السبت، 17 مايو 2008

«مزادات العقارات الإلكترونية» تحل تدريجياً محل التقليدية في الغرب


تجري المشاركة عبر صور ذات بعد ثلاثي على الكومبيوتر ومن خلال الاطلاع على كل المعلومات والخرائط والأوراق القانونيةبيع وشراء العقارات عبر الانترنت بدآ ينتشران بقوة في الدول الغربية (خدمة كليب آرت)

لندن: محمد أبو حسبو /الشرق الاوسط
بدأ ينتشر في الغرب نوعٌ جديد من مزادات العقارات ولكن ليس بالطريقة التقليدية، بل على شبكة الإنترنت. وبعد أن كانت مزادات العقارات تتطلب زيارة الموقع وتفقد العقار نفسه على أرض الواقع للتأكد من جودته أو عيوبه، فقد أصبح الآن كثيرٌ من المزادات في الدول الغربية يتم على شبكة الإنترنت حيث تتفقد العقار الذي ترغب في شرائه عبر صور ذات بُعدٍ ثلاثي على الكمبيوتر، بالاضافة إلى الاطلاع على كل المعلومات والخرائط الهندسية المتعلقة بالعقار وأوراقه القانونية.
وفي العادة تستمر مدة المزاد أسبوعاً واحداً يتقدم خلاله المتنافسون بعروضهم على الإنترنت بنفس الطريقة التي يعمل بها موقع «إي باي ebay» الشهير لبيع جميع الأغراض الشخصية والأدوات الصغيرة وقطع الأثاث.
وبهذه الطريقة فإنه كثيراً ما يحدث أن تشتري منزلاً دون أن تلتقي بصاحبه الذي باعه وجهاً لوجه. وبينما لا تجذب «مزادات العقارات الإلكترونية» بعض المستثمرين الذين ما زالوا يفضلون الطريقة التقليدية بتفحص العقار بأنفسهم، فإن كثيرين آخرين يرون في مزادات الإنترنت نقلة استثمارية كبيرة لهم، إذ إنها لا تضيع الوقت.. وتمّكنهم من معاينة مئات العقارات والمشاركة في مزايداتها خلال ساعة أو ساعتين بينما كان هذا الأمر يستغرق أياماً في الماضي.
ويرى هؤلاء أن ميزة إضافية أهم من توفير الوقت هي أنك تستطيع شراء عقارات في أقاليم مختلفة من البلاد، ومن ثم توسع رقعة استثماراتك العقارية بدلاً من أن تكون محصوراً في مدينة واحدة مثلما هو الحال لدى غالبية المستثمرين التقليديين.
وكان إمبراطور الإعلام الملياردير روبرت موردوخ قد اشترى في عام 2006 موقعاً على الإنترنت يدعى (Propertyfinder.com) ويتخصص في بيع وشراء العقارات عبر الشبكة الدولية، ليؤكد للعالم أن تجارة العقارات دخلت فصلاً جديداً في تاريخها. ودفع موردوخ انذاك نحو 21 مليون دولار لشراء هذا الموقع البريطاني الذي لم يكمل 10 سنوات من عمره ويزوره شهرياً أكثر من 700 ألف زائر للبحث عن عقار للشراء أو الايجار من بين 200،000 عقار معروض على الموقع.
وكان موردوخ قد انفق العام الماضي وحده أكثر من مليار دولار (معظمها خلال 4 اشهر فقط) في شراء مواقع إلكترونية على الإنترنت كثيرٌ منها متخصص في تجارة العقارات. ويبدو أن حمى الإنترنت العقارية قد تسربت إلى الصحف البريطانية التي كانت تدر ربحاً كبيراً من إعلانات العقارات، لكنها تحولت الآن إلى الإنترنت.
فراحت الصحف تشتري مواقع الإنترنت العقارية لكي تستعيد أرباح الإعلانات التي خسرتها من على صفحات جرائدها. وعلى سبيل المثال فقد إشترت صحيفة «ترينتي ميرور» موقع smartnewhomes.com)) المتخصص في بيع وشراء العقارات إلكترونياً.
كما أن سماسرة العقارات في أوروبا أصبحوا لا يشكوّن في أن ظهور شبكة الإنترنت لعب دوراً اساسياً- ضمن عوامل أخرى بالطبع- في الفورة التي شهدتها أسواق العقارات في كثير من الدول الأوربية خلال العقد الماضي، بل إن بعضهم يعتقد أنها أدت مباشرة الى مضاعفة حجم التجارة العقارية عدة مرات.

