مع تعقيدات متوقعة في 2008 بسبب تباطؤ نمو الاقتصاد الأمريكي متأثراً بأزمة الرهن العقاري
تقرير من "غلوبل هاوس" يدعو دول الخليج لاغتنام الطفرة النفطية الثالثة
دبي - مكتب - "الرياض"، علي القحيص:
يمثل هذا (التقرير) الاقتصادي المتخصص وجهة نظر خاصة ب(غلوبل هاوس) من البحرين، والذي استندت إلى معطيات بضمنها أرقام واحصائيات وفرتها الجهات والمصادر التي أمكن الوصول إليها. وبقدر ما قد يرى فيها البعض صوابا فهي تبقى في الوقت ذاته قابلة للخطأ. فضلا عن أن المعطيات الحالية لا يعني بالضرورة استمرارها في المستقبل. كما لا تعتبر وجهة النظر هذه عرضا مباشرا أو غير مباشر لعمليات بيع أو شراء أسهم أو عقود آجلة في الأسواق المحلية و العالمية.
بينما ساد أسواق العالم الذهول، أصابت الحيرة الدول المصدرة للنفط، بسبب اقتحام سعر البرميل السنة الجديدة بقوة ليصل عتبة ال 100دولار في نيويورك، مستفيدا من توترات جيوسياسية متزايدة ومن التراجع المستمر للدولار وارتفاع الطلب العالمي، وتأثير المضاربين.
والمتوقع مواصلة السعر ارتفاعه خلال العام الجاري لا سيما في النصف الثاني، وبوتيرة تدريجية، في ظل المعطيات الدولية التي تلعب بمؤشرات الأسواق العالمية ليراوح مستواه عند ال 130دولارا، في حين قد يصل في غضون عشر سنوات الى 200دولار كحد أدنى.
أسعار النفط، تلعب بها أسباب كثيرة ومختلفة أهمها السياسة، وأحداث الشغب في البلدان المصدرة، والاكتشافات الجديدة، ومخزون الولايات المتحدة، وبعض البيانات والإحصاءات التي تصدرها وكالة الطاقة الأمريكية، إضافة إلى ارتفاع الطلب مع زيادة النمو، في حين يأتي في مقدمة المحفزات، مضاربات التجار والشركات في الأسواق والبورصات الدولية.
و يُعتقد أن المضاربين في الأسواق العالمية يسهمون في زيادة الأسعار بنحو 30%، وإذا ما أضيف إلى ذلك هبوط الدولار باعتباره فاقدا حوالي 20% من قيمته، تكون أسعار النفط في هذه الحالة عند متوسط مستوياتها في العام 2007، أي بواقع 50دولارا (كسعر عادل - حقيقي).
وكان سجل البرميل 100دولار يوم الأربعاء الموافق 3يناير/كانون الثاني 2008، مدعوما بطلب عالمي قوي، وتحركات سياسية على الملف الإيراني والجبهة التركية - العراقية (كردستان العراق)، فضلا عن مزيدٍ من التراجع للدولار..(علما أن النفط بدأ العام 2007بسعر دون ال 50دولارا).
وكالة الطاقة الدولية تقول إن أسعار النفط بحساب التضخم لا تزال دون ذروة 101.7دولار التي سجلتها في شهر أبريل/نيسان من العام 1980، أي بعد عام على الثورة الإيرانية. وحتى يحطم النفط سعره القياسي المسجل في ذلك العام، يجب أن يصل إلى 102دولار بالقيمة الفعلية، أي مع احتساب معدل التضخم وتقلبات أسعار الصرف.
إنه من المعلوم أن العالم يحتاج إلى نحو 85مليون برميل يوميا، في الوقت الذي يتداول المضاربون في السوق نحو مليار برميل يوميا. كما يتوقع أن يرتفع الطلب هذا العام (2008) إلى نحو 87مليونا، مما سيشكل عبئا إضافيا على الدول المنتجة لا سيما مجموعة "أوبك"، خصوصا إذا ما علمنا أن الاكتشافات الجديدة لا تعوِّض أكثر من ربع الاستهلاك.
المضاربات والنمو الاقتصادي
تركز النمو الاقتصادي العالمي منذ العام 2004في ثلاث دول هي الصين والهند وأمريكا، مما شكلَ طفرة كبيرة في معدل النمو السنوي في الطلب على النفط والذي كان يتراوح ما بين مليون ونصف المليون برميل يوميا قبل 2004، ليصل إلى أكثر من مليوني برميل يوميا بحلول العام 2007.ويتوقع أن يرتفع الطلب اليومي للنفط هذا العام 2008إلى 87مليون برميل، مرتفعا مقارنة ب 85مليون برميل العام الماضي 2007.ويرافق ذلك انخفاض الاستثمارات في هذا القطاع حيث هنالك نقص شديد في مصافي التكرير، الأمر الذي أدى إلى عدم كفاية الإنتاج العالمي للطلب المتصاعد، مما أوجد خلخلة في معادلة العرض والطلب التي تحدد أسعار النفط في الأسواق. وتقدر الطاقة الإضافية للتكرير (الفائضة عن الحاجة) في ثمانينيات القرن الماضي بحوالي 15مليون برميل، تقلصت إلى 4ملايين برميل فقط بحلول العام 2000، لتنكمش بعد ذلك إلى حوالي مليوني برميل.
