خالد الفيصل يفتتح منتدى جدة الاقتصادي اليوم

تحت شعار «إنماء الثروة عبر الشراكات والتحالفات»

خالد الفيصل يفتتح منتدى جدة الاقتصادي اليوم بحضور 60 شخصية عالمية و3 آلاف مشارك

احمد العرياني - سلوى المدني (جدة)

يفتتح صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز أمير منطقة مكة المكرمة مساء اليوم السبت منتدى جدة الاقتصادي الدولي في دورته التاسعة بحضور كوكبة من كبار الشخصيات الاقتصادية والاجتماعية الدولية في المنطقة والعالم، وتستمر الفعاليات التي يستضيفها مركز جدة الدولي للمعارض والمؤتمرات على مدار 4 أيام. يقام منتدى 2008 تحت شعار عنوان (إنماء الثروة عبر الشراكات والتحالفات) بحضور أكثر من 3000 مشارك من شتى أنحاء العالم، بينهم 60 متحدثا عالميا يطرحون 18 ورقة عمل عبر الجلسات الست للمنتدى والتي تبدأ من الأحد وحتى الثلاثاء، ويحظى برعاية 34 شركة وطنية وعالمية في رقم قياسي غير مسبوق.

ويبدأ حفل الافتتاح الذي ينقل على الهواء مباشرة عبر شبكة CNN وقناة العربية بكلمة لسامي بحراوي رئيس المنتدى، تتبعها كلمة صالح التركي رئيس الغرفة التجارية الصناعية بجدة، يليه الجنرال باري مكافي، كما يتحدث خلال حفل الافتتاح الدكتور هاشم يماني وزير التجارة والصناعة وعبدالرحمن فقيه رئيس مجلس إدارة شركة مشروع تطوير جبل عمر ممثلا عن الرعاة، ثم يلقي صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل كلمة افتتاح المنتدى قبل أن يتم عرض فني يعبر عن حضارة وثقافة مدينة جدة.

وانتهت اللجنة المنظمة برئاسة سامي بحراوي من وضع اللمسات الأخيرة على برنامج المتحدثين الذي يضم كوكبة من الاقتصاديين، حيث ستبدأ الجلسات في التاسعة من صباح غد الأحد، وتتمحور الجلسة الأولى حول (من البيت إلى العالم) وسيكون أبرز المتحدثين فيها صاحب السمو الملكي الأمير تركي الفيصل بن عبدالعزيز والدكتور حارس سلازيك رئيس جمهورية البوسنة، والدكتور سلام فياض رئيس وزراء فلسطين الأسبق، والاستير ستيورت الخبير الاقتصادي. في حين تتمحور الجلسة المسائية حول (التطوير العقاري والعمراني والمشاريع العملاقة) وتشهد رسالة مسجلة من صاحب السمو الملكي الأمير تشارلز ولي عهد بريطانيا، كما يقدم المهندس عادل فقيه أمين محافظة جدة ورقة عمل في هذا الشأن، ويشارك الخبير الاقتصادي مارك موريال، وجون ديفتيريوس من قناة CNN الفضائية، كما ستكون هناك مناقشة مفتوحة يشارك فيها الدكتور أحمد محمد علي رئيس البنك الإسلامي للتنمية، ومالكوم برندد الرئيس التنفيذي لشركة شل، وسمير الأنصاري من دبي كايتل، ويقدم جون ديفتيريوس ملخص للجلسة.

ويركز الحديث في الجلسة الصباحية يوم الاثنين (من الطفرة إلى الوفرة) ويشارك فيه الدكتور آلان غرينسبان الرئيس السابق للاحتياطات الفيدرالية الأمريكية ورئيس اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، والبروفيسور محمد يونس مؤسس ورئيس بنك الفقراء والحائز على جائزة نوبل للسلام، والدكتور محمد بن جاسر نائب محافظ مؤسسة النقد العربي، وتشارك في مناقشات الجلسة مها الغنيم رئيسة بيت جلويل للاستثمار وديفيد ليوس أمين مدينة لندن، وريتشارد جينز بنك مكويري، وعاطف عبدالمالك الرئيس التنفيذي لأركباتا، وعبد الكريم أبو النصر الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي التجاري، ويقدم الأستير ستيورت ملخص الجلسة.

وتتحدث الجلسة المسائية عن (الطاقة.. تحالفات القوى) حيث سيكون أبرز المتحدثين فيها عبدالله الدباغ رئيس مجلس إدارة شركة (معادن)، وكذلك أسلاخانوف اسلامبيك مستشار الرئيس الروسي بوتين، والأمريكي أريك ماكسيان الفائز بجائزة نوبل للاقتصاد عام 2007م، وخالد اليحيي من MAP وجون ديفتيريوس، وسيكون ابرز المشاركين في المناقشة علي رضا العطار نائب وزير الخارجية في إيران، وفؤاد حمدان.

وسيشهد اليوم الختامى للمنتدى زخما كبيرا.. حيث سيتركز الحديث في الجلسة الصباحية يوم الثلاثاء عن (الربط الاجتماعي الاقتصادي.. ويتحدث خلالها الدكتور غازي القصيبي وزير العمل والدكتور خالد العنقري وزير التعليم العالي والشيخة لبنى القاسمي وزيرة الاقتصاد الإماراتي، وصاحب السمو الملكي الأمير بندر بن سعود بن خالد من جامعة الملك فيصل، ويشارك في المناقشة الشيخ محمد بن عيسى الخليفة رئيس مجلس التنمية والاقتصاد البحريني، والدريس شليشر من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والدكتورة منى مرشد من مكنزي، والدكتور بلير شيبرد عميد جامعة ديوك، والدكتور سليمان عبدالمنعم الأمين العام لمؤسسة الفكر العربي، ويقدم جون ديفتيربوس مخلص الجلسة.

وتتناول الجلسة الأخيرة (بناء المستقبل.. إلى من يتولى زمام القيادة) ويتحدث خلالها رجل البورصة الأمريكي الشهير جورج سوروس الذي يعتلي المرتبة 24 في قائمة أغنى 400 رجل في أمريكا، والدكتورة حياة سندي من جامعة هارفرد، وتشهد الجلسة حوارا خاصا مع ريتشارد برانسون كبير الاقتصاديين لمجموعة ماكواري المحدودة، وسيكون هناك برنامج مدته 45 دقيقة لعرض تجربة عملية عن أبرز التقنيات الاقتصادية، ويشارك في الحوار الختامي سامي بحراوي رئيس المنتدى مع الدكتور غازي بن زقر والدكتورة هيفاء جمل الليل والدكتورة محمد إخوان من الفريق الأكاديمي. من جانبه أشار صالح بن علي التركي رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية أن مركز جدة الدولي للمعارض بات جاهزا تماما لاستقبال الضيوف من شتى أنحاء العالم، مشيرا إلى أنه تم تطويره بمبلغ إجمالي وصل إلى 6 ملايين ريال، حيث ستكون هناك مساحة تتجاوز 8 آلاف متر مجهزة بمختلف الوسائل للمنتدى.

وقال إن غرفة جدة وضعت كل طاقاتها من أجل نجاح المنتدى الذي يستضيف عددا كبيرا من الشخصيات العالمية والسعودية بحثا عن رسم صورة رائعة للتنظيم في السعودية، مشددا على أن هناك خططا لاستقبال أكبر من العدد المتوقع، حيث تم توجيه عدد من الدعوات المجانية تجاوزت 500 دعوة للمسؤولين الحكوميين والأكاديميين ووسائل الإعلام والكتاب وطلاب الجامعات.

وأكد أنه تم الترتيب مع الجهات المسؤولة لتحقيق الانسيابية في المرور، ونفى أن يكون هناك مجال للقلق في الجانب الأمني خلال المنتدى بعد نقل المقر من فندق الهيلتون إلى مركز جدة الدولي للمعارض والمؤتمرات قائلا: نحن في أحد أكثر بلاد العالم أمنا واستقرارا.. وهناك اجتماعات مستمرة بين الجهات الأمنية وإمارة منطقة مكة المكرمة لترتيب الأمور الأمنية.. التي نشعر بالاطمئنان تجاهها.

في المقابل أشار سامي بحراوي رئيس المنتدى إلى أن عدد المشاركين في تزايد حتى صباح يوم الافتتاح، مشيرا إلى أن التوقعات تشير إلى مشاركة أكثر من 20% من النساء، وشدد على أنه لن يتم السماح لأي شخص لا يحمل بطاقة دخول رسمية بحضور الجلسات، مشيرا أنه تم تسليم جميع المشاركين البطاقات الخاصة بهم قبل وقت من انطلاق المنتدى، وأوضح أن اللجنة المنظمة أوفت بوعدها وقامت باستخراج بطاقات دخول المنتدى آليا لكل الذين تقدموا عبر الوسائل المختلفة المتاحة سواء حضوريا أو عبر الطرق الإلكترونية، وكذلك للرعاة والإعلاميين قبل فترة كافية من انطلاق المنتدى.

وقال: تم إرسال البطاقات عبر البريد وبمختلف الوسائل الأخرى وتأكدنا من وصولها إلى طالبيها حتى لا تحدث أي مشكلة مستفيدين من الأخطاء التي حدثت في العام الماضي، حيث كانت قامت لجنة التسجيل هذا العام بكوادر سعودية 100% وعلى أكتاف الغرفة التجارية بجدة، وتم أخذ كل الانتقادات التي حدثت في التسجيل خلال العام الماضي في الاعتبار.

وقال: عندما انطلق المنتدى قبل 8 سنوات لم تكن هناك آليات إلكترونية للتسجيل، مما دفعنا إلى الاستعانة بشركات متخصصة، لكن تغير كثيرا في الأعوام الماضية وبات لدينا في غرفة جدة إمكانات كبيرة، وشاهد الجميع القفزة النوعية التي تحققت في قطاع تقنية المعلومات الذي قدم برنامجا مميزا للتسجيل خلال العام الجاري سيحل كل المشاكل التي واجهتنا في السابق.

