عجز أصحابها عن اتمام بنائها ويخشون استغلال المشترين
جدة: سلطان العوبثاني/الشرق الاوسط
المتجول في أحياء جدة وغيرها من المدن السعودية الاخرى خلال الفترة الحالية، يلحظ منظر المباني المتعثرة إن جازت التسمية كظاهرة باتت منتشرة.
فالكثير من أصحاب الأحلام الخاصة باقتناء منزل العُمر أصبحت أحلامهم مجمدة لزمن لا أحد يعلم هل سيظل أو يطول، وذلك نتيجة ارتفاع أسعار مواد البناء التي مثلت إعصارا مدمرا للحالمين من جهة، والمقاولين من جهة أخرى.
وبات منظر «العظم»، كما يطلق على المبنى عند تقويم أساساته، حيا ليس في جدة فقط، بل في عموم البلاد. وقال عبد الله العمار رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين، في رد على سؤال لـ «الشرق الأوسط»، أنه لا توجد إحصائية دقيقة تكشف عدد المشاريع العمرانية المتعثرة.
وأبدى العمار أمله في أن يصدر قرارا يعوض المقاولين خلال فترة تنفيذه المشروع، وليس بعد انتهاء المشروع كما ينص نظام اللجنة الوطنية المتخصصة في تعويض المؤسسات الخاصة الحالي. واحد عناصر البناء ملتهبة الأسعار، التي أدت إلى هذه الكارثة، أسعار الحديد الذي يعد نتيجة لعوامل تختلف عن باقي أشقائه من مواد البناء الأساسية في العمران.
ومن بين الأسباب العدة لارتفاع أسعار الحديد، وهو العضو الرئيس ضمن مواد البناء، ارتفاع أسعار الخردة أو المعروفة شعبيا باسم «السكراب» الذي أدى إلى وصول سعر الطن الواحد إلى 5000 ريال سعودي في الآونة الأخيرة، بعد ارتفاعه المستمر من سعر 1500 خلال العامين الماضيين.
ونتج هذا الارتفاع في سعر الحديد الخام بعد ارتفاع أسعار الخردة التي تتم تصفية المواد المعدنية منها، وكانت أسعارها تبلغ 800 ريال للطن الواحد قبل عامين، ووصلت بنهاية الأسبوع الماضي إلى 1800 ريال للطن.
وأرجع يحيى نصار، وهو مدير شركة مصنع حديد «جدة»، أن سبب الارتفاع في أسعار الخردة ناتج عن فتح باب التصدير للخارج، مبينا أن هناك شركات هندية وباكستانية تعمل في مجال الخردة بدأت في تصدير الخردة إلى الخارج مما ساهم في ارتفاع أسعارها داخليا.
ويضيف نصار «وكذلك صغار المستفيدين والعاملون في مجال الخردة أصبحوا يعملون بنفس طريقة الشركات الهندية والباكستانية، خصوصا أن عملية التصدير للخارج لا تخضع لعملية التصفية من الشوائب (الرمل، الزجاج، الألمونيوم) عند قياس حجم الوزن، مما يعود عليهم بربحية أفضل».
ويرجع الخبراء أسباب أزمة الحديد، والتي تأتي في سياق أزمة عامة تضرب مواد البناء وحققت أضرارا ليست بالقليلة لقطاع العقار السعودي، إلى نقص في المواد الخام المساهمة في صناعة الحديد من الدول المصدرة لها (مصر، تركيا).
ويوضح نصار أن حجم ما استورد من الحديد إلى السوق السعودية بشكل شبه شهري (شهر دون شهر) عبر ميناء جدة يبلغ ما بين 25 إلى 30 ألف طن.
وطالب نصار وزارة التجارة والصناعة السعودية بضرورة فرض ضريبة أو إلغاء تصدير الحديد الخردة (السكراب) إلى خارج البلاد، مستدلا «في قطر حين أوقف تصدير الحديد للخارج، ظلت أسعار الحديد فيها منخفضة، وإذا كان من الصعب منع التصدير فلماذا لا تفرض ضريبة».
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق