الأحد، 25 مايو 2008

استبيان "الأسواق.نت": 68% لا يشترون العقارات بسبب أسعارها المرتفعة

موقع العقار يحتل الرقم 1 ضمن مقومات الشراء يليه سمعة الشركة
استبيان "الأسواق.نت": 68% لا يشترون العقارات بسبب أسعارها المرتفعة

دبي-جمعة عكاش/الاسواق نت
أشار استبيان أجراه "الأسواق.نت" إلى أن معظم المشترين الجدد يرون أن موقع العقار هو المحدد الرئيس في شراء العقار، فيما رأى أغلب من لا يستطيع شراء العقارت أن الأسعار المرتفعة هي السبب الذي يعيقهم عن الشراء.

وقال أغلب الراغبين بشراء عقار في أحد المشاريع الموجودة حاليا بمنطقة الخليج "إنهم يرغبون بالشراء لغرض السكن لا بهدف الاستثمار".

وضم مجتمع البحث 100 عينة عشوائية ذكورا وإناثا من مختلف الجنسيات العربية والأجنبية قاموا بملأ استمارة "الأسواق.نت" خلال معرض سيتي سكيب أبو ظبي الذي اختتم أعماله منذ أيام.

موقع العقار الأكثر أهمية

وأظهر الاستبيان الذي جاء تحت عنوان ميول واتجاهات مشتري العقارات في منطقة الخليج لعام 2008، أن 40% من المشاركين يضعون موقع العقار على رأس قائمة أولويات الشراء، فيما رأى 20% أن اسم الشركة وسمعتها مهمة للغاية في عملية الشراء، ورأى 10% أن سعر العقار هو الأهم، و10% أيضا فضلوا العائد الجيد عند البيع، و8% قالوا إن وجود ممول هو العامل الأكثر أهمية، وكذلك 8% من أفراد العينة فضلوا الجودة في العقار كمحدد رقم واحد في الشراء، بينما رأى 2% أن استلامه منجز هو العامل الأكثر أهمية، وركز 2% من أفراد العينة على القيمة الحقيقة للعقار على استثماراتهم ووجودهم في المنطقة.

ولم يُبدِ أفراد العينة أية أهمية للخيارات الأخرى الموجودة، مثل الخدمات التي ستقدم بعد الاستلام، أو مساحات العقار، أو الديكورات المستخدمة فيه، أو الطراز العمراني الذي ينتمي إليه، وبقيت الخانات المقابلة لهذه الخيارات خالية من دون أي تفضيل من أفراد العينة.

ويلعب موقع العقار دورا كبيرا في التسويق للعقار، ويفضل المشترون في الخليج الشراء في المشاريع التي تقع قرب السواحل أو على أطراف المدن التي تصلها المفاصل المرورية الرئيسة لتفادي الازدحام الذي تختنق به شوارع المدن، وظهرت مؤخرا المشاريع البحرية وهي التي تجذب فئات الدخول العالية للسكن.

ويفضل المشترون الجدد للعقارت -بغرض الاستثمار- العقارات الموجودة في المشاريع التجارية والمالية.


الأسعار.. العائق الرئيس

وبخصوص من لا يستطيع شراء العقارت، وهي المجموعة الثانية التي شملها الاستبيان، فقال نحو 68% من أفرادها إنهم لا يستطيعون شراء العقار بسبب الأسعار المرتفعة، وذهب نحو 12% منهم إلى القول إن المخاوف من كون المشروع وهميا يمنعهم من الشراء، فيما أكد 10% أنهم لا يثقون بالسوق العقارية لذلك لا يشترون، وبرر 4% موقفه الرافض للشراء بتراجع العوائد على الاستثمار العقاري، وقال 4% آخرون إن هذا الاستثمار عديم الجدوى، وقال 2% إنهم يفضلون الاستئجار على الشراء.

وما زالت الأسعار المرتفعة للعقارات في المنطقة تحد من رغبة الشريحة الاجتماعية الأوسع في المنطقة من شراء العقار بقصد السكن أو المباشرة بمشروع تجاري، ومع ذلك تصنف أسعار العقارت في المنطقة أنها لا تزال دون مستوى الأسعار في مدن مماثلة كلندن وباريس، ومع ذلك تبقى مرتفعة مقارنة بدخول الأفراد المقيمين وهي لا تظهر ميلا نحو الهبوط خلال عامين مقبلين على أقل تقدير.

السكن أولا.. والاستثمار ثانيا

أما بخصوص الهدف من شراء العقار هل هو للسكن أو للاستثمار؟ فقال 62% من أفراد العينة إنهم سيستخدمون العقار الذي يودون شراءه بغرض السكن، ويظهر ذلك أن أكثر من نصف المقيمين في منطقة الخليج لا يمتلكون سكنا خاصا، وإنما يقيمون في عقارات مستأجرة تضيق الخناق عليهم لارتفاع قيمتها الإيجارية.

وقال 38% من المشاركين إنهم سيشترون العقار بغرض الاستثمار للاستفادة من نسبة العوائد العالية التي يحققها الاستثمار في القطاع العقاري، والذي كان يصل في بعض المشاريع إلى 100% لكن العوائد بدأت بالتراجع منذ بداية العام الجاري 2008، فيما تشير توقعات أن العقار لن يعود جذابا كما كان منذ سنوات اعتبارا من بداية العام المقبل.

انطباعات وملاحظات المشاركين

وحرص عدد من أفراد العينة على تسجيل ملاحظات وانطباعات عن السوق العقارية تركزت أغلبها في انتقاد حدة الأسعار التي وصفوها بالمبالغ فيها، وقال أحدهم إن على الجهات المعنية التدخل لوضع حدود عليا لأسعار العقارات والإيجارات لردع المطورين عن فرض الأسعار التي يريدونها، وطالب آخر الجهات الرسمية بتوفير البنية التحتية التي تتناسب وأعداد المشاريع العقارية الهائلة التي تطلق في المنطقة، محذرا من حدوث أزمة كبيرة في حال تجاهل البنية التحتية اللازمة لهذه المشاريع.

وقال مشارك آخر إن العقارات المنزلية أصبحت كعلب الكرتون باسم شقة أو فيلا، لذلك لا بد من وجود مساحات كافية وأسعار مناسبة بعيدا عن الجشع، وقال آخر إن من أهم حلول مشكلة السكن إطلاق مشاريع لذوي الدخل المحدود.

