متوقعين ظهور موجات غلاء جديدة
صالح الزهراني - جدة/عكاظ
طالب عدد من الخبراء العقاريين بضرورة إنشاء شركات متخصصة في التمويل العقاري متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، تلبي حاجات العملاء في قطاعي الأفراد والشركات، وكذلك تساهم في سد الفجوة التمويلية للمساكن.
وقالوا ان الموافقة على نظام الرهن العقاري سيكون لها الأثر الكبير في تحسين البيئة المصاحبة لأعمال شركات التمويل العقاري. وأشاروا إلى ان تعزيز قنوات التمويل العقاري يعتبر عاملًا حيويا ورئيسا لسد الفجوة الآخذة بالاتساع بين مؤشرات العرض والطلب.
في البداية توقع المهندس زهير حمزة الرئيس التنفيذي لإحدى الشركات ظهور موجات جديدة من الغلاء لوحدات العقار المستأجرة خلال الفترة القادمة معتبرا ذلك طبيعيا في ظل غياب نظام فعلي للمستأجرين يراعي حقوق المستأجر ومالك العقار على حد سواء، ويحدد الأطر الرئيسة التي تنظم العلاقة بين طرفي المعادلة.
وقال يلاحظ أنه لا يوجد قيود تحدد سقفا أعلى لمعدل رفع الإيجار من ناحية مالك العقار، ومن جهة أخرى نلاحظ عزوف عدد كبير من مالكي العقارات عن تأجير عقاراتهم نظرا لامتناع المستأجرين عن دفع إيجاراتهم، وهذا بدوره ساهم بشكل أو بآخر في تعميق مشكلة محدودية الوحدات العقارية المتاحة، كما ساهم في الوقت نفسه في زعزعة الثقة بجدوى الاستثمار في القطاع العقاري.
ويرى المهندس حمزة أن مسألة التمويل العقاري تبقى هي الأخرى في وضعها الراهن من العوائق التي تحدد مسيرة النهضة العقارية، فتعزيز قنوات التمويل العقاري يبقى عاملًا حيويًا ورئيسًا لسد الفجوة الآخذة بالاتساع بين مؤشرات العرض والطلب، مشيرا إلى ان طرح المزيد من شركات التمويل العقاري كمساند رئيس لعمليات التمويل التي تنشط بها البنوك السعودية يبقى عاملًا حاسمًا للارتقاء بالبيئة العقارية وإعادة هيكلة ملامحها وفق معايير وأسس سليمة.
وقال عبدالله بن سعد الاحمري نائب رئيس اللجنة العقارية بالغرفة التجارية بجدة انه في ظل الطفرة التي يشهدها السوق العقاري وتزايد وتيرة النمو العمراني فإنه لابد من تفعيل سوق التمويل العقاري الذي لا يزال متأخرا عن الطفرة التي يعيشها قطاع التطوير العقاري مشيرا إلى ان ماتقوم به البنوك محاولات جيدة في ظل غياب الضمان الذي يحقق لهم ولشركات التمويل استرداد أموالها، إذ أن البنوك هي شركات مساهمة، تضم مساهمين يطالبون بدورهم بحقوقهم، معيدا المطالبة المستمرة بتوفير آلية عمل تساعد البنوك على ضمان حقوقها، خاصة ان الأموال والقروض تعتبر قروضا طويلة الأجل.
وأشار إلى أن التمويل العقاري يعتبر من أهم الأمور اللازمة للنشاط الاقتصادي ووجود شركات تمويل عقاري من أهم العناصر المؤثرة في نشاط السوق، حيث تمثل أحد المصادر التمويل التي يعتمد عليها في توفير تمويل العملاء، مشيرًا إلى أن وجود شركات تمويل عقاري يجب أن يتوفر وجود أدوات يمكنها توفير رؤوس أموال جديدة مع استمرار عملها.
وأشار عوض بن عبدالواحد الدوسي عضو اللجنة العقارية بالغرفة التجارية بجدة إلى التمويل العقاري الذي يقدم حاليا للعملاء من خلال بعض البنوك وصندوق التنمية العقارية، وبعض الشركات الأخرى متخصصة وتعمل في مجال العقار مشيرا إلى انه لا يوجد شركات متخصصة في مجال التمويل العقاري.