وتلعب المضاربات في الأسواق العالمية دورا رئيسيا في ارتفاع الأسعار، حيث تشكل نحو 30% من القيمة، (أي 30دولارا)، وتتركز مثل هذه المضاربات في أسواق الصين والهند والولايات المتحدة الأمريكية. كما زادت حاجات التنمية في البلدان النفطية، الاستهلاك النفطي، إضافة إلى انخفاض سعر صرف الدولار أمام اليورو وزيادة التضخم، وهي عوامل مصاحبة لارتفاع أسعار النفط. وبحسب الإحصاءات فإن استهلاك الدول النامية للنفط يفوق ما تستهلكه الدول المتقدمة صناعيا، بسبب تمكن الأخيرة من رفع كفاءة استخدام الطاقة لديها، وانخفاض أسعار المشتقات النفطية في أسواق الدول المنتجة للنفط (باستثناء النرويج) مما يؤدي إلى رفع الاستهلاك.
إن اقتصاديات العالم قد تواجه حالة من الركود وتقلص النمو، الأمر الذي سيؤدي بطبيعة الحال الى تراجع الطلب قليلا على النفط، مما قد يسهم في الحد من سرعة ارتفاع الأسعار، لكنه سيبقى محتفظا بارتفاعه في الحسابات الدولية.
(أوبك) تحت المجهر
إن توقعات الأسواق النفطية في الفترة ما بين 20102006تشير إلى أن الاعتماد سيكون على الدول المنتجة للنفط الأعضاء في "أوبك" القادرة على زيادة إنتاجها بمعدل 1.5مليون برميل يوميا في كل عام، في حين يراوح الآن حول 33مليون يوميا، أي ثلث الإنتاج العالمي تقريبا. وكانت بدأت منظمة "أوبك" بخفض إنتاج الخام أواخر 2006لكبح تراجع في الأسعار، في حين أخذت الدول المستهلكة ممثلة في وكالة الطاقة الدولية تناشد المنظمة لضخ المزيد من الخام.
في ديسمبر/كانون الأول الماضي قررت "أوبك"ترك إنتاج النفط من دون تغيير بسبب أن "هنالك نفطا كافيا بالفعل في الأسواق". إلا أن تجدد القلق ينتج من زيادة استهلاك دول "أوبك" للنفط، خصوصا أن إنتاج دول المنظمة سيقل بمعدل مليون برميل خلال السنوات الأربع المقبلة. وتوقع رئيس المنظمة أن تظل أسعار النفط في حدود 90دولارا للبرميل خلال العام الجاري، ملمحا إلى احتمال تراجعها خلال الربع الثاني منه. وبيَّن أن "عوامل عديدة تسهم في مستوى سعر النفط العالي، ولكن الدول الكبرى تجني 4دولارات مقابل كل دولار تربحه دول أعضاء أوبك". وبحسب تصريحات لرئيس المنظمة فإن "سنة 2008ستكون سنة معقدة مع تداعيات أزمة الرهن العقاري التي يمكن أن تؤدي إلى انكماش النمو في الولايات المتحدة وتأثيرها على الطلب"..(وقد بدأت مؤشراتها بالظهور نهاية الشهر الماضي).
من المتوقع أن يتراجع ثقل "أوبك" في العالم مع اشتداد الطلب على النفط، حيث تتوجه روسيا إلى زيادة إنتاجها أكثر من دول الأوبك، وكذلك المكسيك التي ما زالت تحافظ على منع الشركات النفطية الأجنبية التنقيب في أراضيها إلى الآن، مما يجعل حجم الاحتياطات المكسيكية من النفط غير معلومة.
إن الاستثمارات في أماكن بديلة عن المناطق التي تشهد حروبا أو توترات سياسية في العالم، كانت دائما هي الحل للابتعاد عن ارتفاع الأسعار. حدث ذلك في بداية عقد الثمانينات حينما توافرت أماكن بديلة لاستخراج النفط ك(ألاسكا)، مما أدى إلى خفض الأسعار تزامنا مع زيادة إنتاج "أوبك".
كما أن الطاقة البديلة (النظيفة) قد تقدم حلولا بشكل تدريجي، حيث يصل الاعتماد عليها حاليا في الولايات المتحدة إلى 10%، وهذه النسبة توازي 20مليون برميل يوميا من النفط. ومازالت الدول العربية *****ة في هذا المجال، في حين أعلنت إمارة أبوظبي (الإمارات العربية المتحدة) الشهر الماضي (يناير) أنها ستستثمر 15مليار دولار لإنتاج الطاقة النظيفة.
الاحتياطي العالمي والطلب
يبلغ الاحتياطي العالمي من النفط حتى نهاية العام 2006(آخر إحصاءات متوافرة) نحو 1161مليار برميل، منها 668مليارا في المنطقة العربية، أي ما نسبته 57.53%، ونحو 93% من هذه النسبة تتركز في خمس دول. وحافظ إنتاج الدول العربية من النفط الخام على وتيرة مرتفعة، ليستأثر بنحو 31.7% من إجمالي الإنتاج العالمي. وتزايد استهلاك الطاقة في الدول العربية بمعدل 6.8% خلال عام 2006، ولا يزال النفط المصدر الأساس الأول لتلبية متطلبات الطاقة عربياً، حيث شكل 53.6% من إجمالي الاحتياجات.. يذكر أن الدول العربية شهدت نشاطاً استكشافياً واسعاً، وحققت ما لا يقل عن 88اكتشافاً، توزعت بين 39موقعا نفطياً و 49غازياً.
يتركز احتياطي العالم من النفط في السعودية بنسبة 24% تليها إيران 12% ثم العراق 10% فالكويت والإمارات بواقع 9% لكل منهما، لتأتي فنزويلا 7% ثم روسيا 5%، وأخيرا ليبيا وأميركا ونيجيريا بنسبة 3% لكل منها، في حين تبلغ نسبة بقية دول العالم مجتمعة 15%.. (يشار إلى أن نسبة حوالي 93% من الاحتياطات المؤكدة من النفط الخام في الدول العربية تتركز في خمس دول هي: السعودية بحصة 39.6%، العراق بنسبة 17.2%، الكويت بنسبة 15.2%، الإمارات بنسبة 14.6% وليبيا بحصة 6.2%).
بلغ إجمالي الطلب على الطاقة في العالم نحو 217مليون برميل مكافئ نفط يومياً، استأثرت الدول الصناعية بحصة 51.1% مقابل نحو 9.6% للدول المتحولة، و39.3% لبقية دول العالم.
ويتوقع أن تتراجع طاقة التكرير من 15مليون برميل يوميا، إلى مليونين خلال 20عاما، بسبب عدم توجه الاستثمارات الأجنبية نحو القطاع وعزوف الشركات الأوروبية والأمريكية عن الاستثمار في هذا المجال.
وشكل الطلب على النفط حوالي 35.8% من الإجمالي العالمي لمصادر الطاقة المختلفة، في حين يذهب الباقي إلى الغاز الطبيعي والفحم والطاقة الكهرومائية والطاقة النووية. لقد بلغ إجمالي الطلب العالمي على النفط العام الماضي نحو 85مليون برميل يومياً، بارتفاع قدره مليون برميل يومياً قياسا بالعام 2006أي بنسبة 1.2%. وقادت هذه النتيجة الدول النامية حيث استأثرت الصين وحدها على حصة بلغت 8.4% من إجمالي الزيادة، والهند بنحو 3.2% منها.
الاستهلاك الخليجي
تضاعفت في دول الخليج معدلات استهلاك الطاقة وذلك بسبب التسعير المنخفض للمشتقات النفطية. حدث هذا بين عامي 20072001.وسجلت البحرين الأكثر استهلاكا بين هذه الدول قياسا على عدد المشروعات والسكان وحجم الإنتاج. وبينما لا تملك البحرين مخزونا نفطيا كبيرا إلا أن رغم ذلك جاءت في رأس قائمة الدول الخليجية استهلاكا للطاقة، حيث وصل المعدل فيها نسبة 9.3% خلال السنوات الخمس الماضية. ثم جاءت الكويت بالمرتبة الثانية بنسبة 7.3% فالسعودية 5.3%، في حين بقيت الدول الأخرى عند معدلاتها الاعتيادية. وعلى المستوى العالمي جاءت إيران في المقدمة بنسبة زيادة 4.6%، في حين بلغ استهلاك الطاقة 1.4% بشكل عام.
إن دولا مثل البحرين والكويت وإيران التي يقل سعر جالون الوقود فيها عن دولار واحد، فإنه من الطبيعي أن يرتفع الاستهلاك فيها، مما يؤدي إلى نقص في الطاقة الإضافية للنفط ومشتقاته، وهذا ما يسهم في ضبط توازن العرض والطلب العالمي.
رؤية معد التقرير (غلوبال هاوس)
يرى البيت العالمي (غلوبل هاوس)، واستناداً إلى سعر البرميل الحالي:
1 إن هنالك طفرة نفطية تشهدها الدول البترولية في العالم بضمنها الخليجية والعربية، يمكن اعتبارها الطفرة النفطية الثالثة (الأولى 1972والثانية 1981).
2 إنه وبالرغم من أن سعر برميل النفط لا يصل إلى الدول المصدرة بسعره المعلن كما يعتقد المتخصصون في هذه السلعة الحيوية بسبب التراجع شبه المستمر لسعر الدولار، فإن البلدان النفطية تجني ثروة كبيرة وبالإمكان الاستفادة منها بطريقة مدروسة وعلى نحوٍ علمي بخلاف الطفرة الأولى والثانية، شرط توافر القرار السياسي.
3 وفقا للمعطيات التي سبق ذكرها في التقرير، فإن احتمالات ارتفاع سعر برميل النفط تبقى قائمة ما لم تصدر تطمينات عملية على بعض الملفات الإقليمية ذات صلة بإيران والوضع العراقي وإلى حد ما مخاوف الملف الباكستاني بانعكاساته المختلفة. ويتوقع للسعر أن يتعدى المائة دولار إذا ما طرأ أي تسخين للملفات المذكورة في منظور الستة شهور المقبلة.
4 إن ما يستوجب بسطه أمام أصحاب القرار في الدول النفطية هو العوامل الموجبة وهي واضحة، لتوجيه عوائد الطفرة الثالثة الكبيرة أو جانب منها في الأقل إلى الاستثمار في القطاعات الحيوية؛ فإذا كانت الطفرة الأولى قد وجهت نسبة من عوائدها إلى البنى التحتية وقطاع الإسكان، ووجهت نسبة من عوائد الطفرة الثانية إلى قطاع الصحة والتعليم والاستثمار في الدول الأجنبية (لتستثمر في قطاعات خدمية غير حيوية في كل من بريطانيا وإيطاليا وأمريكا وآسيوية كماليزيا والهند). فمن المفترض المنطقي في الطفرة النفطية الثالثة التي تشهدها حاليا هذه الدول، التنبه إلى إيجابية توجيه رؤوس الأموال الكبيرة إلى الاستثمار في القطاعات الحيوية في إطار تنويع مصادر الدخل وخطط التنمية الشاملة بضمنها التنمية البشرية.
5 إن الاستثمار محليا يجب أن يحظى بأولوية لأسباب عدة أهمها بعد كونه رأسمال وطني وعليه تحريك الاقتصاد، انخفاض سقف المخاطر. غياب الضرائب. الاستقرار السياسي، وحاجة المنطقة إلى التوسع في كثير من مجالات الحياة، والنمو السكاني، والسعي إلى إيجاد بدائل للدخل غير النفط الذي يشكل أكثر من 75% من الدخل العام للدول النفطية في المنطقة الخليجية تحديدا.
6 هنالك قطاعات يجب توجيه رؤوس الأموال إليها دون غيرها من القطاعات التي تشبعت في بلدان الخليج العربية كقطاع العقار والأسواق المالية (البورصات). والتي لم تستطع برغم ذلك استيعاب السيولة المتوافرة في الأسواق الخليجية حاليا (والتي ربما شكل وجودها أحد أهم عوامل التضخم غير المسبوق في المنطقة).
7 إن الاستثمار في صناعة السياحة ونجاحها في بعض بلدان الخليج ومحاولة تعميم التجربة فيما بينها، برأينا لا غبار عليه رغم عدم حيوية القطاع والذي يأتي بعد العقار وأسواق المال (والتي يتوقع إزديادها بتفشي ثقافتها المنقوصة في المجتمع مما أسهم في كوارث فعلية). لكن يبقى أن أولى القطاعات التي يجب أن تحظى بالأهمية من قبل القطاعين العام والخاص في ظل الطفرة الحالية هو قطاع الصناعة وتحديدا الصناعات التحويلية كالبتروكيماويات وبقية المشتقات النفطية.
8 إن تردد القطاع الخاص الخليجي في الإقدام على مجال التصنيع لرغبته المستمرة بدورة مالية قصيرة الأجل، لا يجب إن يدفع القطاع االعام إلى التواني عن أخذ زمام المبادرة في قطاع التصنيع الحيوي؛ إن على حكومات المنطقة تشجيع وتحفيز القطاع الخاص عبر طرق ووسائل عديدة ومختلفة على خوض تجربة التصنيع والتي لا يمكن إلا أن تكون ناجحة. ليس هنالك ما يضير الحكومات في منطقة الخليج الانفتاح على القطاع الخاص بالتسهيلات التي تمتلكها وهي أكثر مما يمكن تعداده لدفعه إلى قطاع التصنيع(آخذين بنظر الأعتبار التجربة الأوروبية في هذا المجال حيث يتم توفير المكان المناسب والمنح المالية كتسهيلات وضمان شراء المنتجات والإسهام في ترويجها داخليا وخارجيا).
9 إن المستقبل برأينا لن يحمي سوى صناعات معدودة ويفسح لها في المجال عقودا وعقود لتحظى بالاستمرار وتضمن الرخاء لإنسان المنطقة لمدى أطول وهي لا تتعدى خمس صناعات:
a- الصناعات التحويلية ومجال الطاقة (وهنا لابد من التنويه الإيجابي إلى تجربة قطر فيما يخص الصناعة في مجال الغاز، وإلى إعلان أبوظبي مؤخرا عن استثمار 15مليار دولار في مجال الطاقة النظيفة، وكذلك المملكة العربية السعودية وأن كان لها القدرة على رفع نسبة الاستثمار في الصناعات التحويلية). وصناعة الاتصالات، والتقنية الحديثة، والتعليم العالي، وصناعة الترفيه، إن أمكن.
10 إن التخلص من المرض الهولندي* لا بد وأن يتم بوتيرة أكثر سرعة مما هو عليه الحال في بلدان الخليج النفطية؛ فالقول إن النفط (كمصدر أول وأساس) سيتكفل برخاء الأجيال هو قول لا يستقيم ولا يمكن قبوله بعدما خبرت المنطقة مرارة الحروب والتوترات.
11 الإسئلة التي تستوجب الطرح على نحو مباشر اليوم وليس غدا في ضوء الطفرة النفطية الحالية هي:
a- ما السبل التي تدور في أذهان حكومات الدول الخليجية لصرف فوائض النفط..؟.
b- وما الاستراتيجيات الواجب العمل بها لخلق اقتصاديات متينة على المدى المتوسط والبعيد مستفيدة بذلك من السيولة الهائلة غير المسبوقة على مستوى القطاعين العام والخاص؟.
c- وكيف يمكن لحكومات المنطقة الإفادة من هذه الأموال؟.. بل كيف يمكن للقطاع الخاص الإفادة منها؟.
12 إن قرار الاستثمار في بعض القطاعات كالصناعية تحديدا في الداخل العربي سيبقى قرارا سليما رغم التردد الذي يشوب الرؤية لدى بعض أصحاب القرار الاقتصادي. فما يجري حاليا في بعض الدول العربية من تحديث للقوانين والإجراءات يجعل من المتغير السياسي العربي المفاجئ والمتوقع لا يشكل، متى حدث، عاملا له تأثيره السلبي المباشر على الاستثمار. كما أن هنالك فهما جديدا بدأ يتبلور لدى عدد من الدول العربية لصالح أولوية الاقتصاد على السياسة.
