناء منزل العُمر أصبحت أحلامهم مجمدة لزمن لا أحد يعلم هل سيظل أو يطول، وذلك نتيجة ارتفاع أسعار مواد البناء التي مثلت إعصارا مدمرا للحالمين من جهة، والمقاولين من جهة أخرى.

وبات منظر «العظم»، كما يطلق على المبنى عند تقويم أساساته، حيا ليس في جدة فقط، بل في عموم البلاد. وقال عبد الله العمار رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين، في رد على سؤال لـ «الشرق الأوسط»، أنه لا توجد إحصائية دقيقة تكشف عدد المشاريع العمرانية المتعثرة.

وأبدى العمار أمله في أن يصدر قرارا يعوض المقاولين خلال فترة تنفيذه المشروع، وليس بعد انتهاء المشروع كما ينص نظام اللجنة الوطنية المتخصصة في تعويض المؤسسات الخاصة الحالي. واحد عناصر البناء ملتهبة الأسعار، التي أدت إلى هذه الكارثة، أسعار الحديد الذي يعد نتيجة لعوامل تختلف عن باقي أشقائه من مواد البناء الأساسية في العمران.

ومن بين الأسباب العدة لارتفاع أسعار الحديد، وهو العضو الرئيس ضمن مواد البناء، ارتفاع أسعار الخردة أو المعروفة شعبيا باسم «السكراب» الذي أدى إلى وصول سعر الطن الواحد إلى 5000 ريال سعودي في الآونة الأخيرة، بعد ارتفاعه المستمر من سعر 1500 خلال العامين الماضيين.

ونتج هذا الارتفاع في سعر الحديد الخام بعد ارتفاع أسعار الخردة التي تتم تصفية المواد المعدنية منها، وكانت أسعارها تبلغ 800 ريال للطن الواحد قبل عامين، ووصلت بنهاية الأسبوع الماضي إلى 1800 ريال للطن.

وأرجع يحيى نصار، وهو مدير شركة مصنع حديد «جدة»، أن سبب الارتفاع في أسعار الخردة ناتج عن فتح باب التصدير للخارج، مبينا أن هناك شركات هندية وباكستانية تعمل في مجال الخردة بدأت في تصدير الخردة إلى الخارج مما ساهم في ارتفاع أسعارها داخليا.

ويضيف نصار «وكذلك صغار المستفيدين والعاملون في مجال الخردة أصبحوا يعملون بنفس طريقة الشركات الهندية والباكستانية، خصوصا أن عملية التصدير للخارج لا تخضع لعملية التصفية من الشوائب (الرمل، الزجاج، الألمونيوم) عند قياس حجم الوزن، مما يعود عليهم بربحية أفضل».

ويرجع الخبراء أسباب أزمة الحديد، والتي تأتي في سياق أزمة عامة تضرب مواد البناء وحققت أضرارا ليست بالقليلة لقطاع العقار السعودي، إلى نقص في المواد الخام المساهمة في صناعة الحديد من الدول المصدرة لها (مصر، تركيا).

ويوضح نصار أن حجم ما استورد من الحديد إلى السوق السعودية بشكل شبه شهري (شهر دون شهر) عبر ميناء جدة يبلغ ما بين 25 إلى 30 ألف طن.

وطالب نصار وزارة التجارة والصناعة السعودية بضرورة فرض ضريبة أو إلغاء تصدير الحديد الخردة (السكراب) إلى خارج البلاد، مستدلا «في قطر حين أوقف تصدير الحديد للخارج، ظلت أسعار الحديد فيها منخفضة، وإذا كان من الصعب منع التصدير فلماذا لا تفرض ضريبة».

سعوديون يتخلون عن حلم «الفيلا» ويقعون في ورطة «شقة التمليك»

سقف منزل الكفاف.. حلم مستحق اقترب من المستحيل

سعوديون يتخلون عن حلم «الفيلا» ويقعون في ورطة «شقة التمليك»

بات شائعا مشاهدة عمارات «متعثرة» تعلق لوحة «للبيع» مبكرا في مختلف المدن السعودية («الشرق الأوسط»)
جدة: منال حميدان وناهد أنديجاني /الشرق الاوسط
تتلخص أحلام الطبقة المتوسطة، رمانة ميزان المجتمع السعودي، في منزل بسيط يدفع عنهم كوابيس فواتير الإيجارات السنوية.

وهو حلم مستحق، غير أن تحقيقه على أرض الواقع يبدو في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة، مع تفجر أسعار الأراضي والعقارات، وفشل كل الجهود في لجم جموح أسعار مواد البناء، أقرب الى المستحيل.

ماجد غوث، خبير عقار في المدينة المنورة يصف ما يحدث في سوق العقار بأنه السبب الرئيس في «وأد أحلام غالبية السعوديين» ويخشى أنها لن تتحقق في المدى المنظور.

ويضيف «فئة الشباب من الجنسين تمثل 60 في المائة من المجتمع السعودي، وهم يعانون أصلاً من إشكالية في إيجاد فرص العمل المناسبة وبالتالي فإن أحلامهم في امتلاك المساكن المناسبة تراوح مكانها بين مطرقة البطالة وسندان ارتفاع أسعار العقارات ومستلزماتها بشكل جنوني».

وزاد غوث «خلال السنوات القليلة الماضية قفزت أسعار الأراضي بزيادة تقدر بنحو 100 في المائة، وأسعار البناء بدورها ارتفعت بمعدل 150 في المائة، وهي ماضية بالارتفاع، فقبل 5 أعوام كانت 800 ألف ريال كافية لشراء أو بناء منزل العمر، منها 200 ألف ثمنٌ لقطعة الأرض، والبقية لتكاليف البناء، إلا أننا اليوم نتحدث عن 400 ألف ريال على أقل تقدير ثمناً لقطعة أرض صغيرة جدا في مكان بعيد، وما يقارب الـ 800 ألف تكاليف بناء، وإذا ما استمر الوضع على ما هو عليه، فلن يكون على الجميع إلا أن يجعلوا حلم الثراء والسعي لتحقيقه يأتي أولا حتى يتمكنوا من تحقيق حلم امتلاك منزل بسيط».

وبحسبة بسيطة على ضوء معطيات غوث، فإن موظفاً دخله الشهري 4000 ريال، (متوسط دخل حوالي الـ60 في المائة من الموظفين السعوديين) يحتاج إلى 200 شهر، أي 16 سنة لتحقيق حلمه بامتلاك منزل يكلف الحد الأدنى 800 ألف ريال، من دون الإشارة إلى مصروفات الحياة اليومية، وثمن الإيجار، وفواتير المنزل والمدارس ونفقات العلاج ووقود السيارة من ناحية، ومن ناحية أخرى ارتفاع أسعار العقارات ومواد البناء المطرد.

ويبدو أن هذا الارتفاع الفلكي قد جعل من الواقعية الشديدة مذهباً فكرياً شديد الشيوع في أوساط الشباب كما يقول فيصل العنزي، وهو شاب يحكي عن طموحاته قبل 8 سنوات وهي الفترة التي قدم فيها إلى جدة للالتحاق بعمله بأحد القطاعات الحكومية الحيوية، يقول ان أحلامه كانت تتمحور حول امتلاك فيلا متوسطة الحجم فاخرة مطلة على البحر، لكنه لم يلبث أن أعلن عن تعديل بسيط في خطته الطموحة بناءً على معطيات الواقع، راضياً أن يمتلك فيلا صغيرة في أحد الأحياء الداخلية لجدة، ليواجه من جديد ارتفاع أسعار الأراضي، وغلاء مواد البناء الأساسية، ليتنازل عن حلمه من جديد قانعاً بشقة واسعة يستطيع استضافة ذويه فيها خلال العطلة الصيفية، رغم ارتفاع أسعار الشقق وغلائها وهو ما دفعه إلى أن يركز جهوده ويبدو ان جميع هذه الظروف أقنعت السعوديين بالتوجه الى شقق التمليك بعد ان كانت حلا مرفوضا لدى الغالبية في ظل رغبة كاملة في تملك عمارة او فيلا كاملة لكل اسرة.

الاسعار ونشاط شركات التمليك الواسع وعروض البنوك التوريطية لعقود طويلة، كلها أمور جعلت خيار شقق التمليك خيارا أول لدى الغالبية. وعلى طريقة مكره اخاك لا بطل، انكمشت أحلام السعوديين مع تضخم الأسعار الحاصلة في السوق العقاري السعودي الذي ارتفع بشكل جنوني ومخيف، فبعد حلم الفيلا والحديقة، اصبح المطلب اربعة جدران تؤوي وتخلص من اسعار الايجار وتجير من ظروف المستقبل.

يقول رضا سرحان مدير التسويق بشركة التطوير العمراني في حديث لـ«الشرق الأوسط»: بات من المستحيل للبعض تحقيق حلمه في شراء بيت واستثماره أو فيلا أو أرض لبنائها، فكان لا بد من هذه الحلول التي ظهرت قبل سنوات وبدأت من مدينة جدة كخيار آخر من أجل تملك البيت بدل الاستنزاف المادي نهاية كل ستة أشهر نتيجة الإيجارات، فظهرت الفيلا دوبلكس بمساحة صغيرة قد لا تتجاوز الـ400 متر مربع، وتملك شقة بعد أن كانت من الأمور المستبعدة لدى السعوديين.

وهذا كما يقول سرحان هو الذي شجع الشركات الاستثمارية العقارية على بناء الأبراج السكنية المطلة على كورنيش جدة، ثم بيع الوحدات السكنية بعد أن نجحت فكرة تملك الشقق داخل الأحياء. ويتفق معه فهد بامنصور، مسؤول بقسم التسويق بشركة بتر هومز، حول انكماش أحلام الشاب السعودي ويقول: الواقع خير دليل على هذا الحال، فتملك البيوت ذات المساحة الكبيرة صار نادرا جدا هذه الأيام، والحلول العقارية الأخرى باتت تجد إقبالا أكثر على الرغم من ضعف الإقبال هذه الأيام نتيجة ارتفاع الأسعار، فمثلا الفيلا الدوبلكس مساحتها من 300 إلى 400 متر مربع وبأسعار تتراوح بين مليون ومليون و200 ألف وهكذا، معتمدة على موقعها والخدمات المتوفرة.

ويضيف بامنصور: الشقق السكنية للتمليك نجحت فكرتها أخيراً في السعودية، مما دفع بعض أصحاب العمائر السكنية المخصصة للإيجار بتحويلها للبيع، كما أن فكرة بناء شقة بنظام فيلا، آخر دور في العمارة لاقت قبولا كبيرا في السوق السعودي وكانت فكرة ذكية جدا وسعرها يصل إلى المليون ريال.

وحول ضعف تملك البيوت على الرغم من قوة الدعايات والإغراءات لشراء وتملك بيت العمر، يقول السرحان: الناس ما زالوا مصدقين كذبة وشائعة انخفاض أسعار العقار قريبا، فالحقيقة أنها ستزيد في السنوات المقبلة.

ويظل الخيار الأخير وهو شقة التمليك وان بدا سهلا، ورطة حقيقية طويلة المدى وسجنا دخله الكثير من السعوديين، خاصة في ظل غياب كل مقومات الرقابة والحماية القانونية لهم، حيث إن غالبية الشقق لا توفر اشتراطات البناء الصحيحة، وهو ما يؤكده وجود عدد من القضايا المرفوعة في محكمة جدة ضد اصحاب مبان بيعت الى مواطنين كشقق تمليك، اكتشف فيما بعد وجود عيوب للبناء فيها.

ويأتي ذلك في وقت ما زالت محكمة جدة الكبرى تنظر قضية منظورة من متضررين ضد مالك، باع عمارة كشقق تمليك في مخطط الحرمين تبين فيما بعد وجود عدد من أوجه الخلل فيها.

وقال احد المشترين المتضررين في وقت سابق: انه دفع نصف مليون ريال وبعد نحو ستة اشهر من تسلم شقته فوجئ بتسربات مائية في سباكة دورات المياه والمطابخ وتلف توصيلات الكهرباء وتخلخل طبقة السيراميك، وبمواجهة المالك لم يتجاوب معه ومع بقية المشترين بإصلاح الخلل.


تأخر المقاولين في شراء المواد الأساسية يعجل برفع الملاك لدعاوى ضدهم أمام الجهات القضائية


قانونيون لـ«الشرق الأوسط»: ملاك 500 بناية متوقفة في جدة سيكسبون قضاياهم * مسؤول لـ«الشرق الأوسط»: لجنة من «المالية» تنظر تعويض المقاولين شرط إتمام المشاريع

جدة: علي شراية/الشرق الاوسط
توقع قانونيون ان يكسب أصحاب نحو 500 بناية تحت الإنشاء في جدة قضايا منظورة للمحاكم والجهات القضائية ضد مقاولين على اثر توقف المقاولين عن إكمال البناء نتيجة ارتفاع الأسعار للمواد الأساسية.

ويأتي ذلك في وقت ينتظر فيه المقاولون ويترقبون بفارغ الصبر انفراج الأزمة بدعم حكومي مسبق للمواد الأساسية في البناء الذي تتولى لجنة رفيعة المستوى، بحسب عضو غرفة جدة عبد الله رضوان، دراستها والنظر فيها.

