- فايز المزروعي الاقتصادية- 12/03/1429هـ
أكد عدد من العقاريين السعوديين أن قلة المطورين للبنى الفوقية في مقابل الحاجة المتنامية للمشروعات خصوصاً السكنية، تعد إشكالية يواجهها قطاع العقار السعودي في الوقت الراهن، وتحتاج إلى النظر إليها بعين الاعتبار، وإيجاد الحلول لها.
وأوضح لـ "الاقتصادية" المهندس سلطان الدويش عضو مجلس إدارة شركة الحاكمية للتطوير العقاري، أن السوق العقارية تشهد تغيرات نوعية وكمية كبيرة بسبب اعتماد النطاق العمراني الجديد والنظم التخطيطية الجديدة، إلى جانب نشوء تحالفات عقارية كبيرة داخلية وخارجية للاستثمار في سوق العقار السعودي، مشيرا في الوقت ذاته إلى أنه من خلال دراسة واقع واحتياجات مشاريع الإسكان في السعودية، تبين بشكل ملحوظ وجود هذه الإشكالية التي تدفع إلى ضرورة إنشاء المزيد من شركات تطوير البنى الفوقية، خصوصا مع التقدم العمراني الذي تشهده جميع مدن ومناطق السعودية.
وبين الدويش، أن شركة الحاكمية حرصت على مواكبة هذه التغيرات والاستمرار في انطلاقة الشركة في هذا المجال، لافتا إلى أن الشركة خطت خطوات كبيرة من خلال مشروعاتها السكنية الأخيرة في المنطقة الشرقية، والعمل على توسعها مستقبلا على مستوى المناطق الأخرى من السعودية، إضافة إلى سعيها الدؤوب لاستقطاب الكوادر السعودية ذات الخبرة العالية والدراية الكاملة باحتياجات السوق ومتطلباته.
من جهته قال الدكتور سمير أكبر الرئيس التنفيذي لشركة الحاكمية، إن السعودية تشهد في الوقت الراهن تطورا ونموا هائلا في المجال العقاري عموما على مختلف مجالاته، مما يتطلب الدراية الواضحة في السوق، والدراسات اللازمة التي تعمل على المحافظة على وتيرة هذا النمو وازدهاره.
وأضاف الدكتور أكبر أن توفير بنى فوقية وتحتية بخدمات كاملة تساعد على إيجاد بيئة مناسبة لإقامة مدن سكنية وتجارية، وتساعد أيضا على حل مشكلة الإسكان والعجز في المكاتب الإدارية والتجارية في مدن السعودية الكبيرة، التي تشهد طفرة في الطلب على المساكن والمنازل، خاصة عقب الثورة في المشاريع الاقتصادية الجبارة التي تشهدها البلاد حاليا.وعلى الصعيد ذاته ذكر ناصر السبيعي رئيس مجلس إدارة مجموعة السبيعي، أن تطوير البنى الفوقية شأنه شأن تطوير البنى التحتية، حيث ساعدت الكثير من الشركات والجهات المحلية والعالمية للدخول في مشاريع مختلفة، إلى جانب التخطيط الزمني والمكاني للعديد من المشاريع التي تهدف إلى تلبية احتياجاتِ المنطقة المستقبلية وإحداث تنميةً شاملة متوازنة فيها، ومن منطلق هذا التطوير سيكون للمشاريع دور كبير في توفير وتوزيعِ الخدمات والمرافق العامة في كافة أجزاء المنطقة، متطرقا إلى دورها المهم في تنمية الموارد البشرية، وإطلاق أنماط متعددة من الأنشطة الاقتصادية بناءً على مقومات المنطقة، من حيث الموقع الجغرافي وعدد السكان، إلى جانب مواردها الطبيعية وثرواتها.
