إنشاء بنك للإسكان والرهن العقاري خطوات حل الأزمة الإسكانية الخانقة

استشاري اقتصادي يشخص أسباب أزمة الإسكان في المملكة ويقدم الحلول
إنشاء بنك للإسكان والرهن العقاري خطوات حل الأزمة الإسكانية الخانقة

الأحساء - تقرير/ صالح المحيسن/جريدة الرياض
حذر استشاري اقتصادي وعضو جمعية الاقتصاديين السعودية من تفاقم مشكلة الإسكان في المملكة خلال السنوات القليلة القادمة ما لم يُسرع في اتخاذ عدد من التدابير الاقتصادية والتشريعية والعقارية، وأشار إلى أن قضية الإسكان تؤثر على الاقتصاد الوطني سلباً كما تؤثر على الأمن الوطني للمجتمع كما أنها تؤثر على استقرار الفرد وسد حاجاته النفسية والاجتماعية، وأكد الدكتور علي حبيب بوخمسين "مدير مركز التنمية والتطوير للاستشارات الاقتصادية والإدارية" في محاضرة ألقاها في منتدى بوخمسين الثقافي على أن هذه القضية لا تمس مصلحة فرد أو جماعة بل هي قضية قومية.

تحليل ظاهرة الأزمة الإسكانية

تناول الدكتور علي في مستهل دراسته الاقتصادية تحديد حجم أزمة المساكن القائمة وذلك عبر جملة من الأرقام الإحصائية:

@ وفقاً لأرقام التعداد السكاني خلال فقد ارتفع عدد سكان المملكة من (7.01) ملايين نسمة في العام (1974م) إلى نحو (16.95) مليون نسمة في العام (1992م) ثم إلى نحو (22.67) مليون نسمة في العام (2004م).

@ أي أن عدد السكان في المملكة قد ارتفع بواقع (5.7) ملايين نسمة بين عامي ( 1992و2004م) وذلك بمعدل سنوي قدره (2.49%) بالنسبة للسكان من السعوديين ويعتبر هذا المعدل من أعلى المعدلات الخاصة بنمو السكان في العالم حيث يبلغ متوسط معدل نمو السكان بالعالم نحو (1.5%) سنوياً.

@ ارتفع عدد المواطنين من السعوديين كنسبة من إجمالي سكان المملكة وذلك من نحو (72.63%) من العام 1992م إلى نحو (72.9%) في العام 2004م.

@ ويتوقع أن يصل عدد السكان بالمملكة نحو (28) مليون نسمة في العام (2010م) ويتوقع أن يرتفع إلى (32)مليون في العام (2015م).

@ يشكل الشباب دون سن الثلاثين ما نسبته (75%) من إجمالي السكان ومن هم دون سن الخامسة عشرة نحو (45%).

@ يتضح من خلال الإحصائيات أن ما نسبته (55%) لا يستطيع تملك منازلهم بدون مساعدة مالية، وأن هناك أكثر من (60%) من السعوديين يقطنون في مساكن مستأجرة

@ أكثر من (75%) من الشعب هم من فئة الشباب ذات العمر اقل من ثلاثين سنة.

@ بذلك ندرك تماماً حجم المشكلة المقبلين عليها إذا ما استمرت الأوضاع على ما هي عليه بدون تغيير جذري في توفير مساكن لحل هذه الأزمة.

حجم الفجوة السكنية

وشرح الدكتور بو خمسين حجم الفجوة القائمة في الإسكان حيث لفت إلى وجود فرق كبير وضخم جداً بين كم الطلب على المساكن وبين الكم المملوك فعلياً للمواطنين وذلك بعرض الأرقام التالية:

@ هناك فجوة سكنية فعلية مطلوب سدها وتقدر ب (4.500.000) وحدة سكنية خلال الخمس وعشرين سنة القادمة.

@ وعليه يتضح لنا إننا بحاجة إلى قرابة (180.000) وحدة سكنية لسد متطلباتنا السكنية بالمملكة سنوياً، بينما المحقق عملياً اقل من هذا كثيراً.

وراح يتناول بعض التقديرات الإحصائية التي قام بها، حيث أوضحت عدد السكان السعوديين (72%) من إجمالي السكان الذين عددهم قرابة (25) مليوناً أي لدينا قرابة (17) مليون سعودي منهم (55%) على أفضل التقديرات لا يملكون مسكناً خاصاً بهم أي ما يعادل (9.3) ملايين يشكلون قرابة (1.3) مليون أسرة ولو افترضنا أن نصفهم يرغب فعلياً في التملك فنحن بحاجة فورية لقرابة (667.000) وحدة سكنية.

وذهب الدكتور بو خمسين يقدم استعراضاً مالياً لحجم التمويل العقاري المرتقب في المملكة خلال الفترة القادمة ومدى ضخامة هذا السوق المتوقعة، وأشار إلى تقرير صادر عن مجموعة سامبا المالية والذي توقع أن تبلغ قيمة عمليات بناء الوحدات العقارية الجديدة في المملكة نحو (484) مليار ريال وذلك بحلول العام (2010م)، كما توقع أن تحتاج المملكة إلى بناء نحو (2.6) مليون وحدة سكنية جديدة وذلك حتى العام (2020م) أي بمعدل متوسط يبلغ نحو (163700) وحدة سكنية، وأوضح التقرير أن الوحدات السكنية تستحوذ على (75%) من إجمالي النشاط العقاري بالمملكة، بينما في دبي فإن 80% من التنمية في فيها قائم على الاستثمار العقاري، وسيكون هنالك حاجة لاستثمار نحو (75) مليار ريال سنوياً من أجل استيفاء الطلب السنوي على الوحدات السكنية في المملكة حتى العام (2020م).

مسببات نشوء أزمة الإسكان؟

صنّف الدكتور علي بو خمسين أسباب نشوء أزمة الإسكان في المملكة إلى جوانب مختلفة:

أولاً: مسببات سيادية ذات علاقة بالدولة وتشمل:

@ نقص التمويل العقاري الذي تقدمه الحكومة.

@ نقص التشريعات الحكومية المطلوب توافرها لحل أزمة الإسكان.

@ ندرة موارد التمويل مما أدى لصعوبة توافر فرص التمويل المناسبة للمواطنين.

@ كثرة مساوئ التمويل التجاري.

@ محدودية المنافسة بل انعدامها سبب هذا الوضع.

ثانياً: مسببات ذات علاقة بالمجتمع:

@ وهي تتمثل في المعوقات التي يخلقها المجتمع وتسببت في تعميق أزمة الإسكان، ومنها أن هناك تفضيلاً للسكن في وسط المدن وهو خيار عالي التكلفة.

ثالثاً: مسببات ذات علاقة بالفرد: (وهنا نتناول الأسباب التي يخلقها الفرد لنفسه في مشكلة السكن وهو أن الفرد مهما كان مستوى دخله يتطلع لتملك فيلا كبيرة).

بتقليل التكلفة سنملك مسكناً!

دعا الدكتور علي إلى تبسيط عملية البناء وتقليل التكلفة عبر المكونات الرئيسية للمسكن وهي:

@ تكلفة الأرض: وهنا اختيار موقع مناسب وبتكلفة اقل.

@ مكونات المبنى: وهنا علينا تحديد احتياجاتنا الحقيقية والاكتفاء بها فقط، وهذا سيجعلنا نوفر من الأرض وتكلفة البناء والوقت لو اختصرنا مكونات المسكن.

@ أسلوب البناء وطريقته: احد أهم مسببات مشكلة الإسكان لدينا أنه يعتمد نظاماً تقليدياً عالي التكلفة وطويل الأمد بحيث تصل فترة البناء إلى سنتين وكذلك من حيث تخطيط البناء واستخدامات الفراغات المتاحة فيه وكيفية الاستفادة منها بالشكل الأفضل.

@ خيار الشقة السكنية: كخيار بديل للفيلا المستقلة: وهنا يجب أن نسعى لبناء قناعات لدى النساء بأنه هذا يعتبر خياراً ربما مفضل في بعض جوانبه عن الفيلا لو توافرت به خدمات الصيانة المركزية والأمن والخدمات الترفيهية وغيرها من مزايا هذا الخيار.

آليات تحقق مفهوم المسكن الميسر

التيسير في الإسكان وهي تقنية تتسم بأهمية إستراتيجية، ومفهومها يعني مسكناً يستوعب احتياجات الأسرة الحديثة وبتوافق مع بيئتهم ومبرمج اقتصادياً ليكون في مقدور الأسر الحديثة امتلاكه، وتتعدد محاور التيسير في الإسكان لتشتمل الجوانب التخطيطية والتصميمية والتمويلية والإنشائية.

@@ دور التخطيط العمراني في توفير المسكن الميسر:

@ التخطيط العمراني يمثل الخط الأول في تيسير المسكن نظراً لأثره في تنظيمات البناء وما تحدده في مجال مباني الوحدات السكنية من ارتدادات وتحديد للمساحات المبنية والارتفاعات يؤثر بشكل مباشر في خفض كلفة البناء وفعالية الإفادة من الأرض، وفي هذا دعا الدكتور علي وزارة الشؤون البلدية والقروية إلى إعادة النظر في مسألة مسافة الارتداد على الأراضي وضرورة ألا تتعدى نسبة البناء على الأرض ال 60%.

@ كما يسهم نظام توزيع الأراضي واستعمالاتها وتحديد مواقع الخدمات والمرافق العامة في تسهيل الإسكان أو تعسيره، وإعادة النظر في هذه الجوانب من منظور الكفاءة والتيسير سيكون له دور في خفض كلفة الأراضي وتوظيف المتاح منها للإسكان بأقصى درجة فاعلية.