وفي وقت اعتذرت مصادر قضائية لـ «الشرق الأوسط» عن التعليق ـ معتبرة ان لكل قضية حالتها التي يراها القاضي بحسب القرائن الموجودة والعقود والاتفاقيات ـ ألمح عبد الرحمن بن عبد الله الخريجي رئيس لجنة المقاولين بالغرفة التجارية بجدة الى امكانية حصول المقاولين على جزء من الخسائر التي تعرضوا لها بسبب ارتفاع الاسعار، وذلك من خلال رفع طلب الى لجنة متخصصة في طلبات التعويض التابعة لوزارة المالية، وذلك حسب المادتين 54 و78 من نظام المنافسات والمشتريات الجديد ولائحته التنفيذية، لكن شريطة اكتمال المشروع، ولا يمكن للمقاول الرفع الى اللجنة الا بعد انتهاء المشروع.

وتوقع الخريجي في حديث لـ «الشرق الأوسط» صدور أحكام ضد المقاولين رغم أنهم يتكبدون خسائر كبيرة، الا في حالة وجود تدخل حكومي.

من جانبه علق المحامي ماجد قاروب قائلا «بأن القضاء سيحكم على أساس العقود الموقعة التي شكلت مأزقا قانونيا وتؤثر على خطط التنمية في الوقت الحالي وهي تمثل دعوة جادة لوزارة المالية ووزارة التجارة ومجلس الشورى لمراجعة عقود المقاولين ونظام المشتريات الحكومية، وهي دعوة جادة أيضا لشركات المقاولات لتطوير إمكاناتها في أعادة إبرام العقود باحترافية وإشراك رجال القانون فيها لتجاوز مثل هذه الظروف.

وحمل قاروب المقاولين الخسائر وإيقاف المشاريع لأنه كما قال «العقود وقعت بتواريخ قديمة وكان من الأجدر بالمقاولين أيضا توقيع عقود شراء المواد بتلك التواريخ وتسلم المواد على دفعات.

من جهته أوضح عبد الله العمار رئيس لجنة المقاولين السعوديين لـ «الشرق الأوسط» أن الوضع يزداد سوءا، ولا يوجد حل الا في التدخل الحكومي الذي نتوقعه خلال الفترة المقبلة لحل هذه الإشكالية.

وأضاف المقاولون لا يستطيعون فعل شيء في ظل هذه الارتفاعات والخسائر الكبيرة التي تكبدوها.

وزف عبد الله بكر رضوان عضو لجنة غرفة جدة ورئيس ملتقى المقاولين الوطني لـ«الشرق الأوسط» بعض تباشير الأمل لتلك القضايا بقوله: «ان وزير التجارة السعودي صرح بأنه تم تشكيل لجنة وزارية يترأسها الأمير متعب بن عبد العزيز وزير الشؤون البلدية والإسكان لبحث الأمور العالقة وإيجاد الحلول لها».

متوقعا «أن يكون هناك تدخل حكومي ودعم للمواد الاساسية لمواجهة الارتفاعات وحل القضايا العالقة».

وأضاف الرضوان لا بد من سرعة التحرك لتعديل الأنظمة أو تخفيض الأسعار بطريقة أو بأخرى، حيث إن هناك مخاوف من ظهور بوادر تضخم في قطاع المقاولات بسبب كثرة المشاريع في ظل عدم وجود مصانع محلية كافية لمواد البناء.

وحذرت جهات متابعة من ان تزايد الأسعار واستمرار الصمت سيخلفان عواقب سيئة على قطاع المقاولات الذي يرتبط بشكل مباشر بعملية التنمية التي تعيشها السعودية، حيث إن الحجم المالي للمناقصات الحكومية لا يتناسب مع الواقع الحالي، اذ إن أسعار المواد ارتفعت إلى ثلاثة أضعاف عن السابق بينما بقي تقييم المناقصات ثابتاً على نفس الأسعار القديمة.

وكان العمار قد ألمح في المؤتمر الصحافي للإعلان عن ملتقى المقاولين الذي اختتم الأسبوع الماضي إلى أن اللجنة الوطنية للمقاولين السعوديين التي يترأسها عقدت عددا من الاجتماعات مع شركة سابك لبحث أزمة الحديد ولم يتم التوصل إلى أي حلول.

وكشفت لـ«الشرق الأوسط» عن توقف نحو 500 مشروع إنشائي بسبب ارتفاع الأسعار الذي طال معظم مواد البناء في الفترة الأخيرة.

وأعلنت في حينها لجنة المقاولين بغرفة جدة عن اكتمال مشروع تعريب عقد «فيديك» الدولي للمقاولات، الذي يشكل نظاما متكاملا للتعامل بين أصحاب المنشأة والمقاول بما يرضي حقوق الطرفين، ويتضمن فقرة عن تعويض المقاولين في حال ارتفاع الأسعار وبشكل فوري.

بيع 65 % من "إزميرالدا" في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية

خلال 6 ساعات


مخطط عام للضاحية

جدة: الوطن

سجلت شركة "إعمار المدينة الاقتصادية" التي تعمل على تطوير وتنفيذ مشروع "مدينة الملك عبدالله الاقتصادية"، نجاحاً استثنائياً في عمليات بيع الفلل في ضاحية "إزميرالدا"، أول منطقة مخصصة للفلل ومنتجع الجولف العالمي داخل المدينة، حيث تم بيع أكثر من 65 % من الفلل المطروحة خلال الساعات الست الأولى من بدء المبيعات.

وكانت "إعمار المدينة لاقتصادية" أطلقت عمليات البيع عند الساعة الخامسة من مساء أول من أمس في كل من مركز مبيعات الشركة في الرياض وفندق "هيلتون جدة"، والتي ستستمر حتى مساء اليوم.

ويمتد الحي الأول من ضاحية "إزميرالدا" على مساحة 160 ألف متر مربع ويتميز بتوافر مجموعة من المرافق المتكاملة التي تلبي متطلبات العملاء على كافة المستويات.

وتتوزع الوحدات في مجمعات يتألف كل منها من 2 أو 4 أو 6 أو 8 فلل.

وتتميز المنازل في ضاحية "إزميرالدا" بطراز معماري رائع وتصميمات متنوعة تم العناية بأدق تفاصيلها، ومن المقرر تسليم الوحدات إلى مالكيها خلال الربع الثاني من عام 2010.

