400 مواطن يعترضون آليات إزالة التعديات

رئيس لجنة الاراضي الحكومية: المخططان مخالفان ولايملك أصحابهما مستندات تملك
400 مواطن يعترضون آليات إزالة التعديات في «وادي مريخ»

عكاظ/عيد الحارثي - جدة
اعترض نحو 400 مواطن لجنة التعديات بجدة أمس اثناء ازالتها لاحد المنازل في وادي مريخ حيث حاول المحتشدون في الموقع ابعاد آليات الازالة الى منطقة تبعد 200 متر تقريبا عن موقع الإزالات التي كانت اللجنة تعتزم تنفيذها.

كما اوقف المتجمهرون سياراتهم على مداخل الحي ومخارجه لتعطيل مرور آليات اللجنة الأمر الذي سبب عرقلة للحركة ونشوب اشتباكات عقب القبض على شاب حاول استخدام القوة لمنع رجال الأمن من تفريق المتجمهرين اصيب خلالها رجل أمن بحالة اغماء هرب على أثرها الشاب بمساعدة عدد من اقاربه ناحية الجبال القريبة من الموقع.

تهدئة المتجمهرين

العقيد جميل سلمي من الأمن الوقائي قائد القوة المرافقة من شرطة جدة للجنة نجح في تهدئة المتجمهرين حيث اخذ بطاقات عدد منهم واستمع لأسباب اعتراضهم للجنة ورجال الأمن وأبدى عدد منهم استغرابهم لمباغتة لجنة التعديات لهم رغم وجود معاملات تخص قضية وادي مريخ في امارة منطقة مكة المكرمة وحقوق الأنسان والتي قامت مؤخرا بتشكيل لجنة لدراسة اوضاع سكان المنطقة على حد قولهم مشيرين الى ان الجمعية الوطنية لحقوق الانسان خلصت الى تقرير تم رفعه للامارة حول ما تم رصده.

مناشدات للتريث ودراسة المشكلة

من جهتهم ذكر كل من محمد الحارثي وجارالله الحارثي وحسن القحطاني وعزيز الله السلمي وفلاح الحنان السبيعي وخلف المطيري انهم من سكان وادي مريخ منذ سبع سنوات وان الاراضي التي عمروها اشتروها بموجب عقود موثقة لافتين الى انه طوال فترة سكنهم لم يعترضهم أحد.

وناشد الحارثي والقحطاني والسلمي والسبيعي والمطيري الجهات المعنية بالتريث في تنفيذ الازالة وتشكيل لجنة لدراسة اوضاعهم مؤكدين انهم لايملكون مساكن بديلة.

مخططان مخالفان

من جانبه أكد المهندس سمير باصبرين رئيس لجنة الاراضي الحكومية والتعديات بمحافظة جدة لـ"عكاظ" ان هذين المخططين ضمن المواقع المخالفة التي صدرت التوجيهات بازالتهما موضحا ان اللجنة جهة تنفيذية لاتقوم بالازالة إلا بتوجيه وبعد التثبت من وجود مخالفة وتعد على أرض الواقع.

واضاف ان المباني اقيمت في المخططين بطريقة مخالفة ولايملك اصحابها أية اثباتات ملكية داعيا من يملك أي مستندات رسمية التقدم بها للجنة لاثبات ملكيته.

أسعار أراضي شمال شرق جدة ترتفع 20 % خلال العام الجاري

عقاريون يستبعدون أي انكماش في السوق قريبا
أسعار أراضي شمال شرق جدة ترتفع 20 % خلال العام الجاري
الاقتصادية/ عبدالهادي حبتور من جدة
سجلت أسعار العقارات في جدة ارتفاعات نسبية خلال الربع الأول من العام الحالي تجاوزت 20 في المائة للمناطق الشمالية الغربية، قياسا بالفترة نفسها من العام الماضي، فيما حافظت المناطق الشمالية الشرقية ووسط جدة على أسعارها التي سجلتها منذ مطلع العام الحالي.