@@ دور التصميم المعماري في توفير المسكن الميسر:

@ يمثل التصميم المعماري مرحلة حاسمة محدده للخطوات التي تليها (الإنشاء-والتأثيث-والصيانة) وبقدر ما يتسم التصميم من جودة تنجح الخطوات التي تليه، ويشكل التصميم المعماري للوحدات السكنية مجالاً للتيسير في الإسكان من خلال الإفادة من التقنية وأنظمة تشغيل الوحدات السكنية. فالفراغ وحسن توظيفه يعد أهم الإشكالات التي تعاني منها الوحدات السكنية الحديثة.

@ والتصميم الجيد للفراغ يؤدي إلى خفض تكاليف التشغيل والصيانة وتوفير الطاقة.

@@ تقنيات البناء وصناعة المسكن الميسر:

@ تمثل تكاليف مواد البناء حوالي (40%) من إجمالي كلفة البناء وإبداع مناهج للتيسير في مواد البناء وصناعتها وتنفيذها سيكون له دور فعال في خفض كلفة التأسيس والإنشاء ثم من خلال خفض كلفة الصيانة والتشغيل.

@ كما تشكل المرونة أحد عوامل التيسير فتصميم وحدات سكنية تتسم بالمرونة وتتيح للمالك مجالاً للإضافة والتحوير واختيار مواد بناء مختلفة وتصنيع مركبات البناء القياسية كإنتاج كي تتنوع

@ تقنية البناء الحديثة باستخدام المباني المسبقة الصنع والتي يمكن سكنها في غضون شهر على الأكثر من تاريخ طلبها والتي تتميز بقابليتها للفك والنقل لمكان آخر وتكلفتها أقل من الطبيعي ب (30%) ومن مواد ممتازة وبضمانات تصل لعشر سنوات أي أنها تحقق قفزة نوعية في مشكلة الإسكان بكل المقاييس، فلماذا إذاً لا يستفاد من مثل هذه التقنيات الحديثة وتسخر عملياً بإنشاء مدن سكنية متطورة؟

حلول ناجعة لأزمة حقيقية

وتناول الدكتور علي في نهاية بحثه الحلول الناجعة والأدوات المساعدة في الحد من آثار المشكلة، وخلص إلى حلول متعددة منها:

@ حلول تتعلق بالتمويل عموماً: التمويل العقاري بشقه الحكومي بأن نفعل دور صندوق التنمية العقارية، وان يتم تحسين أدائه والنهوض به واقتراح مجموعة خيارات حديثة كبرامج تمويلية ليقدمها للجمهور بالإضافة للخيارات المتاحة حاليا فيما يخص كم القرض وفترة سداده ونوعه وان يبدأ بتمويل الشقق السكنية لمن يرغب وكذلك مراجعة طريقة عمله بأسلوب حديث.

- مراجعة أسلوب التمويل التجاري البنكي العامل حاليا وان تتدخل مؤسسة النقد بالضغط على البنوك التجارية لتحسين برامجها التمويلية المقدمة حالياً وتراعي مصلحة المواطن مع ضمان حقوقها كاملة ولكن هناك طرفاً آخر هو مواطن يجب أخذه بالاعتبار من ناحية الفئات المستفيدة وكم القرض وطريقة سداده.

- يجب تشجيع تأسيس شركات تمويل عقاري متخصصة فقط في تقدم قروض تمويلية للمواطنين وهو نشاطها الرئيسي لكي تعتد عليه فقط وتركز عليه وتزويدها بكافة الضمانات اللازمة لضمان حقوقها لتشجيع المستثمرين المحليين والأجانب في الدخول لهذا السوق الهائل وسد حاجة البلد الكبيرة في التمويل العقاري وبالتالي توفير فرص لا محدودة للمواطنين في تملك مساكن وبأسعار معقولة وما يصاحب ذلك من نمو اقتصادي يدفع عجلة الاقتصاد الوطني للأمام.

@ حلول تتعلق بالتشريعات الحكومية:

- استحداث التشريعات الضرورية لتنظيم الاستثمار العقاري السكني وتفعيل التمويل العقاري المباشر وغير المباشر(الرهن العقاري -الإيجار المنتهي بالتمليك -البيع بالتقسيط- عقود المرابحة) الحكومي والتجاري.

- الترخيص لبنوك تجارية متخصصة في الإسكان أو حتى شركات متخصصة في التمويل العقاري.

- إصدار وتفعيل صيغ شرعية كثيرة من الممكن الاستفادة منها بأسلوب عملي في حل مشاكل التمويل العقاري وتمليك الوحدات السكنية.

- مراجعة التشريعات التنظيمية الصادرة من قبل وزارة الشئون البلدية والقروية تجاه تنظيم المباني وتعديلها بما يتناسب مع الظروف الحالية.

- الاهتمام بتفعيل دور الهيئة العامة للإسكان لأهمية دور هذه الهيئة الحديثة في التعاطي مع مشكلتنا محل البحث.

- الاستفادة من تجارب الدول المتقدمة في التعاطي مع مثل هذه الأزمة.

@ حلول إعلامية: بغرض تغيير كثير من المفاهيم الخاطئة لدى المجتمع وان نتبنى ثقافة مجتمعية تتماشى مع مبادئ الدين الحنيف فيما يخص عدم الإسراف على مستوى الفرد، والاستفادة من المفاهيم التنموية الحديثة والتي تستطيع تقديم الكثير.

المملكة تهيمن على المشهد العقاري في منطقة الشرق الأوسط

احتلت المرتبة السادسة ضمن القائمة الكلية لمؤشر الفرص العقارية لشركة إيه تي كيرني
تقرير: المملكة تهيمن على المشهد العقاري في منطقة الشرق الأوسط

دبي-مكتب "الرياض" علي القحيص:
أفاد تقرير دولي أن أزمة الائتمان والمال الأميركية دفعت عدداً متزايداً من المستثمرين العقاريين للبحث عن الفرص خارج الولايات المتحدة، وأوروبا ، ووفقا للتقرير فإن الشركات، المطورين، والمستثمرين على حد سواء يبحثون عن صفقات عقارية مربحة حول العالم. وتعد أكثر المناطق المستهدفة شعبية هي المنطقة الاقتصادية التي تمتد من الصين عبر الهند والشرق الأوسط إلى إفريقيا.

ووفقاً لتقرير نشرته شركة "إيه تي كيرني" الاستشارية الاقتصادية الدولية حول مؤشر الفرص العقارية فقد هيمنت السعودية على المشهد في منطقة الشرق الأوسط لتحتل المرتبة السادسة في القائمة الكلية وتأتي الإمارات في المرتبة الثانية في المنطقة.

ويدفع هذا النشاط الواسع في المملكة الأموال المتزايدة التي يتم ضخها في مشاريع تطوير هائلة الحجم بتمويل من اقتصادها المعتمد على النفط.

وأضاف التقرير أن أهم 50سوقاً ناشئة ممثلة في هذا التقرير أنفقت 1.7تريليون دولار أميركي على الإنشاءات في 2007وبمعدل نمو سنوي مركب على مدى خمس سنوات بلغ 6بالمئة.

وأضاف روبرت زيجلر نائب رئيس إيه تي كيرني أن مطوري العقارات الدولية يجدون هذه الأسواق الكبيرة والنامية جذابة ويصعب تجاهلها.

و"يتوسع المطورون ضمن حدودهم المحلية إلى أن يتم استنفاد الفرص أو تبرز الحاجة لتنويع أخطار الاستثمار. ومن أجل إستراتيجية تجارية مستدامة، تتوسع الشركات دولياً خلال الأوقات الجيدة لتستعد للسنوات العجاف" .

وبالتركيز على قائمة قصيرة من الأسواق الناشئة العالمية، يقوم المؤشر بتقييم إمكانات التطوير العقاري بالاعتماد على الإنفاق والنمو في قطاع الإنشاءات بالإضافة إلى الأخطار الاستثمارية المتعلقة بالدولة وسهولة القيام بالأعمال فيها.

وبالإضافة لذلك فإن الأموال العامة تقوم بتمويل المدارس، المستشفيات، والمساكن ذات التكلفة المنخفضة إلى جانب البنية التحتية الأخرى ومشاريع القطاع الاجتماعي. وقد أدت الزيادة في استثمارات القطاع الخاص إلى تحفيز تطوير المكاتب، والمساكن، ومساحات التجزئة الراقية.

ويلحظ المؤشر أن المستثمرين في منطقة تشيميا قد استثمروا 4.1تريليونات دولار أميركي ويبقى قطاع التطوير العقاري الوجهة الجاذبة لرؤوس المال. ومع ذلك فإن الأسواق القوية يمكن أن تضعف بسرعة كبيرة.

وأضاف الشيخ مكتوم آل مكتوم مدير إيه تي كيرني في دبي: لا يمكن اعتبار الاستثمار في الأسواق الدولية بدون خطر. فالمستثمرون يعانون في الغالب من صعوبة الحصول على البيانات لتقييم العقارات.

26 دولة تعرض منتجاتها في معرض المأكولات والفنادق

الندوة/جدة.عبدالله الدوسي
بمشاركة أكثر من 250 شركة محلية ودولية تستضيف مدينة جدة معرض المأكولات والمشروبات والتموين ومعرض تجهيزات ومستلزمات وخدمات الفنادق ومعرض الإعداد والتعبئة والتعليب والتغليف والطباعة والبلاستيك في دورته الثالثة عشرة اليوم الاحد بمركز جدة الدولي للمعارض والمؤتمرات وتنظمه شركة الحارثي للمعارض المحدودة.

يقام المعرض تحت رعاية وزارة الزراعة وبدعم من منظمة المؤتمر الإسلامي والمركز الإسلامي لتنمية التجارة ويستمر لمدة 5 أيام تعرض خلالها الشركات المشاركة كافة أطياف صناعة المأكولات وأحدث تجهيزات الفنادق ومكائن ومعدات التعبئة والتغليف.

