زيادة متوسط إجمالي الطلب على المساكن 63.1 % في 2008
في تقرير عن النشاط الإسكاني صادر عن شركة دار الأركان وتنشره "الاقتصادية"الاقتصادية من الرياض - 01/01/1429هـ
تشهد المدن والمجمعات القائمة في السعودية تطوراً كبيراً، حيث يتم التركيز على مشاريع المدن الاقتصادية الجديدة التي ترعاها الدولة والتي تبلغ تكلفتها نحو 15 مليار دولار. وستتضمن جميع تلك المشاريع تطوير عقارات تجارية وأخرى سكنية، حيث من المتوقع أن ينتقل إليها 1.5 مليون شخص على المدى المتوسط وثلاث مرات ضعف هذا العدد مع العام 2020.
وتسعى العديد من الشركات السعودية إلى الاستفادة من هذه المشاريع، ويلاقي توجه الدولة نحو تأسيس مبان مرتفعة في جدة اهتماماً من قبل الشركات الساعية إلى تطوير مواقع مطلة على البحر الأحمر.
وتبدو المعطيات الأولية للاقتصاد السعودي واعدة خاصة مع الارتفاع المستمر في أرباح النفط. ومع تطور احتياجات الجيل السعودي الشاب، لم تعد أسواق المنازل مختصرة على الفيلات أو القصور الفخمة بل باتت تتمحور أكثر في التغيرات الحاصلة في المجتمع.
وفي مطلع الثمانينيات، كانت جميع المشاريع الإسكانية والعقارية متبناة من قبل الدولة. ولكن الأحوال تتغير بوتيرة سريعة مع تطور أعمال القطاع الخاص ووجود عدد كبير من الشركات مرخص لها لبيع وتطوير العقارات في المنطقة.
مؤشر آخر على الفورة العمرانية الحاصلة في المملكة هو توسع صناعة مواد البناء السعودية مع توقعات بتضاعف إنتاج الأسمنت ليصل إلى 90 مليون طن سنوياً مع حلول 2010.
وتوقعت دراسة حديثة أن يزداد متوسط إجمالي الطلب على المساكن 63.1 في المائة لعام 2008، كما أوضحت أن الطلب الإجمالي للسوق المستهدفة من الوحدات السكنية بلغ نحو 91 في المائة من إجمالي الطلب للمساكن في 2004 بقيمة بلغت نحو 144 ألف وحدة، بمتوسط 73 في المائة في العام. وفي عام 2005 بلغ إجمالي الطلب على المساكن 69.9 في المائة وفي عام 2006 بلغ 65.4 في المائة.
وتوقعت الدراسة التي أعدتها شركة دار الأركان للتطوير العقاري تحت عنوان:" العقار في المملكة.. تقويم تنموي"، أن يزداد متوسط إجمالي الطلب على المساكن لعام 2007 بنسبة 67.8 في المائة، و63.1 في المائة لعام 2008، و89.8 في المائة للعام 2009، و81.8 في المائة لعام 2010، و72.4 في المائة لعام 2011، و64.9 في المائة لعام 2012، و64.7 في المائة لعام 2013، و77.9 في المائة لعام 2014، و73.2 في المائة لعام 2015، و76.3 في المائة لعام 2016، و74.0 في المائة لعام 2017، و71.5 في المائة لعام 2018، و69.4 في المائة لعام 2019، و68.9 في المائة في 2020.
وقدرت الدراسة إجمالي الطلب الإسكاني (تراكمي) (سعوديين وأجانب) لعقارات سكنية جديدة بـ 144 ألفا في 2004. ويتوقع أن يصل إلى 164.435 في عام 2010، بينما في 2020 يصل إلى 199.706 وحدة سكنية.
وبلغ إجمالي الطلب على السوق المستهدفة بواسطة السعوديين 107.921 وحدة سكنية خلال عام 2004، بينما يتوقع أن يصل خلال عام 2020 إلى 149.067 وحدة.
فيما بلغ إجمالي الطلب المستهدف في المنطقة الوسطى في عام 2004 نحو 34.140 وحدة، ويتوقع أن يصل الطلب فيها إلى 38.827 في عام 2010، بينما يصل إجمالي الطلب في 2020 إلى 47.156 وحدة سكنية.
وبينت الدراسة أن السوق المستهدفة للمنطقة الغربية بلغت 76.072 وحدة سكنية خلال عام 2004، ويتوقع أن تصل في عام 2010 إلى 86.517 وحدة سكنية بينما يتوقع أن تصل إلى 105.076 وحدة خلال 2020. فيما بلغ المستهدف بواسطة السعوديين في المنطقة الشرقية 16.999 وحدة سكنية خلال عام 2004، بينما يتوقع أن يصل إلى 19.333 في 2010، و23.480 في 2020.
وأشارت الدراسة إلى أن الطلب التراكمي الإجمالي للسوق المستهدفة مسؤول عن 75 في المائة من إجمالي احتياجات الوحدات السكنية وعن 59 في المائة في المتوسط لسقف الطلب الافتراضي.
وعرفت دراسة دار الأركان السوق المستهدفة أساسا بطلب منازل سكنية بأنها نابعة من السكان الذين يمكنهم نظرياً شراء وحدة سكنية جديدة. وبنيت الحسابات على مجموعة من الخطط الاقتصادية المدفوعة بمجموعة متغيرات بما في ذلك معدل التشكيل والبيانات المتعلقة بالدخل، التي تم جمعها من خلال بحوث أولية. وأوضحت أن السوق المستهدفة هي أيضا السوق المحتملة التي يمكن من خلالها قيام المطورين بزيادة العرض بفاعلية.
إلى ذلك، سجل المؤشر العقاري الأسبوعي الصادر عن الإدارة العامة للحاسب الآلي في وزارة العدل، لكتابتي العدل الأوليين في الرياض والدمام للفترة من يوم السبت 19/12 إلى الأربعاء 23/12/1428هـ انخفاضا في قيمة الصفقات في كتابة عدل الرياض نسبته 36.84 في المائة، حيث بلغ إجمالي قيمة الصفقات خلال هذا الأسبوع 2.908.467.488 ريالا، كما انخفض المؤشر في كتابة عدل الدمام بنسبة 58.48 في المائة، حيث بلغ إجمالي قيمة الصفقات نحو 214.024.543 ريالا.
من جهته، أوصى المجلس البلدي في المدينة المنورة في جلسته الـ 39 بإعداد برنامج مجدول للزيارات الميدانية للأحياء والقرى والهجر التابعة لأمانة منطقة المدينة يقوم به أعضاء المجلس بمشاركة رؤساء البلديات الفرعية وعمد الأحياء للوقوف على حاجتها من الخدمات البلدية وإدراجها ضمن برامج الميزانية على أن تقوم أمانة منطقة المدينة المنورة بإعداد عرض مرئي للأحياء المستهدفة لبرامج السفلتة ببرنامج زمني يحدد مدة الإنجاز ونسبته كل ثلاثة أشهر.
وأعلنت شركة "ألفا1 الدولية" لاستشارات العقارات الإسلامية إنشاء أول صندوق عقاري - وهو الأول من نوعه في العالم - في مكة والمدينة.
كما أعلنت الشركة - التي بدأت عملها في الأول من كانون الثاني (يناير) من 2006 وسط تغطية إعلامية دولية - أنها قد بدأت بالفعل في إعداد هيكل صندوق إحسان الحرمين الموحد، والذي يختص بشراء وحدات تجارية وسكنية في مكة والمدينة، والتي تمثل 100 مليون دولار أمريكي من ازدهار سوق العقارات .