الخميس، 22 مايو 2008

«بصمة» المسوق الحصري لمخطط «سلطانة البحر» جنوب جدة

انطلاق الحملة التسويقية
«بصمة» المسوق الحصري لمخطط «سلطانة البحر» جنوب جدة
عكاظ ـ جدة
كشف رئيس مجلس إدارة السلطان للاستثمار والتطوير العقاري عبدالله بن محمد السلطان والمدير العام والشريك التنفيذي لشركة بصمة لإدارة العقارات خالد المبيض عن إطلاق حملة تسويق لمخطط سلطانة البحر الواقع في جنوب مدينة جدة على مساحة 2.870.000 م2.
وأبان المبيض ان الحملة التسويقية ستغطي المملكة والكويت والإمارات وقطر وسيكون البيع عن طريق التسعير المسبق وبالقطعة والبالغ عددها 11 قطعة يقع معظمها على شوارع رئيسية 120م كما أن المخطط يبعد 1.5 كلم عن البحر وهو مخطط معتمد من أمانة مدينة جدة برقم 435/ب وتتراوح مساحات القطع بين 194.000م2 وتصل إلى 350.000م2.
ويتميز الموقع بسهولة الوصول إليه عبر شبكة طرق رئيسية منها منفذ ومنها تحت التنفيذ كما يتميز بقربه لمدينة جدة حيث يبعد عن وسط جدة 35 كيلومترا مربعا.
وقال المبيض ان جنوب جدة سيشهد اقبالا للمشاريع الواعدة كما سيشهد تطوير البنية التحتية لمنطقة جنوب جدة خصوصا مع المشروع الضخم الذي سيقوم به الملاك الجدد لجزر البندقية والذي يقع جنوب مخطط سلطانة البحر مباشرة.
وتوقع المبيض اقبالا كبيرا للمطورين العقاريين من أفراد وشركات لتقديم طلبات شراء للقطع وقد تم وضع أسعار للمتر المربع حسب أسعار السوق وروعي فيها عدم المبالغة. كما أكد السلطان ان إفراغ القطع سيتم فور بيعها للمشتري بإذن الله دون أي تأخير .

مؤشر العقار يواصل ارتفاعه

جريدة المدينة/عبدالرحمن مشني _ جدة
سجلت الأراضي البيضاء ( المخططات ) ارتفاعا تدريجيا مع مطلع العام الحالي في المناطق الواقعة وسط وشمال جدة تجاوزت 15 في المائة عن العام الماضي إذ وصل السعر إلى 15 ألف للمتر المربع في طريق الملك عبدالعزيز الممتدة من شارع الأمير محمد بن عبدالعزيز منتهية بميدان الكرة الأرضية .

وارجع متعاملون في قطاع العقار أسباب ارتفاع سعر المتر في هذه المناطق لعدة عوامل في مقدمتها دخول مستثمرين من خارج البلاد في قطاع العقار كذلك رغبة الشركات العقارية في تملك مساحات كبيرة لتشيد أبراج تجارية وسكنية وذلك بعد تمت الموافقة على رفع عدد الطوابق إلى ما يزيد عن 40 طابقا .

وشهدت جدة خلال السنوات الثلاث الماضية نموا مطردا في بناء الوحدات السكنية والمشاريع الكبرى يتوافق مع النمو السكاني والطفرة الاقتصادية التي سجلتها المملكة مع صدور الميزانية الجديدة وانخفاض الدين العام , كذلك تحول أعداد كبيرة من المستثمرين في سوق الأسهم إلى العقار في خطوة لتعويض بعض من خسارتهم التي سجلت في الأعوام الماضية .

وتعتبر المخططات الواقعة في شمال المحافظة أكثر الأراضي طلبا بحكم بعدها عن التكدس العمراني في الوسط والجنوب , وسجلت المنطقة نموا في بناء الوحدات السكنية بالرغم من ارتفاع أسعار مواد البناء والتي أثرت على كثير من المستثمرين في قطاع البناء , الأمر الذي دفع بالكثير إلى تأخر تسليم المشروعات في مواعيدها المحددة وفق العقد المبرم بين المقاول ومالك المشروع.

وذكر المثمن العقاري عوض عبدالواحد أن ارتفاع الأسعار بدأ تسجيله مع العام الجديد ليصل سعر المتر إلى 15 ألف ريال للمتر في طريق الملك بخلاف عدد من المواقع التي تكثر فيها المسطحات البيضاء إلا أنها لا تستقطب المستثمرين إليها خاصة وان تلك المواقع لم تدرج ضمن المواقع التي يسمح بها برفع عدد الطوابق كما هو معمول في طريق الملك عبدالعزيز .

وأضاف عبدالواحد:إن السعر يبدأ في الانخفاض تدريجيا إلى أن يصل 7 آلاف للمتر المربع بعد ميدان الكرة الأرضية على نفس الطريق كما واصل المؤشر ارتفاعه بالنسبة للشوارع التجارية مثل شارع الروضة وشارع عبدالرحمن السديري بحي السلامة حيث تراوحت الأسعار من 5000 الى 6000 ريال للمتر المربع وذلك لقلة العرض وزيادة الطلب وتتراوح الأسعار بين 2000 إلى 2500 للمتر على الشوارع الداخلية بحي النهضة والسلامة .

تحذير عالمي: انفجار فقاعة العقار يعرّض البنوك الخليجية للضعف

الاقتصادية/محمد الخنيفر وعبد الرحمن آل معافا من الرياض
جددت إحدى وكالات التصنيف العالمية البارحة تحذيراتها من طفرة القروض العقارية لدى البنوك الخليجية ومن الآثار التي ستحملها معها في حالة انفجار فقاعة العقار.

وأكدت "ستاندارد آند بورز" أن محافظ البنوك لم تختبر في حالة الهبوط الاقتصادي الحاد. وقالت "إننا نشعر بقلق خاص حول قطاع العقارات بالذات. إن حدوث صدمة هو من المخاطر الرئيسية التي نرصدها، في ضوء النمو العالي للقروض العقارية خلال السنوات الثلاث السابقة".

وقال محمد دمق كبير المحللين، "تواصل القروض العقارية طفرتها في منطقة الخليج، مما يزيد من قابلية تعريض الأنظمة البنكية للضعف.

فإذا انهار قطاع العقارات فإن البنوك الخليجية ستصاب بأضرار بالغة، لكن ليس هو السيناريو الأساسي الذي يقوم عليه تحليلنا، لأن الطلب على العقارات لا يزال عالياً ومن المتوقع أن يواصل مساندته للقطاع ككل".

في المقابل، استبعد خبراء في الاقتصاد المحلي ظهور فقاعة عقار بسبب طفرة القروض العقارية لدى البنوك الخليجية، وذلك بسبب محدودية القروض العقارية في نظام المصارف السعودية.

مزيداً من التفاصيل:

جددت إحدى وكالات التصنيف العالمية البارحة تحذيراتها من طفرة القروض العقارية لدى البنوك الخليجية ومن الآثار التي ستحملها معها في حالة انفجار فقاعة العقار.

وأكدت "ستاندارد أند بورز" أن محافظ البنوك لم تختبر في حالة الهبوط الاقتصادي الحاد.

وقالت "إننا نشعر بقلق خاص حول قطاع العقارات بالذات. إن حدوث صدمة هو من المخاطر الرئيسية التي نرصدها، في ضوء النمو العالي للقروض العقارية خلال السنوات الثلاث السابقة".

وقال محمد دمق كبير المحللين، "تواصل القروض العقارية طفرتها في منطقة الخليج، مما يزيد من قابلية تعريض الأنظمة البنكية للضعف. فإذا انهار قطاع العقارات فإن البنوك الخليجية ستصاب بأضرار بالغة، لكن ليس هو السيناريو الأساسي الذي يقوم عليه تحليلنا، لأن الطلب على العقارات لا يزال عالياً ومن المتوقع أن يواصل مساندته للقطاع ككل".

في المقابل، استبعد خبراء في الاقتصاد المحلي ظهور فقاعة عقار بسبب طفرة القروض العقارية لدى البنوك الخليجية، وذلك بسبب محدودية القروض العقارية في نظام المصارف السعودية، فضلا عن أن العقارات لا تزال في أيدي العقاريين وهم الذين يتاجرون بها من خلال صفقات وهمية لرفع أسعارها.

وتوقع محمد العمران المحلل المالي ألا تتأثر البنوك السعودية إطلاقا بمثل هذه المخاوف نتيجة لمحدودية وجود قروض عقارية في النظام المصرفي السعودي الذي يعتمد بشكل رئيسي على الإقراض التجاري (للشركات والمؤسسات) بضمان الأصول والإيرادات أو على القروض الاستهلاكية (للأفراد) بضمان الرواتب ومكافآت نهاية الخدمة.

وقال نعتقد أن بعض البنوك الخليجية ستتأثر بهذه المخاوف وتحديدا البنوك في الإمارات، حيث إن القروض المصرفية هناك تعتمد بشكل كبير على التمويل العقاري، وهذا ما قد يعرضها لهزات مالية فيما لو هبطت أسعار الوحدات السكنية هناك بشكل كبير.

من جهته أكد نبيل المبارك المحلل المالي أن جميع المواطنين في الدول الخليجية وخاصة في المملكة، يتمنون أن تظهر فقاعة عقار حقيقية بسبب أن المواطنين في المملكة لا يمتلكون عقارات لأنفسهم.

وقال المبارك إن فقاعة العقار لن تظهر إلا بعد أن تبدأ الشركات المطورة للعقار في العمل والتي تسهل تملك العقارات للمواطنين بحيث يشتري المواطن منزلا بـ 700 ألف ريال. وأضاف أنه لا يزال من يمتلك العقار في المملكة هم العقاريون الذين ينفذون صفقات وهمية، حيث إن المواطنين ذوي الدخل الشهري الذي يراوح بين 20 و30 ألف ريال لا يستطيعون تملك العقار.

وكشفت "ستاندارد" أن بعض الدول الخليجية اتخذت في الآونة الأخيرة خطوات وقائية للحيلولة دون أن يعمل تصحيح في قطاع العقارات على إلحاق الضرر بالنظام البنكي.

ووفقا للتقرير نفسه، فإنه في عام 2007 كان أداء البنوك الخليجية التي تصدر لها تقييمات ائتمانية (وعددها 28 بنكاً)، ممتازاً، وإن كان أدنى بقليل من أدائها خلال العامين 2005 و 2006، حين تعززت الأرباح بالرسوم المتحصلة من الوساطة المالية في الاكتتابات العامة الأولية. وقد بلغ متوسط العائد على الموجودات للبنوك 2.8 في المائة في عام 2007، مقارنة بـ 3.2 في المائة في عام 2006.

وتواصل البنوك الخليجية التمتع بتكلفة متدنية للمخاطر وسط بيئة اقتصادية مريحة، حيث بلغت نسبتها 5.7 في المائة من الإيرادات في المتوسط في عام 2007 بالنسبة للبنوك الـ 28، هذا إلى جانب الكفاءة القوية، حيث بلغت نسبة النفقات خارج نطاق الفوائد إلى إجمالي الإيرادات 32.7 في المائة في المتوسط. وقد تدهورت هذه النسبة قليلاً في عام 2007، على خلفية النمو المتدني للإيرادات وارتفاع التكاليف المرتبطة بالأعمال وتوسعة شبكة الفروع.

وأضاف "وفي المستقبل نتوقع أن يتواصل الأداء المالي المتين للبنوك الخليجية في الوقت الذي يظل فيه قدر كبير من الفرص غير المستغَلة في منطقة الخليج.

ولكن الهوامش واقعة تحت ضغط متزايد. فقد هبطت نسبة صافي الدخل من الفوائد إلى متوسط الموجودات لتصل إلى 2.6 في المائة في عام 2007 بعد أن كانت 2.9 في المائة في عام 2006. ثم إن التنافس على الأسعار يشهد الآن اشتداداً في منطقة الخليج، والبنوك التي كانت فيما مضى تتنافس بالدرجة الأولى حول مستوى الخدمات أصبحت الآن تنظر بشكل متزايد إلى الأسعار كذلك.

ولكن من المتوقع أن تعوض أحجام التعاملات عن هوامش الفوائد المتدنية".

من جانب آخر، فإن الدخل المتعلق بالفوائد يعود الآن ليصبح العنصر الرئيسي في الأداء المالي للبنوك الخليجية، وذلك بعد أن تبخرت المكاسب المرتبطة بالبورصة.

في عام 2007 جاء أكثر من 58 في المائة من إيرادات البنوك الخليجية من عملياتها الأساسية القائمة على إقراض المقترضين من أموال المودِعين، بعد أن كانت النسبة 53.4 في المائة خلال طفرة البورصة في عام 2005. وفي المستقبل فإننا نتوقع أن تظل الأرباح تميل بصورة كبيرة في اتجاه الدخل المتحصل من الفوائد في الوقت الذي تواصل فيها محافظ القروض توسعها ونموها.

وذكر تقرير وكالة التصنيف العالمية أن البنوك الخليجية تواصل تمتعها بنوعية قوية من الموجودات. بنهاية عام 2007 بلغت نسبة القروض غير المنتجة إلى إجمالي القروض 2.3 في المائة في المتوسط، مقارنة بنحو 7 في المائة بنهاية عام 2003.

من جانب آخر تضخمت محافظ القروض وظلت كميات القروض غير المنتجة في وضع مستقر نسبياً، حيث استند ذلك ليس فقط على البيئة الاقتصادية الجيدة، وإنما كذلك على أنظمة إدارة مخاطر المشاريع التي تحسنت بصورة كبيرة في الفترة الأخيرة.

وفي رأينا أنه بالنسبة لتلك البنوك فإن إدراك المخاطر في وضع لا بأس به، ويتم تطوير الأدوات، وتُحدَّد شهية المخاطر على نحو جيد.

كذلك يظل الوضع قوياً بالنسبة لتغطية الديون غير المنتجة عن طريق مخصصات الديون المعدومة، والتي بلغت 133.6 في المائة بنهاية عام 2007.

وبيّن التقرير أنه خلال السنوات الخمس السابقة كان نمو القروض في وضع طيب وسط الظروف الاقتصادية القوية. ولكن الوجه الآخر لهذه الصورة هو أن هذه المحافظ لم تُختبَر بعد في حالة الهبوط الاقتصادي الحاد. لاحظ أن هذا ليس هو السيناريو الأساسي الذي يقوم عليه تحليلنا.