تقرير من "غلوبل هاوس" يدعو دول الخليج لاغتنام الطفرة النفطية الثالثة
دبي - مكتب - "الرياض"، علي القحيص:
يمثل هذا (التقرير) الاقتصادي المتخصص وجهة نظر خاصة ب(غلوبل هاوس) من البحرين، والذي استندت إلى معطيات بضمنها أرقام واحصائيات وفرتها الجهات والمصادر التي أمكن الوصول إليها. وبقدر ما قد يرى فيها البعض صوابا فهي تبقى في الوقت ذاته قابلة للخطأ. فضلا عن أن المعطيات الحالية لا يعني بالضرورة استمرارها في المستقبل. كما لا تعتبر وجهة النظر هذه عرضا مباشرا أو غير مباشر لعمليات بيع أو شراء أسهم أو عقود آجلة في الأسواق المحلية و العالمية.
بينما ساد أسواق العالم الذهول، أصابت الحيرة الدول المصدرة للنفط، بسبب اقتحام سعر البرميل السنة الجديدة بقوة ليصل عتبة ال 100دولار في نيويورك، مستفيدا من توترات جيوسياسية متزايدة ومن التراجع المستمر للدولار وارتفاع الطلب العالمي، وتأثير المضاربين.
والمتوقع مواصلة السعر ارتفاعه خلال العام الجاري لا سيما في النصف الثاني، وبوتيرة تدريجية، في ظل المعطيات الدولية التي تلعب بمؤشرات الأسواق العالمية ليراوح مستواه عند ال 130دولارا، في حين قد يصل في غضون عشر سنوات الى 200دولار كحد أدنى.
أسعار النفط، تلعب بها أسباب كثيرة ومختلفة أهمها السياسة، وأحداث الشغب في البلدان المصدرة، والاكتشافات الجديدة، ومخزون الولايات المتحدة، وبعض البيانات والإحصاءات التي تصدرها وكالة الطاقة الأمريكية، إضافة إلى ارتفاع الطلب مع زيادة النمو، في حين يأتي في مقدمة المحفزات، مضاربات التجار والشركات في الأسواق والبورصات الدولية.
و يُعتقد أن المضاربين في الأسواق العالمية يسهمون في زيادة الأسعار بنحو 30%، وإذا ما أضيف إلى ذلك هبوط الدولار باعتباره فاقدا حوالي 20% من قيمته، تكون أسعار النفط في هذه الحالة عند متوسط مستوياتها في العام 2007، أي بواقع 50دولارا (كسعر عادل - حقيقي).
وكان سجل البرميل 100دولار يوم الأربعاء الموافق 3يناير/كانون الثاني 2008، مدعوما بطلب عالمي قوي، وتحركات سياسية على الملف الإيراني والجبهة التركية - العراقية (كردستان العراق)، فضلا عن مزيدٍ من التراجع للدولار..(علما أن النفط بدأ العام 2007بسعر دون ال 50دولارا).
وكالة الطاقة الدولية تقول إن أسعار النفط بحساب التضخم لا تزال دون ذروة 101.7دولار التي سجلتها في شهر أبريل/نيسان من العام 1980، أي بعد عام على الثورة الإيرانية. وحتى يحطم النفط سعره القياسي المسجل في ذلك العام، يجب أن يصل إلى 102دولار بالقيمة الفعلية، أي مع احتساب معدل التضخم وتقلبات أسعار الصرف.
إنه من المعلوم أن العالم يحتاج إلى نحو 85مليون برميل يوميا، في الوقت الذي يتداول المضاربون في السوق نحو مليار برميل يوميا. كما يتوقع أن يرتفع الطلب هذا العام (2008) إلى نحو 87مليونا، مما سيشكل عبئا إضافيا على الدول المنتجة لا سيما مجموعة "أوبك"، خصوصا إذا ما علمنا أن الاكتشافات الجديدة لا تعوِّض أكثر من ربع الاستهلاك.
المضاربات والنمو الاقتصادي
تركز النمو الاقتصادي العالمي منذ العام 2004في ثلاث دول هي الصين والهند وأمريكا، مما شكلَ طفرة كبيرة في معدل النمو السنوي في الطلب على النفط والذي كان يتراوح ما بين مليون ونصف المليون برميل يوميا قبل 2004، ليصل إلى أكثر من مليوني برميل يوميا بحلول العام 2007.ويتوقع أن يرتفع الطلب اليومي للنفط هذا العام 2008إلى 87مليون برميل، مرتفعا مقارنة ب 85مليون برميل العام الماضي 2007.ويرافق ذلك انخفاض الاستثمارات في هذا القطاع حيث هنالك نقص شديد في مصافي التكرير، الأمر الذي أدى إلى عدم كفاية الإنتاج العالمي للطلب المتصاعد، مما أوجد خلخلة في معادلة العرض والطلب التي تحدد أسعار النفط في الأسواق. وتقدر الطاقة الإضافية للتكرير (الفائضة عن الحاجة) في ثمانينيات القرن الماضي بحوالي 15مليون برميل، تقلصت إلى 4ملايين برميل فقط بحلول العام 2000، لتنكمش بعد ذلك إلى حوالي مليوني برميل.
