جزر البندقية كنموذج للمساهمات المتعثرة

راشد محمد الفوزان /جريدة الرياض
أسدل الستار عن أكبر مزاد في المنطقة عقاريا، مزاد جزر البندقية التي عقد مزادها بجدة الخميس الماضي، وبعد مرور سنة على ترتيبات المزاد، والذي كما يتضح نظم بطريقة احترافية ونجح المزاد بطريقة المطرقة كما سميت، ماذا نستفيد من كل ما حدث ؟ أولا إعادة أموال المستثمرين إن لم يكن "متورطين" بهذه المساهمة المتعثرة والتي لن أتحدث عن أسباب تعثرها وعوائقها لسبب أنني لا أعرف سببها ولا أملك معلومة، فأركز على مسألة إعادة الأموال وتصفية المساهمة وهو ما حدث بعد مرور أربع سنوات وهو عمر المساهمة، وفي الأخير بالكاد يكون المساهمون حققوا أرباحاً وفق الرؤية الأولية، ناهيك عن تجميد هذه الأموال والتي طال أمدها وفقدوا بالتالي فرصا كثيرة .

مساهمة البندقية لنأخذها كنموذج لحل مشكلة المساهمات العقارية أي "التصفية" فالمعروف أن لدينا مساهمات عقارية بالمليارات متعثرة، بعضها من سنة وأخرى منذ عشرين وثلاثين سنة .

ولازالت مجمدة، وما حدث لجزر البندقية من تصفية لها، لماذا لا تكون نهجا متبعا لكل مساهمة عقارية بحيث كل مساهمة متعثرة، يتم تحوليها للمحكمة ومن ثم يعين لها مصفي ومحاسب قانوني ونفس إجراءات ما حدث بجزر البندقية .

نعرف ويعرف كل مسؤول أن المساهمات العقارية لا تقدر بقيمة، ومحصور المتعثرة، ويمكن لوزارة المالية أو وزارة التجارة، أن تنشر إعلاناً واحداً بكل الصحف عن كل متضرر أو من لم يحصل على تصفية مساهمته العقارية لأي مدة زمنية وستجد الوزارتين كم العدد هائل وكم مليار بيد أصحاب هذه المساهمات، وهناك قضايا منظورة بالمحاكم ولن أدخل في التسمية فهي معروفة، إذا لننتهج نهج ما حدث بجزر البندقية، وأن يحدد مصفي لكل مساهمة عقارية، خاصة أن الظروف العقارية الآن في أفضل أحوالها، وحق الموطن يجب أن يعود ويحصل، ماذا يشرع لهؤلاء أصحاب المساهمات حجر وحجز أموال المواطنين بدلا أن يحققوا ثراء حققوا الخسارة والإفلاس بدون أي مسوغ قانوني يحميهم، فأين كانت وزارة التجارة ووزارة المالية وكل جهة حكومية، إذا الدور عليهم الآن ولتكن فرصة جزر البندقية مدخلاً مهماً يبنى عليه .

الآن مساهمو جزر البندقية سيحصلون على أموالهم ومساهمتهم وتعود الحقوق، ولكن ماذا عن الآخرين الذي لديهم مساهمات "تاريخية"، فلو اتبع أسلوب التصفية بعد مرور مثلا سنتين ولم تصف أي مساهمة عقارية لما وجدنا مساهمة عقارية واحدة متعثرة، ولأصبح أكثر انضباطا ودقة .

"عقارات المياه" تخطف المستثمرين من "اليابسة" في الخليج

المطورون يؤكدون أن الجزر أكثر جاذبية.. ومعايير عالمية للسلامة من الكوارث
"عقارات المياه" تخطف المستثمرين من "اليابسة" في الخليج

أبوظبي – محمد عايش

تتسابق شركات التطوير العقاري في الخليج على البناء في الجزر الصناعية والطبيعية، تاركة خلفها مساحات شاسعة من الأراضي اليابسة التي يبدو أنها أصبحت موضة قديمة، وفق ما قال أحد زوار "سيتي سكيب أبوظبي" الذي ينتهي اليوم الخميس 15-5-2008.