ووفقاً لمستثمرين وعقاريين، فإنه من المتوقع أن تشهد حركة السوق العقارية في جدة ارتفاعاً مطرداً في الطلب على الأراضي السكنية (القطع الصغيرة)، في الوقت الذي تشهد حركة الطلب على الشقق السكنية إقبالاً جيداً نظير التهاب أسعار الأراضي البيضاء وأسعار مواد البناء.

وأكد عبد الله الأحمري عضو اللجنة العقارية في غرفة جدة أن أسعار العقار في جدة ومنطقة الشمال على وجه التحديد شهدت ارتفاعاً في الأسعار وما زالت تشهد ارتفاعات مستمرة، وقال "إن منطقة شمال جدة في خليج سلمان وأبحر الشمالية وفي مخططات المنح شهدت ارتفاعاً يقدر بـ 500 في المائة، وذلك يعود إلى أن أسعار الأراضي في هذه المنطقة في متناول أيدي ذوي الدخل المحدود، حيث يستطيع أن يشتري أرضاً بـ 200 ألف ريال، ويبني عليها منزلاً في حدود 700 ألف ريال، بينما في بقية المناطق في جدة، وخصوصاً التي تتوافر فيها الخدمات وسط الأحياء السكنية وصل سعر المتر إلى 2500 ريال، فقيمة قطعة أرض 600 متر تصل إلى مليون ومائتين ريال وهو سعر ليس في متناول الناس فضلاً عن البناء على هذه الأرض لاحقاً."

وشدد الأحمري على أن الأراضي في شمال جدة التي تلاقي طلباً كبيراً من المشترين ينقصها الخدمات (المياه، الكهرباء، الهاتف، وغيرها)، لافتاً إلى أنها ستفك الاختناق السكاني الموجود في جدة، وهذه الأراضي هي التي قالت أمانة جدة إن العمران سيصلها في عام 1425هـ، ونحن اليوم في 1429هـ، وبعض المخططات فقط وصلتها الكهرباء بعد أن تم تخصيص شركة الكهرباء، عكس منطقة الشرق السريع التي تحولت خلال سنوات قليلة إلى مناطق سكنية ومأهولة بعدد كبير من السكان.

وتوقع الأحمري أن تشهد الأسعار زيادة مستقبلية خلال هذا العام من 20 إلى 40 في المائة، ولا سيما في المخططات الشمالية والشمالية الشرقية التي كانت عبارة عن استراحات، ومنعت أخيراً وتم تحويلها إلى مناطق سكنية فقط، وهو ما أسهم في زيادة الأسعار، إضافة إلى وجود مستشفيات وكليات ومتنزهات جديدة قيد الإنشاء في هذه المناطق، مشيراً إلى أن السعودية تحتاج من 4 إلى 5 ملايين وحدة سكنية للعشر سنوات المقبلة.

من جانبه أوضح شهوان الشهوين مدير مؤسسة الشهوين العقارية أن أسعار العقار في شمال جدة شهدت ارتفاعاً خلال الأشهر الأربعة الماضية بنسبة لا تقل عن 17 في المائة، مستبعداً أن تشهد السوق العقاري ركوداً أو انكماشاً على المدى المتوسط، وذلك للزيادة الكبيرة في الطلب في ظل قلة المعروض.

وعن الطلب على الشقق السكنية أشار الشهوين إلى أنه ليس كبيراً لعدم وجود الآلية التي تحفظ حقوق المالكين، وأن ذلك يتأتى من خلال إنشاء اتحاد الملاك من قبل وزارة التجارة بالتعاون مع البلديات، والذي يقوم بتأمين جميع الخدمات للشقق السكنية برسوم سنوية معقولة.

ويوافق سعد النفجان على أن زيادة أسعار العقارات في جدة، ولاسيما منطقة الشمال، ستستمر في ظل المشاريع العديدة التي ينتظر تنفيذها في المنطقة، والزيادة الكبيرة في الطلب على الأراضي السكنية.

