الثلاثاء، 15 أبريل 2008

السوق يتمسك بمسار الصعود.. والسيولة تصل 7.4 مليارات


السوق يتمسك بمسار الصعود.. وتوقعات بجني أرباح قادم .. والسيولة تصل 7.4 مليارات

عكاظ/ تحليل: علي الدويحي
انهى المؤشر العام لسوق الأسهم المحلية أمس الاثنين تعاملاته على ارتفاع بمقدار 42 نقطة او ما يعادل 0.44% ويقف عند مستوى 9604 نقاط حيث بلغ مداه اليومي نحو 86 نقطة بين أعلى وأدنى نقطة يصل اليها.

من الناحية الفنية جاء الإغلاق في المنطقة الايجابية على المدى اليومي اذا اعتبرناه اغلق فوق مستوى 9560 نقطة كمتوسط لـ100 يوم وفي المنطقه الحرة وذلك على الضلع العلوي فمن المهم ان يحافظ على عدم كسر حاجز 9582 نقطة اليوم الثلاثاء او على الاقل ان لا يبدأ التداول اسفل منه طويلا ففي حال كسره سوف يذهب الى 9541 نقطة وهذا الكلام موجه للمضارب اللحظي والذي ينوي الدخول حيث بدأ على المؤشر العام الضعف والوهن في الصعود واحتمال ان يشهد جني ارباح خلال اليومين القادمين ويعتبر اختراق المنطقة الممتدة بين 9646 الى 9666 نقطة والعودة منها جيدا ولكن مع رفع درجات الحذر ويعتبر أي جني ارباح قادم هو صحي وفي مصلحة السوق ومن الافضل عدم الصعود بشكل عمودي حتى لا يكون جني الارباح قاسيا ويعتبر كسر حاجز 9535 نقطة غير جيد نوعا ما وهذه ملاحظة للمضارب الاسبوعي ونتوقع ان يفتتح السوق اليوم تعاملاته على هبوط وهذا جيد فليس من مصلحته الافتتاح على ارتفاع حتى لا يحدث جني ارباح في نهاية التداول.

وقد استطاع السوق خلال الفترة الماضية من تكوين قاعين كنقاط دعم لاستيعاب أي عملية جني أرباح مستقبلية، يقع القاع الأول عند مستوى 9409 في حال كسر هذا القاع يفضل تفعيل خاصية إيقاف الخسارة للمضارب وكون القاع الثاني عند مستوى 9360 نقطة، ففي حال كسر هذا القاع اشارة أولى إلى أن السوق ربما يقوم بتغيير استراتيجيته للمرحلة القادمة كما كونت السيولة قاعا يوميا بحجم 6.5 مليارات ريال وقمة عند حجم 9.3 مليارات ريال ففي حال كسر حجم 7.7 مليارات ريال يعني ان السوق مؤهل لعملية جني أرباح للمضاربين وكسر 6.5 مليارات ريال يعني ان جني الأرباح سيمتد الى المستثمر قصير ومتوسط المدى، أما في حال تجاوز 9.3 مليارات ريال فيعني ان السوق مؤهل لحدوث هبوط مفاجئ والبقاء بين هذين الرقمين ان السوق يبحث عن مسار جانبي وسوف يشهد عمليات جني ارباح متكرر ولأكثر من مرة في الجلسة الواحدة ويمكن إلغاء هذه النظرة في حال تجاوز حاجز 9666 نقطة والإغلاق أعلى منها لأكثر من ثلاثة أيام وعدم كسر حاجز 9409 مستقبلا ومن المقرر ان يدخل اليوم وهو يملك نقطة دعم اولى يومية عند مستوى 9553 نقطة وخط دعم ثانيا عند مستوى 9466 نقطة فيما يملك نقاط مقاومة اولى عند مستوى 9638 نقطة وثانية عند مستوى 9672 نقطة.

إجمالا اتسم أداء السوق أمس بالمضاربة المحفوفة بالمخاطر وبالذات في الشركات التي تتركز فيها المضاربة حيث كان هناك فرق بين الكميات والأسعار من حيث البيع والشراء وهذا يمكن ان يكون تأثيره سلبيا في حال حدوث جني أرباح قادم فمازالت الأسهم التي تحقق ارتفاعات تجد صعوبة في المحافظة على مكاسبها في اليوم الثاني، وما يجري عبارة عن انتقائية للسهم بغض النظر عن موقعه بالقطاعات وربما للمعلومة دور في اختيار هذه الأسهم.

افتتح السوق جلسته أمس على ارتفاع وانحصر تحرك المؤشر العام في خلال الساعة الأولى بين مستوى 9586 كقمة و9535 كقاع وكان خلالها يتصدر سهم زين قائمة الأكثر نشاطا وقيمة وجاء سهم بترورابغ في المرتبة الثانية وكانت تسعة قطاعات تشهد هدوءا ومن أبرزها قطاع الاسمنت والطاقة والمرافق العامة والتأمين والاتصالات وبلغ حجم السيولة نحو ملياري ريال، ومع بداية الساعة الثانية يخترق المؤشر العام القمة الأولى ويسجل قمة يومية جديدة عند مستوى 9521 نقطة وصل اليها عن طريق سهم سابك وبسيولة تجاوزت ثلاثة مليارات ريال، وكان قطاع القطاعات البتروكيماوية والمصارف يشكلان دعما رئيسيا للمؤشر العام وانحصر السوق في الساعة الثالثة في منطقة محيرة حيث اصطدم بقمة يومية صلبة 9521 نقطة حيث هبط الى مستوى 9580 نقطة وعندها واجه السوق صعوبة بالغة جعلته في مفترق طرق حتى اغلق عند مستوى 9604 نقاط.

على صعيد التعاملات اليومية اقترب حجم السيولة اليومية على نحو 7.5 مليارات ريال وكمية الأسهم المتداولة على نحو 203 ملايين سهم جاءت موزعة على 181 ألف صفقة ارتفعت أسعار اسهم 42 شركة، تصدر القائمة سهم بنك العربي ورافقه كل من الفنادق وزجاج وبترورابغ ومعدنية وسيسكو، فيما تراجعت اسعار اسهم 47 شركة تصدر القائمة سهم ساب تكافل ورافقه كل من سهم ملاذ واسيج والاهلية والمملكة والحكير وجاء سهم زين في المرتبة الاولى من حيث الاعلى نشاطا بتداول ما يزيد عن 72 مليون سهم وكذلك احتل قائمة الاكثر من حيث الاعلى كقيمة بإجمالي تجاوز 1.7 مليار ريال.

في ما يتعلق بأخبار الشركات اوضح رئيس مجلس إدارة شركة البحر الأحمر لخدمات الإسكان الدكتور ماجد القصبي أن الشركة قد فازت بعقد كبير قيمته 61,480,000 ريال سعودي. بتاريخ 14 أبريل 2008 هو عقد لإنشاء 2,550 وحدة سكنية في الجمهورية الدومينيكية وهو مشروع مشترك بين شركة Pueblo Viejo الدومينيكية وBarrick Gold استراليا المحدودة، ومن المقرر أن تبدأ التجهيزات فى 2 يوليو 2008 ويكتمل المشروع بحلول 30 أبريل2009م.

مواجهة غلاء أسعار الأراضي في جدة بعدالة التثمين العقاري

عكاظ/ حامد عمر العطاس ـ جدة
كشف المهندس جمال برهان عضو الهيئة السعودية للمهندسين واستشاري التنمية العقارية والإسكان بأن الارتفاع الأخير لأسعار الأراضي بجدة يرجع لمضاربات هوامير الأراضي ولا توجد له أية مبررات واقعية، وأشار إلى أن أفضل طريقة لمعالجة هذه المشكلة ايجاد التثمين والتقييم العقاري وتفعيل تخصص مهندس التثمين العقاري، مبينا أن أمانة مدينة جدة تسعى بالتعاون مع القطاع الخاص لإيجاد حلول عاجلة للحد من الارتفاعات المتواصلة لأسعار الأراضي التي وصلت في بعض المناطق شمال جدة إلى أكثر من 300%.

تناقض مؤشر الأسعار

ما هي العوامل التي أدت لارتفاع أسعار العقار بجدة خلال الفترة الأخيرة؟

ـ في معظم بلدان العالم يرتبط ارتفاع أسعار العقار بمؤشرات العرض والطلب إلا أن ما يحصل في مدن المملكة من ارتفاعات في أسعار الأراضي تحديدا لا يرتبط بالمؤشرات الواقعية لحجم الطلب وانما بالمستثمرين الكبار والمضاربين في أسعار الأراضي، وليس المواطن الفرد هو المشتري النهائي والذي يمثل الطلب الواقعي في السوق.

وإذا تحدثنا عن الأراضي المطورة وارتفاع أسعارها نجد أن المؤشرات تؤكد تناقص القدرة الشرائية للأفراد خصوصا متوسطي الدخل لقطع الأراضي التي وصلت أسعارها في المدن الكبرى والمخططات التي تتوفر فيها الخدمات إلى أكثر من نصف مليون ريال، إذا نحن أمام تناقض واضح بين مؤشر ارتفاع الأسعار غير المبرر في الأراضي وبين المؤشر الواقعي للطلب.

وإذا عدنا إلى بداية ارتفاع الأسعار نجد أنها جاءت مباشرة بعد انهيار سوق الأسهم وعودة السيولة إلى سوق العقار..

وبالتالي نجد أن ما حدث من ارتفاعات يرتبط برغبات المستثمرين والمضاربين بعيدا عن المؤشرات الواقعية للطلب ومقدرات الأفراد في الشراء، والارتفاعات غير المبررة في ظل الرغبات الرأسمالية صاحبتها انحرافات من خلال الصفقات العقارية الوهمية لنشر تداولها في السوق وجذب المشترين للشراء بالأسعار المرتفعة، وهناك أيضا عوامل أخرى ساهمت في تضخم الأسعار وهو صدور التنظيم الجديد للمساهمات العقارية والتشدد فيه، حيث أنه ساهم في تقليص أعداد المخططات السكنية التي يتم تطويرها من خلال المساهمات بجانب قيام الجهات المختصة بوقف عشرات المساهمات العقارية في مختلف مناطق المملكة منذ أكثر من سنتين مع صدور النظام الجديد ولا تزال تلك المساهمات في انتظار الإفراج عنها واسترداد المواطنين لحقوقهم التي تصل إلى المليارات وأطلب هنا من الجهات المختصة أن تنظر بعين الاعتبار لموضوع المساهمات العقارية وإعادة النظر في التنظيم الجديد الذي ساهم في انخفاض أعداد مخططات الأراضي المطورة بالمملكة التي يتم عرضها بأسعار مناسبة للمواطنين (150ـ 250 ألف ريال) وتتوفر فيها الخدمات.. حيث نجد أن عدد المخططات المطورة التي طرحت للبيع للمواطنين الأفراد العام الماضي انخفض إلى أكثر من 90% قياسًا بأعوام سابقة.

كيف ترون أثر الأمر السامي بوقف استحكامات الأراضي والتعدي على الأراضي الحكومية على أسعار الأراضي..؟

ـ نحن كمواطنين نرفع الشكر إلى خادم الحرمين الشريفين على قراره الحكيم والعادل بوقف استحكامات الأراضي وكذلك التعدي على الأراضي بمساحات كبيرة وتطبيقها بجانب صدور القرارات السامية بتحويل العديد من الأراضي بمساحات شاسعة إلى منح لذوي الدخل المحدود وتخصيص بعضها لمشاريع الإسكان الميسر بالمملكة ونأمل أن يساهم ذلك في الحد من ارتفاع أسعار الأراضي واحتكارها من البعض. وأشير هنا إلى أن ارتفاع أسعار الأراضي السكنية ليس له ما يبرره خاصة إذا أخذنا مساحة أراضي المملكة قياسا إلى عدد السكان وهي من أعلى القياسات في العالم حيث نجد أن المخصص لكل مواطن من مساحة المملكة يصل إلى أكثر من 100 ألف متر مربع في الوقت الذي نجد فيه أن أكثر المواطنين من ذوي الدخل المحدود والمتوسط أصبحت ليست لديهم القدرة لشراء قطعة أرض بمساحة 400م لبناء مساكن لأسرهم.

مضاعفة الإيجارات

ماذا عن ارتفاع أسعار العقار للوحات السكنية التمليك والتأجير.؟

ـ ارتفاع أسعار الإيجارات وصل إلى أكثر من 50% في بعض مدن المملكة.

ويعود ذلك إلى عوامل عديدة من بينها انخفاض مشاريع التطوير والبناء للوحدات السكنية قبل أكثر من سنتين مع توجه السيولة الاستثمارية سابقا إلى سوق الأسهم.. وابتعاد المستثمرين في ذلك الوقت عن بناء العمائر السكنية.. ونحن نعيش تداعيات ما حصل سابقا في الوقت الحالي. ورغم تزايد الطلب على الإيجار مع زيادة أعداد السكان والأسر الجديدة نجد أن الارتفاعات في الإيجارات غير مبررة أيضا.. ولا شك أن الوضع الحالي يتطلب تشريع تنظيم يحد من استمرار ارتفاع إيجارات المساكن في الفترة القادمة بحيث لا تزيد معدلات الزيادة على 5% سنويا وكما هو متبع في بعض دول الخليج والكثير من دول العالم.

ومن جانب الوحدات السكنية المعروضة للتمليك نجد أيضا أن هناك ارتفاعا في أسعارها وصل إلى أكثر من 40 و50% في شقق التمليك والفلل السكنية بمدينة جدة حيث نجد أن متوسط سعر الشقة التمليك في المخططات الحديثة للشقة المكونة من 4 غرف ارتفع من 400 ألف ريال إلى 550 ألف ريال والشقق الكبيرة 6 غرف وصلت أسعار بعضها إلى أكثر من مليون ريال.

والفلل الدولكس وصلت في بعض أحياء شمال جدة إلى ما يقارب المليونين. ويرجع أكثر المطورين العقاريين ارتفاع الإيجارات إلى ارتفاع أسعار الأراضي ومواد البناء خصوصا في الحديد المسلح الذي ارتفع بأكثر من 50%، وأمام ارتفاعات أسعار الوحدات السكنية المعروضة للتمليك يأتي التساؤل عن مقدرات الشريحة المستهدفة في شراء شقق التمليك أو الفلل السكنية، وبالرغم من برامج البنوك وشركات التمويل بالتقسيط إلا أننا نجد أن الأسعار الحالية لا تتوافق مع قدرات الغالبية العظمى من ذوي الدخل المتوسط سواء في الدفعة الأولى أو القسط الشهري الذي يصل عادة إلى أكثر من 5000 و7000 ريال شهريا وهذا وهو ما يتعارض مع الغالبية العظمى من ذوي الدخل المتوسط.

نعود إلى ظاهرة ارتفاع أسعار الأراضي بمدينة جدة والدراسة التي أعلنت عنها الأمانة بالتعاون مع القطاع الخاص من خلال المشرف العام على المرصد الحضري بأمانة مدينة جدة لتحديد مبررات ارتفاع أسعار الأراضي في بعض المناطق الذي وصل إلى أكثر من 300% في شمال جدة بمنطقة أبحر..؟!

ـ الدراسة سوف تؤكد حقيقة أن ما حصل من ارتفاعات في أسعار الأراضي خصوصا في منطقة أبحر شمال جدة يرتبط بالمضاربات وليس المبررات الواقعية من خلال معايير التثمين والتقييم العقاري المحترف.. والارتفاع بدأت شرارته بعد انهيار سوق الأسهم ومع عودة المستثمرين لسوق العقار.. وبالتالي الحركة عادت من خلال مستثمرين ومضاربين وليس أفراد مواطنين يمثلون الطلب الواقعي الفعلي وليس الوهمي من خلال المضاربات ورفع الأسعار بالصفقات الصورية.

وارتفعت الأسعار مع نشر المضاربين في أراضي أبحر للشائعات بأن الأسعار سوف ترتفع أكثر وأكثر لجذب المشترين وصغار المستثمرين للشراء بأسعار عالية وما حصل هنا من ارتفاعات أشبه بما حصل في أسهم المضاربة لبعض الشركات مع تضخم أسعارها سابقا بالرغم من أن أكثرها شركات خاسرة.

منع الغلاء

ماهي الحلول العملية للحد من ارتفاعات أسعار الأراضي والعقارات..؟

ـ وجود تقييم وتثمين عقاري عادل من خلال معايير واضحة وليس من خلال مبررات بعيدة عن مؤشرات السوق والتقييم الواقعي.. ونأمل هنا أن تسارع وزارة التجارة بالتعاون مع الهيئة السعودية للمهندسين في إصدار التنظيم الخاص بمهنة التثمين العقاري وتفعيل تخصص (مهندس تثمين عقاري) لمن لديهم خبرة سابقة في العمل العقاري وتصنيف المهنيين المتخصصين في هذا المجال خاصة مع بدء تنظيم الرهن العقاري وبالتالي تكون هناك مرجعيات عديدة محترفة ومنظمة في تقييم أسعار الأراضي وكشف الارتفاعات والمضاربات المبالغ فيها وغير المبررة في رفع أسعار العقارات وزيادة أعداد المهنيين في التقييم والتثمين العقاري يساهم في إنشاء هيئة أو جمعية للتثمين العقاري تساهم في رصد ارتفاعات الأسعار وتقييمها من خلال منهجية عملية احترافية.

من خلال عضويتكم في لجنة الإسكان بمحافظة جدة التي شكلها أمين مدينة جدة... ما هي الأعمال التي قامت بها اللجنة؟

ـ اللجنة عقدت عدة اجتماعات متواصلة على مدى عدة أشهر بمشاركة رئيس المجلس البلدي ومساعد الأمين للأراضي ومدير صندوق التنمية العقارية وأعضاء من القطاع الخاص وتركزت الاجتماعات على مناقشة قضية الإسكان بمدينة جدة والدور الذي يمكن لأمانة جدة المساهمة فيه في توفير المساكن الاقتصادية الميسرة للمواطنين وتم خلال الاجتماعات طرح عدة محاور من بينها العمل على تحويل منح الأراضي إلى مشاريع سكنية تقدم للمواطن وحدة سكنية بدلا من الأرض بالتعاون مع صندوق التنمية العقاري بجانب مساهمة أصحاب الأراضي والمخططات في تطوير مخططاتهم لمشاريع سكنية بالتعاون مع شركات تطوير وجهات تمويلية ودعم الأمانة وسوف نسعى خلال الفترة القادمة إلى مواصلة أعمال اللجنة وتفعيل النتائج والمقترحات بالتعاون مع عدة جهات خصوصا بعد أن أصبحت قضية الإسكان من أهم القضايا المعاصرة في المجتمع في ظل الاهتمام التي وجدته من الدولة في الفترة الأخيرة مع قرار إنشاء الهيئة العليا للإسكان وتفعيل دور صندوق التنمية العقار وإنشاء شركات عديدة لتمويل المساكن وأشير هنا إلى أن الوضع الحالي في ظل ارتفاعات أسعار الأراضي وتكاليف البناء يتطلب جهودا مضاعفة وقضية توفير المساكن للمواطنين ليس لها بدائل وخيارات عملية واقعية إلا من خلال التعاون الجاد بين القطاعين الحكومي والخاص وتجسيد فكرة مشاريع “الإسكان الوطني التعاوني” في مختلف مناطق المملكة.

7 مليارات ريال لمشروع الصرف الصحي بجدة تتعرض للاعتداء والسرق

مشكلة الطفح مزمنة وعملية التنفيذ تواجه عثرات
7 مليارات ريال لمشروع الصرف الصحي بجدة تتعرض للاعتداء والسرق


مياه صرف صحي متراكمة أمام بوابة إحدى المدارس بجدة
الوطن/جدة: حسن السلمي
شوارع مغلقة، وأخرى لا تكاد تتسع لمرور سيارة واحدة، وميادين تحيط بها الأسلاك الشائكة والكتل الخرسانية، وأجزاء من شوارع تعرضت للهبوط الجزئي تنتشر في أجزائها لوحات صغيرة كتب عليها "نأسف لإزعاجكم، ونعمل في خدمتكم، وانتبه الشارع خطر ومغلق"، ومخططات سكنية أصبحت تميزها الأخشاب المغروسة في فتحات الصرف الصحي، وإطارات تالفة وضعها مواطنون حول هذه الفتحات لمنع وقوع السيارات فيها.

ربما يكون هذا الوصف هو الأقرب لمعظم شوارع المخططات والأحياء السكنية والميادين العامة بمدينة جدة.

ورغم ذلك، فالمواطنون قانعون بتحمل هذا الوضع، لأنه يجسد معاناة مؤقتة تعالج مشكلة أزلية عانت منها مدينة جدة طيلة السنوات الماضية، إنه مشروع السبعة مليارات ريال، والخمس سنوات لإنشاء شبكة منتظمة ومترابطة للصرف الصحي بجدة، لم يتم الانتهاء إلا من 10% منها تقريبا حتى الآن.

"الوطن" قامت بجولة ميدانية شملت معظم أحياء مدينة جدة، التي تعاني غياب الصرف الصحي، وتواجه جملة من مشكلات طفح المياه في الشوارع وحول البنايات السكنية.

ففي حي الربوة شمال جدة رصدت كاميرا "الوطن" طفحا هائلا لمياه الصرف في الشوارع الداخلية وأمام بوابات المدارس.

وفي هذا السياق، أبدى أحمد الغامدي، ويوسف علي، وخالد الحربي تذمرهم من استمرار طفح المجاري الذي بدأ يرهقهم، وزادت حدته في الآونة الأخيرة.

ووصفوا هذه المشكلة بالمزمنة التي تعاني منها معظم أحياء جدة، مؤكدين أن إزاحة مياه منازلهم تكلفهم أكثر من 10 آلاف ريال سنويا.

كما أبدوا تفاؤلهم بمشروع الصرف الصحي، الذي أعلنت عنه المديرية العامة للمياه بمنطقة مكة المكرمة، ولكنهم أكدوا تأخر تنفيذ المشروع، الذي بدأ فعلا يواجه مشكلات قد تعمق معاناتهم لسنوات طويلة مع المشكلة الأساسية لطفح مياه الصرف.

وفي مخطط عبيد المجاور لحي قويزة شرق جدة، طالب ناصر عبد الله، وطليق ملفي، وفهد الحربي من سكان الحي، بسرعة تنفيذ شبكة الصرف الصحي التي بدأت في حيهم منذ أكثر من سنتين، ثم توقفت منذ عام تقريبا، لتخفيف معاناة سكان الحي جراء الطفح المتكرر لمياه الصرف الصحي، وكذلك اتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على ممتلكات المشروع التي طالتها أيدي العابثين فتعرضت للسرقة.

وفي حين كشفت جولة "الوطن" بهذا الحي عن غياب تام لأكثر من 100 غطاء حديدي لأنابيب وغرف تفتيش شبكة الصرف بالمخطط، أكد هؤلاء المواطنون أن عمالة ترتدي زيا موحدا باللون الأزرق داهمت المخطط بعد صلاة المغرب في أحد الأيام قبل شهر تقريبا وصادرت جميع أغطية ممرات الصرف الصحي، وأن جميع هذه الفوهات المكشوفة تصطاد سيارات العابرين بصفة يومية مما اضطر السكان إلى وضع إطارات تالفة للسيارات حول هذه الحفر المكشوفة لتنبيه السائقين إلى أماكن وجودها.

وأوضحوا أنهم توجهوا في ذلك الحين بسؤال إلى العمالة عن سبب رفع أغطية ممرات الصرف من الموقع، فأفادوهم بأنهم ينتمون للشركة المنفذة للمشروع وأن ما قاموا به من مصادرة لأغطية الصرف الصحي إنما يهدف إلى تغييرها لتكون مطابقة للمواصفات والمقاييس، وهو ما نفاه أحد العاملين بالشركة المنفذة التي انتقلت للعمل في موقع آخر.

ووصف هؤلاء العمالة بالوهمية والمتنكرة بزي موحد، بهدف سرقة أغطية الصرف الصحي، مؤكدين أن هذه التجاوزات يتم حصرها وفق محضر رسمي يتم تسليمه للشرطة لتتولى البحث والتحري عن هذه العصابات ومتابعة أماكن بيع السكراب لكشف هؤلاء المعتدين.

وبالرغم من مواجهة 7 مليارات ريال رصدتها المديرية العامة للمياه بمنطقة مكة المكرمة لحل مشكلة الصرف الصحي بجدة لسرقة ملحقات الشبكة من أغطية وأنابيب حديدية تحت جنح الظلام، وفي أوقات الإجازات الأسبوعية مما أعاق استمرار العمل ببقية مراحل الشبكة فإن المديرية توقعت أن يتم الانتهاء منها في غضون خمس سنوات مقبلة.

ولكن "الوطن" رصدت مشكلات جديدة تواجه مشروع الصرف الصحي في المناطق التي تم الانتهاء جزئيا بها من أعمال الشبكة الداخلية والأنابيب الفرعية للصرف الصحي.

وتتمثل هذه المشكلات في تعدي بعض المواطنين على هذه الشبكة غير المكتملة بعد، وذلك من خلال توصيل منازلهم بها مباشرة مما عطل أعمال استكمال هذه الأنابيب، وفوجئ العاملون بها بسيل من المياه الملوثة يداهمهم أثناء العمل، وهو ما أكده بعض العاملين في شركات تنفيذ المشروع، وعدد من سكان هذه الأحياء، وكذلك مشكلة نقص احتياطات السلامة التي يتجاهلها بعض مقاولي مشروع الصرف الصحي مما تسبب في انهيارات أرضية راح ضحيتها بعض عمالة هؤلاء المقاولين، وعرضت حياة عابري الطرق التي تنفذ بها المشروعات إلى الخطر.

من جانبه، وصف المشرف العام على المديرية العامة للمياه بمنطقة مكة المكرمة المهندس محمد بغدادي توصيل مياه صرف صحي المنازل إلى الشبكة قبل تشغيلها بالاعتداء الذي يستوجب الغرامة على الشخص المعتدي وفق الأنظمة واللوائح.

وذكر أن عملية اكتشاف مثل هذه الاعتداءات تتم من خلال بلاغات المواطنين، ووقوف المختصين بالمديرية على الطبيعة في مواقع الأنابيب المعرضة للاعتداء ثم تحرير محضر بهذا الاعتداء.

وقال بغدادي إن الغرامة المالية تبلغ ألف ريال في المرة الأولى، وتتضاعف مع تكرار المخالفة، وأن المديرية ستضطر لسحب عداد المياه للمعتدي على الشبكة لإجباره على مراجعة المديرية والإيفاء بمبلغ المخالفة.

وكشف عن وجود مقاولين مخالفين لأنظمة السلامة في موقع العمل تم تطبيق الأنظمة والغرامات المالية بحقهم، وإن جولات ميدانية تنفذها المديرية العامة للمياه بمنطقة مكة المكرمة رصدت التزاما تاما بوسائل السلامة من قبل معظم المقاولين العاملين في مشروعات الصرف الصحي بجدة.

وبالرغم من أن مشكلة الصرف الصحي أزلية ارتبط اسمها بجدة، إلا أن المهندس بغدادي أكد تعرض مشروع القضاء على هذه المشكلة لمعوقات عديدة، مشيرا إلى أن اعتماداته المالية تجاوزت 7 مليارات ريال، وأن أبرز معوقات العمل الحالي كثرة التمديدات الأرضية للمياه والكهرباء والهاتف.

وقال إن خدمات الصرف الصحي تتم على مناسيب أكثر عمقا من هذه الخدمات الأمر الذي يتطلب الحرص على عدم تعريض هذه الخدمات للتلف، وتفادي الإضرار بها مما يحتاج إلى التأني والعمل بدقة وبالتالي يحدث تأخير في إنجاز مشروعات الصرف الصحي بالسرعة المطلوبة، إضافة إلى قلة العمالة المتخصصة، وكثرة الخدمات الأرضية في البنية التحتية وتعارضها مع مسارات خطوط الصرف الصحي، وغزارة المياه الجوفية.

وأوضح بغدادي أن فريقا من المديرية يتابع تنفيذ هذا المشروع، ويضم مهندسين لديهم خبرات كافية للتعامل مع مثل هذه المشروعات، إضافة إلى استشاريين لديهم خبرات تمكنهم من التعامل المباشر مع المقاول في موقع التنفيذ، وأن هناك جهازا فنيا يقوم بمتابعة أعمال الاستشاري والمقاول في موقع العمل، موضحا أن المديرية تعاقدت مع استشاري خبير لتوفير الدعم الفني لجميع فروع وإدارات المديرية للمساندة في متابعة المشاريع على الطبيعة.

