الغذاء والإيجارات يرفعان تكاليف المعيشة في السعودية إلى 8.7 %

الاقتصادية/ محمد البيشي من الرياض

حرك التغير الكبير الذي طرأ خلال عام كامل على أهم مجموعتين يقاس بهما مؤشر تكاليف المعيشة في السعودية وهما الغذاء والإيجارات, الرقم القياسي بعد أن سجل في شباط ( فبراير) الماضي، مقارنة بنظيره من العام السابق ارتفاعاً بلغت نسبته 8.7 في المائة.

وقالت مصلحة الإحصاءات العامة إن الارتفاع نتج عن التطورات التي سجلتها ست من المجموعات الرئيسية التي تكون الرقم القياسي لتكاليف المعيشة وهي، مجموعة الترميم والإيجار والوقود والمياه, وارتفعت بنسبة 14.9 في المائة، مجموعة الأطعمة والمشروبات, وارتفعت بنسبة 13 في المائة.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

حرك التغير الكبير الذي طرأ خلال عام كامل على أهم مجموعتين يقاس بهما مؤشر تكاليف المعيشة في السعودية وهما الغذاء والإيجارات الرقم القياسي بعد أن سجل في شهر شباط ( فبراير) الماضي، مقارنة بنظيره من العام السابق ارتفاعاً بلغت نسبته 8.7 في المائة.

وقالت مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات إن الارتفاع نتج عن التطورات التي سجلتها ست من المجموعات الرئيسية التي تكون الرقم القياسي لتكاليف المعيشة وهي ، مجموعة الترميم والإيجار والوقود والمياه, وارتفعت بنسبة 14.9 في المائة، مجموعة الأطعمة والمشروبات, وارتفعت بنسبة 13في المائة، مجموعة سلع وخدمات أخرى, وارتفعت بنسبة 11.7في المائة، مجموعة الرعاية الطبية، وارتفعت بنسبة 7.5 في المائة، مجموعة التأثيث المنزلي, وسجلت ارتفاعا بنسبة 4 في المائة، مجموعة التعليم والترويح, وسجلت ارتفاعا بلغت نسبته 1.7 في المائة.

وأوضحت بيانات مصلحة الإحصاءات العامة أنه مقابل ذلك سجلت مجموعتان رئيسيتان انخفاضا في رقميهما القياسيين وهما، مجموعة الأقمشة والملابس والأحذية، وسجلت انخفاضا بلغت نسبته 1.2 في المائة، ومجموعة النقل والاتصالات، وسجلت انخفاضا بلغت نسبته 0.2 في المائة.

ويأتي هذا النمو السنوي لتكاليف المعيشة بعد أن سجل الرقم القياسي العام لتكلفة المعيشة في السعودية خلال شهر شباط (فبراير) الماضي ارتفاعا بلغت نسبته 1 في المائة مقارنة بشهر كانون الثاني ( يناير) الذي سبقه.

وأرجعت مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات في تقريرها الإحصائي الشهري الارتفاع في تكاليف المعيشة إلى التطورات التي شهدتها أربع من المجموعات الرئيسية المكونة للرقم القياسي لتكاليف المعيشة في المملكة، وهي مجموعة الأطعمة والمشروبات، والتي ارتفعت بنسبة 2.5 في المائة، مجموعة الترميم والإيجار والوقود والمياه، وسجلت ارتفاعا بلغت نسبته 1.7 في المائة، مجموعة التأثيث المنزلي، وسجلت ارتفاعا قدره 0.4 في المائة، ومجموعة سلع وخدمات أخرى، وسجلت ارتفاعا بلغت نسبته 0.2 في المائة.

وقالت المصلحة إن مجموعة النقل والاتصالات سجلت انخفاضا في أرقامها القياسية بنسبة 0.8 في المائة، فيما لم يطرأ تغير يذكر على أسعار مجموعات الأقمشة والملابس والأحذية، الرعاية الطبية، والتعليم والترويح.

وتتفق البيانات الجديدة لمؤشر تكاليف المعيشة مع المعدلات الجديدة لمعدل التضخم السنوي في المملكة، إذ واصل مسيرة الصعود التي بدأها بصورة واضحة منذ كانون الأول (ديسمبر) 2006 من نقطة 3.4 في المائة، ليرتفع مع نهاية شباط ( فبراير) الماضي إلى 8.67 في المائة، مسجلا مستويات قياسية جديدة.

وقالت مصلحة الإحصاءات العامة حينها إن التضخم السنوي في المملكة ارتفع إلى 8.67 في المائة في شباط (فبراير) من 6.99 في المائة في الشهر السابق، بعد أن كانت سجل التضخم في كانون الثاني (يناير) الماضي أعلى المستويات على مدى 25 عاما ماضية.

وتشكل تلك الأرقام تأكيدات إحصائية للتوقعات المحلية والعالمية التي رجحت أن يواصل مؤشر التضخم في أكبر بلد مصدر للنفط وأكبر اقتصاد عربي مسيرة الصعود بفعل تزايد مستوى السيولة التي بلغت بحسب آخر البيانات الرسمية مستوى23.9 في المائة وذلك في كانون الثاني (يناير) الماضي، وهو أعلى مستوياته في أربع سنوات على الأقل، إلا أن مؤسسة النقد العربي السعودي ( ساما) أكدت على لسان محافظها قبل أسابيع أن التضخم في المملكة سيشهد في النصف الثاني من العام الجاري تراجعا في مستوياته.

وكانت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" قد كشفت في 12من آذار (مارس) الماضي أن المعروض النقدي (ن3) المقياس الأوسع نطاقا للنقود المتداولة في الاقتصاد سعودي زاد إلى 815.14 مليار ريال في نهاية كانون الثاني (يناير) مقارنة بـ 657.92 مليار ريال قبل عام ما يعني أن المعروض النقدي نما بأسرع معدل منذ عام 2004 على الأقل.

وترتفع مستويات السيولة في السعودية بفعل تتبع السعودية ودول خليجية السياسة النقدية الأمريكية بسبب ارتباط عملاتها بالدولار، كان آخرها خفض السعودية والإمارات والبحرين الأسبوع الماضي سعر إعادة الشراء "الريبو" العكسي ثلاثة أرباع نقطة مئوية إلى 2.25 في المائة من 3 في المائة، ما رجح مراقبون حينها أنه سيؤدي إلى خفض تكاليف الاقتراض للشركات والأفراد ما يزيد من معدلات التضخم .

طرح 50 % من أسهم 5 شركات أسمنت جديدة للاكتتاب

الاقتصادية/ محمد السلامة من الرياض

أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية أنه سيتم بتوجيهات من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز وولي عهده، طرح خمس شركات متخصصة في إنتاج الأسمنت للاكتتاب العام بنسبة 50 في المائة من أسهمها وبالتكلفة الفعلية لهذه المصانع وبالتنسيق مع هيئة سوق المال.

وأفادت الوزارة أنه تم منح أربع رخص محاجر مواد خام ومنجم واحد لأربع شركات ومؤسسة واحدة لاستغلال الحجر الجيري والرخام، هي: شركة ثمرات نجران المحدودة في منطقة نجران، شركة أسمنت المدينة في منطقة الرياض، شركة عبر المملكة السعودية "سبك" في منطقة الحدود الشمالية، شركة أسمنت الجوف في منطقة الجوف، ومؤسسة الخياط للتجارة والهندسة في منطقة مكة المكرمة.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية أنه سيتم بتوجيهات من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز وولي عهده الأمين، طرح خمس شركات متخصصة في إنتاج الأسمنت للاكتتاب العام بنسبة 50 في المائة من أسهمها وبالتكلفة الفعلية لهذه المصانع وبالتنسيق مع هيئة سوق المال.

وأفادت الوزارة أنه تم منح أربع رخص محاجر مواد خام ومنجم واحد لأربع شركات ومؤسسة واحدة لاستغلال الحجر الجيري والرخام، هي: شركة ثمرات نجران المحدودة في منطقة نجران، شركة أسمنت المدينة في منطقة الرياض، شركة عبر المملكة السعودية "سبك" في منطقة الحدود الشمالية، شركة أسمنت الجوف في منطقة الجوف، ومؤسسة الخياط للتجارة والهندسة في منطقة مكة المكرمة.