وحذر النفجان من الدور السلبي الذي يقوم به المضاربون في السوق العقارية وهو السيناريو نفسه الذي حصل في سوق الأسهم حيث يتورط الناس في شراء عدد كبير من الأراضي بأسعار عالية، يضطرون بعدها بفترة إلى بيعها بأسعار منخفضة، وليس أدل من ذلك ما حصل قبل عدة سنوات في خليج سلمان، حيث اشترى عدد من الناس أراض بأسعار عالية، ثم لم يلبثوا أن اضطروا إلى بيعها بأسعار منخفضة.

إيجار المكاتب.. الحلقة المقبلة في قطاع العقارات السعودي

بعد فجوة المساكن وارتفاع نسبة التضخم

تشهد المدن الرئيسية في السعودية ازدياداً في الطلب على المكاتب التجارية في الفترة الاخيرة («الشرق الأوسط»)

الشرق الاوسط/الرياض: مساعد الزياني
قد يلاحظ المرء المتجول في جميع مدن السعودية حركة المقاولات والإنشاءات الكبيرة التي تشهدها المناطق التجارية في تلك المدن لبناء أبراج ومبان تجارية تحتوي اغلبها على عقارات مخصصة للتأجير على شكل مكاتب.

وذلك على ضوء الطلب الكبير على المكاتب التجارية في السعودية، خاصة خلال السنتين الماضيتين.

وشهدت البلاد ارتفاعاً كبيراً في أسعار الأمتار في العقارات المخصصة لإيجارات المكاتب. ويعزو الخبراء ارتفاع إيجارات المكاتب إلى الطفرة الاقتصادية التي تعيشها البلاد، وانضمامها لمنظمة التجارة العالمية، ودخول الشركات العالمية، وبحث أخرى عن مقار لها.

وساعدت الطفرة التي تعيشها البلاد على تنوع مجالات التجارة في مختلف أنواعها، كما ساهم ضخ الحكومة لسيولة كبيرة في عدد من القطاعات عبر مشاريع مختلفة لفتح مجال اوسع لدخول شركات إقليمية وعالمية في البلاد.

بالإضافة إلى طرح شركات جديدة مما يدفع السوق إلى ارتفاع اكبر في ظل زيادة الطلب على المساحات التأجيرية للمكاتب وزيادة فروع الشركات الإقليمية في السعودية.

كما سعى عدد من الشركات العالمية المتخصصة في توفير المكاتب التجارية حول العالم إلى استئجار مبان ومكاتب للشركات التي ترغب باستخدام مكاتب جاهزة، حيث عملت شركة ريجيرز العالمية والتي تملك ما يقارب 950 مكتباً في 70 دولة إلى تأجير مواقع لها في العاصمة السعودية الرياض، وجهزت تلك المكاتب بأحدث الأجهزة المكتبية وتوفير خدمات تكنولوجيا المعلومات، للاستفادة من الطفرة الاقتصادية في السعودية.

وتشير تقارير إحصائية إلى ارتفاع أسعار المكاتب في الأحياء التجارية ما بين 20 إلى 30 في المائة على أسعار الأمتار في المباني العقارية، في ظل دخول شركات جديدة تبحث عن مقرات لها.

ويشير خالد السعدي مسؤول مبيعات في شركة تسويق عقاري الى إن الطلب يزداد فترة بعد الاخرى، والمعروض من العقارات المخصصة للمكاتب في تناقص، الأمر الذي يؤدي إلى ارتفاع في الأسعار، حيث يبين ان الطفرة الكبيرة التي تعيشها مدينة الرياض رفعت الأسعار إلى 2500 ريال للمتر وقد يصل إلى 3000 آلاف في بعض الأبراج في المنطقة التجارية العليا. مبيناً ان مستثمري الأبراج أو العقارات المخصصة للتأجير يعزون الارتفاع إلى ارتفاع أسعار الأراضي، في المناطق التجارية.

وأضاف السعدي «البلد في طفرة شديدة، حركة تجارية كبيرة، طلبات كثيرة على مختلف العقارات، جذب تجاري وسكاني، ومن المؤكد ان العقارات لا يمكن ان تواكب هذا الطلب، إذ إن النمو كبير في التعداد السكاني، سواء من الهجرة الفردية، وذلك لتوفر وظائف في مختلف القطاعات، أو لتحول الشركات سواء المحلية أو العالمية للدخول الى السوق السعودية. والزائر للمدن الرئيسية يرى وكأنها خلية نحل، عمل في كل مكان، أبراج مكتبية، مشاريع ومجمعات، وعلى الرغم من هذه الحركة الكبيرة في عمليات تنفيذ المشاريع إلا ان هناك نقصا كبيرا في المعروض من المكاتب.