وإنما نرى بدلاً من ذلك بصورة عامة الإمكانيات الاقتصادية المشرقة للمنطقة، ولكننا نشعر بقلق خاص حول قطاع العقارات بالذات, إن حدوث صدمة هو من المخاطر الرئيسية التي نرصدها، في ضوء النمو العالي للقروض العقارية خلال السنوات الثلاث السابقة.

وأوضح تقرير "ستاندارد أند بورز" قطاع العقارات لا يزال أحد المصادر الرئيسية المحتملة للمخاطر تحمل قيود البنوك الخليجية قدراً كبيراً من القروض الفتية في ميزانياتها العمومية.

وهذه القروض لم تُختبَر بعد في ظل التغيرات الاقتصادية، مثل الانكشاف النشط والمتزايد أمام قطاع العقارات في المنطقة.
وأضاف التقرير أن القروض العقارية تواصل طفرتها في منطقة الخليج، مما يزيد من قابلية تعريض الأنظمة البنكية للضعف، فإذا انهار قطاع العقارات فإن البنوك الخليجية ستصاب بأضرار بالغة.

لكن ليس هو السيناريو الأساسي الذي يقوم عليه تحليلنا، لأن الطلب على العقارات لا يزال عالياً، ومن المتوقع أن يواصل مساندته للقطاع ككل. وقد اتخذت الأجهزة الرقابية في بعض الأسواق خطوات وقائية للحيلولة دون أن يعمل تصحيح في قطاع العقارات على إلحاق الضرر بالنظام البنكي.

ففي قطر، على سبيل المثال، لا تستطيع البنوك إقراض أكثر من 65 في المائة من قيمة المشروع، كما أن الانكشاف الإجمالي لقطاع العقارات له حد أعلى هو 150 في المائة من إجمالي حقوق الملكية في البنوك التقليدية و 200 في المائة في البنوك الإسلامية.

وهذه الحدود، إلى جانب الإمكانيات الطيبة لقطاع العقارات الناجمة عن الطلب الكبير على المساكن في المنطقة، تعطي عنصراً من الراحة إلى حد ما في الوقت الذي يتسارع فيه نمو القروض.

من جانب آخر فإن الفروق بين مواعيد استحقاق القروض طويلة الأجل للعملاء والقروض قصيرة الأجل التي يأخذها البنك لتمويل عملياته، هذه الفروق تشهد توسعاً في الميزانيات العمومية للبنوك الخليجية، لأنها تعتمد على في تمويلها بالدرجة الأولى على ودائع العملاء، بالإضافة إلى عقود لقروض ذات استحقاق قصيرة الأجل.

ومما يخفف من هذه المشكلة الثبات النسبي للودائع وتحسن إمكانيات البنوك الخليجية في الدخول إلى الأسواق الرأسمالية.

الاثنين، 19 مايو 2008

هل تتلاعب "الشركات السعودية" برقم الأرباح لتؤثر في السعر العادل للسهم؟

د. محمد أل عباس/جريدة "الإقتصادية" السعودية
القوائم المالية عبارة عن لوحة فنية عن الشركة وأدائها، لكن لا أحد في الحقيقة يعرف الشركة أو أداءها أكثر من أولئك الذين رسموا تلك اللوحة، والقضية الأهم هي أننا لا نرى أداء الشركة – ولا نستطيع ذلك - حتى نحكم على صدق الصورة وتلك القوائم المالية فيما تصوره.

تظهر القضية بوضوح أكثر عندما تحاول إدارة الشركة أن تظهر الأداء بغير حقيقته تحقيقا لغرض ما قد لا يكون في مصلحة صغار المساهمين.

في الماضي القريب استندت الأسواق المالية إلى المراجع الخارجي وتنظيم مهنة المحاسبة وما تصدره من معايير تحكم عملية التقرير عن أداء الشركة مما يقلل من قدرات إدارات الشركات على التلاعب بتلك القوائم.

في السعودية اختبرت ظاهرة إدارة الأرباح بعدد من الدراسات وكان آخر تلك الدراسات دراسة الدكتور السهلي، وهو رئيس قسم المحاسبة في جامعة الملك سعود، والتي لاحظ من خلالها أن الشركات تتلاعب برقم الأرباح إذا كانت تريد زيادة رأسمالها.

من هنا زاد اهتمامي بدراسة أثر الحوكمة في إدارة الأرباح في الشركات السعودية


لكن برغم كل تلك الإجراءات والتطورات المذهلة في نظم الرقابة الداخلية والمراجعة الداخلية تفجرت قضية انهيارات الشركات الكبرى الأمريكية، التي انتهت بفاجعة انهيار مكتب اثر أندرسن أكبر مكتب للمراجعة في العالم في ذلك الحين.

لقد انهارت الشركات بالرغم من كل تلك الإجراءات الرقابية وذلك بعد أن استطاعت مجالس إدارات الشركات الكبرى المنهارة أن تتلاعب برقم الأرباح وتظهر الوضع المالي للشركة بطريقة مغايرة للحقيقة.

الإشكالية أن إدارات هذه الشركات استطاعت أن تتلاعب برقم الأرباح مستخدمة المعايير المحاسبية المقبولة وهو ما أصبح يسمى بإدارة الأرباح. فالشركة وباستخدام المعايير المحاسبية تعدل في رقم الأرباح (ترفعه أو تخفضه)، بينما يوقع المراجع بكل ثقة على سلامة تلك القوائم وتستند إليها المؤسسات المالية في تحديد السعر العادل للسهم.

مع انهيار الشركات العالمية أصبحت قضية إدارة الأرباح (تعديل رقم الأرباح بحسب رغبة الإدارة وقت التقرير) هما يؤرق الأسواق المالية لأن الثقة في التقارير المالية التي تصدرها الشركات أصبحت محل جدل كبير.

في تلك اللحظات العصيبة من عمر مهنة المحاسبة كانت قضية حوكمة الشركات تتطور بسرعة مذهلة واستطاعت أن تسد ثغرة الثقة التي ظهرت في عجز المراجعين الخارجيين عن اكتشاف تلك التلاعبات والسيطرة على سلوك الإدارة.

كان مؤملا في قواعد الحوكمة وتطبيقاتها أن تعيد الثقة في القوائم المالية التي تعدها الإدارة. من هنا ومع انتشار ظاهرة الحوكمة حول العالم ظهرت الدراسات التي تستكشف قدرات قواعد الحوكمة في السيطرة على مقدرة الإدارة على التلاعب بالأرباح، وقد أشارت معظم هذه الدراسات إلى أن تلك القواعد تسهم فعلا في الحد من تلك الظاهرة.