وطالب بحراوي الإعلاميين بجانب النقد البناء للمنتدى (الدعم البناء) معبرا عن أمله أن يكون منتدى العام الجاري هو الأقل أخطاء، حيث تعمل جميع الكوادر المشاركة على تحقيق أقصى درجات النجاح. وأكد على تخطي كل الانتقادات التي واجهها المنتدى في العام الماضي، وقال: أخذنا في الاعتبار كل الانتقادات التي حدثت في التسجيل خلال العام الماضي، وسمعنا لكل الاقتراحات التي ظهرت عبر وسائل الإعلام ويهمنا أن نحقق أكبر قدر من النجاح.

وشدد على أن منتدى جدة ساهم بشكل فعّال في تطوير الفكر الاقتصادي والتجاري والصناعي والخدمي والسياحي لدى رجال الأعمال والصناعة والتجارة والاستثمار بشهادة المشاركين من شتّى بقاع العالم، عبر الاستفادة من نجاحات الآخرين والسير على نفس الخُطى، واكتساب معلومات عن كيفية تجنب الوقوع في الأخطاء التي وقع فيها غيرهم، والتعمق في الفكر الاقتصادي للثقافات الأخرى، وتحقيق الاستفادة بما يتجاوب مع الواقع العملي الجديد لأنظمة السوق الاقتصادي الحر العالمي، ومعرفة أوجه تأمين الاستقرار الاجتماعي عبر كيفية تدعيم منظومة التصدير والتنوع الحيوي وحقوق الملكية الفكرية، ومواءمة الإنتاج وقوتها العاملة، وتطور مفهومها في الفاعلية ودرجة التخصص فيها.

يذكر أن عدد الشركات السعودية والعالمية الراعية ارتفع إلى 34 شركة.

المصدر/جريدة عكاظ

السعودية: 32 عقاريا يؤسسون شركة تمويل برأسمال 800 مليون دولار

يسعون إلى إنشاء مركز معلومات وأكاديمية تدريب

جدة: عناد العزيزي
أعلنت اللجنة العقارية بغرفة جدة (غرب السعودية) عن تأسيس شركة عقارية ومركز معلومات عقاري، وأكاديمية تدريب من خلال ضخ 3 مليارات ريال (800 مليار دولار) شارك بها 32 عضواً باللجنة.

ووضعت اللجنة العقارية خطة استراتيجية محددة للشركة العقارية تبدأ بإنشاء مركز معلومات عقاري تخدم المملكة وتمول المشاريع العقارية المتعثرة.

وتعمل الشركة أيضا على تطوير السوق العقاري، إضافة إلى وضع قائمة سوداء للمستثمرين والعملاء غير الملتزمين بالسداد، فيما ستعمل على تشغيل وإدارة وصيانة الممتلكات العقارية، بالاضافة الى إعداد إجراءات تعمل على أساس حفظ حقوق البائع والمؤجر والوسيط وتصنيف المكاتب العقارية حسب أعمالها والخدمات التي تقدمها وحسب المؤهلات أو المناطق الجغرافية أو الأنشطة.

وستربط اللجنة الشركة العقارية بجميع مكاتب العقار بالسعودية وبجميع كتاب العدل وعمد الأحياء لتوفير بورصة عقارية ويظهر مؤشر لقياس أسعار الأمتار بالسعودية.

وتوقعت اللجنة في حالة تأسيس الشركة ومركز المعلومات العقاري إضافة إلى تفعيل نظام الرهن العقاري، ستشهد مدينة جدة طفرة في دخول الشركات العقارية لتبلغ أكثر 20 شركة عقارية مطورة، وسيدفع إلى زيادة في المعروض بالسوق مما سيجعل الأسعار تنخفض لتستفيد اكبر شريحة من المجتمع في تلبية احتياجاتها من المساكن.

أمام ذلك قال المهندس خالد جمجوم رئيس اللجنة العقارية بجدة في حديث لـ«الشرق الاوسط» إن الشركة العقارية لا تزال في مرحلة التخطيط لها ويخشى من تعثرها باللوائح والبيروقراطية في إجراءات التأسيس.

وأشار إلى أن سبب تأسيس شركة عقارية يرجع لعدم صدور نظام الرهن العقاري مما يجعل البنوك المحلية لا تستثمر الأموال في العقار.

وأكد جمجوم أن هدف اللجنة العقارية تطوير المهنة وزيادة فرص العمل والمساهمة في تنظيم سوق العقار بشكل عام وإرساء قواعده.

وطمأن جمجوم أصحاب شركات التسويق العقارية المحلية من الشركات الدولية بأن التسويق الدولي لا يستطيع التغلب على التسويق المحلي، مما يعدها ظاهرة في جميع دول العالم، وينعكس دخول المسوقين الدوليين في جذب استثمارات خارجية بينما يلتزم المسوقون المحلون بالتسويق المحلي.

وقال عبد الله الاحمري نائب رئيس اللجنة العقارية بجدة ان اللجنة وضعت إدارة متابعة خاصة لمتابعة طلبات اللجنة في جميع وزارات الدولة من تفعيل نظام الرهن العقاري وانشاء شركة عقارية تعاونية مع صندوق الموارد البشرية، لتأهيل العاملين بمجال العقار مهنيا بأسلوب نظامي وعلمي وتوفير قنوات للقطاع العقاري من اجل زيادة الاستثمار والتطوير العقاري.

من جهته أوضح المهندس وليد الهزاع الرئيس التنفيذي لشركة التطوير العمراني وعضو اللجنة العقارية بجدة أن العقار لا بد أن يتحول إلى صناعة تجذب رؤوس الأموال المحلية والدولية بما يعود على سكان جدة بالتنمية المستدامة، مشيرا إلى أن اكبر العقبات التي تواجه العقار هي ضعف المعلومات المتوفرة عن حركة السوق من عرض وطلب.

وتطرق الهزاع إلى أن الشركة العقارية ستدفع بتطوير القنوات الاستثمارية للقطاع العقاري في المساهمة بتطوير آليات تمويلية واستثمارية بالتعاون مع الجهات الحكومية وغيرها مثل الهيئة العامة للاستثمار وهيئة سوق المال.

وحددت اللجنة العقارية أربعة محاور عمل لعام 2008، تبدأ بالمساهمة في تطوير ممارسة المهنة العقارية، والمحور الثاني بالمشاركة في تطوير الأنظمة التي تنظم العمل في القطاع وتفرع من جاذبيته.

وعمد المحور الثالث على تطوير القنوات الاستثمارية والتواصل والتفاعل مع فئات المجتمع والأجهزة الرسمية والمساهمة في نشر ثقافة الصناعة العقاري .

المصدر/جريدة الشرق الاوسط

«باب جدة».. مشروع يغير ملامح وسط المدينة

عقاريون سعوديون يعترضون على الموقع ويدعون لإقامة المشاريع الكبيرة خارج العمران للمساهمة في التمدد

مشروع باب جدة استقطب مستثمرين من السعودية والخليج («الشرق الأوسط»)

جدة: علي شراية
سجلت أسعار الأراضي المجاورة لمشروع «باب جدة» الجديد ارتفاعا بنسبة 90 في المائة عما كانت عليه في السابق، من 800 ريال إلى 1500 ريال سعودي (399.9 دولار). وتوقع عقاريون سعوديون ان يحدث المشروع الجديد تحولا في بوصلة المواقع في جدة، ويحول وسط المدينة الى حيث يقع المشروع. وفي المقابل سجل عقاريون اخرون اعتراضهم على موقع المشروع باعتبار هذه المنطقة تعد الاكثر ازدحاما، داعين إلى إقامة مثل هذه المشاريع خارج نطاق المدينة حتى تكون نواة لتمدد مدينة جدة في جميع الاتجاهات بدلا من التزاحم في الداخل كما يحدث.

لكن المؤيدين والمعارضين حول موقع المشروع يتفقون على ان المشروع غير موقع قلب جدة ووسطها فبعد ان كانت عدة أحياء تتنافس على هذا المسمى، يبدو ان هذا الموقع حظي به دون منافس قبل ان تكبر دائرة الاستثمار فيه اذ تشير الملامح الاولية الى ان هذه المنطقة ستكون الابرز خاصة، بعد تضاعف أسعار الأراضي المحيطة بالمشروع والقريبة منه عدة مرات.

المشروع الذي تقوم بتنفيذه شركة «إعمار الشرق الأوسط»، وشركة التطوير العقاري الإقليمية التابعة لـ«إعمار العقارية» التي تتخذ من دولة الإمارات مقراً لها، بدأت آليات العمل والبناء فيه.

وأوضح المهندس علاء ساعد، الرئيس التنفيذي لشركة إعمار الشرق الأوسط ان باب جدة هو مشروع متكامل، ممتد على مساحة تزيد عن نصف مليون متر مربع في وسط مدينة جدة الجديد. وتبلغ تكلفة المشروع 6 مليارات ريال سعودي (1.6 مليار دولار).

وأضاف ان المشروع سيسهم في تحويل المنطقة إلى وسط جدة الجديد، كما سيساهم في استقطاب مستثمرين من السعودية ومنطقة الخليج، مما يعني توفير عدد أكبر من فرص الاستثمار، وهذا بدوره سيقود المنطقة لنمو أسرع.

وتابع ساعد، ان المشروع يتميز بموقعه الاستراتيجي في قلب وسط مدينة جدة الجديد، واحتضانه لنخبة من المرافق السكنية والتجارية والترفيهية التي اجتذبت كبار المستثمرين محلياً ودولياً. وبين الساعد أن مثل هذه المشاريع تسهم في تنشيط قطاع العقار، وتتماشى مع النمو السكاني المطرد في المملكة وتدعم النمو الاقتصادي عن طريق توفير فرص عمل للكوادر السعودية.

وفي الجانب الاخر انقسم العقاريون بين مؤيد ومعارض لموقع المشروع، ففي حين رأى البعض ان المشروع احدث ثورة وتحولا عقاريا في تلك المنطقة التي اقيم فيها وما حولها، رأى آخرون أن مشروعا كهذا كان الأجدر أن يقام خارج نطاق السكان ليسهم في عملية التمدد العمراني والتوسع للمدينة.