وبين السعدي ان لديهم طلبات كبيرة في عدد من الشركات المالية التي بدأت بالتوسع، بالإضافة إلى وجود طلبات من الشركات المساهمة للتوسع في فروعها، وهناك طلبات للتأجير بالباطن، والذي أشار مسؤول المبيعات الى إنه يوجد عدد من سماسرة العقارات يسعون إلى الاستفادة من ازدياد الطلب على عقارات المكتب، بحيث يسعى إلى تأجير مبنى أو برج أو عقار لمدد تصل الى 10 سنوات بسعر معين على ان يضيف نسبة تعود له كأرباح تتراوح ما بين 20 إلى 35 في المائة، وبالتالي فإن صاحب العقار يضمن عقدا طويل الأجل، والسمسار يستفيد من تحرك السوق العقاري بعوائد ربحية.

وأكد السعدي ان مدينة جدة والمنطقة الشرقية تشهدان طلبات كبيرة على المكاتب، خاصة في المناطق التجارية، وسعى الكثير من المستثمرين في عقارات المكاتب إلى إضافة مميزات كالتكييف المركزي وتوصيل المباني بشبكة الانترنت، لضمان عائد أكثر من 10 في المائة وهي النسبة المتعارف عليها في أرباح العقارات أيا كان نوعها.

من جهته أشار محمد الدوسري مستثمر عقاري في المنطقة الشرقية إلى وجود عدة أسباب للارتفاع في أسعار المكاتب، إلا انه عاد وبيّن ان هذا الارتفاع لن يدوم طويلاً، لوجود مشاريع عديدة يعمل عليها في الوقت الحالي، وبالتالي فإن ارتفاع الأسعار لن يصمد طويلاً ويتوقع ان يستمر حتى عام 2012، مبيناً ان الطلب ازداد عن عام 2002 بنسبة 80 في المائة على عقارات المكاتب.

وبين ان دخول المنشآت الصغيرة والمتوسطة أوجد سوقا أخرى تتنافس عليها تلك المنشآت، مما دعا إلى تحويل العديد من العقارات المخصصة للسكن إلى عقارات تجارية مكتبية، مستشهداً بالشقق السكنية التي عادة ما تكون في الشوارع التجارية، والتي كانت في السابق يقطنها السكان على أنها مسكن، في حين مع ازدياد الحركة التجارية والازدحام المروري كل ذلك أدى إلى هروب السكان من الشقق التي تقع على الشوارع التجارية مما تسببه من إزعاج وازدحام وعدم وجود مواقف في بعض الأحيان، الأمر الذي دفع ملاك العقارات ايضا إلى تحويل تلك الشقق إلى عقارات تجارية مكتبيه وتأجيرها على الشركات والمؤسسات الصغيرة لتستخدمها كمكاتب تجارية.

وأضاف الدوسري ان المنافسة امتدت أيضا إلى المباني السكنية من فيلات ومنازل تقع بالقرب من الشوارع الرئيسية، حيث تحولت تلك العقارات السكنية إلى عقارات تجارية تستخدمها الشركات كمكاتب لها، حيث يصل ايجار تلك المنازل أو الفيلات إلى 70 الف ريال في السنة، بمساحة تتراوح ما بين 350 متر مربع إلى 450 متر مربع، مشيرا إلى حي العليا في العاصمة السعودية الرياض.

وتحول شارع التحلية في مدينة جدة والطرق الرئيسية في مدينة الخبر إلى مواقع مهمة للكثير من الشركات التجارية لاتخاذ مقار لها في تلك الأحياء.

