علي القحطاني من الرياض/الاقتصادية
كشف تقرير عقاري أن الحل الأمثل لحل مشكلة الإسكان في المملكة هو تغيير الأفكار التي يعمل عليها المطورون العقاريون والمستثمرون في مجال البناء؛ من أجل دراسة وضع السوق ومتطلبات الباحثين عن الأراضي أو الفلل أو شقق التمليك، والاهتمام بالاحتياجات الأساسية من أجل إيجاد منتج نهائي بسعر مناسب.
في مايلي مزيد من التفاصيل:
كشف تقرير عقاري أن الحل الأمثل لحل مشكلة الإسكان في المملكة هو تغيير الأفكار التي يعمل عليها المطورون العقاريون والمستثمرون في مجال البناء، من أجل دراسة وضع السوق ومتطلبات الباحثين عن الأراضي أو الفلل أو شقق التمليك، والاهتمام بالاحتياجات الأساسية من أجل إيجاد منتج نهائي بسعر مناسب.
وبين تقرير عقاري صادر من شركة "إيه تي كيرني"، المتخصصة في مجال الاستشارات الإدارية، أن المنازل ذات التكلفة المنخفضة هي أحد المجالات الجديدة للصناعة العقارية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويُقدر سوق المنازل ذات التكلفة المنخفضة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بنحو 125 مليون دولار سنوياً وفقاً لـ " إيه تي كيرني".
وقدر التقرير النقص السنوي في المنازل في السعودية وحدها بما يعادل 150 ألف وحدة سكنية، ومن أجل خدمة قطاع متوسطي الدخل، سوف يُطلب من المطورين أن يغيروا، ليس فقط مخططاتهم الرئيسية، بل إعادة النظر بنماذج أعمالهم الحالية من أجل الوصول بحجم الوحدات السكنية إلى الحد الأقصى واستغلال الهوامش الموجودة بأفضل طريقة، وذلك من أجل تحقيق النجاح على الجهات الحكومية والمطورين أن يغيروا نماذج العمل لديهم ونظرتهم إلى أسعار الأراضي والأرباح، على وجه الخصوص.
هذا ويتفق عدد من المستثمرين الأفراد أن سبب غلاء المنتج النهائي سوى فلل أو شقق تمليك يعود إلى غلاء الأراضي حيث إن خروج الأفراد من سوق الأسهم والاتجاه إلى سوق العقار زاد من المضاربات فيه، حتى أصبح الحصول على أرض أو فلة أو حتى شقة تمليك يعد حلما صعب المنال.
كما أكدوا أنه من الصعب توفير السيولة النقدية لشراء أرض حتى ولو بمساحات صغيرة، مما يتطلب من الجهات ذات الاختصاص والمطورين العقاريين إيجاد تطوير بأقل التكاليف للوصول بأسعار المنازل والمساكن إلى القيمة المناسبة مع متوسط دخل الفرد.
وقال منور السميري متخصص في مجال التسويق العقاري: "إن البناء الفردي المتبع من قبل بعض المستثمرين الأفراد أو الشركات العقارية ذات رأسمال محدود تزيد من تكاليف البناء مما يجعل هناك ارتفاعا في السعر النهائي للمنتج، سواء للفلل، أو شقق التمليك، لذلك الحل هو في الأفكار الجديدة والتخطيط السليم ذي التكاليف المحدودة، وذلك بالتعاون مع البلديات وأمانات المدن بحيث تقوم بتوفير بعض الخدمات الضرورية وتقنين بعض الأنظمة لتتناسب مع الوضع الراهن.
وطالب السميري بضرورة وضع رؤية جديدة للسوق العقارية يكون للبنوك دور فاعل في عملية التمويل، حيث إن تمويل الشركات العقارية سوف يقلل من التكاليف في عمليات البناء، مضيفا أن التمويل سوف يزيد من عدد الوحدات التي يتم بناؤها.
وشدد السميري على ضرورة تقريب وجهات النظر بين العقاريين والبنوك من أجل التفاهم على آليات التمويل بدلاً من أن يضع كل بنك سيفاً على رقاب العقاريين.