ومن المزايا الهامة التي حققتها الشبكة لسوق العقارات، كما يقول تيم هيات من مكتب « نايت فرانك» العقاري البريطاني، أن الإنترنت سمحت للمشترين بمقارنة الأسعار – بين السعر المعروض عليك وأسعار العقارات الأخرى المشابه لعقارك.
وذلك لأن البحث على الإنترنت يعطيك قائمة بكل العقارات المعروضة للبيع في تلك المنطقة بحيث تستطيع مقارنة الأسعار في نفس اللحظة.
ويرى تجار العقارات أن هذه الشفافية أيضا ساهمت في أستقرار الأسعار وتحديدها وفق معايير موضوعية، بعدما كانت في الماضي عرضة للاحتيال أو «الشطحات» لأن كل مكتب عقاري يحتفظ بأسعاره داخل حدود جدرانه، وأحياناً يستغل حاجة الزبون الملحة للشراء أو ضيق وقته الذي لا يسمح له بزيارة جميع المكاتب الأخرى ومقارنة الأسعار.

أما بالنسبة لمشتري العقارات الاستثماريين – بغرض الايجار مثلا- فإن الإنترنت تسمح لهم (فضلا عن كل ما سلف) بالتعرف على قيمة الايجارات التي يمكن أن يجنوها من العقار المعين حتى قبل أن يشتروه، وذلك بالطبع عبر مقارنة الايجارات في العقارات الأخرى المشابهة لعقارك. وبهذه الطريقة يستطيع المستثمر العقاري أن يعرف ما اذا كان سعر الشراء (رأس المال المستثمر) سيكون مجزياً بالمقارنة مع الايجار المتوقع (الربح).
بمعنى آخر، فهو يستطيع أن يقدر سلفاً ما اذا كان استثماره رابحاً أم خاسراً. تقنية مدهشة: وكان البحث عن عقار للشراء – قبل انتشار الإنترنت في أوروبا- عملية طويلة ومعقدة تتطلب البحث في الصحف اليومية، فضلا عن القيام بعديد من الزيارات الشخصية لمكاتب السماسرة العقاريين.
وبدورهم، كان هؤلاء يضطرون على مدى أسابيع أو شهور لمراسلتك عبر البريد (الذي يستغرق يومين في كل مرة) بالبيانات التي لديهم حول العقارات المعروضة للبيع.
أما الآن فقد أصبح معظم الأوروبيين يبحثون عبر الإنترنت عن المنزل الذي يرغبون في شرائه. وبالطبع، كما هو الحال مع شبكة الإنترنت في أي نوع من البحث، فإن المعلومات والبيانات الموجودة على الشبكة تتجدد كل يوم إن لم يكن كل ساعة.
هذا فضلا عن أن عملية البحث تتم خلال ثوانٍ لأن كل المطلوب منك هو إدخال أوصاف وتفاصيل العقار الذي ترغب في شرائه فيعطيك الكمبيوتر قائمة بالعقارات التي تتطابق مع ما تريد. ليس هذا فحسب، بل ان تقنية « البعد الثالث» 3D في الكمبيوتر تمنحك تجربة شبه واقعية بزيارة المنزل من الخارج ومن الداخل مع شرح تفصيلي لأحجام الغرف ومواصفاتها.
وفي هذا الصدد يقول إيان سبرينغت، من شركة « برايم لوكاشن» البريطانية، إن بعض المواقع على الإنترنت تمنحك أيضا صوراً حقيقية ملتقطة من الفضاء توضح لك كل المباني والشوارع المحيطة بالعقار، فضلا عن خرائط للحي توضح مواقع الأسواق والمدارس ومحطات القطارات والمواصلات العامة.
ومن المواقع الإلكترونية التي أعطت دفعة قوية للتسوق العقاري على الإنترنت موقع Google Earth الذي يمنحك صورة فضائية لأي موقع على الكرة الأرضية، ثم تستطيع الاقتراب بالكاميرا من الفضاء هبوطاًً نحو الأرض حتى تصل الى أدق تفاصل المبنى أو الشارع الذي تريد رؤيته.
وبذلك فإن هذا الموقع يعطيك صورة عن العقار ربما تكون أشمل من تلك التي تحصل عليها في زيارة حقيقية، إذ انه يوضح لك موقع منزلك من الفضاء وبعده عن الخدمات العامة في الحي أو المنطقة.

ولا تقف فوائد الإنترنت عند هذا الحد، بل هناك موقع بريطاني على الشبكة يدعى UpmyStreet.com يمنحك إحصاءات عن سكان الحي الذي تريد الشراء فيه.

وتشمل هذه الاحصاءات: معدل الجريمة في المنطقة، متوسط دخل السكان المالي، طبيعة المهن التي يعملون فيها، معدل زيارتهم للسينما، بل حتى أي الصحف أكثر انتشارا بينهم (مثلا: الغارديان أو التايمز). كل هذه المؤشرات تساعد في تحديد نوعية السكان ومن ثم سعر العقار أو معدل الايجار. وهناك موقعٌ آخر يدعى (Hometrack.com) يعطيك تقييماً لسعر المنزل الذي تريد شراءه (أو بيعه)، وذلك عبر الاجابة عن أسئلة تتعلق بعدد الغرف في المنزل وعدد الحمامات والمستوى العام للعقار، فضلا بالطبع عن موقعه.
وبناء على هذه المعلومات يمنحك الموقع الإلكتروني سعراً تقديرياً للعقار يأخذ في الاعتبار أسعار العقارات المشابهة له التي بيعت بالفعل خلال الاشهر القليلة الماضية في نفس الحي. وبذلك يصبح السعر واقعياً الى حد كبير. ووفق هذا السعر تستطيع أن تفاوض الطرف الآخر بائعاً كان أم مشتريا.

وأوضح سبرينغت أن مواقع الإنترنت العقارية تتطور بسرعة مما أدى بطبيعة الحال الى سرعة في عمليات البيع والشراء، ومن ثم زيادة كبيرة في حجم التجارة العقارية ككل، مشيراً إلى أن هذه الظاهرة تنمو بسرعة هائلة في الغرب بسبب التطور الكبير في تقنيات المواقع الإلكترونية وأيضا بسبب انتشار استخدام الإنترنت بين المستهلكين.

ويؤيد هذا الرأي أليكسندر هينت من مكتب « كلوتونز» العقاري الذي أوضح أن شبكة الإنترنت غيّرت سوق العقارات تغييراً جذرياً.
ففي الماضي كان الباحث عن عقار يستغرق أسبوعاً لكي تُرتب له زيارة لرؤية عقارٍ أو اثنين. أما الآن فهو يرى على الإنترنت عشرات أو حتى مئات العقارات التي يستطيع أن يختار من بينها خلال ساعات محدودة.
وأوضح أن بعض المواقع تسمح لك بتحديد المسافة (مثلا 3 كيلومترات) التي تريد منزلك أن يقترب فيها من مدرسة معينة أو محطة قطار أو شارع رئيسي. واذا لم يُوجد عقار في تلك المنطقة بالمواصفات التي تريدها، فتستطيع تسجيل اسمك على الإنترنت بحيث تُرسل لك رسالة تلقائية الى بريدك الإلكتروني بمجرد ظهور عقار بالمواصفات التي تريدها..

كما أن الشبكة الدولية تسمح لك بتفقد العقارات التي تقع في مدن غير المدينة التي تعيش فيها، بل وفي بلدان غير البلد الذي تعيش فيه.
وهذا الأمر يكتسب اهمية خاصة في أوروبا (على عكس الدول العربية) لأن سوق العمل في دول الاتحاد الأوروبي اصبح منفتحاًً على بعضه بعضا بعد أن رُفعت قيود الحركة عن البشر وعن رأس المال وأصبحت الشركات الكبرى نفسها متعددة الجنسيات بحيث اصبح التنقل من مدينة الى أخرى ومن بلد الى آخر أمراً طبيعياً يحدث طوال الوقت.

السعودية: ضغوط «رسمية» لتصحيح وضع المساهمات العقارية المتعثرة

مصادر: عقاريون يرتبون أوراقهم لإنهاء مساهماتهم المتعطلةتوقعات باستعادة المساهمات العقارية دورها في التنمية العقارية بعد صدور قرار الحكومة بالعمل على انهاء المساهمات المتعثرة («الشرق الأوسط»)

الرياض: مساعد الزياني
ذكرت مصادر عاملة في السوق العقاري السعودي أن قرار الحكومة السعودية بما يختص بالمساهمات العقارية الصادر في الأسبوع الماضي، سيعمل على إنهاء الكثير من المساهمات المتعثرة من قبل القائمين عليها، وذلك قبل ان يتم تحويلها من قبل الحكومة إلى مصفين قانونيين وبيعها بالمزاد العلني.

وذكرت المصادر ان القائمين على تلك المساهمات العقارية المتعثرة يعملون الآن على ترتيب أوراقهم لإنهاء مشاكلهم، وبيع الأرض أو تطويرها أو توزيعها كحصص على المساهمين، وذلك خشية تأثر سمعة المكاتب أو الشركات العقارية للقائمين على تلك المساهمات المتعثرة.

وكانت الحكومة السعودية أقرت الأسبوع الماضي من خلال مجلس الوزراء بالموافقة على تعديل البند السابع من قرار المجلس رقم 220 والذي ينص على قيام وزارة التجارة والصناعة بمراقبة المساهمات العقارية القائمة حاليا، ومتابعتها حتى تتم تصفيتها بما يحفظ حقوق المساهمين، وذلك بالتعاون مع الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين لاختيار مراجعي حسابات لتدقيق كل مساهمة، لينص بعد التعديل على تشكيل لجنة برئاسة وزير التجارة والصناعة وعضوية ممثلين «بدرجة وكيل وزارة» من وزارات الشؤون البلدية والقروية والداخلية والعدل والمالية وأمين عام الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين وأمين عام الهيئة السعودية للمهندسين.

بالإضافة إلى ان القرار يقضي بأن اللجنة المشكلة ستنظر في جميع المساهمات العقارية القائمة «المرخص لها وغير المرخص» وقت صدور قرار مجلس الوزراء رقم 220، بالإضافة إلى تكليف من تراه اللجنة من مكاتب المحاسبين القانونيين لإعداد مركز مالي لكل مساهمة وإعداد تقارير مفصلة تشمل سجل المساهمين وحقوقهم المالية والجوانب القانونية والفنية للمساهمة ورفع تقارير دورية عنها ومتابعتها حتى تصفيتها بما يحفظ حقوق المساهمين.

وشمل القرار أيضا إسناد أي مساهمة لمصف قانوني، في حال رأت اللجنة مسوغاً لذلك، على ان يكون لها إمكانية احالتها إلى الجهات القضائية المختصة في حال ثبت لديها أنه متحايل أو غير متجاوب أو مسيء لاستخدام أموال المساهمة، وأخيرا إعداد آلية لعمل اللجنة المشار إليها تمكنها من حفظ حقوق المساهمين وتصفية هذه المساهمات.

وبين الدكتور عبد الله المغلوث الباحث والخبير في الشؤون العقارية انه يوجد عدد كبير من المساهمات العقارية متعثرة، وأن القائمين كانوا يعملون ببطء على تصفية تلك المساهمات، والاستفادة من احد بنود العقد الموقع بين المساهم والمكتب أو الشركة العقارية، على ان التصفية ستكون خلال ثلاث سنوات من بدء التطوير، في حين ان الكثير من الدخلاء على السوق يوهمون المساهمين بأن التصفية ستكون خلال اشهر بسيطة لا تتعدى السنة، وبالتالي يتعرض المساهم للتحايل.

وأشار الدكتور المغلوث إلى ان منتج المساهمات العقارية يعتبر من انجح التجارب في القطاع العقاري نظراً للعمق الاستثماري الذي يتحقق فيه، فهو يطور أراضي خام، ويحقق فوائد ربحية معقولة، مبيناً ان الابتعاد عن المساهمات كان نتيجة تأثيرات عديدة منها هروب محتالين بالأموال، أو خلل في ملكية الأرض، بالإضافة إلى وفاة القائم على المساهمة وبالتالي تتعقد أمورها إلى ان يتم حل الموضوع.