وخلال سيتي سكيب أبوظبي الذي تزاحم عليه آلاف الزوار والمستثمرين والباحثين عن وحدات عقارية؛ عرضت عشرات الشركات العقارية مشاريع بعشرات مليارات الدولارات، جميعها في جزر صناعية أو طبيعية في عرض البحر، كجزيرة اللولو في أبوظبي التي تطورها شركة صروح العقارية، وجزيرة الريم في أبوظبي أيضا التي تتقاسمها عدة شركات مطورة، وجزيرة اللؤلؤة في قطر، وكذلك "درة البحرين" القريبة من العاصمة البحرينية المنامة، وغيرها.

مشاريع المياه.. الأكثر جذبا

واستهوت مشاريع المياه آلاف الزوار في سيتي سكيب أبوظبي, وبدت منافسا قويا للمشاريع العقارية التقليدية رغم أسعارها المرتفعة، فيما قالت شركات عقارية لـ"الأسواق.نت": إنها اتجهت لهذا النوع من المشاريع لتوفير خيارات متنوعة لزبائنها. حيث قال مسؤول في شركة صروح: إن "غالبية المستثمرين والمشترين يتعاملون مع المطور الذي يثقون فيه أكثر، ولذلك وفرنا لزبائننا وحدات عقارية ضمن مشاريعنا في جزيرتي الريم واللولو، ووفرنا وحدات عقارية أخرى في مشاريع كالغدير الواقع بين إمارتي أبوظبي ودبي بعيدا عن البحر.

وأطلقت شركة صروح مشروعا ضخما لتطوير جزيرة اللولو الصناعية التي تبعد 500 متر فقط عن شواطئ أبوظبي، وعلى مساحة 1400 هكتار من الأراضي (5.79 كم مربع)، وحسب المخطط فإن المشروع يتضمن طيفا واسعا من المناطق السكنية والمنتجعات ومحلات التجزئة، كما يركز على العناصر المائية، ويتضمن عددا كبيرا من المرافق المجتمعية.

وقال الرئيس التنفيذي للمبيعات في "صروح" مسعود العور لـ"الأسواق.نت": إن "جزيرة اللولو ستتحول إلى وجهة عالمية بفضل هذا المشروع الذي سيكون مثالا على التطوير المعماري المتميز على مستوى العالم بأكمله". وقال: إنها "ستكون الأكثر تميزا واستقطابا للسياح بعد إنجاز المشروع، وتأتي انسجاما مع (رؤية أبوظبي 2030)".

وحول الإقبال على المشاريع العقارية المبنية على الجزر، قال العور: إن المستثمرين يقبلون على هذا النوع من المشروعات والوحدات العقارية لأنها ذات مردود مالي واستثماري أعلى بكثير من غيرها، وهذا ليس في الإمارات فقط، وإنما في العالم بأكمله.
عودة للأعلى

لا مخاوف من كوارث

وينفي مسؤولو الشركات العقارية المستثمرة في الجزر الطبيعية والصناعية بمنطقة الخليج أن تكون مثل هذه المشروعات أكثر تعرضا للمخاطر أو الكوارث الطبيعية من غيرها، حيث يؤكد العور لـ الأسواق.نت أن الشركة تجري دراسات علمية موسعة قبل البدء في أي مشروع عقاري، سواء تلك التقليدية أو المقامة على الجزر وسط البحر.

ويقول العور: إن دولة الإمارات تُطبق كافة المعايير الدولية في أبنيتها، فالأبنية مثلا مقاومة للزلازل، وكذلك تتضمن كافة وسائل الأمان، فضلا عن أن المشروعات العقارية في أبوظبي تخضع لرقابة مشددة من مجلس أبوظبي العمراني الذي يجري دراساته المنفصلة، ويفرض أعلى معايير الأمن والسلامة العالمية.

ويتفق الرئيس التنفيذي لشركة الأرض العقارية المهندس كريم جبور مع العور بأن الإجراءات والاحتياطات التي يتم اتخاذها في الجزر الصناعية والطبيعية تبعث على الاطمئنان.