في العقار.. طرح غير مسؤول يربك دعائم الاقتصاد الوطني


جريدة الرياض/زيد بن سلطان الحسين
العقار ليس من السلع التي ليس من السهل التلاعب في قيمتها أو اظهار وجه دون آخر إلا في حالات محددة تتعلق بالأمور القانونية كسلامة الصكوك أو وجود إشكالات على عين العقار غير ظاهرة.

ومن الثوابت المتعارف عليها علمياً أن سوق العقار من الأسواق الثابتة وغير القابلة بالانخفاض السريع وتحت أقصى الظروف مثال ذلك ما حدث للعقار في أمريكا بعد أزمة الرهن العقاري حيث انه ورغم الكارثة التي حدثت لم يتغير نزولاً الأبنية بنسبة 20% خلال سنة ونصف وكان نزولاً تدريجياً.

كثر الحديث خلال الأسابيع الماضية عن العقار والاستثمار في العقار وارتفاع العقار أو احتمالية انخفاضه وما هذا المتوقع لأسعار العقار وأصبح حديثا للمجالس وعنواناً للمقالات الأمر الذي جعل بعض الكتاب يتسابقون للخوض في الكتابة عن هذا الموضوع الذي يسلط الأضواء على عناوينهم ويكسبها بريقاً واختلفت المضامين بين الغث والسمين.

وعدم وعي بعض الكتاب وحرصهم على الظهور دون مراعاة لما يكتبون يؤدي إلى إثارة الشائعات التي قد تؤدي إلى ارباك صناعة تعتبر أحد دعائم الاقتصاد الوطني في كل بلد وجزء هام من حياة أي مواطن لذا يجب التزام الحيطة وتوخي الحذر والدقة عند الكتابة والاستناد إلى أرقام ودلائل يعيها الخبراء في هذا المجال، ومن المفترض حجب مثل هذه المقالات التي تؤدي إلى ارباك السوق وتؤثر على صغار المستثمرين والمستهلك النهائى الذي قد يتأثر بها وبالتالي يقف موقف المتفرج انتظاراً لعملية تصحيح للأسعار قد لأتحدث بل قد يحصل زيادة تربك ميزانيته ولست هنا ضد حرية الرأي فهي حق للجميع ولكنني ضد حرية الكتابة لمجرد الكتابة أو حب الظهور وكذلك ضد توزيع الألقاب مجاناً وجزافاً مثل (خبير عقاري) أو غيرها حيث إن مثل هذه الألقاب تخدع القاري البسيط وتوهمه بل وتحجبه عن أي عملية شراء حتى تصل الأسعار إلى أرقام لن يكونوا قادرين على مجاراتها في ظل الطفرة التي تشهدها المملكة وكون أسعار الأراضي ما زالت تحت المتوسط العالمي للأراضي السكنية ( 300دولار) للمتر أي 1125ريال وتعتبر أسعار العقارات في المملكة أسعار مقبولة إلى حد كبير مقارنة بالدول المجاورة سواء دول الخليج التي تضاعفت أسعار العقار فيها عدة مرات أو الدول العربية الأخرى التي تبلغ أسعار العقارات فيها ضعف الأسعار لدينا على أقل تقدير على رغم الفارق الكبير بين اقتصادنا واقتصاد تلك الدول وفي دبي مثلاً تصل أسعار المناطق الراقية إلى 12340درهم/ م 3800درهم/ قدم وفي القاهرة تصل أسعار المناطق الراقية إلى 10000جنيه مصري/ م للأراضي السكنية أي ما يزيد على 7000ريال وفي المغرب مثلاً يصل سعر المتر السكني إلى 1800درهم مغربي بينا لا يتجاوز لدينا أسعار المتر للأراضي السكنية في الأماكن الراقية 1600ريال ومتوسط الأسعار لا يتجاوز 700ريال كما أن متوسط أسعار الوحدات السكنية في تلك الدول أعلى منها لدينا حيث تصل متوسط أسعار الشقق السكنية في مصر في الأحياء المتوسطة لحوالي 400.000جنيه وفي الإمارات قيمة الشقة السكنية حوالي 500.000درهم بينما يبلغ متوسط أسعار الشقق في الأحياء المتوسطة لدينا حوالي 230.000ريال.

وأسعار العقار لدينا مرشحة للارتفاع لعدة أسباب منها اقرار نظام الرهن العقاري الذي سوف إلى جانب ارتفاع كلفة مواد البناء والأيدي العاملة كما أن تضخم سعر الدولار أدى إلى ارتفاع العديد من السلع والعقار من السلع التي تتأثر وترتفع مع ارتفاع هذا التضخم.

وتشير معظم المؤشرات إلى أن العقار في بداية دورة انتعاش جديدة بعد الركود الذي حصل في فترة طفرة الأسهم في السوق المالية وسوف تستمر لفترة سنوات قادمة.

ويعتبر العقار عصب الاقتصاد الوطني وتقدر قيمة العقار بالمملكة بما يزيد عن تريلون دولار وهو أحد أهم وآمن الأوعية الاستثمارية في بلدنا ومن المتعارف عليه أنه آمن وسيلة استثمارية طويلة المدى. ومن الثوابت المتعارف عليها علمياً أن سوق العقار من الأسواق الثابتة وغير القابلة للانخفاض السريع وتحت أقصى الظروف مثال ذلك ما حدث للعقار في أمريكا بعد أزمة الرهن العقاري حيث انه ورغم الكارثة التي حدثت لم يتغير نزولاً الابنية بنسبة 20% خلال سنة ونصف وكان نزولاً تدريجياً.

والعقار من السلع التي ليس من السهل التلاعب في قيمتها أو اظهار وجه دون آخر إلا في حالات محددة تتعلق بالأمور القانونية كسلامة الصكوك أو وجود اشكالات على عين العقار غير ظاهرة.

وللحد من الارتفاع المستمر للأسعار فلا بد من دراسة الموضوع من كافة جوانبه وتعاون القطاعين العام والخاص لتوفير سلعة عقارية بسعر مناسب في متناول أي مواطن وذلك من خلال تشجيع المستثمرين على إنشاء الضواحي السكنية التي يراعى فيها خفض تكاليف الإنشاء وأسعار الأراضي فيها تكون منخفضة مع توفير كافة الخدمات الأساسية وهذا لن يأتي إلا بالتعاون التام من القطاعين الحكومي والخاص ويتطلب المرونة والسرعة وتسهيل الإجراءات الروتينية المطلوبة لإنشاء هذه المجمعات حيث إن من أحد أسباب ارتفاع الأسعار بعض الاشتراطات والإجراءات في بعض الدوائر الحكومية مثل البلديات التي يؤدي تأخير الإجراءات فيها إلى هدر للوقت الذي يعتبر ذا قيمة كبيرة للمستثمرين وبالتالي يتحمله المستهلك كما أن بعض الاشتراطات والمواصفات تؤدي إلى زيادة التكاليف على المستثمر ولعلي في مقال آخر اتطرق إلى بعض الجوانب الأخرى المتعلقة بهذه الأنظمة والإجراءات سواء ما تخص البلديات أو الكهرباء أو غيرها من الدوائر الحكومية المرتبطة بالخدمات.

مسؤولون وماليون يؤيدون تحديد 5% زيادة سنوية في أسعار الإيجارات

المرشد: الأراضي ارتفعت 30% ومواد البناء 50% وهناك مليونا مواطن قوتهم الشرائية ضعيفة بسبب التزامهم بتسديد ديون..
مسؤولون وماليون يؤيدون تحديد 5% زيادة سنوية في أسعار الإيجارات


أحد المشاريع الاسكانية الجديدة في الرياض ويبدو مجموعة من العمال يضعون اللمسات الأخيرة لمشروع سنداد سيتي بالرياض


جريدة الرياض/الرياض - حزام العتيبي:
أبدى اقتصاديون وخبراء عقاريون تأييدهم لمطالبات عدد من المواطنين بوضع الجهات المعنية لضوابط مؤقتة للحد من مغالاة ملاك بعض الوحدات العقارية في رفع قيمة استئجارها التي تجاوزت في بعض المدن والمحافظات نسبة 50في المائة خلال الاشهر القليلة الماضية، وشدد بعضهم على اهمية اصدار تشريعات قانونية لقطاع العقار وانشاء هيئة تعنى بشؤونه أو تكليف هيئة الاسكان الشعبي بذلك.

ويرى مدير مؤسسة التمويل الدولية في الشرق الاوسط وشمال افريقيا وليد المرشد ان التفكير في وضع آلية ولو مؤقتة تحد من ارتفاع مستوى ايجارات الوحدات السكنية امر يجب ان يتم الاسراع به لاسيما ان الازمة فيما يتعلق بالاسعار تتفاقم وسوف تزداد تفاقما مع تصاعد الاسعار وارتفاعها مع عدم وصول الايجارات كما يرى الى مستويات بعض الدول الاخرى الا انه يجب البدء في معالجة ذلك قبل تصبح الامور اكثر صعوبة، لاسيما ان الاراضي ارتفعت في الفترة الماضية بنسبة 30% ومواد البناء بنسبة تزيد عن 50% وهناك اكثر من مليوني مواطن سعودي قوتهم الشرائية ضعيفة أو متدنية بسبب التزامهم بتسديد قروض ديون وقروض مختلفة وكل هذه عوامل تدفع بنا الى التفكير والعمل الجدي الى تحديد نسبة الزيادة في الايجارات للوحدات العقارية السكنية بسقف اعلى لايتجاوز نسبة 5% الى ان تتم معالجة الاسباب الجوهرية التي ادت الى التضخم بشكل عام مع مراعاة عدم الاضرار بمصالح مطوري العقار أو التأثير السلبي عليهم مما يحد من توجههم الى الاستثمار في بناء وتشييد الوحدات والمجمعات العقارية والسكنية.

وطالب المرشد بتشديد الرقابة وتفعيلها فيما يتعلق بالعمل على منع تصدير مواد البناء كالحديد والاسمنت الى البلاد الاخرى وهو الامر الذي يمارسه بعض التجار وأدى للاسف الى ارتفاع غير مبرر في اسعار مواد البناء انعكس تلقائيا على كل ماله علاقة بالعقارات خاصة في تكاليف البناء والتشييد التي ينتظر تحقيقها من ريع الايجارات وهو الامر الذي يؤدي بدوره الى الارتفاع في الايجارات.

وقال رئيس مجموعة العمري العقارية سليمان بن صالح العمري ان ارتفاع الايجارات للوحدات السكنية في العديد من مناطق ومحافظات المملكة جاء في ظل الارتفاعات العامة والتضخم الشامل الذي يمر به الاقتصاد العالمي وتمر به المملكة كجزء من هذا العالم وان من الطبيعي بعد ان ارتفعت اسعار مواد البناء كالحديد والاسمنت والمواد الكهربائية والصحية والاراضي ان يكون هناك ارتفاعات في قيمة الايجارات لا ان تبقى كما كانت، ولكنه اضاف : هناك بعض المبالغات والاستغلال نظرا لان السوق السعودي مفتوح يعتمد على عوامل العرض والطلب انما ليس هناك مايمنع من وضع ضوابط تقنن الحدود العليا وفترات الزيادة بعد التنسيق بين الغرف التجارية الصناعية ولجانها العقارية والجهات المختصة في وزارة التجارة، ويضيف العمري ان الاسراع في اصدار قوانين الرهن العقاري والتمويل وكذلك السجل العيني وانظمة التقسيط كلها عوامل جوهرية سوف تسهم بشكل ايجابي في تخفيف حدة هذه الارتفاعات وتعيدها الى توازنات طبيعية تتسق مع معطيات السوق اذ سوف تؤدي الى كثرة المعروض من الوحدات العقارية والسكنية والتجارية سواء للايجار أو للبيع وسوف تكون هناك خيارات عدة لتمويلها من قبل الراغبين في الانتفاع وكل ذلك سوف يؤدي في نهاية الامر الى جعل قوى السوق الواقعية تتغلب على ماعداها، ويذهب الى ان المغالاة والمبالغة الغير مبررة يمكن ان تعالج بشكل مؤقت حتى لو كان ذلك عبر كل منطقة على حدة أو في كل امانة منطقة أو مدينة لرفع الغبن أو الظلم وعدم اتاحة الفرصة للبعض من استغلال ضعاف النفوس لمقدرات المستأجرين أياً كانوا.

ومن جهته، وصف مشاري السهلي مايمارسه بعض ملاك العقارات ومكاتب خدماتها بأنه استغلال صارخ وتوظيف لأية معلومات ولو كانت من خارج الحدود عن اقتصاديات العالم للقيام برفع ايجار العقارات واجبار العديد من المواطنين على الاستجابة لضغوطهم أو الوقوع تحت طائلة التهديد بقطع خدمة التيار الكهربائي أو غيرها عنهم خاصة في الوحدات السكنية التي مضى على استئجار البعض لها عدة سنوات ويفاجأ بزيادات متوالية في اشهر معدودة أو عدة زيادات مرتفعة في اقل من سنتين مطالبا ان تتدخل الجهات الرسمية بفرض حد اقصى للزيادة في اجرة الوحدات السكنية والا تتجاوز في نظره 5% سنويا وان يتم تصنيف الاحياء من قبل امانات المدن والبلديات الفرعية ولايتم اطلاق اليد لملاك العقارات بمنع أو تقييد عقاراتهم للمدد الطويلة خاصة للاسر التي تحتاج ان تستأجر لمدد تتراوح من عامين الى خمسة اعوام لكي تضمن استقرارا نفسيا وماديا، حيث يبادر ملاك هذه الوحدات برفض التأجير الا لمن يرغب لفترات محدودة عام أو اقل وذلك في مسعى منهم للاستفادة من التحكم في رفع مستوى السعر الى الارقام التي يرغبونها.

ومن جهته، حمل سعد المغيري وزارة التجارة والصناعة وكذلك الغرف التجارية في المملكة التي اطلق عليها (هيئات حماية مصالح التجار) مسؤوليتها في عدم الرقابة الفاعلة على اسعار مواد البناء واعادة تصديرها اضافة الى كون الغرف التجارية مهتمة فقط بحماية مصالح التجار ومن بينهم ملاك العقارات الذين من بينهم بعض اعضاء اللجان العقارية والذين للاسف يؤخذ بتوصياتهم واقتراحاتهم فيما يتعلق بهذه الامور لذلك فإننا نأمل من مجلس الشورى ان يتحرك عبر لجانه الاقتصادية ولجنة المرافق العامة بتبني قرار يضع آلية تضع حدا لارتفاع الايجارات وتحديد فترات زمنية لايمكن ان يتم خلالها استغلالها مقدرات المواطنين حسب اهواء التجار ورغباتهم اضافة الى فرض رسوم وعقوبات على المخالفين منهم تكون رادعة للاخرين.

وبالحديث مع عضو مجلس الشورى وعضو لجنة المرافق العامة والخدمات الدكتور حزام بن هزاع الخميسي قال : نحن في امس الحاجة الى هذه الضوابط والاليات التي تعيد وضع الايجارات العقارية الى وضع طبيعي ومعقول يحقق المزيد من الاستقرار للمواطنين والمقيمين الذين تستهلك اكثر من 30% من دخولهم في تكاليف اجرة الاسكان ولقد تأخرنا كثيرا في وضع مثل هذه الضوابط لاسيما انها حققت ايجابيات كثيرة في العديد من البلدان كالامارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية حيث تم سن قوانين تنظم عمليات استخدام المنافع ومن بينها ايجار الوحدات العقارية والسكنية وتدفع بالسوق بشكل عام ناحية الاستقرار.

ويشير المواطن ناصر البريكي في مثال حي الى الفوضى التي يمارسها تجار العقار وملاك الوحدات السكنية الى ماتعرض له خلال عام ونصف من قيام المكتب العقاري بزيادة الايجار الخاص بالمنزل الذي يسكنه منذ عدة سنوات من 18000ريال الى 24000ريال ثم رفعه مرة اخرى عند محاولته التجديد الى 36000ومطالبته بالدفع مقدما لعام واحد والرفض لاكثر من عام أو ان يخلي المنزل متسائلا كيف يمكننا لجم الجشع لدى هؤلاء الذين يعتبرون ان المسألة فرصة ذهبية عليهم استغلالها لتحقيق اكبر قدر ممكن من الدخل، ولماذا لاتتدخل الجهات الرسمية بلجم هؤلاء ووضع حدود لهم في مسألة الزيادة وفترات العقود الايجارية مطالبا بإيجاد عقود طويلة المدى تمكن المواطنين من الحصول على وحدات سكنية بأسعار معقولة ملزمة للطرفين ومحددة نسبة الزيادة فيها بنسب معقولة ومتوازنة.

ويتوقع خبراء ومراقبون ان تستمر مسألة الارتفاعات في العقارات وايجار الوحدات العقارية في ظل الفجوة القائمة بين العرض والطلب وماتحتاجه السوق والذي يقدر بحدود 80مليار ريال كاحتياج لسد متطلبات النمو السكاني الى العام 2020م.

خبراء وأكاديميون يناقشون واقع ومستوى التمويل العقاري في السعودية أمام وزير المالية


خلال ملتقى المال والأعمال المزمع عقده في الرياض يونيو المقبل ..
خبراء وأكاديميون يناقشون واقع ومستوى التمويل العقاري في السعودية أمام وزير المالية

جريدة الرياض/الرياض- محمد عبد الرزاق السعيد:
يشرع نخبة مختارة من المختصين والأكاديميين والاقتصاديين وأبرز رجال المال والأعمال لمناقشة خدمات التمويل العقاري في السعودية ودور القطاع العقاري في التنمية المستدامة، وذلك خلال ملتقى ومعرض المال والأعمال المزمع إقامته في العاصمة الرياض منتصف يونيو المقبل.

وستناقش جلسات الملتقى العلمية الذي ستحظى برعاية وزير المالية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، مجموعة من أوراق العمل الهامة يقدمها نخبة مختارة من المختصين والأكاديميين والاقتصاديين وأبرز رجال المال والأعمال منها، (شركات الاستثمار)، (القطاع البنكي في ظل انفتاح المنافسة)، (واقع ومستوى خدمات التمويل العقاري)،( مستقبل القطاع البنكي السعودي)، (تأثير تقلبات الاقتصاد العالمي على أسواق المال، (دور القطاع العقاري في التنمية المستدامة).

ويأتي الملتقى متزامناً مع مناقشة مجلس الشورى السعودي مشروع أنظمة التمويل العقاري، ومع توقعات البنوك السعودية والمطورين العقاريين أن تتم الموافقة قريباً على إطار تنظيمي يحكم التمويل العقاري في السعودية، ولا سيما الرهون العقارية.

وأكد عقاريون أن هذه الخطوة ستؤدي لخلق صناعة تساوي مليارات الدولارات، ومن شأن سوق الرهن العقاري أن يزيد من فرص تملك المنازل للسعوديين ذوي الدخل المتدني والمتوسط، خاصة وأن الحاجة لهذا الأمر ملحة ، في وقت يعتبر فيه الإسكان قضية في المملكة.