وطالب الباحث العقاري القائمين على المساهمات المتعثرة بإنهاء مساهمات كون السوق العقاري يمر بطفرة غير مسبوقة على صعيد شراء الأراضي الخام أو المطورة، في ظل التنمية العقارية التي تشهدها البلاد، مبيناً انها فرصة على حد تعبيره لإنهاء معاناتهم مع المساهمة ومع المساهمين وتحقيق أرباح، خاصة ان الحكومة تعمل على المشاركة في التنمية العقارية من خلال اذرع استثمارية مثل ما حدث مع سوق بني النجار عندما اشترته وزارة الشؤون الإسلامية، ودخول المؤسسة العامة للتقاعد في المزايدة على ارض مشروع جزر البندقية.

من جهته بين عبد الله السبيعي وسيط عقاري في مدينة جدة غرب السعودية ان الحكومة استطاعت ان توجه رسالة للمتهاونين في تصفية المساهمات العقارية المتعثرة، وذلك من خلال مزاد جزر البندقية، حيث أضحت التجربة مثالاً جيداً للتعامل مع الوضع المشابه في السوق العقاري، من خلال مساهمات متعثرة يتهرب منها القائمون عليها، ومن إرجاع أموال المساهمين، الذين ساهموا في البحث عن أرباح أو عن الحصول على أراض للسكن.

وأشار السبيعي إلى وجود عدد من المساهمات المتعثرة التي يتهرب أصحابها من إرجاع أموال المساهمين أو بيع الأرض لإرجاع مستحقاتهم، وهي قد تكون فرصة للمساهمين للمطالبة بها للبيع في مزاد علني وإنهاء إشكالية التعثر في المساهمات العقارية.

وأكد السبيعي ان صندوق المساهمة العقارية يعتبر من أكثر الصناديق الاستثمارية رواجاً وطالب بطرح ضوابط من قبل هيئة سوق المال، إلا ان النظام الأخير كان يميل لصالح المال على العقار، إلا انه هو الآخر وجد حضوراً من قبل شركات الوساطة المالية.

يذكر ان المساهمات العقارية في السعودية ظهرت منذ 35 سنة، وشهدت حركة كبيرة خاصة بالمنطقة الشرقية، وكانت سوقاً أشبه بالسوق المنظم من خلال إصدار شهادات أسهم تباع وتشترى حسب حركة المشروع، وتزداد أسعارها بازدياد التطوير في المشروع.

ومن خلال ازدياد الحركة العقارية قبل 10 سنوات وظهور جيل حديث من العقاريين الجدد، دفعت المساهمات العقارية للعودة مرة أخرى على الساحة الاستثمارية.