وأوضحت الوزارة أنه عندما تم إصدار هذه الرخص فقد اشترطت الوزارة بناء على توجيهات من خادم الحرمين الشريفين حفظه الله إلزام كل شركة من هذه الشركات الأربع والمؤسسة آنفة الذكر بتأسيس شركة سعودية مساهمة لتملك كامل مشروع الرخصة بما في ذلك مصنع الأسمنت بحيث تساهم الشركة أو المؤسسة بنسبة 50 في المائة من الأسهم ويطرح الباقي للاكتتاب العام بالتكلفة الفعلية وذلك حسب الإجراءات التي تحددها هيئة السوق المالية ويتم عندئذ تحويل الرخصة للشركة المساهمة.

وبينت وزارة البترول والثروة المعدنية بأنها تعمل بالتنسيق مع هيئة السوق المالية على أن تقوم هذه الشركات والمؤسسة حاملي تراخيص محجر المواد الخام أو رخصة منجم صغير بتنفيذ التزامها بطرح 50 في المائة من أسهم الشركة المساهمة التي ينبغي تأسيسها للاكتتاب العام بالتكلفة الفعلية، مؤكدة ثقتها بأن كلا من هذه الشركات والمؤسسة انطلاقا من حسها الوطني واحتراما لالتزامها ستعمل بأسرع وقت ممكن لتحقيق ذلك.

وأشارت الوزارة إلى أنه نظرا لما تشهده المملكة من طفرة اقتصادية فقد صدر التوجيه السامي بمنح سبع رخص محاجر مواد خام لاستغلال الحجر الجيري لسبعة مصانع جديدة في عدد من مناطق المملكة على أن تمنح هذه الرخص عن طريق المنافسة المقصورة على المتقدمين السابقين للوزارة، إضافة إلى منح رخصة واحدة في كل من منطقة الباحة ومنطقة حائل والتي لا يوجد فيها مصانع أسمنت.

وعبرت الوزارة عن أملها بأن تحقق هذه الرخص مكاسب تنموية ومالية للبلاد وللمستثمرين وللمواطنين كافة حيث سيطبق شرط طرح 50 في المائة من أسهم هذه الشركات للاكتتاب العام للمواطنين كافة بالتكلفة الفعلية تحقيقا لتطلعات الحكومة الرشيدة إلى توفير الفرص الاستثمارية لعموم المواطنين.

وأعلنت وزارة التجارة والصناعة في وقت سابق عن قائمة بأسماء 27 مشروعا تم الترخيص لها لصناعة الأسمنت بطاقة إنتاجية تقدر بنحو 45 مليون طن وحجم استثمارات يبلغ 21.630 مليون ريال.

وهدفت الوزارة من البيان في حينه وفقا لمتابعين رغبة منها في تهدئة السوق التي يشهد منذ فترة طفرة في الأسعار وشح في المعروض. وذكرت الوزارة أن أصحاب تلك التراخيص سيجرون الدراسات اللازمة للتأكد من الجدوى الاقتصادية لتنفيذ تلك المشاريع الصناعية لإنتاج الأسمنت، مشيرة إلى أن عددا من شركات الأسمنت القائمة تجري توسعات لزيادة طاقاتها الإنتاجية والبعض الآخر تجري الدراسات اللازمة للغرض ذاته.

ومعلوم أن هناك ثماني شركات منتجة للأسمنت تصل طاقاتها الإنتاجية إلى نحو 22.73 مليون طن وبلغت استثماراتها نحو 16.380 مليون ريال.

السعودية ارتفاع أسعار مواد البناء يفتح سوقا جديدة للعقارات المتعثرة

عقاريون: اختصار الوقت والجهد أبرز أسباب رواج السلعة

فتحت المباني المتعثرة سوقا جديدة في قطاع العقارات يحقق للمستهلك اختصارا كبيرا في الوقت والجهد (تصوير: عبد الرحمن المالكي)

الشرق الاوسط/الرياض: مساعد الزياني
فتح ارتفاع أسعار مواد البناء في السعودية سوقاً للعقارات جديدة، تتمحور في بيع مبان ومشاريع ومراكز غير مكتملة أو متعثرة، الأمر الذي أوجد عرضا وطلبا على ذلك النوع من العقارات.

وتشهد السعودية في الوقت الحالي عدد كبيراً من الإنشاءات في مختلف التوجهات، كالمساكن والمباني الاستثمارية، والمراكز التجارية، بالإضافة إلى المشاريع العقارية المتكاملة كالأحياء والمدن، إلا أن ارتفاع أسعار مواد البناء قد يغير من الميزانية المخصصة لتلك المباني والعقارات، الأمر الذي فتح باب استثمار جديد في شراء تلك المباني وتكملتها بما يتناسب مع التوجهات الاستثمارية، وتحقيق عوائد ربحية.