وأكد ان هذا التحول دفع أيضا إلى ارتفاع الأسعار في المكاتب، خاصة ان المناطق التجارية في المدن السعودية عادة ما تشهد حركة كبيرة من التجارة ووجود المؤسسات الحكومية بالقرب منها، بالإضافة إلى المجمعات التجارية والأسواق، مما يدفع الكثير من الشركات إلى التوجه نحو المناطق التجارية الجديدة.

واستشهد العقاري بما حدث في مدينة الرياض في تحول الكثير من الشركات من شارع صلاح الدين الأيوبي أو ما يعرف بشارع «الستين» إلى شارع العليا على الرغم من احتفاظ شارع صلاح الدين بأهميته التجارية، إلا ان الكثير من الشركات تبحث عن القرب من كبرى شركات البلاد التي تتخذ في الغالب من برجي الفيصلية والمملكة مقرات لها.

يذكر ان السعودية تشهد حالياً طلبات كثير من شركات عالمية للدخول فيها، وتبحث تلك الشركات عن مواقع تجعل الوصول اليها سهلاً لبناء قاعدة من الأعمال التجارية مع الشركات المحلية، في ظل الطفرة التي تعيشها السعودية في الفترة الأخيرة، مع ارتفاع أسعار النفط، وفتح المجالات امام الشركات العالمية، بالإضافة إلى تحرير عدد من القطاعات كالاتصالات، وسعي هيئة الاستثمار السعودية إلى جذب كبرى الشركات العالمية للاستثمار في البلاد، وانتعاش سوق المال فيها، بالإضافة إلى الطلب الكبير من الشركات المحلية لتوسيع عملياتها الداخلية، من خلال شبكة كبيرة من الفروع في مختلف أنحاء البلاد.

7 مليارات ريال لمشاريع مياه جديدة على الساحل الغربي

الاقتصادية/ محمد الهلالي من جدة
كشفت المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة في السعودية مشاريع في الساحل الغربي في السعودية تقدر بسبعة مليارات ريال، تتضمن إنشاء محطات التحلية الصغيرة وخطوط الأنابيب الممتدة بين الشعيبة، مكة, جدة, الطائف.

وأوضح فهيد الشريف محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، أن هناك مشاريع ضخمة للمؤسسة على الساحل الغربي، تتضمن إنشاء محطات التحلية الصغيرة في الوجه وأملج ورابغ والقنفذة والليث وفرسان بنحو 800 مليون ريال.

وأكد الشريف، أن مشروع الشقيق تحت الإنشاء وتتجاوز تكاليفه ثلاثة مليارات ريال, كما أن خطوط الأنابيب الشعيبة، جدة، مكة، الطائف يتم العمل فيها وتقدر تكاليفها بـ 2.5 مليار ريال, ونتوقع أن تكون محطة القنفذة جاهزة للتشغيل قبل رمضان ومحطة فرسان سيتم الانتهاء منها مع نهاية العام الحالي.

وقال الشريف "يتم العمل حاليا في توسعة محطة رابغ والمشاريع الأخرى في الوجه وأملج، وستنتهي قبل رمضان وليس هناك أي مشكلات فنية أو تعثر والمقاولون على كفاءة عالية ويعملون بشكل جيد".

وأضاف الشريف "لدينا محطة تحلية تقام حاليا في محافظة الليث وهي تحت الإنشاء ومتوقع لها مع نهاية السنة الحالية 1429هـ أن تكون جاهزة للتشغيل نظرا لمواجهتنا مشكلات في التربة في موقع المحطة حيث نعاني نوعية الموقع".

من ناحيته أكد المهندس عبد الهادي الشيخ مدير التشغيل والصيانة في الساحل الغربي، أن تكاليف المشاريع في الساحل الغربي لإنشاء المحطات الصغيرة والتوسعات اللازمة تقدر بنحو سبعة مليارات ريال, مشيرا إلى وصول بارجة المياه إلى منطقة الشعيبة، مبينا أن البارجة الثانية تحت الإنشاء وستكون بالطاقة وستعمل لمدة تتجاوز سنتين.

وأعلنت المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة أمس الأول وصول أكبر بارجة لنقل المياه المحلاة في العالم إلى الشعيبة وتبلغ الطاقة الإنتاجية لجميع الوحدات 50 ألف متر مكعب يوميا وتخدم جدة، ومكة، والطائف.

