الرهن العقاري.. القديم الجديد

جريدة الرياض/علي القحيص
ينتظر ان يطل علينا نظام للرهن العقاري قريباً، النظام الذي يناقشه مجلس الشورى حاليا بعد أن أكملت الجهات المعنية صياغة ومراجعة جميع مواده.

وينتظر أن تأخذ الجوانب التشريعية حيزا كبيرا من مناقشات المجلس للنظام الذي يقع في 49مادة ، وقبل الحديث عن هذا النظام واستشراف الافاق التي قد يحملها على الصعيد الاقتصادي ، لا بد لنا من الاشارة اولا الى ان الاهمية التي يتمتع بها هذا النظام المرتقب، في ظل التطور الحضاري والعمراني الكبير الذي تشهده المملكة على كافة الاصعدة وفي مختلف المجالات.

وكان عدد من المختصين والعاملين في سوق العقارات السعودي قد طالبوا بضرورة دراسة وضع التمويل العقاري في البلاد والذي يشهد ضعفا واضحا في السوق العقاري مع ابتعاد الجهات المالية عن تطويره او تقديم تسهيلات تساعد وتواكب التطور الحاصل في السوق العقارية السعودية في الوقت الراهن، مطالبين في الوقت ذاته بتطوير وطرح قنوات مالية وشركات ومؤسسات وبنوك تعمل في مجال البيع والشراء والتأجير والاستثمار في العقارات، الأمر الذي من شانه ان يساهم في زيادة دفع عجلة التنمية العقارية في البلاد عبر ضخ اموال كبيرة في مشاريع تدعم الناتج المحلي في الاقتصاد الوطني.

وتجدر الاشارة هنا الى ان تاريخ التمويل العقاري في السعودية يعود في الواقع الى ثلاثين سنة مضت عندما صدر مرسوم ملكي بإنشاء صندوق التنمية العقارية برأس مال قدره 250مليون ريال ( 66مليون دولار)، يعمل على إقراض المواطنين لتمويل بناء المساكن الخاصة، بقيم مختلفة تتراوح ما بين 200و 300الف ريال يتم سدادها خلال مدة تصل إلى 25عاماً.

وقطفت ثماره فئات المجتمع في تلك الفترة عندما كان هذا المبلغ يفيض عن شراء سكن كامل أما الآن فقيمته لاتعادل قيمة الأرض وحدها التي يشيد عليها السكن، علماً بأن أغلب المقترضين لم يقوموا بتسديد المكرمة السامية مما جعل صندوق التنمية يشكو من عدم تسديد المشتركين، بينما في دولة الإمارات مثلا نجد أن قيمة القرض تبلغ (مليونا ومائتي درهم إماراتي)..

بالاضافة إلى تقديمه لقروض متوسطة الاجل تقدم إلى المستثمرين لبناء المجمعات السكنية والمكتبية والمعارض التجارية ويمول تلك المشاريع بنسبة 50في المئة بحد أعلى يصل إلى 10ملايين ريال ( 2.6مليون دولار)، الا ان هذا الصندوق لم يقدم اكثر من 4بالمئة فقط من إجمالي رأس ماله لتمويل المشاريع، وذلك لتمويل الافراد لانشاء مساكنهم الخاصة الامر الذي أنشئ من أجله.

وينتظر الكثير من المهتمين بسوق العقارات سواء على مستوى الشركات والمؤسسات او الافراد البدء بنظام الرهن العقاري لكي يستفيدوا من الفرص التي يقدمها هذا النظام في انعاش السوق العقاري، وحل احدى أهم المشكلات الكبيرة وهي قضية السكن، ومن المعروف ان الرهن العقاري يكسب به الدائن حقاً عينياً على عقار معين يقضي النظام بوجوب تسجيله، ويكون له بمقتضاه أن يتقدم على جميع الدائنين العاديين والتالين له في المرتبة في استيفاء دينه من ثمن ذلك العقار .

ويشترط في مقابل الرهن أن يكون ديناً ثابتاً في الذمة، أو موعوداً به محدداً، أو عيناً من الأعيان المضمونة على المدين، أو ديناً مآله إلى الوجوب كدين معلق على شرط أو دين مستقبلي أو دين احتمالي على أن يتحدد في عقد الرهن مقدار الدين المضمون أو الحد الأقصى الذي ينتهي إليه هذا الدين.

ومع ان المجال قد لا يتسع لشرح مواد نظام الرهن العقاري المنتظر الا اننا نلاحظ ان النظام المذكور يحاول ان يرسم طبيعة العلاقة بين الاطراف المتداخلة في الرهن العقاري بما يضمن ارضاء جميع هذه الاطراف والحفاظ على مصالحها، وتترقب الأوساط السعودية اكتمال منظومة السوق العقارية العام الجاري 2008بصدور نظام الرهن العقاري والأنظمة والإجراءات المكملة له، بما يساعد على القضاء على معوقات السوق لجهة توفير التمويل اللازم الذي يحتاجه المطورون العقاريون والأفراد الراغبون في تملك المساكن، لا سيما مع ازدياد الطلب على المساكن في المجتمع السعودي الذي يوصف بانه مجتمع شاب ويبدو أن عام 2008سيكون عام العقار في السعودية، مع دخول شركات متخصصة في التمويل العقاري، إذ أعلنت إحدى الشركات في هذا المجال دخول السوق، وأطلقت خطة عملها وبدأت في استقبال الراغبين بالحصول على تمويل، ولم تنتظر صدور نظام الرهن العقاري الذي يعول عليه في المساعدة في حل أزمة العقار.

ومن المفيد ذكره هنا ان نظام الرهن العقاري اذا ما تم العمل به سوف يفتح بالتاكيد الافاق للكثير من المشاريع الاسكانية ، خاصة اذا ما تمت هذه الخطوة باشراف ومتابعة الجهات المعنية بالدولة بشكل دقيق وكبح جماح ارتفاع أسعار مواد البناء التي تفاقمت قبل ولادة هذا النظام، وخطوة كهذه مع انها ستكون مفيدة جدا لشركات العقارات والمؤسسات المالية على اختلافها التي ستقوم بعمليات التمويل الا ان لها فوائد كبيرة ايضا على الشريحة الكبيرة من الناس من اولئك الذين يحلمون بامتلاك منازلهم الخاصة بطرق سهلة ومعقولة وبانتظار ان يصار الى البدء بنظام الرهن العقاري في المملكة تبقى انظار الكثيرين سواء كانوا افرادا او شركات او غيرها مشدودة لنمو محتمل في سوق العقارات السعودي مما يتماشى والتطور الحضاري المضطرد الذي تشهده المملكة في مختلف الميادين، خاصة وان تامين المسكن اللائق والذي يضمن كرامة المواطن وسعادته يعد من الاهداف الاساسية التي تضعها المملكة في سلم اولوياتها..

مستقبل العقار في ظل أزمة مواد البناء

الاقتصادية/عبد المجيد بن عبد الرحمن الفايز
تحتاج المملكة حسب بعض الدراسات إلى نحو 500 ألف وحدة سكنية بشكل عاجل كي تعيد التوازن للسوق العقارية، وتشير دراسات أخرى أننا في حاجة إلى استثمار نحو 120 مليار ريال سنويا (الدولار يعادل 3.75 ريال) في سوق الوحدات السكنية، لكن يبدو لي أن مثل هذه الأرقام ستظل مجرد أمنيات إذا ما استمرت أزمة مواد البناء واستمر التصدير وتلاعب كثير من المنشآت العاملة في هذا النشاط.

ليس خافيا على أحد أن طن حديد التسليح ارتفع سعره إلى ما يقارب 4400 ريال في بعض المقاسات بزيادة تصل إلى 100% خلال عامين, وليس خافيا على أحد أن متر الخرسانة الجاهزة ارتفع بنسب كبيرة, وأن البلوك شح من الأسواق وارتفع سعره, وأن الحدود العراقية ـ الكويتية تزدحم بالأسمنت السعودي المصدر, وأن العمالة ارتفعت أجورها وأن الأراضي هي الأخرى ارتفعت أسعارها, وليس خافيا على أحد أن تكلفة البناء ارتفعت أكثر من 50% على الأقل خلال فترة قصيرة.

كل هذا يحدث في ظل صمت مطبق من قبل الجهات ذات العلاقة, فطن الحديد يصل إلى هذه الأسعار والتصدير إلى دول الخليج لا يزال مفتوحا والأسمنت يشح من السوق ويرتفع سعره 50% والتصدير على "قفا من يشيل" كما يقول المثل العامي المعروف.

هناك من يفهم السوق الحرة التي تعتمدها المملكة منهجا اقتصاديا بطريقة معكوسة, فهم يعزلونها عن التطورات الحاصلة في السوق المحلية وربما لم يصلهم أخبار منع الحكومتين المصرية والهندية تصدير الأرز, ولم تصلهم أخبار وضع رسوم على تصدير كثير من السلع في العالم، يتركون المنتجات الوطنية تصدر للخارج في وقت يحتاج فيه الداخل إليها.

يسمحون برفع أسعار المنتجات في السوق المحلية بحجة أن الأسواق المجاورة ارتفعت الأسعار فيها، ربما لا يعلمون أن هناك مصالح وطنية عليا وأن هناك اقتصادا منفصلا اسمه الاقتصاد السعودي، ربما لا يعلمون ما يجب عليهم القيام به في وقت ارتفع فيه صوت التجار والصناعيين وخفت صوت المستهلك المسكين الذي أوكلت الدولة حمايته لجهات حكومية وضعت هذا الهدف في ذيل اهتماماتها.

في هذه الأثناء يرتفع معدل التضخم وتشير وزارة المالية إلى أن أحد أهم أسبابه هو ارتفاع تكلفة البناء التي انعكست على أقيام الإيجارات وأسعار بيع الوحدات السكنية، فوصل إيجار الشقة إلى 30 و40 ألف ريال.

في وقت تحقق فيه شركات الأسمنت أرباحا طائلة بالأسعار السابقة تصل إلى نحو 50% من إجمالي مبيعاتها, وهو هامش ربحي لا تحققه شركات أي قطاع آخر, وفي وقت تصل فيه أرباح السهم الواحد إلى ستة ريالات قياسا بقيمته الاسمية البالغة عشرة ريالات لا يزال كثير منها يجتهد لمضاعفة هذه الأرباح الذهبية عن طريق تصدير منتجاتها إلى أسواق خارجية مثل العراق ودول الخليج العربي وتترك السوق الداخلية التي أسهمت في تحقيقها هذه الملاءة المالية المرتفعة والأرباح الضخمة تعاني شح المعروض وغلاء ثمنه.