ويقول جبور الذي يدير شركة تستثمر 6 مليارات ريال قطري في جزيرة اللؤلؤة: إن المشروعات ذات الواجهات البحرية تحظى بأكبر عائد مالي. ويضيف متحدثا لـ الأسواق.نت: الفكرة جميلة، وجزيرة اللؤلؤة تُشكل القلب الجديد لمدينة الدوحة، ولذلك استقطبتنا ورأينا فيها فرصة استثمارية مناسبة".

وحول المخاوف من أية كوارث طبيعية، يؤكد جبور أن "المشروع مدروس تماما، والجزيرة مرتفعة بشكل آمن عن البحر، فضلا عن وجود العديد من وسائل الأمان والحماية.. وفي النهاية فإن الأرض والبحر بأمر الله.
عودة للأعلى

معايير عالمية للسلامة

وفي أبوظبي تستقطب جزيرة الريم عشرات المطورين العقاريين الذين طرحوا مشروعات بعشرات المليارات من الدراهم، فيما يقول مطورو الجزيرة: إنها تحظى بإقبال كبير من المستثمرين، وتتمتع بكافة معايير السلامة والاحتياطات اللازمة ضد أية كوارث طبيعية.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة بنية المطورة للبنية التحتية الرئيسة في الجزيرة طارق سلطان: إن كافة معايير السلامة تم اتخاذها في الجزيرة، سواء خلال أعمال الإنشاءات، أو بعد تسليم الوحدات العقارية لساكنيها.

وقال سلطان لـ"الأسواق.نت": إن جزيرة الريم ترتبط بإمارة أبوظبي من خلال 6 جزر أخرى صغيرة، ستكون هذه الجزر في حد ذاتها أحد معايير السلامة التي تتمتع بها الريم، وأضاف: أجرينا دراسات فنية عديدة على الجزيرة قبل البدء في المشروع، وتأكدنا من سلامتها من أية مخاطر طبيعية، فضلا عن أن المباني فيها ستكون موافقة لأعلى المعايير المدنية والهندسية المعمول بها في أكبر المدن العالمية.

واستعرض سلطان العديد من وسائل الأمان والسلامة في جزيرة الريم، وقال: لدينا نظام متكامل لتصريف الأمطار والفيضانات، فضلا عن نظام آخر للإنارة، وآخر للصرف الصحي، وحتى لتمديد الغاز والتبريد المركزي الذي سيكون جزءا من البنية التحتية للجزيرة.

وأوضح سلطان أن أبوظبي تشدد الرقابة على المشروعات العقارية عموما، وعلى عوامل السلامة فيها، وذلك من خلال مجلس أبوظبي العمراني، والبلدية، وهيئة البيئة، والشرطة، والدفاع المدني.
عودة للأعلى

مشروعات خليجية عديدة

ويوجد في منطقة الخليج عشرات المشروعات العقارية التي امتدت إلى البحر من خلال الجزر الطبيعية والصناعية، ففي إمارة دبي ثلاثة مشروعات ضخمة لجزر صناعية تقوم بتطويرها شركة نخيل العقارية المملوكة بالكامل لحكومة الإمارة.

وفي أبوظبي مشروعات عقارية ضخمة في جزر الريم والسعديات واللولو، تتجاوز قيمتها عشرات المليارات، وتلقى إقبالا كبيرا من المستثمرين ومشتري الوحدات العقارية.

وفي قطر تشترك عشرات الشركات العقارية في مشروعات بجزيرة "اللؤلؤة" التي تعتبرها الحكومة القطرية منطقة للتملك الحر، وتستقطب حاليا أعدادا كبيرة من المستثمرين.

أما في البحرين، فتعمل شركة "درة خليج البحرين" على تطوير مشروع عقاري ضخم في عدة جزر صناعية على الساحل الجنوبي لمملكة البحرين، وتقول الشركة التي عرضت منتجاتها في سيتي سكيب أبوظبي أنها تستقطب اهتمام المستثمرين والمشترين، وأن المشروع يحظى بالعديد من التسهيلات والامتيازات الجاذبة مثل الإقامات التي يحصل عليها المشترون.

سابك ترفع أسعار حديد التسليح 555 ريالاً للطن الواحد

عكاظ/محمد العبد الله ـ الدمام
رفعت شركة سابك اسعار حديد التسليح بمقدار 555 ريالا للطن الواحد ليصل الى السعر 4600 ريال في اسواق الرياض للمقاسات 12 - 32 ملم و4650 ريالا في اسواق جدة.

