استقرار نسبي لأسعار الأراضي السكنية.. و20 ألف وحدة سكنية احتياجات جدة سنوياً

مطورون عقاريون يلجأون إلى تقليل مساحات المساكن الجديدة لاستيعاب قدرات المواطنين

 احد الأراضي السكنية الكبرى ضمن حي سكني

تحقيق : عمر إدريس، تصوير : محسن سالم/جريدة الرياض
قفزت أسعار العقارات في جدة ( المباني السكنية والتجارية والأراضي الفضاء ) خلال العامين الأخيرين قفزة كبيرة؛ حاولنا من خلال هذا التحقيق أن نكون أكثر قرباً من احتياج المواطن البسيط لمسكن والأرقام تشير إلى حاجة المملكة إلى 200 ألف وحدة سكنية سنوياً حصة جدة منها 20 ألف وحدة سنوياً فيما لا يتم تلبية سوى 1500 وحدة سكنية جديدة سنوياً على ابعد تقدير من هذا الاحتياج، ووجدنا أن هناك مسافة شاسعة في الأسعار بين إمكانيات بعض المواطنين المحدود والمتوسط الدخل وواقع أسعار الأراضي والوحدات السكنية حتى وإن كانت شقة صغيرة تقع في سطح عمارة منزوية فإن سعرها لا يقل عن 300 ألف ريال وان اشتراها عن طريق التمويل البنكي سيقفز سعرها إلى 450 ألف ريال ، وأقل سعر أرض متاحة للبيع يصل إلى 700 ألف ريال وفي منطقة خليج سلمان القريبة من البحيرات وبدون خدمات ؟، فالفلل السكنية بمعناها الحقيقي ( مسبح وملعب وغرف شغالين وصوالين ) فهذه ارتفع سعرها إلى الخمسة ملايين ريال ويتصاعد يوماً بعد آخر حسب مواصفات التشطيب ويصل في الدبلوكس إلى مليوني ريال في مناطق بعيدة عن الخدمات مثل مخطط البساتين والعليا المجاور لميدان الجمال في أبحر الجنوبية وبالبيد وأبحر الشمالية

الشراء أو عدم الشراء؟.. السؤال المحير في أسواق اليوم

في ظل المخاوف الاقتصادية العالمية التي تلقي بظلالها على أسواق العقار

لندن: «الشرق الأوسط»
لا يشك أحد من خبراء العقار في أن الأسواق تحسنت بعض الشيء منذ أسوأ أيام الأزمة الائتمانية في عام 2008، ولكن الأغلبية تعترف بأن الاقتصادات الغربية تمر بمرحلة حساسة تتساوى فيها فرص النمو والسقوط. وتنقسم سوق العقار حاليا بين آراء ترى أن مرحلة الانتعاش النسبي سوف تستمر لبعض الوقت، بينما ترى آراء أخرى أن أسواق العقار سوف تتبع توجهات الاقتصاد نحو موجة تراجع مزدوجة تنهار معها معدلات الأسعار الحالية.

وتتكرر قصة النمو العقاري الحالي بين شركات تطوير العقار وبيعه من لندن إلى نيويورك وهونغ كونغ، ففي بعض المناطق ارتفعت الأسعار إلى معدلات عادلت أو فاقت ما كانت عليه في عام الذروة 2007، ولكن الشركات لا تشعر بالاستقرار ولا تدري ما إذا كانت المعدلات الحالية مستمرة وراسخة أم أنها مجرد مرحلة عابرة يتبعها التراجع.

وتقول إحصاءات المعهد الملكي البريطاني لمهندسي العقار إن استفتاء بين الأعضاء أظهر أن أعدادا أكبر ترى تراجعا في الأسعار عن هؤلاء الذين يشهدون تحسنا فيها. وهم يرون السبب الواضح لهذا التراجع في تدني مستويات الطلب على العقار بسبب صعوبات التمويل.

وعليه، يتكهن المعهد بتراجع في أسعار العقار البريطاني حتى نهاية العام الحالي، نسبته نحو خمسة في المائة. ليس هذا فقط، بل إن مؤشرات التراجع سوف تستمر في عام 2011 أيضا.

وفي الولايات المتحدة، حذر ألن غرينسبان، رئيس الاحتياطي الفيدرالي السابق، من أن موجة التراجع الطفيفة في الأسعار التي شهدتها الأسواق الأميركية في العام الحالي يمكن أن تسفر عن موجة أكبر للإفلاسات العقارية التي تتفاعل تلقائيا إلى مشكلة كبرى

وما يزيد الأمر صعوبة في الإجابة على سؤال (ما إذا كان الوقت الحاضر هو التوقيت الأفضل للشراء) أن الاقتصاديين أنفسهم ينقسمون إلى نظريتين على الأقل فيما يتعلق بوضع الأسواق

السعودية: مطالبات بعودة البناء الأصيل عبر تقنيات «الأبنية الخضراء» الحديثة

    

منتدى يدعو لتأسيس مركز معلومات وطني سعودي لرصد الأثر البيئي للمباني

الرياض: فيصل آل مغثم/الشرق الاوسط
يبدو أن تقنيات  الأبنية الخضراء بدأت بالعودة في الأراضي السعودية، بعد أن بدأ نجمها بالسطوع في الغرب قبل نحو 5 سنوات إثر تزايد تأثير الأبنية التقليدية على البيئة ..حيث يتميز هذا النوع من الأبنية بمحافظته على التنوع الطبيعي للنظام الإيكولوجي؛ بحيث تكون المباني جزءا من الطبيعة ودورتها، بدلا من أن تكون عدوة لها.

و«الأبنية الخضراء» تأخذ بعين الاعتبار في تصميمها حماية البيئة من التلوث الناتج عن الصناعات، وذلك باستخدام مواد أعيد تدويرها، إلى جانب اعتمادها على الموارد الطبيعية، كإضاءة الشمس الطبيعية وحركة الرياح ومياه الأمطار, الأمر الذي يؤدي إلى تقليل الآثار السلبية للمباني على البيئة أدنى ما يمكن، إلى جانب زيادة جودة المبنى

أسلوب بناء جديد يجتاح المدن السعودية لاحتواء تضخم أسعار الأراضي

تُبنى فوق الأسطح .. ومطالب بتعديل اشتراطات البناء لتنظيم النشاط الجديد وتوسيعه

تشهد أحياء شرق وشمال جدة على وجه التحديد تناميا سريعا لهذا النوع من البناء، وفي الصورة العشرات من العمائر التي نفذت الفكرة. تصوير: محمد البيشي - الاقتصادية

محمد البيشي/الاقتصادية

شرع مُلاك الأراضي والشقق السكنية في عدد من المدن السعودية، وبالأخص في المنطقة الغربية (جدة، مكة)، خلال السنتين الأخيرتين، في ابتكار أسلوب بناء جديد للوحدات السكنية المعدة للتأجير أو التمليك والاستثمار، وذلك ببناء فلل فوق أسطح عمائر تراوح بين أربعة وخمسة أدوار؛ ما يرفع من السعة التأجيرية للوحدات السكنية وعددها. وبحسب رصد لـ ''الاقتصادية''، فإن هذا الأسلوب انطلق من مدينة جدة، التي تشهد كثافة سكانية عالية، مع تراجع في عدد المساحات المتاحة للبناء داخل بعض الأحياء، خصوصا الجديدة منها