"المالية" السعودية تدرس تعويض المقاولين عن ارتفاع أسعار مواد البناء

شكلت لجنة لتلقي شكاوى المتضررين

"المالية" السعودية تدرس تعويض المقاولين عن ارتفاع أسعار مواد البناء

دبي- الأسواق.نت

قالت وزارةُ المالية السعودية إنها حاليًا تدرس عدة بدائل تعويض المقاولين المتعاقدين لتنفيذ مشاريع حكومية عن الخسائر المترتبة على الارتفاع الكبيرة التي شهدتها أسعار مواد البناء، وذلك حسبما ذكرت صحيفة "عكاظ" السعودية في عددها الصادر اليوم الأحد 4-5-2008.

وأشارت الصحيفةُ إلى أن "المالية" شكَّلت لجنةً لتلقي شكاوى المقاولين المتضررين الذي لا تتضمن عقودهم مع الجهات الحكومية بنودًا خاصة بالتعويض في حالة ارتفاع الأسعار.

ويأتي ذلك في أعقاب قيام عددٍ من المقاولين برفع طلبات إلى مجلس الوزراء لإصدار قرار بتعديل شروط التعاقد بما يسمح بتعويضهم عن ارتفاع الأسعار الذي تشهده أسعار مواد البناء في السوق المحلية.

من جانبه توقع رجلُ الأعمال لؤي قنيطة إضافة بنود للتعويض في العقود الجديدة، كما يتوقع أن يرفع المقاولون نسبةَ عروض أسعارهم تحسبًا لأي ارتفاعٍ مفاجئ وكاحتياطيٍ للتكاليف غير المتطورة من 2% إلى 6%.

القطاع العقاري السعودي ينمو بـ 25.6 % خلال السنوات الـ10 الماضية

الاقتصادية/عبد الهادي حبتور من جدة

يمثل وجود قاعدة معلومات عقارية أهمية قصوى للمختصين والمهتمين بمجال العقار بشكل عام، وتكمن أهمية وجود قاعدة المعلومات في تمكين مسؤولي الشركات العقارية من اتخاذ القرارات المناسبة، وإعداد الدراسات والبحوث اللازمة في ضوء المعلومات المتوافرة عن السوق العقارية.

وفي ظل القفزات الهائلة التي تشهدها اليوم السوق العقارية السعودية، فإن الأهمية تزداد لوجود مثل هذه القاعدة المعلوماتية التي تساعد المهتمين وأصحاب الشركات العقارية على بناء الخطط والاستراتيجيات التي تساهم في تنمية القطاع العقاري وفقاً لمعلومات دقيقة وسليمة، وبما يسهم في جذب مزيد من المستثمرين العقاريين إلى السوق السعودية الواعدة.

وفي هذا الشأن يقول الدكتور نبيه بن عبد الرحمن الجبر الرئيس التنفيذي لشركة إسكان للتنمية والاستثمارلا توجد قاعدة بيانات عقارية بالمفهوم العلمي المتعارف عليه ولكن في ضوء التطور الذي تشهده السوق العقارية في السعودية والذي يعكس تغيراً في طرق وَوسائل العرض وَالتسويق، حيث تشير قاعدة بيانات أحد المراكز الاستشارية للمعلومات الاقتصادية إلى أن الناتج المحلي الإجمالي لقطاع العقارات في السعودية قد نما خلال الفترة من 1996 - 2005 بنسبة 25.6 في المائة .

وتابع الجبر "ولذلك توجد بعض المحاولات من مكاتب الدراسات والتسويق العقاري التي تحاول توفير بعض المعلومات والبيانات الخاصة بأسماء الشركات العقارية التي تعمل في الاستثمار العقاري في السعودية وخارجها، وهناك بعض مواقع الإنترنت التي تقدم معلومات وبيانات عقارية يمكن الرجوع إليها في بعض الأحيان، إلا أننا نرى أن القطاع العقاري بحاجة إلى قاعدة بيانات يمكن الاعتماد عليها والوثوق بها.

وأضاف الدكتور نبيه "معظم البيانات والمعلومات العقارية المتوافرة للأسف هي فقط أسماء المكاتب والشركات العقارية وأرقام هواتفهم ونوعية النشاط وعروضهم التجارية من بيع وشراء فقط ولا تتوافر إحصاءات رسمية حول حجم هذا القطاع.

وعن أهمية وجود مثل هذه القاعدة المعلوماتية قال الجبر "لا شك أن توافر المعلومات والبيانات للمختصين والمهتمين في مجال العقار يساعد العاملين في هذا المجال على اتخاذ القرارات المناسبة وإعداد الدراسات والبحوث اللازمة، كما يساعد المهتمين وأصحاب الشركات العقارية على بناء الخطط والإستراتيجيات التي تساهم في تنمية هذا القطاع وتطويره، فتوافر قاعدة معلومات عقارية مهم للغاية حيث تشهد سوق العقارات في السعودية قفزات نوعية كبيرة أدت إلى جذب مزيد من المستثمرين إلى هذه السوق الواعدة والتي تعتبر حالياً أحد أهم مصادر الدخل وبناء الثروة، حيث تركز الاستثمارات الخليجية على الاستثمار المحلي، خاصة في العقار.

أما عن مستقبل السوق العقارية السعودية في ظل الارتفاع غير المنطقي في الأسعار والذي يرى البعض أنه يهدد القطاع العقاري، يشير الرئيس التنفيذي لشركة إسكان إلى أنه من المعروف أن العرض والطلب يتحكم في ارتفاع أسعار الأراضي والوحدات السكنية، وهناك نقص في العرض من الوحدات السكنية لذوي الدخل المتوسط والمحدود، ويتوقع استمرار ارتفاع أسعار الوحدات السكنية في الفترة المقبلة نظراً لاستمرار ارتفاع مواد البناء، ودون شك هناك مجموعة من الأسباب التي تجعل السوق العقاري خاصة في السعودية في ارتفاع مستمر وذلك نظراً لأن حجم العرض لا يفي بالطلب المتزايد على المساكن أو الوحدات التجارية.

ويستطرد الجبر "من وجهة نظرنا نرى أن المشكلة الحقيقية هي غياب أو عدم تفعيل الالتزام بتطبيق منهج التفكير الاستراتيجي لحل هذا النوع من التهديد الذي يهدد القطاع العقاري وليس في ندرة أو نقص الموارد والإمكانات أو في ضعف الجهود وقلة الإنفاق الذي يتم وإنما يتمثل السبب الحقيقي في غياب أو تفعيل الالتزام بتنمية وتطبيق منهج التفكير الاستراتيجي عند ممارسة النشاط العقاري وغيره من المجالات الاستثمارية والتنموية، كذلك تأخر صدور الأنظمة الخاصة بالقطاع العقاري أدى إلى تفاقم هذه المشكلة بالرغم من أن صدورها سوف يساعد كثيرا من المواطنين على الحصول على وحدات سكنية بكل يسر وسهولة وكذلك دعم الاستثمار العقاري وبناء شقق وفلل سكنية تغطي الفجوة الموجودة حالياً، ونتوقع أن يحدث بعض التصحيح في أسعار الأراضي فقط دون أسعار الوحدات السكنية.

وعن دور الشركات العقارية في استحداث وحدات سكنية لذوي الدخل المحدود وبأفكار جديدة تمكن منخفضي الدخل من الحصول عليها، أوضح الدكتور نبيه الجبر أن ذلك يحتاج إلى تضافر الجهود من الجميع، وقال يحتاج ذلك إلى جهود وتكاتف الجميع، وهناك جهد واضح من بعض الجهات التي قامت بإنشاء وحدات سكنية لذوي الدخل المحدود على مستوى جيد ومنها مؤسسة الملك عبد الله لوالديه في بعض المناطق، كذلك مشروع الأمير سلمان بن عبد العزيز للإسكان، وقد اتجهت بالفعل بعض الشركات الاستثمارية الكبيرة إلى هذا الاستثمار إلا أنه مازال دون مستوى الطلب الكبير ولا يغطي الفجوة المطلوبة، كذلك ارتفاع أسعار بعض المواد مثل الحديد الذي يواصل أسعار ارتفاعه إلى حد غير معقول ما أدى إلى ارتفاع حجم تكاليف إنشاء الوحدات السكنية في هذه الفترة.

وفيما يخص الأفكار الجديدة فكما هو معلوم أن الأفكار الجديدة في الغالب لا يقدم عليها العميل إلا بعد قناعة تامة، فالأفكار الجديدة في المساكن والأحياء والتصاميم واستخدام المواد المنخفضة التكاليف تحتاج إلى تكاتف الجميع في تغيير ثقافة المجتمع تجاه هذه الوحدات، فمع ارتفاع أسعار الأراضي نحتاج مثلاً إلى أراض منخفضة التكاليف خارج نطاق المدينة، وهذا الخروج قد تصاحبه عراقيل نظامية سواءً في النطاق العمراني أو التخطيط أو في التعاون في توفير الخدمات والمنافع العامة لهذا الموقع، كذلك إنشاء الضواحي السكنية يحتاج إلى توفير جميع الخدمات التعليمية والصحية وغيرها وهذه لها متطلبات نظامية، واقتناع المجتمع بالانتقال والسكن في هذه الضواحي قضية تحتاج إلى دعم إعلامي وتوجيه الشريحة المستهدفة لهذا الاتجاه يحتاج إلى تعاون الجميع.

نوافير مياه تنطلق من فتحات المجاري بعد سحب بحيرات الشوارع بمنار جدة

المواطنون: أنابيب شبكة الصرف هي السبب وجهود بلدية بريمان غير كافية نوافير مياه تنطلق من فتحات المجاري بعد سحب بحيرات الشوارع بمنار جدة

بحيرات مياه تجمعت أمس بعد سحب بلدية بريمان المياه الموجودة بشوارع مخطط المنار

الوطن/جدة: حسن السلمي

بدأت بلدية بريمان الفرعية بجدة صباح أمس سحب بحيرات المياه التي تراكمت في شوارع حي المنار 3 شرق الخط السريع بجدة وسط ظهور نوافير جديدة من المياه عبر فتحات أغطية شبكة الصرف الصحي الجديدة التي لم يتم تشغيلها بعد. وبالرغم من تأكيد السكان على تدفق المياه الجوفية إلى الشوارع باستمرار وبغزارة أثناء فترات النهار إلا أن فريق بلدية بريمان الذي باشر سحب المياه صباح أمس، أكد للمواطنين أن ما تقوم به البلدية هو مجرد تعاون معهم في سبيل عدم السماح للبعوض والحشرات بالتجمع حول هذه المياه، وأن هذه المشكلة أحدثها مشروع الصرف الصحي حيث ترك الأنابيب الجديدة مفتوحة، مما ساهم في خروج المياه الجوفية إلى سطح الأرض عبر فتحات الشبكة العلوية، وهو ما نفاه لـ "الوطن" أول من أمس مدير عام المياه بمحافظة جدة المهندس عبد الرحمن المحمدي، معللا ذلك بالإغلاق المحكم لأنبوب الصرف الصحي، خصوصا وأنه لم يعمل بعد. وتوقع المحمدي أن تكون هذه المياه بسبب اعتداءات من قبل الأهالي الذين يقومون بتوصيل منازلهم إلى الأنبوب قبل تشغيله. وكانت "الوطن" قد نشرت أمس مشكلة مداهمة المياه الجوفية المتدفقة بغزارة عبر أنابيب الصرف الصحي الجديدة منازل سكان مخطط المنار رقم 3 بشرق جدة، حيث تسببت في إغلاق أحد الشوارع بالحي، وحاصرت السكان داخل منازلهم بعد تدفقها بقوة من الفتحات الأرضية لخطوط الصرف الصحي التي لا تزال تحت الإنشاء. وأكد السكان أن المياه المتدفقة من باطن الأرض غمرت الشارع الرئيسي بالحي والأرصفة المحيطة به ودخلت إلى أحواش المنازل الواقعة على أطراف الشارع إلا أن عددا من مساكن الحي بدأت تفوح منها روائح كريهة فيما تجمعت الحشرات حولها. وذكر دخيل جالي وفهد الغامدي وعلي المالكي وعبد الرحمن الأحمدي وأبو رامي من سكان الحي الذين حاصرت منازلهم المياه الجوفية المتدفقة من فتحات الصرف الصحي، أن بلدية بريمان قامت بسحب هذه المياه أمس، ولكنها عادت وتجمعت مرة أخرى بقوة خلال أقل من ساعتين، وأن خروج المياه الجوفية عبر فتحات الصرف الصحي الجديدة يشبه النوافير المائية بامتداد الشارع، وأن تدفقها بدأ يتزايد أمس بعد سحبها من قبل فريق بلدية بريمان. وأبدوا تذمرهم من عدم حل مشكلتهم جذريا، مشيرين إلى أن سحب المياه لا يعتبر حلا، وإنما يكمن الحل في القضاء على مصدرها.

مطورو العقارات يبحثون عن فرص استثمارية وسط ركام الاقتصاد العالمي

يتطلعون لمناطق مثل تايلاند وأوروبا الشرقية للنمو وسط بروز ظاهرة جديدة تتمثل في تطور سوق الشاليهات

برزت في العقارات ظاهرة جديدة تتمثل في تطور سوق الشاليهات (خدمة كي أر تي)

مدريد: كيفين براس/الشرق الاوسط
خلف الصف المعتاد من فيلات الشاطئ والمشاريع الواعدة التي «ستعيد تشكيل الحياة في المنتجعات» فإن معرض العقارات الدولي (سيما SIMA) يلقي الضوء على تحولات جوهرية في السوق العالمية للشاليهات.

وقد انعكس اضطراب أسواق العقارات في أوروبا على انخفاض أعداد الحاضرين والعارضين، وهو الأمر الذي يحدث لأول مرة لشركة سالون إنموبليارو إنترناسونال دي مدريد، التي تعتبر نفسها أكبر شركة معارض عقارات في العالم. ولكن على العكس من ذلك، ازدادت حصة السوق العالمية خلال فترة المعرض التي انطلقت اخيرا ، بما في ذلك شركات أميركا الجنوبية وآسيا.

ويقول دانيل روزنتال وهو مدير معارض في شركة إيجينيو البرازيلية: «عندما تكون سوق العقارات في أوروبا في حالة غير جيدة، فإن ذلك يعتبر شيئا جيدا جدا بالنسبة إلينا».

وقد ظهر العديد من الشركات للمرة الأولى في معرض مدريد، مما يعكس ازدياد السوق العالمية للعقارات السكنية. وبينما يتطلع المستثمرون إلى تخطي حدود الدول الأخرى للاستثمار في مجال العقارات التجارية، فإن هناك ظاهرة جديدة تتمثل في تطور سوق الشاليهات، حسبما يقول المحللون.

ويقول دافيد والتون وهو مدير التسويق في شركة سيام رويال فيو وهي شركة سويسرية تعمل في مجال تطوير المشاريع في تايلاند: «إننا نرى الأفراد يأخذون رؤوس الأموال من أوروبا والولايات المتحدة ويحولونها إلى الشرق».

ويعرض والتون مشاريع في مدينة باتايا وجزيرة صغيرة تسمى كوه شانج، في تايلاند، حيث يقدم شاليهات يتراوح سعرها بين 393 الف دولار إلى 2.4 مليون دولار. ويقول والتون: «إننا نهتم بعملائنا المتخصصين في سوق الاستثمار.» وقد اعتبر والتون أن المعرض كان ناجحا، ووصف محادثاته مع العديد من «المستثمرين الجادين» بأنها كانت مثمرة.

وقد كانت هناك علامات على أن بعض الأسواق ما زالت تتسم بالنشاط والحيوية. وقد وصلت أسعار الشقق الفاخرة في روسيا إلى نحو 25 الف دولار للمتر المربع، أي نحو 2.336 دولارا للقدم المربعة، مقارنة بنحو 7 ـ 8 الاف دولار للمتر المربع في العديد من المدن الكبرى حول العالم، حسبما أفاد إليكس رومانينكو رئيس شركة أدفيكس للعقارات ونقيب العقاريين الروس – وهو الأمر الذي أثار دهشة الجمهور في أحد المؤتمرات.

ولكن كانت هناك علامات كثيرة أيضا على أن المخاوف بشأن السوق الأوربية والأميركية قد أثرت تأثيرا بالغا على أسواق العقارات في جميع أنحاء العالم. وعلى الرغم من أن معرض SIMA يعتبر ملتقى لمطوري المشروعات التي يتم بيعها قبل بنائها، إلا أنه تم الإعلان عن القليل من التطويرات أثناء معرض هذا العام. وفي عام 2007، أعلنت هيئة العقاريين في ميامي وشركة بيتشز عن تنظيم معرضهما الخاص بهما، حيث تم تقديم مساحات للمطورين في فلوريدا.

ولكن في هذا العام، لم تكن هناك إمكانية لإيجاد عدد كاف من المستثمرين للمشاركة وكان مكان العرض الخاص بهما صغيرا في طرف ساحة المعرض.

وتقول تريزيتا بيرساش الرئيس المقيم للمجموعة: «هناك القليل من المشروعات التي تبدأ أعمالها في فلوريدا».

وفي هذا الإطار، فإن فلوريدا ليست وحدها. ويقول توبياس جاست وهو محلل في دويتشة بانك، انه بسبب أزمة الائتمان وازدياد عدد الفيلات الفاخرة فإن العديد من الأسواق في أوروبا قد تحولت عن بناء الشاليهات.

وقد أفاد جاست في أحد النقاشات الخاصة بالأسواق العالمية بقوله: نتوقع انخفاض نشاط البناء السكني بصورة ملحوظة في أوروبا. كما حذر جاست من أن الزيادات الأخيرة في أسواق أوروبا الشرقية مثل بلجيكا وروسيا وكرواتيا «غير ثابتة».

كما قال جاست: « إنني لا أقول إن ذلك سوف يحدث غدا، ولكن من المحتمل جدا أن يحدث تصحيح في أسواق أوروبا الشرقية».

وعلى الرغم من أن التطوير والنمو جزء من استراتيجية SIMA، إلا أن المسؤولين الإسبان أفادوا بأن سوق الشاليهات في البلاد تمر بمرحلة تصحيح جدية. وفي أثناء المعرض، أعلن رئيس البلاد الذي أعيد انتخابه أخيرا جوزيه لويس زاباتيرو، خطة حاسمة لمساعدة صناعة البناء، بما في ذلك الكشف عن برنامج حكومي لاستئجار المنازل التي لم يتم بيعها.

وفي شهر يناير (كانون الثاني) انخفضت مبيعات المنازل في إسبانيا بنحو 27 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، حسبما أعلنت إحصاءات معهد الإحصاء الأهلي.

كما انخفضت نسبة إعادة بيع المنازل بنحو 35.6 بالمائة. وقد قام العديد من الشركات بما في ذلك غروبو مول وغروبو يورومبرسا وتي ام غروب، بتوظيف شركة SIMA لتطوير العمل في أماكن جديدة مثل المكسيك وبنما.

وقد قام المعرض الذي تديره شركة هاي غروبو للاستشارات، ومقرها مدريد على تقوية علاقاتها بأصحاب المشروعات في المجر ورومانيا، حيث تحرص SIMA على جعل بوخارست نقطة جذب لبناء الشاليهات، مستخدمة شعار: « إنها مسألة وقت».

وقد انخفض عدد معارض SIMA بنحو 25 في المائة عن عام 2007، أي انخفض من 800 إلى 600 معرض، وهو الانخفاض الأول من نوعه في عمر الشركة الذي يصل إلى 10 أعوام. وقد انخفض الجمهور بنحو 6 في المائة من 160 الف زائر عام 2007 ـ لكن المنظمين يقولون إن الانخفاض الطفيف يعتبر انتصارا كبيرا لهم. ويقول إيلوي بوهوا المدير التنفيذي لشركة SIMA: «إن التوقعات كانت منخفضة.» وهو بذلك يعكس الاضطراب الذي تشهده الأسواق العالمية.

مؤشر أسعار مخططات جدة

هناك تعديل لمخطط الألفية على شارع 30سعر المتر 560ريال تقريبا
--------------------------------------------------------
ملاحظة / زادت اسعار الاراضي عن هذه التسعيرة بنسبة 80 % تقريبا
11/05/2010    

مؤشر الاسعار الجديد لشمال غرب جده (ابحر و ما جاورها)

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

مؤشر الاسعار الجديد لشمال غرب جده وهذا متوسط الاسعار

ارتفاع أسعار الحديد يوقف أعمال المباني

الندوة/جدة: حماد العبدلي
لايزال غول الغلاء يتجول على كافة السلع الاستهلاكية وحتى مواد البناء لحقت بالركب السريع فقد سجلت ارتفاعات مخيفة مما كان لها الأثر البارز في ايقاف بعض المباني وبعض المشاريع الاجتماعية أي مشروع الزواج الذي ينتظره كثير من الشباب في عطلة الصيف ففي هذا السياق قال لـ (الندوة) الشاب حسن الزبيدي أنني أجهز نفسي لإكمال نصف ديني ولكن امامي صعوبة إكمال المنزل فكل شيء ارتفع الحديد ومواد البناء والأيدي العاملة ناهيك عن الملتزمات الأخرى تجهيز المنزل من الكماليات الأخرى.

وأضاف الزبيدي أن قصور الأفراح هي الأخرى سجلت ارتفاعاً حالياً وسوف تتضاعف خلال أيام العطلة وهذا شيء متوقع .

ورفض الزبيدي فكرة التأجيل للزواج واشار ليس امامي إلا الاستدانة واكمال مشروع الزواج مطالباً الجهات ذات العلاقة في وزارة التجارة بحل الأزمة للمساهمة في ايقاف جشع التجار على حساب متوسطي الدخل المحدود ، اما صاحب محلات تجارية لمواد البناء سرحان علي فقال : فعلاً مواد البناء ارتفعت عن السابق بشكل كبير من الجهات المصدرة لهذه المواد وأصبح العمل فيها غير مربح نظراً للعزوف عنها وتمنى سرحان أن يزول هذا الغلاء في فترة زمنية سريعة من أجل أن يعود سوق مواد البناء كما كان في السابق مربحاً.

كما أوضح من جانبه علي الغامدي (موظف) ان اسعار مواد البناء ارتفعت مما جعل البعض يوقف مشروع بناء منزل سكني لأسرته ، كما أشارصاحب عقار عبدالعزيز الجميلي أن موجة الغلاء قد ارتفعت حتى في الشقق السكنية بواقع 1000 ريال وبالتالي الطلب على الشقق لم يكن كما كان أصبح البعض يرغب في الحصول على سكن شعبي هرباً من الغلاء وتوقع خلال الفترة المقبلة أن يشهد سوق العقار ارتفاعاً في ظل الطفرة العمرانية والتوسع الذي تشهده مدينة جدة.

2 مليار ريال لتطوير المنطقة التاريخية بجدة وضمها ضمن التراث العالمي

المدينة/محمد القشيري - جدة

كشف مدير إدارة المنطقة التاريخية بأمانة جدة الدكتور عدنان عباس عدس عن مشروع لتطوير المنطقة التاريخية من المباني القديمة والبنى التحتية والمساجد تصل تكلفتها لأكثر من ملياري ريال ليكون أفضل معلم سياحي على مستوى المملكة وتسجيله ضمن قائمة التراث العالمي.

وستبدأ الشركة المنفذة للمشروع خلال 3 أشهر بعد أن تم تأهيلها من قبل المهندسين بالأمانة .

واضاف أن خطة العمل بالمنطقة تم اعتمادها من قبل أمير منطقة مكة المكرمة بعد ان أهملت المنطقة لسنوات طويلة إضافة إلى هجرة أهالي تلك المنطقة حتى أصبحت مكانا للعمالة المتخلفة الذين يسكنونها بأعداد كبيرة تفوق 100 شخص في كل منزل وسط تمديدات المياه والكهرباء بطرق غير سليمة لا تراعي قدم المبنى الامر الذي جعل تلك المباني عرضة للهدم .

واشار إلى أن المنطقة والتي تبلغ مساحتها 70 هكتارا ستزود بالخدمات السياحية كالمطاعم وتكون مخصصة للمشي فقط ويمنع دخول أي وسيلة مواصلات إلى تلك المنطقة وتربط المنطقة بطريق عام للكورنيش كعامل جذب للمنطقة متوقعا أن تنعش المنطقة التاريخية حركة الاسواق بمنطقة البلد وستكون العصب التجاري لمحافظة جدة لتصبح أسواقا كبرى وذات جودة كبيرة بدلا من الاسواق التي استولت عليها العمالة الذين يقومون ببيع البضائع المقلدة وبطرق بدائية وغير سليمة.

واضاف أن الامانة بالتعاون مع الجهات الحكومية بدأت في تنفيذ حملات مركزة للقضاء على العمالة الذين يسكنون المباني المهجورة تمهيدا لترميمها.

أما ما يخص المباني المسكونة فتقوم الأمانة بمساعدة الملاك للتعرف على الطرق السليمة للترميم دون الاضرار بالمبنى وهناك تنسيق مع عدد من الشركات الخاصة للدخول مع أصحابها في شراكات للمواقع المجاورة للاستثمار فيها، وتتحمل الشركة دفع مصاريف الترميم أو أخذ قروض من قبل بنك التسليف كقرض ترميم يحصلون على إشعار من قبل الامانة بضرورة الترميم ويحصلون على المبلغ ويسدد بقروض بدون فائدة .

إيقاف ضخ المياه عن إحياء فقراء جدة 60 يوماً

المدينة/محمد المرعشي - جدة

أوقفت إدارة المياه بجدة ضخ المياه عبر الشبكة عن أحياء جنوب شرق جدة لفترة زادت عن ستين يومياً.

وقال المواطنون في أحياء الرغامة - والعبيد وقويزة والمساعد والصواعد انهم أصبحوا ينفقون رواتبهم الشهرية في توفير المياه لمنازلهم بعد أن حولت الإدارة مخصصاتهم من المياه على حد قولهم إلى المتعهد ليبيعها على المستشفيات والفنادق والشقق المفروشة والأسواق. وأشاروا إلى أنهم راجعوا إدارة المياه أكثر من مرة طوال الأسابيع الماضية ولم يجدوا أي تجاوب أو حل لمشكلتهم.

في الوقت الذي يؤكد مدير عام المياه بمحافظة جدة أن الإدارة تركز حالياً على توفير المياه للسكان بواسطة الصهاريج كحل مؤقت لحين اكتمال المشاريع الجديدة.

* يقول المواطن سعيد اللخمي من سكان حي المساعد منذ ستين يوماً توقف ضخ المياه عبر الشبكة عن منازلنا وراجعنا إدارة المياه ولم نجد من يستمع لشكوانا وتمت إحالتنا للمتعهد الذي اتضح أنه يهتم بمصلحته ويستفيد من الوضع القائم لأنه يقوم ببيع المياه عبر الصهاريج وهذه مربحة بالنسبة له.

ونحن نتطلع إلى تحرك من المسؤولين في المحافظة الوزارة للوقوف على المشكلة ومساواتنا بالأحياء الأخرى التي تضخ لها المياه بشكل أسبوعي دون أن نجد مبررا لإغفال أحيائنا وزيادة الأعباء على المواطنين بالوقوف في الطوابير بحثا عن قطرة ماء عبر شاحنات المتعهد.

ويقول عبيد المطيري: سكان هذه الأحياء غالبيتهم من الفقراء ومحدودي الدخل وأصبح المواطن يصرف 50 ريالا شهرياً بمعدل وايت واحد أسبوعيا كميزانية إضافية على مصروفاته الشهرية رغم غلاء المعيشة وتدني مدخولات الأهالي في هذه الأحياء في حين ترى الآخرين في الأحياء الأخرى ينعمون بالمياه عبر الشبكة مرة كل عشرة أسابيع.

أما المواطن عوض السلمي فيقول لاحظنا أن المياه المخصصة لهذه الأحياء رغم قربها من خزانات حفظ المياه إلا أنها تباع على بعض منشآت القطاع الخاص بعد أن حولت المديرية جميع الصهاريج التي تحمل عبارة (غير مخصص للبيع) إلى شباب قويزة وهذا اجحاف بحق سكان هذه الأحياء ونتمنى أن يتكرم وزير المياه بزيارة الموقع ليرى بعينه أن كميات المياه المخصصة لنا تستثمر وتباع من قبل المتعهد ولا يوجد أي رقابة أو متابعة من الإدارة كما أن شكوانا لا تجد من يستمع إليها.

ونتمنى أن يوضح لنا معاليه الأسس والمعايير التي على ضوئها حرمت أحياؤنا من المياه لمدة شهرين بينما الأحياء الأخرى تصلها المياه بشكل اسبوعي.

من جهته أكد المهندس عبدالرحمن المحمدي مدير مديرية المياه أن أسباب تأخر وصول المياه للأحياء بشرق الخط السريع وانقطاعها منذ أكثر من 60 يوماً وهو بسبب ضخ كميات إضافية من المياه بالأشياب وتوزيعها عن طريق الأشياب وخاصة أشياب قويزة وكيلو 14 مضيفاً أن حل المشكلة لن يتم بشكل نهائي لتلك الأحياء إلا بعد تدشين محطة الشعيبة ثلاثة والتي من المتوقع أن يتم خلال الأشهر القادمة وستكون هناك كميات كافية من التوزيع بتلك الأحياء.

مليار ريال لإنشاء مشاريع صحية في شرق وشمال وجنوب جدة

المدينة/طلال عاتق - جدة
رأس صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة بمكتب سموه أمس اجتماع المشاريع الصحية بالمحافظة لمناقشة مشاريع الشؤون الصحية الجاري تنفيذها، بحضور مدير الشؤون الصحية بمحافظة جدة الدكتور سامي باداود.

وفي بداية الاجتماع عرض مدير الشؤون الصحية بمحافظة جدة الدكتور سامي باداود المشاريع التي تقوم بها الشؤون الصحية والتي تشمل:

مستشفى شمال جدة بتكلفة 221 مليون ريال، ومستشفى شرق جدة 200 مليون ريال، ومستشفى الصحة النفسية 100 مليون ريال، إضافة إلى الأبراج الطبية وهي البرج الطبي بمستشفى الملك فهد 68 مليون ريال، والبرج الطبي بمستشفى العيون 65 مليون ريال، والبرج الطبي في مستشفى النساء والولادة 120 مليون ريال وهذه معتمدة.

المراكز الطبية المتخصصة: مركز السكر بمستشفى الملك عبدالعزيز بـ5.5 ملايين ريال، ومركز الكلى بمستشفى الملك عبدالعزيز بـ10.6 ملايين ريال، إضافة إلى مختبر إقليمي وبنك دم بـ15 مليون ريال.

تطوير المستشفيات وهي كالتالي: مستشفى الملك فهد الأعمال التطويرية وتشمل الأقسام الداخلية وغرف العمليات بـ27.5 مليون ريال، ومستشفى الملك عبدالعزيز ومركز الأورام بـ27 مليون ريال، ومستشفى العزيزية للولادة والأطفال بـ5 ملايين ريال، والعيون بـ2.260 مليون ريال، وهناك الثغر الذي انتهى وجميع هذه المشاريع سوف تنتهي خلال عام ونصف من الآن.

وقد اطلع سمو الأمير مشعل بن ماجد على الوائق التي تواجه تنفيذ بعض المشاريع، إذ كانت لتوجيهاته الأثر الكبير في تذليل هذه العوائق، وإيجاد حلول لأي صعوبات ووجه سموه بأن يطلع بشكل مستمر على سير العمل في هذه المشاريع، كما وجّه سموه بوضع خطط منذ الآن لإنشاء مشروعات جديدة في شرق وجنوب جدة تشمل مستشفيات للنساء والولادة ومستشفيات تأهيل ومراكز نقاهة ومراكز للإدمان.

100 مليار ريال حجم المشاريع المعروضة في "عقارات الرياض 11".. و20 ألف زائر في يومه الأول

شقق" رؤيا" وأراضي " المشارف " ومشاريع "مجلس الراجحي" وعروض " سنشري21" تجذب الزوار

100 مليار ريال حجم المشاريع المعروضة في "عقارات الرياض 11".. و20 ألف زائر في يومه الأول

الاقتصادية/ تغطية: علي القحطاني ومحمد التويم

قدر عقاريون حجم الاستثمارات المعروضة في معرض الرياض للعقارات والتطوير والعمراني في نسخته الـ 11 بنحو 100 مليار ريال، وكان المعرض قد فتح أبوابه للزوار صباح أمس بعد أن افتتحه الأمير الدكتور منصور بن متعب نائب وزير الشؤون البلدية والقروية البارحة الأولى.

من جهته ذكر حسين الفراج مدير موسسة (رمتان) المنظم لمعرض الرياض للعقار والتطوير العمراني أن عدد زوار اليوم الأول للمعرض فاق 20 ألف زائر، مؤكدا أنه رقم لم يسبق للمعرض أن حققه في سنواته الماضية، وتوقع الفراج أن يقترب الرقم إلى 70 ألف زائر مع نهاية الفعاليات الخميس المقبل.

وفي هذا الصدد تنافست الشركات العقارية في طرح منتجاتها العقارية في أجنحتها، وتنوعت المشاريع المطروحة بين أبراج تجارية و وفلل وشقق سكنية ومخططات سكنية وصناعية في مختلف مدن منطقة الشرق الأوسط بدءا بمكة المكرمة، وتبوك والمدينة المنورة، مصر، ودبي ولبنان والبحرين.

وكشفت بعض المصادر لـ «الاقتصادية» أنه يتوقع أن يعلن خلال فترة إقامة المعرض عن صفقات ومشاريع وتحالفات وذلك للاستفادة من وجود أكبر الشركات العقارية في المملكة والخليج والوطن العربي.

وانطلقت أمس فعاليات المعرض وواصل المعرض العقاري 11 في الرياض فعالياته لليوم الثالث وسط حضور كثيف وعروض مميزة لأغلب الشركات العارضة، حيث شهد جناح شركة رؤيا للاستثمار العقاري عرضا لمشروعها الضخم, وبين إبراهيم بن عبد العزيز الموسى المدير العام لشركة رؤيا للاستثمار العقاري أن الشركة ستبدأ خلال العام الحالي في إنشاء 600 وحدة سكنية (شقق سكنية) في مخطط درة الشفا على مدى ثلاث سنوات في الرياض وباستثمار يزيد على 250 مليون ريال، وتبدأ المساحات من 120 مترا مربعا.

وأطلقت شركة أتاس للتطوير العقاري حملة مبيعات لمشروع المشارف في أبها من خلال مشاركتها في المعرض. وبين محمد آل مسبل رئيس مجلس إدارة شركة أتاس أن البيع لا يزال في مشروع المشارف وبأسعار في متناول الجميع تبدأ من 420 للسكني و600 ريال للتجاري ومساحات الأراضي تبدأ من 600 متر مربع. ويتميز المشروع بموقعه الاستراتيجي ذي البعد الاستثماري خاصة بعد التوجه العمراني والترفيهي في المنطقة ويتكون المشروع من ثلاث مناطق أولها السكنية، وروعي في تخطيطه المحافظة على خصوصية الحي في المداخل والمخارج.

كما أوضح آل مسبل أن مساحات الأراضي مناسبة للجميع بمتوسط وبدراسة العديد من المشاريع الكبرى داخل المملكة وخارجها.

كما جذب الزوار جناح شركة مجلس أعمال الراجحي بعد عرض التصميم النهائي لمشروع أرض الغدير شمال العاصمة الرياض، ومسمى بمدينة الأعمال حيث تعتمد فكرة المشروع على إنشاء مدينة أعمال متكاملة على أرض الغدير التي تتميز بموقعها الاستراتيجي في شمال مدينة الرياض، يحدها شمالاً شارع التخصصي ومن الشرق شارع العليا العام ومن الغرب طريق الملك فهد ومن الجنوب الطريق الدائري الشمالي.

و تقدر مساحة الأرض الإجمالية بـ 434876 مترا مربعا، وتعتبر من الأفكار الرائدة والمتميزة. ومن المتوقع أن تحقق نقله نوعية في مجال الأعمال، إذ يتكون المشروع من البرج الرئيسي الذي يعد الأطول على مستوى المدينة, إضافة إلى أبراج إدارية أخرى وسكنية، كما تتميز بوجود فندق (7) نجوم وآخر من فئة فنادق الخمس نجوم.

وتعد المدينة المائية في وسط المشروع عنصر الحياة المتجدد لجميع الأنشطة، كما تحتوي على مركز التسوق والقرية التراثية إضافة إلى عناصر أخرى تمت صياغتها جميعاً في الموقع ضمن منظومة رائعة وفريدة، كما تعد الأنهار والقنوات المائية الصناعية من أهم العناصر الجمالية والترفيهية في المشروع خاصة أنها تربطه من الشمال إلى الجنوب.

وشهد المعرض توافد عدد كبير من الزوار بجميع فئاتهم على جناح شركة سنشري 21 بسبب كثرة العروض للفلل والشقق السكنية والتسهيلات.

38 مليار دولار استثمارات متوقعة لتطوير 19 موقعا سياحيا على البحر الأحمر

سلطان بن سلمان أمام مؤتمر الاستثمار الفندقي العربي في دبي:
38 مليار دولار استثمارات متوقعة لتطوير 19 موقعا سياحيا على البحر الأحمر

الاقتصادية/عبد العزيز التويجري وعبد الرحمن إسماعيل من دبي
كشف سلطان بن سلمان بن عبد العزيز الأمين العام للهيئة العامة للسياحة والآثار عن موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز على خطة تطوير البحر الأحمر التي تضم 19 موقعا سياحيا وتراثيا تقدر استثماراتها بنحو 38 مليار دولار.

وأعلن الأمير سلطان خلال حضوره مؤتمر الاستثمار الفندقي العربي في دبي أمس، بمشاركة الشيخة لبنى القاسمي وزيرة التجارة الخارجية الإماراتية عن بدء تطبيق نظام لتصنيف الفنادق يبدأ في مكة والمدينة خلال الأشهر الثلاثة المقبلة وبدء تلقي عروض تطوير استراحات الطرق البرية من شركات سعودية وخليجية وأجنبية.

مزيداً من التفاصيل:

كشف سلطان بن سلمان بن عبد العزيز الأمين العام للهيئة العامة للسياحة والآثار عن موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز على خطة تطوير البحر الأحمر التي تضم 19 موقعا سياحيا وتراثيا تقدر استثماراتها بنحو 38 مليار دولار.

وقال الأمير سلطان خلال حضوره مؤتمر الاستثمار الفندقي العربي في دبي أمس، بمشاركة الشيخة لبنى القاسمي وزيرة التجارة الخارجية الإماراتية عن بدء تطبيق نظام لتصنيف الفنادق يبدأ في مكة والمدينة خلال الشهور الثلاثة المقبلة وبدء تلقي عروض تطوير استراحات الطرق البرية من شركات سعودية وخليجية وأجنبية.

وجدد الأمير سلطان بن سلمان أمام عدد كبير من خبراء صناعة السياحة حرص الهيئة العليا للسياحة على التركيز على السياحة الداخلية التي قال إنها الهدف الرئيس في الجذب السياحي مستبعدا تماما التركيز على السياحة الدولية، التي قال "إنها لن تضيف إلى المملكة شيئا وينصب التركيز فقط على المجموعات السياحية المحترمة التي تراعي عادات وتقاليد المجتمع السعودي".

وقال الأمين العام للهيئة العامة للسياحة والآثار، إن الهيئة العامة بتسميتها الجديدة تعمل حاليا على إعادة صياغة وهيكلة القطاع السياحي في المملكة وستكون مسؤولة مباشرة أمام الملك عبد الله مما يؤكد الأهمية البالغة التي توليها المملكة لقطاع السياحة مضيفا أن الهيئة تعمل ضمن المسؤوليات المناطة بها ستتولى تطوير وترويج السياحة التراثية والمتاحف وتطوير مرافق السكن والإقامة ووكالات السفر ومنظمي الجولات السياحية داخل المملكة، إضافة إلى وضع خطة شاملة تغطي الجوانب المتعلقة بقطاع السياحة في المملكة كافة.

وقال الأمير سلطان بن سلمان إن نظام الحصول على تأشيرة دخول للمملكة أصبح إلكترونيا وبدأ العمل به بالفعل وبإمكان القادمين بتأشيرة دينية تحويلها إلى تأشيرة سياحية إلكترونيا في غضون 12 ساعة، مضيفا أن المملكة استقبلت أول باخرة ركاب في جدة الشهر الماضي وإن كان الأمر لا يزال مبكرا لاستقبال مثل هذه البواخر حيث تعمل المملكة على استكمال البنية التحتية الخاصة بالسياحة.