ويرى عقاريون أن العقارات غير المكتملة والمتعثرة باتت سلعة مطلوبة في ظل رخص أسعارها مقارنة بالعقارات الجاهزة، حيث ان البائع يرغب في بيع عقاره بسعر يوفر له سيولة لإيجاد بديل للعقار الذي لم يعد مجديا بالنسبة له، في حين أن المشتري يرى في ذلك فرصة باستخدام مواد بناء لتكملة المنزل بديلة عن ما هو موجود في خطة البناء تكون ارخص، بالإضافة إلى إعادة تصميم المسكن أو المجمع من الداخل بما يتناسب مع المصروفات، أو بما يتناسب مع الجدوى الاستثمارية الجديدة في المباني التجارية.

ويشير محمد السبيعي صاحب مكتب عقاري يعرض عددا من المنازل غير المكتملة للبيع، إلى أن الكثير من الزبائن يسعون لامتلاك منازل غير مكتملة ومتعثرة، حيث ان تلك المنازل تفتح لهم آفاق جديدة، من اختصار للوقت، إلى إيجاد تصميم يتناسب مع تطلعاتهم، وتوفير في قيمة الشراء، بالإضافة إلى اختصار للجهد المبذول في بناء منزل جديد، مشيراً إلى أن الارتفاع المتواصل في تكاليف بناء العقارات، وارتفاع أسعار اليد العاملة، جميعها تسببت في توقف بناء الكثير من المنازل والمباني المختلفة.

وأضاف أن ارتفاع أسعار الأراضي والعقارات قد يكون سبباً آخر في وجود عوائد مادية ايجابية على ملاك تلك العقارات من خلال تحقيق أرباح تتراوح ما يبن 15 إلى 25 في المائة من سعر التكلفة الحقيقة للأرض أو للمباني، مما قد يدفع إلى بيع المنزل وتحقيق ربح مجز وإعادة البناء من جديد.

وذكر السبيعي أن كثيرا ممن توقفت إعمال البناء في منازلهم أو في مبانيهم يسعون إلى بيع تلك المنازل، وإعادة بناء منزل أو مبنى جديد بما يتوافق، ويتناسب مع ما حققوه من مبالغ في بيع العقار الأول، الأمر الذي يسجل دائرة عقارية جديدة تعتمد بيع عقارات غير مكتملة وبناءات جديدة بشكل اصغر واقل تكلفة، للعمل على إمكانية الانتهاء من كافة تفاصيله.

ولفت العقاري إلى وجود عدد من المباني والمراكز التجارية والأبراج المتعثرة، نتيجة اختلاف الشركة مع شركات المقاولات أو اختلاف أعضاء الشركات على تصميم المبنى أو تكلفته، مما يوقف العمل في ذلك المباني، والتوجه إلى طرح للبيع بسعر يضمن عودة راس المال أو اقل بما يرضي جميع الإطراف، مبيناً أن هذا المنتج شهد حركاً كبيراً خلال الفترة الماضية.

وذكر أن اغلب ملاك العقارات المتعثرة يتوجهون إلى الاستفادة من سعر الأرض وسعر المبنى إلى استثماره بشكل اصغر مما كان مخططا له. من جهته ذكر يوسف الغامدي وهو مدرس في احدى مدارس مدينة الدمام شرق السعودية، انه عمل على بيع ارض مساحتها 850 مترا مربعا في حي المزروعية بالقرب من الكورنيش بقيمة تتجاوز مليون ريال (266 ألف دولار) وشراء أخرى في مدينة الخبر بمساحة اصغر تبلغ 500 متر مربع بقيمة تصل إلى 400 ألف ريال (106 آلاف دولار) وذلك بعد أن تأكد من ارتفاع تكلفة البناء في أرضه بالدمام، الأمر الذي دعاه إلى بيعها وشراء أخرى وتوفير مبلغ ليتمكن من بناء أرضه في مدينة الخبر.

وأشار الغامدي إلى أن ارتفاع أسعار مواد البناء وارتفاع تكلفة مؤسسات المقاولات والإنشاءات دفعه لبيع أرضه في الدمام، وشراء أخرى في الخبر، حيث يعتزم الغامدي إسناد بنائها إلى مؤسسة صغيرة للإنشاءات، حيث إن أسعار تلك المؤسسات يتناسب في الغالب مع خطط الفرد لبناء منزل.

يذكر أن السعودية تشهد حركة في الإنشاءات والمقاولات، نتيجة التنمية العقارية التي تشهدها البلاد من خلال المدن الاقتصادية ومشاريع البنية التحتية الحكومية، الأمر الذي أدى إلى حركة إشغال كبيرة لدى المقاولين، إضافة إلى التضخم الذي تشهده السعودية والذي يعتبر الأعلى منذ فترة مما تسبب في تعثر بناء عدد من المباني والمنازل والعقارات بمختلف إشكالها.

بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف التعمير، ووجود الفجوة بين العرض والطلب، وعدم وجود مشاريع عقارية متكاملة تطرحها الشركات العقارية في الوقت الحالي، الأمر الذي يدفع الأفراد إلى بناء المنازل بشكل فردي وعشوائي يتسبب في أخطاء في عمليات البناء والتصميم قد لا تتناسب في معظم الأحيان مع توجه الأفراد، في حين تعمل الشركات العقارية إلى بيع منتجاتها على شكل مجموعات لضمان بيع اكبر عدد من الوحدات العقارية.

أسعار الاراضي في مخططات شرق جدة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أسعار الاراضي في بعض مخططات شرق جدة

الحناكي/الحمدانية/الماجد/الفلاح/الصالحية/الرياض _ جدة

اولا : السكني في مخطط الحناكي سعر المتر 450 ريال الداخليه و500 ريال علي شارع 20 و25 و550 علي شارع 30
مخطط الماجد مثله بس المساحات اصغر


مخطط الحمدانيه سعر المتر الداخلي 380 ريال و 450 علي شارع 20 والمثلث


مخطط الفلاح سعر المتر 400ريال الداخلي و500 علي شارع 20 و25 و600 علي شارع 32

ثانيا : التجاري الشارع الاول 52 بين مخططات الهدي والحمدانيه والماجد والحناكي والشفا سعر المتر 1200 ريال

الشارع الثاني 32 بنين الماجد والحناكي سعر المتر 1000 ريال

الشارع الثالث 50 شما لبماجد سعر المتر950 ريال

الشارع الثالث بين الحمدانيه والحناكي سعر المتر 800 ريال

الشارع الخامس بين الصالحيه والحناكي والماجد سعر المتر 600 ريال

شارع الماصوره 52 ليس تجاري بعد سعر المتر 600 ريال

تايخ التحديث 22/3/1429
متوسط الاسعار لمخطط الرياض تقريبا حسب العروض الموجوده
والله اعلم قد يكون هناك خطا وهو غير مقصودالشوارع 52 في الجزء ج - ب - أ لم تسعر لان اغلبه مساحات كبيره وبالمتر والعروض عليه قليله ومتفاوته

( الوصف ) ( ش 16 ) ( ش 25 ) ( ش 32 ) (ش 52 ) (المساحات)

الجزء ج (145الف) (165الف) (300الف) ( بالمتر ) (625م)

الجزء ب (140الف) (160الف) (290الف) ( بالمتر ) (900م)

الجزء أ (130) (150) (285الف) ( بالمتر ) (م900)

الجزء د (85الف) (97الف) (155الف) (205الف) (625م)

الجزء ه (72) (82الف) (140الف) (180الف ) (625م)

الجزء و (67 الف) (72الف) (130الف) (170الف) (625م)

متوسط الاسعار في مخطط الرياض

شارع 32الفاصل بين ج و ب الممهد 320الف

الجزء هـ علي الشارع الجنوبي 52 المساحات 900 م السعر تقريبا 260الف
شاارع 32 الغربي للجزء ج الممهد تقريبا 390الف

الجزء أ ينقسم الي قسمين جزء خلف ج والاخر علي خط عسفان
(يوجد في هذا الجزء منطقه غير مرغوبه وهي الوداي)
]بالنسبه لتعديات موجوده في الجزء الشرقي الملاصق للشارع 52 الشرقي وهي قليله ومعروفه لدي مكاتب العقار في المنطقه في الجزء د - هـ بلك او بلكين
( والله اعلم قد يكون غير صحيح)

المصدر منتدى تمليك