وقالت مصادر ذات علاقة بصناعة الحديد في المنطقة الشرقية، ان قرار شركة سابك يأتي بعد ايام قلائل من خطوة مماثلة اتخذتها المصانع الوطنية الاخيرة والتي رفعت السعر بمقدار 400 ريال للطن الواحد، مشيرة الى ان التطورات العالمية والارتفاعات المتواصلة لأسعار المواد الخام شكلت عوامل اساسية في الزيادات المتواصلة التي تتخذها مصانع الحديد الوطنية، بحيث بدت الزيادة المتكررة السمة البارزة في هذه الصناعة، موضحة ان سعر كتل الصلب ما تزال تواصل مسلسل الارتفاع بشكل جنوني في الاسعار العالمية، حيث اقتربت من حاجز 1200 دولار للطن الواحد مقابل 1100 دولار في الايام القليلة الماضية، فيما تواصل اسعار الخردة الارتفاع كذلك، فالطلب العالمي على الحديد يشكل عاملا اساسيا في قرار العديد من الدول المنتجة في وضع ضوابط صارمة على التصدير، كما فعلت الصين التي فضلت التركيز على الاسواق المحلية عوضا من التصدير.

وكانت آخر زيادة اتخذتها شركة سابك في مطلع مايو الجاري، والتي بلغت 200 ريال للمقاسات من 12-32 ملم و375 ريالا بالنسبة للمقاسات 5,5 - 10 ملم، وبالتالي فإن شهر مايو سجل حتى الوقت الراهن زيادتين بأكثر من 700 ريال للطن الواحد لجميع مصانع الحديد الوطنية.

وقد بدأ موزعو الحديد في المملكة البيع بالاسعار الجديدة اعتبارا من امس الخميس، لاسيما ان عددا من موزعي الحديد امتنعوا عن البيع خلال الايام الماضية، انتظارا لقرار سابك بالزيادة، فقد حملت الايام الماضية تسريبات باتجاه قوي لدى الشركة بزيادة الاسعار بمقدار 500 - 550 ريالا للطن الواحد، الامر الذي تحقق على ارض الواقع امس بنفس المعدل الذي كان يتداول في السوق.

انكسار ماسورة يقطع المياه عن أحياء شمال جدة

عكاظ/عدنان الشبراوي- جدة
فيما يؤكد مسؤولو طوارئ المياه ضخ الماء بشكل اعتيادي لأحياء شمال جدة خلال الأيام الماضية يشير سكان تلك الأحياء الى ان المياه لم تصلهم طيلة الأسبوع الماضي.

وافاد عدد من أهالي أحياء النهضة والبساتين والزهراء والنعيم والشاطئ والخالدية والمحمدية الى ان المياه تتسرب نتيجة انكسار ماسورة رئيسية قرب ميدان الآية مشيرين الى انهم اتصلوا على الهاتف الآلي رقيم 939 ولم يتم توضيح أسباب العطل.

من جانبه قال مصدر بالطوارئ ان بعض الأحياء لم تصلها المياه فعلاً رغم الضخ بالشبكة لافتا الى انه تم ابلاغ الصيانة بوجود عطل داخل الشبكات حيث يجري العمل على إصلاح الخلل.

وعلمت «عكاظ» انه سيتم ادراج الاحياء التي لم تصلها المياه في الاسبوع الماضي في البرمجة الجديدة الاسبوعية.

عبد العزيز بن مشعل: مشروعاتنا تحتاج إلى 40 مليار ريال خلال 5 سنوات

تحالف سعودي - كويتي للاستثمار في التطوير والتمويل العقاري

الرياض : الوطن
وقع الرئيس التنفيذي لمجموعة الشعلة القابضة الأمير عبد العزيز بن مشعل بن عبد العزيز اتفاقية شراكة مع عدد من الشركات العقارية والتمويلية السعودية والكويتية للاستثمار في مجالات التطوير والتمويل العقاري في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ويضم التحالف كلا من شركة بيت المال الاستثمارية الكويتية وشركة المستثمر للأوراق المالية السعودية وذلك بهدف توفير وتفعيل الفرص الاستثمارية ذات العوائد المجزية في مجال التطوير والاستثمار العقاري وإيجاد كيان عقاري كبير من حيث النوعية والسمعة والعوائد المجزية لكافة الأطراف المباشرة وغير المباشرة وفق ضوابط الشريعة الإسلامية وبالتالي توفير عشرات الآلاف من الوحدات السكنية والتجارية لمختلف شرائح المجتمع.

و توقع الأمير عبد العزيز بن مشعل أن ينمو سوق التطوير العقاري وخاصة بناء الوحدات السكنية والتجارية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال الخمس السنوات القادمة بشكل لافت وغير مسبوق مما سيتيح الفرصة للتحالف الجديد.

وقال " حسب التقديرات المبدئية فإننا نحتاج لتمويل أو ترتيب تمويل مبالغ واستثمارات قد تتجاوز 40 مليار ريال خلال الخمس السنوات القادمة لتغطية عدد من مشاريعنا العقارية وخاصة أن المملكة تشهد حالياً طفرة عقارية غير مسبوقة مع تبني مفهوم المدن الاقتصادية ومشاريع الأحياء السكنية المتكاملة ، وستعمل الشركة الجديدة كأحد الروافد الأساسية للقطاع العقاري المتنامي من خلال العمل داخل منظومة متكاملة تضم جهات عقارية وجهات تمويلية واستثمارية".

ولفت إلى أن نشاط الشركة جغرافياً سيتركز وبشكل واسع في منطقة الخليج العربي لتلبية الطلب المتزايد في الوحدات السكنية والتجارية المصاحب للنهضة الحضارية والعمرانية التي تشهدها المنطقة.

وأضاف أن الشراكة الجديدة ستساهم في حصول المواطن أو المقيم على مسكن ميسر تراعى فيه الجودة ضمن حدود دخله، وفي الوقت المناسب من حياته.

وكذلك زيادة نسبة تملك المواطنين للمساكن والعمل على رفع نسبة المعروض من المساكن بمختلف أنواعها وتشجيع مشاركة القطاع الخاص في دعم نشاطات الإسكان وبرامجه المختلفة ويتزامن ذلك مع توجّه عام يقضي بتحديد وتخفيض تكلفة الإنشاءات لتكون الوحدات عند تشييدها في متناول الشريحة الأكبر من المستهلكين وقال إن أول المشاريع التي سينفذها التحالف مشروعان في الرياض والقاهرة وسيعلن عن تفاصيلهما قريبا.

وايتات المياه الملوثة تنشر المرض في شوارع جدة

يستغلون شح المياه ويخدعون المستهلك في غياب الرقابة

وايتات المياه الملوثة تنشر المرض في شوارع جدة

تحقيق - أسامة فتحي / تصوير - مازن الضمدي/البلاد
في ظل أزمة المياه في جدة.. انتشر الباعة المتجولون لمياه الشرب التي لا يعرف أحد من أين يأتي بها سائقو الوايتات.. فلا رقابة عليهم في ظل اضطرار البعض إلى جلب المياه بأي ثمن توفيراً للوقت ولعدم اللجوء للوقوف في طوابير طويلة من أجل الحصول على الماء.

من أجل الأرباح

يقول محمد باتيس أصبح من اللافت للنظر أن وايتات مياه الشرب تنتشر في شوارع جدة تبيع المياه لمن يشاء دون ضوابط صحية ودون ضمان سلامة مياه الشرب وعدم تلوثها.. فهؤلاء الباعة يسعون إلى جني أرباح من هذه المهنة في ظل حاجة الناس للمياه في هذه الأيام. فمن المسؤول عن منع هذه الظاهرة أو السيطرة عليها.

أساليب غير صحية

من جانبه يرى إسماعيل العمري أن طريقة تعبئة وتفريغ المياه من وإلى وايتات المياه التي تجوب شوارع جدة خاصة في حي غليل هي بالتأكيد طريقة غير صحية حيث الوايتات الصدئة والمتآكلة وآليات التفريغ غير النظيفة.

وقد لمست ذلك بنفسي حين اضطررت إلى شراء المياه من أحد أصحاب هذه الوايتات في وقت متأخر من الليل في حي غليل.. وعندما سألت السائق عن سبب عدم العناية بخزان المياه الذي يبيع منه للناس قال أنا أعمل لحسابي الخاص منذ فترة وقد لاحظت أن السائق يعبيء لي المياه بيدين متسختين ولم يرتد قفازات, وقد ذكر أنه يبيعها في أوقات المساء حيث تقل الرقابة من قبل رجال البلدية.

فشل كلوي

ويقول عبد الله عمر ومن أهالي مكة ويسكن جدة منذ 30 عاماً قبل أربعين عاماً لم نكن نشاهد مظهر بيع مياه الشرب في شوارع وأحياء مدننا بطريقة غير نظامية رغم أن الرقابة لم تكن متطورة كما هي الحال اليوم فلم نكن بحاجة إلى وايتات مياه حيث كانت المياه تضخ إلى منازلنا بكميات كبيرة.

ونتيجة لهذه المياه الملوثة أصبت منذ ستة أعوام في كليتي واضطررت إلى استئصال إحداها ولعدم قدرتي على القراءة فلم أكن قادرا على التفرقة بين هذه الوايتات وبين الوايتات التابعة لشركات المياه المعتمدة وأدعو البلدية إلى ملاحظة ما يجري ومنعه حفاظاً على صحة الناس. خاصة وقد انتشرت أمراض الكلى في المملكة نتيجة لشرب المياه الملوثة.

لا نعرف مصدرها

محمد أبو ضياء قال تضطرني الحاجة أحياناً إلى شراء المياه من الوايتات التي تجوب الشوارع والتي لا نعرف مصدرها خاصة في فترات المساء حيث يصعب الحصول على مياه من مصدر مضمون.

والملاحظ أن هذه الوايتات تنتشر بكثرة في الأحياء الشعبية كحي العزيزية في جدة والذي أسكن به لرخص أسعارها. وينسون أنها يمكن أن تشكل خطراً بالغاً على صحتهم.

يستغلون حاجة الناس

أما عقاب عتيق المالكي والذي يسكن بحي البوادي في جدة فيقول إن بيع المياه بشكل عشوائي ومن قبل أشخاص غير مرخص لهم بذلك يمكن أن يتسبب في كثير من المشكلات الصحية للناس.

ولعل أبسط الأسباب في ذلك أنه لا يعلم من أين يأتون بهذه المياه ثم إن خزاناتهم قديمة ولا تجرى لها الصيانة اللازمة عادة مما يجعلها مصدراً خطيراً للتلوث.

ويستغل أصحاب هذه الوايتات حاجة الناس إلى مياه الشرب ومن ثم هم يعلمون أن هؤلاء لن يدققوا كثيراً في مصدر المياه التي تباع إليهم.

حيلة المضطر

من جانبه يقول حسين على الحارثي أشتري المياه من الوايتات التي تجوب الشوارع بحي النزلة حيث أسكن. وعادة ما يخبروني أنها مياه آبار ورغم أنني اعلم أن هذه المياه يمكن أن تكون ملوثة فإننا نضطر إلى شرائها أحياناً لأنها اقرب إلى منازلنا حيث لا يتاح أحياناً للبعض الفرصة والوقت للذهاب إلى محلات المياه المعتمدة للشراء منها لكثرة المشاغل هذه الأيام.

التعاون مطلوب

أخيراً يقول إبراهيم بكر فلاته إن المياه التي تباع بصورة غير نظامية من خلال الوايتات التي تجوب الشوارع بجدة فيها شبهة خطر التلوث ولا يمانع هؤلاء الباعة الجائلين من خداع الناس وإيهامهم أنها مياه صالحة للشرب من أجل جني أرباح جيدة على حساب صحة المستهلك. ويعمل هؤلاء ربما دون علم كفلائهم مما يجعلهم بعيدين عن الرقابة.

ولذلك ينصح المستهلكين بعدم التردد في التعاون مع الجهات المختصة بالإبلاغ عن أي باعة جائلين لمياه الشرب في الشوارع لأن تلك الجهات لا تستطيع وحدها أن تستأصل هذه الظاهرة كلياً دون تعاون المواطنين.