تقليص عدد المكاتب الهندسية أضرّ بالمواطنين وأشعل الأسعار 200 %

الأمانة : الاشتراطات للقضاء على تجار الشنطة .. والعقاريون لـ«عكاظ»:
تقليص عدد المكاتب الهندسية أضرّ بالمواطنين وأشعل الأسعار 200 %
عكاظ/صالح الزهراني ـ جدة
طالب عدد من الخبراء العقاريين أمانة جدة بإيجاد آلية لتحديد أسعار الخدمات التي تقدمها المكاتب الهندسية وأرجعوا ارتفاع أسعارها إلى تقليص أعدادها فيما تحتاج المدينة إلى أضعاف هذا العدد من المكاتب التي كانت موجودة، وهو ما أدى إلى رفع الأسعار وإيجاد بيئة احتكارية رفعت أسعار الخدمات إلى 200 % عن أسعارها قبل هذه الخطوة.
بداية قال عبد الله سعد الاحمري نائب رئيس اللجنة العقارية في الغرفة التجارية بجدة إن الأمانة حددت في جدة ما يقارب 137 مكتبا هندسيا مؤهلا، لكن مدينة مثل جدة تحتاج إلى أضعاف هذه المكاتب، مشيرا أيضا إلى أن إيقاف بعض المكاتب أسهم في ارتفاع الأسعار .
وأضاف ان المكاتب التي تم إيقافها قامت خلال عملها بالإشراف والتصميم لعدد من المشاريع، مشيرا إلى أن قرار تقليص عدد المكاتب أضر بالمواطنين وساهم في ارتفاع أسعار الخدمات بنسبة 200 %.
وشدد الأحمري على ضرورة تحديد أمانة جدة آلية للأسعار للحد من ارتفاعها وأشار إلى أن بعض المهندسين أصبحوا يقومون بدفع مبالغ لأصحاب المكاتب الهندسية للحصول على أختامهم المصرح بها من قبل الأمانة.
من جهته قال الدكتور عبد الله المغلوث الخبير العقاري ان أمانة جدة حددت عددا معينا وقليلا جدا لإنهاء تراخيص البناء في تنظيم جديد اعتبرته توفيرا للوقت والجهد، مشيرا إلى أن هذا يتطلب من الراغبين في البناء التوجه إلى المكاتب الهندسية المعتمدة التي تستقبل طلباتهم وعمل الخرائط اللازمة ومراجعة الأمانة لإصدار تراخيص البناء بدلا من مراجعات المواطنين للأمانة، مشيرا إلى أن الأمانة تعلل اتخاذ هذا الإجراء بعد اكتشافها أن 60% من المكاتب عبارة عن مكاتب شنطة فاتخذت الإجراءات اللازمة بحقها وتعديل أوضاعها وربطها بالأمانة بشكل مباشر بالتنسيق مع الهيئة العامة للمهندسين.
وأضاف: كان يجب منح المكاتب غير المؤهلة فرصة أخيرة لإكمال الشروط وتقديم الدعم اللازم لها والأخذ بالاعتبار القضاء على تجار الشنطة والمكاتب الهندسية التي تُقَبَّل من البعض لبعض الوافدين. وقال سعيد بن علي البسامي خبير عقاري إن لمهنة الهندسة بشكل عام والعمارة بشكل خاص دورا فعّالا في بناء الحضارات باعتبار العمارة هي مرآة الشعوب، ولا يقتصر تطوير المهن المعمارية والهندسية على جمال المدن والنواحي الاجتماعية، بل ينعكس ذلك على الاقتصاد الوطني من خلال التبادل التجاري في مواد البناء وتوفير الفرص الوظيفية لفئة كبيرة من المجتمع ، مشيرا إلى أن المكاتب الهندسية عليها مسؤوليات كبيرة تجاه الوطن ولكنها يجب أن تتناسب هذه المسؤوليات مع الصلاحيات الممنوحة لها ولكنها بالرغم من هذه القيود فقد استطاعت نسبة منها في إنتاج أعمال معمارية متميزة .
واستطرد قائلا : إن مجال الخدمات الهندسية الاستشارية يعتبر قناة مهمة من قنوات الاستثمار الوطني وهو بحاجة إلى دعم حقيقي من جميع الجهات ليتمكن هذا القطاع من تطوير المهن المعمارية والهندسية وسينعكس هذا بشكل مباشر على جمال المدن والنواحي الاجتماعية وعلى الاقتصاد الوطني هذا بالإضافة إلى توفير فرص وظيفية لنسبة كبيرة من أفراد المجتمع. وقال ان القرار ساهم في ازدياد مخاوف العقاريين والراغبين في البناء من ارتفاع أسعار وتكاليف المكاتب الهندسية خصوصا في ظل تخصيص أمانة جدة واعتمادها لعدد محدد من المكاتب التي لا تفي بالغرض.
مبينا بان إعلان أمانة جدة سيزيد من تلك المخاوف بارتفاع جديد في الأسعار، في ظل عدم وجود أي سقف لها.
وأضاف المهندس منذر صوان عضو اللجنة العقارية بالغرفة التجارية بان المكاتب الهندسية لا ترفض القرارات التي اتخذتها الأمانة بل تؤيدها في سبيل الرقي بالمكاتب الهندسية وتأهيلها ولكن إصدار مثل هذا القرار بشكل مفاجئ ودون إشعار المكاتب الهندسية هو الأمر الذي وضع المكاتب الهندسية في حرج تام مع عملائها مشيرا إلى أن العديد من التصاميم والتراخيص الخاصة بالمواطنين وأصحاب الأعمال توقفت من جراء هذا القرار، مشيرا إلى انه كان على الأمانة تطبيق هذا القرار بالتدريج وان تمنح المكاتب وقتا كافيا.
من جهته أوضح احمد الغامدي مدير المركز الإعلامي في الأمانة أن الهدف من هذه الاشتراطات هو القضاء على تجار الشنطة المنتشرين في جدة، مشيرا إلى أن أسباب قلة اعداد المكاتب التي تم اعتمادها تعود إلى عدم توفر المكاتب المناسبة لها والإمكانات الإدارية والمهنية من شهادات وتراخيص، مشيرا إلى عدم وجود آلية لتحديد الأسعار، إنما يحكمها العرض والطلب.