ومن المتوقع أن ينمو السوق بشكل كبير، حيث فاق الطلب العرض نتيجة تزايد السكان والهجرة من المناطق الريفية إلى المناطق الحضرية.

ويهدف الملتقى والمعرض إلى دعم الأنشطة المالية والاستثمارية في المملكة من خلال إثراء ثقافة الحاضرين بعالم الأعمال والاستثمار وإتاحة الفرص لكل من المشاركين لتقديم ما لديهم من خدمات واستثمارات عبر جلسات علمية تساهم في تعريف وتوسيع معلومات المتلقي بوجود طرق عديدة للاستثمار واقتراح حلول عملية تساعدهم في اتخاذ القرار الاستثماري، إضافة لتسليط الضوء على الحراك الاقتصادي الكبير في ظل القفزات التنموية التي تمر بها المملكة ، ويأتي دور القطاع الخاص في دعم الملتقى وحرصه على المبادرة بالمشاركة متمثلة بالاتصالات السعودية كشريك رسمي.

وقال مها المالك رئيسة اللجنة المنظمة أن المشاركين في المعرض نخبة من البنوك التجارية والمؤسسات الاستثمارية والشركات العقارية من داخل المملكة وخارجها التي تهدف لتقديم وعرض تجاربها الناجحة وخبراتها المتراكمة لرواد المعرض والملتقى، وكذلك عرض خدماتها المالية وفرصها الاستثمارية في مختلف المجالات الاقتصادية للمهتمين بهذا الشأن.

وأوضحت أنه تم تخصيص فعاليات أيام الملتقى والمعرض على صعيد المشاركات والعروض والزوار للرجال والنساء وسوف تستمر جلسات الملتقى طيلة أيامه من الخامسة مساء وحتى العاشرة مساء.

وأضافت بأنه تنظم شركة (مكس لإقامة وتنظيم المعارض والمؤتمرات) هذا الملتقى والمعرض الذي يعتبر الأول من نوعه، حيث يجمع بين أهم وعاءين استثماريين وهما الاستثمار العقاري والمالي، وإيمانا من شركة مكس برسالتهم الإنسانية، وقناعتهم بحتمية المشاركة في المسؤولية الاجتماعية حيال مجتمعنا السعودي فقد تم تخصيص جزء من ريع المعرض للجمعية الخيرية لرعاية الأيتام (إنسان).

وفي موضوع ذي صلة كان قد أبرم صندوق الاستثمارات العامة في شهر فبراير الماضي، مذكرة تفاهم لإنشاء مؤسسة بقيمة 400مليون دولار لتنشيط التمويل الإسكاني في السعودية مع كل من المؤسسة العامة للتقاعد والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ومؤسسة التمويل الدولية.

ومن المتوقع أن يصل حجم سوق الرهن العقاري والسكني السعودي إلى مليارات الدولارات، نظراً لازدياد الطلب من الشباب وتزايد عدد السكان ذوي الدخل المتوسط، في وقت غابت فيه الدراسات الدقيقة حول الحجم الحقيقي وإمكانيات هذه السوق.

وكان قد أجمع المشاركون في حلقات نقاش مؤتمر يوروموني السعودي الأول للتمويل الإسكاني الذي أقيم العام الماضي في العاصمة الرياض، على أن ندرة الشركات الكبرى العاملة في مجال التطوير الإسكاني الحقيقي في السعودية، تأتي بسبب شح آليات التمويل الإسكاني في السوق، الذي أكدوا أنه يعود بدوره لعدم اكتمال البنية التشريعية والإجرائية في القطاع العقار المحلي، ما يثير تخوف الجهات التمويلية من وفاء الشركات العقارية المقترضة بوعدها نتيجة متوجه من عوائق إجرائية تطيل مدة تنفيذ المشاريع.

ما دعاهم إلى مطالبة بالمسرعة على ضرورة البدء في تطوير منظومة التمويل العقاري الإسكاني المحلي، وتوجه للتطوير الشامل بديلاً عن التطوير العمراني الإفرادي، بهدف معالجة القضايا والمشاكل المتعلقة بالإسكان المحلي التي تسببت في خلق فجوة كبيرة بين العرض والطلب، مستدلاً بدراسة أعدتها دار الأركان حول الفجوة بين المطلوب والمعروض من الوحدات السكنية سوقيا في الفترة 2005إلى 2010بنحو 508.842وحدة سكنية، مؤكدين أن الحاجة الإسكانية في السعودية تشكل فرصة استثمارية كبيرة يمكن أن تتحول إلى أزمة إسكانية حادة إذا لم يتداركها بمعالجة العوائق وتعزيز الحوافز للمستثمرين.

ووافق المسؤولون الحكوميون من صناع القرار المشاركون في المؤتمر ، فمن جانبه أكد وزير المالية في حينها أن جميع المؤشرات تدل على عدم كفاية المبادرات الحكومية لمواجهة الطلب على الإسكان الحالي والمتوقع، وأنه يتعين لتحقيق ذلك وللوفاء باحتياجات المواطنين اتخاذ إجراءات أخرى وإطلاق مبادرات جديدة تكفل تطوير قطاع التمويل الإسكاني وتنميته على نحو مستدام، كما أكد محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي، على حاجة القطاع المصرفي لمزيد من الضمانات من أجل الدخول كممول لقطاع العقار المحلي، ما دعاه للمطالبة بالعمل بشكل فعال من قبل جميع الجهات ذات العلاقة لتطوير آليات للاستجابة للطلب المتنامي في القطاع العقاري المحلي وخاصة ما يتعلق منها بتوثيق الرهون وسرعة التنفيذ عليها، فيما شدد أمين منطقة الرياض على أنه لا يمكن ترك ميزان العرض والطلب في المساكن للأفراد، مؤكداً في الوقت نفسه أن ذلك أحد المفاهيم العمرانية المقلقة للبلديات والمكلفة ماديا وإداريا على الدولة وعلى المواطن، مطالباً بتوجه إلى التطوير الشامل باعتباره الركيزة الأساسية للتطوير الإسكاني.

