هبوط حاد لمؤشر التفاؤل بالأعمال المركبة لقطاع النفط والغاز من 41 نقطة في الربع الأول إلى 21 نقطة في الربع الثاني
جدة: الوطن أظهرت نتائج مؤشر البنك الأهلي ودان آند براد ستريت للتفاؤل بالأعمال في المملكة استمرار انتعاش الاقتصاد السعودي، ففي القطاعات غير النفطية جاءت نتائج المؤشر لحجم المبيعات للربع الثاني مستقرة عند 72 نقطة مقارنة مع 73 نقطة في الربع الأول.
وكشفت نتائج المسح الميداني الذي أجري بنهاية مارس الماضي تراجع مؤشر الطلبيات الجديدة بنحو 7 نقاط من 76 نقطة إلى 69 نقطة خلال الفترة نفسها، ولم تسجل توقعات الربحية أي تغيير، حيث بقي المؤشر في نفس مستواه تقريبا عند 75 نقطة للربع الثاني مقارنةً مع 74 نقطة في الربع الأول.
ورغم أن ثقة مجتمع الأعمال لم ترتفع بالمستوى الذي حققته في الربع السابق نتيجة لتفاوت وتيرة الانتعاش الاقتصادي العالمي في الفترة الأخيرة، فقد كانت إلى حد ما بمستوى قوتها، مما يشير إلى استمرار الانتعاش في المملكة.
ومن بين القطاعات الخمسة غير قطاع النفط والغاز التي شملها المسح الميداني للمؤشر جاءت قطاعات التمويل والتأمين والعقارات وخدمات الأعمال الأكثر تفاؤلا تجاه المبيعات والطلبيات الجديدة بينما كان قطاع الإنشاء الأكثر تفاؤلا بين القطاعات في أسعار البيع. أما قطاع الصناعة فقد جاء الأكثر تفاؤلا إزاء التوظيف ومستوى المخزون في الربع الثاني.
وذكر التقرير أن 49٪ من مجتمع الأعمال السعودي الذين شملهم المسح توقعوا أن يوجهوا استثماراتهم نحو توسيع أعمالهم التجارية خلال الربع الثاني مقابل 46% توقعوا ذلك في الربع الأول، وهو ما يعكس استمرار التوقعات المالية الإيجابية. وفيما يتعلق بشروط الإقراض، توقع 73٪ من الشركات السعودية أن تتحسن أوضاع الإقراض أو أن تبقى على حالها.
وبيّن التقرير الصادر أمس أن 47٪ من الشركات غير النفطية لا تزال تشعر بالقلق إزاء تكلفة المواد الخام، واعتبر 71٪ من الشركات الصناعية أن توقع ارتفاع التكلفة هو العامل الرئيسي الذي يؤثر على أعمالهم. أما في قطاع النفط والغاز فإن تأخير المشاريع يبقى مصدر القلق الرئيسي الذي تواجهه معظم الشركات.
ومن ناحية التوظيف، أبدى المشاركون في الاستطلاع بعض الحذر تجاه خطط التوظيف، حيث سجل مؤشر الموظفين الجدد تراجعا بسبع نقاط من 54 في الربع الأول إلى 47 نقطة في الربع الثاني، غير أن التوقعات بأسعار البيع جاءت أقوى للربع الرابع على التوالي لتسجل 42 نقطة.
من جانب آخر، أظهر مؤشر البنك الأهلي ودان آند براد ستريت أن 72% من الشركات العاملة قي قطاع النفط والغاز لا تتوقع تغييرا في الأسعار خلال الربع الثاني، بينما توقع 5% من المشاركين هبوطا، مقابل 23% توقعوا أن ترتفع الأسعار في الربع الثاني.
ومن المثير للاهتمام في نتائج الربع الثاني أن قادة قطاعات الأعمال أعربوا عن اعتقادهم بأن أسعار النفط اقتربت من أعلى مستوياتها المتوقعة على المدى القريب".
وتعقيبا على نتائج المؤشر قال نائب أول الرئيس التنفيذي وكبير اقتصاديي البنك الأهلي الدكتور سعيد الشيخ: "إن نتائج دراسة مؤشر التفاؤل بالأعمال للربع الثاني تدعم توقعاتنا لنمو الاقتصاد السعودي بنسبة 3.5٪ في عام 2010 مقابل 0.15٪ في العام الماضي، كما نتوقع أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي للقطاع غير النفطي نموا متسارعا ليبلغ 3.8٪ في العام الحالي".
وأضاف الشيخ: "توقع المشاركون في الاستطلاع من مجتمع الأعمال السعودي تحسن أوضاع الاقتراض وهو ما يأتي متناغما مع التحسن التدريجي الذي نشهده في إقراض البنوك منذ بداية العام".
فيما قال فيل سترينج، المسؤول المالي الأول في شركة دان آند براد ستريت جنوب آسيا والشرق الأوسط المحدودة: "لقد أظهر الاقتصاد السعودي علامات متسقة تدل بمجملها على استمرار تحسنه وهذه العلامات مدعومة أساسا بارتفاع أسعار منتجات النفط والغاز في الأسواق الدولية".