آلية عمل لمراقبة التعديات وتوجيه 3 إشعارات قبل تنفيذ الإزالة

إدخال منطقة ثول ضمن نظام المصورات الجوية "GIS" لحمايتها من التعدي

الوطن/جدة: محمد الزايد
وقف رئيس لجنة مراقبة الأراضي وإزالة التعديات بمحافظة جدة المهندس سمير باصبرين أمس على عدد من مواقع التعديات بمنطقة ثول، بحضور رئيس بلدية ثول الفرعية المهندس مرعي المغربي، وذلك بعد أن انسحبت لجنة التعديات من مشاركتها لفرع البلدية في إزالة عدد من المواقع المخالفة، والتي قوبلت باعتراض عدد من المواطنين لها كما نشرت " الوطن" أمس.

وأكد باصبرين لـ"الوطن" أن اللجنة ستعمل على الاستفادة من نظم المعلومات الجغرافية التي توفرها أمانة محافظة جدة، وذلك من خلال المصورات الجوية عن طريق الأقمار الاصطناعية والتي سيتم فيها تحديد مناطق التعدي القديمة والجديدة بمنطقة ثول، والعمل على تقسيم المنطقة لعدة قطاعات، ليتم التعامل مع كل قطاع على حدة، وذلك من خلال حصر ما يوجد به من تعديات والبدء باتخاذ الإجراءات النظامية لحين إنهاء التعدي به ومن ثم العمل على باقي القطاعات التي يتم تحديدها بنفس آلية العمل مع استمرار مراقبة كافة المواقع من خلال الأقمار الاصطناعية وتحديدها عن طريق نظام (GIS) لمنع عودة التعدي أو استحداث جديد بكافة منطقة ثول.

وأوضح رئيس لجنة مراقبة الأراضي وإزالة التعديات أن توقف اللجنة عن المشاركة في تنفيذ الإزالات الأسبوع الماضي كان احتجاجا على آلية عمل البلدية الفرعية في التنفيذ، وليس على مبدأ الإزالة نفسه.

وأوضح المهندس سمير باصبرين أنه تم الوقوف أمس على جميع مناطق التعديات داخل وخارج النطاق العمراني برفقة رئيس بلدية ثول الفرعية.

وتم الاتفاق في نهاية الجولة على اعتماد آلية للعمل ما بين اللجنة والبلدية ومركز ثول، تتمثل في قيام البلدية بمساندة المركز في حصر جميع التعديات بمنطقة ثول، والعمل على توجيه إشعارات نظامية بواقع ثلاثة إشعارات متفاوتة لكل موقع، ليتمكن صاحبه من مراجعة الجهة المختصة لتقديم ما يثبت تملكه للموقع.

وأضاف باصبرين أنه سيتم التنسيق مع رئيس مركز ثول لتولي مسؤولية استدعاء أي متعد لتقديم ما يثبت تملكه للموقع سواء كان مستمسكا شرعيا أو تصريحا نظاميا، وفي حال عدم تقديمه ما يثبت ذلك، فإن المركز يتولى مهمة أخذ إقرار على المواطن بإزالة ما أحدثه من تعد خلال فترة أقصاها 10 أيام من تاريخ آخر إشعار حصل عليه، وفي حال امتناعه عن الإزالة تقوم اللجنة بتنفيذ عملية الإزالة والرجوع بتكاليف الإزالة مضاعفة على المتعدي، إضافة إلى تطبيق جميع ما نص عليه نظام التعديات.

وذكر أنه تم الاتفاق على اعتماد تصوير الإشعارات الموجهة لأي موقع في كل مرة يقوم فيها المراقبون بكتابتها كتوثيق لعملهم وقطع لما قد يقوم به المتعدون من طمس لها إضافة لحماية المراقبين مما قد يلحق بهم من اتهامات بأنهم لم يعملوا على توجيه الإشعارات قبل وقت كاف لعملية تنفيذ الإزالة.