وتلعب المضاربات في الأسواق العالمية دورا رئيسيا في ارتفاع الأسعار، حيث تشكل نحو 30% من القيمة، (أي 30دولارا)، وتتركز مثل هذه المضاربات في أسواق الصين والهند والولايات المتحدة الأمريكية. كما زادت حاجات التنمية في البلدان النفطية، الاستهلاك النفطي، إضافة إلى انخفاض سعر صرف الدولار أمام اليورو وزيادة التضخم، وهي عوامل مصاحبة لارتفاع أسعار النفط. وبحسب الإحصاءات فإن استهلاك الدول النامية للنفط يفوق ما تستهلكه الدول المتقدمة صناعيا، بسبب تمكن الأخيرة من رفع كفاءة استخدام الطاقة لديها، وانخفاض أسعار المشتقات النفطية في أسواق الدول المنتجة للنفط (باستثناء النرويج) مما يؤدي إلى رفع الاستهلاك.
إن اقتصاديات العالم قد تواجه حالة من الركود وتقلص النمو، الأمر الذي سيؤدي بطبيعة الحال الى تراجع الطلب قليلا على النفط، مما قد يسهم في الحد من سرعة ارتفاع الأسعار، لكنه سيبقى محتفظا بارتفاعه في الحسابات الدولية.
(أوبك) تحت المجهر
إن توقعات الأسواق النفطية في الفترة ما بين 20102006تشير إلى أن الاعتماد سيكون على الدول المنتجة للنفط الأعضاء في "أوبك" القادرة على زيادة إنتاجها بمعدل 1.5مليون برميل يوميا في كل عام، في حين يراوح الآن حول 33مليون يوميا، أي ثلث الإنتاج العالمي تقريبا. وكانت بدأت منظمة "أوبك" بخفض إنتاج الخام أواخر 2006لكبح تراجع في الأسعار، في حين أخذت الدول المستهلكة ممثلة في وكالة الطاقة الدولية تناشد المنظمة لضخ المزيد من الخام.
في ديسمبر/كانون الأول الماضي قررت "أوبك"ترك إنتاج النفط من دون تغيير بسبب أن "هنالك نفطا كافيا بالفعل في الأسواق". إلا أن تجدد القلق ينتج من زيادة استهلاك دول "أوبك" للنفط، خصوصا أن إنتاج دول المنظمة سيقل بمعدل مليون برميل خلال السنوات الأربع المقبلة. وتوقع رئيس المنظمة أن تظل أسعار النفط في حدود 90دولارا للبرميل خلال العام الجاري، ملمحا إلى احتمال تراجعها خلال الربع الثاني منه. وبيَّن أن "عوامل عديدة تسهم في مستوى سعر النفط العالي، ولكن الدول الكبرى تجني 4دولارات مقابل كل دولار تربحه دول أعضاء أوبك". وبحسب تصريحات لرئيس المنظمة فإن "سنة 2008ستكون سنة معقدة مع تداعيات أزمة الرهن العقاري التي يمكن أن تؤدي إلى انكماش النمو في الولايات المتحدة وتأثيرها على الطلب"..(وقد بدأت مؤشراتها بالظهور نهاية الشهر الماضي).
من المتوقع أن يتراجع ثقل "أوبك" في العالم مع اشتداد الطلب على النفط، حيث تتوجه روسيا إلى زيادة إنتاجها أكثر من دول الأوبك، وكذلك المكسيك التي ما زالت تحافظ على منع الشركات النفطية الأجنبية التنقيب في أراضيها إلى الآن، مما يجعل حجم الاحتياطات المكسيكية من النفط غير معلومة.
إن الاستثمارات في أماكن بديلة عن المناطق التي تشهد حروبا أو توترات سياسية في العالم، كانت دائما هي الحل للابتعاد عن ارتفاع الأسعار. حدث ذلك في بداية عقد الثمانينات حينما توافرت أماكن بديلة لاستخراج النفط ك(ألاسكا)، مما أدى إلى خفض الأسعار تزامنا مع زيادة إنتاج "أوبك".
كما أن الطاقة البديلة (النظيفة) قد تقدم حلولا بشكل تدريجي، حيث يصل الاعتماد عليها حاليا في الولايات المتحدة إلى 10%، وهذه النسبة توازي 20مليون برميل يوميا من النفط. ومازالت الدول العربية *****ة في هذا المجال، في حين أعلنت إمارة أبوظبي (الإمارات العربية المتحدة) الشهر الماضي (يناير) أنها ستستثمر 15مليار دولار لإنتاج الطاقة النظيفة.
الاحتياطي العالمي والطلب
يبلغ الاحتياطي العالمي من النفط حتى نهاية العام 2006(آخر إحصاءات متوافرة) نحو 1161مليار برميل، منها 668مليارا في المنطقة العربية، أي ما نسبته 57.53%، ونحو 93% من هذه النسبة تتركز في خمس دول. وحافظ إنتاج الدول العربية من النفط الخام على وتيرة مرتفعة، ليستأثر بنحو 31.7% من إجمالي الإنتاج العالمي. وتزايد استهلاك الطاقة في الدول العربية بمعدل 6.8% خلال عام 2006، ولا يزال النفط المصدر الأساس الأول لتلبية متطلبات الطاقة عربياً، حيث شكل 53.6% من إجمالي الاحتياجات.. يذكر أن الدول العربية شهدت نشاطاً استكشافياً واسعاً، وحققت ما لا يقل عن 88اكتشافاً، توزعت بين 39موقعا نفطياً و 49غازياً.
يتركز احتياطي العالم من النفط في السعودية بنسبة 24% تليها إيران 12% ثم العراق 10% فالكويت والإمارات بواقع 9% لكل منهما، لتأتي فنزويلا 7% ثم روسيا 5%، وأخيرا ليبيا وأميركا ونيجيريا بنسبة 3% لكل منها، في حين تبلغ نسبة بقية دول العالم مجتمعة 15%.. (يشار إلى أن نسبة حوالي 93% من الاحتياطات المؤكدة من النفط الخام في الدول العربية تتركز في خمس دول هي: السعودية بحصة 39.6%، العراق بنسبة 17.2%، الكويت بنسبة 15.2%، الإمارات بنسبة 14.6% وليبيا بحصة 6.2%).
بلغ إجمالي الطلب على الطاقة في العالم نحو 217مليون برميل مكافئ نفط يومياً، استأثرت الدول الصناعية بحصة 51.1% مقابل نحو 9.6% للدول المتحولة، و39.3% لبقية دول العالم.
ويتوقع أن تتراجع طاقة التكرير من 15مليون برميل يوميا، إلى مليونين خلال 20عاما، بسبب عدم توجه الاستثمارات الأجنبية نحو القطاع وعزوف الشركات الأوروبية والأمريكية عن الاستثمار في هذا المجال.
وشكل الطلب على النفط حوالي 35.8% من الإجمالي العالمي لمصادر الطاقة المختلفة، في حين يذهب الباقي إلى الغاز الطبيعي والفحم والطاقة الكهرومائية والطاقة النووية. لقد بلغ إجمالي الطلب العالمي على النفط العام الماضي نحو 85مليون برميل يومياً، بارتفاع قدره مليون برميل يومياً قياسا بالعام 2006أي بنسبة 1.2%. وقادت هذه النتيجة الدول النامية حيث استأثرت الصين وحدها على حصة بلغت 8.4% من إجمالي الزيادة، والهند بنحو 3.2% منها.
الاستهلاك الخليجي
تضاعفت في دول الخليج معدلات استهلاك الطاقة وذلك بسبب التسعير المنخفض للمشتقات النفطية. حدث هذا بين عامي 20072001.وسجلت البحرين الأكثر استهلاكا بين هذه الدول قياسا على عدد المشروعات والسكان وحجم الإنتاج. وبينما لا تملك البحرين مخزونا نفطيا كبيرا إلا أن رغم ذلك جاءت في رأس قائمة الدول الخليجية استهلاكا للطاقة، حيث وصل المعدل فيها نسبة 9.3% خلال السنوات الخمس الماضية. ثم جاءت الكويت بالمرتبة الثانية بنسبة 7.3% فالسعودية 5.3%، في حين بقيت الدول الأخرى عند معدلاتها الاعتيادية. وعلى المستوى العالمي جاءت إيران في المقدمة بنسبة زيادة 4.6%، في حين بلغ استهلاك الطاقة 1.4% بشكل عام.
إن دولا مثل البحرين والكويت وإيران التي يقل سعر جالون الوقود فيها عن دولار واحد، فإنه من الطبيعي أن يرتفع الاستهلاك فيها، مما يؤدي إلى نقص في الطاقة الإضافية للنفط ومشتقاته، وهذا ما يسهم في ضبط توازن العرض والطلب العالمي.
رؤية معد التقرير (غلوبال هاوس)
يرى البيت العالمي (غلوبل هاوس)، واستناداً إلى سعر البرميل الحالي:
1 إن هنالك طفرة نفطية تشهدها الدول البترولية في العالم بضمنها الخليجية والعربية، يمكن اعتبارها الطفرة النفطية الثالثة (الأولى 1972والثانية 1981).
2 إنه وبالرغم من أن سعر برميل النفط لا يصل إلى الدول المصدرة بسعره المعلن كما يعتقد المتخصصون في هذه السلعة الحيوية بسبب التراجع شبه المستمر لسعر الدولار، فإن البلدان النفطية تجني ثروة كبيرة وبالإمكان الاستفادة منها بطريقة مدروسة وعلى نحوٍ علمي بخلاف الطفرة الأولى والثانية، شرط توافر القرار السياسي.
3 وفقا للمعطيات التي سبق ذكرها في التقرير، فإن احتمالات ارتفاع سعر برميل النفط تبقى قائمة ما لم تصدر تطمينات عملية على بعض الملفات الإقليمية ذات صلة بإيران والوضع العراقي وإلى حد ما مخاوف الملف الباكستاني بانعكاساته المختلفة. ويتوقع للسعر أن يتعدى المائة دولار إذا ما طرأ أي تسخين للملفات المذكورة في منظور الستة شهور المقبلة.
4 إن ما يستوجب بسطه أمام أصحاب القرار في الدول النفطية هو العوامل الموجبة وهي واضحة، لتوجيه عوائد الطفرة الثالثة الكبيرة أو جانب منها في الأقل إلى الاستثمار في القطاعات الحيوية؛ فإذا كانت الطفرة الأولى قد وجهت نسبة من عوائدها إلى البنى التحتية وقطاع الإسكان، ووجهت نسبة من عوائد الطفرة الثانية إلى قطاع الصحة والتعليم والاستثمار في الدول الأجنبية (لتستثمر في قطاعات خدمية غير حيوية في كل من بريطانيا وإيطاليا وأمريكا وآسيوية كماليزيا والهند). فمن المفترض المنطقي في الطفرة النفطية الثالثة التي تشهدها حاليا هذه الدول، التنبه إلى إيجابية توجيه رؤوس الأموال الكبيرة إلى الاستثمار في القطاعات الحيوية في إطار تنويع مصادر الدخل وخطط التنمية الشاملة بضمنها التنمية البشرية.