الدكتور إبراهيم العساف وزير المالية أشار في المؤتمر إلى عمل الحكومة على دراسة أنظمة التمويل العقاري وقطاع الإسكان بأكملها بهدف التعرف على الخطوات الضرورية التي يتعين اتخاذها لتطوير ذلك القطاع ولتمكين القطاع الخاص من المشاركة على نحو فاعل ومن الاستثمار في ذلك القطاع المهم.

مبيناً قيام وزارة المالية في السنوات الثلاث الأخيرة بإجراء دراسات شاملة للإطار النظامي والمؤسسي للتمويل العقاري والإسكاني، كما قامت بدراسات تشخيصية وتحليل دقيق للأنظمة واللوائح في المملكة وللمؤسسات المتعلقة بقطاع التمويل العقاري أو بأي من جوانبه إضافة لدراسة الجوانب الفقهية، موضحاً الهدف المباشر من تلك الدراسات هو التعرف على العوامل التي تعوق أو يمكن أن تؤدي إلى إعاقة التمويل العقاري في المملكة والتي تؤثر سلبا في تطوير وتنمية سوق فاعل للتمويل الإسكاني.

مجلس المنطقة يناقش واقع النقل العام المحلي وتوفير نظام فعال


جريدة المدينة/علي العميري- مكة المكرمة تصوير محمد المحمادي

ناقش مجلس منطقة مكة المكرمة في اجتماعه أمس برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز أمير المنطقة مشاريع النقل العام بالمنطقة المقدم من فريق النقل والمواصلات والمواسم المنبثق من لجنة المشاريع والمرافق .

وأبان أمين عام مجلس المنطقة الدكتور حاتم المرزوقي أن التقرير تطرق إلى واقع النقل العام المحلي في المنطقة والحاجة لتوفير نظام نقل عام فعال متكامل يتم من خلاله تحسين وضع خدمات النقل بجميع وسائطه .

وفي ختام الجلسة تم تشكيل فريق عمل برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة رئيس مجلس المنطقة وعضوية كل من أمين العاصمة المقدسة وأمين محافظة جدة ورئيس بلدية الطائف ومدير عام الطرق والنقل بمنطقة مكة المكرمة ووكيل وزارة الحج المساعد لشؤون العمرة لاستكمال دراسة واقع النقل العام المحلي في المنطقة والوصول لتوصيات تخدمه .


طرح شركات جديدة للتمويل العقاري ومهلة سنة لتعديل الأوضاع


جريدة المدينة/سهل حمزة - الرياض

أكد نائب رئيس لجنة الشؤون المالية بمجلس الشورى حسن الشهري أنه سيتم طرح شركات جديدة للتمويل العقاري في السوق السعودي بعد أن كان ارتباط التمويل مرتبطاً بالبنوك فقط.

وقال الشهري لـ(المدينة) : إن شركات التقسيط الحالية لا تنطبق عليها شروط العمل في التمويل العقاري , مؤكدا على أن المجلس سيمنح الشركات القائمة سنة كاملة لإصلاح اوضاعها بما يتوافق مع متطلبات نظام التمويل العقاري بعد الموافقة على المشروع من مجلس الوزراء .

واردف قائلا : أن نظام مراقبة شركات التمويل العقاري الجديدة وضع ضوابط بحيث تجبرها على إصلاح أوضاعها و التأقلم مع النظام الجديد وبعدها ستنظم الى شركات التمويل العقاري الجديدة , و أضاف انه سيتم حصر عمل الشركات الراغبة في العمل في مجال التمويل العقاري فى مجال واحد فقط.وأوضح الشهري ان السوق سيكون مفتوحا لجميع الشركات المساهمة للتمويل العقاري وممكن ان تكون شركات مساهمة بحيث تطرح على شكل اكتتاب او مقفلة .

وعن العقوبات التي سيقرها النظام قال نائب رئيس لجنة الشؤون المالية :إن المؤسسين وأعضاء مجلس إدارة الشركات لهم عقوبات وتتلخص في أن لا يكون شخص قد أشهر إفلاسه وان لا يكون مخالفا لنظام السوق المالية , وان لا يكون قد صدرت عليه أحكام , مشيرا الى ان النظام تضمن عقوبات معينة للاعضاء تصل الى لفت النظر و ايقاف عضو مجلس الإدارة وهناك تدرج في العقوبات .

من جانب آخر تطرح لجنة الشؤون المالية بمجلس الشورى على المجلس يوم غد الأحد مشروعات نظام التمويل العقاري، ونظام مراقبة شركات التمويل، ونظام التأجير التمويلي ، ونظام الرهن العقاري المسجل , من أصل خمسة أنظمة بحيث أن المشروع الأخير سيتم مناقشته فى المجلس بعد الانتهاء من دراسته في اللجنة .

واسند النظام الجديد للتمويل العقاري لمؤسسة النقد العربي السعودي لتنظيم قطاع التمويل العقاري، بما في ذلك السماح للبنوك بمزاولة التمويل العقاري بتملك المساكن لغرض تمويلها استثناءً من حكم الفقرة (الخامسة) من المادة (العاشرة) من نظام مراقبة البنوك، وفقاً لهذا النظام وما تحدده اللائحة، وكذلك الترخيص لشركات التمويل العقاري، وفقاً لهذا النظام ونظام مراقبة شركات التمويل، علاوة على الترخيص لشركة مساهمة أو أكثر لإعادة التمويل العقاري طبقاً لاحتياجات السوق.

وبالتالي فان النظام يجيز السماح لصندوق الاستثمارات العامة بالمؤسسة المساهمة في ملكيتها، على أن يوافق الوزير على ترشيح رئيس مجلس الإدارة وأعضاء المجلس باقتراح من المحافظ، وللممولين المرخص لهم المشاركة في ملكية الشركة، ويطرح للاكتتاب العام جزء من أسهمها وفق نظام السوق المالية.

ومن اختصاصات المؤسسة أيضا حسب النظام الجديد: الترخيص لشركات التأمين التعاوني بتغطية المخاطر المتعلقة بالتمويل العقاري، وفقاً لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني، وإصدار المعايير والإجراءات المتعلقة بالتمويل العقاري ومراجعة نماذج عقود التمويل العقاري التي يصدرها الممولون العقاريون، والتأكد من مطابقتها لتلك المعايير والإجراءات، وتحقيقها للحماية الواجبة للمستهلك والمستفيد.