وأضاف: "مع استمرار السياسة المالية التوسعية للحكومة السعودية، فإن ذلك سيوفر المزيد من الزخم للنمو الاقتصادي في المملكة، وقد جاءت نتائج مؤشر التفاؤل بالأعمال متوافقة مع هذا الاتجاه، حيث كانت مستقرة نسبيا عند مستويات الربع الأول.
وكشفت نتائج المسح الميداني الذي أجري بنهاية مارس الماضي تراجع مؤشر الطلبيات الجديدة بنحو 7 نقاط من 76 نقطة إلى 69 نقطة خلال الفترة نفسها، ولم تسجل توقعات الربحية أي تغيير، حيث بقي المؤشر في نفس مستواه تقريبا عند 75 نقطة للربع الثاني مقارنةً مع 74 نقطة في الربع الأول.
ورغم أن ثقة مجتمع الأعمال لم ترتفع بالمستوى الذي حققته في الربع السابق نتيجة لتفاوت وتيرة الانتعاش الاقتصادي العالمي في الفترة الأخيرة، فقد كانت إلى حد ما بمستوى قوتها، مما يشير إلى استمرار الانتعاش في المملكة.
ومن بين القطاعات الخمسة غير قطاع النفط والغاز التي شملها المسح الميداني للمؤشر جاءت قطاعات التمويل والتأمين والعقارات وخدمات الأعمال الأكثر تفاؤلا تجاه المبيعات والطلبيات الجديدة بينما كان قطاع الإنشاء الأكثر تفاؤلا بين القطاعات في أسعار البيع. أما قطاع الصناعة فقد جاء الأكثر تفاؤلا إزاء التوظيف ومستوى المخزون في الربع الثاني.
وذكر التقرير أن 49٪ من مجتمع الأعمال السعودي الذين شملهم المسح توقعوا أن يوجهوا استثماراتهم نحو توسيع أعمالهم التجارية خلال الربع الثاني مقابل 46% توقعوا ذلك في الربع الأول، وهو ما يعكس استمرار التوقعات المالية الإيجابية. وفيما يتعلق بشروط الإقراض، توقع 73٪ من الشركات السعودية أن تتحسن أوضاع الإقراض أو أن تبقى على حالها.
وبيّن التقرير الصادر أمس أن 47٪ من الشركات غير النفطية لا تزال تشعر بالقلق إزاء تكلفة المواد الخام، واعتبر 71٪ من الشركات الصناعية أن توقع ارتفاع التكلفة هو العامل الرئيسي الذي يؤثر على أعمالهم. أما في قطاع النفط والغاز فإن تأخير المشاريع يبقى مصدر القلق الرئيسي الذي تواجهه معظم الشركات.
ومن ناحية التوظيف، أبدى المشاركون في الاستطلاع بعض الحذر تجاه خطط التوظيف، حيث سجل مؤشر الموظفين الجدد تراجعا بسبع نقاط من 54 في الربع الأول إلى 47 نقطة في الربع الثاني، غير أن التوقعات بأسعار البيع جاءت أقوى للربع الرابع على التوالي لتسجل 42 نقطة.
من جانب آخر، أظهر مؤشر البنك الأهلي ودان آند براد ستريت أن 72% من الشركات العاملة قي قطاع النفط والغاز لا تتوقع تغييرا في الأسعار خلال الربع الثاني، بينما توقع 5% من المشاركين هبوطا، مقابل 23% توقعوا أن ترتفع الأسعار في الربع الثاني.
ومن المثير للاهتمام في نتائج الربع الثاني أن قادة قطاعات الأعمال أعربوا عن اعتقادهم بأن أسعار النفط اقتربت من أعلى مستوياتها المتوقعة على المدى القريب".
وتعقيبا على نتائج المؤشر قال نائب أول الرئيس التنفيذي وكبير اقتصاديي البنك الأهلي الدكتور سعيد الشيخ: "إن نتائج دراسة مؤشر التفاؤل بالأعمال للربع الثاني تدعم توقعاتنا لنمو الاقتصاد السعودي بنسبة 3.5٪ في عام 2010 مقابل 0.15٪ في العام الماضي، كما نتوقع أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي للقطاع غير النفطي نموا متسارعا ليبلغ 3.8٪ في العام الحالي".
وأضاف الشيخ: "توقع المشاركون في الاستطلاع من مجتمع الأعمال السعودي تحسن أوضاع الاقتراض وهو ما يأتي متناغما مع التحسن التدريجي الذي نشهده في إقراض البنوك منذ بداية العام".
فيما قال فيل سترينج، المسؤول المالي الأول في شركة دان آند براد ستريت جنوب آسيا والشرق الأوسط المحدودة: "لقد أظهر الاقتصاد السعودي علامات متسقة تدل بمجملها على استمرار تحسنه وهذه العلامات مدعومة أساسا بارتفاع أسعار منتجات النفط والغاز في الأسواق الدولية".
وأضاف: "مع استمرار السياسة المالية التوسعية للحكومة السعودية، فإن ذلك سيوفر المزيد من الزخم للنمو الاقتصادي في المملكة، وقد جاءت نتائج مؤشر التفاؤل بالأعمال متوافقة مع هذا الاتجاه، حيث كانت مستقرة نسبيا عند مستويات الربع الأول.