وقال ان السوق العقاري في المملكة بحاجة ماسة إلى وجود نظام للتمويل العقاري من خلال إنشاء شركات تمويل عقارية تتولى تيسير حصول المواطن على عقار مناسب بسعر وأجل مناسبين في ظل حاجة السوق الحالية والمستقبلية للمساكن بشكل كبير.
وأضاف بأنه يوجد حاجة لإنتاج وحدات سكنية بكميات كبيرة ومتنوعة لاغتنام الفرصة الاستثمارية المتمثلة بالفجوة الكبيرة والمتزايدة بين المعروض والمطلوب من الوحدات الإسكانية.
وقال ان من معوقات ومشاكل التمويل العقاري غياب الإجراءات وقصور الأنظمة وكذلك عدم وجود جهة رقابية على الشركات العاملة في التمويل العقاري لتتوفر لها القدرة على التمويل والمصداقية. وكذلك عدم صدور نظام الرهن العقاري الذي يعد احد ابرز عناصر منظومة التمويل العقاري.
وقال اننا نتطلع لإنشاء شركات رائدة ومتخصصة في التمويل والتطوير العقاري ومتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية وتوفر حلولا تمويلية مصممة حسب احتياجات المواطنين سواء كانوا أفرادًا أم شركات تتناسب ومتطلباتهم الشخصية والعملية.
وأضاف نتمنى من هذه الشركات أن توفر حلولا تمويلية تخدم الاستثمار العقاري بما يتناسب مع متطلبات وتنوع احتياجات الشركات والمؤسسات من حيث تطوير مشاريع عقارية سكنية أو تجارية أو شراء أراض لأغراض التشغيل والاستثمار، وتوفير منتجاتها تمويلية للأفراد والشركات على السواء حتى يتمكن الفرد من تأمين الاستقرار الشخصي والعائلي بامتلاك منزل خاص بتمويل يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامي .
صالح الزهراني - جدة/عكاظ
طالب عدد من الخبراء العقاريين بضرورة إنشاء شركات متخصصة في التمويل العقاري متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، تلبي حاجات العملاء في قطاعي الأفراد والشركات، وكذلك تساهم في سد الفجوة التمويلية للمساكن.
وقالوا ان الموافقة على نظام الرهن العقاري سيكون لها الأثر الكبير في تحسين البيئة المصاحبة لأعمال شركات التمويل العقاري. وأشاروا إلى ان تعزيز قنوات التمويل العقاري يعتبر عاملًا حيويا ورئيسا لسد الفجوة الآخذة بالاتساع بين مؤشرات العرض والطلب.
في البداية توقع المهندس زهير حمزة الرئيس التنفيذي لإحدى الشركات ظهور موجات جديدة من الغلاء لوحدات العقار المستأجرة خلال الفترة القادمة معتبرا ذلك طبيعيا في ظل غياب نظام فعلي للمستأجرين يراعي حقوق المستأجر ومالك العقار على حد سواء، ويحدد الأطر الرئيسة التي تنظم العلاقة بين طرفي المعادلة.
وقال يلاحظ أنه لا يوجد قيود تحدد سقفا أعلى لمعدل رفع الإيجار من ناحية مالك العقار، ومن جهة أخرى نلاحظ عزوف عدد كبير من مالكي العقارات عن تأجير عقاراتهم نظرا لامتناع المستأجرين عن دفع إيجاراتهم، وهذا بدوره ساهم بشكل أو بآخر في تعميق مشكلة محدودية الوحدات العقارية المتاحة، كما ساهم في الوقت نفسه في زعزعة الثقة بجدوى الاستثمار في القطاع العقاري.