غلاء مواد البناء أربك الشركات في تلبية الطلب على المشاريع العقارية

مطالبات بتطبيق خطة معالجة القضية الإسكانية
غلاء مواد البناء أربك الشركات في تلبية الطلب على المشاريع العقارية

عكاظ/ صالح الزهراني ـ جدة
كشف عدد من الخبراء العقاريين أن قطاع المقاولات يواجه ضغوطًا متواصلة بسبب ارتفاع أسعار كافة مواد البناء وغياب آليات تعويض شركات المقاولات من غلاء الأسعار، التي وصلت معدلات مرتفعة جدًا وخصوصًا للحديد.

وأشاروا إلى أن هناك نقصًا كبيرًا في حجم المعروض من خدمات المقاولات مقابل المشاريع التي تطرح حاليًا، مبينين أن الارتفاع المتزايد في تكاليف المشاريع ساعد في الحد من قدرة شركات التطوير العقاري على تلبية معدلات الطلب من قبل شريحتي محدودي ومتوسطي الدخل في المملكة.

أرجع المهندس زهير حمزة الرئيس التنفيذي لإحدى شركات التمليك عدم قدرة شركات التطوير العقاري على الوصول إلى شرائح محدودي ومتوسطي الدخل وتغطية الطلب المتزايد من تلك الفئات في السوق العقاري على الوحدات السكنية، إلى عدم قدرة شركات التطوير العقاري على تمرير التكاليف المرتفعة التي تتحملها جراء ارتفاع معدلات التضخم في المملكة.

وقال إن الارتفاع المتزايد في تكاليف مشاريع التعمير كتكلفة مواد البناء وارتفاع أسعار الأراضي وكافة العناصر الأخرى الداخلة ضمن دائرة متطلبات التطوير العقاري والتي كان أحد أهم أسبابها ما شهده اقتصاد المملكة من ارتفاع في معدل التضخم الذي تجاوز 8% ساعد في الحد من قدرة شركات التطوير العقاري على تلبية معدلات الطلب من قبل شريحتي محدودي ومتوسطي الدخل في المملكة، حيث وجدت شركات التطوير العقاري أنها أمام خيار تحمل تكلفة تلك الزيادة على سعر الوحدة السكنية النهائي، الأمر الذي لا يتناسب وقدرات بعض فئات المجتمع الشرائية مما عمق فجوة العرض والطلب في السوق العقاري المحلي.

وأشار إلى أن الطلب لا يزال في ازدياد مقارنة بحجم العرض الحالي في السوق، وقابلية الطلب للارتفاع نتيجة ضعف إنتاج وحدات سكنية قادرة على تلبيته، مما يشير إلى قابلية استمرار نسبة الارتفاع في الطلب عما هي عليه الآن في المستقبل القريب، لافتا إلى أن عوامل زيادة أعداد العاملين من الوافدين العرب والأجانب وتيار الهجرة الداخلية من القرى إلى مدن المملكة الرئيسية وارتفاع معدلات النمو السكاني شكلت مجتمعة ضغطًا متزايدًا على تكلفة إيجار الوحدة السكنية.

غلاء الاسمنت والحديد

من جهته قال سعيد بن علي البسامي -رجل أعمال- لقد شهدت أسواق مواد البناء الأساسية ارتفاعًا حادًا في أسعارها لاسيما الاسمنت والحديد مشيرا إلى أن السبب في هذا الارتفاع يعود إلى الطلب المتزايد بسبب النمو العمراني والمشاريع الحكومية العملاقة التي تشهدها المملكة في الوقت الراهن.

وأكد أن هذه الزيادة ستؤثر بشكل كبير على استثمارات المقاولين والمؤسسات العاملة في مجال الإنشاءات، بسبب الخسائر التي ستلحق بها في ظل المفارقة للأسعار خلال وقت إبرام العقود الإنشائية، وصعوبة مراجعتها، مما يكبدها تكاليف إضافية في حال استمرت الزيادة الحالية على نفس معدلاتها.