وأفاد عبد الله بن سعيد الاحمري نائب رئيس اللجنة العقارية بالغرفة التجارية أن مشروعا ضخما كهذا كان من الأجدر وضعه في اطراف المدينة، مشيرا إلى أن المشروع سيسهم مستقبلا في زيادة زحام الحركة المرورية في المنطقة.

وشدد على ضرورة إقامة مشاريع طرق وكباري وأنفاق خاصة بالمشروع. مستدلا بما أصاب مخطط الحرمين الذي يشهد حاليا ازدحاما شديدا عند الدخول إليه والخروج منه.

وأكد محمد العدواني الخبير العقاري في جدة، أن المشروع ضخم ولكن الموقع المناسب له كان خارج النطاق العمراني، لأنه سيسهم في التمدد العمراني لمدينة جدة خاصة باتجاه الشمال، إضافة إلى انه سينشأ في منطقة خالية من الزحام.

ويتابع ان المنطقة التي انشئ فيها المشروع، تضاعفت أسعارها. ففي المطار القديم وصل المتر الداخلي الى 1500 ريال بينما كان في السابق في حدود 800 ريال او مايقاربها.

مضيفا أن المشروع حول هذه المنطقة التي انشئ فيها سيكون اهم منطقة في جدة مستقبلا بعد انتهاء كافة التجهيزات باعتبار ان شركة اعمار ستقيم عددا من المشاريع التسويقية والمركزية في تلك الانحاء.

وأضاف العدواني أن الأيام القادمة ستكشف أخطاء إقامة مثل هذا المشروع الضخم في هذا المكان نظرا للزحام والكثافة، وهو ما يتطلب من الشركة سرعة إقامة مشاريعها الخاصة وتجهيزاتها وتحملها نفقة إقامة الطرق بشكل سريع.

وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة «إعمار الشرق الأوسط» أن المشروع يتألف من موقعين رئيسيين يمتد أولهما على مساحة 413 ألف متر مربع بالقرب من شارع الملك عبد الله، في حين يمتد الثاني على مساحة 140 الف متر مربع بمحاذاة شارع عبد الله السليمان وعلى مسافة قريبة من محطة القطار الرئيسية الواصلة بين مكة المكرمة والمدينة المنورة.

مضيفا أنه من المقرر أن يحتضن «باب جدة» 6 آلاف وحدة سكنية و230 ألف متر مربع من المساحات الإدارية و75 ألف متر مربع من المساحات التجارية، كما تبعد عنه مكة المكرمة بـ45 دقيقة من جدة.

ويضم المشروع مجموعة من المرافق المتكاملة مثل الحدائق وأحواض السباحة ومراكز اللياقة البدنية وملاعب الأطفال، إضافة إلى ممرات التنزه المخصصة للمشاة التي تنتشر على جانبيها مجموعة من أفخم المطاعم والمقاهي والمتاجر العالمية، وسيتم تزويد كافة الوحدات السكنية بأحدث خدمات الاتصال السريع بالإنترنت وأنظمة الصيانة والأمن التي تعمل على مدار اليوم.

الى ذلك تستمر أعمال إنشاء البنية التحتية في المشروع الجديد، وقامت مؤخراً شركة «إعمار الشرق الأوسط» بتوقيع اتفاقية مع شركتين كبيرتين لإنشاء البنية التحتية. وبموجب الاتفاقية، تعمل الشركتان على إنشاء شبكة المياه وشبكة الصرف الصحي وتصريف مياه الأمطار وتمديدات الإضاءة والكهرباء ورصف وتشييد الأرصفة وممرات المشاة والممرات الداخلية بالمشروع.

ورغم ان مصادر في شركة «اعمار الشرق الاوسط» تحفظت عن الكشف عن حجم المبيعات حتى الان، الا ان علاء الساعد اكد ان عمليات البيع شهدت إقبالا لافتا.

ويشير الساعد الى ان الوحدات السكنية في مجمع «أبراج الهلال» الواقع ضمن مشروع «باب جدة» شهدت إقبالاً كبيراً جداً، غير متوقع عند إطلاق عمليات البيع للمرحلة الأولى من المشروع.

الأمر الذي عكس مدى أهمية المشروع بوصفه أحد أهم ركائزه والبداية الفعلية لوسط مدينة جدة الجديد، ويعبر في الوقت ذاته عن مدى ثقة المستثمرين بمشاريع «إعمار» التطويرية التي حققت سمعة مرموقة في أهم الأسواق العالمية.

وتتم عمليات البيع وفق الية معينة حيث يتم تسليم 5 في المائة من القيمة عند الحجز وبعد 30 يوما تسلم 15 في المائة وتستمر الاقساط الى عام 2010.

ويمثل هذا المجمع العمراني إضافة قيمة إلى مشاريع أنماط الحياة العصرية الراقية في السعودية، وسيساهم في اجتذاب المزيد من الاستثمارات إلى أسواق المملكة.

المصدر/جريدة الشرق الاوسط

خبراء: 50% من قيمة التأسيس تكلفة لتحويل المباني القائمة إلى «ذكية»

هيئة الاستثمار تدشن تحول المباني الحكومية السعودية لتتوافق مع استخدام التقنية

جدة: منال حميدان
في ظل التوجه نحو المباني الذكية، بدأت أكثر من مؤسسة حكومية سعودية، خطوات لتحويل مبانيها لتتوافق مع التوجه الجديد، إلا أنها ستبدأ بالدخول تباعاً إلى سباق جديد للانتقال إلى عصر المباني الذكية والأكثر كفاءة.

فبعد الإعلان عن استثمار شركة سيسكو في البنية التحتية للمدن الاقتصادية المزمع إنشاؤها في السعودية أكثر من 265 مليون ريال (70.6 مليون دولار) على مدى السنوات الـ5 المقبلة فقط، دخلت هيئة الاستثمار وهي مؤسسة حكومية معنية بجذب الاستثمارات من الخارج إلى الداخل على الخط بتعاقدها مع شركات استشارية هندسية متخصصة لتحويل مبناها القائم إلى مبنى ذكي.

وتوقع خبراء هندسيون أن تعلن بقية الهيئات الحكومية الأمر نفسه في القريب العاجل. أمام ذلك، أكد الاستشاري في مجال العمارة والتخطيط، المهندس فيصل الفضل أنه لا مفر من أن تقوم كافة الهيئات الحكومية في السعودية بالتحول إلى الأنظمة الذكية. وأرجع ما ذهب إليه، نظراً للمميزات المهمة التي توفرها هذه المباني خاصة فيما يتعلق بعلاقتها بالموظفين وإدارة شؤون الموظفين والمزايا المعلوماتية التي تتيحها، والتي تساعد على رفع الإنتاجية وفعالية الأداء في كافة الإدارات إلى أعلى مستوياتها.

وحدد الفضل فترة زمنية مقدارها 5 سنوات فقط لتستكمل بقية الهيئات والجهات الحكومية وشبه الحكومية في السعودية انتقالها إلى صفوف المباني الأكثر ذكاءً، لتستفيد من المزايا التي تتيحها صفة الذكاء، وعلى رأسها توفير أكثر من 4 بالمائة من القيمة الاستثمارية.

ويسترسل الفضل في تعدد مزايا المباني الذكية بأنها توفر ما يقارب الـ26 بالمائة من تكاليف التشغيل والصيانة سنوياً، وبكلفة لا تتعدى الـ30 بالمائة من الكلفة الأصلية لمبنى المنشأة نفسه في سبيل تطويرها وجعلها أكثر تقبلاً للأنظمة الحديثة.

المهندس المعماري، سلطان فادن بدوره أكد بأن فكرة المباني الذكية تعتمد على تشغيل الأجهزة والإلكترونيات لتسهيل حياة الإنسان، بمعنى تقديم الكثير من الخدمات داخل المبنى بأسهل وأقصر الطرق، باستخدام الكثير من الأنظمة الأتوماتيكية المبرمجة من دون حاجة إلى بذل جهد بشري مستمر.

وتابع ان تصميم المبنى لهذه الغاية هو أسهل وأقل كلفة من تحويل مبنى قائم على أرض الواقع إلى مبنى ذكي بما فيها الوحدات السكنية العادية سواء كانت شققا أو مباني منفصلة.

وأضاف: «تحويل مبنى قائم يعني إضافة زيادات هندسية كثيرة في المبنى وفي أساساته، وربما يتطلب الأمر إعادة تصميم الشرايين الهندسية للمبنى بكامله، وهو ما سيتطلب نفقات أكثر ربما من تشغيل التقنيات الحديثة فيما بعد». وقدر فادن متوسط كلفة تحويل المباني القائمة بذاتها إلى مبان ذكية إلى مابين الـ30 والـ 50 بالمائة من كلفة التأسيس الأصلية وبحسب الزيادات التي يتطلبها المبنى.

واستدرك فادن بأن متوسط هذه التكلفة قد يقفز في بعض الأحيان إلى 100 بالمائة من كلفة المبنى الأصلية، بناءً على نوع الزيادات، وهو ما يجعل تحديد ميزانية معينة لهذه المشروعات أمراً صعباً.

وأرجع ذلك لكون السبب يعود إلى أن المباني الذكية في حد ذاتها مختلفة التصنيف والمستويات، وإن كان انتشارها مرتبطاً بالرخاء المادي، وعلى مدى اعتماد الإنسان على التقنيات الحديثة والأجهزة في تحقيق متطلباته الحياتية، وهو باب واسع مليء بالخيارات والإمكانيات التي يمكن أن توصف بـ «الخيالية والمكلفة» في بعض الأحيان.

ومن وجهة نظر معمارية وهندسية، فإن أي مبنى يحتاج لتحويله لمبنى ذكي بقدرات تقنية عالية، إلى أربع مواصفات تقنية أساسية، هي توافر كيبلات التوصيل السلكية واللاسلكية، ونظام الشبكة، والطاقة عبر الكيبلات، وقاعدة معلومات مفتوحة.

المصدر/ جريدة الشرق الاوسط

أسعار العقار بجنوب جدة مرشحة للارتفاع بنسبة 50%

مع بدء أعمال تطوير الكورنيش الجنوبي

الرياض: إسماعيل محمد علي
توقع عدد من المستثمرين العقاريين في السعودية حدوث هجمة استثمارية تجاه منطقة الكورنيش الجنوبي لمحافظة جدة تقودها مجموعة من المشاريع في المجالات السياحية والسكنية والتجارية من إجمالي 24 مشروعا ينتظر أن تستقطبها المنطقة باستثمارات تقدر بالمليارات، نقلة نوعية لهذه المنطقة.

فيما توقع هؤلاء المستثمرون أن تبدأ أسعار العقار في هذه المنطقة في الصعود لتصل لأكثر من 50 في المائة مع بدء أعمال تطوير الكورنيش الجنوبي والذي يشتمل على عدد من المشاريع الاستراتيجية.

وفي هذا السياق توقع محمد بن إبراهيم المسعري مدير عام شركة المسعري والطويل العقارية أن تقود الاستثمارات المطروحة حاليا في منطقة جنوب جدة إلى نهضة غير متوقعة للمحافظة، لأن معظم المشاريع التي ستقام فيها ذات مستوى رفيع وعالي وستكون من المشاريع الرائدة في منطقة الشرق الأوسط. وقال خالد بن عمر البلطان رئيس مجموعة خالد البلطان العقارية إنه من الطبيعي أن يحدث انتعاش لمنطقة الكورنيش الجنوبي لجدة في ظل توجه استثمارات ضخمة نحوها تقدر بالمليارات، ووضوح الرؤية العقارية فيها، بالإضافة إلى نوعية المشروعات والمخططات المطروحة، مشيرا إلى أن هناك عاملين سيساعدان في إحداث نقلة وتحول كبيرين للمنطقة وبالتالي زيادة وتيرة أسعار العقار فيها هما مشروع طريق جيزان السريع ومشروع جزر البندقية.

وأشار البلطان إلى ضرورة مواكبة هذا التطور العمراني الذي ستحظى به هذه المنطقة سرعة تفعيل وتعديل بعض الأنظمة الحكومية مثل السماح بارتفاعات كبرى خاصة على الطرق السريعة، واقامة مناطق تجارية.

من جهته، يرى خالد المقيرن مدير عام مجموعة المقيرن للاستثمارات العقارية أن هناك قلة في وسائل الاستثمار في البلاد وان أي مشروع منظم سواء كان عقاريا أو غيره سيحظى بإقبال كبير نظرا لان هناك سيولة عالية في السوق السعودي، وفي نفس الوقت توجد رغبة كبيرة من قبل المستثمرين العقاريين لاستغلال أي فرصة، خاصة وأن عملية التغطية لأي مشروع أصبحت سهلة جدا في الوقت الحاضر، وهذا ينطبق على التوجه للاستثمار في منطقة الكورنيش الجنوبي لمحافظة جدة، التي يمكن أن تحدث من خلال المشاريع المطروحة الآن، نقلة نوعية واستثمارية غير مسبوقة، لان كل المؤشرات تشير إلى انتعاش هذه المنطقة.

أما المهندس ياسر أبو خضير المدير التنفيذي لشركة «العقاريون السعوديون» فاشار إلى أن النمو العمراني لمدينة جدة تجاه الشمال امتد لأكثر من عشرة أضعاف عما كانت عليه المدينة سابقا، مبينا أن هذا الامتداد غير متوازن تماما، وبالتالي فإن المشاريع الاستثمارية في مجال التطوير العقاري التي أعلن عنها في منطقة الكورنيش الجنوبي للمحافظة يمكن أن تكون بديل ومتنفس لسكان المحافظة خاصة المشاريع السياحية والبحرية، لان المنطقة الشمالية لجدة أصبحت مغلقة في ظل وجود حاجة ملحة لمنفذ بديل يستوعب الكثافة السكانية العالية التي تركزت بشكل أساسي في شمال وشرق المدينة.

وأضاف بأنه في حال نفذت المشاريع الاستراتيجية كمشروع الجسر الذي يربط شمال جدة بجنوبها بتكلفة تصل إلى 55 مليون ريال (14.6 مليون دولار) واستاد جدة الجديد الذي تبلغ تكاليفه نحو 500 مليون ريال (133.3 مليون دولار) وغيرها من مشاريع البني التحتية من كهرباء وشبكة مياه صرف صحي وهاتف وطرق، سيكون هناك تحول كبير تجاه منطقة الكورنيش الجنوبي لأن هناك رغبة زائدة ورؤس أموال كبيرة للاستثمار في مثل هذه المشاريع.

الى ذلك، يعتقد عبد المحسن النشمي مدير فرع شركة ركاز في الرياض أن السعودية مقبلة على انفتاح وتطور عمراني كبير لمقابلة النمو المرتفع الذي تشهده كثير من المناطق خاصة المدن الرئيسية من أجل تأمين حاجة السكان من الوحدات السكنية والمشاريع السياحية والترفيهية.

متوقعا أن تستقطب بعض المناطق استثمارات كبيرة كما يجري الآن بالنسبة لمنطقة الكورنيش الجنوبي لجدة التي استقبلت أول مبادرة من نوعها.

المصدر/ جريدة الشرق الاوسط

مطالبات بوضع "سقف" سعرى لإيجارات المساكن سنويا للحد من زيادتها

بعد وصولها لأرقام كبيرة وتزامناً مع منع قطر رفع الإيجارات لمدة عامين

مطالبات بوضع "سقف" سعرى لإيجارات المساكن سنويا للحد من زيادتها

بعض المباني الاستثمارية السكنية التي يقطنها كثير من المواطنين

الدمام: سعد العريج

بعد أن سجلت الإيجارات والترميم والمياه أعلى معدلات التضخم في السعودية خلال شهر يناير بنسبة 11% زادت مطالبات الكثير من المواطنين الجهات المعنية بوضع "سقف سعري" لإيجارات المساكن سنوياً التي وصلت لأرقام غير مسبوقة زادت من الضغوط المادية، فيما ارجع العقاريون الأسباب إلى غياب التنظيم العقاري وارتفاع أسعار المقاولات ومواد البناء". وقال عضو اللجنة العقارية بغرفة الشرقية محمد بو خمسين إن ارتفاع الإيجارات بفعل ارتفاع أسعار الأراضي ومواد البناء وقلة الأيدي العاملة وأسعار المقاولات التي شكلت ضغوطاً على المستثمرين وبالتالي نقلت إلى المستأجرين. وأضاف بوخمسين أنه يجب أن يعاد تنظيم السوق العقاري بشكل مدروس يوازن بين العرض والطلب لحماية المستأجرين وعدم الإضرار بالمستثمرين. لأن المستثمرين يتنقلون من قطاع إلى آخر كلما وجدت الفرص الاستثمارية هنا أو هناك, وعلق بوخمسين على قرار وزير البلديات القطري "حظر رفع الإيجارات في قطر لعامين مقبلين أمس الأربعاء" بأن أسعار الإيجارات وصلت إلى أرقام كبيرة جداً في دول الخليج خاصة قطر التي تجاوز فيها إيجار الشقة السنوي 200 ألف ريال قطري. لافتاً إلى أن أغلب دول الخليج اتخذت عدة إجراءات لتنظيم أجور السكن بسبب غلاء المعيشة في الكويت والبحرين والإمارات، إلا أنه قال إن الأسعار في السعودية لم تصل إلى أرقام كبيرة باستثناء بعض الأحياء في كل المدن. وأكد في الوقت ذاته الحاجة الملحة للتنظيم لا التدخل لأن واقع العرض والطلب يفرض نفسه على أي نوع من الاقتصاد. وقال عضو اللجنة العقارية بغرفة الشرقية عادل الدوسري إن القرار القطري جاء بعد سلسلة من تراكم الارتفاعات في قيم إيجارات المساكن بفعل كثافة المشاريع التنموية وقلة المساحات خلاف السعودية التي تمتاز بالاتساع الجغرافي وتفاوت الأسعار من مدينة إلى أخرى. إلا أنه طالب بتنظيم الوضع الحالي بإنشاء شركة كبرى تتولى إدارة الأملاك وتحصيل الإيجارات وفق مستويات معينة وإطلاق مؤشرات توضح أسعار العقارات وقيم المساكن. وأضاف أن التنظيم الموضوعي سيحد من مزاجية الملاك ويجبر المستأجرين على دفع الإيجارات. وقال "بعد أن ضبطت الجهات الحكومية المتخلفين عن دفع الإيجارات فيجب عليها ضبط مستوى الإيجارات قبل تفاقمها إلى أرقام كبرى ولفت الدوسري إلى أن رفع إيجارات المساكن غير مبرر خاصة لمن يملكون 200 وحدة سكنية فأكثر. باعتبارهم المستفيدين، سعياً منهم لتجاوز آثار التضخم فرفع الإيجارات يعوضهم عن المصروفات التضخمية الأخيرة. وقال مدير أحد شركات إدارة الأملاك في الشرقية محمد القحطاني إن رفع الإيجارات يأتي بطلب من ملاكها مضيفاً أن الزيادات تجاوزت 30% خلال عام واحد. وقال إن الإيجارات تحتاج إلى إعادة النظر في أسعارها في ظل المعطيات الحالية لافتاً إلى أن زيادة الطلب أحد الأسباب الرئيسة في ارتفاعها. من جانبه، قال المواطن فيصل الهاجري إن إيجاره ارتفع من 18 ألف ريال إلى 25 ألف ريال رغم أن العمارة التي يسكنها قديمة. فيما اضطر بندر الهوشاني لدفع 20 ألف ريال بعد أن كان يدفع 16 ألفا بعد إصرار المالك، مطالباً بحماية المستأجرين من طمع الملاك. وأضاف "يجب تنظيم الإيجارات بالنظر لعمر المبنى وعدد الغرف ومساحة الشقق ومستوى الخدمات". المصدر/ جريدة الوطن