من جهته قال عبد الله الشمري أحد المختصين في مجال البناء: "إن ارتفاع أسعار الأراضي وكبر مساحاتها زاد من معاناة كثير من الراغبين في الشراء، وهذا يعود إلى التطوير السائد في السوق الذي يعتمد على البحث عن الربحية دون علاج مشكلات ارتفاع الأسعار في الأراضي، كما أن البناء الفردي المتبع في السوق السعودية زاد من معاناة كثير من الباحثين عن السكن بسبب ارتفاع أسعار الفلل، كما أن ضعف الوعي بآليات التمويل العقاري، وذلك بسبب حداثة التجربة، وعدم وجود وسائل توعية مناسبة بهذا المنتج المهم وضعف التخطيط المالي للأفراد، مبينا أنها عوامل أضرت كثيرا بالراغبين في اقتناء السكن.
وبين الشمري أن التقرير يوضح أن نحو50 في المائة من ميزانية الأسر السعودية يتم صرفها على وسائل الترفيه بينما لا يتم الادخار بشكل كاف، لشراء منزل، كما أن التدرج في حجم المنزل أمر طبيعي في معظم أنحاء العالم، لكن المجتمع السعودي لا يعرف التدرج في السكن فالكل يبحث عن توفير متطلبات الأسرة الأساسية والثانوية، لذلك من المفترض أن يتم تثقيف المجتمع وتوعيته منذ وقت مبكر حتى يتم تخفيف المشكلة قدر الإمكان.
يشار إلى أن وزارة التجارة والصناعة، قد أكدت في وقت سابق أن السوق تحتاج 5,4 مليون وحدة سكنية جديدة بحلول عام 2020، فيما يتوقع البنك الأهلي السعودي بناء نحو 2,3 مليون وحدة سكنية حتى عام 2020 وبمعدل 145 ألف وحدة سكنية سنوياً، وبحجم استثمارات يصل إلى تريليون ريال. يذكر أن دراسة سعودية حديثة قدرت مخزون سوق الإسكان، بنحو 4.34 مليون وحدة في 2004، لافتة إلى أنه من المنتظر أن يصل إلى 5.4 مليون في 2010، وفي عام 2020 قدر بـ 9.7 مليون وحدة، وهو ما يمثل 80 في المائة من سقف الطلب للإسكان وتقدر الطلب السنوي للإسكان بـ 159 ألف وحدة في 2004 ومن المتوقع أن يصل إلى 201 ألف وحدة في عام 2010 وإلى 290 ألف وحدة بحلول عام 2020، وهو ما يمثل نحو 61 في المائة من سقف الطلب للمساكن الجديدة في 2004 ويتجاوز السقف في عام 2018.
في مايلي مزيد من التفاصيل:
كشف تقرير عقاري أن الحل الأمثل لحل مشكلة الإسكان في المملكة هو تغيير الأفكار التي يعمل عليها المطورون العقاريون والمستثمرون في مجال البناء، من أجل دراسة وضع السوق ومتطلبات الباحثين عن الأراضي أو الفلل أو شقق التمليك، والاهتمام بالاحتياجات الأساسية من أجل إيجاد منتج نهائي بسعر مناسب.
وبين تقرير عقاري صادر من شركة "إيه تي كيرني"، المتخصصة في مجال الاستشارات الإدارية، أن المنازل ذات التكلفة المنخفضة هي أحد المجالات الجديدة للصناعة العقارية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويُقدر سوق المنازل ذات التكلفة المنخفضة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بنحو 125 مليون دولار سنوياً وفقاً لـ " إيه تي كيرني".
وقدر التقرير النقص السنوي في المنازل في السعودية وحدها بما يعادل 150 ألف وحدة سكنية، ومن أجل خدمة قطاع متوسطي الدخل، سوف يُطلب من المطورين أن يغيروا، ليس فقط مخططاتهم الرئيسية، بل إعادة النظر بنماذج أعمالهم الحالية من أجل الوصول بحجم الوحدات السكنية إلى الحد الأقصى واستغلال الهوامش الموجودة بأفضل طريقة، وذلك من أجل تحقيق النجاح على الجهات الحكومية والمطورين أن يغيروا نماذج العمل لديهم ونظرتهم إلى أسعار الأراضي والأرباح، على وجه الخصوص.
هذا ويتفق عدد من المستثمرين الأفراد أن سبب غلاء المنتج النهائي سوى فلل أو شقق تمليك يعود إلى غلاء الأراضي حيث إن خروج الأفراد من سوق الأسهم والاتجاه إلى سوق العقار زاد من المضاربات فيه، حتى أصبح الحصول على أرض أو فلة أو حتى شقة تمليك يعد حلما صعب المنال.
كما أكدوا أنه من الصعب توفير السيولة النقدية لشراء أرض حتى ولو بمساحات صغيرة، مما يتطلب من الجهات ذات الاختصاص والمطورين العقاريين إيجاد تطوير بأقل التكاليف للوصول بأسعار المنازل والمساكن إلى القيمة المناسبة مع متوسط دخل الفرد.
وقال منور السميري متخصص في مجال التسويق العقاري: "إن البناء الفردي المتبع من قبل بعض المستثمرين الأفراد أو الشركات العقارية ذات رأسمال محدود تزيد من تكاليف البناء مما يجعل هناك ارتفاعا في السعر النهائي للمنتج، سواء للفلل، أو شقق التمليك، لذلك الحل هو في الأفكار الجديدة والتخطيط السليم ذي التكاليف المحدودة، وذلك بالتعاون مع البلديات وأمانات المدن بحيث تقوم بتوفير بعض الخدمات الضرورية وتقنين بعض الأنظمة لتتناسب مع الوضع الراهن.
وطالب السميري بضرورة وضع رؤية جديدة للسوق العقارية يكون للبنوك دور فاعل في عملية التمويل، حيث إن تمويل الشركات العقارية سوف يقلل من التكاليف في عمليات البناء، مضيفا أن التمويل سوف يزيد من عدد الوحدات التي يتم بناؤها.
وشدد السميري على ضرورة تقريب وجهات النظر بين العقاريين والبنوك من أجل التفاهم على آليات التمويل بدلاً من أن يضع كل بنك سيفاً على رقاب العقاريين.
من جهته قال عبد الله الشمري أحد المختصين في مجال البناء: "إن ارتفاع أسعار الأراضي وكبر مساحاتها زاد من معاناة كثير من الراغبين في الشراء، وهذا يعود إلى التطوير السائد في السوق الذي يعتمد على البحث عن الربحية دون علاج مشكلات ارتفاع الأسعار في الأراضي، كما أن البناء الفردي المتبع في السوق السعودية زاد من معاناة كثير من الباحثين عن السكن بسبب ارتفاع أسعار الفلل، كما أن ضعف الوعي بآليات التمويل العقاري، وذلك بسبب حداثة التجربة، وعدم وجود وسائل توعية مناسبة بهذا المنتج المهم وضعف التخطيط المالي للأفراد، مبينا أنها عوامل أضرت كثيرا بالراغبين في اقتناء السكن.
وبين الشمري أن التقرير يوضح أن نحو50 في المائة من ميزانية الأسر السعودية يتم صرفها على وسائل الترفيه بينما لا يتم الادخار بشكل كاف، لشراء منزل، كما أن التدرج في حجم المنزل أمر طبيعي في معظم أنحاء العالم، لكن المجتمع السعودي لا يعرف التدرج في السكن فالكل يبحث عن توفير متطلبات الأسرة الأساسية والثانوية، لذلك من المفترض أن يتم تثقيف المجتمع وتوعيته منذ وقت مبكر حتى يتم تخفيف المشكلة قدر الإمكان.
يشار إلى أن وزارة التجارة والصناعة، قد أكدت في وقت سابق أن السوق تحتاج 5,4 مليون وحدة سكنية جديدة بحلول عام 2020، فيما يتوقع البنك الأهلي السعودي بناء نحو 2,3 مليون وحدة سكنية حتى عام 2020 وبمعدل 145 ألف وحدة سكنية سنوياً، وبحجم استثمارات يصل إلى تريليون ريال. يذكر أن دراسة سعودية حديثة قدرت مخزون سوق الإسكان، بنحو 4.34 مليون وحدة في 2004، لافتة إلى أنه من المنتظر أن يصل إلى 5.4 مليون في 2010، وفي عام 2020 قدر بـ 9.7 مليون وحدة، وهو ما يمثل 80 في المائة من سقف الطلب للإسكان وتقدر الطلب السنوي للإسكان بـ 159 ألف وحدة في 2004 ومن المتوقع أن يصل إلى 201 ألف وحدة في عام 2010 وإلى 290 ألف وحدة بحلول عام 2020، وهو ما يمثل نحو 61 في المائة من سقف الطلب للمساكن الجديدة في 2004 ويتجاوز السقف في عام 2018.
