في العقار.. طرح غير مسؤول يربك دعائم الاقتصاد الوطني

جريدة الرياض/زيد بن سلطان الحسين
العقار ليس من السلع التي ليس من السهل التلاعب في قيمتها أو اظهار وجه دون آخر إلا في حالات محددة تتعلق بالأمور القانونية كسلامة الصكوك أو وجود إشكالات على عين العقار غير ظاهرة.

ومن الثوابت المتعارف عليها علمياً أن سوق العقار من الأسواق الثابتة وغير القابلة بالانخفاض السريع وتحت أقصى الظروف مثال ذلك ما حدث للعقار في أمريكا بعد أزمة الرهن العقاري حيث انه ورغم الكارثة التي حدثت لم يتغير نزولاً الأبنية بنسبة 20% خلال سنة ونصف وكان نزولاً تدريجياً.

كثر الحديث خلال الأسابيع الماضية عن العقار والاستثمار في العقار وارتفاع العقار أو احتمالية انخفاضه وما هذا المتوقع لأسعار العقار وأصبح حديثا للمجالس وعنواناً للمقالات الأمر الذي جعل بعض الكتاب يتسابقون للخوض في الكتابة عن هذا الموضوع الذي يسلط الأضواء على عناوينهم ويكسبها بريقاً واختلفت المضامين بين الغث والسمين.

وعدم وعي بعض الكتاب وحرصهم على الظهور دون مراعاة لما يكتبون يؤدي إلى إثارة الشائعات التي قد تؤدي إلى ارباك صناعة تعتبر أحد دعائم الاقتصاد الوطني في كل بلد وجزء هام من حياة أي مواطن لذا يجب التزام الحيطة وتوخي الحذر والدقة عند الكتابة والاستناد إلى أرقام ودلائل يعيها الخبراء في هذا المجال، ومن المفترض حجب مثل هذه المقالات التي تؤدي إلى ارباك السوق وتؤثر على صغار المستثمرين والمستهلك النهائى الذي قد يتأثر بها وبالتالي يقف موقف المتفرج انتظاراً لعملية تصحيح للأسعار قد لأتحدث بل قد يحصل زيادة تربك ميزانيته ولست هنا ضد حرية الرأي فهي حق للجميع ولكنني ضد حرية الكتابة لمجرد الكتابة أو حب الظهور وكذلك ضد توزيع الألقاب مجاناً وجزافاً مثل (خبير عقاري) أو غيرها حيث إن مثل هذه الألقاب تخدع القاري البسيط وتوهمه بل وتحجبه عن أي عملية شراء حتى تصل الأسعار إلى أرقام لن يكونوا قادرين على مجاراتها في ظل الطفرة التي تشهدها المملكة وكون أسعار الأراضي ما زالت تحت المتوسط العالمي للأراضي السكنية ( 300دولار) للمتر أي 1125ريال وتعتبر أسعار العقارات في المملكة أسعار مقبولة إلى حد كبير مقارنة بالدول المجاورة سواء دول الخليج التي تضاعفت أسعار العقار فيها عدة مرات أو الدول العربية الأخرى التي تبلغ أسعار العقارات فيها ضعف الأسعار لدينا على أقل تقدير على رغم الفارق الكبير بين اقتصادنا واقتصاد تلك الدول وفي دبي مثلاً تصل أسعار المناطق الراقية إلى 12340درهم/ م 3800درهم/ قدم وفي القاهرة تصل أسعار المناطق الراقية إلى 10000جنيه مصري/ م للأراضي السكنية أي ما يزيد على 7000ريال وفي المغرب مثلاً يصل سعر المتر السكني إلى 1800درهم مغربي بينا لا يتجاوز لدينا أسعار المتر للأراضي السكنية في الأماكن الراقية 1600ريال ومتوسط الأسعار لا يتجاوز 700ريال كما أن متوسط أسعار الوحدات السكنية في تلك الدول أعلى منها لدينا حيث تصل متوسط أسعار الشقق السكنية في مصر في الأحياء المتوسطة لحوالي 400.000جنيه وفي الإمارات قيمة الشقة السكنية حوالي 500.000درهم بينما يبلغ متوسط أسعار الشقق في الأحياء المتوسطة لدينا حوالي 230.000ريال.

وأسعار العقار لدينا مرشحة للارتفاع لعدة أسباب منها اقرار نظام الرهن العقاري الذي سوف إلى جانب ارتفاع كلفة مواد البناء والأيدي العاملة كما أن تضخم سعر الدولار أدى إلى ارتفاع العديد من السلع والعقار من السلع التي تتأثر وترتفع مع ارتفاع هذا التضخم.

وتشير معظم المؤشرات إلى أن العقار في بداية دورة انتعاش جديدة بعد الركود الذي حصل في فترة طفرة الأسهم في السوق المالية وسوف تستمر لفترة سنوات قادمة.

ويعتبر العقار عصب الاقتصاد الوطني وتقدر قيمة العقار بالمملكة بما يزيد عن تريلون دولار وهو أحد أهم وآمن الأوعية الاستثمارية في بلدنا ومن المتعارف عليه أنه آمن وسيلة استثمارية طويلة المدى. ومن الثوابت المتعارف عليها علمياً أن سوق العقار من الأسواق الثابتة وغير القابلة للانخفاض السريع وتحت أقصى الظروف مثال ذلك ما حدث للعقار في أمريكا بعد أزمة الرهن العقاري حيث انه ورغم الكارثة التي حدثت لم يتغير نزولاً الابنية بنسبة 20% خلال سنة ونصف وكان نزولاً تدريجياً.

والعقار من السلع التي ليس من السهل التلاعب في قيمتها أو اظهار وجه دون آخر إلا في حالات محددة تتعلق بالأمور القانونية كسلامة الصكوك أو وجود اشكالات على عين العقار غير ظاهرة.

وللحد من الارتفاع المستمر للأسعار فلا بد من دراسة الموضوع من كافة جوانبه وتعاون القطاعين العام والخاص لتوفير سلعة عقارية بسعر مناسب في متناول أي مواطن وذلك من خلال تشجيع المستثمرين على إنشاء الضواحي السكنية التي يراعى فيها خفض تكاليف الإنشاء وأسعار الأراضي فيها تكون منخفضة مع توفير كافة الخدمات الأساسية وهذا لن يأتي إلا بالتعاون التام من القطاعين الحكومي والخاص ويتطلب المرونة والسرعة وتسهيل الإجراءات الروتينية المطلوبة لإنشاء هذه المجمعات حيث إن من أحد أسباب ارتفاع الأسعار بعض الاشتراطات والإجراءات في بعض الدوائر الحكومية مثل البلديات التي يؤدي تأخير الإجراءات فيها إلى هدر للوقت الذي يعتبر ذا قيمة كبيرة للمستثمرين وبالتالي يتحمله المستهلك كما أن بعض الاشتراطات والمواصفات تؤدي إلى زيادة التكاليف على المستثمر ولعلي في مقال آخر اتطرق إلى بعض الجوانب الأخرى المتعلقة بهذه الأنظمة والإجراءات سواء ما تخص البلديات أو الكهرباء أو غيرها من الدوائر الحكومية المرتبطة بالخدمات.