ويشارك في هذا المعرض أجنحة دولية من الجزائر والبحرين وبروناي والصين ومصر وألمانيا والهند وايران وايطاليا واليابان والأردن وكوريا ولبنان وماليزيا وهولندا وباكستان وبولندا وسريلنكا وسويسرا وتايوان وتايلاند وتونس وتركيا والامارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية بالإضافة إلى عدد كبير من الشركات الوطنية الرائدة.

كما تقام ضمن فعاليات المعرض مسابقة أفضل طاه “توب شيف” بالتعاون مع “بروموفيجن” في دورتها الخامسة وهي عبارة عن عروض حية تقدم كل مساء مهارات الطبخ العالية المستوى، كما سيكون الزوار على موعد مع عروض فنون تزيين المائدة حيث تتنافس أشهر المطاعم والفنادق لتقديم أفضل مائدة.

ويعد معرض المأكولات والفنادق والتعبئة والتغليف المكان والملتقى الأفضل للتجار والمستثمرين الذين ينتظرون الفرصة لمشاهدة الجديد في هذا القطاع الحيوي.وتأتي أهمية إقامة هذا المعرض في مدينة جدة نظراً للمكانة البارزة التي تحتلها وباعتبارها المركز الرئيسي لكبريات الشركات والمؤسسات العاملة في قطاع المأكولات والمشروبات حيث يتم استيراد حوالي 80 % منها عبر ميناء جدة الإسلامي، ولما حققه المعرض السابق من نجاح باهر حيث فاق عدد الزوار 11000 زائر قدموا من أنحاء المملكة والدول المجاورة.

مما ضمن عقد صفقات بلغت عدة ملايين الدولارات. نتيجة للتزايد الكبير في عدد السكان في المملكة والذي أدى إلى زيادة الطلب على الواردات من المأكولات والمشروبات والأغذية بأنواعها وأطعمة الحمية الغذائية الصحية والمشروبات الساخنة والباردة والعديد من المأكولات الخاصة والحلويات.

ونزولاً عند رغبة العاملين في هذا القطاع الحيوي تنظم شركة الحارثي للمعارض هذا المعرض سنوياً بوصفه من الدعائم الأساسية لهذه لصناعة في المملكة.

وكنتيجة حتمية لهذا النمو السكاني وازدياد الطلب على المأكولات والمشروبات بأنواعها، يعتبر قطاع صناعة وإعداد وتعبئة الأغذية ثالث أكبر قطاع صناعي في المملكة من حيث الاستثمار والنمو إذ يقدر حجم الاستثمار في هذا المجال بمئات الملايين من الدولارات الأمريكية.يفتح المعرض أبوابه للزوار يومياً من الساعة 5 مساءً وحتى 10 ليلاً. ويتم تسجيل الدخول في المدخل الرئيسي للمركز.

المطالبة بنظام واضح والمالية مسؤولة عن نزع الملكية

سالم الشريف ـ الرياض/جريدة المدينة
يعتبر التثمين العقاري أحد أهم الركائز التي يحتاجها السوق السعودي , وتعدّ ركيزة أساسية في آليات العمل , ووفقًا لمتعاملين أن ارتفاع اسعار التثمين لبعض المواقع ناتج عن اللجوء إلى الدخلاء على المهنة، مطالبين بضرورة ايجاد جهات مثمنة محايدة سواء حكومية أو خاصة حتى لا تكون هناك تجاوزات لوقف التجاوزات الناتجة من سوء تقدير .

( المدينة ) تطرح القضية للنقاش فإلى نص التقرير : بداية يرى المهندس عبدالعزيز العجلان رئيس اللجنة العقارية بالغرفة التجارية الصناعية في الرياض أن مهنة التثمين العقاري تلعب دوراً هاما , الأمر الذي يتطلب وجود نظام واضح ومهم لعملية التثمين العقاري، التي تطورت آلياتها خلال السنوات الماضية في ظل الحاجة الماسة إلى تثمين بعض المشاريع القائمة سواء بسبب فض الشراكة أو البيع أو التأجير أو أي أسباب تتطلب تدخل المثمّن المتخصص وفق المعطيات العلمية الواضحة والمعمول بها على المستوى العالمي ، التي تقوم حاليا في المملكة على مكاتب عقارية قائمة لا تملك الخبرة الكافية في هذا المجال وربما تتغير آليات التثمين من شخص لآخر في ظل غياب القانون الموحد للتثمين.

وذكر العجلان انه تم مؤخراً إضافة عضوين يمثلان العقاريين لكن مازالت هذه العملية دون المأمول ، مشيرا إلى ضرورة إيجاد شركات متخصصة في التثمين وإيجاد ضوابط مقننة ونظام يراعي جميع الأطراف على أن تكون هذه الأنظمة والضوابط عملية تخدم التثمين العقاري من أجل المحافظة على سوق عقارية تخدم الصالح العام للوطن وتعطي الصورة الحقيقة للمستثمرين في العقارات المراد استثماراتها.

في المقابل يؤكد محمد ال خليل نائب رئيس اللجنة العقاري بغرفة الرياض أن اللجنة العقارية في الغرفة بدأت تزويد الجهات المختصة بمكاتب عقارية لديها نشاط التثمين العقاري ليتم اختيار من تراه مناسباً منها , موضحا ان اللجنة العقارية بغرفة الرياض تعكف حاليا على دراسة وضع معايير محددة للتثمين العقاري ، التي سيتم رفعها بعد الانتهاء منها الى الجهات المعنية لاعتمادها ، حتى يمكن للجنة اعتماد المكاتب وشركات التثمين العقاري التي تنطبق عليها تلك الشروط والمعايير المعتمدة من الجهات الحكومية ذات الاختصاص .

وهنا يطالب صالح بن سليم آل بركات الخبير في شؤون التثمين والأوقاف العقارية بضرورة وجود جهة تنظيمية للثمين لرصد المثمّنين العقاريين، حيث أصبح مصدرا لرزق العديد من المكاتب العقارية، كما أن المملكة مقبلة على طفرة غير مسبوقة في السوق العقاري ، مشيراً إلى أن الطريقة المتبعة للتثمين والتقييم المعمول بها حاليا غير عملية، وليست عادلة، وأن هناك ممثلين من الجهات المشاركة في اللجنة الخاصة بنزع ملكيات العقارات للمنفعة العامة ممن لا خبرة لهم بالعقار والتثمين.

وأفاد ال بركات أنه يفترض ان يتم التثمين من خلال شركات متخصصة بالتقييم العقاري بجميع أصنافه، الأراضي والمباني والمصانع وغيرها، وان يكون لديها الخبرة العقارية والمهندسون المؤهلون الذين يتم تأهيلهم من قبل كل من الغرفة التجارية بالمنطقة ووزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة التجارة والصناعة ، مشددا على أهمية وضع معايير معينة للتثمين .

وشدد آل بركات على أهمية إيجاد نظام للتثمين العقاري لتكون مكملة للدور الرئيس لصناعة العقار والتي تعتمد على التثمين العقاري ’ اذ من الصعوبة صدور نظام للرهن العقاري دون أن يكون هناك نظام للتثمين والذي يساعد في استقرار السوق العقارية و سلاسة عمليات البيع والشراء واعتمادها على رؤية واضحة وعملية وكذلك يظهر من خلال عمليات التأمين على العقار والذي تفتقر إلى الآلية الرسمية والمقننة في تنظيمها , وأردف أن للتثمين معايير مهمة يجب الأخذ بها من أهمها موقع العقار ونوعية المبنى وجودة البناء والآلات المستخدمة في البناء والطلب على المبنى ونوعية المستأجر والتكاليف الصناعية في المبنى.

وذكر آل بركات انه يجب الاخذ بالاعتبار المواقع التابعة للأوقاف العينية والتي يشرف عليها ناظر الوقف وإعادة النظر من قبل جهات وزارة العدل (بيت المال) وتحت إشراف وزارة الأوقاف لزيادة قيمة الوقف المنزوع ، مبينا انه يجب الاخذ بالدراسات الدولية في حل إشكاليات عمليات نزع الملكيات بما يتطابق مع احكام الشريعة الإسلامية لتلافي الغبن والتظلم .

من جانبه أوضح تركي الزغيبي عضو الجمعية الأمريكية للمقيمين العقاريين مدير ادارة شركة ERA التنفيذي ان المعايير السابقة و التي كانت تعتمد على الأشخاص تختلف كليا عن المعايير التي يعتمدون عليها ، مشيرا الى انهم يقومون حاليا بالمعايير الدولية حيث ان كل مدينة بها تباين بين قطعة وأخرى، مبينا ان القيمة السوقية للعقار (البيوع السابقة) تعتمد على المعدل الطبيعي للبيع.

وأفاد الزغيبي ان العوامل التي يحددها المثمنون هي لتحديد أسعار العقارات والأراضي تعتمد على المسألة الديموغرافية ، حيث ان الشوارع التجارية لها دور كبير في رفع قيمة العقار، وكذلك طبيعة الأرض ، وعمر ومكونات المبنى بالنسبة للعقار الجاهز للاستثمار ، وكذلك الرؤية الشخصية للمقيم او المثمن أحد العوامل.

وكشف الزغيبي أن هناك تجاوزات كبيرة في عملية التقدير العقاري ، مبينا ان العقارات المنزوعة للمصالح العامة وزارة المالية هي المسؤولة عنها وعن لجانها التي كونتها للنظر في العقار ، وجدّد الزغيبي المطالبات بوجب وجود لجنة للمقيمين.

واستشهد عضو اللجنة الأمريكية للمقيمين أن في الولايات المتحدة الأمريكية يعطون 80 في المائة من قيمة العقار المنزوع ، ولكن هنا لا يعطون الاّ نصف قيمة العقار.

ويرى عبدالله المغلوث الباحث العقاري ،أن واقع عملية التثمين العقاري يتمثّل في ممارسة كل المكاتب العقارية عملية التثمين العقاري من دون النظر إلى الخبرة أو التأهيل ولم يواكب تلك السرعة الاهتمام بعملية التثمين والتقييم، حيث تركت للاجتهاد والتقدير الشخصي، إضافة إلى غياب جهات الرقابة على عملية التثمين سواء من وزارة التجارة أو الغرفة التجارية، وأضاف المغلوث أن الوضع يدعو إلى إيجاد حلول مناسبة سريعة الطرح لعملية التثمين والتقييم، مبيناً أن مهنة خبير التثمين هي مهنة ممارسة في جميع انحاء العالم، والخبير المثمن هو من ذوي الخبرة التي يكتسبها بالممارسة، ويكون على دراية تامة بالنواحي الاقتصادية والعملية والتاريخية والفنية والاجتماعية بالمواقع .

وأكد المغلوث ان الهدف هو جمع وتنظيم وتحليل بيانات السوق للإجابة عن تساؤلات العملاء حول خصائص العقارات، وقيمتها.

وتستخدم الأساليب المحاسبة والإحصائية في التثمين بالإضافة إلى أهمية المناخ القانوني الذي تتم فيه التعاملات في سوق العقارات.

وتستخدم عمليات التثمين في عدد مختلف من العمليات في المملكة ، منها تقدير الدولة لقيمة بعض العقارات وذلك لنزعها من اجل المنفعة العامة، التقييم للحصول على قرض أو تعاملات مع البنوك بضمان أملاك أو تحديد قيمة أعلى للقرض، وتحديد قيمة التأمين الذي يجب الحصول عليه لتغطية جزء من قيمة العقار، واتخاذ قرارات استثمارية سواء ببيع الأملاك أو شرائها أو الاحتفاظ بها، من جانبه ابان إبراهيم السعيدان مستثمر عقاري أن التثمين العقاري بات ضرورة ملحة في ظل التطورات الاقتصادية التي تشهدها المملكة في كافة المناطق , مواكدا على ضرورة وجود شركات التثمين العقاري المتخصصة بعيدا عن العشوائية التي تعتمد عليها هذه المهنة في الفترة الحالية، وأوضح السعيدان،

أن مهنة التثمين العقاري يجب أن تكون وفق المعطيات الموجودة عالمياً والأنظمة المشرعة لها داخلياً لضبطها وتقنين آليات عملها، وأردف قائلاً:

إن االمهنة تعتمد على النزاهة والصدق والخبرة كشروط أساسية في المثمن بالإضافة إلى شروط العقار المراد تثمينه إذ يتم الاعتماد على الموقع والمكان الجغرافي للوحدة المطلوب تقييمها , وسهولة المواصلات إليها ونسبة الازدحام السكاني فيها والمساحة المطلوبة وتقدير ثمنها وشكلها, وكذلك مستوى الأرض بالنسبة إلى منسوب الشارع الذي يقع فيه وسهولة توصيل المرافق العامة إليها وعمر العقار ومعدلات الاستهلاك فيه بالإضافة إلى المنافع الملحقة .

تنفيذ مشاريع جدة.. بالبركة ودعاء الوالدين

تحقيق: بسام بادويلان - جدةتصوير: سعود المولد/جريدة المدينة

قد لانبالغ إذا قلنا إن تنفيذ المشاريع في جدة يتم في بعض الأحيان «بالبركة» وضربة الحظ وفوقهما «دعاء الوالدين» لغياب أي خرائط عن مخططات البنية التحتية للخدمات تحت الأرض.. فحوى هذا الكلام ليست من عندنا بل على لسان وكيل أمين جدة للمشاريع الذي تحدث بإسهاب شديد في التحقيق التالي عن أوجاع مشاريع جدة، فقد ينفذ مقاول مشروعه سريعا إذا لم يصطدم بشبكة خدمات للكهرباء أو الاتصالات أو قناة للصرف يجب نقلها من أجل تنفيذ المشروع الجديد، أما المقاول الذي لم يسعفه الحظ فهو الذي يواجه عقبات في نقل الخدمات تحت الأرض دون أن يكون هناك مخطط لها، إذ يقف بين خيارين أحلاهما مر، الأول: الانتظار لحين تغيير مسار المشروع وهذا صعب والآخر أن ينفذ ويتحمل التكاليف هو دون الوقوف في طابور البيروقراطية الذي لا نهاية له.

توسيع قاعدة المقاولين

تعتزم أمانة جدة للمرة الأولى تنفيذ خطة جديدة موسعة على مرحلتين بأسلوب عالمي في شهر سبتمبر المقبل، تتضمن الأولى التوسع في قاعدة المقاولين من خلال استقطاب المقاولين المحليين والأجانب، والثانية تطبيق الإدارة الحديثة في «برنامج إدارة المشاريع»، وذلك بهدف تحسين جودة المنتج النهائي بسرعة عالية من خلال رفع مستوى المقاولين.

وأوضح المهندس إبراهيم كتبخانة «وكيل أمانة جدة للمشاريع» أنه سيتم إنشاء مكتب لإدارة المشاريع يتولى التخطيط للمشاريع، ودراستها، ومراجعتها، وطريقة تنفيذها وفق المواصفات والمعايير الموضوعة بجودة عالية ووفق جدولة زمنية محددة، مؤكدا إلزام المكاتب الهندسية بتطبيق مواصفات المشاريع المحددة، وعمل التكاليف، والتقديرات الواقعية الزمنية بشكل دقيق، وكذلك الإشراف على تنفيذ المشاريع من خلال البرنامج ذاته، وأشار في الوقت ذاته إلى أنه سيتم في المرحلة الأولى التعاقد مع شركات عالمية لإعداد الإجراءات التي تخص المكتب، وتوفير الخبرات بالتوازي مع المهندسين السعوديين لتطوير من قدراتهم ومهاراتهم.

وأشار إلى البدء في استقطاب شركات أجنبية صينية لتنفيذ المشاريع الكبيرة، ومن المنتظر أن تبدأ إحداها بتنفيذ مشروع تقاطع نفق «الأمير ماجد مع عبدالله السليمان» الشهر المقبل.

وأرجع تأخر تنفيذ المشاريع إلى عدم وجود معلومات عن مواقع الخدمات التحتية أثناء الحفر بعد ترسية المشروع على المقاول، بجانب ضعف التنسيق بين الجهات المعنية والمسؤولة عن الخدمات سواء شركة الكهرباء أو الاتصالات أو إدارة الصرف الصحي أثناء نقل الخدمات وعمل الدراسات لها، بالإضافة إلى عدم وجود ميزانية ضمن عقود تنفيذ المشاريع تتضمن تغطية تكاليف نقل الخدمات الأرضية كما أن تنفيذ المشاريع يتطلب دراسة مرورية معتمدة تحتاج إلى وقت إضافي للحصول على اعتماد إدارة المرور لفتح أو إغلاق شارع أو تحويله أو جزء من المشروع وقلة إمكانات بعض المقاولين المادية والبشرية.

وأكد أن الأمانة لا تحمّل المقاول تكاليف الخدمات الأرضية، وذلك لعدم تضمنها في عقد ترسيه المشروع، وقال: إن اعتماد إضافة تكاليف الخدمات الأرضية إلى المشروع يحتاج إلى وقت لتغيير عقد العمل. وأكد مخالفة بعض المقاولين وإنهاء عقودهم لعدم مقدرتهم، وبيعهم المشروع إلى مقاول آخر ضعيف من الباطن لا يقوم بالتنفيذ وفق المواصفات المقررة. وعن ترسية المشاريع قال: إن نظام المشتريات الحكومية واضح، حيث تتم ترسية بعضها حسب تصنيف المقاولين.

وأوضح أن مدينة جدة ستشهد تحرير الحركة المرورية خلال السنوات الثلاث المقبلة بشبكة من الجسور والأنفاق تصل إلى 30 نفقا وجسرا، متوقعا أن تنهي أكثر من 80% من الاختناقات المرورية خاصة في المناطق الحضرية. وقدر إجمالي تكلفة المشاريع التي تشهدها مدينة جدة خلال السنوات الثلاث المقبلة هي 4.4 مليارات ريال، 50% من قيمتها تحت التعاقد، و50% منها تحت التنفيذ، موزعة على جزءين، الأول: مشاريع التشييد بتكلفة 3.4 مليارات ريال، ومليار ريال صيانة.

إنشاء هيئة عليا للمشاريع

من جهته أيد الدكتور عبدالرحمن يماني «رئيس لجنة الطرق بالمجلس البلدي بجدة» إنشاء هيئة عليا لتطوير مدينة جدة لتسريع ودفع المشاريع التنموية على أن تكون قوية على غرار الهيئة العليا لتطوير الرياض، مشيرا إلى وجود لجنة تنسيقية مكونة من أمانة جدة والصرف والهاتف والكهرباء تقوم بالتنسيق مع المقاولين. مؤكدا أن أداء ونجاح اللجنة دون المطلوب مما يستدعي المزيد من التعاون، وقال إن سلطات هذه اللجنة محدودة لاسيما على صعيد إلزام المقاولين بإعادة تنفيذ المشاريع الرديئة وذلك نتيجة لالتزامهم بجهات حكومية أخرى.

وأشار إلى أن أبرز مشكلات جدة: قلة المقاولين وضعفهم، وكذلك عدم وجود خرائط للبنية التحتية تحت الأرض، حيث يفاجأ المقاول في بعض الأحيان بمشكلات وإشكاليات قديمة بسبب غياب المعلومة أو الخرائط عن مشاريع الخدمات الأرضية.

وطالب يماني وضع الشركات التي لا تلتزم بتنفيذ عقود المشاريع في القائمة السوداء، مؤكدا عدم توفر مشرفين بالدرجة الكافية للمشاريع الجاري تنفيذها، واقترح تطبيق نظام الضمانات الكبيرة لمحاسبة المقاولين والحسم منها في حالة القصور بالإضافة إلى فتح الباب للمنافسة أما الشركات الأجنبية لتقديم أفضل الخدمات الجيدة وبأقل التكاليف.

غياب المخططات عن البنية التحتية

من جهته أكد المهندس فائق محمود خياط «عضو لجنة المكاتب الهندسية بغرفة جدة» أن غياب المعلومات والمخططات عن شبكات الخدمات الموجودة تحت الأرض عائق رئيس أمام تنفيذ معظم المشاريع، حيث يبقى المقاول أمام خيارين الاول: هو أن يتحمل التكاليف الزائدة، أو ينتظر الموافقة على تغيير المسار، وهو ما يستغرق وقتا طويلا يؤدي إلى التأخير، لافتا في الوقت ذاته إلى وجود إشكاليات أخرى تتعلق بصرف مستحقات المقاولين وضعف الكفاءة والتدخل من بعض الجهات الأخرى وضعف التنسيق.. إلا أنه عاد وأكد على أهمية المتابعة الجادة للمشاريع من الجهة المالكة بشكل دوري ودقيق للحد من أي عقبات أولا بأول واقترح التخطيط للمشاريع وجدولتها قبل 5 سنوات، وليس في وقت قصير كما يحدث في الوقت الراهن، مؤكدا أن ذلك لا يتيح الوقت الكافي لهذه الجهات لتنفيذ المشاريع بالصورة التي يتطلع لها الجميع.

وأشار إلى مخاوف المقاولين من سحب المشاريع في حال عدم الالتزام بعد الحصول على الاعتماد المالي من وزارة المالية وهو الأمر الذي يعيد المشاريع إلى المربع «صفر» من أجل إعادة الطرح على مقاول آخر مرة أخرى ولفت إلى أن 30% من المقاولين غير أكفاء وليس لديهم القدرة الإدارية والمالية لتنفيذ مشاريع كبيرة وضخمة، مطالبا بضرورة تأهيلهم قبل دعوتهم لتقديم عروضهم.

مقاضاة الجهات الحكومية

وعلى الصعيد ذاته أوضح محامون ومستشارون قانونيون أن بإمكان المتضررين من تعثر تنفيذ مشاريع الطرق والأنفاق والجسور أن يتقدموا برفع دعوى قضائية إلى ديوان المظالم بشرط أن يكون الضرر الذي لحق بهم واضحا، مطالبين بضرورة نشر ثقافة المحاسبة على التأخير أو الإهمال في تنفيذ المشاريع، وفي هذا السياق أوضح المحاميان سعيد الزهراني وياسين خالد خياط أن من حق المتضررين من تأخر تنفيذ مشاريع الأنفاق أو الجسور عن المدة الزمنية المتفق عليها في العقد اللجوء إلى ديوان المظالم لرفع دعوى قضائية نتيجة الضرر الذي لحق بهم ضد المصلحة الحكومية، ولاسيما وإن كان الضرر واضحا مثل خسائر أصحاب المحلات التجارية أو نتيجة وقوع أحدهم في حفرة، لكنهما أعربا عن أسفهما وقالا إن هذه الثقافة ليست موجودة ولا مطبقة لدينا، ولكن بالإمكان أن تكون شكوى أو مظلمة بدلا من أن تكون دعوى فضائية.

شركات لتخطيط الأراضى وتوزيعها على الشباب

محمد رابع - مكة المكرمة/جريدة المدينة
كشف وكيل إمارة منطقة مكة المكرمة الدكتور عبد العزيز الخضيري، عن أن سمو الأمير خالد الفيصل يعمل - من خلال فريق كبير- لاستقطاب شركات لتخطيط الأراضي الحكومية وتوزيعها على الشباب، من خلال التنسيق مع صندوق التنمية العقارية، والبنوك المحلية لمنح الشباب قروضًا لإيجاد مسكن خاص، بالإضافة إلى توفير فرصة عمل لكل شاب في المنطقة.

وأضاف خلال لقائه أمس بالأعضاء المستجدين في هيئة الأمر بالمعروف : إن الإمارة بدأت حملة للقضاء على العشوائيات وظاهرة متخلّفي أنظمة الإقامة والعمل، ومعالجة المخالفات الأخلاقية في المجتمع.

مؤكدًا أن هناك 7 مخرجات لتطوير مكة المكرمة يطلق عليها (الإجراء العاجل) سيتم من خلالها القضاء على المعاكسات من خلال ما يُسمّى (أصدقاء النظام) الذين سيكون مهمتهم مراقبة تطبيق الأنظمة في كافة المجالات ومراقبة الموظفين في مكاتبهم. وأشار إلى أن رجال الهيئة مطالبين بتصحيح علاقتهم مع المجتمع، وتواجد رجال الحسبة، وتواصلهم مع مراكز الأحياء.

صكان لكل قطعة أرض .. أزمة «متفجرة» في المحاكم

ماجد الحارثى - جدة
تفاقمت أزمة المواطنين فى مخطط درة العروس فى جدة نتيجة تأكيد البعض لاصدار اكثر من صك للعديد من الاراضى وهو ما يهدد بمخاطر اجتماعية ونفسية واقتصادية على المتضررين .

يأتى ذلك فى الوقت الذى تتجه فيه وزارة العدل حاليا لبدء التطبيق التجريبى للسجل العينى للعقار الذى يضمن وجود صفحة خاصة لكل عقار بما يضمن الحد من الاشكاليات والخلافات والتعديات كما يرفع هذا التوجه فى الوقت ذاته من الاعباء المتزايدة على القضاة وكتاب العدل فى المحاكم .

ويطالب المواطنون باهمية ان تضع اللجنة الوزارية المشكلة حديثا حلولا جذرية للازمة .

صكان لكل أرض

فى البدايةيقول زكى جميل مؤمنة انه اشترى 3 قطع اراض فى مخطط درة العروس ولديه صكوك شرعية صادرة من المحكمة الا انه فوجىء بآخر ينازعه على أرض ويقيم فيها بعض الاحداثات مستغلا نفوذه ومدعيا فى ذات الوقت بأن هذه الارض زراعية وتعود له من سنوات بعيدة .

واضاف على مدى السنوات الماضية كنت اذهب برفقة عائلتى للجلوس فى الارض فى العطل الاسبوعية لكننى فوجئت ببناء سور واستراحة على الارض و ازالة العلامات الحدودية منها مشيرا الى انه عندما راجع امانة جدة للحصول على تصريح بناء فوجىء بوجود صك آخر للارض .

واوضح انه دخل دائرة مفرغة من المراجعات على اثر ذلك بين كتابة عدل جدة والمحكمة الكبرى التى اصدرت الصك الاخر مشيرا الى ان القضية احيلت فى النهاية الى هيئة الخبراء وكونت لجنة من المحكمة والامانة للوقوف عليها لاسيما وان الشخص الآخر ادعى ان هذه الارض زراعية وضم جزءا من طريق المدينة القديم لها مستغلا امكاناته المادية .

كف اليد

ويقول عبد الله الشهرى وكيل المتضرر عبد الله العمرى الذى يمتلك قطعتين متجاورتين فى نفس المخطط بصكوك شرعية ان موكله كف يده عن الارض التى اشتراها من احد مكاتب العقار فى نفس المخطط بينما خصمه يتمتع بالتصرف فى الارض كيفما شاء بفضل الصك الشرعى الذى يمتلكه وتصريح من الامانة بالبناء .

واوضح ان المشتكى لايجد لدى الامانة شىء سوى القول بان لديه صكا وتصريحا وليس لهم سوى ايقافه عن العمل .

واشار الى تشكيل العديد من اللجان لتفقد حجم المشكلة والمعاناة على ارض الواقع موضحا انه على الرغم من مرور 8 سنوات على هذه المعاناة لم يظهر أى ضوء فى نهاية النفق .

واضاف ان مواطنين اخرين يعانون من نفس المشكلة فى المخطط وهو ما يستدعى التدخل الحاسم والجذرى من اجل حلها .

من جانبه اكد مصدر مسؤول فى امانة جدة بدء عمل اللجنة الوزارية من الداخلية والزراعية والشؤون البلدية والمالية لحل كل الاشكاليات العالقة وتفاقمت المشكلة فى هذه المخطط وفقا لتأكيدات البعض نتيجة لقيام بلدية ذهبان بتوزيع مخططات على اراض زراعية وتقديم البعض اوراق تثبت ملكيتهم للارض منذ اكثر من مائة عام. ويزعم هؤلاء فى الوقت ذاته وجود مقابر لابنائهم واجدادهم فى المنطقة ويرى الاهالى ان اغلب الاماكن فى ذهبان اثرية ومشهورة فى الزراعة وكان ينبغى قبل السماح للمكاتب الهندسية بتخطيط الارض الوقوف على الطبيعة بشكل معمق قبل اى اجراءات .

ويتطلع كثير من المواطنين الى بدء العمل بنظام التسجيل العينى للعقار الذى يهدف الى تحديد الاراضى بدقة ومنع تداخل الملكيات للحد من الخلافات والاعتداءات على الاراضى .

ويستغرب هؤلاء البطء الشديد فى العمل بالنظام فى المحاكم على الرغم من اقراره قبل اكثر من 3 سنوات . ومن المعروف ان حجم الاستثمار فى السوق العقارى يفوق تريلون ريال سنويا فى الوقت الراهن فى ظل الزيادة الكبيرة فى عدد السكان بمعدل 3.8% سنويا وهو من اعلى المعدلات العالمية .

كما يواجه السوق تحديات اخرى ابرزها تأخر اقرار نظام الرهن العقارى وضرورة تقنينه ليواكب الشريعة الاسلامية بعد ان كشفت التجارب عن ثغرات عديدة فى التطبيق على نظاق ضيق فى البنوك .

90 باحثا وباحثة يمسحون جدة للتعرف على احتياجات سكانها

الوطن/جدة: محمد الزايد
أنهى 90 باحثا وباحثة مسحا ميدانيا لنحو 2% من أسر محافظة جدة لتحديد الاحتياجات السكانية للمحافظة. وقال المشرف العام على المرصد الحضاري بالمحافظة الدكتور محمد عبدالسلام إن الملتقى الأول للمرصد الذي يرعاه اليوم أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل ويستمر يومين سيناقش 3 محاور هي الإسكان والعمران، البيئة والمرافق، والاقتصاد والاجتماع.

تنطلق اليوم بجدة فعاليات الملتقى الأول للمرصد الحضري لمحافظة جدة، برعاية أمير منطقة مكة المكرمة رئيس المجلس الأعلى للمرصد الحضري الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز، وذلك بحضور أمين محافظة جدة رئيس اللجنة التنفيذية للمرصد الحضري المهندس عادل بن محمد فقيه، وعضو المجلس الأعلى للمرصد الأميرة موضي بنت منصور بن عبد العزيز.

وأوضح المشرف العام على المرصد الحضري بمحافظة جدة الدكتور محمد عبد السلام أن الملتقى الذي تنظمه الأمانة بالتعاون مع اللجنة النسائية بجمعية البيئة السعودية يعقد لمدة ساعتين بقاعة إسماعيل أبوداود بالغرفة التجارية الصناعية بجدة تحت شعار"أن نلتقي من أجل جدة". وسيناقش الملتقى ثلاثة محاور هي الإسكان والعمران، والبيئة والمرافق، والاقتصاد والاجتماع.

وأضاف أن المرصد بدأ خطوات عملية لتنفيذ أعماله من خلال أعمال المسح الميداني لمدينة جدة لاستخلاص بعض المؤشرات المعنية بتحديد الخصائص الاجتماعية والاقتصادية لسكان المحافظة لتكوين قاعدة بيانات موثقة، تساعد في التعرف على احتياجات سكان جدة.

وذكر أن المرصد الحضري قام بإعداد وتصميم استبيان لاستيفاء معلومات المسح الميداني بدقة بالاعتماد على أسلوب جمع البيانات عن طريق المقابلة من الباحثين والباحثات الذين يبلغ عددهم 90 باحثاً وباحثة، جرى توزيعهم في مجموعات على النطاق الجغرافي لأحياء محافظة جدة، فيما بلغ العدد الإجمالي لعينة البحث الميداني 12 ألف أسرة بما نسبته 2% من جملة الأسر بمحافظة جدة حسب تعداد 1425.

ولفت الدكتور عبدالسلام إلى أهمية هذه المعلومات في اتخاذ القرار باعتبار أن المسح الميداني من المصادر الرئيسية للحصول على المعلومات في كافة المجالات، مؤكداً دور المرصد الحضري في جمع البيانات ومعالجتها وتحليلها وإنتاجها في صورة مؤشرات يمكن من خلالها قياس درجة كفاءة الأداء الحضري قياساً بمتطلبات تحقيق التنمية ورفاهية المواطن.

وأضاف أن برنامج الملتقى يتضمن عدداً من الكلمات والمحاضرات، منها كلمة للأمير خالد الفيصل راعي الملتقى، وكلمة أمين محافظة جدة، إضافة إلى كلمة للمنسق المقيم للبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة الدكتور البلة حبونا، وكلمة للأمير عمرو الفيصل رئيس مجلس إدارة مكتب البحر الأحمر للاستشارات الهندسية، وكلمة للأميرة الدكتورة موضي بنت منصور بن عبدالعزيز عضو المجلس الأعلى للمرصد الحضري بمحافظة جدة.

وفيما سيتم خلال الملتقى تدشين موقع المرصد الحضري على الإنترنت، تتضمن الفعاليات مناقشة وعرض نتائج محاور الملتقى الثلاثة بمشاركة مجموعة من الخبراء الدوليين في هذا المجال حيث تلقي رنا عقيل من مجموعة تطوير الخصائص الاجتماعية الاقتصادية بالبنك الدولي محاضرة عن شراكة البنك الدولي مع المرصد الحضري بمحافظة جدة.

كما يحاضر الدكتور على مادبو من المعهد العربي لإنماء المدن عن تجارب المراصد الحضرية بالعالم العربي فيما يلقي الدكتور حسني محمد سيت من إدارة المرصد الحضري بجدة محاضرة عن مشروع المرصد. ويحاضر المهندس هاني غندور عن إنتاج المؤشرات الحضرية بواسطة نظم المعلومات الجغرافية.

وتتضمن الفعاليات أيضا محاضرة عن الرصد الحضري لتحقيق أهداف الألفية الإنمائية تلقيها لمياء شكور رئيسة مكتب "الهابتات" ببرنامج الأمم المتحدة.

آثار أزمة الرهن العقاري في اقتصاد المملكة محدودة جداً

أبو النصر متحدثا أمام ملتقى البنك الأهلي في دبي:
آثار أزمة الرهن العقاري في اقتصاد المملكة محدودة جداً

"الاقتصادية" من الرياض
توقع عبدا لكريم أبو النصر الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي بأن تصل العوائد النفطية للمملكة لهذا العام نحو 700 مليار ريال، حيث إن المملكة استفادت كثيراً من الارتفاع الحاد في أسعار النفط والذي أرتفع فيه سعر برميل النفط الواحد أخيرا إلى نحو 120 دولارا للبرميل.

وقال أبو النصر في الحديث خلال كلمته التي قدمها أمام ملتقى البنك الأهلي الخامس لعملاء الخزانة والشركات الذي اختتم أعماله أمس في دبي، إنه اعتماداً على تلك الفوائض المالية المرتفعة ستسعى الدولة نحو تحقيق أسس النمو الاقتصادي المستدام من خلال الإنفاق على المشاريع العملاقة في القطاعات التي تتمتع المملكة فيها بميزة نسبية، مثل صناعة البتركيماويات والحديد والألمنيوم، وكذلك البنى التحتية المحفزة للاقتصاد مثل الطاقة الكهربائية، والاتصالات، والنقل.

وذكر الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي أن القيمة الإجمالية للمشاريع المُعلنة تجاوزت 460 مليار دولار في نهاية شهر شباط (فبراير) الماضي، مضيفا أن ما يميز هذه الطفرة الاقتصادية عن سابقتها هو الدور الذي يضطلع فيه القطاع الخاص وما تتيحه هذه المشاريع من فرص ليس في أعمال المقاولات فحسب ولكن إلى جانب المشاركة في الإدارة والتمويل لهذه المشاريع.

وأشار إلى أنه بقدر ما هناك فرص، إلا أننا ندرك أن المنطقة تمر بظروف جيوسياسية متوترة، إضافة إلى أن هناك تحديات تحقيق النمو الاقتصادي الفعلي بهدف المحافظة على نسب حقيقية من النمو مع مكافحة التضخم والحد من مخاطر بناء فقاعات سعرية في بعض القطاعات، وكذلك كيفية الاستفادة القصوى من الفوائض المالية لدعم الاستثمار وتنويعه والتعامل بفعالية مع التحديات التنموية الأخرى وخاصة المتعلقة بخلق فرص العمل والاستثمار في العنصر البشري.

وحول أداء الاقتصاد العالمي، قال أبو النصر إن الاقتصاد العالمي خلال الشهور الأخيرة للعام الماضي شهد تباطؤا في معدلات نموه بعد أن سبقه في تلك الفترة نشاط قوي خلال السنوات الماضية، ويأتي ذلك على خلفية أزمة الرهن العقاري في الولايات المتحدة، حيث سرعان ما طالت هذه الأزمة كبريات المؤسسات المالية في الولايات المتحدة وأوروبا إذ يقدر أن إجمالي خسائر هذه المؤسسات قد بلغ 300 مليار دولار. حيث فاقمت هذه الأزمة تراجع سعر صرف الدولار مقابل العملات الرئيسية الأخرى ليصل بذلك إلى مستويات متدنية لم يشهدها من قبل، كما انعكست بشكل حاد على أسواق السلع الرئيسية.

وحول آثار أزمة الرهن العقاري على اقتصاد المملكة أشار إلى أنها بقيت محدودة جداً.

ذكر أبو النصر أن البنك الأهلي تمكن بنجاح العام الماضي من تعزيز حصته السوقية لتشمل مختلف جوانب العمل المصرفي، كما توسع في نطاق أنشطته تمشياً مع رؤية البنك الثابتة بأن يصبح "مجموعة الخدمات المالية الرائدة إقليمياً".

وأضاف أن من أبرز أعمال البنك العام الماضي، بدء شركة "الأهلي كابيتال" عملياتها ككيان مستقل وتوقيع اتفاقية رسمية للشراكة مع جولدمان ساكس الدولية. كما استطاعت شركة "الأهلي للتكافل" أن تدرج أسهمها في سوق الأسهم السعودية. إضافة إلى الخطوة الكبيرة التي قام بها البنك في إطار التوجهات المعلنة للتوسع الإقليمي في منطقة الشرق الأوسط وهي قيامنا أخيرا بتملك 60 في المائة من بنك تركيا فاينانس كاتليم الذي يعد البنك الرائد في قطاع بنوك المشاركة (الإسلامية) في تركيا.

وحول أداء قطاع الشركات في البنك الأهلي، أشار إلى أن البنك تمكن من المشاركة بنجاح في دعم وتمويل الكثير من المشاريع التنموية الجديدة في المملكة بعقد اتفاقيات بلغت قيمتها عشرة مليارات ريال في قطاعات البتروكيماويات والمياه والكهرباء والنفط والغاز والحديد الصلب. وأبان أبوالنصر أن البنك الأهلي قام بتنفيذ سلسلة من التطورات تضمنت إنشاء قنوات إلكترونية جديدة وتعديل وتعزيز جميع النظم، كما أصبح البنك في مقدمة بنوك المنطقة حيث وصلت نسبة العمليات المنفذة عبر القنوات الإلكترونية ما يقارب 90 في المائة من إجمالي عملياته.

واختتم الرئيس التنفيذي حديثه بالقول إن البنك أكمل مطلع هذا العام جميع متطلبات مؤسسة النقد العربي السعودي للالتزام بمعايير بازل 2 لتعزيز إدارة المخاطر، ويأتي ذلك في ظل التوجه العالمي نحو اتخاذ إجراءات أكثر احترازية لمواجهة المخاطر المالية.

مقترح بتضمين ضوابط المساهمات العقارية مادة لتقدير قيمتها السوقية

تعليقا على قرار مجلس الوزراء بإسناد المراقبة والمتابعة لوزارة التجارة

مقترح بتضمين ضوابط المساهمات العقارية مادة لتقدير قيمتها السوقية

الاقتصادية/ خميس السعدي من مكة المكرمة

ناشد عدد من المستثمرين والخبراء العقاريين في السعودية الجهات المعنية وتحديداً وزارة التجارة ضرورة إدراج مادة لتقييم القيمة السوقية للمساهمات العقارية من قبل لجان مختصة قبيل طرحها على المواطنين ضمن ضوابط طرح المساهمات العقارية التي أعلنها مجلس الوزراء الأسبوع الماضي.

ويعتقد العقاريون أن مثل هذه الخطوة تضمن عدم إتاحة المجال أمام المستثمرين للتلاعب بحقوق المساهمين، كما طالبوا بضرورة تفعيل القرار بشكل صارم وحازم دون أي استثناءات أو تراخ حتى لا يفقد مصداقيته وشفافيته، كما أن تفعيله سيرتبط بإعادة الثقة مجدداً إلى السوق العقارية، ويسهم في إعطاء دفعة قوية لجذب استثمارات جديدة، وسيحد أيضاً من تعثر المساهمات العقارية.

وجاءت هذه المطالبات بعد أن أصدر مجلس الوزراء الإثنين الماضي موافقته على تشكيل لجنة برئاسة وزير التجارة والصناعة للنظر في جميع المساهمات العقارية القائمة (المرخص لها وغير المرخص) منذ وقت صدور قرار مجلس الوزراء الخاص بضوابط طرح المساهمات العقارية والخاص بإجراءات تنظيم طرح المساهمات العقارية للجمهور والرقابة عليها، ووسط إحصاءات غير رسمية تقول إن المساهمات العقارية المتعثرة حتى ما قبل عامين من الآن بلغت قيمتها أكثر من 40 مليار ريال.

من جانبه أوضح المهندس عصام بصنوي نائب رئيس الغرفة التجارية في العاصمة المقدسة رئيس لجنة الاستثمار والتطوير أن قطاع العقار في السعودية يعد من أنجح القطاعات الاستثمارية، لما يشهده من طفرة في السنوات الأخيرة نتيجة تزايد الطلب على الوحدات السكنية مع الزيادة المطردة لعدد السكان، والتوسع في إنشاء المدن الاقتصادية والمشاريع الحكومية والخاصة، وإن المساهمات العقارية هي أحد أهم أوجه الفرص الاستثمارية في قطاع العقار، وتحظى بأهمية بالغة، فهي استثمارات تجذب مليارات الريالات، وتعد دعامة مؤثرة في الاقتصاد الوطني.

وقال بصنوي "إن وضع ضوابط للمساهمات العقارية وتفعيلها من خلال الآليات المناسبة يزيد من ثقة المساهمين بالسوق، وأيضاً إن دخول الدولة واهتمامها في مراقبة المساهمات ستمنح المساهمين ثقة قوية للدخول في المساهمات العقارية، الأمر الذي بدوره سيدفع بدخول شركات عقارية جديدة ستضيف بصمة عقارية مميزة على السوق بشكل عام".

وطالب منصور أبو رياش رئيس اللجنة العقارية في العاصمة المقدسة بضرورة إضافة مادة تقييم وتثمين المساهمات العقارية ضمن نظام طرح المساهمات العقارية، مشيراً إلى أن إصدار القرار بهذه الصيغة يعد غير مكتمل وكان من المفترض أن تعود الجهات المصدرة للقرارات إلى بيوت الخبرة للتشاور معها حيال مواد الأنظمة بحكم أن تلك البيوت معايشة لما يجري في السوق بشكل كامل.

وأضاف أن "غياب تقييم المساهمة هو طريقة للالتفاف على الأنظمة، ويسهم في نجاح مالك المساهمة في تحقيق نحو 60 في المائة من أرباحه بداية طرح المساهمة، و أن يتم تقييم الأرض من قبل اللجان العقارية بالغرف التجارية وبمشاركة الجهات المعنية بتطبيق مواد النظام".

وأشار أبو رياش إلى أن أي تعديل على أي قرار هو نتاج اجتهاد من قبل المهتمين لإنجاح أي نظام، مستدركاً أن نجاح المساهمات العقارية مقترناً بتسهيل الإجراءات البيروقراطية المتبعة لدى أمانات المدن، التي قد تسهم في تعثر تلك المساهمات بسبب عدم القدرة على استخراج التصاريح، ولمدة تمتد في الغالب إلى نحو 3 سنوات، وإن البيروقراطية توقف عملية النمو العقاري، ما يرفع أيضا من نسبة العجز في المساكن.

وأوضح أبو رياش أن الأسباب الجوهرية خلف تعثر المساهمات تتمثل في المالك أو الملكية أو في إطالة المدة من قبل أمانات المدن في اعتماد المخططات، وإطالة المدة في اعتماد تنفيذ خدمات البنية التحتية، وإن الجهات المقدمة للخدمات تطلب من المستثمرين بعد الانتهاء من تنفيذ المخططات مبالغ باهظة تتجاوز 40 مليون ريال، وهو الأمر الذي لا يخدم السوق بشكل عام في ظل عدم بيع قطع الأراضي بالمخطط، وتسهم أيضا في إضافة تكاليف مضافة لن يكون المواطن الراغب في شراء قطعة الأرض على تحملها.

وتحفظ أبو رياش عن حجم العقارات المتعثرة في مكة، مبيناً أنها من صلاحيات وزارة التجارة، وأن تلك المساهمات لا يوجد لها أي سجلات باللجنة العقارية، التي من المفترض أن تكون مطلعة على جميع الأنشطة في المنطقة.

وأوضح يوسف الأحمدي رئيس مجلس إدارة شركة الأحمدي للتطوير العقاري أن القرار سيعطي المساهمات العقارية صبغة التنظيم، وهو الأمر الذي سيحقق النجاح لأي مساهمة منظمة وسيحقق النتائج الإيجابية، مشيراً إلى أن على اللجنة التي أمر مجلس الوزراء بتشكيلها مؤخراً أن تركز في بداية أعمالها على الكشف وحل أسباب تعثر المساهمات العقارية، المتمثلة في غالب الأحوال في ملكية المساهمة، والإفساح عن الأراضي دون تحديد نوعية الأرض.

وأبان الأحمدي أن أي مساهمة يخصص لها محاسب مالي هي خطوة إلى النجاح، وتعمل على إعادة الثقة مجدداً إلى السوق بعد زعزعتها بسبب تعثر بعض المساهمات العقارية السابقة.

وعاد الأحمدي ليقول "إن مساهمة البندقية المتعثرة كانت بسبب عدم توزيعها على مراحل، وإن السعر الذي بيعت به في المزاد لم يكن عادلاً في حال تم التعريف بالأرض ونوعيتها من حيث كونها سكنية أو صناعية أو زراعية، مستدركاً أن سعر البيع كان عادلاً بكل المقاييس لعدم التوضيح، ولو أعلن عن الأرض في المزاد عن كونها أرضا سكنية، ووضعت اشتراطاتها أمام أنظار المشاركين في المزاد من قبل أمانة جدة لبيعت بأكثر من 51.25 ريال".

وأكد الأحمدي أن استحداث التنظيم مع وجود الطفرة التي تعيشها السوق العقارية وفي ظل الإقبال على تملك الوحدات السكنية، فإن السوق ستشهد دخول شركات ومساهمات عقارية مكتسبة للثقة، وستعمل على إيجاد مورد جديد في اقتصاديات العقار السعودي، وبالتالي يعود النفع على الناتج المحلي بشكل عام.

ووفقاً لسعيد مبارك عطية الخبير العقاري في مجموعة العطير للتجارة والصناعة والاستثمار العقاري فإن المساهمات العقارية في مكة المكرمة، بلغت نحو 5 مساهمات بلغ حجمها نحو 8 مليارات ريال، مشيراً إلى أن تطبيق القرار الصادر مؤخراً من مجلس الوزراء سيحد من تعثر المساهمات العقارية، وسيعمل على إعادة الحقوق إلى أصحابها في ظل الكشف عن تعثر أي مساهمة منذ وقت مبكر.

وأفاد عطية أن المساهمات العقارية، أصبحت تعاني تسويقها لعدم المصداقية، ولتزعزع الثقة من قبل المساهمين بتلك المساهمات التي أصبحت تشكل تهديداً على المساهمين كونها مجرد حيلة للاحتيال والنصب، مفيداً أنه وبرغم صدور القرار، إلا أن الثقة بالمساهمات لا يمكن أن تسترد بشكل سريع، وإنما تحتاج إلى وقت طويل وحتى تبدأ الثقة تعود تدريجياً.

وأوضح عطية أن على اللجنة المشكلة بأمر القرار الوزاري ألا تقوم بالتشهير بتلك المساهمات المتعثرة، بل عليها أن تبلغ جميع المساهمين المدرجة أسهمهم ضمن المساهمة، وأن تعمل على إيقاف المستثمر عن مزاولة أي مساهمات مستقبلية، لافتاً إلا أن عدم التشهير سيسهم أيضاً في عودة الثقة مجدداً إلى السوق، وأن التشهير سيعمل ضد ذلك وسيحجم من دخل الكثير من الاستثمارات في السوق العقارية السعودية.

وطالب عطية بضرورة تفعيل القرار بشكل حازم وألا يبقى مثل بعض القرارات الأخرى التي لا تفعل بما نصت عليه مواد النظام فيها، وذهبت أدراج الرياح بمجرد صدورها.

وبين عطية أن القرار سينعكس بالإيجاب على السوق العقارية إذا نفذ فعلياً بالإيجاب، وستشهد السوق حينها دخول مستثمرين جدد ومساهمين فعالين، وسيسحب العديد من أصحاب الاكتتابات في الأسهم إلى المساهمة ضمن المساهمات العقارية التي ستسهم أيضاً في حال أزمة الإسكان وسترفع من نسبة العرض ليقارب على الأقل حجم الطلب.

وأكد أحمد الحمدان المستشار والخبير العقاري أن القرار سيحد من تفاقم ظاهرة المساهمات العقارية المتعثرة، وكذلك سيعمل على حفظ حقوق المساهمين من الأفراد في تلك المساهمات التي دارت الشبهات حول العديد منها حول مدى قانونيتها وجديتها، مشيراً إلى أن المساهمات المتعثرة أضرت بسمعة السوق العقارية السعودية من ناحية، ومن ناحية أخرى أعاقت تقدم نموه الاقتصادي وزعزعة ثقة المستثمرين به.

ولفت الحمدان إلى أن تطبيق القرار بحذافيره سيخضع السوق العقارية للرقابة الكافية، وسيمتعها بالشفافية خلاف ما كان يحدث في السابق من الإعلان عبر وسائل الإعلام المختلفة، وفي الطرقات عن مساهمات عقارية هي في الحقيقة وهمية، ولا تمتلك التصاريح الكافية لإنشائها كمساهمات جزر البندقية، والتي أنجرف لها أكثر من 10 آلاف مساهم ضخوا أكثر من 1.5 مليار ريال.

وأضاف الحمدان أن المساهمات المتعثرة لم يعرف منها إلا الكبيرة فيما هناك الكثير من المساهمات العقارية الصغيرة متعثرة، ولم يعلن عنها على الصعيد الرسمي، وتمثل أزمة حقيقية منذ عدة سنوات دون التوصل لأي حل لها لأن التأخر في التوصل لحلول يؤثر سلباً في الثقة في القطاع العقاري، مستدركاً أن القرار السامي الذي أسهم في تصفية جزر البندقية كان خطوة واضحة أمام مجلس الوزراء الذي لم يتوان كثيراً حتى قام بتعديل مواد النظام للمساهمات العقارية بما يكفل عدم تعثرها أو استخدام تلك المساهمات للنصب والاحتيال على المساهمين.

ويؤكد الدكتور صالح بن محمد الخثلان رئيس لجنة الرصد والمتابعة في الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان أن الجمعية استقبلت العديد من الشكاوى من قبل مواطنين تضرروا من المساهمات العقارية المتعثرة، كاشفاً أن الغريب في أمر المساهمات العقارية يتمثل في أن الغالبية منها تحمل العديد من التصاريح الرسمية من عدة جهات حكومية، وخاصة بالرغم من الأرض المقامة عليها المساهمة غير مملوكة للمستثمر، وهو الأمر الذي يؤكد وجود تراخ وتواطؤ من قبل بعض الجهات مع المستثمر، أو من خلال تقديم معلومات غير صحيحة من قبل المستثمر لتلك الجهات المانحة للتراخيص.

وأوضح الخثلان أن الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان دخلت ضمن دائرة الجهات الباحثة عن حلول للمساهمات العقارية المتعثرة، بعد تلقيها شكاوى المتضررين بسبب عدم البت في قضاياهم منذ سنوات طويلة بجانب عدم تسليمهم حقوقهم المالية، وكونها مست بأحد أهم ركائز حقوق الإنسان والذي له الحق في التملك وعدم التعدي على أمواله بالباطل، لافتاً إلى أن معالجة المساهمات العقارية المتعثرة وتقييم المساهمات قبيل طرحها سيمكن المستثمر من حصوله على حقه في المكسب وأيضاً سيتيح للمساهم استعادة حقوقه بشكل يرضي جميع الأطراف في المساهمة.

وشدد الخثلان على أهمية تفعيل قرارات مجلس الوزراء التي تبحث دوماً عن الصالح العام، ولكنها في بعض الأحوال لا تفعل من قبل الجهات المناط بها تفعيل القرار، وكذلك الجهات المشرفة على التفعيل، مستدركاً أن البعض منها تقوم بتأجيل تفعيل بعض القرارات إلى مدة طويلة يفقد من خلالها القرار مصداقيته وشفافيته.

إزالة 25 مكتبا عشوائيا وتنظيم جديد للمكاتب العقارية المؤقتة في جدة

80 % من المكاتب لا تملك تصاريح مزاولة المهنة

إزالة 25 مكتبا عشوائيا وتنظيم جديد للمكاتب العقارية المؤقتة في جدة

الاقتصادية/ محمد الهلالي من جدة

أزالت أمانة محافظة جدة أمس، 25 مكتب عقار عشوائيا في المخططات الجديدة شمال جدة, كما تدرس اعتماد تنظيم جديد للمكاتب العقارية المؤقتة في المخططات الجديدة يسمح ببقاء المكاتب العقارية التي يملك أصحابها رخصا مهنية لممارسة نشاط العقار.

وتشترط أمانة جدة في التنظيم الجديد وجود مقر رئيس لدى ملاك المكاتب العقارية وتمثل المكاتب المؤقتة فروعا لها إضافة إلى وجود سجل تجاري ساري المفعول وأن يكون صاحب الأرض أو مستأجرها أو وكيلاَ للبيع.

وأعلن أحمد الغامدي مدير المركز الإعلامي في أمانة جدة أن الأمانة مستمرة في حملة إزالة المكاتب العقارية المخالفة من خلال فرق المراقبة في البلديات الفرعية بعد إبلاغ أصحابها, مشيراَ إلى أنه تم إبلاغ جميع المكاتب المخالفة التي يوجد معظمها في الشوارع الرئيسية أو في الجزر الوسطية أو على أراض مرافق خدمات عامة محكومة للدولة أو على أراض الغير.

وقامت بلدية ذهبان بحملة شاركت فيها شرطة البلدية والجوازات وإدارة المراقبة تم خلالها إزالة 25 مكتب عقار عشوائيا داخل المخططات الشمالية و 30 لوحة إعلانية لبيع الأراضي.

وأوضح المهندس عبد الله البسامي رئيس بلدية ذهبان أن جميع المكاتب العشوائية ستزال إذا لم يصحح وضعها, مؤكدا وضع جلسات عقارية وصناديق لعدد من المكاتب العشوائية.

وأشاد البسامي بأصحاب مكاتب العقار الملتزمين بشروط الأمانة، التي تهدف إلى تنمية محافظة جدة, مبينا أن بداية المكاتب العشوائية ظهرت مع ما يسمى بالإرشاد العقاري ليتعرف العميل على مواطن الاستثمار من مبان أو أراض للسكن, لكن مع اتساع مساحة مدينة جدة ونشوء أحياء جديدة صاحب ذلك الظهور المئات من محال العقار والتي أخذت في الانتشار بشكل سريع داخل الحي ومن أمثلة ذلك مكاتب العقار المنتشرة في شمال جدة حيث اتجه أصحاب مكاتب العقار إلى شراء غرف متنقلة ويقومون بتوزيعها داخل الأحياء والمخططات دون ترتيب أو تنسيق معين في البلدية المختصة ودون الحصول على التصاريح الرسمية, مضيفا "سيتم القضاء على الممارسات العشوائية للنشاط العقاري وانتشار الأعداد الكثيرة من المكاتب العقارية بشكل يسيء للمهنة"

يذكر أن عبد الله البلوي رئيس طائفة العقاريين في جدة أكد في وقت سابق أن 70 إلى 80 في المائة من المكاتب العقارية في جدة لا تملك سجلات تجارية أو رخصا لمزاولة النشاط وتنتشر أغلب تلك المكاتب في منطقة أبحر شمال جدة وشرق الخط السريع وتصنف تلك المكاتب على أساس أنها مكاتب عشوائية غير منظمة.

وأوضح البلوي أنه تم حصر المكاتب العشوائية والتي ليس لها سجلات أو رخص مزاولة, مبينا أن عدد المكاتب التي تمتلك سجلات وتصاريح في منطقة أبحر لا يتجاوز ست مكاتب من اصل 150 مكتبا عقاريا, بينما عدد المكاتب النظامية شرق جدة لا يتجاوز ثلاثة مكاتب من أصل 100 مكتب في المنطقة.