كما طالب النظام بنشر البيانات المتعلقة بسوق التمويل العقاري ورعاية تطوير تقنيات التمويل العقاري، بما في ذلك تقنيات تيسير تدفق البيانات بين السوقين الأولية والثانوية. وأن تقوم وزارة التجارة والصناعة ووزارة العدل بنشر كل فيما يخصه من البيانات المتعلقة بنشاط السوق العقاري، في نشرات دورية وفقاً لما تحدده اللائحة.


خبراء: ارتفاع الأسعار مؤشر لازدياد الطلبات على العقارات في السعودية

توقعات بانخفاضها مع انتهاء المشاريع خلال الفترة المقبلة

توقعات بتوقف ارتفاع أسعار العقارات مع انتهاء المشاريع السكنية والتجارية الضخمة («الشرق الأوسط»)
الشرق الاوسط/الرياض: مساعد الزياني
شكل ارتفاع أسعار العقارات في السعودية هاجساً خلال الفترة الماضية، مما دفع الكثير من العقاريين إلى التفكير في حلول للحد من التضخم المتواصل في الأراضي والعقارات، لمواصلة دفع إقبال المستهلكين على العقارات، والتي يتوقع ان تصاب بالكساد جراء ارتفاع الأسعار وانخفاض قدرة الشراء لدى المستفيد النهائي.

ويرى مراقبون عقاريون ان ارتفاع الأسعار يعتبر مؤشرا جيدا على ازدياد الاستثمارات في القطاع، وذلك عطفاً على القاعدة الاقتصادية التي تتضمن «كل ما زاد الطلب على سلعة زاد سعرها»، إلا ان العقاريين عادوا وأكدوا ان ذلك الوضع سيكون طبيعيا في حدود المستثمرين، إلا انه في حال طرح منتج للمستهلكين، فإن ذلك يعني ارتفاعا في أسعار المنتجات العقارية وبالتالي الدخول في كساد عقاري طويل المدى إلى ان تعود الأسعار إلى الوضع الطبيعي.


ويذكر سلمان السبيعي مدير قسم الاستثمارات في شركة تطوير عقاري ان الإقبال على السوق السعودي من قبل الشركات المحلية والإقليمية ساعد على ارتفاع الأسعار، وذلك بعد ضخ رؤوس أموال عديدة، وخروج شركات تطوير عقاري جديدة، تعمل على زيادة طرح المنتجات العقارية، وبالتالي فإن الحقبة الحالية وبعد الضخ الحكومي في مشاريع التنمية، وسعي بعض الأذرع الاستثمارية الحكومية للاستثمار في قطاع العقار، دفع، على حد تعبير العقاري إلى المنافسة على المواقع المتميزة في الأراضي والمنتجات العقارية.

وحسب مصادر عقارية تتمحور الطلبات على الأراضي العقارية الخام التي تأتي كمطلب أول للمستثمرين العقاريين كونها تحقق العوائد المجزية بعد تطويرها وبناء المنتجات العقارية فيها، ومن ثم تأتي الأبراج والمباني المختلفة إلى ان تدخل الأراضي السياحية.

وتأتي العاصمة السعودية الرياض في المرتبة الأولى على حركة التداولات العقارية حيث تتنافس الشركات العقارية على شراء أراض في المدينة الأكثر حركة في القطاع العقاري بين مدن السعودية، وذلك نتيجة النمو السكاني الكبير الذي تشهده المدينة من خلال الهجرة السكانية، التي تزداد مع ازدياد توفر الوظائف في المدينة مع تأسيس شركات جديدة، ودخول شركات عالمية وإقليمية للعمل في قلب منطقة الشرق الأوسط الاقتصادي.

في حين تشهد مدينة جدة غرب السعودية حركة عقارية جيدة مع السماح ببناء الأبراج، بالإضافة إلى تطوير مدينة الملك عبد الله الاقتصادية وجامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية وتطوير مشروع بترورابغ، وتلك المشاريع ساعدت على حركة عقارية نحو الشمال من جدة، وارتفاع الأراضي الخام على الاطراف الشمالية لمدينة جدة، وذلك كونها اقرب نقطة للمشاريع العملاقة الثلاثة.

من جهة أخرى ساعد تطوير أمانة مدينة جدة لعدد من المناطق في جدة، على حركة العقار، كإنشاء الطرق الجديدة، بالإضافة إلى السماح ببناء الأبراج ذات الارتفاعات، وزيادة الاستثمارات في القطاع العقاري من قبل المستثمرين الذين يسعون إلى التواجد في جدة كونها بوابة الحرمين الشريفين، وكونها المدينة الرئيسية في غرب السعودية.

إلى ذلك ساعد المنطقة الشرقية وجود شركة ارامكو عملاق النفط فيها، وازدياد اعمال الصناعات المعتمدة على البترول في المنطقة وبالتالي بات من الضروري إيجاد عقارات تتفاعل مع التنمية المتزايدة في قطاع الصناعات العقارية من منتجات مختلفة، كالأبراج المكتبية والمحال التجارية، بالإضافة إلى المساكن التي تحتاجها تلك المنشآت والشركات.

كما ساعد ذلك قرب المنطقة من الخليج ودخولها في المنافسة على المدن والأحياء السكنية، نظراً لتعطشها للمشاريع العقارية المتكاملة، وهو ما دل عليه مبيعات مشروع بحيرات الخبر التابع لاعمار الشرق الأوسط، الذي تم بيع 247 وحدة سكنية منه خلال ساعات من فتح باب البيع على تلك الوحدات.

وكشفت مصادر إلى وجود شركات أخرى ستعلن عن مشاريع مماثلة ودخول شركات جديدة كشركة «تمكين» العقارية المتخصصة في المشاريع السكنية لذوي الدخل المتوسط والمنخفض برأسمال يبلغ 300 مليون ريال (133 مليون دولار).

وبحسب حامد القحطاني عضو اللجنة التأسيسية في الشركة فإن سوق المنطقة الشرقية بحاجة إلى شركة تقدم المسكن الميسر، في ظل ارتفاع الأسعار نتيجة تسابق شركات التطوير العقاري على المواقع المميزة في المنطقة.

إلى ذلك يعود السبيعي ويؤكد أنه خلال الثلاث سنوات المقبلة يتوقع ان تشهد حركة التداول نمواً كبيراً نتيجة تواصل انشاء الشركات العقارية ودخول شركات أخرى إقليمية، أعلنت عن دخولها للسوق السعودية، مشيراً الى انه مع انتهاء أول المشاريع العقارية واقتناء المنازل، سيكون من الصعب على الشركات التي تتأخر في الانتهاء من مشاريعها تصريفها نحو المستهلكين، في حال استمر الحال على ما هو عليه مع تأخر الرهن العقاري، وصعوبة إيجاد البنوك لافراد لتقديم قروضها نتيجة الشروط التي تفرضها تلك البنوك.

وقال السبيعي إن الأسعار في السعودية رغم أنها تعتبر مرتفعة، إلا انها تعتبر جاذبة بمقارنتها مع أسعار الأراضي في منطقة الخليج، التي تشهد طفرة مشابهة للطفرة الموجودة في السعودية، مبيناً ان الطلب بات على جميع منتجات العقارات من خلال شركات وبنوك عالمية، تواكبت مع دخول السعودية لمنظمة التجارة العالمية.


1.1 مليار ريال تقديرات أتعاب مصفي المساهمات العقارية المتعثرة



مواطنون متضررون من إحدى المساهمات أمام منزل صاحبها في جدة مؤخرا

الوطن/جدة: مشاري الوهبي
قدرت مصادر عاملة في السوق العقاري، عدد المساهمات العقارية المتعثرة المرخصة وغير المرخصة بما يزيد عن 100 مساهمة تصل قيمتها الإجمالية إلى 90 مليار ريال، وأشارت تقديرات مبدئية إلى أن أتعاب المصفين من محاسبين قانونيين ومسوقين نحو 1.1 مليار ريال، قياسا على تحديد نسبة 5.5% كأتعاب لهم في أولى المساهمات العقارية التي يجري تصفيتها " جزر البندقية ".

وقال الأمين العام للهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين الدكتور أحمد المغامس لـ"الوطن" إن تقديرات أتعاب المصفين من محاسبين قانونيين تحكمها عدة عوامل مختلفة بحسب طبيعة كل مساهمة وصعوبة القضية، ومدى تداخل حسابات المساهمة مع حسابات وأعمال أخرى تعود لنفس منظم المساهمة.

قدرت مصادر عاملة في السوق العقاري، عدد المساهمات العقارية المتعثرة المرخصة وغير المرخصة بما يزيد عن 100 مساهمة تصل قيمتها الإجمالية إلى 90 مليار ريال وفقا لإحصائيات غير رسمية "متحفظة"، وقالت إن تلك المساهمات تتوزع في عدد من مدن المملكة، يتركز مجملها في المناطق الرئيسية الثلاث، الوسطى والغربية والشرقية، ويرجع تاريخ بعضها إلى ما قبل 20 سنة.

ووفقا للحسابات المبدئية لتقديرات أتعاب المصفين من محاسبين قانونيين ومسوقين، ينتظر، بمقابل يصل إلى 1.1 مليار ريال، وقياسا على تحديد نسبة 5.5 % كأتعاب للمصفي والمسوق في أولى المساهمات العقارية التي تم تصفيتها "جزر البندقية" في مطلع الشهر الجاري.

وقال الأمين العام للهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين الدكتور أحمد المغامس لـ"الوطن" إن تقديرات أتعاب المصفين من محاسبين قانونين تحكمها عدة عوامل مختلفة بحسب طبيعة كل مساهمة وصعوبة القضية، ومدى تداخل حسابات المساهمة مع حسابات وأعمال أخرى تعود لنفس منظم المساهمة.

وحصر المغامس وهو عضو في اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة تصفية المساهمات العقارية المتعثرة أهم العوامل في الفترة الزمنية المفترض أن ينهي فيها المحاسب القانوني التقرير المحاسبي للقضية، وتصنيف المحاسب القانوني وعدد العاملين على العملية.

وأشار إلى أن هناك العديد المساهمات يصعب توفير المستندات المالية وبعض المتطلبات الضرورية لبدء أعمال التصفية، عدا أن يكون هناك مساهمات أصبحت متداخلة للنفس المستثمر، أو يوجد عليها أكثر من صك شرعي.

من جانبه قال الخبير العقاري الدكتور عبد الله المغلوث "من الخطأ أن يخصص للقائمين على تصفية تلك المساهمات هذه الأجور المبالغ فيها، حين تتعدى 5 % تخصم من إجمالي قيمة بيع المساهمة، وبالتالي تقلل من حظوظ ضحايا المساهمين في استرداد رؤوس أموالهم"، معتبرا أن ذلك قد يلغي حقا شرعيا لهم في الحصول على هامش ربحي.

وأشار المغلوث إلى أنه لا يوجد تشريع وتنظيم يحدد نسب معينة كأتعاب للمصفين والمسوقين، وإنما عملت بشكل جزافي من قبل المحاكم العامة، لافتا إلى أن من الحق أن يحمل صاحب المساهمة إجمالي تكاليف التصفية، خصوصا إذا ما ثبت أنه متلاعب ومخالف لتنظيمات وزارة التجارة في إطلاق المساهمات عقارية وغيرها.

وأضاف أن مجمل المساهمات المتعثرة جاءت جراء قصور في الأنظمة والتطبيقات، عزز ثغراتها عمليات نصب وتحايل عمد إليها العديد من منظمي تلك المساهمات مستغلين قصور الأنظمة.

يذكر أن مجلس الوزراء وافق في منتصف الشهر الجاري، على تعديل البند السابع من قراره رقم 220 لينص بعد التعديل على تشكيل لجنة برئاسة وزير التجارة وعضوية ممثلين "بدرجة وكيل" من وزارات الشؤون البلدية والداخلية والعدل والمالية، وأمين عام الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين وأمين هيئة المهندسين.

وقضي بتحديد مهام اللجنة بالنظر في جميع المساهمات القائمة "المرخصة وغير المرخصة" وقت صدور القرار، وتكليف من تراه من مكاتب المحاسبين القانونيين لإعداد مركز مالي لكل مساهمة وتقارير مفصلة تشمل سجل المساهمين وحقوقهم المالية والجوانب القانونية والفنية للمساهمة ورفع تقارير دورية عنها ومتابعتها حتى تصفيتها بما يحفظ حقوق المساهمين.

وشمل القرار إسناد أي مساهمة لمصف قانوني - إذا رأت اللجنة مسوغاً لذلك - ولها أن تحيل إلى الجهات القضائية من يثبت لديها أنه متحايل أو غير متجاوب أو مسيء لاستخدام أموال المساهمة، إعداد آلية لعمل اللجنة المشار إليها تمكنها من حفظ حقوق المساهمين وتصفية هذه المساهمات.