وأكد أن المملكة لا تضع قيودا على الاستثمارات الخارجية في القطاع السياحي وضرب مثلا بمشروع العقير الذي تقدمت شركات إماراتية للاستثمار فيه كما لا توجد قيود على الشراكات والمشاريع المشتركة وهناك فرص كثيرة في السعودية مثل التراث والفنادق ونقدم حوافز للاستثمار في المناطق الريفية.

وكشف الأمير سلطان عن خطة لتعزيز قطاع المؤتمرات والحوافز والاجتماعات وتطوير المطارات التي يبلغ عددها 27 مطارا حاليا، ومن المقرر إضافة مطارين جديدين العام الجاري وأربع مطارات في المرحلة التالية ليصل العدد إلى 30 مطارا.

وأوضح أن الخطة تتضمن إنشاء ثلاثة مدن للمطارات خلال ثلاث سنوات تبدأ في جدة والرياض لتعزيز قطاع المؤتمرات والحوافز والاجتماعات.

من جانبها، أبانت الشيخة لبنى القاسمي وزيرة التجارة الخارجية الإماراتية استقطاب دول مجلس التعاون الخليجي المزيد من الاستثمارات في قطاع الضيافة والفندقية في ضوء النمو الاقتصادي المتزايد وجاذبية المنطقة للاستثمارات الأجنبية.

وأوضحت أن القطاع السياحي من أكبر القطاعات الاقتصادية في الإمارات ويسهم بنسبة كبيرة في الناتج المحلي الإجمالي حيث أصبحت الإمارات الأولى سياحيا في المنطقة وتمتلك بنية تحتية متطورة وتطبق معايير عالمية فيما يتعلق بمستويات الجودة في القطاع الفندقي.

البنوك السعودية تتسابق لإنشاء صناديق عقارية عالمية جديدة

عكاظ/عارف العضيلة ـ القصيم
تتسابق البنوك السعودية ممثلة في شركاتها ومؤسساتها المالية في تقديم منتجات استثمارية جديدة لعملائها وتسعى من خلالها للحصول على أكبر حصة من السيولة المالية الموجودة لديهم.

ومن أحدث هذه المنتجات الاستثمارية صندوق الاستثمار العقاري العالمي. هذا المنتج الجديد الذي لا زالت البنوك تتفنن في تقديمه سيفتح آفاقا استثمارية جديدة تحقق عوائد مالية جيدة لجميع الأطراف العميل المستثمر والوسيط والمشغل "البنك".

وتهدف البنوك وهي تقدم هذا المنتج الجديد لتقديم وسائل استثمارية جديدة تلبي حاجات ورغبات العملاء المتعددة والمتنوعة وتنمي رأس المال على المدى الطويل لا سيما وسط مخاطر سوق الأسهم السعودي، ويمكن أن توصل أسعار العقارات السعودية إلى ما يمكن أن تسمى الخطوط الحمراء، مما يعنى أن الاستثمار في العقارات بات مزعجا.

أستاذ الاقتصاد السعودي الدكتور يوسف السليم علق على هذا المنتج بقوله: إن أبرز سماته هو تنويع الاستثمارات من خلال التوزيع الجغرافي لرأس المال وذلك بهدف تقليل المخاطر وفق مستويات ومعايير خاصة يضعها الوسيط والمشغل لرأس المال وهو البنك وفق عوائد مالية مناسبة جدا وتحمي رأس المال من التآكل.

وأوضح السليم أن مثل هذه الصناديق لا تستثمر في العقارات بشكل مباشر لكنها تستثمر في الأوراق المالية والأسهم والاستثمارات العقارية وتعمل البنوك في هذا المجال من خلال مؤسسات مالية دولية تتعاون في ما بينها.

توسيع الاستثمار الخارجي لدعم الأمن الغذائي

ترتيبات إضافية لتخفيف عبء ارتفاع الأسعار
توسيع الاستثمار الخارجي لدعم الأمن الغذائي
الوطن/الرياض: واس
اتخذت الحكومة السعودية أمس ترتيبات جديدة طويلة وقصيرة المدى لتوفير السلع والمواد التموينية وضبط أسعارها في السوق المحلية.

جاء ذلك خلال جلسة مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، وتضمنت هذه الترتيبات التأكيد على تخفيف العبء الذي يتحمله المواطن جراء الارتفاع الكبير في الأسعار، وإعداد دراسة متكاملة لتحديد احتياجات المملكة المستقبلية من المنتجات الغذائية التموينية بما يسهم في تعزيز الأمن الغذائي.

خادم الحرمين الشريفين لدى ترؤسه جلسة مجلس الوزراء أمس

كما تضمنت توجيه عدد من الوزراء للقيام برفع مستوى الوعي والثقافة الاستهلاكية بما يحقق ترشيد الاستهلاك لدى المواطنين والمقيمين، وتضمنت الترتيبات كذلك إعداد دراسات لإنشاء شركة سعودية قابضة بين القطاعين العام والخاص للتطوير والتشغيل والاستثمار الزراعي والحيواني في الدول الأخرى، والتوسع في الاستثمارات السعودية في الخارج، وعدم التركيز على دولة واحدة، وتحفيز رجال الأعمال السعوديين على الاستثمار في تلك المجالات، ووضع آلية تنظم التعاقد مع الشركات السعودية المستثمرة في الدول الأخرى لشراء منتجاتها المرتبطة بالأمن الغذائي السعودي.

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه أمس برئاسة خادم الحرمين الشريفين على ترتيبات طويلة وقصيرة المدى لتوفير السلع والمواد التموينية وضبط أسعارها في السوق المحلية.

وتضمنت الترتيبات التأكيد على تخفيف العبء الذي يتحمله المواطن جراء الارتفاع الكبير في أسعار المواد التموينية والسلع والمنتجات الزراعية والحيوانية، وإعداد دراسة متكاملة لتحديد احتياجات المملكة المستقبلية من المنتجات الغذائية التموينية بما يسهم في تعزيز الأمن الغذائي للمملكة، كما تضمنت توجيه عدد من الوزارات بالقيام برفع مستوى الوعي والثقافة الاستهلاكية بما يحقق ترشيد الاستهلاك لدى المواطنين والمقيمين، وإعداد دراسة متكاملة لتحديد احتياجات المملكة المستقبلية من المنتجات الغذائية التموينية.

وتضمنت الترتيبات إعداد دراسات لإنشاء شركة سعودية قابضة بين القطاعين العام والخاص للتطوير والتشغيل والاستثمار الزراعي والحيواني في الدول الأخرى، والتوسع في الاستثمارات السعودية في الخارج وعدم التركيز على دولة واحدة وتحفيز رجال الأعمال السعوديين على الاستثمار في تلك المجالات من خلال توفير التسهيلات الائتمانية والتمويل الميسر بما يضمن توفير هذه المنتجات في المملكة بأسعار معقولة ويحقق الأمن الغذائي على المدى المتوسط والمدى الطويل، ووضع آلية تنظم التعاقد مع الشركات السعودية المستثمرة في الدول الأخرى لشراء منتجاتها المرتبطة بالأمن الغذائي السعودي.