الحل يكمن في كلمتين لا غير, هما: (يمنع التصدير) اجعلوا هؤلاء يلاحقونكم للسماح بالتصدير بدلا من أن تلاحقوهم أنتم وتتمنون عليهم عدم التصدير، اجعلوا المصالح العليا للاقتصاد الوطني غاية أي تحرك في هذا المجال, انظروا إلى متطلبات الداخل ولا تنظروا إلى متطلبات تلك الشركات الربحية، احسبوا فقط حجم المبالغ التي ستتحملها خزانة الدولة كفروقات لأقيام المشاريع وستحسمون الأمر فوراً.

الأمر يحتاج إلى قرار حازم عاجل لا اجتماعات وتنظير لا طائل منهما سوى تقطيع الوقت فالأمر خطير وجدي ولا يحتمل التأخير يا وزارة التجارة.

سوق العقار.. الحل أم الفخ؟

جريدة الرياض/مازن السديري
مع ارتفاع عدد أفراد الأسرة السعودية ازداد الاحتياج للعقار، ومع قلة الدخل بدأ المواطن يتعلم سلوك سوق العقار ويشارك فيه ليصنع دخلاً إضافياً يُعينه على مستلزمات الحياة ومحاولة الحصول على بيت يخصه ويُضم أفراد أسرته.

وأصبح الحل لزيادة دخل الفرد هو عبر الدخول في فرص استثمارية، وأصبح العقار أكثرها جذباً، والآن مع ارتفاع الطلب على العقار والأسعار أصبح سوق العقار مكاناً حتى لصغار المستثمرين عبر تأجير وحدات صغيرة، أو الصناديق العقارية، والمشاركة في أي اكتتاب عقاري.

أخذت السعودية الطريقة الأمريكية لمعالجة احتياجات المجتمع ، وذلك لدفع وتنمية قطاع يخلق دخلاً اقتصادياً يساعد المواطن على تلبية احتياجاته ورفع الاستهلاك لبقية القطاعات الأخرى... ولكن أتساءل عن دور التنظيم لهذه السوق الذي لم تطرح - حتى الآن - الجهات المسؤولة طريقة واضحة لتسعيره (التثمين) وعلى أي أساس يتم تقييم سعره، وما هو دور مكاتب المحاماة لدراسة أي عقد قانوني سواء في السوق العقاري، أو في الرهن العقاري، وهو الإضافة التي سوف تضاعف نشاط السوق العقاري.

لأن لكل قطاع ونشاط اقتصادي أدوات لضرورة إنجاحه مثل السيولة للمتاجرة وسوق التداول وقوانين لهذا السوق، ولكل من هذه الأدوات جهات مسؤولة من الدولة للمتابعة مثل مؤسسة النقد للبنوك (التمويل)، ووزارة العدل لمكاتب المحاماة ووزارة التجارة لمكاتب العقار.

المشكلة أنه عبر الماضي، وأزمة انهيار سوق الأسهم اتضح أن الجهات الاقتصادية المسؤولة للدولة ليست بسرعة المؤسسات الاقتصادية الموجودة في السوق وكيف كانت البنوك أسرع من مؤسسة النقد وكيف عبأت السوق بسيولة عالية عبر قروض سهلة الشروط، وحتى رغم تعديل هذه الشروط للقرض.. أقول إن البنوك تعرف كيف تقدم قروضها بمهارة، والقروض هي صانعة الديون.

أخشى على المواطن من هذا السوق الذي يرتفع بشكل سريع وبدون برنامج للتثمين ولتذبذبه المفرط.. مثلاً انخفض المؤشر العقاري في الرياض خلال أسبوع واحد 45%، وارتفع في الشرقية 288%... هذه علامات نمو غير صحية.. وبدون تشاؤم هذه علامات سوق سينمو ولكنه مهدد بانهيار يَفلسُ مستثمريه (المقترضين).

ولن يتحمل المواطن ضربة أخرى بعد انهيار سوق الأسهم في زمن زاد فيه التضخم عن 8% وزادت أعداد الأسرة والمسؤولة.

تحالف سعودي إماراتي لإنشاء أول قرية من نوعها بالرياض اسمها "أجمكان"

المشروع يوفر 2700 وظيفة ويتوقع انتهاء المرحلة الأولى منه عام 2010

تحالف سعودي إماراتي لإنشاء أول قرية من نوعها بالرياض اسمها "أجمكان"

دبي-الأسواق.نت

كشف تحالفٌ يضم شركة الشعلة القابضة السعودية والأرض للاستثمار والتطوير العقاري وشركة تعمير القابضة الإماراتية النقابَ عن تفاصيل مشروع قرية "أجمكان" التي تمَّ التخطيط لها لتصبح أكثر مشروعات التطوير تميزًا في السعودية على الإطلاق لأول مرة خلال معرض سيتي سكيب أبو ظبي في الفترة من 13 إلى 15 من الشهر الجاري.

وقال بيانٌ صدر اليوم الأحد 11-5-2008، حصلت "الأسواق.نت" على نسخةٍ منه: إن الأمير عبد العزيز بن مشعل بن عبد العزيز سيفتتح في اليوم الأول للمعرض عرض إشهار تفاصيل مشروع أجمكان.

وأشار البيانُ إلى قرية أجمكان التي تقبع فوق مساحة 1.75 مليون متر مربع، تحتضن مركزًا حصريًا للتسوق تبلغ مساحته 120 ألف متر مربع، إضافةً إلى 11 قصرًا وفندقًا، و 74 فيلا في نهاية القرية بمواجهة الوادي و406 مبنى سكني فخم.

كما يمثل قلب القرية فندق فئة 5 نجوم يطل على الوادي بحيث يحتضن جمال الطبيعة لواحة الصحراء، ويشرف على نقطة البداية لجادة "وادي ووك"، التي يبلغ طولها كيلو مترًا، بحيث تمثل منظرًا أخاذًا يمتزج بروح الصحراء.

وقال رئيس شركة الأرض القابضة سعيد سعيد: إن أجمكان ستصبح أكثر مشروعات التطوير تميزًا في السعودية على الإطلاق، إن المملكة توفر الكثير من حيث نوعية الحياة التي تدعمها البنى التحتية المتطورة، ومن المقرر أن ينتهي العمل في المرحلة الأولى من قرية اجمكان عام 2010، ما يوفر 1200 وظيفة في قطاع الإنشاءات، إضافةً إلى 1500 وظيفة دائمة.

وأضاف: "إن الفرصة السانحة تعتبر جيدة لإطلاق أول مشروع للتطوير في السعودية للشراكة التي تجمع الأرض والشعلة وتعمير، إن هدفنا هو إنشاء شراكة إستراتيجية طويلة الأمد لتطوير مشروعات مستقبلية في مختلف أرجاء المملكة، إضافةً إلى تطوير مشروعات عقارية في الدول المجاورة."

وتابع: إننا بالتعاون مع شركائنا في مجموعة الراجحي الاستثمارية نوفر حلولاً عقارية كاملة لمشروعات عقارية من الطراز الأول تصل قيمتها إلى 20 مليار دولار انطلاقًا من الفكرة الابتدائية حتى مراحل الانتهاء والتسليم، ومن ثم إلى الصيانة المستمرة والدعم.

جزر سيشل الأفريقية وتايلاند الآسيوية وكوستاريكا اللاتينية تجذب مستثمري العقارات الدوليين

مع ازدياد الباحثين عن صفقات مغرية

المستثمرون ما زالوا يأتون إلى تايلاند لكنهم أصبحوا يفضلون شراء الفيللات الآمنة البعيدة عن الشاطئ («الشرق الاوسط»)

الشرق الاوسط/لندن: محمد أبو حسبو
مع أزمة أسواق العقارات في الولايات المتحدة وأوروبا راح مستثمرو العقارات يبحثون عن مواقع جديدة حول العالم لمواصلة استثماراتهم، إلى حين استقرار الأوضاع في الأسواق الغربية مرة أخرى. ورغم أن الأسواق الغربية تعتبر أصلاً غالية، لكن استقرارها المالي والسياسي هو الذي عادة ما يجذب المستثمرين إليها، لأن درجة المخاطرة قليلة. أما في الأسواق الجديدة والنائية فتعلو، بطبيعة الحال، درجة المخاطرة لكن في الوقت نفسه إذا أصبت السوق الصحيح وكنت محظوظاً فيمكن أن تكون هذه فرصة نادرة للثراء. ونعرض في هذا الموضوع بعض الأسواق العقارية غير المألوفة لكنها شهدت في السنوات القليلة الماضية حركة لفتت انتباه المستثمرين.

جزر «سيشل» الأفريقية: تقع سلسلة جزر «سيشل» على الساحل الشرقي للقارة الأفريقية بالقرب من جزيرة مدغشقر، أكبر الجزر الأفريقية في المحيط الهندي.

وظلت سيشل لوقت طويل قبلة عطلات مفضلة للأثرياء الراغبين في العزلة، إلا أن السماح للأجانب بتملك عقارات في تلك الجزر أدى إلى تغيير نظرة المستثمرين لها، وإلى تغيير حظوظ الجزيرة.

وعند النظر إلى الدليل السياحي لـ «سيشل» ستجد أن هذه الدولة، التي تعتبر جوهرة المحيط الهندي من حيث جمالها الطبيعي، تتكون من 115 جزيرة طبيعية بالاضافة إلى جزيرة اصطناعية (هي الجزيرة رقم 116) والتي أطلق عليها اسم عدن وبُنيت خصيصاً لمستثمري العقارات الأجانب.

افتتحت عدن أبوابها رسمياً للجمهور في أغسطس (آب) من العام الماضي، وذلك لتدشين مشروع «عدن هاوس» الذي يضم مباني مكتبية وجسراً يربط جزيرة عدن بجزيرة "ماهي" التي تعتبر الجزيرة الرئيسية في سيشل، ويسكنها نحو 80 في المائة من جملة سكان سيشل البالغ عددهم 82 ألف نسمة فقط.

ونجحت عدن الجديدة حتى الآن في جذب مستثمرين من جنوب أفريقيا وأستراليا، لكن حكومة سيشل تأمل في جذب المستثمرين الأوروبيين الباحثين عن عقارات أجنبية في مواقع اخاذة حول العالم. لكن جايل جرافيل، مدير مبيعات لدى شركة مقاولات جديدة تدعى عدن، يشرح السبب في قرار الحكومة إنشاء جزيرة اصطناعية بينما لديها ما يكفي من الأراضي الطبيعية الجذابة، فيقول: إن السكان المحليين يعتدّون بأنفسهم وبأرضهم إلى درجة كبيرة.

ورغم ترحيبهم بوجود مستثمرين أجانب للعقارات في بلادهم، فهم يرفضون عادة بيع أراضيهم.

لذا فقد كان لزاماً على الحكومة إنشاء جزيرة اصطناعية، خصوصاً بعد أن استجابت سيشل للمطالب الدولية ووافقت على السماح للأجانب بشراء العقارات والملكية الحرة.

وبالفعل، تم إنشاء الجزيرة عبر استرجاع 95 فداناً من الأرض بواسطة تقنيات حديثة طوّرتها إمارة دبي التي أيضاً ردمت جزءاً من البحر لايجاد مزيد من الأرض. وبعد اكتمالها أصبحت جزيرة عدن أول موقع في سيشل يسمح بالملكية الحرة لعقاراته.

كما أنها أول منتجع حديث في الدولة يضم 470 شقة، بالاضافة إلى منازل وفيللات تتمتع كل مجموعة منها بمرساها الخاص لليخوت الفاخرة.

وستضم عدن ايضاً أول مجموعة من مراكز التسوّق المقامة وفق المواصفات العالمية. هذا بالاضافة بالطبع إلى كونها المكان الوحيد في سيشل الذي يستطيع فيه الأجانب شراء عقارات دون أن يمروا بإجراءات بيروقراطية معقدة ومكلفة.

تايلاند في آسيا: رغم التطمينات الجديدة وشروط البناء التي فرضتها تايلاند بعد كارثة التسونامي فإن جيمس نجاي من شركة «كينغي»، يصر على أن المستثمرين ما زالوا يأتون إلى تايلاند لكنهم أصبحوا يفضلون شراء الفيللات الآمنة البعيدة عن الشاطئ.

ومن بين المستثمرين شركة «كينغي» نفسها التي أقامت 45 منزلاً جديداً في منتجع «هو هين» على الطراز الذي يسمى «دير رهبان».

كما تتولى الشركة بيع شقق من غرفة وغرفتين بأسعار تتراوح بين 281.200 و 427.500 دولار. وتطل الشقق على مناظر خلابة لتلال بورما التي تبعد حوالي 70 كيلومترا، كما تبعد الشقق ذاتها عن الشاطئ نحو 15 دقيقة سيراً على الأقدام.

وتسعى الشركة حالياً لفتح مكتب يتولى إدارة الإيجارات بهدف جذب المستثمرين الأجانب الذين يشترون عقارات ولا يسكنونها.

ويقول نجاي إن كل فيللا تحتوي على حوض سباحة طوله عشرة أمتار وشرفات صالحة للتشمس، إذا كان السُكان لا يرغبون في الذهاب إلى الشاطئ.

وبالفعل عُرضت هذه المساكن كجزء من حملة أكبر تدعمها الحكومة من اجل إعادة البلاد إلى التنافس مع الأسواق العقارية الأخرى التي تشتهر بالطقس الجميل مثل فلوريدا وجزر الكاريبي.

ويتوقع تجار العقارات أن تنتعش المناطق السياحية الجديدة مثل «هو هين» والمناطق القديمة مثل «فوكيت» مما سيؤدي بدوره إلى انعاش سوق العقارات.

وكانت «فوكيت» قد عانت في عام 2005 من الركود السياحي الذي أعقب التسونامي. وبلغ ضحايا المدينة من جراء تلك الكارثة 300 شخص وتحطم 400 مبنى.

وعلى الرغم من أن الدمار في المدينة كان اقل بكثير من الدمار الذي لحق ببقية المناطق المجاورة، فقد انخفضت نسبة النزلاء بالفنادق بـنحو 90 في المائة خلال شهر من الكارثة.

وبعد مرور عام كانت نسبة الانخفاض 40 في المائة ثم بلغت 15 في المائة في ديسمبر الماضي مقارنة بنفس الشهر من السنوات السابقة للتسونامي. لكن «فوكيت» تتوقع ازدهاراً وطفرة كبيرة خلال العام الجاري، كما أخذ الإقليم يستعيد سمعته كواحد من أكثر المناطق السياحية. وأعيد بناء الفنادق والمقاهي والملاهي المطلة على البحر.

ويبدو ذلك أكثر وضوحاً في «باراما» وهي جزيرة صغيرة تبلغ مساحتها 80 فداناً وتقع في مياه محمية على بعد كيلومتر واحد من الساحل الشرقي لفوكيت.

وقد بدأ العمل فعلاً في بناء 31 فيللا فاخرة تتراوح أسعارها بين 4 ملايين و12 مليون دولار، و73 مرسى يخوت وفندق فاخر تديره شركة "جميرا انترناشونال" التي تدير فندق برج العرب في دبي المشهور بفخامته.

وتعتبر فوكيت مكاناً نموذجياً للمستثمرين الأثرياء المتضجرين من رداءة الخدمات الملازمة لأماكن مثل منتجعات الكاريبي. كما توجد في منتجع «بوروفارنا» في الحدود الجنوبية لفوكيت شقق بأسعار تتراوح بين 182،400 و 665 ألف دولار.

أما في منتجع «بانغ تاو» في جنوب تايلندا فهناك فيللات فاخرة بنيت حديثاً وفق متطلبات سلامة المباني ـ التي فرضت بعد التسونامي ـ تتراوح أسعارها بين 309.700 و 507.300 دولار. كوستا ريكا في أميركا الجنوبية: شهد إقليم «جواناكاست» شمال كوستاريكا قفزة هائلة في أسعار العقارات منذ العام الماضي بعد أن جرت فيه عمليات بناء مكثفة قامت بها شركات فنادق كبرى مشهورة عالمياً وأخرى صغيرة محلية.

وأحد مفاتيح هذا التحول هو المطار الدولي الذي أقيم في ليبيريا عاصمة الإقليم، حيث يستقبل رحلات يومية من الولايات المتحدة وعددٍ من البلدان الأوروبية.

فمناطق مثل تاماريندو وكونشال وبلايادلكوكو تعتبر مناطق معقولة للاستثمار العقاري، لكن الصفقات المغرية حقاً تُوجد حالياً في براسيليتو وبلاياجونكويلال حيث يمكنك الحصول على فيللا فاخرة بحوض سباحة بمبلغ 380 ألف دولار فقط.

فالأسعار في هاتين المنطقتين تقل بنسبة 30% عن الأسعار في مناطق وسط وجنوب كوستاريكا.

وعلى الرغم من أن البنى التحتية لا تزال ضعيفة فالسلطات المحلية تعمل بجدية من أجل تحسينها.

وتوفر المنطقة الساحلية «جاكو» ومتنزه «مانويل أنطونيو» القومي في منطقة «بونتاريناس» المجاورة تسهيلات علاج طبيعي وجزراً صغيرة ومنتجعات برمال ذهبية محاطة بمساحات ضخمة من الغابات الكثيفة. وتبدأ أسعار الشقق في «جاكو» من 76 ألف دولار وتصل إلى 304 آلاف دولار للمنازل المطلة على المحيط والمحتوية على أحواض سباحة.

ويُتوقع أن ترتفع الأسعار بشكل ملحوظ عندما يتم افتتاح طريق سان خوزيه ـ سيوداد كولون أورتينا، وهو الطريق القريب من المنتجعات الموجودة في المنطقة.

ويقول أندريه دروست من وكالة «تروبسفير» للعقارات: لدينا عروض غير عادية، فهناك قطع أراض من الدرجة الأولى قريبة من «مونتيزوما» معروضة بـ 29 دولاراً للمتر المربع. وعلى سبيل المثال اشترى جيف مارش، البريطاني المتقاعد، منزلاً مواجهاً للشاطئ في منطقة «مال بايس» تبلغ قيمته حوالي مليوني دولار في عام 2005. وهو الآن يستثمره في توفير عطلات للمشاهير أمثال الممثل الأميركي الشهير ليوناردو ديكابريو.

وبشكل عام فقد نجحت كوستاريكا في السنوات الأخيرة في جذب عدد كبير من الأجانب عن طريق تقديم حوافز ضريبية ومزايا أخرى.

وبالفعل فإن مقاهي إيسكازو تزدحم عند الظهيرة في أيام العطلة الأسبوعية بالأجانب. فبعد أن اكتسح غزوهم أسواق العقارات في كل من اسبانيا وفرنسا وإيطاليا وبلغاريا، بل وامتد إلى بلدان مثل رومانيا وتركيا، أصبحوا الآن يتطلعون إلى ما وراء البحار، إذ أداروا بصرهم نحو المحيط الأطلسي ليكتشفوا سوق العقارات في الأرجنتين والبرازيل اللتين استقبلتا الرواد الأوائل من مستثمري العقارات الأوروبيين.

ومن السلفادور وعلى طول الطريق حتى ساحل باهيا وصولاً إلى مانغ سيكو في البرازيل توجد مساحات واسعة من شواطئ جوز الهند المحمية بيئياً حيث من الممكن شراء قطعة صغيرة من الفردوس بأسعار تقل كثيراً عن الأسعار المرتفعة في منطقة جزرالكاريبي المقابلة لدول أميركا الوسطى، مثل كوستاريكا.

ويتوقع المستثمرون العقاريون أن تصبح دول أميركا الوسطى سوقاً ناشئة لمستثمري العقارات الدوليين، وألا يقتصر الانتعاش على كوستاريكا فحسب، بل إن دولاً أخرى في أميركا الوسطى ستتجه نفس الاتجاه حالما تستقر أوضاعها السياسية والاقتصادية.

أمانة جدة: إنهاء وضع المنح القديمة خلال عامين

جريدة المدينة
أكد مساعد أمانة محافظة جدة للأراضي والتخطيط العمراني الدكتور محمد الجفري أن الأمانة تسعى جاهدة حاليا لإنهاء وضع المنح القديمة خلال عامين، مؤكدا أن المنح السامية بتاريخ 11/6/1425هـ تم التطبيق لأصحابها ممن فتحوا ملفات لدى الأمانة وسيتم الانتهاء من إنجاز الأوامر السامية لعام 1426هـ هذا العام،

أما المنح البلدية فقد تم الانتهاء منها حتى عام 1415هـ وهناك أعداد سيتم التطبيق لها مع طلبات العام 1416 و1417هـ وذلك خلال العامين المقبلين.

وأشار الجفري إلى أن الأولوية تأتي حسب تاريخ الطلب، مشددا على أن الأمانة تحرص على تحقيق الأهداف التطويرية لتحسين الأداء وتطوير الخدمات في العديد من المنح وأن أسلوب إجراء القرعة العلنية الذي تنتهجه الأمانة يساهم في ترسيخ الشفافية والمصداقية والنزاهة في عملية التوزيع، وأكد أنه لا مجال للمحسوبية أو التلاعب في مثل هذا الإجراء العلني، مضيفا أن أصحاب المنح السابقة التي لم يحصلوا عليها سيتم إعلامهم عن طريق وسائل الإعلام بمجرد الانتهاء من باقي الإجراءات الرسمية من جانب الوزارة التي تستغرق 6 إلى 8 أسابيع تقريبا، من موعد مراجعتهم للمكتب الاستثماري للوقوف على الأرض تمهيدا لإنهاء إجراءات تصديرها لكتابة العدل الأولى لاستلام الصك في حالة حصولهم على المنحة.

منح جدة .. للأشباح والغربان

تحقيق: فهد الحسني - جدة/جريدة المدينة

إشراك الشركات الكبرى

في البداية رأى زهير شاولي الذي ينتظر المنحة الحكومية من عام 1418هـ أن طول الإجراءات وتباعد السنوات ألقى بثقله على كاهل المواطنين الذين توفي بعضهم وهم في انتظار المنح والتي إذا جاءت تكون في مناطق منزوية لا تصل إليها الخدمات الأساسية.. ودعا إلى إلزام البنوك المحلية بضرورة المشاركة في تنمية هذه المواقع، مؤكدا أن معارض العقار التي تقام في المدن الرئيسية تشارك بها شركات عالمية على استعداد كامل لإقامة قرى تسهم في حل الأزمة السكانية التي يعاني منها المواطن.. ودعا البلديات إلى طرح مواقع هذه المنح للتنمية من خلال الشركات الكبرى تحت إشراف البلديات بشكل كامل لمنع استغلال المواطن وفرض رسوم بسيطة على المستفيدين منها.

أما العم شويمان الخديدي «يسكن حاليا في حي قويزة جنوب محافظة جدة» فقد حصل على منحة أرض تبعد أكثر من 100 كيلومتر عن جدة ولم يفكر يوما في التوجه إليها والسكن، وقال: عرضتها للبيع أكثر من مرة ولم يتقدم أحد في حين عرضت مكاتب العقار 5 آلاف ريال فقررت أن أبقيها لأبنائي.. وأشار إلى أن المنح السامية أفضل بكثير من المنح البلدية ولكن شروط الحصول عليها تمنع من حصل على منحة سابقة من التقديم.

إعادة تقييم

من جانبه يقول الخبير الاقتصادي الدكتور سالم باعجاجة «أستاذ الاقتصاد بجامعة الملك عبدالعزيز»: إن الوضع الحالي للمنح الحكومية يحتاج إلى إعادة تقييم.. مشيرا إلى أن عدم توفر الخدمات الأساسية من الأسباب الرئيسية وراء العزوف عن السكن في هذه المنح.. وشدد على ضرورة إشراك القطاع الخاص في استثمار مواقع المنح خارج النطاق العمراني من خلال منح الشركات العقارية الكبرى والمستثمرين المقتدرين ماليا مساحات من الأراضي لا يوجد عليها مشاريع حكومية مستقبلية، وتسهيل كافة الإجراءات النظامية التي تدفع الشركات للمنافسة على هذه المواقع في إطار نظام صارم وبشفافية واضحة.. موضحا أن الهدف العام من الاقتراح هو توفير قطع أراضٍ مناسبة للمواطن البسيط بأسعار رمزية لا تتجاوز 50 ألف ريال، وقال: إن العديد من المواطنين يتوجهون لشراء أراضٍ بمبالغ من 15 إلى 50 ألف ريال في مواقع التعديات ويحجمون عن دفع هذه المبالغ لتنمية المنح التي حصلوا.

عليها مؤكدا أن توجيه هذه المبالغ في إطارها الشرعي لتوفير الخدمات وتخطيطها بشكل قانوني وهندسي راقٍ يدعم الجدوى الاقتصادية لكافة الأطراف المشاركة في تنمية هذه المواقع.

أما الخبير الدكتور محمد دليم القحطاني فاتفق مع الرأي السابق، مؤكدا أن ما يعيق الاستفادة من المنح الحالية هو افتقارها للخدمات الأساسية التي لا تصل إليها إلا بعد عشرات السنين، مطالبا بضرورة الاستفادة من المساحة الكبيرة التي تحيط بالمدن المعروفة.. ودعا إلى إعادة تقييم نظام المنح الحكومية بتقصير فترات الانتظار وتوفير الخدمات الأساسية حتى لا يبيعها بسعر بخس مقارنة بأسعار العقار الرسمية في العديد من المواقع.

سوء مواقع المنح

وأرجع فيصل بادخن «الخبير العقاري والعضو المثمن في الغرفة التجارية والصناعية بجدة» ارتفاع أسعار العقارات بجدة لكثرة الطلب وخاصة في المناطق الشمالية، مضيفا أن بعض المواطنين الذين لا يستطيعون الحصول على قطعة أرض في هذه المواقع يتجهون إلى «أراضي التعديات» ويعني ذلك الوقوع في قبضة سماسرة الأراضي الذين يعتدون على الأراضي الحكومية للمتاجرة بأحلام البسطاء، وأكد العزوف عن الكثير من أراضي المنح على أطراف المدينة، مشيرا إلى أن أسعاراها في حالة بيعها لا تلبي رغبة المواطن وتذهب لأصحاب عقار يتاجرون بها بطرق مختلفة.. وأكد أهمية إعادة النظر في نظام المنح واستثمار الأراضي الحكومية الشاسعة ليستفيد منها المواطنون.

35 ألف ريال للقطعة الواحدة

أما متصيدو المنح الحكومية أو سماسرة العقار فقد رفضوا الاتهامات الموجهة لهم بمحاولة تشوية المنح الحكومية، مؤكدين أنها لا تحتاج إلى تشويه..

وقال أحدهم «رفض الإفصاح عن اسمه»: إن المنح في مخطط «جوهرة العروس» و«الهجرة» وغيرهما من المواقع تفتقر إلى الخدمات الأساسية.

مشيرا إلى أنهم يعرضون مبالغ على الحاصلين على المنح حتى قبل أن يروها ولا يمكن إجبار أحد على البيع.. ويضيف: في حالة شراء أي منحة يتم عرضها للبيع مباشرة بمكاسب لا تتجاوز 35 ألف ريال في حالة شراء القطعة بمبلغ 30 ألف ريال، مؤكدا أن الأسعار تتفاوت من موقع إلى آخر إلى أن تصل إلى 50 ألف في المواقع الحيوية.

شركة فرنسية تصمم مشروع تطوير مطار الملك عبدالعزيز

300 منشأة تشارك في اجتماع شرح الأعمال اللوجستية
شركة فرنسية تصمم مشروع تطوير مطار الملك عبدالعزيز

عكاظ/عبد العزيز غزاوي ـ جدة
علمت عكاظ بأنه تمت ترسية مشروع إعداد التصاميم النهائية لمشروع تطوير مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة على احدى الشركات الفرنسية حيث يستغرق تنفيذ تلك التصاميم عامًا.. على أن يبدأ من العام الميلادي المقبل تنفيذ صالات السفر الجديدة لمشروع التطوير.

وتشارك اكثر من 300 شركة مختصة في الأعمال الإنشائية في اجتماع حددته الهيئة العامة الطيران المدني لشرح مراحل مشروع تطوير مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة وذلك الخميس القادم بقاعة الاجتماعات بمقر الهيئة بإدارة المشاريع بالمطار.

وسيشتمل الشرح على الخدمات اللوجستية "الخدمات المساندة".

وأكد رئيس الهيئة المهندس عبدالله رحيمي أن المشروع سيتم تنفيذه وفق احدث التقنيات وبالاستفادة من تجارب الدول الاخرى في تنفيذ المطارات الضخمة.. والمشروع سيتم تنفيذه على ثلاث مراحل.

وباكتمال مرحلته الاولى ترتفع طاقة المطار الاستيعابية لتتراوح من 25-30 مليون مسافر وصولا الى 80 مليون مسافر في مرحلته الثالثة، وسيتم افتتاح المطار بعد انجاز مرحلته الاولى في عام 1431هـ. وحول الفرص الاستثمارية التي سيوفرها المطار قال سيعمل المطار وفق أسس تجارية حيث تم تخصيص 20000 متر مربع داخل الصالة للاستثمار التجاري في المرحلة الاولى و6.5 كيلومترات مربعة خارج مجمع صالات السفر وإقامة الانشطة الاستثمارية المرتبطة بالمطار مثل الفنادق وحظائر صيانة الطائرات وإقامة الصناعات الخفيفة ذات العلاقة بالطيران، وستشكل تلك المجالات فرصا استثمارية كبيرة للقطاع الخاص.

ومن جانبه اوضح المهندس عدنان زهيري مدير مشروع تطوير المطار بأنه ستتوفر 42 بوابة تربط مجمع الصالات بـ74 جسرا لخدمة 63 طائرة من مختلف الاحجام بما في ذلك الطائرات العملاقة من الجيل الجديد مثل طائرة A380.. وذلك في المرحلة الاولى وان الصالات صممت بطريقة مرنة تسمح باستخدام البوابات للسفر الدولي أو للسفر المحلي وذلك وفقا لمتطلبات التشغيل.

كما سيتمكن المسافرون من التنقل بين مواقف السيارات وبوابات السفر بواسطة سيور متحركة. وعن المرافق الهامة التي يشملها المشروع اوضح المهندس زهيري بأن قرية ضخمة للشحن الجوي سيتم انشاؤها بطاقة اسيتعابية تبلغ ثلاثة ملايين طن من الشحنات سنويا، وكذلك مواقف للسيارات تستوعب 25000 سيارة.

واضاف سوف يتم ايضا انشاء محطة للسكك الحديدية لربط المطار بكل من مكة المكرمة والمدينة المنورة بقطارات سريعة، الامر الذي سيحقق راحة كبيرة للحجاج والمعتمرين والزوار.. وفضلا عن ذلك سيتم ربط المطار بوسط مدينة جدة بقطارات خفيفة.

وقال فوزي فتح الدين مدير عام ادارة التنمية التجارية والممتلكات بأن المشروع سوف يحدث نقلة نوعية في الخدمات التي يقدمها مطار الملك عبدالعزيز لحجاج بيت الله الحرام، علما بأن هذا المطار يستقبل اكثر من 65% من اجمالي عدد الحجاج الذين يصلون للمملكة من الخارج.
في حين قطعت احدى الشركات الوطنية في تنفيذ المدارج وتوسعتها شوطا كبيرا من الانجاز.

مصفي "جزر البندقية" يعلن آليات توزيع حقوق المساهمين

جدة: الوطن

يعقد مساء اليوم مصفي مساهمة "جزر البندقية" المحاسب القانوني صالح النعيم، المعين من قبل محكمة جدة لتصفية المساهمة، مؤتمرا صحفيا للكشف عن تفاصيل وآليات توزيع حقوق المساهمين في فندق الحمراء سوفتيل بجدة. ويأتي المؤتمر بعد أن تم في مطلع الشهر الجاري، تصفية المساهمة في مزاد علني أقيم في جدة، رسي على تكتل سعودي - قطري بقيمة إجمالية بلغت 1.88 مليار ريال، فيما حقوق المساهمين البالغ عددهم 10700 مساهم، قدرت بنحو 1.4 مليار ريال.