جدة - بخيت الزهراني - البلاد
في إنجاز غير مسبوق بين أمانات و بلديات المملكة في تطوير أعمال المساحة الأرضية و إنتاج الخرائط و الكروكيات نجحت أمانة محافظة جدة في تأسيس و تشغيل أول منظومة محطات دائمة لنظام تحديد المواقع العالمي GPS-CORS وأفاد الدكتور سهيل بن احمد المدني مدير إدارة تطوير و تقنية المساحة و هي الجهة المشرفة في أمانة محافظة جدة على تشغيل منظومة المحطات الدائمة أفاد بأن منظومة المحطات الدائمة تتكون من ست محطات تستقبل إشارات أقمار تحديد المواقع GPS و مثبتة على مبنى الأمانة و مباني بلديات ثول و خليص و عسفان و بحرة و على مبنى مركز شرطة درة العروس.
و تحوي منظومة المحطات على ثلاث خوادم حاسوبية للتحكم بالمحطات و معالجة بياناتها وإدارة الموقع الإلكتروني لتحميل بيانات المحطات للمستخدمين.
و قد تم ربط منظومة المحطات لاسلكياً بالشبكة الحاسوبية للأمانة بواسطة أبراج الاتصالات لتكوين شبكة حاسوبية افتراضية خاصة VPN و أشار د. سهيل بن احمد المدني إلى أن الأمانة قد أنهت مهمة تحديد إحداثيات المحطات في نظام إحداثيات 84WGS العالمي و ذلك بالربط بالمحطات العالمية في أوروبا و آسيا في إطار النظام العالمي ITRF ثم أنهت مهمة تحديد إحداثيات هذه المحطات في نظام إحداثيات خرائط محافظة جدة المبنى على نظام إحداثيات الشبكة الجيوديسية الوطنية "عين العبد" باستخدام النقاط الجيوديسية من الدرجة الأولى.
ثم أنهت مهمة اختبار منظومة المحطات بواسطة الفرق المساحية المتخصصة لدى الأمانة حيث أصبحت دقة المسح الأرضي أقل من خمس سنتيمترات بعد أن كانت بالأمتار. و قد كان للربط المساحي بمنظومة المحطات الدائمة أثر واضح في تطوير و تسهيل و تسريع و دقة أعمال المسح الأرضي في الأمانة و المكاتب الهندسية و الشركات التي تنفذ مشاريع مساحية.
و أشار د. سهيل المدني أن الأمانة أنفقت أكثر من ثلاثة ملايين ريال لتأسيس منظومة المحطات الدائمة لتوفر بذلك على المكاتب الهندسية نصف عدد الأجهزة المساحية و نصف عدد الفرق المساحية و أكثر من نصف الوقت المطلوب لتنفيذ أعمال المسح الأرضي مقارنةً بأجهزة المحطة الشاملة التقليدية مما لا بد أن يساعد في تخفيض تكاليف خدمة إعداد الخرائط و الكروكيات التي تقوم بها المكاتب الهندسية.
و تقوم الأمانة حالياً بتطوير أداء منظومة المحطات الدائمة حيث سيتم الإشارة إلى ذلك في المستقبل القريب .
الثلاثاء، 25 مارس 2008
3 مليارات ريال إيجارات عقارية غير مسددة في السعودية
عبد الهادي حبتور من جدة - الافتصادية
كشف عقاريون لـ "الاقتصادية" عن وجود أكثر من ثلاثة مليارات ريال حقوقا مهدرة حالياً قيمة إيجارات غير مسددة نتيجة هشاشة تشريعات حفظ الحقوق، وأن هناك عدداً من الشركات ترغب الدخول في السوق العقارية لكنها تتخوف من عدم وجود التشريعات التي تضمن لها استرداد حقوقها.
وتوقع العقاريون أن ترتفع الأسعار خلال الفترة القليلة المقبلة إلى 50 في المائة، في ظل الطفرة غير المسبوقة التي تشهدها السوق العقارية السعودية، كما طالبوا بإنشاء شركات عقارية كبرى للتمويل العقاري وإيجاد تشريعات لحفظ حقوقها، مع الأخذ في الحسبان أن مدينة جدة تحتاج لأكثر من مليون وحدة سكنية خلال السنوات الثلاث المقبلة.
في مايلي مزيداً من التفاصيل:
كشف عقاريون لـ "الاقتصادية" عن وجود أكثر من ثلاثة مليارات ريال حقوقا مهدرة حالياً قيمة إيجارات غير مسددة نتيجة هشاشة تشريعات حفظ الحقوق، وأن هناك عدداً من الشركات ترغب الدخول في السوق العقارية لكنها تتخوف من عدم وجود التشريعات التي تضمن لها استرداد حقوقها.
وتوقع العقاريون أن ترتفع الأسعار خلال الفترة القليلة المقبلة إلى 50 في المائة، في ظل الطفرة غير المسبوقة التي تشهدها السوق العقارية السعودية، كما طالبوا بإنشاء شركات عقارية كبرى للتمويل العقاري وإيجاد تشريعات لحفظ حقوقها، مع الأخذ في الحسبان أن مدينة جدة تحتاج لأكثر من مليون وحدة سكنية خلال السنوات الثلاث المقبلة.
ويرى شهوان الشهوين مدير مؤسسة الشهوين العقارية أن أسعار العقار في جدة تعتبر الأقل مقارنة ببقية المناطق الأخرى مثل الرياض، وقال "لاشك أن هناك ارتفاعا في أسعار الأراضي السكنية في مدينة جدة بشكل مبالغ فيه نوعاً ما، لكن القطاع التجاري لا يزال أقل بكثير مقارنة بمدينة الرياض، وجدة تتميز بخصوصية عن غيرها وذلك بوجود عدة خيارات أمام المشترين."
وتوقع الشهوين أن تكون هناك زيادة في سوق العقار مستقبلاً لا تقل عن 20 في المائة، أما بالنسبة لأدوات التمويل العقاري التي يحتاج إليها السوق فقال الشهوين "من المفترض أن تكون هناك شركات عقارية كبرى "غير البنوك" تقوم بتملك المساكن، ثم تقسط الوحدات السكنية للمواطنين، مع أهمية وجود آليات وتشريعات صارمة للسداد وحفظ حقوق هذه الشركات، ويجب علينا التنبه إلى أن هناك أكثر من ثلاثة مليارات ريالا حقوق مهدرة حالياً قيمة إيجارات، وهناك شركات لديها الرغبة في دخول السوق العقارية وتوفير المساكن للمواطنين لكنها تتخوف من عدم وجود التشريعات التي تضمن لها استرداد حقوقها."
وأكد شهوان الشهوين أن جدة ستحتاج لأكثر من 20 ألف وحدة سكنية على المدى القصير، لافتاً إلى أن الطلب على تملك المساكن في جدة ليس من أهلها فقط، فسكان المناطق الأخرى يرغبون في تملك منازل فيها نظراً لكونها أصبحت مدينة موسمية على مدار السنة".
من جانبه يقول عبدالله الأحمري رئيس التثمين العقاري في غرفة جدة "بالنسبة لأسعار العقار أراها مناسبة وتتماشى مع الوضع الاقتصادي الذي تعيشه السعودية حالياً، والقطاع العقاري على وجه الخصوص في المنطقة تشهد طفرة هائلة في جميع المجالات، ورغم وصول أسعار العقار في مدينة جدة إلى مستويات مبالغ فيها في بعض الأحيان إلا أنني أرى ذلك منطقياً في ظل هذه النهضة التي تشهدها السوق.
وتوقع الأحمري أن تشهد أسعار العقار في جدة ارتفاعاً من 15 إلى 40 في المائة في المستقبل القريب خصوصاً في شمال جدة، معزياً ذلك إلى أن هذه المنطقة تعد هي الوحيدة أمام ذوي الدخل المحدود التي يجدون فيها ضالتهم، فقد كانت الأسعار فيها تراوح بين 50 و60 ريالاً للمتر في السابق، ووصلت الآن 100 إلى 200 ريال للمتر، ومع ذلك ما زالت في متناول أيديهم، لافتاً إلى أن الأراضي في الأحياء السكنية المكتظة بالسكان التي تتوافر فيها جميع الخدمات الأساسية ارتفع فيها سعر المتر من ألفين إلى ثلاثة آلاف ريال للمتر، مما يعني أن قيمة أرض مساحتها 600 متر ستصل ما يقارب مليونا ومائتي ألف وهذا المبلغ كبير على ذوي الدخل المحدود، ولهذا اتجهوا إلى شمال جدة الذي أدى بدوره إلى ارتفاع الأسعار هناك إلى 300 في المائة، وما زالت في ارتفاع حتى الآن.
وطالب الأحمري المؤسسات العامة التي ترعاها الدولة بأن تقوم بواجباتها تجاه المواطنين، وقال "يجب على هذه المؤسسات أن تبادر إلى مساعدة المواطن، فمثلاً مصلحة معاشات التقاعد لماذا لا تبني منازل للمتقاعدين وتقوم بتقسيط المبالغ عليهم دون المبالغة في الربحية الزائدة، لأن ذلك من واجباتها، وبذلك يجنبون المواطن أن يكون فريسة سهلة أمام جشع الشركات التي تبني المساكن، وتطلب مبالغ هائلة في شقة أو وحدة سكنية وصلت إلى ثلاثة أو أربعة ملايين ريال، إضافة إلى أن عاداتنا وتقاليدنا في السعودية تختلف عن أي دولة أخرى فيما يخص إقامة الأفراد في الشقق السكنية، أو تملكها والشاهد على ذلك عمائر الإسكان في حي الشرفية التي بنيت منذ 25 عاماً وللأسف لم تثبت جدواها، بل على العكس كانت سلبياتها أكثر من إيجابياتها."
وعن الاتهام الموجه للعقاريين بأنهم هم السبب في ارتفاع الأسعار قال الأحمري "المسألة وبكل بساطة هي عرض وطلب، فالعقاري لا يستطيع أن يقدم أو يؤخر قيد أنملة في أسعار العقار، لكن المشكلة لدينا تتمثل في أن معظم الناس "سماعين" يتبعون الإشاعات فقط ولا يوجد الوعي الكافي لدى الكثيرين، فإذا سمعوا بأن مشروعاً ما سينفذ من أحد المناطق الجميع يتجه إليها وبذلك ترتفع الأسعار ولكن دون حسابات وفهم سليم لهذه المنطقة ولمصلحة من يشتري فيها".
وقال عبد الله الأحمري إن مدينة جدة تحتاج لأكثر من 20 ألف وحدة سكنية كضرورة ملحة في الوقت الحاضر، وحتى يتم سد الفجوة بين العرض والطلب الذي تشهده سوق العقار في المدينة.
بينما يرى طلال خليل مدير مؤسسة طلال خليل العقارية أن المشاريع التي يتم تنفيذها حالياً في مدينة جدة أدت إلى هذه الارتفاعات في أسعار العقار وقال" ارتفاع الأسعار لا يزال مستمراً، ولم تستقر أسعار العقار حتى الآن في جدة، ويعود ذلك إلى أنه ما زالت هناك مشاريع قائمة مثل مشروع الوليد، ومشروع المستشفى التخصصي وغيرها من المشاريع التي تمهد لطلوع متوقع في الأسعار في المستقبل القريب يراوح بين 40 و50 في المائة، كما يجب ألا نغفل أن الهوامير والشائعات تشكل سببا رئيسا في هذا الارتفاع في أسعار العقار في المدينة."
وأضاف خليل "إعطاء عدد من الورش والمطابع وبعض المصانع إنذارات بالنقل إلى منطقة عسفان، كل ذلك يحرك السوق العقارية بشكل كبير، ويقفز بالأسعار لمستويات مبالغ فيها في بعض الأحيان، كما أن الاستثمار الخليجي في بداية دخوله في السوق العقارية السعودية وهو ما سيزيد من انتعاش سوق العقار في المستقبل وتواصل الارتفاعات".
وتوقع خليل أن يشهد وسط مدينة جدة ارتفاعاً كبيراً في الأسعار، وقال "وسط جدة سيشهد ارتفاعاً كبيراً في الفترة المقبلة، فقصر خزام مثلاً سيتم استثماره من قبل شركات إماراتية متوقعاً أن يصل ارتفاع الأسعار إلى 30 في المائة في هذه المنطقة، كما أن الشوارع الرئيسية في المدينة ستشهد أيضاَ ارتفاعاً مثل شارع الستين، الأمير ماجد، المكرونة، التحلية، والكورنيش".
واستبعد طلال خليل أن تنجح فكرة إنشاء بنك عقاري لتمويل المشاريع العقارية في جدة، وقال "أعتقد أن البنوك الإسلامية ستحل هذه المشكلة لتمويل مشاريع العقار ولكن بنسب معقولة من الربحية، وهو ما يناسب المواطن السعودي، لافتاً خليل إلى أن مدينة جدة تحتاج خلال السنوات الثلاث المقبلة لأكثر من مليون وحدة سكنية على أقل تقدير.
كشف عقاريون لـ "الاقتصادية" عن وجود أكثر من ثلاثة مليارات ريال حقوقا مهدرة حالياً قيمة إيجارات غير مسددة نتيجة هشاشة تشريعات حفظ الحقوق، وأن هناك عدداً من الشركات ترغب الدخول في السوق العقارية لكنها تتخوف من عدم وجود التشريعات التي تضمن لها استرداد حقوقها.
وتوقع العقاريون أن ترتفع الأسعار خلال الفترة القليلة المقبلة إلى 50 في المائة، في ظل الطفرة غير المسبوقة التي تشهدها السوق العقارية السعودية، كما طالبوا بإنشاء شركات عقارية كبرى للتمويل العقاري وإيجاد تشريعات لحفظ حقوقها، مع الأخذ في الحسبان أن مدينة جدة تحتاج لأكثر من مليون وحدة سكنية خلال السنوات الثلاث المقبلة.
في مايلي مزيداً من التفاصيل:
كشف عقاريون لـ "الاقتصادية" عن وجود أكثر من ثلاثة مليارات ريال حقوقا مهدرة حالياً قيمة إيجارات غير مسددة نتيجة هشاشة تشريعات حفظ الحقوق، وأن هناك عدداً من الشركات ترغب الدخول في السوق العقارية لكنها تتخوف من عدم وجود التشريعات التي تضمن لها استرداد حقوقها.
وتوقع العقاريون أن ترتفع الأسعار خلال الفترة القليلة المقبلة إلى 50 في المائة، في ظل الطفرة غير المسبوقة التي تشهدها السوق العقارية السعودية، كما طالبوا بإنشاء شركات عقارية كبرى للتمويل العقاري وإيجاد تشريعات لحفظ حقوقها، مع الأخذ في الحسبان أن مدينة جدة تحتاج لأكثر من مليون وحدة سكنية خلال السنوات الثلاث المقبلة.
ويرى شهوان الشهوين مدير مؤسسة الشهوين العقارية أن أسعار العقار في جدة تعتبر الأقل مقارنة ببقية المناطق الأخرى مثل الرياض، وقال "لاشك أن هناك ارتفاعا في أسعار الأراضي السكنية في مدينة جدة بشكل مبالغ فيه نوعاً ما، لكن القطاع التجاري لا يزال أقل بكثير مقارنة بمدينة الرياض، وجدة تتميز بخصوصية عن غيرها وذلك بوجود عدة خيارات أمام المشترين."
وتوقع الشهوين أن تكون هناك زيادة في سوق العقار مستقبلاً لا تقل عن 20 في المائة، أما بالنسبة لأدوات التمويل العقاري التي يحتاج إليها السوق فقال الشهوين "من المفترض أن تكون هناك شركات عقارية كبرى "غير البنوك" تقوم بتملك المساكن، ثم تقسط الوحدات السكنية للمواطنين، مع أهمية وجود آليات وتشريعات صارمة للسداد وحفظ حقوق هذه الشركات، ويجب علينا التنبه إلى أن هناك أكثر من ثلاثة مليارات ريالا حقوق مهدرة حالياً قيمة إيجارات، وهناك شركات لديها الرغبة في دخول السوق العقارية وتوفير المساكن للمواطنين لكنها تتخوف من عدم وجود التشريعات التي تضمن لها استرداد حقوقها."
وأكد شهوان الشهوين أن جدة ستحتاج لأكثر من 20 ألف وحدة سكنية على المدى القصير، لافتاً إلى أن الطلب على تملك المساكن في جدة ليس من أهلها فقط، فسكان المناطق الأخرى يرغبون في تملك منازل فيها نظراً لكونها أصبحت مدينة موسمية على مدار السنة".
من جانبه يقول عبدالله الأحمري رئيس التثمين العقاري في غرفة جدة "بالنسبة لأسعار العقار أراها مناسبة وتتماشى مع الوضع الاقتصادي الذي تعيشه السعودية حالياً، والقطاع العقاري على وجه الخصوص في المنطقة تشهد طفرة هائلة في جميع المجالات، ورغم وصول أسعار العقار في مدينة جدة إلى مستويات مبالغ فيها في بعض الأحيان إلا أنني أرى ذلك منطقياً في ظل هذه النهضة التي تشهدها السوق.
وتوقع الأحمري أن تشهد أسعار العقار في جدة ارتفاعاً من 15 إلى 40 في المائة في المستقبل القريب خصوصاً في شمال جدة، معزياً ذلك إلى أن هذه المنطقة تعد هي الوحيدة أمام ذوي الدخل المحدود التي يجدون فيها ضالتهم، فقد كانت الأسعار فيها تراوح بين 50 و60 ريالاً للمتر في السابق، ووصلت الآن 100 إلى 200 ريال للمتر، ومع ذلك ما زالت في متناول أيديهم، لافتاً إلى أن الأراضي في الأحياء السكنية المكتظة بالسكان التي تتوافر فيها جميع الخدمات الأساسية ارتفع فيها سعر المتر من ألفين إلى ثلاثة آلاف ريال للمتر، مما يعني أن قيمة أرض مساحتها 600 متر ستصل ما يقارب مليونا ومائتي ألف وهذا المبلغ كبير على ذوي الدخل المحدود، ولهذا اتجهوا إلى شمال جدة الذي أدى بدوره إلى ارتفاع الأسعار هناك إلى 300 في المائة، وما زالت في ارتفاع حتى الآن.
وطالب الأحمري المؤسسات العامة التي ترعاها الدولة بأن تقوم بواجباتها تجاه المواطنين، وقال "يجب على هذه المؤسسات أن تبادر إلى مساعدة المواطن، فمثلاً مصلحة معاشات التقاعد لماذا لا تبني منازل للمتقاعدين وتقوم بتقسيط المبالغ عليهم دون المبالغة في الربحية الزائدة، لأن ذلك من واجباتها، وبذلك يجنبون المواطن أن يكون فريسة سهلة أمام جشع الشركات التي تبني المساكن، وتطلب مبالغ هائلة في شقة أو وحدة سكنية وصلت إلى ثلاثة أو أربعة ملايين ريال، إضافة إلى أن عاداتنا وتقاليدنا في السعودية تختلف عن أي دولة أخرى فيما يخص إقامة الأفراد في الشقق السكنية، أو تملكها والشاهد على ذلك عمائر الإسكان في حي الشرفية التي بنيت منذ 25 عاماً وللأسف لم تثبت جدواها، بل على العكس كانت سلبياتها أكثر من إيجابياتها."
وعن الاتهام الموجه للعقاريين بأنهم هم السبب في ارتفاع الأسعار قال الأحمري "المسألة وبكل بساطة هي عرض وطلب، فالعقاري لا يستطيع أن يقدم أو يؤخر قيد أنملة في أسعار العقار، لكن المشكلة لدينا تتمثل في أن معظم الناس "سماعين" يتبعون الإشاعات فقط ولا يوجد الوعي الكافي لدى الكثيرين، فإذا سمعوا بأن مشروعاً ما سينفذ من أحد المناطق الجميع يتجه إليها وبذلك ترتفع الأسعار ولكن دون حسابات وفهم سليم لهذه المنطقة ولمصلحة من يشتري فيها".
وقال عبد الله الأحمري إن مدينة جدة تحتاج لأكثر من 20 ألف وحدة سكنية كضرورة ملحة في الوقت الحاضر، وحتى يتم سد الفجوة بين العرض والطلب الذي تشهده سوق العقار في المدينة.
بينما يرى طلال خليل مدير مؤسسة طلال خليل العقارية أن المشاريع التي يتم تنفيذها حالياً في مدينة جدة أدت إلى هذه الارتفاعات في أسعار العقار وقال" ارتفاع الأسعار لا يزال مستمراً، ولم تستقر أسعار العقار حتى الآن في جدة، ويعود ذلك إلى أنه ما زالت هناك مشاريع قائمة مثل مشروع الوليد، ومشروع المستشفى التخصصي وغيرها من المشاريع التي تمهد لطلوع متوقع في الأسعار في المستقبل القريب يراوح بين 40 و50 في المائة، كما يجب ألا نغفل أن الهوامير والشائعات تشكل سببا رئيسا في هذا الارتفاع في أسعار العقار في المدينة."
وأضاف خليل "إعطاء عدد من الورش والمطابع وبعض المصانع إنذارات بالنقل إلى منطقة عسفان، كل ذلك يحرك السوق العقارية بشكل كبير، ويقفز بالأسعار لمستويات مبالغ فيها في بعض الأحيان، كما أن الاستثمار الخليجي في بداية دخوله في السوق العقارية السعودية وهو ما سيزيد من انتعاش سوق العقار في المستقبل وتواصل الارتفاعات".
وتوقع خليل أن يشهد وسط مدينة جدة ارتفاعاً كبيراً في الأسعار، وقال "وسط جدة سيشهد ارتفاعاً كبيراً في الفترة المقبلة، فقصر خزام مثلاً سيتم استثماره من قبل شركات إماراتية متوقعاً أن يصل ارتفاع الأسعار إلى 30 في المائة في هذه المنطقة، كما أن الشوارع الرئيسية في المدينة ستشهد أيضاَ ارتفاعاً مثل شارع الستين، الأمير ماجد، المكرونة، التحلية، والكورنيش".
واستبعد طلال خليل أن تنجح فكرة إنشاء بنك عقاري لتمويل المشاريع العقارية في جدة، وقال "أعتقد أن البنوك الإسلامية ستحل هذه المشكلة لتمويل مشاريع العقار ولكن بنسب معقولة من الربحية، وهو ما يناسب المواطن السعودي، لافتاً خليل إلى أن مدينة جدة تحتاج خلال السنوات الثلاث المقبلة لأكثر من مليون وحدة سكنية على أقل تقدير.
بوبشيت: افتتاح ميناء رأس الزور بعد 38 شهرا ورفع طاقة ميناء جدة
أعلن رئيس المؤسسة العامة للموانئ الدكتور خالد بوبشيت أن افتتاح ميناء (رأس الزور) تاسع الموانئ السعودية الذي يقع على الخليج العربي سيكون بعد 38 شهرا بتكلفة 2.2 مليار ريال.
وأشار خلال مؤتمر صحفي عقده أمس ـ الاثنين ـ على هامش المنتدى السعودي الدولي الأول للموانئ والنقل البحري إلى وجود خطة تطويرية لميناء جدة الإسلامي لرفع طاقته التشغيلية إلى 4.5 ملايين حاوية في العام المقبل، بزيادة تصل إلى 50% عن طاقته الحالية, وقال: يحظى هذا الميناء باهتمام كبير باعتباره المسيطر على 70% من البضائع الواردة إلى المملكة، ويتم العمل حاليا على بناء حاوية ثالثة بطاقة انتاجية تمثل 45% من الطاقة الحالية.
وأضاف : بدأنا في مراجعة عقود الاستثمار الموجودة لتطوير الميناء خاصة بعد التعاقد مع إحدى الشركات لوضع خطة شاملة، وحرصنا على زيادة الاستثمارات الأفقية والعمودية، والحقيقة أن مشروع السكة الحديد التي يجري إنشاؤها لربط الرياض بجدة ستزيد من حجم المنافسة وستدفعنا إلى تطوير قدراتنا.
وعن تحويل بعض الموانئ السعودية إلى (موانئ حرة) قال: جميع الموانئ الموجودة تخضع لأنظمة المؤسسة العامة للموانئ، ولم يطرح الأمر بالنسبة للموانئ الاقتصادية، لكن لم تطرح في الفترة الحالية فكرة (الموانئ الحرة).
وقال إن الدولة صرفت على الموانئ السعودية 38 مليار ريال تشمل الصيانة والإنشاء، وأن 80% من تشغيل الموانئ يقوم بها القطاع الخاص .
من جانبه ذكر نائب الرئيس الأول ومدير عام موانئ الإمارات العربية المتحدة محمد المعلم في المؤتمر الصحفي أن بداية النشاط البحري لبلاده انطلقت من ميناء جدة الإسلامي, وقال: في الآونة الأخيرة اتجهنا إلى العالمية بعدما أصبح الميناء يشمل 43 محطة، مكتسبا شهرته الواسعة من خلال الاستراتيجية الواضحة التي يعمل بها والتي تساعد على زيادة تبادل النقل البحري مع الدول المجاورة .
14 سيدة يراقبن المحلات والمشاغل والاستديوهات والمقاهي النسائية
| جدة: محمد الزايد، حسن السلمي / الوطن |
| كشف وكيل أمين جدة للخدمات والمكلف بأعمال الأمين حاليا المهندس خالد عقيل لـ"الوطن" عن خطوة جديدة بدأت الأمانة في الإعداد لها لمراقبة النشاطات التجارية في المنشآت النسائية مثل المشاغل ومحلات بيع الألبسة النسائية المغلقة، والإبلاغ عن حالات الأنشطة التجارية التي تمارس داخل البيوت السكنية مثل الأكلات الشعبية غير الخاضعة للاشتراطات الصحية. وقال المهندس عقيل إنه تم إنشاء إدارة للرقابة النسائية تتبع مباشرة للإدارة العامة للتراخيص والرقابة التجارية بوكالة الخدمات. وتتكون هذه الإدارة مبدئيا وخلال مرحلتها الأولى من مديرة للإدارة، ورئيسة لقسم خدمات العميلات الذي تتلخص مهامه في لقاء العميلات وتسهيل مهامهن داخل الأمانة، وخدمتهن أثناء مراجعة أقسام وإدارات الأمانة، وإعطاء العميلات تفاصيل أنظمة الأنشطة النسائية، وطلبات إصدار الرخص، وتوجيههن وفق النظام، ورفع مقترحاتهن وشكاواهن لمديرة الإدارة. وأوضح مساعد وكيل الأمين للخدمات لشؤون الأسواق والمواد الغذائية، ومدير عام التراخيص والرقابة التجارية المهندس محمود كنسارة، أن العمل الميداني لهذه الإدارة الجديدة سينطلق غرة ربيع الآخر المقبل، وأن عمل المراقبات الميدانيات يشمل مراقبة النشاطات التجارية النسائية مثل المشاغل النسائية، واستوديوهات التصوير النسائي، والكوفيهات النسائية، ومحلات بيع المستلزمات والملابس النسائية التي يمنع دخول الرجال لها بغرض تطبيق النظام عليها. |
الاشتراك في:
الرسائل (Atom)