جدة: محمد الزايد/الوطنأوقفت لجنة مراقبة الأراضي وإزالة التعديات التابعة لمحافظة جدة مشاركتها في عملية إزالة شرعت بلدية ثول الفرعية في تنفيذها الأسبوع الماضي لحين الوقوف على المواقع المطلوب إزالتها مرة أخرى والتأكد من نظامية إجراءات الإزالة.
وكان سبعة مواطنين قد اعترضوا على تنفيذ عملية إزالة لصالح بلدية ثول الفرعية ما اضطر رئيس البلدية إلى طلب مساندة لجنة مراقبة الأراضي وإزالة التعديات في إتمام علميات إزالة لمواقع عبارة عن أحواش تتخللها مباني مخالفة لنظام البناء.
وأثناء شروع البلدية في تنفيذ الإزالة داخل النطاق العمراني بمنطقة الصالحية وبمساندة اللجنة، تم إزالة هنجر داخل أحد الأحواش يظهر على أحد جدرانه إشعار بالإزالة بتواريخ لثلاثة أيام متتالية، حيث تم الاكتفاء بإزالة الهنجر من الداخل وترك الحوش كما هو.
وتوجه الجميع إلى موقع آخر تظهر عليه إنذارات بالإشعار بمراجعة البلدية، وعند وصول المعدات للموقع لتنفيذ الإزالة، تم اعتراض مراقبي البلدية واللجنة من قبل مالكه وعدد من المواطنين المتضامنين معه بوضع سيارته الخاصة وسيارة شقيقه أمام الموقع ورفضهم تنفيذ الإزالة محتجين بأن مراقبي البلدية لم يعملوا على كتابة إشعارات الإزالة إلا صبيحة اليوم نفسه.
كما تقدم المعترضون لمدير المراقبة التابع للبلدية (تحتفظ الصحيفة باسمه) بتصريح من قبل البلدية منته التاريخ، مطالبين إياه بوقف عملية الإزالة ليتسنى لهم مراجعة البلدية مبدين استعدادهم لتجديد التصريح أو دفع أي غرامات مالية مترتبة عليه.
وأشاروا إلى أن أغلب المواقع بالمنطقة لا توجد لها صكوك شرعية ما جعل اللجنة تكتفي بحجز الشخص بعد تسليمه هويته لهم بصفته معترضا على تنفيذ الإزالة.
عدد من المعترضين على عمليات الإزالة في منطقة ثول بجدة
وفي موقع آخر عبارة عن سور حديث البناء بمحاذاة الشارع الرئيسي بنفس المنطقة، قام صاحبه بتعليق 3 صور لصك شرعي على طول السور والذي تم كتابة الإشعارات عليه بالإزالة حيث تواجد في الموقع أحد أقاربه مطالبا مراقبي البلدية بالتريث في إتمام عملية الإزالة إلا أنه ابتعد عن الموقع عند طلبهم تسليم إثباته غير أن عملية الإزالة التي توقع أفراد لجنة مراقبة الأراضي وإزالة التعديات أن تشمل كافة السور لم تطل منه غير جزء بسيط في ركنه الجنوبي.
وفيما اكتفى مدير المراقبة بذلك ليوقف عملية الإزالة ولينتقل الجميع لموقع آخر وسط الحي رصدت " الوطن" أحد مراقبي البلدية يعمل على كتابة الإشعار على أحد جدران الموقع المراد إزالته، وعلى مرأى من مدير المراقبة التابع للبلدية مؤرخا إياه بتاريخ 16/3/ 1429 بينما كان تاريخ اليوم 3/4/1429 الأمر الذي لاحظه مراقبو لجنة مراقبة الأراضي وإزالة التعديات ورجال شرطة البلدية المرافقون لها والمشاركون للبلدية في عمليات الإزالة.
وبالدخول إلى الموقع وهو عبارة عن حوش بداخله منزل تقطن به أسرة تم سؤال أحد أطفالها عن تواجد ولي أمره من عدمه، فأكد أن والده غير موجود بالموقع ما اضطرهم للاتصال برئيس اللجنة الذي وجه مشرف الإزالات بالتوقف فورا عن تنفيذ الإزالة وعدم المشاركة في إزالة مثل هذه المواقع التي توضع عليها الإشعارات في نفس اللحظة التي تبدأ فيها الإزالة، وذلك حتى يتم الاتفاق مع رئيس البلدية وإطلاعه على ما حدث أمام أفراد اللجنة.
وبالفعل انسحب الجميع من المواقع السكنية، وتم الاتجاه لمواقع خارج النطاق العمراني شرق الخط السريع، وهي عبارة عن مواقع مفتوحة محاطة بسواتر ترابية وأسلاك شائكة وغرف من الخشب والصفيح حيث تم إزالة أحد المواقع.
وفي أثناء إزالة جزء من الموقع الثاني، تم اعتراض المعدات من قبل أحد المواطنين والذي تم احتجازه بعد تسليم هويته كمعترض.
ثم تحرك الجميع لموقع آخر يبعد عن الموقعين الأولين قرابة 3 كيلو مترات وترك قرابة 5 مواقع على يمين ويسار الطريق، حيث تم الوصول لموقع آخر عبارة عن شبه مزرعة ذات مساحة كبيرة محاطة بسواتر ترابية وأسلاك شائكة وبها عدد بسيط من النخيل وأشجار البزروميا حديثة الزراعة.
وقد اعترض المالك على الإزالة وسلم هويته للجنة ولحق بالمعترضين في سيارة شرطة البلدية.