ويرى المهندس حمزة أن مسألة التمويل العقاري تبقى هي الأخرى في وضعها الراهن من العوائق التي تحدد مسيرة النهضة العقارية، فتعزيز قنوات التمويل العقاري يبقى عاملًا حيويًا ورئيسًا لسد الفجوة الآخذة بالاتساع بين مؤشرات العرض والطلب، مشيرا إلى ان طرح المزيد من شركات التمويل العقاري كمساند رئيس لعمليات التمويل التي تنشط بها البنوك السعودية يبقى عاملًا حاسمًا للارتقاء بالبيئة العقارية وإعادة هيكلة ملامحها وفق معايير وأسس سليمة.
وقال عبدالله بن سعد الاحمري نائب رئيس اللجنة العقارية بالغرفة التجارية بجدة انه في ظل الطفرة التي يشهدها السوق العقاري وتزايد وتيرة النمو العمراني فإنه لابد من تفعيل سوق التمويل العقاري الذي لا يزال متأخرا عن الطفرة التي يعيشها قطاع التطوير العقاري مشيرا إلى ان ماتقوم به البنوك محاولات جيدة في ظل غياب الضمان الذي يحقق لهم ولشركات التمويل استرداد أموالها، إذ أن البنوك هي شركات مساهمة، تضم مساهمين يطالبون بدورهم بحقوقهم، معيدا المطالبة المستمرة بتوفير آلية عمل تساعد البنوك على ضمان حقوقها، خاصة ان الأموال والقروض تعتبر قروضا طويلة الأجل.
وأشار إلى أن التمويل العقاري يعتبر من أهم الأمور اللازمة للنشاط الاقتصادي ووجود شركات تمويل عقاري من أهم العناصر المؤثرة في نشاط السوق، حيث تمثل أحد المصادر التمويل التي يعتمد عليها في توفير تمويل العملاء، مشيرًا إلى أن وجود شركات تمويل عقاري يجب أن يتوفر وجود أدوات يمكنها توفير رؤوس أموال جديدة مع استمرار عملها.
وأشار عوض بن عبدالواحد الدوسي عضو اللجنة العقارية بالغرفة التجارية بجدة إلى التمويل العقاري الذي يقدم حاليا للعملاء من خلال بعض البنوك وصندوق التنمية العقارية، وبعض الشركات الأخرى متخصصة وتعمل في مجال العقار مشيرا إلى انه لا يوجد شركات متخصصة في مجال التمويل العقاري.
وقال ان السوق العقاري في المملكة بحاجة ماسة إلى وجود نظام للتمويل العقاري من خلال إنشاء شركات تمويل عقارية تتولى تيسير حصول المواطن على عقار مناسب بسعر وأجل مناسبين في ظل حاجة السوق الحالية والمستقبلية للمساكن بشكل كبير.
وأضاف بأنه يوجد حاجة لإنتاج وحدات سكنية بكميات كبيرة ومتنوعة لاغتنام الفرصة الاستثمارية المتمثلة بالفجوة الكبيرة والمتزايدة بين المعروض والمطلوب من الوحدات الإسكانية.
وقال ان من معوقات ومشاكل التمويل العقاري غياب الإجراءات وقصور الأنظمة وكذلك عدم وجود جهة رقابية على الشركات العاملة في التمويل العقاري لتتوفر لها القدرة على التمويل والمصداقية. وكذلك عدم صدور نظام الرهن العقاري الذي يعد احد ابرز عناصر منظومة التمويل العقاري.
وقال اننا نتطلع لإنشاء شركات رائدة ومتخصصة في التمويل والتطوير العقاري ومتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية وتوفر حلولا تمويلية مصممة حسب احتياجات المواطنين سواء كانوا أفرادًا أم شركات تتناسب ومتطلباتهم الشخصية والعملية.
وأضاف نتمنى من هذه الشركات أن توفر حلولا تمويلية تخدم الاستثمار العقاري بما يتناسب مع متطلبات وتنوع احتياجات الشركات والمؤسسات من حيث تطوير مشاريع عقارية سكنية أو تجارية أو شراء أراض لأغراض التشغيل والاستثمار، وتوفير منتجاتها تمويلية للأفراد والشركات على السواء حتى يتمكن الفرد من تأمين الاستقرار الشخصي والعائلي بامتلاك منزل خاص بتمويل يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامي .
