كيف تستثمر في العقار وأين ؟

جريدة القبس/إيمان عطية تستطلع «فايننشال تايمز» آراء عدد من المختصين والمستثمرين حول أفضل الفرص العقارية حول العالم اليوم. وترواحت الأجوبة بين فرص في أوروبا وأخرى في الولايات المتحدة الأميركية، ولم تظهر منطقة الشرق الأوسط بين الدول التي فيها فرص حاليا «لا يلدغ المرء من جحر مرتين» يلخص هذا المثل المزاج السائد حاليا عند الكثير من المستثمرين في المجال العقاري، وينطبق ذلك تحديدا على اولئك الذين استثمروا في ذروة الطفرة العقارية ليكتشفوا بعدها ان ما اعتقدوا انه سيكون بمنزلة الانطلاقة تبين انه حافة الهاوية ان عودة المكافآت المالية وشعور افضل بالامان الوظيفي واسعار الفائدة المنخفضة، بدأت تشفي الاضرار التي لحقت بالجيوب والذات، ومعها بدأ الكثير من المستثمرين بالبحث

السعودية: «الترقب» يتسبب في ركود تداولات العقارات الفردية

 شركات تطوير عقاري في سوق الأسهم تربح 608 ملايين دولار في 2009

   

حققت 3 من شركات التطوير العقاري أرباحا صافية في العام الماضي وصلت إلى 608 ملايين دولار تصوير: إقبال حسين)

الشرق الاوسط/الرياض: مساعد الزياني
تسود حركة من الركود في عمليات البيع الفردية في أسواق العقارات السعودية، وذلك في إشارة إلى انخفاض عمليات الإقبال على الشراء، في الوقت الذي يسعى عدد من ملاك العقارات إلى رفع الإيجارات بنسب تصل إلى 5 في المائة نتيجة الحركة بين الوحدات العقارية.

وجاء ذلك الركود بحسب عقاريين بسبب وجود الجديد من الوحدات العقارية. ففي الوقت الذي يتوجه فيه كثير من المشترين أو المستثمرين إلى المناطق الداخلية في مختلف المدن .. خاصة في المدن الرئيسية، لا يزال مستثمرون يعلنون عن مشاريع جديدة في السوق السعودية.

وعلى الرغم من الكم الكبير لتأسيس الشركات العقارية، فإن واقع السوق لا يوجد فيه شركات تطوير عقاري توفر جميع الخيارات للمستهلكين .. في حين أن قوالب التمويل الحالية قد لا تتناسب هي الأخرى مع مقدرة المشترين في ظل ارتفاع تكلفة التمويل مع غياب الرهن العقاري الذي يساهم بشكل رئيسي في تشجيع عملية الإقراض وبالتالي المساهمة في زيادة التملك

البيوت الصينيه وسرعة بنائها وبـ 150 الف ريال سعودي

انقلكم الكلام اللي قريته في احد المنتديات

(الاول صيني: تكاليف الفلة دورين حوالي 150 الف ريال سعودي

الثاني الماني: تكاليف الفلة دورين من 500-600 الف ريال سعودي

والبناء يتم خلال اسبوعين تقريبا مع ملاحظة هذه المواد تستخدم الخرسانة الجاهزة والحديد ولكن بشكل قليل جدا او حسب عدد الادوار هالتقنية معمول بها وحسب كلام الشركة من 20 سنة في المانيا والصين وماليزيا وامريكا والباكستان والى الان لم يلحظوا عليها اي مشاكل.

مدونة عقارات مدينة جدة

استقرار نسبي لأسعار الأراضي السكنية.. و20 ألف وحدة سكنية احتياجات جدة سنوياً

مطورون عقاريون يلجأون إلى تقليل مساحات المساكن الجديدة لاستيعاب قدرات المواطنين

 احد الأراضي السكنية الكبرى ضمن حي سكني

تحقيق : عمر إدريس، تصوير : محسن سالم/جريدة الرياض
قفزت أسعار العقارات في جدة ( المباني السكنية والتجارية والأراضي الفضاء ) خلال العامين الأخيرين قفزة كبيرة؛ حاولنا من خلال هذا التحقيق أن نكون أكثر قرباً من احتياج المواطن البسيط لمسكن والأرقام تشير إلى حاجة المملكة إلى 200 ألف وحدة سكنية سنوياً حصة جدة منها 20 ألف وحدة سنوياً فيما لا يتم تلبية سوى 1500 وحدة سكنية جديدة سنوياً على ابعد تقدير من هذا الاحتياج، ووجدنا أن هناك مسافة شاسعة في الأسعار بين إمكانيات بعض المواطنين المحدود والمتوسط الدخل وواقع أسعار الأراضي والوحدات السكنية حتى وإن كانت شقة صغيرة تقع في سطح عمارة منزوية فإن سعرها لا يقل عن 300 ألف ريال وان اشتراها عن طريق التمويل البنكي سيقفز سعرها إلى 450 ألف ريال ، وأقل سعر أرض متاحة للبيع يصل إلى 700 ألف ريال وفي منطقة خليج سلمان القريبة من البحيرات وبدون خدمات ؟، فالفلل السكنية بمعناها الحقيقي ( مسبح وملعب وغرف شغالين وصوالين ) فهذه ارتفع سعرها إلى الخمسة ملايين ريال ويتصاعد يوماً بعد آخر حسب مواصفات التشطيب ويصل في الدبلوكس إلى مليوني ريال في مناطق بعيدة عن الخدمات مثل مخطط البساتين والعليا المجاور لميدان الجمال في أبحر الجنوبية وبالبيد وأبحر الشمالية

الشراء أو عدم الشراء؟.. السؤال المحير في أسواق اليوم

في ظل المخاوف الاقتصادية العالمية التي تلقي بظلالها على أسواق العقار

لندن: «الشرق الأوسط»
لا يشك أحد من خبراء العقار في أن الأسواق تحسنت بعض الشيء منذ أسوأ أيام الأزمة الائتمانية في عام 2008، ولكن الأغلبية تعترف بأن الاقتصادات الغربية تمر بمرحلة حساسة تتساوى فيها فرص النمو والسقوط. وتنقسم سوق العقار حاليا بين آراء ترى أن مرحلة الانتعاش النسبي سوف تستمر لبعض الوقت، بينما ترى آراء أخرى أن أسواق العقار سوف تتبع توجهات الاقتصاد نحو موجة تراجع مزدوجة تنهار معها معدلات الأسعار الحالية.

وتتكرر قصة النمو العقاري الحالي بين شركات تطوير العقار وبيعه من لندن إلى نيويورك وهونغ كونغ، ففي بعض المناطق ارتفعت الأسعار إلى معدلات عادلت أو فاقت ما كانت عليه في عام الذروة 2007، ولكن الشركات لا تشعر بالاستقرار ولا تدري ما إذا كانت المعدلات الحالية مستمرة وراسخة أم أنها مجرد مرحلة عابرة يتبعها التراجع.

وتقول إحصاءات المعهد الملكي البريطاني لمهندسي العقار إن استفتاء بين الأعضاء أظهر أن أعدادا أكبر ترى تراجعا في الأسعار عن هؤلاء الذين يشهدون تحسنا فيها. وهم يرون السبب الواضح لهذا التراجع في تدني مستويات الطلب على العقار بسبب صعوبات التمويل.

وعليه، يتكهن المعهد بتراجع في أسعار العقار البريطاني حتى نهاية العام الحالي، نسبته نحو خمسة في المائة. ليس هذا فقط، بل إن مؤشرات التراجع سوف تستمر في عام 2011 أيضا.

وفي الولايات المتحدة، حذر ألن غرينسبان، رئيس الاحتياطي الفيدرالي السابق، من أن موجة التراجع الطفيفة في الأسعار التي شهدتها الأسواق الأميركية في العام الحالي يمكن أن تسفر عن موجة أكبر للإفلاسات العقارية التي تتفاعل تلقائيا إلى مشكلة كبرى

وما يزيد الأمر صعوبة في الإجابة على سؤال (ما إذا كان الوقت الحاضر هو التوقيت الأفضل للشراء) أن الاقتصاديين أنفسهم ينقسمون إلى نظريتين على الأقل فيما يتعلق بوضع الأسواق

السعودية: مطالبات بعودة البناء الأصيل عبر تقنيات «الأبنية الخضراء» الحديثة

    

منتدى يدعو لتأسيس مركز معلومات وطني سعودي لرصد الأثر البيئي للمباني

الرياض: فيصل آل مغثم/الشرق الاوسط
يبدو أن تقنيات  الأبنية الخضراء بدأت بالعودة في الأراضي السعودية، بعد أن بدأ نجمها بالسطوع في الغرب قبل نحو 5 سنوات إثر تزايد تأثير الأبنية التقليدية على البيئة ..حيث يتميز هذا النوع من الأبنية بمحافظته على التنوع الطبيعي للنظام الإيكولوجي؛ بحيث تكون المباني جزءا من الطبيعة ودورتها، بدلا من أن تكون عدوة لها.

و«الأبنية الخضراء» تأخذ بعين الاعتبار في تصميمها حماية البيئة من التلوث الناتج عن الصناعات، وذلك باستخدام مواد أعيد تدويرها، إلى جانب اعتمادها على الموارد الطبيعية، كإضاءة الشمس الطبيعية وحركة الرياح ومياه الأمطار, الأمر الذي يؤدي إلى تقليل الآثار السلبية للمباني على البيئة أدنى ما يمكن، إلى جانب زيادة جودة المبنى

أسلوب بناء جديد يجتاح المدن السعودية لاحتواء تضخم أسعار الأراضي

تُبنى فوق الأسطح .. ومطالب بتعديل اشتراطات البناء لتنظيم النشاط الجديد وتوسيعه

تشهد أحياء شرق وشمال جدة على وجه التحديد تناميا سريعا لهذا النوع من البناء، وفي الصورة العشرات من العمائر التي نفذت الفكرة. تصوير: محمد البيشي - الاقتصادية

محمد البيشي/الاقتصادية

شرع مُلاك الأراضي والشقق السكنية في عدد من المدن السعودية، وبالأخص في المنطقة الغربية (جدة، مكة)، خلال السنتين الأخيرتين، في ابتكار أسلوب بناء جديد للوحدات السكنية المعدة للتأجير أو التمليك والاستثمار، وذلك ببناء فلل فوق أسطح عمائر تراوح بين أربعة وخمسة أدوار؛ ما يرفع من السعة التأجيرية للوحدات السكنية وعددها. وبحسب رصد لـ ''الاقتصادية''، فإن هذا الأسلوب انطلق من مدينة جدة، التي تشهد كثافة سكانية عالية، مع تراجع في عدد المساحات المتاحة للبناء داخل بعض الأحياء، خصوصا الجديدة منها

مليارا ريال قيمة تعويضات الأراضي المنزوعة في مخططات شرق جدة

الاقتصادية

ثمن عاملون في السوق العقارية في جدة، قيمة التعويضات للأراضي المنزوعة شرق الخط السريع في جدة التي تصل إلى 8500 قطعة بنحو ملياري ريال في حال إقرارها ماديا, نظرا لارتفاع الأسعار والتوسع العمراني في تلك المنطقة.

وقدر العقاريون معدل أسعار قطع الأراضي في تلك المنطقة بنحو 250 ألف ريال للقطعة, في الوقت الذي تصل فيه معظم أسعار الأراضي في تلك المنطقة إلى أكثر من مليون ريال للقطعة الواحدة.

وتدرس أمانة محافظة جدة عدة مقترحات تتضمن تعويض المنزوعة أراضيهم لصالح المشروع أراضي بديلة في أغلب الأحوال, بما يتناسب مع المساحات والمواقع لأراضيهم المنزوعة والواقعة ضمن مخططات مجاري السيول والأودية.

فيما يتجه بعض المتضررين إلى المطالبة بتعويضهم عن فترة التوقف والمنع التي استمرت أكثر من ثمانية أشهر, حيث شهدت المنطقة حينها ركودا عقاريا, وتوقف البناء في تلك المخططات

السوق تتراجع للجلسة الثانية على التوالي.. والسيولة تنخفض 12 %

''الاقتصادية'' من الرياض

تراجع المؤشر العام للسوق السعودية بنسبة 0.74 في المائة في تداولات جلسة أمس خاسراً 47 نقطة في جلسة لم ير فيها المؤشر المنطقة الخضراء، إلا أنه نجح في الصمود فوق مستوى 6400 نقطة، ليحافظ على البقاء فوقه للجلسة السادسة على التوالي، وبتراجع أمس تنخفض مكاسب المؤشر منذ بداية العام إلى 282 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 4.6 في المائة، وذلك حسبما ذكر تقرير ''معلومات مباشر''.

وافتتح المؤشر تعاملاته في المنطقة الحمراء فاقداً 30 نقطة في مستهل التعاملات، وسرعان ما عمق المؤشر من خسائره، ليهبط دون مستوى 6400 نقطة قبيل منتصف التعاملات، حيث لامس النقطة 6398، وقلص المؤشر من خسائره إلا أنه عاود مرة أخرى الهبوط إلى النقطة 6398 بعد منتصف التعاملات وهي الأدنى له خلال الجلسة، وذلك قبل أن ينجح عند الإغلاق في العودة فوق مستوى 6400 نقطة وتحديداً عند النقطة 6403.9.

وسجلت قيم التداولات 2.2 مليار ريال، وهي تنخفض 12 في المائة عن قيم التداولات خلال جلسة أمس الأول، التي بلغت 2.5 مليار ريال، وبلغت الكميات التي تم تداولها أمس 105.3 مليون سهم، تمت من خلال تنفيذ 55.9 ألف صفقة. وعلى صعيد القطاعات فقد تراجعت بشكل جماعي عدا قطاعين فقط نجحا في إنهاء التعاملات في المنطقة الخضراء، وهما قطاعا الطاقة والاستثمار المتعدد بنسب 0.58 في المائة، و0.10 في المائة على التوالي

توقيع عقد إنشاء 500 وحدة سكنية لجامعة الملك عبد العزيز

الاقتصادية/الرياض ـــ واس: 

وقع الدكتور خالد بن محمد العنقري وزير التعليم العالي يوم (أمس) عقد المرحلة الأولى لإنشاء سكن أعضاء هيئة التدريس في جامعة الملك عبد العزيز لإقامة 500 وحدة سكنية في المدينة الجامعية في مقر الجامعة الرئيس بحضور الدكتور علي بن سليمان العطية نائب وزير التعليم العالي والدكتور أسامة بن صادق طيب مدير الجامعة.

ويأتي العقد الذي تستغرق مدة تنفيذه ثلاث سنوات ضمن مشاريع الوزارة لتأمين سكن لأعضاء هيئة التدريس، ويشتمل على إنشاء البنية التحتية، وستقوم بتنفيذه شركة رابية للتجارة بالتضامن مع شركة العراب للمقاولات.. كما سيتم إنشاء 850 وحدة سكنية في المراحل اللاحقة

مدونة عقارات مدينة جدة

توقف موظفين في أمانة جدة يعطل 100 ألف منحة

أحمد السلمي ــ جدة/عكاظ

أحجم موظفون في أمانة جدة أمس عن تحديث بيانات طالبي منح الأراضي بحجة عدم صرف مكافآت خارج دوام لهم من قبل الأمانة.
وكشفت لـ «عكاظ» مصادر مطلعة أن 100 ألف طلب منحة أرض لذوي الدخل المحدود توقفت إدخال بياناتها أمس. 

وبحسب مصادر «عكاظ» فإن أمين محافظة جدة المهندس هاني أبو راس طالب إدارة المنح بتشكيل لجنة عاجلة لإدخال بيانات المواطنين، وفرزها وإيجاد قاعدة بيانات، تسهم في ربطهم ببرنامج الإسكان الجديد الذي تعتزم وزارة الشؤون البلدية والقروية البدء في تطبيقه خلال العامين المقبلين ليحل بديلا للبرنامج المعمول به حالياً في منح الأراضي.
 

وذكرت المصادر أن إدارة المنح طالبت ربط إدخال بيانات المواطنين في الحاسب الآلي بوجود مكافأة خارج دوام لأعضاء اللجنة، الأمر الذي رفضه الأمين بحجة أن ذلك من صميم عملهم

مدونة عقارات مدينة جدة

رفضنا عروض شراء أكثر من 300 قطعة أرض تحقق أكبر عائد للمساهمين

عبدالله الطياري ـ جدة/جريدة المدينة

كشف صالح النعيم المحاسب القانوني لتفليسة فؤاد الأجهوري امس أن القائمين على المزاد رفضوا عروضا من مستثمرين وعقاريين لشراء 308 قطع حرصا منا على كسب اكبر عائد ممكن مما يعود بالنفع على المساهمين في نهاية المطاف وحصولنا على قرار للمزاد من قبل الدائرة التجارية التاسعة بالمحكمة الإدارية بمنطقة مكة المكرمة بعقد المزاد العلني بمشاركة كافة المشترين وهو مخطط مرغوب من العقاريين والمستثمرين بالمملكة مؤكدا إن اللجنة المنظمة لاتقبل أي عروض جانبية بتاتا وانما كل شئ يكون داخل أروقة المزاد وبمنتهى الشفافية .

وأكد معالي أمين تفليسة الاجهوري الدكتور عبد الله بن عمر نصيف أن فؤاد الاجهوري ليس له الحق في إيقاف المزاد المزمع إقامته في أيام هي 25 ، 26 ، 27 شهر شوال الحالي ( بقاعة النورـ فندق المريديان ) بجدة لبيع الممتلكات الخاصة به. وقال الدكتور نصيف في مقابلة صحفية أمس في منزلة بجدة إن الاجهوري لم يتعاون معنا (والكلام على لسانه ) وليس له الحق في الإشراف على المزاد ردا على مانشر

السعودية: توقعات بتزايد الإقبال على السكن منخفض التكلفة بحلول 2015

«أكسفورد بيزنس غروب» تؤكد تعافي قطاع العقارات في المملكة

زيادة عدد السكان زادت الطلب على العقارات في السعودية («الشرق الأوسط»)

جدة: علي شراية/الشرق الاوسط

أظهر بحث دولي جديد وجود ارتفاع في أسعار العقارات السعودية بأجزاء من مدينتي الرياض وجدة، وذلك بسبب تنامي أعداد سكان المملكة، مما أدى إلى تزايد الطلب على العقارات السكنية.

وأوضح «راكيش كونهيرامان»، مدير قسم «أكسفورد بيزنس غروب» للاستشارات - معدة البحث - أن المناطق الرئيسة والجديدة في جدة والرياض شهدت نموا ملحوظا قدم دفعة قوية لأهم سوقين للعقارات في المملكة، وذلك في أعقاب التباطؤ الاقتصادي الذي تسبب في تراجع الأسعار، ومن جانب آخر تؤكد جدة نجاحها في التعاطي مع مشكلة الفيضانات التي ضربت المدينة العام الماضي.

وهنا علق المهندس خالد جمجوم، عضو اللجنة العقارية بغرفة جدة، أن سوق العقارات السعودية تتحرك بحسب ردود الأفعال والإشاعات والأقوال من وقت لآخر، لكنها سرعان ما تعاود إلي وتيرتها المعهودة

وأضاف «راكيش» أن التوقعات تشير إلى إمكانات نمو هائلة للمدينتين خاصة في الضواحي السكنية ومناطق النمو الأخرى في شمال الرياض وجدة، وتوقع تزايد الإقبال على السكن منخفض التكلفة مثل البنايات متعددة الطوابق في غضون الأعوام المقبلة، وعزا ذلك إلى المعدلات المرتفعة لنمو السكان في السعودية، الذي يغذي الطلب على وحدات سكنية تقدر بـ 1.5 مليون وحدة جديدة مع حلول عام 2005

أكدت أن لملاك 12 ألف قطعة حق التصرف في أراضيهم .. أمانة جدة لـ «عكـاظ»

إنجاز دراسة أخطار السيول في جدة خلال أسابيع

 سعود البركاتي ـ جدة

كشف لـ «عكاظ» رئيس اللجنة المختصة في دراسة أوضاع المخططات الموقوفة في أمانة جدة الدكتور عبد اللطيف الحارثي، عن دراسة جديدة نهائية تعمل على تنفيذها الأمانة بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية، هيئة المساحة الجيولوجية، ووزارة الزراعة، تهدف إلى إيجاد حلول شاملة للمخططات التي أعلن إيقافها قبل عشرة أشهر للتأكد من عدم وجودها في بطون الأودية ومجاري السيول، وستقود هذه الدراسة، التي سيتم البدء فيها فورا وتنتهي في غضون الأسابيع القليلة المقبلة، إلى إمكانية الإفراج عن جميع الأراضي الموقوفة، بما فيها المعلن سابقا عن إيقافها والبالغ عددها 8000 قطعة من أصل 21 ألفا. وبين أن إيقاف التصرف في القطع التي أعلن عنها أخيرا لايعتبر نهائيا، مطالبا المواطنين عدم الاستعجال، والتريث حتى تتضح الصورة النهائية بعد تنفيذ الدراسات الشاملة مع الجهات المختصة.

وذكر أن الأمانة تعمل مع هيئة المساحة الجيولوجية ووزارة الزراعة على إيجاد الحلول المناسبة لما يصب في مصلحة المواطن، سواء تم الإفراج نهائيا عن جميع القطع الموقوفة، أو تم التحفظ على بعضها، حيث تعمل تلك الجهات في إعداد دراسات حديثة، تشمل معرفة بطون الأودية ومجاري السيول، وتحديد المواقع المحتملة لإنشاء السدود السطحية عليها التي ستساهم في حماية أحياء شرق الخط السريع من خطورة السيول الجارية عبر الأودية المارة في مدينة جدة.

وأوضح أن الأمانة تسلمت أخيرا من هيئة المساحة الجيولوجية، أحدث دراسة جديدة تعتبر الأدق من بين الدراسات السابقة، حيث سيتم العمل بموجبها حاليا حتى تتضح الصورة بعد الدراسة النهائية، وتضمنت الدراسة الأحدث إدخال قطع أراض جديدة ضمن الأراضي الموقوفة لتداخلها مع بطون الأودية ومجاري السيول، فيما تم الإفراج عن أخرى ثبت عدم تعارضها مع مجاري السيول.

وأكد أن أصحاب القطع المفرج عنها والبالغ عددها أكثر من 12 ألف قطعة، بإمكانهم التصرف الكامل في أراضيهم، سواء في ما يتعلق باستخراج رخص البناء، أو استخراج الكروكيات الهندسية، أو البيع والشراء والإفراغ.

من مظاهر العيد في جدة

شوارع جدة تختنق.. والسكان يطالبون بإزالة الدوارات والمسارات الجانبية

أنور السقاف - جدة تصوير: محمد باعجاجة/جريدة المدينة

تفاقمت أزمة الزحام والاختناقات المرورية في شوارع جدة إلى حد لا يمكن تحمله، حيث تقف السيارات أمام الإشارات المرورية لمدة طويلة، وأصبح التنقل من جهة إلى أخرى في جدة معاناة حقيقية، وساهم العديد من المشروعات الحيوية “المتعثرة” في بروز هذه الأزمة المرورية وتضجر الكثير من سائقي المركبات

خطة مرورية برر مدير العلاقات العامة في إدارة مرور محافظة جدة المقدم زيد بن حمد الحمزي مشكلة الازدحام في الشوارع بكثافة أعداد المتسوقين خلال شهر رمضان، التي تسبق إجازة عيد الفطر المبارك من كل عام

مشيرًا إلى أن إدارته اتخذت إجراءات سريعة بزيادة عدد الدوريات الميدانية سواء بالمركبات أو الدراجات النارية

أوقات الذروة وأبان أنه تم في إطار الخطة المرورية التي تعمل بها الإدارة في شهر رمضان، تكثيف تمركز رجال المرور، خاصة على الطرقات المؤدية الى الاسواق والمراكز التجارية والجوامع الكبرى بجدة

إضافة إلى الطرق السريعة (طريق الحرمين) والعديد من الطرق المحورية مثل: طريق المدينة الطالع والنازل وشارع فلسطين، مشيرًا إلى أن إدارته تعمل من خلال المعطيات الميدانية في الشوارع والمتطلبات التي تستدعي تدخل سريع لفك الاختناقات في أي موقع يتم رصد العشر الأواخر

«وادي جدة» تستثمر في مواقع تابعة لجامعة الملك عبد العزيز

"الاقتصادية" من جدة

أكد الدكتور أسامة بن صادق طيب مدير جامعة الملك عبد العزيز، أن الجامعة تعمل على نقل التقنية الحديثة وامتلاكها من أجل خدمة المملكة في شتى المجالات، مشيرا إلى العديد من الشراكات التي قامت بها الجامعة من خلال منظومة الأعمال والمعرفة مع جهات محلية وعالمية رائدة.

وقال لدى ترؤسه الاجتماع الأول لمجلس إدارة شركة وادي جدة، إن شركة وادي جدة ستسهم في تهيئة طلاب الجامعة للعمل في القطاع الخاص من خلال التدريب والتأهيل وتوفير الفرص الوظيفية المناسبة خلال المرحلة الأكاديمية، مؤكدا أن جامعة الملك عبد العزيز تزخر بالعقول الفذة التي سوف تعمل على استثمار البحث العلمي في المجالات التقنية والحيوية من خلال (شركة وادي جدة).

ولفت إلى أن الجامعة فيها العديد من أعضاء هيئة التدريس الذين حصلوا على براءات اختراع عالمية والعديد من الطلاب المتميزين الذين شاركوا في المحافل العالمية بابتكارات فريدة وحققوا العديد من الجوائز المحلية والإقليمية والعالمية.

وتم خلال الاجتماع اعتماد لجنة الاستثمار للشركة لبحث الفرص الاستثمارية للشركة لتنمية رأس المال، كما تم تخصيص 510 آلاف متر مربع لاستثمارات الشركة في عدة مواقع تابعة للجامعة.

من جانبه، أوضح الدكتور أحمد بن حامد نقادي وكيل الجامعة للأعمال والإبداع المعرفي، أن قيام شركة متخصصة باستثمار الإبداع ومخرجات البحث العلمي وتطوير التقنية يعد أمرا ضروريا لتحقيق توجه المملكة نحو التحول إلى مجتمع معرفي ويعطي مزيدا من الاهتمام بالعلم والأبحاث ويعظم الدور الذي يمكن أن تقوم به من أجل الاستفادة منها في التطبيقات الصناعية والتجارية.

وقال إن منظومة الأعمال والمعرفة في جامعة الملك عبد العزيز سعت إلى تحقيق هذه الأهداف منذ تأسيسها، وإن من شأن شركة وادي جدة توفير مزيد من المرونة اللازمة لعقد مزيد من الشراكات مع القطاع الصناعي واستثمار الإنتاج الفكري وتنمية الموارد. 

من جهته، أوضح الدكتور زهير طيب، الرئيس التنفيذي لمنظومة الأعمال والمعرفة في جامعة الملك عبد العزيز، أن تأسيس (شركة وادي جدة) جاء استجابة لخطة التنمية الثامنة للمملكة التي نصت على "إنشاء الحدائق العلمية في الجامعات ومراكز الأبحاث، وتوجيه المزيد من الاهتمام لتشجيع التمويل المشترك وبرامج الأبحاث المشتركة بين الصناعة ومؤسسات القطاع العام، وقيام حاضنات الأعمال بهدف تحويل نتائج الأبحاث إلى تطبيقات تجارية وصناعية.

إقرار 25 شوال المقبل موعدا لمزاد أراضي الأجهوري

يستمر لمدة 3 أيام في جدة

محمد الهلالي من جدة-صحيفة الاقتصادية

أكد صالح النعيم المحاسب القانوني لتفليسة الأجهوري أنه خلال المناقشات المستمرة مع الدكتور عبد الله نصيف أمين تفليسة الأجهوري وفي إطار القرار الصادر من مقام الدائرة التجارية التاسعة بمقام المحكمة الإدارية في منطقة مكة المكرمة ـــ جدة برئاسة عبد الله الزهراني بشأن الإذن ببيع الأرض العائدة للتفليسة في كل من مدينتي جدة والمدينة المنورة.

فقد تقرر أن يتم إقامة المزاد العلني لبيع الأراضي الشاغرة في مخطط حي الشاطئ في مدينة جدة والتي يبلغ عددها 308 قطع تراوح مساحتها بين 479 مترا مربعا و808 أمتار مربعة تصلح للأنشطة السكنية والتجارية والخدمية، وهذه القطع خالية تماما من المشاكل وبخلاف أي قطع أخرى ما زالت قيد النظر لدى الجهات القضائية، وذلك خلال أيام 25، 26، 27 من شوال المقبل في تمام الساعة الخامسة مساء، وذلك في فندق المريديان المطل على طريق المدينة في مدينة جدة غرب الكوبري المربع..

وأشار النعيم إلى أن من شروط إقامة هذا المزاد أن يتم البيع وفقا لقرار قضاة الدائرة التجارية التاسعة بالمحكمة الإدارية في جدة, وأن تتم المزايدة على كل قطعة على حدة وعلى أساس سعر المتر المربع الواحد, وعند دخول المزاد يقدم المزايد شيكا مصرفيا باسم أمين تفليسة الأجهوري بمبلغ 100 ألف ريال, وعلى من يرسو عليه المزاد أن يكمل باقي الثمن إلى أن يصبح بواقع 100 في المائة من قيمة العرض المقدم منه، وذلك بموجب شيك مصدق قبل انتهاء فترة أسبوعين من جلسة المزاد على الأقل...

وقال النعيم: "نأمل أن تكفي حصيلة هذا المزاد لتغطية جزء كبير من مستحقات المستثمرين لدى الأجهوري, مشيرا إلى أنه سيقوم عقب انعقاد المزاد بتقديم الخطة المالية المتعلقة بصرف الدفعة الأولى من مستحقات المستثمرين التي لن تقل عن 25 في المائة من قيمة الرساميل المستحقة للمستثمرين في ذمة الأجهوري".

وبيّن أنه لولا مكرمة خادم الحرمين الشريفين حفظه الله بإجازة أحد الصكوك الملغاة والمتعلقة بمخطط حي الشاطئ في مدينة جدة مساعدة للدائنين لدى الأجهوري، ما تمكن أحد من رد حقوق هؤلاء المستثمرين, موضحا أن العامل الزمني أدى إلى ارتفاع قيمة هذه الأراضي.
وأفاد بأنه سيتم خلال الأيام القلية المقبلة البدء بالمناقشات المتعلقة بإقامة المزاد العلني لبيع الأراضي العائدة للتفليسة والكائن في المدينة المنورة، حيث يجري الآن إعداد الخطابات الرسمية المتعلقة بدعوة كل من هيئة النظر بالمحكمة والغرفة التجارية الصناعية وشيخ دلالي العقار لحضور المزاد العلني لبيع الأراضي وسوف يتم إعداد محضر مفصل بالوقائع التي ستتم كل يوم من أيام المزاد التي تمتد ثلاثة أيام ليتم رفع جميع هذه الوثائق لأصحاب الفضيلة بالدائرة التجارية التاسعة بمقام المحكمة الإدارية بمنطقة مكة المكرمة ـــ جدة لإجازة المزاد والإذن بإتمام البيع للذين سترسو عليهم قطع الأراضي لدى كتابات عدل مدينة جدة.

الحل الأمثل لحل مشكلة الإسكان في المملكة

علي القحطاني من الرياض/الاقتصادية

كشف تقرير عقاري أن الحل الأمثل لحل مشكلة الإسكان في المملكة هو تغيير الأفكار التي يعمل عليها المطورون العقاريون والمستثمرون في مجال البناء؛ من أجل دراسة وضع السوق ومتطلبات الباحثين عن الأراضي أو الفلل أو شقق التمليك، والاهتمام بالاحتياجات الأساسية من أجل إيجاد منتج نهائي بسعر مناسب.

في مايلي مزيد من التفاصيل:

كشف تقرير عقاري أن الحل الأمثل لحل مشكلة الإسكان في المملكة هو تغيير الأفكار التي يعمل عليها المطورون العقاريون والمستثمرون في مجال البناء، من أجل دراسة وضع السوق ومتطلبات الباحثين عن الأراضي أو الفلل أو شقق التمليك، والاهتمام بالاحتياجات الأساسية من أجل إيجاد منتج نهائي بسعر مناسب.

وبين تقرير عقاري صادر من شركة "إيه تي كيرني"، المتخصصة في مجال الاستشارات الإدارية، أن المنازل ذات التكلفة المنخفضة هي أحد المجالات الجديدة للصناعة العقارية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويُقدر سوق المنازل ذات التكلفة المنخفضة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بنحو 125 مليون دولار سنوياً وفقاً لـ " إيه تي كيرني".

وقدر التقرير النقص السنوي في المنازل في السعودية وحدها بما يعادل 150 ألف وحدة سكنية، ومن أجل خدمة قطاع متوسطي الدخل، سوف يُطلب من المطورين أن يغيروا، ليس فقط مخططاتهم الرئيسية، بل إعادة النظر بنماذج أعمالهم الحالية من أجل الوصول بحجم الوحدات السكنية إلى الحد الأقصى واستغلال الهوامش الموجودة بأفضل طريقة، وذلك من أجل تحقيق النجاح على الجهات الحكومية والمطورين أن يغيروا نماذج العمل لديهم ونظرتهم إلى أسعار الأراضي والأرباح، على وجه الخصوص.

هذا ويتفق عدد من المستثمرين الأفراد أن سبب غلاء المنتج النهائي سوى فلل أو شقق تمليك يعود إلى غلاء الأراضي حيث إن خروج الأفراد من سوق الأسهم والاتجاه إلى سوق العقار زاد من المضاربات فيه، حتى أصبح الحصول على أرض أو فلة أو حتى شقة تمليك يعد حلما صعب المنال.

كما أكدوا أنه من الصعب توفير السيولة النقدية لشراء أرض حتى ولو بمساحات صغيرة، مما يتطلب من الجهات ذات الاختصاص والمطورين العقاريين إيجاد تطوير بأقل التكاليف للوصول بأسعار المنازل والمساكن إلى القيمة المناسبة مع متوسط دخل الفرد.

وقال منور السميري متخصص في مجال التسويق العقاري: "إن البناء الفردي المتبع من قبل بعض المستثمرين الأفراد أو الشركات العقارية ذات رأسمال محدود تزيد من تكاليف البناء مما يجعل هناك ارتفاعا في السعر النهائي للمنتج، سواء للفلل، أو شقق التمليك، لذلك الحل هو في الأفكار الجديدة والتخطيط السليم ذي التكاليف المحدودة، وذلك بالتعاون مع البلديات وأمانات المدن بحيث تقوم بتوفير بعض الخدمات الضرورية وتقنين بعض الأنظمة لتتناسب مع الوضع الراهن.

وطالب السميري بضرورة وضع رؤية جديدة للسوق العقارية يكون للبنوك دور فاعل في عملية التمويل، حيث إن تمويل الشركات العقارية سوف يقلل من التكاليف في عمليات البناء، مضيفا أن التمويل سوف يزيد من عدد الوحدات التي يتم بناؤها.

وشدد السميري على ضرورة تقريب وجهات النظر بين العقاريين والبنوك من أجل التفاهم على آليات التمويل بدلاً من أن يضع كل بنك سيفاً على رقاب العقاريين.

من جهته قال عبد الله الشمري أحد المختصين في مجال البناء: "إن ارتفاع أسعار الأراضي وكبر مساحاتها زاد من معاناة كثير من الراغبين في الشراء، وهذا يعود إلى التطوير السائد في السوق الذي يعتمد على البحث عن الربحية دون علاج مشكلات ارتفاع الأسعار في الأراضي، كما أن البناء الفردي المتبع في السوق السعودية زاد من معاناة كثير من الباحثين عن السكن بسبب ارتفاع أسعار الفلل، كما أن ضعف الوعي بآليات التمويل العقاري، وذلك بسبب حداثة التجربة، وعدم وجود وسائل توعية مناسبة بهذا المنتج المهم وضعف التخطيط المالي للأفراد، مبينا أنها عوامل أضرت كثيرا بالراغبين في اقتناء السكن.

وبين الشمري أن التقرير يوضح أن نحو50 في المائة من ميزانية الأسر السعودية يتم صرفها على وسائل الترفيه بينما لا يتم الادخار بشكل كاف، لشراء منزل، كما أن التدرج في حجم المنزل أمر طبيعي في معظم أنحاء العالم، لكن المجتمع السعودي لا يعرف التدرج في السكن فالكل يبحث عن توفير متطلبات الأسرة الأساسية والثانوية، لذلك من المفترض أن يتم تثقيف المجتمع وتوعيته منذ وقت مبكر حتى يتم تخفيف المشكلة قدر الإمكان.

يشار إلى أن وزارة التجارة والصناعة، قد أكدت في وقت سابق أن السوق تحتاج 5,4 مليون وحدة سكنية جديدة بحلول عام 2020، فيما يتوقع البنك الأهلي السعودي بناء نحو 2,3 مليون وحدة سكنية حتى عام 2020 وبمعدل 145 ألف وحدة سكنية سنوياً، وبحجم استثمارات يصل إلى تريليون ريال. يذكر أن دراسة سعودية حديثة قدرت مخزون سوق الإسكان، بنحو 4.34 مليون وحدة في 2004، لافتة إلى أنه من المنتظر أن يصل إلى 5.4 مليون في 2010، وفي عام 2020 قدر بـ 9.7 مليون وحدة، وهو ما يمثل 80 في المائة من سقف الطلب للإسكان وتقدر الطلب السنوي للإسكان بـ 159 ألف وحدة في 2004 ومن المتوقع أن يصل إلى 201 ألف وحدة في عام 2010 وإلى 290 ألف وحدة بحلول عام 2020، وهو ما يمثل نحو 61 في المائة من سقف الطلب للمساكن الجديدة في 2004 ويتجاوز السقف في عام 2018.

بلدي جدة يطالب بميزانية مستقلة للمنطقة التاريخية.. و(14) مليوناً لحل معاناة الأجاويد

جدة : إبراهيم المدني/جريدة البلاد
طالب المجلس البلدي بجدة بتحديد ميزانية مستقلة لتطوير المنطقة التاريخية والحفاظ على مبانيها القديمة من الاندثار، وأوصى بإعطاء أولوية للمشاريع التي تخفف المعاناة عن كاهل المواطنين في الميزانية الجديدة المقترحة لعام 1432م، مع ضرورة استكمال المشاريع المتعثرة لفك الاختناقات المرورية وتحقيق الانسيابية الكاملة داخل المدينة، كما اقترح الأعضاء عدداً من الحلول لإنهاء معاناة سكان حي الأجاويد الذين يشتكون من طفح المياه السطحية.. 

جاء ذلك خلال الجلسة الـ(70) للمجلس البلدي التي ترأسها حسين بن علوي باعقيل رئيس المجلس، بحضور نائبه المهندس حسن الزهراني وأعضاء المجلس وبينهم المهندس عادل فقيه عضو المجلس الذي صدر قرار ملكي بتعيينه وزيراً للعمل خلفاً للدكتور غازي القصيبي (يرحمه الله) ، وانتهت الجلسة بحفل إفطار رمضاني شهده عدداً كبيراً من رجال المجتمع الجداوي وأقيم داخل بيت نصيف في قلب المنطقة التاريخية الجاري العمل على تطويرها الآن. وأكد حسين باعقيل أن بلدي جدة رفع تهانيه إلى معالي وزير العمل الجديد وعضو المجلس المهندس عادل بن محمد فقيه، وكذلك معالي أمين محافظة جدة الدكتور هاني بن محمد أبو راس، بمناسبة الثقة الملكية التي حظيا بها من خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز (يحفظه الله) وسمو ولي عهده الأمين والنائب الثاني، وعبر عن أمله أن يوفق الاثنان في خدمة الوطن والمواطن، وإكمال مسيرة النجاحات التي حققاها خلال الفترة الماضية في أمانة جدة والغرفة التجارية. 

وكشف أن الجلسة التي استمرت أكثر من ساعتين شهدت عرضاً مرئياً مصوراً عن مراحل الإنجاز في مشروع إنارة وتبليط المنطقة التاريخية والجهود التي بذلت طوال شهر شعبان الماضي لتطبيق خطة الطوارئ من أجل إنقاذ الموسم الرمضاني، حيث اتفق الأعضاء على ضرورة أن تكون هناك ميزانية مستقلة لتطوير المنطقة مع الالتزام بتطبيق أعلى المواصفات في ظل الأهمية الكبيرة التي تمثلها لكل سكان العروس، علاوة على أنها ستساهم في جعل جدة التاريخية بوابة ومعرضاً دائماً للتراث الإسلامي يقصده المسلمون أثناء الحج والعمرة ويجعل منها عنصر جاذب للسياحة في ظل وجود ملايين الزائرين للمدينة التي تعتبر البوابة الرسمية للحرمين الشريفين، منوهاً بوجود الكثير من المقترحات بخصوص تطوير الطابع الإسلامي والتراثي لمنطقة وسط البلد، وحتى تصبح عنصراً رئيسياً في اقتصاد العروس السياحي. 

وحول مرئيات أعضاء المجلس عن الميزانية الجديدة لعام 1432هـ المقترحة من أمانة جدة.. قال باعقيل:لقد كان هناك شبه اتفاق على ضرورة إعطاء أولوية للمشاريع الحيوية التي تساهم في رفع المعاناة عن سكان جدة، كما جرى تسجيل بعض الملاحظات المهمة على مشاريع الطرق والنقل والجسور والأنفاق، والحدائق والمساحات الخضراء ايضا، حيث طالبنا بضرورة الانتهاء من المشاريع المتعثرة في أقرب وقت ممكن، وكذلك أوصينا بتخصيص ميزانية مستقبلة للنظافة بمركزي ثول وذهبان وسيتم رفع تقرير مفصل يجمع كل الاقتراحات إلى أمانة المحافظة. 

وأكد أنه تم مناقشة عدد من الحلول لإنهاء معاناة سكان حي الأجاويد 1 و2 الذين يتضررون من طفح المياه الجوفية التي تتسبب في تخريب طبقات الإسفلت في بعض الشوارع وتساهم في نشر روائح كريهة في فضاء الحي، وقال: أوصينا بضرورة حفر عدد من الآبار لاحتواء المياه الجوفية وطالب الأعضاء بتوفير ميزانية لإقامة مشروع يتكلف (14) مليون ريال لإنهاء معاناة طفح المياه في حي الأجاويد.

أبرز مطالب سكان جدة من الأمين الجديد..المنح وتسريع المشروعات المتعثرة وحل مشكلات السيول

هتان أبو عظمة - جدة / تصوير: سعود المولد

وضع عدد من المواطنين عبر “المدينة” عدة طلبات على طاولة أمين محافظة جدة الجديد الدكتور هاني أبو راس، أبرزها تسريع المنح وفتح باب التقديم لها للجيل الجديد، الاسراع في تنفيذ المشروعات المتعثرة لدى الأمانة خصوصًا مشروعات الجسور والأنفاق، بالاضافة إلى مشروع وادي عسلاء ودراسة مجاري السيول في مدينة جدة ووضع حلول لها حتى لا يتكرر ما حدث في حي قويزة.

النظافة والمنح

في البداية قال محمد أبوبكر: أهم ما يهم جدة في الوقت الحالي النظافة وإزالة القمامة بسرعة، كما أن شوارع جدة تحتاج لإعادة بناء وتجديد الأسفلت للتخلص من الحفر والتكسيرات التي لا يكاد يخلو منها أي شارع.
من جهته قال محمد عبدالرحمن سالم: أطلب من أمين جدة الجديد أن يسرع المنح المتوقفة عند عام 1418 هـ دون أي حراك، مشيرًا إلى أن منح الأراضي من أهم ما يطلبه المواطن عادة من أمانات المدن، ونريد من أمين جدة الجديد أن يكمل مسيرة سابقه.

الأحياء العشوائية

وتطرق أحمد عسيري إلى ضرورة الإسراع في حل المشاكل وخصوصًا في الأحياء العشوائية التي أثرت تأثيرًا سلبيًا على وجه جدة الحضاري، وقال: أطلب من أمين جدة أن يهتم قليلًا بمسألة المنح البلدية التي طال انتظارها كثيرًا حتى أصبح الأب يتقدم بطلب الحصول على منحة ويحصل عليها الابن.

المشروعات المتعثرة

وطالب شاكر إبراهيم بأن يتم الإسراع في تنفيذ المشروعات المتعثرة، التي تؤثر سلبًا في الحركة المرورية بالمدينة، مشيرًا إلى أن بعض المشروعات لها حاليًا ما يقارب خمس سنوات كتقاطع شارع الستين مع شارع فلسطين، كما أن نظافة الشوارع من الملفات المهمة التي يجب أن يضعها الأمين الجديد على طاولته.

حلول عاجلة لمشاكل السيول

وقال علي جمالي: إن السيول التي ضربت مدينة جدة العام الماضي أكبر دليل على أن هناك أخطاء في الأمانة، وعلى الأمين الجديد دراسة مسارات الأودية ووضع حلول عاجلة لها حتى لا تتسبب الأمطار التي تهطل على جدة في كوارث مماثلة لتلك التي حصلت في حي قويزة، ولا بد من الإسراع في تنفيذ مشروع وادي عسلاء لأنه سيكون من المشاريع المميزة لمدينة جدة.

كهرباء الخمرة

من جانبه قال صالح الحربي: إيقاف إيصال التيار الكهربائي عن المنازل في منطقة الخمرة أبرز ما يؤرقنا الآن، وأطلب من أمين جدة الجديد أن يقوم بفتح الطريق أمام إيصال التيار خاصة وأنهم يسكنون في منطقة عشوائية وبدون صكوك ويرغبون في إيصال الكهرباء لهم.

حفريات الشوارع

ويرى مهدي اليامي أن أبرز مشكلات جدة تتمثل في حفريات الشوارع الرئيسية والفرعية على السواء، مشيرًا إلى أن المنح شيء رئيسي ونتمنى أن يضعها أمين جدة في أول اهتماماته، مطالبًا بإلإسراع في تقديمها خاصة مع ارتفاع أسعار الأراضي حاليًا.
ويضيف محمد حسن ونافل الشلوي: يجب أن ينظر الأمين الجديد في حال شوارع جدة، خاصة مع التكسيرات والحفر الموجودة فيها بكثرة، مشيرين إلى الاهتمام بمكافحة الأوبئة كوباء حمى الضنك وغيره من الأمراض التي تنتشر في جدة، بالاضافة إلى اهتمامه بالحملات الميدانية على محلات السوبر ماركت للكشف على المواد المنتهية الصلاحية وكذلك المطاعم التي تبيع الأمراض من خلال الأكلات التي تقدمها للناس.

القضاء على الروتين

أما محمد أبوبكر باحداد وأشرف محمد أحمد فقالا: نريد أن يكون الأمين أمينًا على جدة ومسؤولًا أمام الله، وأن تكون جدة من المدن المتقدمة، وألا نرى شوارع مغلقة أو بها حفرًا مزعجة، بالاضافة إلى تذليل معاملات المواطنين في الأمانة والبلديات الفرعية بعيدا عن الروتين الذي يضطر المواطن معه إلى الذهاب والعودة أكثر من ثلاث مرات لإنهاء معاملة واحدة.

مدينة جدة في الليل

جدة اليوم

عيون جدة

صور من جدة

التسويق العقاري

مقدمة عن التسويق العقاري

1- الخدمات العقارية المختلفة

- الخدمات المتاحة في المجال العقاري

أ‌- التسويق العقاري:

هي منظومة عمل يقوم من خلالها الجمع بين الأطراف ( المشتري والبائع أو المالك والمستأجر ) في صفقة عقارية. ( الوسيط العقاري ) عادة يعمل كوكيل عن الطرف أو الأطراف المشاركة في عملية بيع وشراء وتأجير العقارات.

1- السمسار: الشخص الذي يشارك في تعريف البائع بالمشتري والحصول علي عمولة في مقابل ذلك بدون الحصول علي رخصة من هيئة التمويل العقاري.

2- الوسيط العقاري : الشخص الذي يشارك في تعريف البائع بالمشتري والحصول علي عمولة في مقابل ذلك. ويكون لدية رخصة من هيئة التمويل العقاري.

3- الوسيط العقاري الممتاز: هو الوسيط العقاري بعد اجتيازة دورة متقدمة في التسويق العقاري وبعد مرور ....... شهر علي حصولة علي ترخيص التسويق العقاري.

ب‌- التقييم والتسعير:

- التقييم: هو عملية تقدير القيمة السوقية للعقارات وتتم عن طريق مقيم عقاري بترخيص من الهيئة العامة لشئون التمويل العقاري شعبة المقيمين العقاريين.

- التسعير: هو عملية تقدير لسعر العقار وتتم عن طريق وسيط عقاري بترخيص من الهيئة العامة المعينة بشئون التمويل العقاري قسم الوسطاء العقاريين.

- المقيم العقاري: هو الشخص الذي يقوم بتقييم العقارات السكنية بحد أقصي ...... جنية للعقار ويكون لدية رخصة من هيئة التمويل العقاري.

- المقيم العقاري الممتاز: الشخص الذي يقوم بتقييم العقارات السكنية بدون حد أقصي ويكون لدية رخصة من هيئة التمويل العقاري وبعد مرور...... شهر علي حصولة علي ترخيص التقييم العقاري.

ج- المستشار العقاري:

هو الشخص الذي يقوم بتقديم النصائح والاستشارات إلي الأفراد والشركات بخصوص الشراء والاستثمار في مجال العقارات.

د- التعليم:

يتضمن تعليم أصول وقواعد وآداب مهنة التسويق العقاري.

ه- التمويل:

هو عنصر أساسي في معظم الصفقات العقارية . ففي بعض الأحيان يحتاج العميل إلي تمويل لشراء العقار الذي يرغب في امتلاكة. فيلجأ ون إلي بعض الوسطاء العقاريين الذي يعملون أيضا كوسطاء تمويل.

و- التنمية العقارية:

تقسيم الأراضي والبنية الأساسية وإضافة الطرق والمرافق.

ى- إدارة الأملاك:

هناك مستثمرون كثيرون يملكون مباني إدارية أو سكنية وقد لا يملكون الوقت أو الخبرة للاهتمام بالعمليات اليومية لهزة المباني لذلك يتم إسنادها إلي وسيط عقاري ممتاز.

1.2 – المنظمات المهنية:

- تنتمي لها عدة مؤسسات منتسبة.

- تتفاعل مع الهيئات التشريعية لوضع قوانين العقارات.

- وضع اللوائح المنظمة لحماية الجمهور.

1.3 – تصنيف العقارات:

قد تعمل شركة العقارات في واحدة أو كل من المجالات التالية:

- العقارات السكنية ( الشقق، المصايف، الفيلات. الخ)

- عقارات تجارية ( محلات البيع، المراكز التجارية ، المباني الإدارية، المسارح . الخ )

- العقارات الصناعية ( المصانع ، المخازن . الخ )

- العقارات الزراعية ( المزارع ، البساتين . الخ )

- عقارات الأغراض الخاصة ( المساجد ، الكنائس ، الأراضي الحكومية ، المستشفيات، المدارس. الخ )

2- الخواص المميزة للعقارات

2.1 – الخواص الملموسة للعقارات:

أ‌- الثبات:-

حتى إذا تم استخراج الأملاح والمعادن والتربة من ألأرض أو العقار ، فإن الموقع الجغرافي للعقار يظل دائما كما هو . ويتضح ذلك من الأتي :

- موقع العقار عنصر رئيسي في تحديد قيمتة.

- تعتبر أسواق العقارات محلية. والخبراء العقاريين يجب أن يكونوا معتادين ودارسين للسوق في منطقتهم.

- الأراضي يمكن إدارتها وتحديد سعر تقريبي لها وفرض ضرائب عليها من قبل الحكومة.

- قيمة العقارات يمكن أن تتأثر بالسلب والإيجاب بحسب المنطقة التي يقع فيها العقار.

ب‌- المتانة أو الدوام:-

- لا يمكن تدمير الأراضي أو استهلاكها. وعلي الرغم أنة من الممكن تغيير مظهرها إلا أنها تظل قائمة.

- ويمكن إضافة التحسينات للأرض مثل مباني أو ما شابة ، والتي عادة ما يكون لديها مدة إهلاكية طويلة.

- ولأن الأرض دائمة فهي تعكس الآثار التالية علي السوق العقاري:-

· استثمار العقارات مستقر نسبيا وطويل الأمد.

· صعوبة انخفاض قيمتها في معظم الأحيان وذلك لعدم استهلاكها.

· الأرض لا تتمتع بتأمين الملكية لأنها لا يمكن أن تدمر.

ج- عدم التجانس وتفرد العقارات:-

لا يوجد عقار مثل الأخر فالمادة والشكل والحجم والتربة والمعادن مختلفين. حتى إذا بدا عقاران متشابهان في كل النواحي فسوف يكون دائما مختلفين بسبب مواقعهما الجغرافية الفريدة.

o لهذا السبب يجب أن يعمل محترفو صناعة العقارات بجد وأمانة لملائمة الملكيات أو العقارات بمشتريين مناسبين.

o لان كل عقار مختلف عن الآخر يأخذ المشترون وقتا طويلا لاختيار وشراء العقار المناسب لهم.

- نقطة أخري تثبت عدم التجانس أو تفرد العقارات:-

· أن المحاكم لن تسمح للبائع باستبدال عقار بعقار أخر ( لاختلافهما عن بعضهما البعض ) وذلك في حالة الإخلال بالعقد.

2.2 – الخصائص الاقتصادية للعقارات

أ .الندرة:-

تعني أن عدد العقارات محدود . فنتيجة لذلك إذا وجد طلب قوي في منطقة. ستزداد قيمة العقارات. ومالك عقار في منطقة مرغوبة جدا سيكون عندة ميزة احتكار تقريبا

ب .التعديل:-

بإمكان التعديلات التي تحدث في العقار أن تغير من قيمتة أما بالإيجاب أو بالسلب.

ج. الثبات

يعني أن الاستثمار في العقارات هو استثمار طويل المدى. هذا أولي بسبب الخصائص الطبيعية التي تتضمن الثبات وعدم التدمير. ولأن الأرض ثابتة فالاستثمار في الملكية يصبح ثابتا أيضا. فالاستثمار العقاري شبة ثابت فلا يمكن نقل العقار من مكان إلي آخر إذا أصبح السوق مناسبا في مكان أخر. وأيضا لان الصفقات العقارية معقدة وتتطلب مبالغ كبيرة من المال.

د.الموضع المفضل:-

وهو يعتبر الخاصية الاقتصادية الأكثر أهمية لصناعات العقارات:-

· المشترون المتوقعون لغقار ما سيعطون أهمية كبري لموقع العقار ومحيطة وبناءا علية سوف يحددون المبلغ الذي يبغون دفعة في هذا العقار.

· التفضيل للمناطق المعينة التي تقابل حاجة المشتري تؤثر علي المبلغ الذي يرغب في دفعة في هذا العقار. علي سبيل المثال عائلة تبحث عن بيت ووجدت منطقة بها مدارس ومطاعم ومعدل الجريمة منخفض فيقررون أن هذا العقار مناسب لهم ويدفعون المبلغ المطلوب فية.

3- سوق العقارات

3.1 – خصائص سوق العقارات:-

أ‌- العرض والطلب والسعر:

· يزيد السعر عندما يزيد الطلب ويقل العرض.

· يقل السعر عندما ينقص الطلب ويزيد العرض.

· يستقر السعر عندما يقابل العرض للطلب.

ت‌- السوق المحلية:-

بسبب خاصية ثبات العقارات وعدم القدرة علي نقلها، يعتبر سوق العقارات محلي جدا ومحدد بحدود جغرافية. والأسواق قد تختلف بين المدن أو حتى بين الأحياء المختلفة لنفس المدينة وبسبب هذا كل سوق محلية يجب أن ينظر إليها بشكل منفصل.

ث‌- نوعية العقارات:-

قد تتواجد نوعيات مختلفة من العقارات في منطقة واحدة . ويتمثل الاختلاف إما في النوعية أو نوع الترخيص أو نوع النشاط أو متوسط سعر العقار. ومثال علي ذلك ( وجود مبني سكني في منطقة تجارية أو صناعية أو العكس ) .

د – التغير في السوق العقاري:-

نظرا لعدم إمكانية نقل العقار وخاصية تفرد العقارات ولان عملية الإنشاء أو التعديل في خواص العقارات تأخذ فترة زمنية طويلة فان التغير في السوق العقاري يكون بطيئا.

3.2 –العوامل المؤثرة في سوق العرض العقاري:

أ‌- القوي العاملة ومواد البناء

· توافر القوي العاملة *سعر وتكلفة القوي العاملة

· توافر مواد البناء * سعر وتكلفة مواد البناء

ت‌- الضوابط الحكومية والمالية

- التغير في الضرائب العقارية:

a. العوائد

b. ضرائب الربح من ناتج بيع العقار

c. التسجيل

d. الإعفاءات الضريبية

- التغير في الشروط المساحية للبناء.

- برامج الإسكان المدعمة من الحكومة.

- قيمة الفائدة البنكية.

3.3 – العوامل المؤثرة في سوق الطلب علي العقارات:

تتطابق العوامل المؤثرة في سوق الطلب علي جميع السلع بصفة عامة ولكن يتأثر السوق العقاري أكثر بالناحية المحلية أكثر من أي سلعة أخري وذلك لخاصية الثبات.

أ‌- التعداد السكني:

- كلما زاد التعداد السكاني كلما زاد الطلب علي العقارات.

- التغيير في الشكل الديموغرافي يتغير معة الطلب علي العقارات بالسلب أو الإيجاب.

- التغيير الديموغرافي ليس فقط في عدد السكان ولكن أيضا في السن وحجم العائلة وما لة من تأثير علي نوعية العقار.

ب‌- معدل البطالة ومستوي المرتبات:

معدل البطالة ومستوي المرتبات لة تأثير مباشر علي قدرة المستهلك علي شراء العقارات يوجد هناك صلة مباشرة بين الاستقرار المادي وعملية بيع وشراء العقارات. قد يفضل بعض الناس تأجيل عملية الشراء لحين استقرار وضعهم الوظيفي أو قد يضطر أن يبيع العقار في حالة فقدانة للوظيفة والانتقال إلي مكان اقل في القيمة. بعض الناس قد يفضلون الإيجار بدلا من الشراء لحين الاستقرار الوظيفي وزيادة المرتب.

ث‌- معدل الإشغال/ معدل النسبي الغير مستغلة

· معدل الأشغال: هو نسبة العقارات المستخدمة إلي نسبة العقارات الموجودة بالسوق

· معدل العقارات الغير مستغلة: هو نسبة العقارات الغير مستخدمة إلي نسبة العقارات الموجودة بالسوق.

· يعتبر معدل العقارات الغير مستغلة معيار علي حجم الطلب علي السوق العقاري وقد يختلف في نفس المدينة حسب نوع العقار: مثال علي ذلك:

معدل العقارات الغير مستغلة السكني لمدينة ما 5 %

معدل العقارات الغير مستغلة التجاري لمدينة ما 10 %

معدل العقارات الغير مستغلة الصناعي لمدينة ما 3 %

4-بعض التعاريف العقارية :-

أ‌- العقارات:

الأرض بكل المنشآت والالات الملحقة بها بشكل دائم.

ب – الملكية العقارية :

يتضمن كل شيء في تعريف العقارات بالإضافة إلي الشق القانوني وأية حقوق أو امتيازات مرتبطة بملكية العقار.

ج – الملكية الشخصية:

تتضمن أي ملكية يمكن نقلها

د – الثوابت العقارية:

هو شيء إضافي كان جزءا من الأرض أو العقار فأرتبط بها وأصبح جزء من الملكية العقارية. علي سبيل المثال ، المطابخ والحمامات الداخلية.

ه – تحديد الثوابت العقارية:

- وجود عقد بين الأطراف لتحديد الملكية المستقبلية بعد إتمام عملية البيع

- إذا لم يكن هناك عقد بين الأطراف، فيجب علي المحكمة أن تقرر نية الأطراف. علي سبيل المثال، يجب علي البائع أن يضع إشارة من شأنها توضيح الأشياء التي تباع مع العقار.

- طريقة الارتباط: في حالة إذا كانت إزالة تلك الجزئية من العقار تلحق أضرار دائمة إلي العقار، في هذة الحالة سيعتبر هذا الجزء من الثوابت العقارية.

استمرار انتعاش الاقتصاد السعودي وقطاعات التمويل والتأمين والعقار الأكثر تفاؤلا

هبوط حاد لمؤشر التفاؤل بالأعمال المركبة لقطاع النفط والغاز من 41 نقطة في الربع الأول إلى 21 نقطة في الربع الثاني

جدة: الوطن أظهرت نتائج مؤشر البنك الأهلي ودان آند براد ستريت للتفاؤل بالأعمال في المملكة استمرار انتعاش الاقتصاد السعودي، ففي القطاعات غير النفطية جاءت نتائج المؤشر لحجم المبيعات للربع الثاني مستقرة عند 72 نقطة مقارنة مع 73 نقطة في الربع الأول.

وكشفت نتائج المسح الميداني الذي أجري بنهاية مارس الماضي تراجع مؤشر الطلبيات الجديدة بنحو 7 نقاط من 76 نقطة إلى 69 نقطة خلال الفترة نفسها، ولم تسجل توقعات الربحية أي تغيير، حيث بقي المؤشر في نفس مستواه تقريبا عند 75 نقطة للربع الثاني مقارنةً مع 74 نقطة في الربع الأول.

ورغم أن ثقة مجتمع الأعمال لم ترتفع بالمستوى الذي حققته في الربع السابق نتيجة لتفاوت وتيرة الانتعاش الاقتصادي العالمي في الفترة الأخيرة، فقد كانت إلى حد ما بمستوى قوتها، مما يشير إلى استمرار الانتعاش في المملكة.

ومن بين القطاعات الخمسة غير قطاع النفط والغاز التي شملها المسح الميداني للمؤشر جاءت قطاعات التمويل والتأمين والعقارات وخدمات الأعمال الأكثر تفاؤلا تجاه المبيعات والطلبيات الجديدة بينما كان قطاع الإنشاء الأكثر تفاؤلا بين القطاعات في أسعار البيع. أما قطاع الصناعة فقد جاء الأكثر تفاؤلا إزاء التوظيف ومستوى المخزون في الربع الثاني.

وذكر التقرير أن 49٪ من مجتمع الأعمال السعودي الذين شملهم المسح توقعوا أن يوجهوا استثماراتهم نحو توسيع أعمالهم التجارية خلال الربع الثاني مقابل 46% توقعوا ذلك في الربع الأول، وهو ما يعكس استمرار التوقعات المالية الإيجابية. وفيما يتعلق بشروط الإقراض، توقع 73٪ من الشركات السعودية أن تتحسن أوضاع الإقراض أو أن تبقى على حالها.

وبيّن التقرير الصادر أمس أن 47٪ من الشركات غير النفطية لا تزال تشعر بالقلق إزاء تكلفة المواد الخام، واعتبر 71٪ من الشركات الصناعية أن توقع ارتفاع التكلفة هو العامل الرئيسي الذي يؤثر على أعمالهم. أما في قطاع النفط والغاز فإن تأخير المشاريع يبقى مصدر القلق الرئيسي الذي تواجهه معظم الشركات.

ومن ناحية التوظيف، أبدى المشاركون في الاستطلاع بعض الحذر تجاه خطط التوظيف، حيث سجل مؤشر الموظفين الجدد تراجعا بسبع نقاط من 54 في الربع الأول إلى 47 نقطة في الربع الثاني، غير أن التوقعات بأسعار البيع جاءت أقوى للربع الرابع على التوالي لتسجل 42 نقطة.

من جانب آخر، أظهر مؤشر البنك الأهلي ودان آند براد ستريت أن 72% من الشركات العاملة قي قطاع النفط والغاز لا تتوقع تغييرا في الأسعار خلال الربع الثاني، بينما توقع 5% من المشاركين هبوطا، مقابل 23% توقعوا أن ترتفع الأسعار في الربع الثاني.
ومن المثير للاهتمام في نتائج الربع الثاني أن قادة قطاعات الأعمال أعربوا عن اعتقادهم بأن أسعار النفط اقتربت من أعلى مستوياتها المتوقعة على المدى القريب".

وتعقيبا على نتائج المؤشر قال نائب أول الرئيس التنفيذي وكبير اقتصاديي البنك الأهلي الدكتور سعيد الشيخ: "إن نتائج دراسة مؤشر التفاؤل بالأعمال للربع الثاني تدعم توقعاتنا لنمو الاقتصاد السعودي بنسبة 3.5٪ في عام 2010 مقابل 0.15٪ في العام الماضي، كما نتوقع أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي للقطاع غير النفطي نموا متسارعا ليبلغ 3.8٪ في العام الحالي".

وأضاف الشيخ: "توقع المشاركون في الاستطلاع من مجتمع الأعمال السعودي تحسن أوضاع الاقتراض وهو ما يأتي متناغما مع التحسن التدريجي الذي نشهده في إقراض البنوك منذ بداية العام".

فيما قال فيل سترينج، المسؤول المالي الأول في شركة دان آند براد ستريت جنوب آسيا والشرق الأوسط المحدودة: "لقد أظهر الاقتصاد السعودي علامات متسقة تدل بمجملها على استمرار تحسنه وهذه العلامات مدعومة أساسا بارتفاع أسعار منتجات النفط والغاز في الأسواق الدولية".

وأضاف: "مع استمرار السياسة المالية التوسعية للحكومة السعودية، فإن ذلك سيوفر المزيد من الزخم للنمو الاقتصادي في المملكة، وقد جاءت نتائج مؤشر التفاؤل بالأعمال متوافقة مع هذا الاتجاه، حيث كانت مستقرة نسبيا عند مستويات الربع الأول.

تعديات جدة : رفع صحائف نزع ملكيات الأراضي على مجاري السيول والأودية من اختصاص الأمانة

الثلاثاء, 11 مايو 2010
جريدة المدينة/فهد الحسني - جدة

أكد المهندس سمير باصبرين رئيس لجنة الاراضي الحكومية وازالة التعديات التابعة لمحافظة جدة ان صحائف نزع الملكيات على الاراضي التي تشهد عمليات ازالة بسبب وجودها في بطون الاودية او مجاري السيول، من اختصاص امانة جدة التي تقوم برفع صحائف نزع ملكيات المواقع المحددة، وبالتالي تعويض المواطنين الذين تثبت شرعية صكوكهم.
وبين أن اللجنة قامت بإعداد محاضر يومية عن أربعة أجزاء من محافظة جدة تم تقسيمها وتكثيف الرقابة عليها تبدأ من منطقة الجنوب التي تحوي الخمرة وابو جعالة، منطقة طريق الساحل، منطقة الحرازات التي تمتد الى الجموم مرورا ببحرة، والقسم الرابع منطقة بريمان التي تمتد الى ثول، وتتضمن المحاضر المخالفات التي تحدث بهذه الاجزاء الاربعة، واشعار اصحاب التعديات بضرورة إزالتها أو اثبات المستمسكات الشرعية التي تخولهم التصرف في تلك الأراضي، مؤكدا أن جلها أراضٍ حكومية يمنع التصرف فيها. وقال باصبرين في تصريح لـ «المدينة» أمس : إن هناك أودية ومجاري للسيول تم رصدها من قبل الامانة وايقاف عمليات البناء والاحداث بها، وفيها مناطق عليها صكوك شرعية، وكافة الاجزاء التي داخل النطاق العمراني هي من اختصاص الأمانة التي تخضعها للرقابة، ونحن في اللجنة نقوم بمساندتها في عمليات الازالة التي تحددها.
وشدد في ختام تصريحه على أن عمليات المراقبة والإزالة مستمرة في المواقع التي تم إشعار اصحابها بضرورة مراجعة الأمانة أو اللجنة لإثبات المستمسكات الشرعية.

توقعات بمشاركة 100 شركة عقارية بزيادة 20 % على النسخة الأولى

«سيتي سكيب جدة» يسلط الضوء على مشكلة الإسكان المحلية

''الاقتصادية'' من جدة

ينتظر أن يشهد معرض سيتي سكيب جدة 2010، في دورته الثانية مشاركة أكثر من 100 شركة عارضة من أكبر المطورين العقاريين وموفري الخدمات على الصعيدين المحلي والإقليمي، بهدف عرض مشاريعهم وخدماتهم أمام الفئة المستهدفة من المستثمرين والمعنيين، بزيادة قدرها 20 في المائة على العام الماضي التي شارك فيها نحو 80 شركة وزارها أكثر من تسعة آلاف شخص.

ومن المتوقع أن  يسلط الضوء خلال معرض ''سيتي سكيب جدة 2010'' القادم على مشاريع وخدمات سيقدمها مطورو العقارات المحلية والمستثمرون وخدمات الشركات لتلبية الطلب على مساكن منخفضة التكاليف في السعودية على مساحة عرض قدرها عشرة آلاف متر مربع.

وقال ديب مرواها، مدير معرض ''سيتي سكيب السعودية'' ''يؤكد محللو هذه الصناعة إن قطاع السكن منخفض التكلفة برز ضمن مجتمع الأعمال كثاني أهم القطاعات الجاذبة للاستثمارات في السعودية نظراً لتزايد الطلب على الوحدات السكنية, ومن المتوقع أن يصل عدد السكان في المملكة إلى 27 مليون نسمة بحلول العام المقبل، ما يجعل الحاجة ملحة إلى موازنة التطوير السكني في سبيل إتاحة الفرصة أمام الجميع لشراء مساكن تلبي حاجاتهم وتناسب ميزانياتهم. ولحسن الحظ أن حكومة المملكة بادرت إلى العمل على ضمان حصول الجميع على سكنهم، لذا فمن المتوقع أن تشغل المساكن ذات التكلفة المعقولة حيزاً أكبر ضمن المشاريع العقارية المقبلة.''

وأضاف قد تتعرض السعودية إلى عجز يصل إلى مليون وحدة سكنية بحلول 2013, وبصرف النظر عن سرعة النمو السكاني فيها فإنها تعد واحدة من أكثر البلدان كثافة في معدل الإسكان في العالم (6.4 في المائة في 2008)، وبالتالي ثمة زيادة في الطلب على الوحدات السكنية من قبل أفراد العائلات الراغبين في حيازة سكنهم المستقل.وتعتزم السعودية تطبيق استراتيجية وطنية شاملة لزيادة عدد الوحدات السكنية ذات التكلفة المعقولة، وقد شدد خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز على الحاجة إلى الإسراع في اعتماد إجراءاتٍ من شأنها تسهيل حصول المواطنين من ذوي الدخل المتوسط والمنخفض على الوحدات السكنية، ويشكل الشباب ما دون سن 39 نحو 80 في المائة من السكان السعوديين وتستمر هذه النسبة في النمو بمعدل سنوي قدره 2.9 في المائة معظمهم من الأزواج الذين يبحثون عن سكن بالحد الأدنى من المواصفات وبأسعار معقولة.ومن المقرر أن تنطلق فعاليات الحدث السعودي في التطوير والاستثمار العقاري من 7 إلى 9 حزيران (يونيو) المقبل في مركز جدة للمنتديات والفعاليات, وسيقام تحت رعاية الأمير مشعل بن ماجد محافظ جدة, بعد الحصول على موافقة وزارة التجارة والصناعة في حين ستكون غرفة تجارة وصناعة جدة من الداعمين الرئيسين لهذا الحدث. من جانبه، قال جميل غزناوي، الرئيس التنفيذي لشركة شدا هومز ''إن القطاع الخاص يستجيب على نحو إيجابي إلى نداء الحكومة السعودية لتطوير مزيد من الوحدات السكنية منخفضة التكلفة، ونعتزم المساهمة فيما يتعلق بالتمويل بحيث يتمكن المطورون من التركيز على مشاريعهم, وثمة حاجة إلى تضافر جهود الحكومة والعاملين في هذه الصناعة في سبيل بناء سوق عقارية متينة ومتوازنة ومستدامة.''

ويستضيف معرض سيتي سكيب جدة 2010 المؤتمر السنوي الثاني للتطوير والاستثمار العقاري السعودي، الذي سيقام تحت شعار ''الشفافية، الشراكات المستقبلية ونماذج الاستثمار'', كما يتضمن المعرض عقد اجتماعات الطاولة المستديرة للمستثمرين، إضافة إلى حفل توزيع جوائز سيتي سكيب العقارية في دورته الثانية في السعودية، والذي سيقام في ليلة الافتتاح.

استدعاء أمناء سابقين لجدة و4 كتّاب عدل للتحقيق

الثلاثاء, 11 مايو 2010

محمد البخيت - الرياض

علمت “المدينة” من مصادر موثوقة بهيئة الرقابة والتحقيق انه سيتم استدعاء أمناء سابقين لمحافظة جدة بعد استكمال قضاياهم من جهة الضبط الجنائي وذلك للتحقيق فيها، واستكمال الإجراءات النظامية بحقهم إثر اتهامهم بالتورط في فاجعة سيول محافظة جدة. وأوضح المصدر أن الهيئة شكّلت لهم لجنتين إدارية ومالية للنظر في قضيتهم،كما سيتم استدعاء أربعة من كتّاب عدل بجدة متورطين في اصدار صكوك في الاودية التي حدثت فيها الفاجعة.

وأضافت المصادر إنه سيتم التحقيق معهم على خلفية فساد مالي وإداري في تمرير صكوك مزورة وسجلات لعقارات وهمية، مشيرًا إلى انه سيتم التحقيق مع كل متهم على حدة.وقالت مصادر قانونية إن المدّعي العام شرع في فتح ملف القضية كاملاً ومن المحتمل أن يوجه للمتّهمين عدة تُهم منها استغلال النفوذ الوظيفي، التربح من الوظيفة العامة، إساءة استخدام السلطة، الرشوة، التزوير، الاستجابة إلى رجاء أو توصية وجميعها تهم معاقب عليها وفق النظام. وكشف محللون قانونيون ان الامر الملكي في أخذ الجزاء الشرعي لكل من تواطأ في قضية فاجعة جدة سيفتح الباب امام الكشف عن قضايا الفساد وهذا الامر سيحتم على الجميع الاخذ بمبدأ المساءلة للجميع.

المدينة الاقتصادية جاهزة لاستقطاب الاستثمارات

 عكاظ/صالح الزهراني ــ جدة

أكد العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة «إعمار المدينة الاقتصادية» فهد عبد المحسن الرشيد، جاهزية مدينة الملك عبد الله الاقتصادية لاستقبال العديد من الاستثمارات المختلفة، وبين أنها أصبحت وجهة لكل زوار المملكة للتعرف والوقوف على الفرص الاستثمارية التي توفرها.

وقال على هامش استقبال محافظ الهيئة العامة للاستثمار عمرو الدباغ، لرئيس مجموعة عبد اللطيف جميل المهندس محمد عبد اللطيف جميل، يرافقه وفد تركي رفيع المستوى برئاسة أحمد كاليك «إن الحياة في المدينة الاقتصادية بدأت فعلياً بعدما انتقل العديد للإقامة فيها إثر تسلمهم لوحداتهم السكنية في قرية البيلسان، بجانب تسليم العديد من الأراضي الصناعية للمستثمرين في الوادي الصناعي والمكاتب الإدارية في مركز الأعمال، وانتقال مقر شركة إعمار المدينة الاقتصادية، وافتتاح مكاتب الهيئة العامة للاستثمار، موضحاًً أن العمل في المدينة يسير وفق ما خطط له.
 

واستعرض الدباغ مبادرة هيئة المدن الاقتصادية بإطلاق برنامج «60×24×7» والذي يلزم المدن الاقتصادية بتقديم جميع الخدمات الحكومية للمستثمرين والساكنين خلال مدة لا تتجاوز 60 دقيقة على مدار الساعة وخلال جميع أيام الأسبوع، والتي تهدف إلى جعل المدن الاقتصادية من أكثر مواقع جذب الاستثمار تنافسية في العالم.
من جانبه، قدم الرشيد عرضا مرئيا وشرحا تفصيليا عن خط سير العمل في «المدينة الاقتصادية»، وآخر التطورات والإنجازات في البنى التحتية والمباني في مختلف المواقع، وتبادل الجانبان الأحاديث الودية، وسبل تنمية التعاون والعمل المشترك بين «المدينة الاقتصادية» والشركات التركية.
 

وقال المهندس محمد عبد اللطيف جميل: «إن زيارتنا مع وفد من رجال الأعمال الأتراك تأتي انطلاقا من البرنامج الذي تم التنسيق بشأنه مع الهيئة العامة للاستثمار»، لافتا إلى أن هذا الوفد هو أول وفد قدم الدعوة له للتعرف والاطلاع على مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، وماتحتويه من فرص استثمارية مميزة تجسد مدى النمو والازدهار اللذين تشهدهما المملكة

.

انتقادات في «الشورى» لصندوق التنمية العقارية ومطالبة بإعفاء ذوي الدخل المنخفض من السداد

مطالب باستقلال مصلحة الزكاة عن وزارة المالية وتحويلها إلى هيئة أو مؤسسة

جانب من جلسة مجلس الشورى أمس

الوطن/الرياض: عبدالله فلاح

وجه عدد من أعضاء مجلس الشورى أمس انتقادات واسعة لصندوق التنمية العقارية خلال مناقشتهم تقريره السنوي لعام 1428 /1429 الذي كشف عن وصول عدد الطلبات المتراكمة لدى الصندوق للحصول على قروض الى 600 ألف طلب بنهاية العام الماضي. وكان الأعضاء المنتقدون لأداء الصندوق طرحوا خلال مداخلاتهم اللاذعة عدداً من المقترحات بدأت بالتوصية بالعمل على إعفاء ذوي الدخل المنخفض من السداد، حيث اقترح العضو الدكتور طلال بكري أن تقوم الدولة ببناء الوحدات السكنية وتوزعها على المواطنين بدلاً من تقديم قروض عقارية، وانتقد قلة المبالغ المقدمة ووصفها بأنها "لا تسمن ولا تغني من جوع" في ظل غلاء مواد البناء التي تشهدها المملكة، مؤكداً على ضرورة تحصيل قيمة القروض من المواطنين بشكل شهري عبر أقساط وليس دفع القسط في نهاية كل عام وهذا أمر يتعذر على العديد من المواطنين. من جهته، شدد الدكتور حاتم المرزوقي على ضرورة أن يعيد صندوق التنمية العقارية فلسفته في منح القروض العقارية، وتقديم القروض الجماعية التي تسهم في بناء وحدات سكنية كما هو الحال في المساكن المقامة في مكة المكرمة. إلى ذلك، أكد عضو المجلس الدكتور سعيد الشيخ أن نسبة المواطنين الذين يملكون مساكن خاصة بهم في المملكة تبلغ 38% من عدد السكان وهي نسبة متدنية عالمياً، مطالباً أن يقوم الصندوق باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاسترداد القروض وتحصيلها من قبل المواطنين المقترضين، فيما طالب الدكتور سالم القحطاني بإعفاء المواطنين من ذوي الدخل المنخفض من سداد أقساط القروض العقارية. وكانت لجنة الشؤون المالية قدمت توصيتها بشأن تقرير صندوق التنمية العقارية والتي طالبت بأن يقوم الصندوق بالاستعجال في وضع آليات عمل جديدة وشاملة تضمن تطوير إدارة الصندوق ورفع كفاءة العمل وتفعيل أنظمة الصندوق والقرارات الصادرة من مجلس الشورى. وأشار رئيس اللجنة الدكتور عبدالله العبدالقادر الى أنه خلال دراسة اللجنة لتقرير "التنمية العقارية "اتضح لها أن الصندوق لا يملك استراتيجية لحل مشكلة السكن في المملكة، كما بين التقرير أن عدد الطلبات المتراكمة بلغ 542 ألف طلب بقيمة إجمالية بلغت 143 مليار ريال خلال سنة التقرير 1428 /1429 . كما ناقش المجلس أمس تقرير مصلحة الزكاة والدخل المقدم من لجنة الشؤون المالية بالمجلس التي أوصت بإلزام الجهات الحكومية بالتعاون مع المصلحة لتمكينها من تحصيل مستحقاتها تنفيذاً لما ورد في المادة 44 من النظام الأساسي للحكم والتي تؤكد على تعاون قطاعات الدولة وأجهزتها في أداء وظائفها، وإلزام المؤسسات التجارية التي يزيد رأس مالها عن 500 ألف ريال بتقديم حسابات نظامية. وانتقد الدكتور مشعل السلمي التقرير لعدم تطرقه إلى زكاة الأموال الشخصية، وتساءل عن دور المصلحة في حث المواطنين في أداء زكاتهم المفروضة، وهل هناك حساب موحد لدى المصلحة يقوم المواطنون اختيارياً بإيداع أموال الزكاة فيه، فيما تساءل الدكتور إبراهيم البراهيم عن سبب عدم وجود فروع للمصلحة في جميع مناطق المملكة مطالبا اللجنة المالية بالمجلس بالاستفسار عن ذلك. كما تساءل عن كيفية تبرير المصلحة لعدم قدرتها في مواجهة الحجم الهائل من أعمالها بالقوة البشرية التي لديها مطالبة بتوظيف موارد بشرية لأداء عملها بينما يوجد لدى المصلحة أكثر من 200 وظيفة شاغرة بمسمى محاسب. وانتقد الدكتور عبدالله نصيف تقرير المصلحة من حيث عدم إشارته إلى زكاة المواشي والمنتجات الزراعية مثل التمر،مطالباً باستقلال مصلحة الزكاة عن وزارة المالية وأن تتحول إلى هيئة أو مؤسسة كي تقوم بأعمالها على الوجه المطلوب. كما ناقش المجلس تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن تقرير المتابعة السنوي الخاص بخطة التنمية الخمسية الثامنة لمعهد الإدارة العامة للسنة الرابعة وطالبت اللجنة في توصياتها معهد الإدارة العامة بزيادة نشاطه في مجالات تدريب موظفي الدولة والبحوث والاستشارات والدراسات وإقامة الندوات داخل عناصر التنمية الإدارية للأجهزة الحكومية بهدف تحسين أدائها،دعم معهد الإدارة العامة بالوظائف الأكاديمية والإدارية ليتمكن معها من تحقيق أهدافه وخططه. فيما شدد الدكتور خالد السيف على ضرورة إيقاف تدريب القطاع الخاص والاكتفاء بالتدريب الحكومي وتساءل عن السبب وراء استمرار معهد الإدارة في تدريب القطاع الخاص "القطاع الأهلي" بينما هناك أكثر من 400 معهد خاص للتدريب والتطوير. وأعرب الدكتور عبد الله العسكر عن استغرابه من وجود ثلاثة سلالم وظيفية، سلم وظيفي لأعضاء هيئة التدريس بالمعهد تابع لوزارة التعليم العالي، وسلم للموظفين والمستخدمين تابع لوزارة الخدمة المدنية، سلم ثالث للمدربين يتبع سلم المعلمين. وطالب المهندس محمد النقادي بالتوسع في بناء الفروع النسوية في بقية مناطق المملكة وأن يساهم ذلك في توفير العناء والمشقة على النساء بالقدوم إلى الرياض لتلقي التدريب.

تأخر الأنظمة وغياب دعم البنوك يضغطان على القطاع العقاري ويخرجان مستثمريه

الاقتصادية/عبد العزيز العليوي من الرياض

توقع اقتصاديون أن تنخفض أسعار الأراضي والمساكن في ظل الارتفاعات الكبيرة التي شهدها القطاع العقاري في مختلف مناطق المملكة وبالذات المناطق الثلاث الرئيسية الرياض وجدة والدمام. وعلل عقاريون أن خروج كثير من المستثمرين من القطاع العقاري إلى إحجام البنوك عن إقراضهم، وانتظار بعضهم صدور نظام الرهن العقاري، والتشكيك في صكوك الأراضي المملوكة لبعض المستثمرين. كما أكدوا أن تأخر إقرار الأنظمة والتشريعات وبالذات الرهن العقاري أدى إلى تكاسل المستثمرين عن المضي في الاستثمار في القطاع العقاري.

وقالوا إن زيادة حجم المعروض من الأراضي بالنظر إلى زيادة أعداد الأراضي المخدومة داخل النطاق العمراني، وعودة السيولة إلى سوق الأسهم، وتناقص الفرص في القطاع العقاري عوامل أفقدته جاذبيته الاستثمارية. وبحسب الدكتور محمد آل دليم القحطاني أستاذ الاقتصاد في جامعة الملك فيصل فإن هناك عدة احتمالات لخروج العقاريين من القطاع العقاري باستثناء قلة من العقاريين الذي أثبتت السنين أنهم دخلوا تجارب عديدة بدءا بالتخطيط ومن ثم التطوير والتنفيذ.

وأضاف أن أول وأهم احتمال لخروج العقاريين من القطاع العقاري هو قصر نفس المستثمرين العقاريين، الذين تعودوا على الربح الكبير والسريع بينما المواطن أصبح أكثر وعيا ودراية ولديه القدرة على المفاضلة في استثمار أمواله. وبين أن السوق العقارية لا تزال تعيش في عشوائية ومضاربة ومزايدة دون رقيب أو حسيب، وأن 60 ألف قطعة سكنية داخل النطاق العمراني في المنطقة الشرقية فقط غير مستغلة وهذا يعني أن العرض كبير جدا.

وأشار القحطاني إلى عدم إمكانية إضافة أي جديد لعالم العقار من قبل المستثمرين العقاريين وذلك لضعف مؤهلاتهم أو الارتجال في عملية التخطيط والتنمية، ما جعلهم يبحثون عن الاستثمار في قطاعات أخرى ومجالات أخرى غير العقار، والخوف من دخول شركات إقليمية بقوة إلى السوق السعودي ونجاحها في مجال الاستثمار في المساكن قد يشكل لهم قلقا في عدم قدرتهم على المنافسة والتطوير والإبداع وهذا يؤدي إلى انسحابهم المبكر، إضافة إلى غياب الأنظمة والتشريعات وتأخر ما يعرف بالرهن العقاري وهذا أدى إلى تكاسل المستثمر العقار عن المضي في الاستثمار في هذا القطاع. وقال أستاذ الاقتصاد في جامعة الملك فيصل: ''أصبح الاستثمار في سوق الأسهم السعودي مشجعاً بعد أن تمكنت هيئة سوق المال من ضبط السوق ومنع مجموعات المضاربة العشوائية لتخلق بذلك سوق أسهم يشجع على الاستثمار، كما أن هناك قطاعات أخرى مشجعة مثل قطاع الزراعة الذي وجد دعما كبيرا من وزارة المالية أخيرا، إضافة إلى قطاعات أخرى مشجعة أيضاً للاستثمار كالتعدين والغاز''.

وأكد الدكتور القحطاني أن ميزانية هذا العام مشجعة وتدفع للتطوير والنمو، ومع انخفاض أسعار مواد البناء فإن العقاريين مطالبون بالتوجه نحو البناء والعمران. من جانبه بين الخبير العقاري إبراهيم بن سعيدان رئيس مجلس إدارة شركة آل سعيدان للعقارات أن الاستقرار الحالي في سوق الأسهم يؤثر في حجم الاستثمار في القطاع العقاري بشكل طفيف، وأضاف: ''لا يمكن أن ينخفض العقار بشكلٍ كبير في ظل تزايد نسبة السكان وارتفاع الطلب، إضافة إلى أن نظام البناء لا يسمح إلا ببناء دورين وعلى نسبة ضئيلة من الأرض تقدر بـ 60 في المائة ما يسمح بتوسع المدن واستهلاك مزيد من الأراضي.

وبرر ابن سعيدان ارتفاع أسعار الأراضي، وقال: ''إن ارتفاع نسبة المقطوع من الأراضي الخام من 33 إلى 50 في المائة من الأرض، إضافة إلى المرافق الحكومية كالمدارس والمراكز الصحية والمساجد، كما أن الأمانات تشترط على المطور السفلتة والأرصفة والتشجير والإنارة والماء والكهرباء والصرف الصحافي، وأخيرا صدور قرار هذه الأيام يشترط ربط شبكة المياه الخاصة بالمخطط مع شبكة المياه الحكومية الرئيسة، وبالتأكيد فإن إيصال كافة هذه الخدمات ترفع تكلفة التطوير لتراوح ما بين 50 إلى 100 ريال للمتر الواحد، ما أدى إلى ارتفاع أسعار الأراضي المخدومة وإلى قلة التطوير وتناقص حجم المعروض من الأراضي. وعن خروج المستثمرين من القطاع العقاري قال: ربما يعود ذلك إلى إحجام البنوك عن إقراض بعض المستثمرين، وانتظار بعضهم صدور نظام الرهن العقاري، والتشكيك في صكوك الأراضي المملوكة لبعض المستثمرين.

ورأى رئيس مجلس إدارة شركة آل سعيدان للعقارات أن صدور الرهن العقاري سيؤدي إلى زيادة الطلب على الأراضي والمساكن وسيزيد من حجم السيولة.من جانبه قال عبد العزيز السمحان مدير عام مجموعة السمحان للتنمية والتطوير: أن من توقع انخفاض أسعار العقارات لا يمارس الصناعة العقارية، وهذا التوقع لا يتفق مع توقعات جهات حكومية مسؤولة وليس لها مصالح خاصة تشير إلى أن النمو السكاني والعمراني مستمر، إضافة إلى أن الاستقرار الاقتصادي له مؤثر إيجابي على القطاع العقاري.

وأضاف السمحان: من الخطأ أن يعمم انخفاض الأسعار في منطقة معينة على القطاع العقاري ككل، فبعض المناطق شهدت ارتفاعات غير مبرره كأراضي المنح، ومع ذلك فإن أسعار الأراضي التجارية والسكنية في السعودية أقل بكثير من الدول المجاورة. ورأى أن حصر النطاق العمراني في منطقة محددة أعطى مبررا لتمسك المستثمرين بالأراضي الخام، وقال:'' الأراضي خارج النطاق العمراني حصل فيها تداول مبالغ فيه، أما الأراضي داخل النطاق العمراني لن يحدث لها تأثير إن لم يرتفع سعرها ستبقى ثابتة''.

وتوقع السمحان أن تحدث شائعات هذه الأيام تنذر بانخفاض أسعار العقارات ردود فعل وقتية وبسيطة، مؤكداً أنهم مازالوا يبيعون بأسعار معقولة ومنطقية، وأضاف: مهما يكون سيبقى المستثمر متمسكا بعقاره، وستظل هي السلعة الأكثر محافظة على رأس المال. وأرجع عبد العزيز السمحان ارتفاع أسعار الأراضي إلى ارتفاع تكلفة تطوير الأراضي الخام وقال: أصبحت تكلفة التطوير عالية، كان تطوير المتر المربع في السابق يكلف 25 ريالا والآن يتراوح مابين 60 و70 ريالا.

من جهته قال حمد الوابل رئيس مجلس إدارة مجموعة حمد الوابل العقارية هناك من المستثمرين العقاريين من يتمنى انخفاض أسعار الأراضي حتى يتمكن من الشراء بأسعار أقل مما هي عليه الآن، مستبعداً في الوقت نفسه أن يحدث انخفاض في أسعار العقارات مع زيادة الإنفاق الحكومي على مشاريع البنية التحتية وعدم تأثر المملكة بالأزمة المالية العالمية، وقال: طالما ظل الاقتصاد الوطني قويا ومتينا وينمو بمعدلات جيدة فإن القطاع العقاري لن يتأثر وسيستمر في الاستقرار والثبات على أسعار مشجعة، مؤكداً أن أسعار الأراضي في السعودية لا تزال أقل من دول خليجية وعربية مجاورة. وأشار الوابل إلى أن السوق العقاري بحاجة إلى مثمنين عقاريين مؤهلين يساعدون على المحافظة على الأسعار العقارات وكبح جماح المضاربات العشوائية في بعض المناطق، ووجود دورات تدريبية ومراكز تعليمية تعنى بتأهيل المقيمين والمثمنين العقاريين سيؤدي إلى استقرار القطاع العقاري وتوفير فرص وظيفية للشباب السعودي.

وأوضح المهندس حمزة العطاس مدير عام شركة درة الرياض للتطوير العقاري أن عددا كبيرا من المساكن التي تم بناؤها لرغبات تجارية لم يراع فيها حاجة العائلة السعودية حيث افتقدت التصميم الجيد ولم تلق قبول المستخدم النهائي، حيث يبحث كثير من المستخدمين عن توافر حاجتهم من المسكن وهو ما افتقدوه في تلك المساكن، إضافة إلى غلاء أسعارها، وفي المقابل فإن الوحدات السكنية التي تلبي احتياج الأسر السعودية تتزايد أسعارها.وتابع العطاس: بعض شركات التطوير العقاري تستغل زيادة الطلب لرفع أسعار الوحدات السكنية، لأن المهم لديها البيع في فترة محددة، والمستثمرون الأفراد يشترون الأراضي لفترة محددة ويبيعونها عندما يرتفع سعرها أو عندما يحتاجون إلى سيولة، أما المطورون العقاريون فإنهم يدرسون حالة السوق ويحددون تكلفة البناء وأسعار البيع قبل تنفيذ مشاريعهم الإسكانية.وأشار مدير عام شركة درة الرياض للتطوير العقاري إلى أن نظام الرهن العقاري لن يخفض الأسعار، كما أن شركات التطوير العقاري لن ترفع أسعار منتجاتها نتيجة لذلك، وهناك معايير أخرى تحدد أسعار وحداتها السكنية، لكن هذا النظام مهم جداً وسيعمل على تمكين المواطنين من تملك الوحدات السكنية بتسهيلات أكثر مرونة وملائمة لفئات متعددة من المجتمع.

إيصال الخدمات البلدية لـ 20 ألف قطعة أرض شرق جدة

عكاظ/سعود البركاتي، عبد العزيز غزاوي ـ جدةأصدر أمين محافظة جدة المهندس عادل فقيه أخيرا، قرار يسمح لملاك لنحو 20 ألف قطعة أرض في المخططات 68 الواقعة ضمن المسار المحتمل لحماية الأودية، بالاستفادة من خدمات بلدية محددة، فيما أجلت الاستفادة من الخدمات الأخرى إلى حين اكتمال الدراسات التفصيلية عن مدى تأثير تقديم الخدمة للقطع التي أوقفت.

ونص قرار أمين محافظة جدة (حصلت «عكاظ» على نسخة منه) على أن تعرض الحالات على لجنة لاتخاذ قرار جماعي حيالها بموجب مبررات مقنعة ترفع للأمين لاعتمادها.

وتضمن القرار، أن الخدمات البلدية المسموح تقديمها مع ضرورة إقرار المالك بعلمه أن موقع قطعته داخل المسار المحتمل لحماية الأودية ومجاري السيول، تشمل التوقيع المساحي، إصدار وتجديد كروكي تنظيمي، التصريح ببناء سور للمحافظة على الملكية من التعدي وما شابه، وتعديل أبعاد أو حدود الصك الخاص بالقطعة.
وسمح القرار، بتسليم وإفراغ مواقع الخدمات في المخططات التقسيمية المعتمدة للجهات الحكومية، دمج صكوك «محدودات»، تعديل استعمال موقع خدمات حكومية ضمن المخططات التقسيمية المعتمدة، إفادة عن الموقع، فصل فيلا دوبلكس أو فلتين منفصلتين، واعتماد قرارات الذرعة لوحدات عقارية.

كما سمح القرار بتقديم خدمات رفع مساحي، تجديد رخصة البناء فقط إن كان المبنى قائما جزئياً حال طلب التجديد بموجب تقرير معاينة من البلدية الفرعية، الرد على الاستفسارات الواردة من كتابة عدل أو المحكمة العامة في جدة، وتقسيم أو فرز الأرض.
أما فيما يتعلق بالخدمات غير المسموح بتقديمها للمخططات الـ68، فشملت إصدار رخص بناء جديدة، تخصيص الأراضي الحكومية، اعتماد قرارات الذرعة للقطع الموقوفة في أراضي المخططات التقسيمية المعتمدة، شراء شارع أو ممر أو زائدة تنظيمية، وتسليم وإفراغ مواقع الخدمات في المخططات التقسيمية المعتمدة.

ومنع القرار أيضا، تقديم خدمات تخطيط الأراضي الحكومية، اعتماد مواقع خدمات عامة خارج المخططات التقسيمية، طلب تعديل صك من زراعي إلى سكني، استلام المخططات، واستكمال إجراءات جميع المخططات التقسيمية الجديدة والمخططات كاملة النسبة المحددة.
وجاء قرار الأمين بناء على الإجراءات المتخذة للتريث في تقديم الخدمات البلدية للمخططات والمناطق العشوائية الواقعة شرق طريق الحرمين إثر فاجعة السيول في ذي الحجة الماضي، وبناء على ما توصلت إليه اللجنة المشكلة لدراسة الخدمات التي يمكن السماح بتقديمها للمخططات الواقعة شرق طريق الحرمين والخدمات التي سيوجه بإيقافها. واستند القرار على ما انتهت إليه الدراسة الخاصة بتحديد مجاري السيول وبطون الأودية المرفق فيها خرائط معتمدة لـ68 مخططاً، إذ أشارت الدراسة إلى احتمال وقوعها في منطقة حماية الأودية حسب توصية هيئة المساحة الجيولوجية.

وكانت الأمانة أعلنت قبل نحو شهرين إيقاف العمل في مخططات شرق جدة للتأكد من مدى وجودها في مكامن الأودية ومجاري السيول.
من جهة أخرى، رفضت أمانة مدينة جدة إيصال التيار الكهربائي لنحو 3364 معاملة لم تنطبق عليها الشروط، ولم تظهر في المصورات الجوية التي تثبت تملك المواطنين لها، وأبلغ «عكاظ» مسؤول أمانة جدة أن قرار إيصال التيار الكهربائي للمنازل العشوائية أو التي لا يحمل أصحابها صكوكا يتم وفق ضوابط محددة، موضحا أنه تمت دراسة 6958 معاملة منها 2572 معاملة تبين ظهور أملاكهم في المخططات الجوية وتتماشى مع الأوامر القاضية بإيصال التيار الكهربائي.

وكشف المصدر عن تشكيل فريق بأمر من أمين محافظة جدة، مهمته الرئيسة فحص الملكيات والمناطق العشوائية، ومراجعة واعتماد طلبات المواطنين لإيصال التيار الكهربائي للمنازل التي ليست لها صكوك شرعية، ووضع الآليات اللازمة لذلك لتفعيل قرار مجلس الوزراء القاضي بإيصال التيار الكهربائي لمنازل المواطنين الذين لايملكون صكوكا شرعية، وحددت مهام الفريق الذي تم تشكيله باستلام طلبات إيصال التيار الكهربائي من مكتب نائب أمين جدة بعد مراجعتها من جانب البلدية.

اختفاء مقاسات 14 و 16 ملم من سوق الحديد

 عكاظ-محمد العبدالله ـ الدمام
أكد موزعو حديد تسليح محليون وجود شح كبير في تسليم الحصص الشهرية من المصانع الوطنية إلى الموزعين، مشيرين إلى أن الكميات المستلمة من المصانع خلال شهري فبراير، مارس تقدر بنحو 30 في المائة من إجمالي الحصص المقررة للموزعين، واختفاء مقاسات 14 و 16 ملم من السوق.

وتوقعوا أن تمتد أزمة التسليم إلى شهر أبريل (نيسان) المقبل في حال استمرار الأوضاع الراهنة.
وقال مدير شركة المجموعة السعودية الدكتور علي الدايخ، إن الكثير من المصانع الوطنية لم تستطع الوفاء بالتزاماتها تجاه الموزعين خلال الفترة الماضية، فالكميات المطلوبة لشهر مارس لم تستكمل بالرغم من قرب انتهاء الشهر، مستبعدا وجود نوايا لدى المصانع بتجفيف الأسواق من حديد التسليح.

وأرجع عجز المصانع عن التوريد إلى قلة المواد الخام المتوافرة لدى تلك المصانع، وعدم قدرتها على مجاراة الارتفاعات العالمية لأسعار الخردة التي ارتفعت في غضون أسابيع قليلة إلى 550 دولارا للخردة مقابل 400 دولار، وكتل الصلب التي ارتفعت إلى 670 دولارا مقابل 430 دولارا للطن.
وتعمل تلك المصانع حاليا بنحو 50 في المائة من طاقتها الإنتاجية السابقة، جراء عدم توافر المواد الخام، وبالتالي فإن الأوضاع خلال شهر أبريل لن تكون أحسن حالا.

وقفزت أسعار الحديد المستورد من تركيا والصين بنحو 75 دولارا للطن من المقاسات التي تتراوح بين 16 ــ 32 ملم، ليصل السعر إلى 725 دولارا، في الفترة الأخيرة، مقابل 650 دولارا.

وقال، إن مصانع الحديد الوطنية لا تمتلك خيارات في الفترة الراهنة سوى التعامل بواقعية مع التطورات العالمية الأخيرة.
ويتفق الموزع أيمن قصيباتي مع الدايخ على أن العديد من المصانع الوطنية توقفت تماما عن تزويد الموزعين باحتياجاتهم اليومية، فكميات الحديد التي تصل إلى مخازن الموزعين لا تكاد تذكر تماما، ما أجبر العديد من الموزعين على اعتماد آلية جديدة تتمثل في تحديد حجم مبيعات الزبائن، بما يتراوح بين 2 ــ 4 أطنان للزبون الواحد، من أجل إرضاء شريحة واسعة من الزبائن.

وأكد أن حالة الهلع التي أصابت الجميع دفعت البعض لمحاولة الشراء بكميات كبيرة، ما أحدث نوعا من الفوضى والإرباك، نتيجة النقص الكبير في الكميات المعروضة في السوق، موضحا أن المقاسات 14 ملم و 16 ملم اختفت تماما من الأسواق، رغم أن تلك المقاسات تستهلك على نطاق واسع في عمليات البناء والتشييد في المشاريع السكنية و التجارية.

وبين أن عدم صدور بيانات رسمية من المصانع بشأن اتجاه الأسعار خلال الأيام المقبلة، ساهم في إحداث حالة من الإرباك وعدم الاستقرار، فالأسعار في السوق السوداء ما تزال تواصل ارتفاعها، وبالتالي فإن المصانع مطالبة بإصدار بيانات رسمية توضح حقيقة الموقف ورؤيتها للحل لتخفيف الضغط عن السوق وإحداث نوع من الارتياح لدى الجميع.

من جهته، عزا المدير التنفيذي لمصنع طيبة للحديد سامح عبدالقادر عجز المصانع عن تزويد الموزعين بالحصص الشهرية إلى توقف بعض خطوط الإنتاج، ما أفقد السوق كميات كبيرة من الحديد، فضلا عن اتساع دائرة استهلاك حديد التسليح على نطاق واسع خلال هذه الفترة مقارنة بالفترات السابقة، فالمشاريع الإنشائية والعمرانية سجلت فورة كبيرة منذ العام الجاري.

 المدينة - جدة
أبرمت شركة أملاك العالمية للتطوير والتمويل العقاري إتفاقية استثمار مشترك مع شركة دار وإعمار للاستثمار و التطوير العقاري، تقضي بتطوير سلسلة من المشاريع العقارية المشتركة الموجهة لذوي الدخل المتوسط من المجتمع، وبقيمة استثمارية إجمالية تقدر بنحو 70 مليون ريال.

وكشفت الاتفاقية التي تم توقيعها في الرياض بين كلٍ من عبدالله بن إبراهيم الهويش العضو المنتدب لشركة أملاك العالمية، و خالد بن عبدالرحمن العمران الرئيس التنفيذي لشركة دار وإعمار، الإعلان عن أول مشروع مشترك بين الطرفين لتطوير مجمع فلل سرايا التلال السكني والمؤلف من 28 فيلا في حي تلال الدوحة الراقي في مدينة الخبر، ويتوقع أن يتم الانتهاء من تطويره خلال مدة تصل إلى 16 شهراً، لتوفير وحدات سكنية عصرية، ضمن بيئة متكاملة المواصفات والخدمات، ووفق أسعار تنافسية وخيارات تمويلية ميسرة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية تتيحها شركة أملاك العالمية أمام الأفراد الراغبين بتملك تلك الوحدات.

وقال عبدالله بن إبراهيم الهويش العضو المنتدب لشركة أملاك العالمية أن هذه الإتفاقية ضمن إستراتيجية "أملاك العالمية" الهادفة إلى تكوين الشراكات الحيوية مع كبرى شركات التطوير والاستثمار العقارية ومن ضمنها شركة "دار وإعمار" لتوفير قاعدة صلبة من المشاريع الواعدة والحلول التمويلية الميسرة التي تلبي الاحتياجات المتنامية من الوحدات العقارية في مختلف أنحاء المملكة ضمن معايير متقدمة من الكفاءة والتميز.
ولفت الهويش إلى أنه من المزمع أن يتم طرح الوحدة السكنية ضمن مشروع فلل "تلال الواحة" وفق أسعار ومزايا تسويقية منافسة، تبدأ من 1.4 مليون ريال للفيلا الواحدة، موضحاً أن "أملاك العالمية" ستتيح من جانبها خيارات تمويلية طويلة الأجل للعملاء الراغبين بشراء وحدات سكنية ضمن هذا المشروع من مختلف الشرائح والفئات، سعياً وراء ترسيخ مفهوم التمويل العقاري المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية والذي تتبناه الشركة منذ انطلاقتها في عام 2007م.

من جانبه قال خالد بن عبدالرحمن العمران الرئيس التنفيذي لشركة دار وإعمار، أن مشروع فلل حي "تلال الدوحة" المزمع تنفيذه بالشراكة مع أملاك العالمية، يمهد الطريق أمام سلسلة من الفرص الاستثمارية الواعدة التي يتطلع الجانبان إلى تبنيها ضمن القطاع العقاري، بغرض المساهمة في تطوير السوق العقارية وتنميتها، من خلال توفير المنتجات والمشاريع العقارية العصرية على تنوعها، لتلبية النمو اللافت والطلب المتزايد على الوحدات السكنية في المملكة، موضحاً أن هذا المشروع يعتبر امتداداً لمشاريع دار واعمار والتي تجاوزت 100 وحدة سكنية في المنطقة الشرقية والوسطى.

وكانت شركة أملاك العالمية للتطوير والتمويل العقاري قد أبرمت في وقت سابق اتفاقية استثمار مماثلة مع شركة تمليك المحدودة لتطوير مشروع "صفوة النور" السكني في شمال مدينة جدّة، على مساحة تزيد عن 10.000 متر مربع، وبتكلفة إجمالية تبلغ 50 مليون ريال بالمناصفة بين الطرفين، ومن المتوقع الانتهاء منه خلال سنة ونصف.

المدينة-جدة
نيابة عن الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز أمير منطقة مكة المكرمة، يفتتح الأمير مشعل بن ماجد بن عبد العزيز محافظ جدة مساء اليوم فعاليات المؤتمر العالمي الذي تعقده الجمعية السعودية لعلاج ضغط الدم ''شمس'' في قاعة الشيخ اسماعيل أبو داود بالغرفة التجارية الصناعية في جدة وتستمر فعالياته على مدار ثلاثة أيام بمشاركة أكثر من (30) استشاريا وجراحا من السعودية ودول العالم.

المدينة- جدة

ورحب مازن بترجي نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بجدة بإقامة المؤتمر في رحاب بيت أصحاب الأعمال، مؤكداً أن رعاية سمو أمير منطقة مكة المكرمة وتدشين سمو محافظ جدة للحدث الكبير سيكون له بالغ الأثر في نجاح المؤتمر الذي يلقى كل الدعم من وزارة الصحة في ظل مشاركة عدد كبير من الخبراء من السعودية وبريطانيا وكندا وايطاليا ومصر ولبنان ودول الخليج والسعودية.
وشدد بترجي على أن العلاقة قائمة بين القطاع الاقتصادي والقطاع الصحي، وأن غرفة جدة أعطت اهتماماً كبيراً بهذا الجانب من خلال إنشاء عدد من اللجان القطاعية المهتمة بالمستشفيات والصيدليات وصناعة الدواء ومختلف الأمور الصحية.
من جانبه.. أوضح الدكتور عبد اللطيف يحيى خوجة المشرف العام على المؤتمر ومدير عام مستشفى الملك فهد بجدة أن المؤتمر يناقش المستجدات الحديثة في علاج ضغط الدم والسياسات المتبعة في التشخيص وطرق الوقاية من المضاعفات وذلك بحضور استشاريين من كل من بريطانيا وكندا وإيطاليا ولبنان ومصر بمشاركة استشاريين من دول الخليج إلى جانب استشاريين محليين من المملكة.
وأشار رئيس المؤتمر ورئيس اللجنة المنظمة للفعاليات الدكتور توفيق البسام أن الجمعية السعودية لضغط الدم ''شمس'' جمعية فتية يرعاها الأمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير ويترأسها البروفيسور عثمان الفريح.
وبين رئيس اللجنة العلمية في المؤتمر الدكتور بدر المصطفى أنه تم اعتماد ساعات تعليمية من قبل الهيئة السعودية للتخصصات الصحية بواقع 22 ساعة تعليمية تشمل حضور المحاضرات وورش العمل وحلقات النقاش على مدى ثلاثة أيام. وذكرت الدكتورة نوال بصري نائبة رئيس المؤتمر أن المحاضرات سوف تبدأ صباح اليوم في الغرفة التجارية الصناعية بجدة، وسيعقد بعد صلاة المغرب من الثلاثاء المقبل لقاء مفتوح مع الجمهور بحضور استشاريين متخصصين للتعريف بمرض ضغط الدم أسبابه وعلاجه وطرق الوقاية من المضاعفات.
وأوضحت الدكتورة إيمان أشقر رئيسة اللجان والمتابعة في المؤتمر أنه تم تخصيص أماكن مستقلة للسيدات من الحضور طوال أيام المؤتمر وكذلك في اللقاء المفتوح .وأضافت أن الجمعية في لقائها العلمي تهدف إلى رفع مستوى التوعية العامة والمشاركة في التثقيف الصحي وإيصال مستجدات العلاج إلى المعنيين من الممارسين في الحقل الصحي.

“عمل جدة” يحيل قضية خلاف مشروع مستشفى شمال جدة إلى الهيئة العمالية

بسام بادويلان - جدة/المدينة

أحال مكتب العمل بجدة في جلسته الرابعة يوم أمس الأول السبت ملف دعوى مدير مشروع مستشفى شمال جدة المهندس فوزي بنجر ضد مؤسسة المقاولات التي يعمل بها (تحتفظ “المدينة” باسمها)، إلى الهيئة الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية. ويطالب بنجر في دعواه بصرف كامل مستحقاته وقدرها 313 ألف ريال تتضمن رواتبه حتى نهاية عقده في شهر ذي القعدة المقبل وبدل السكن وبدل إجازة وإعادة مبلغ التأمينات المخصوم عليه.

ونفى مصدر مسؤول بمؤسسة المقاولات صحة ادعائه، مؤكدًا أن مؤسسته عرضت على المهندس بنجر مستحقاته إلاّ أنه رفض أن يتسلمها، غير أن المدّعي (مدير المشروع) أوضح أن المؤسسة لم تعرض عليه سوى مبلغ 67 ألف ريال مدعية أنه هبة منها، “ولكني أبلغتهم أنني أطالب بمستحقاتي كاملة، وليس هبة حسب ما تدعون”. وحسب مصدر على صلة بالقضية حضر الجلسة بمكتب العمل كل من مدير المشروع المهندس، ووكيل مؤسسة المقاولات الذي عبر عن استغرابه ممّا نشر، مبينًا أن موعد جلسة الهيئة متوقع أن يتحدد خلال أسبوع. وطالب المهندس بنجر بوقف قرار الفصل الذي أعتبره تعسفيًّا وإعادته للعمل اعتبارًا من فصله، وصرف جميع رواتبه المتأخرة. إلى ذلك قال مصدر مسؤول في مؤسسة المقاولات أن كلام مدير المشروع المهندس فوزي بنجر غير دقيق وأن مؤسسته عرضت عليه مستحقاته إلاّ أنه رفض أن يتسلمها، مؤكدًا أن المشروع مستمر ولم يتوقف.

وكانت المشكلة والخلاف بينهما بدأ في شهر ربيع أول الماضي عندما أوقفت مؤسسة المقاولات المهندس فوزي بنجر وهو مدير المشروع قبل موعد انتهاء عقد العمل الموقع بين الطرفين في شهر ذي القعدة المقبل، علما بأنه عين بتأييد من وزارة الصحة، واشتد الخلاف بعد أن كشف بنجر عن جملة من المخالفات في مشروع المستشفى تتضمن إضافة مبالغ مرتفعة على قيمة العقد وتأخير في المشروع، وضعف مواصفات الإنشاء. يذكر أن المستشفى يقع في أبحر الشمالية شمال غرب طريق المدينة المنورة ويبعد عن وسط جدة بحوالى 35 كيلومترًا.

جدة ـ شاكر عبدالعزيز/البلاد
تصوير: إبراهيم بركات ..
بدأت صباح امس في مدينة جدة وفي مقر بيت البلد وسط جدة ورشة عمل لخبراء ألمان لدراسة احياء جدة التاريخية وطرق تطويرها حضر ورشة العمل القنصل العام الالماني بجدة وافتتحها نيابة عن أمين مدينة جدة نائبه خالد عقيل وشارك في اعمال الورشة الدكتور محمد خضر عريف الاستاذ بجامعة الملك عبدالعزيز والدكتور هشام بن علي مرتضى استاذ العمارة والتخطيط العمراني بقسم العمارة بكلية تصاميم البيئة والمهندس سامي نوار المسؤول عن تطوير منطقة جدة التاريخية بأمانة جدة وحضرها فريق البحث الألماني المتخصص في تطوير المناطق التاريخية والذي قدم دراسات مهمة لتطوير المناطق التاريخية في العديد من الدول العربية.
وقد افتتح الورشة نيابة عن معالي أمين جدة المهندس خالد عقيل وقال: يسعدني افتتاح هذه الورشة التي تتعلق بالمحافظة على التراث التاريخي لمدينة جدة. وقال إن مدينة جدة التاريخية لها قيمة كبيرة في وجدان اهالي جدة، وتحظى بالاهتمام والرعاية من جميع الجهات ذات العلاقة سواء كانت جهات حكومية أو جهات اهلية وقطاع خاص وهذه الورشة مهمة تتيح لنا التعرف على التجارب الالمانية التي تمت في بعض المناطق التاريخية ولا شك ان جدة سوف تستفيد استفادة كبيرة إن شاء الله من هذه التجربة وتعكسها في اسلوب معالجتها ومحافظتها على جدة التاريخية وهناك برنامج كبير في تطوير مدينة جدة وقد يكون من المناسب عرضه من بعض المختصين واتقدم بالشكر لقنصل المانيا الاتحادية والى مركز ابحاث الشرق في جامعة برلين والى جميع الاخوة المشاركين في الورشة والمهتمين بهذا المجال واشكر مركز ابحاث الشرق بجامعة برلين. كما تحدث لـ"البلاد" الدكتور هشام بن علي مرتضى استاذ العمارة والتخطيط العمراني بكلية تصاميم البيئة عن الورشة وقال ان اليونسكو مهتم بدراسة أوضاع جدة التاريخية وهي تهتم بالمراكز البحثية في العالم وبناء على ذلك تم عقد ورشة عمل عن المحافظة على جدة التاريخية في برلين افتتحها معالي الدكتور اسامة شبكشي سفير خادم الحرمين الشريفين في برلين وشارك فيها مجموعة من المتخصصين الالمان وقدمت فيها مجموعة ابحاث عن المحافظة على المناطق التاريخية في العالم وهذا اليوم هو الجزء الثاني من ورشة العمل التي تعقد في جدة بمشاركة اصحاب البيوتات التاريخية القديمة في مدينة جدة وعدد من الخبراء من ألمانيا الذين يعملون في الحفاظ على ترميم الآثار التاريخية القديمة في القاهرة ودمشق وتونس وحلب والآن يعملون في جدة للمحافظة على البيوتات التاريخية القديمة في مدينة جدة.
كما تحدث القنصل العام الألماني بجدة فرحب بانعقاد ورشة العمل بمشاركة خبراء ألمان في مدينة جدة ورحب بالتعاون الالماني السعودي في مجال المحافظة على الآثار والبيوتات التاريخية في مدينة جدة، كما تحدث الدكتور محمد خضر عريف الاستاذ بجامعة الملك عبدالعزيز ونوه بأهمية المحافظة على التراث والاماكن التاريخية في مدينة جدة واشار الى أن المهرجان الوطني للتراث يعتني عناية خاصة بالمحافظة على الاثار والاماكن التاريخية في كافة مناطق المملكة مرحبا بالتعاون السعودي الالماني من أجل المحافظة على الاماكن التاريخية في مدينة جدة. شارك في حضور ورشة العمل اكثر من اربعين طالبة من كلية عفت وكلية دار الحكمة بجدة للمشاركة في التعرف على طرق المحافظة على الآثار التاريخية بجدة.