في السعودية اختبرت ظاهرة إدارة الأرباح بعدد من الدراسات وكان آخر تلك الدراسات دراسة الدكتور السهلي، وهو رئيس قسم المحاسبة في جامعة الملك سعود، والتي لاحظ من خلالها أن الشركات تتلاعب برقم الأرباح إذا كانت تريد زيادة رأسمالها.

من هنا زاد اهتمامي بدراسة أثر الحوكمة في إدارة الأرباح في الشركات السعودية.

وبشكل خاص فقد أثارني السؤال: هل تطبيق قواعد الحوكمة في الشركات السعودية يسهم في التقليل من قدرات الإدارة وتلاعبها؟ قمت بتجميع وتحليل بيانات الشركات التي نشرتها في قوائمها المالية عن تطبيقاتها للحوكمة وعن أرباحها، لكن الدراسة لم تلاحظ اثر لكل قواعد الحوكمة المطبقة في المملكة على التأثير في قدرات الإدارة.

كان هناك أثرا واضح إذا كان من ضمن مجلس الإدارة أعضاء يمثلون هيئات أو شركات أخرى.

كما ظهر أثر للمراجع الخارجي إذا كان من كبار المراجعين. لكن أهم قواعد الحوكمة وهو عدد الأعضاء المستقلين سواء في مجلس الإدارة نفسه أو حتى في لجنة المراجعة لم يكن ذا أثر في عملية التقرير عن الأرباح.

هكذا يبدو أن الشركات السعودية وحتى الآن لم تأخذ قواعد الحوكمة بطريقة جدية بعد. كما أن عملية اختيار أعضاء المجلس وخاصة المستقلين منهم بعيدة عن أي عملية انتخاب حقيقية، ويبدو أن للعلاقات الشخصية دورا بارزا.

ومن جانب لجنة المراجعة فليس من أثر واضح لها حتى الآن ومرة أخرى فإن طريقة اختيار أعضاء اللجنة لها دور في تعطيل فعاليتها.

لقد استنتجت عديدا من الدراسات المتخصصة أنه كلما كان أعضاء لجنة المراجعة من المستقلين الذين لديهم خبرة مالية ومحاسبية كبيرة كان أثرهم واضحا في الحد من قدرات الإدارة وتحسنت التقارير المالية.

وبرغم أن قواعد الحوكمة لدينا لم تغفل نوعية أعضاء لجنة المراجعة وأهمية خبراتهم إلا أن الشركات تهمل هذه الفقرة بشكل خاص.

ومن خلال الدراسة التي أجريتها تبين أيضا أن الشركات السعودية لا تهتم بعملية التقرير عن ممارساتها قواعد الحوكمة لذلك بقيت الأسئلة مفتوحة حول فاعلية تلك القواعد ويبدو أن الشركات تفضل أن تمارس الحوكمة بالطريقة التي تدعمها وتعزز من حظوظها.

لذلك تبقى درجة الثقة في القوائم المالية التي تصدرها الشركات السعودية محل تساؤل برغم قواعد الحوكمة.

ومع ذلك فليست المشكلة في تطبيق الحوكمة من عدمه بل المشكلة أن الإخلال بقواعد الحوكمة يشبه الأمراض المزمنة كالضغط والسكر فهي بحد ذاتها غير مقلقة ولكن لأنها تتسبب في أمراض فتاكة فإنها تصبح كارثية.

إن الإهمال بقواعد الحوكمة سيخل بالثقة في القوائم المالية ولا ريب، خاصة مع تزايد الأدلة حول ممارسات الإدارة وتلاعبها برقم الأرباح، وذلك الخلل في الثقة سيربك السوق المالية حتما.

فكيف لنا أن نثق بتقرير مؤسسة عن السعر العادل لشركة ما مهما بلغ حجم المؤسسة المالية وثقلها طالما أنها ولتحديد ذلك السعر العادل تعتمد على قوائم مالية غير موثوق بها؟ لذلك فإن دعمنا ممارسات الحوكمة الجيدة يعني أسعارا عادلة موثوقة، لذلك لم يعد من مفر للمؤسسات المالية التي تقدم توصياتها عن الأسعار العادلة من أن تطمئن أولا على ممارسات الإدارة للحوكمة.

فإذا ظهر لها خلالا في ذلك فيجب عليها أن تحدد السعر العادل في ضوء تحفظ.

حديد "سابك"


ثامر الصيخان
ارتفاع أسعار الحديد هو الحديث المنتشر بين الناس في هذه الأيام... حتى إن الحديد بات يرتفع في قفزات مثيرة للجدل لا تقل الواحدة منها عن 20 في المئة، مما يثير قلق الناس من مستقبل البناء والعقار... بعضهم يقول مازحاً إن التحول إلى البيوت الخشبية بات أجدى اقتصادياً!

"سابك" شركة وطنية مملوكة للدولة بنسبة 70 %، ومع ذلك هي تكوي المواطن برفع الأسعار، كأنها غير قادرة على التحكم بالتغير السعري للحديد في إطار انها تأخذ كل شيء من الداخل برخيص وتبيعه في الخارج بالغالي، مما يحقق لها الأرباح بنسبة كبيرة... ربما يرد عليّ المختصون في "سابك" بأن الطلب على الحديد عالٍ.

ويبقى هنا لي رجاء عندهم: ألا توقفتم عن التصدير للخارج حتى يستفيد أبناء الداخل؟

* نقلا عن جريدة "الحياة" اللندنية

"إعمار المدينة الاقتصادية" تطرح وحدات سكنية للبيع في "إزميرالدا" غدا

يضم منازل ذات طرازات معمارية متنوعة
"إعمار المدينة الاقتصادية" تطرح وحدات سكنية للبيع في "إزميرالدا" غدا

دبي - الأسواق.نت

أعلنت شركة إعمار المدينة الاقتصادية عن فتح باب البيع لوحدات سكنية في ضاحية إزميرالدا أول منطقة مخصصة للفلل ومنتجع الغولف داخل مدينة الملك عبد الله الاقتصادية، وذلك غدا الثلاثاء 20-5-2008.

وبين الرئيس التنفيذي لشركة إعمار المدينة الاقتصادية فهد الرشيد أن إطلاق ضاحية إزميرالدا جاء بعد النجاح الكبير الذي حققته مبيعات وحدات "قرية البيلسان"، أول المجمعات السكنية داخل مدينة الملك عبد الله الاقتصادية، موضحا أن منطقة "إزميرالدا" -أول منطقة متكاملة ومخصصة للفلل ومنتجع الجولف- توفر للمستثمرين خيارات متنوعة بين مجموعة متنوعة من الفلل المجهزة بمرافق متكاملة.

وأضاف أن مشروع ضاحية "إزميرالدا" يساهم في الارتقاء بمستويات تصميم وتنفيذ المشاريع السكنية في المدينة إلى آفاق جديدة، ويأتي الإعلان عن المشروع للتأكيد على سير العمل وفق الجدول الزمني المحدد لتنفيذ مدينة الملك عبد الله الاقتصادية وبما يحقق التكامل بين مختلف مناطقها، بحسب ما نشرته صحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية اليوم الأثنين.

إلى ذلك ذكر المدير العام التنفيذي المكلف بالشؤون التجارية في شركة إعمار المدينة الاقتصادية -سامي الحلبي- أن الطرح الأول من ضاحية "إزميرالدا" يضم منازل ذات طرازات معمارية متنوعة تم العناية بأدق تفاصيلها، حيث تتمتع كافة الوحدات بحدائق خاصة، وممرات للتنزه، ومواقف للسيارات.

كما يسهل الوصول من المنازل إلى المركز التجاري، ومركز النشاطات الاجتماعية.

وأضاف الحلبي أن الحي الأول من ضاحية "إزميرالدا" يمتد على مساحة 160 ألف متر مربع، ويحتضن مجموعة من المنازل تضم كل منها 3 ـ 4 غرف نوم، وتتوزع الوحدات في مجمعات يتألف كل منها من 2 أو 4 أو 6 أو 8 فلل.

وتتراوح مساحة المنازل بين 300 و400 متر مربع، وتتميز بشرفاتها الواسعة، وسيتم تسليمها إلى مالكيها خلال الربع الثاني من عام 2010.

طوابير العقار

رائد برقاوي
لا عجب ان تكون “الطوابير” هي السمة البارزة في المعرض العقاري الذي اقيم في ابوظبي الاسبوع الماضي ، وان تكون فئات المشترين من الشرائح كافة ومن المواطنين والمقيمين .

والعجب في ان يحضر البعض منذ الصباح الباكر ومعه وثائقه وشيكاته ولا يعرف وهو ينتظر دوره سعر الوحدة السكنية التي ينوي شراءها، أو مواصفاتها الفنية والهندسية أو حتى موقعها .

هذا الاستغراب يصبح عادياً اذا ما نظرنا الى الواقع الايجاري الذي يعاني منه الجميع، فالايجارات باتت تستحوذ على اكثر من ثلث راتب متوسطي الدخل وهي ايضا مسؤولة عن اكثر من ثلث التضخم في البلاد .

واذا صحت توقعات ما ذهب اليه صندوق النقد الدولي في تقريره الاخير ان ما تم انجازه في السوق العقاري في الامارات في العام الماضي يبلغ 20 ألف وحدة سكنية فقط من اصل 60 ألف وحدة سكنية كان من المفترض ان تدخل السوق طبقا لتقديرات سابقة، فإن ذلك يعكس عمق الشح في المعروض العقاري، ويفسر استمرار ارتفاع الايجارات .

واذا أضفنا الى ذلك ان التباهي بين المطورين على اطلاق مشاريع المليارات اخذ بعداً جديداً، فإن الأزمة ستزداد تفاقما، لأن عامل الإنجاز لم يعد بيد هؤلاء مهما بذلت الجهود، فالمقاولون في نهاية المطاف لديهم طاقة استيعابية لا يستطيعون تجاوزها، وان حصل فإن البنية الاساسية المرتبطة بالمشاريع من كهرباء وماء وطرق وصرف صحي ستكون العائق .

أمام ما تقدم تصبح ظاهرة الطوابير “صحية” ويبدو انها مرشحة للاستمرار في المرحلة المقبلة لأسباب عدة تتلخص في التالي:

ان التجارب السابقة للتملك الحر اظهرت ان الشراء اكثر جدوى من الايجار، فجميع من مضى في هذا الطريق من الافراد ضاعف مدخراته مرات عدة بعد ان ارتفعت الاسعار300 الى 800% خلال أقل من خمس سنوات .


ان التوازن في السوق العقاري في دولة الامارات سوف يحتاج الى خمس سنوات على الاقل للتحقق بسبب ضعف الانجاز على كثرته أي ان الايجارات مرشحة لمزيد من الارتفاع .

ان اقتصاد الامارات مرشح لتوفير نمو أكبر ما يعني ان اعداداً جديدة ستفد الى البلاد ، وهذا سيخلق طلبا اضافياً على الخدمات كافة وتحديداً السكن، ما يؤجل بدوره التوازن العقاري الى خمس سنوات اخرى .

ان تفاقم التضخم يجعل الاصول قناة استثمارية أجدى من النقد .

* نقلا عن جريدة "الخليج" الإماراتية.

أبرز معالم جدة

# منظمة المؤتمر الإسلامي

# البنك الإسلامي للتنمية

# ميناء جدة الإسلامي

# نافورة الملك فهد

# مطار الملك عبدالعزيز الدولي

# هيئة المساحة الجيولوجية السعودية

# الخطوط الجوية العربية السعودية

# منتدى جدة الإقتصادي

# الغرفة التجارية الصناعية بجدة

# حقوق الإنسان

# هيئة سوق جدة

الموقع الجغرافي والمناخ


الموقع الجغرافي:
تقع مدينة جدة على الساحل الغربي من المملكة عند التقاء خط العرض 29.21 شمالا وخط الطول 39.7 شرقا عند منتصف الشاطئ الشرقي للبحر الأحمر جنوب مدار السرطان ويحيطها من الشرق سهول تهامة وتمثل منخفضا لمرتفعات الحجاز ومن الغرب يوجد على مسافة الشاطئ سلاسل متوازية من الشعب المرجانية.

المناخ:
يتأثر مناخ جدة مباشرة بموقعها الجغرافي حيث ترتفع درجة الحرارة ونسبة الرطوبة خلال فصل الصيف ، و تصل درجة الحرارة إلى بداية الأربعينات مئوية حيث تقع تحت تأثير امتداد منخفض موسمي عبارة عن كتلة هوائية حارة وصلبة وتصل الرطوبة إلى معدلات أعلى في فصل الصيف بسبب ارتفاع حرارة مياه البحر وتنخفض في فصل الشتاء نتيجة لتأثير المنطقة بالكتلة الهوائية المعتدلة المرافقة للمرتفع الجوى.

الرياح السائدة على مدينة جدة هي الرياح الشمالية الغربية وذلك لموقعها الساحلي على شاطئ البحر الأحمر وهذه الرياح عادة ما تكون رياحا خفيفة إلى معتدلة في معظم أيام السنة.

كما تهب أحيانا رياح جنوبية خلال فصول الشتاء والربيع والخريف يصحبها ارتفاع في درجة الحرارة.

والرياح قد تنشط أحيانا وتشتد سرعتها مثيرة لعواصف ترابية ورملية وقد تصحبها أيضا عواصف رعدية وهطول أمطار.

معظم الأمطار من نوع الزخات المصحوبة بالعواصف الرعدية .

وتهطل عادة خلال فصل الشتاء وكذلك في الربيع والخريف نتيجة لمرور المنخفضات الجوية من الغرب إلى الشرق والتقائها مع امتداد منخفض السودان الحراري على المنطقة.