5 إن الاستثمار محليا يجب أن يحظى بأولوية لأسباب عدة أهمها بعد كونه رأسمال وطني وعليه تحريك الاقتصاد، انخفاض سقف المخاطر. غياب الضرائب. الاستقرار السياسي، وحاجة المنطقة إلى التوسع في كثير من مجالات الحياة، والنمو السكاني، والسعي إلى إيجاد بدائل للدخل غير النفط الذي يشكل أكثر من 75% من الدخل العام للدول النفطية في المنطقة الخليجية تحديدا.
6 هنالك قطاعات يجب توجيه رؤوس الأموال إليها دون غيرها من القطاعات التي تشبعت في بلدان الخليج العربية كقطاع العقار والأسواق المالية (البورصات). والتي لم تستطع برغم ذلك استيعاب السيولة المتوافرة في الأسواق الخليجية حاليا (والتي ربما شكل وجودها أحد أهم عوامل التضخم غير المسبوق في المنطقة).
7 إن الاستثمار في صناعة السياحة ونجاحها في بعض بلدان الخليج ومحاولة تعميم التجربة فيما بينها، برأينا لا غبار عليه رغم عدم حيوية القطاع والذي يأتي بعد العقار وأسواق المال (والتي يتوقع إزديادها بتفشي ثقافتها المنقوصة في المجتمع مما أسهم في كوارث فعلية). لكن يبقى أن أولى القطاعات التي يجب أن تحظى بالأهمية من قبل القطاعين العام والخاص في ظل الطفرة الحالية هو قطاع الصناعة وتحديدا الصناعات التحويلية كالبتروكيماويات وبقية المشتقات النفطية.
8 إن تردد القطاع الخاص الخليجي في الإقدام على مجال التصنيع لرغبته المستمرة بدورة مالية قصيرة الأجل، لا يجب إن يدفع القطاع االعام إلى التواني عن أخذ زمام المبادرة في قطاع التصنيع الحيوي؛ إن على حكومات المنطقة تشجيع وتحفيز القطاع الخاص عبر طرق ووسائل عديدة ومختلفة على خوض تجربة التصنيع والتي لا يمكن إلا أن تكون ناجحة. ليس هنالك ما يضير الحكومات في منطقة الخليج الانفتاح على القطاع الخاص بالتسهيلات التي تمتلكها وهي أكثر مما يمكن تعداده لدفعه إلى قطاع التصنيع(آخذين بنظر الأعتبار التجربة الأوروبية في هذا المجال حيث يتم توفير المكان المناسب والمنح المالية كتسهيلات وضمان شراء المنتجات والإسهام في ترويجها داخليا وخارجيا).
9 إن المستقبل برأينا لن يحمي سوى صناعات معدودة ويفسح لها في المجال عقودا وعقود لتحظى بالاستمرار وتضمن الرخاء لإنسان المنطقة لمدى أطول وهي لا تتعدى خمس صناعات:
a- الصناعات التحويلية ومجال الطاقة (وهنا لابد من التنويه الإيجابي إلى تجربة قطر فيما يخص الصناعة في مجال الغاز، وإلى إعلان أبوظبي مؤخرا عن استثمار 15مليار دولار في مجال الطاقة النظيفة، وكذلك المملكة العربية السعودية وأن كان لها القدرة على رفع نسبة الاستثمار في الصناعات التحويلية). وصناعة الاتصالات، والتقنية الحديثة، والتعليم العالي، وصناعة الترفيه، إن أمكن.
10 إن التخلص من المرض الهولندي* لا بد وأن يتم بوتيرة أكثر سرعة مما هو عليه الحال في بلدان الخليج النفطية؛ فالقول إن النفط (كمصدر أول وأساس) سيتكفل برخاء الأجيال هو قول لا يستقيم ولا يمكن قبوله بعدما خبرت المنطقة مرارة الحروب والتوترات.
11 الإسئلة التي تستوجب الطرح على نحو مباشر اليوم وليس غدا في ضوء الطفرة النفطية الحالية هي:
a- ما السبل التي تدور في أذهان حكومات الدول الخليجية لصرف فوائض النفط..؟.
b- وما الاستراتيجيات الواجب العمل بها لخلق اقتصاديات متينة على المدى المتوسط والبعيد مستفيدة بذلك من السيولة الهائلة غير المسبوقة على مستوى القطاعين العام والخاص؟.
c- وكيف يمكن لحكومات المنطقة الإفادة من هذه الأموال؟.. بل كيف يمكن للقطاع الخاص الإفادة منها؟.
12 إن قرار الاستثمار في بعض القطاعات كالصناعية تحديدا في الداخل العربي سيبقى قرارا سليما رغم التردد الذي يشوب الرؤية لدى بعض أصحاب القرار الاقتصادي. فما يجري حاليا في بعض الدول العربية من تحديث للقوانين والإجراءات يجعل من المتغير السياسي العربي المفاجئ والمتوقع لا يشكل، متى حدث، عاملا له تأثيره السلبي المباشر على الاستثمار. كما أن هنالك فهما جديدا بدأ يتبلور لدى عدد من الدول العربية لصالح أولوية الاقتصاد على السياسة.