وفي أثناء عودة الجميع للموقعين الأولين، تم الوقوف على موقع آخر كان قد سبق المرور عليه وترك كما هو، وحين اعترض صاحبه على الإزالة لحق بسابقيه من المعترضين.
وفي هذه الأثناء اعترض مراقبو اللجنة على الطريقة التي تتم بها الإزالة مبدين امتعاضهم من الوضع لمدير المراقبة، وذلك لوجود عدة مواقع محاذية لهذه المواقع ويتواجد بها أشخاص يقفون أمامها لم تتم مخاطبتهم أو حتى سحبهم.
وتم الاتصال برئيس اللجنة وإطلاعه على حقيقة الوضع فوجه بوقف المشاركة والانسحاب من الموقع واصطحاب المعترضين لمقر شرطة البلدية. وفي هذه الأثناء، أعلن مدير المراقبة التابع للبلدية عن انتهاء أعمال الإزالة والانسحاب من الموقع بعد احتجاز قرابة 7 أشخاص كمعترضين على تنفيذ الإزالة.
"الوطن" التقت أحد المعترضين ويدعى محمد الغانمي فأوضح أن اعتراضه على عملية الإزالة ينبع من عدم مخالفته للبناء، وأنه يمتلك تصريحا صادرا من البلدية، ولم ينف انتهاء مدته غير أنه يعترض على خسارته لمبلغ 50 ألف ريال تكاليف البناء حسب قوله، والتي تعتزم البلدية هدمها.
وأكد أنه لا يمانع في مراجعة البلدية ومعرفة سبب الإزالة، مؤكدا أن مراقبي البلدية لم يعملوا على كتابة الإنذارات إلا صبيحة يوم الإزالة نفسه. وطالب بحضور رئيس البلدية أثناء عمليات الإزالة للتفاهم معه وليس مع المراقبين، مشددا على أنه متكفل بدفع أي غرامات مالية مترتبة على مخالفته للموقع، مشيرا في هذا الصدد إلى أن معظم هذه المواقع في منطقة ثول لا توجد لها صكوك شرعية فيما يقوم الجميع بالبناء بموجب تصاريح بناء.
فيما أوضح المعترض أيمن الحربي أن مراقبي البلدية يتلاعبون بكتابة الإشعارات، مؤكدا أن الإشعارات لم تكتب إلا صباح يوم الأربعاء الماضي، أي يوم تنفيذ الإزالة نفسه وبتواريخ قديمة.
من جانبه، أوضح رئيس بلدية ثول الفرعية المهندس مرعي المغربي ردا على استفسارات " الوطن" بخصوص الموقع الذي تم التأشير عليه ورصدتها عدسة "الوطن" أن الموقع قد تم تأشيره للمرة الثانية من قبل مراقب المنطقة بعد تسليم الإنذار الأول لأحد أبنائه حيث عمد لطمس الإشعارات وهذا ما دأب على عمله المخالفون، لافتا إلى أن الإشعار لم يكن موجها لهدم السور بل كان لهدم هنجر مخالف لنظام البناء داخل السور.
وعن السور الذي تم هدم جزء منه وترك الباقي، أكد المغربي أن هذا العمل جاء من باب الاحتياط، وذلك لعدم مراجعة مالكه لفرع البلدية وعدم تقديمه لأي مستمسك شرعي فكان هدم جزء بسيط من السور بمثابة إعلان له لعدم مراجعته، مؤكدا أن صاحب السور عمل على إعادة بنائه خلال يومي الخميس والجمعة الماضيين، ولم يراجع فرع البلدية حتى حينه.
وعن المواقع شرق الخط السريع، بين المغربي أن مسؤول الإزالة أبلغ أثناء عمليات الإزالة بتجمهر عدد كبير من المواطنين وملاحقتهم لمراقبي البلدية واللجنة، وأنه رأى لإبعاد التجمهر التوجه للموقع الأكبر بهذه المنطقة كونه أكثر الأماكن أهمية حيث تعتزم الأمانة إنشاء مشروع حيوي عليه.
و أضاف أن البلدية ومراقبيها يتعلمون من أي ملاحظات مرحبا باقتراح رئيس لجنة مراقبة الأراضي وإزالة التعديات بمحافظة جدة المهندس سمير باصبرين والذي طالب بعدم المشاركة في أي إزالة قادمة، إلا بوجود مندوب من اللجنة ورئيس البلدية ومدير المراقبة إضافة لمراقب المنطقة المستهدفة بالإزالة، ليتم تحديد جميع التعديات وتوقيع محضر يضم الجميع لتعرف اللجنة طريقة عملها، وتفاديا لحصول أي اجتهادات قد تؤدي لحدوث شبهة وحتى لا يفهم أن هنالك قصدا لأي شخص دون آخر.
وأضاف المغربي أن الكل متساوون في عمليات إزالة التعديات بالمنطقة.
وسوف يتم ترتيب إزالة أخرى بعد الوقوف على هذه المواقع مسبقا، ووفقا لما اقترحه رئيس لجنة التعديات مشددا على أن البلدية قد منحت المتعدين أوقاتا كافية للإنذارات خلال عدة مرات ولم يتم مراجعتها من قبلهم وأن من راجع لا يملك مستمسكات شرعية تثبت تملكه.
يذكر أن رئيس لجنة مراقبة الأراضي وإزالة التعديات سيقف اليوم على المنطقة ليطلع عليها بعد أن يجتمع برئيس البلدية ورئيس مركز ثول لترتيب عمليات الإزالة والوقوف على المواقع لتفادي أي مشاكل أثناء التنفيذ.