وقال ان شركات التطوير العقاري تهدف بشكل رئيسي إلى المساهمة في نمو سوق العقار من خلال طرح المشاريع المتنوعة والتي تحقق أعلى ربحية ممكنة لمساهميها وللمجتمع مشيرًا إلى أن شركات التطوير العقاري تسعى إلى توسيع مشاريعها ليس محليًا فقط بل إقليميًا مستعينة في ذلك بالدعم والخبرات التي تتمتع بها الشركات العالمية.

وذكر أن الفجوة بين الطلب والعرض اتسعت بشكل كبير بما يشكل فرصة حقيقية للقطاع الخاص لاغتنامها وتقليصها قبل أن تتحول إلى أزمة، وأن القطاعين الحكومي والخاص يكادان يكونان متفقين على حجم الوحدات السكنية المطلوبة في السنوات الخمس المقبلة والمقدرة بحوالى مليون وحدة سكنية.

وأكد أن هذا لا يمكن تحقيقه إلا بتوفير الآليات الضرورية والتركيز على ثلاثة محاور أساسية هي: إيجاد آليات استثمارية متطورة ورفع القدرة الشرائية للمواطنين ووجود مطورين قادرين على إنجاز نوعية ضخمة من المشاريع.

غلاء مواد البناء

وأشار مقبول بن عبدالله الغامدي -رجل أعمال- إلى أن أسواق مواد البناء الأساسية شهدت ارتفاعًا حادًا في أسعارها لاسيما الاسمنت الذي قفز من 15ريالًا للكيس إلى 18 ريالًا والحديد أيضا الذي قفز سعره إلى أربعة آلاف ريال ويتخوف المواطنون من ارتفاع سعره إلى اكثر من ذلك مع صعوبة الحصول على احتياجاتهم منه مشيرا إلى أن الرمل والجبس الضروريين للبناء شهدا ارتفاعًا في أسعارهما إضافة لزيادة بقية مواد البناء الأخرى من البلوك والبلاط.

وأضاف أن ارتفاع الأسعار يعود إلى الطلب المتزايد بسبب النمو العمراني والمشاريع الحكومية العملاقة التي تشهدها المملكة في الوقت الراهن، متوقعا أن تواصل الأسعار ارتفاعها مشيرا إلى أن هذا الارتفاع سيؤخر بعض المشاريع لاسيما الصغيرة منها.

وقال إن تحقيق المستهدف من الوحدات السكنية يتطلب الإسراع في تطبيق السياسات التي أقرتها خطة التنمية الثامنة لمعالجة القضية الإسكانية والتي تتمثل في تنويع أساليب التمويل والدعم والمساندة الحكومية وغير الحكومية وتفعيل إسهام القطاع الخاص في تنمية قطاع الإسكان، وتخفيض تكاليف إنشاء المساكن، إضافة لتعزيز دور القطاع الخاص من خلال إسهام البنوك ومؤسسات وهيئات التمويل العقاري والسعي لاستصدار الأنظمة والتشريعات المنظمة لذلك.

وأشار إلى أن عدم وجود جهة محددة منوط بها مسؤولية التنسيق والإشراف العام على قطاع الإسكان بشكل متكامل قد يكون عاملًا سلبيًا في معالجة هذه القضية بشكل جذري من خلال إيجاد بيئة واقعية تتعهد بتوفير بيئة من المصالح المادية المشتركة بين مختلف الجهات ذات العلاقة بالقضية الإسكانية.

لجنة التعديات بجدة تتولى منفردة عمليات إزالة 20 موقعا بثول

ركزت على الجديد منها بعد تحديدها بالأقمار الاصطناعية

لجنة التعديات بجدة تتولى منفردة عمليات إزالة 20 موقعا بثول

آلية تباشر إزالة ساتر ترابي في ثول تقبع خلفه أعداد من الشجيرات

الاقتصادية/جدة: محمد الزايد

أنهت لجنة مراقبة الأراضي وإزالة التعديات بمحافظة جدة أمس عمليات الإزالة التي كانت قد توقفت عن المشاركة فيها احتجاجا على إجراءات تنفيذها مع بلدية ثول الأسبوع الماضي. جاء ذلك وفق آلية للعمل انتهجتها اللجنة بدء من يوم الثلاثاء الماضي، حيث عملت على تحديد مواقع الإزالة شرق الطريق السريع بمنطقة ثول، والذي تنتشر به مساحات كبيرة من السواتر والعقوم الترابية تعلوها أسلاك شائكة، إضافة إلى عدد من العرائش مبنية من الصفيح والخشب وسعف النخيل داخل هذه المساحات. وتمت إزالة أكثر من 20 موقعا وفق الآلية التي اقترحها رئيس لجنة مراقبة الأراضي وإزالة التعديات بمحافظة جدة سمير باصبرين، وتتمثل في مثول مراقب من البلدية تتبع له المنطقة المراد إزالتها، إضافة لوجود مندوب من قبل اللجنة، وذلك بعد وقوفه برفقة رئيس البلدية في وقت سابق على عمليات الإزالة. وقد تم الوقوف على هذه المواقع من قبل مندوب اللجنة ومراقب البلدية وتحديدها على الطبيعة إضافة إلى استعانة اللجنة بالمصورات الجوية عبر الأقمار الاصطناعية والتي توفرها أمانة محافظة جدة ممثلة في مركز نظم المعلومات الجغرافية حيث تم تحديد المواقع الجديدة وتمييزها عن المواقع القديمة، لتشملها عمليات الإزالة دون اتخاذ الإجراءات المتبعة في توجيه الإشعارات لمحدثيها لكونها تقع ضمن نطاق التعدي المراد إزالته، والذي يحوي التعديات القديمة والتي تم إشعار أصحابها منذ وقت مبكر من قبل بلدية ثول من خلال محاضر رسمية تم تقديمها للجنة، للتأكد من عدم تقدمهم بما يثبت ملكيتهم لها من خلال المستمسكات الشرعية الممثلة في الصكوك الشرعية. وتولت اللجنة تنفيذ عمليات الإزالة على هذه المواقع بمفردها بعد اتخاذ كافة التدابير والإجراءات الكفيلة بتنظيم عميلة الإزالة والتي شملت كافة المنطقة المستهدفة، والتي شرع أهالي المنطقة في التعدي فيها بشكل واضح بعد إنشاء جامعة الملك عبدالله للعلوم والتكنولوجيا بمنطقة ثول استشرافا للمستقبل الواعد للمنطقة ونهضتها بعد إقرار بناء الجامعة بها وما ستشهده من نهضة عمرانية واقتصادية بانتهاء بناء الجامعة، وبدء العمل بها. من جانبه، أوضح المهندس سمير باصبرين أن اللجنة شرعت في تنفيذ عمليات الإزالة بمنطقة شرق الطريق السريع بثول وذلك على مواقع التعديات الحديثة، بعد أن توقفت عن المشاركة في عمليات الإزالة التي أقرت على هذه المواقع من قبل البلدية وذلك احتجاجا على آلية تنفيذ الإزالة من قبل البلدية لتتولى اللجنة بعد أن اعتمدت آلية للعمل بينها وبين البلدية بمشاركة رئيس مركز ثول تنفيذ عمليات الإزالة لمواقع كبيرة عبارة عن عقوم وسواتر ترابية وأشباه مزارع وذلك على مدى ثلاثة أيام. وأكد باصبرين أن المنطقة تخضع منذ أكثر من أسبوعين للمراقبة ليس على الطبيعة من قبل مراقبي البلدية الفرعية فحسب، وإنما من قبل الأقمار الاصطناعية التي تم إدخال منطقة ثول ضمن مصوراتها، للحد من التعديات والتعامل معها في حينه، حيث يتم تصوير المنطقة أولاً بأول ومراقبتها لمنع أي تعد جديد بها، مشيدا بجهود رئيس بلدية ثول وتعاونه مع أفراد اللجنة ومساندته لهم أثناء تنفيذ الإزالة التي شملت أكثر من 20 موقعا بمساحات كبيرة وفي مناطق صحراوية خلوية.