وفي مستهل الجلسة، أطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على مجمل المشاورات والاتصالات واللقاءات التي أجراها مع عدد من قادة الدول والمنظمات الدولية ومبعوثيهم حول العلاقات الثنائية وقضايا المنطقة والشؤون العالمية، وعلى لقائه مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس يوم الأربعاء الماضي.

وأشار وزير الثقافة والإعلام إياد مدني، عقب الجلسة إلى أن المجلس أكد في هذا السياق على ضرورة تحمل الدول الكبرى لمسؤولياتها السياسية والأخلاقية تجاه الشعب الفلسطيني وما يتعرض له من تنكيل وتعسف على يد السلطات الإسرائيلية، كما شدد المجلس على أن على الدول الأعضاء في اللجنة الرباعية مجتمعة، وبصورة فردية، أن تترجم مواقفها المعلنة تجاه الحقوق الوطنية الفلسطينية، وحق الشعب الفلسطيني في دولة متماسكة مترابطة إلى واقع ملموس على الأرض؛ وأن تتصدى للتوسع الاستيطاني الإسرائيلي، وجدار الفصل العنصري، وغير ذلك من إجراءات لا تقيم وزناً للشرعية الدولية ولأعمال اللجنة الرباعية وللتوجه العربي والإسلامي للسلام، وللمواقف المعلنة من الدول الكبرى.

وأنهى وزير الثقافة والإعلام بيانه بأن المجلس اطلع بعد ذلك على المواضيع المطروحة على جدول أعماله، واتخذ حيالها من القرارات ما يلي:

أولاً:

بعد الاطلاع على محضر اللجنة الوزارية للتنظيم الإداري الخاص بدراسة تنظيم جوائز الدولة أقر مجلس الوزراء عدداً من الإجراءات المنظمة لهذا الموضوع منها ما يلي:

أولا: يكون للوزير المختص صلاحية تنظيم الجوائز التي تمنحها الوزارة لمنسوبيها وتحديد إجراءاتها وذلك وفق ما تقضي به الأنظمة على ألا تحمل اسم أي رمز من رموز الدولة.
ثانيا: تتولى وزارة الثقافة والإعلام منح جائزة الدولة التقديرية للأدب وتمنح الجائزة مرة واحدة.
ثالثا: تستمر دارة الملك عبدالعزيز في منح جائزة الملك عبدالعزيز وفقا لما نصت عليه المادة "الثالثة" من نظام الدارة.
رابعاً: على وزارة العمل البدء في منح "جائزة الملك عبدالله بن عبدالعزيز للتدريب".

ثانياً:

بعد الاطلاع على ما رفعه صاحب السمو الملكي وزير الداخلية بشأن طلبه إصدار تفسير تشريعي للفظ "الحيازة" الوارد في نظام الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / 45 وتاريخ 25/ 7/1426هـ فقد أقر مجلس الوزراء تفسيراً للفظ "الحيازة" التي نص عليها نظام الأسلحة والذخائر ويعاقب عليها بحيث يكون التفسير بالنص الآتي:

"إن الحيازة التي يجرمها نظام الأسلحة والذخائر ويعاقب عليها تشمل حالة السيطرة المادية على علم وإدراك بصرف النظر عن مصدرها أو الباعث عليها".

ثالثا:

وافق مجلس الوزراء على تعيين الأشخاص الآتية أسماؤهم أعضاء في مجلس إدارة الهيئة العامة للسياحة والآثار لمدة ثلاث سنوات اعتباراً من تاريخ نفاذ هذا القرار وهم:

1 - الدكتور عدنان بن محمد بن وزان.
2 - المهندس عبدالله بن عبدالرحمن المقبل.
3 - الدكتور سعد بن عبدالعزيز الراشد.
4 - المهندس محمد بن عبدالكريم بكر.
5 - طه بن عبدالله القويز.
6 - عبدالله بن عبدالمحسن البازعي.
7 - الدكتور سعدون بن سعد السعدون.

رابعاً:

وافق مجلس الوزراء على ترتيبات طويلة وقصيرة المدى تتعلق بتوفير السلع والمواد التموينية وضبط أسعارها في السوق المحلية من بينها ما يلي:

1 - التأكيد على تطبيق الآليات الصادر بشأنها قرار مجلس الوزراء رقم 11 وتاريخ 19/1/1429 ومتابعة تنفيذها وذلك لتخفيف العبء الذي يتحمله المواطن جراء الارتفاع الكبير في أسعار المواد التموينية والسلع والمنتجات الزراعية والحيوانية.
2 - على وزارة الزراعة ووزارة التجارة والصناعة إعداد دراسة متكاملة لتحديد احتياجات المملكة المستقبلية من المنتجات الغذائية التموينية بما يسهم في تعزيز الأمن الغذائي للمملكة.

أولا: ترتيبات على المدى القصير:
1 - على وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد ووزارة التربية والتعليم ووزارة الثقافة والإعلام ووزارة التجارة والصناعة القيام برفع مستوى الوعي والثقافة الاستهلاكية بما يحقق ترشيد الاستهلاك لدى المواطنين والمقيمين.
2 - على وزارة التجارة والصناعة التنسيق مع الجهات المعنية لبحث تخصيص أراض لإنشاء مستودعات عن طريق القطاع الخاص لخزن المواد الغذائية التموينية.
ثانياً: ترتيبات على المدى المتوسط والطويل:
1 - التأكيد على وزارة الزراعة ووزارة التجارة والصناعة بسرعة رفع نتائج إجراء المسح الشامل للدول التي تتوافر لديها إمكانات وفرص للاستثمار في القطاع الزراعي والثروة الحيوانية والسمكية الصادر في شأنه الأمر السامي رقم 3341/م ب وتاريخ 18/4/1429 وإعداد تقرير شامل عن ذلك تمهيداً لعرضه على مجلس الوزراء خلال مدة لا تتجاوز شهرين من تاريخ نفاذ هذا القرار.

2 - على وزارة الزراعة ووزارة التجارة والصناعة إعداد دراسة متكاملة لتحديد احتياجات المملكة المستقبلية من المنتجات الغذائية التموينية وذلك من خلال تكليف متخصصين في القطاعين العام والخاص بدراسة موضوع توفير الأمن الغذائي للمملكة وبناء المخزون الاستراتيجي من المنتجات الغذائية التموينية ودعم البنية التحتية اللازمة لذلك ودراسة الخيارات المتاحة الأخرى، ومن ثم تعد الوزارتان تقريراً شاملاً ومفصلا عن ذلك يرفع إلى مجلس الوزراء خلال مدة لا تتجاوز شهرين من تاريخ نفاذ هذا القرار.

3 - على وزارة الخارجية إعداد صياغة نموذجية لاتفاقية إطارية في شأن الاستثمارات السعودية الخارجية في المجالات الزراعية والثروة الحيوانية والسمكية بحيث تضمن توفير الحوافز والضمانات اللازمة لتلك الاستثمارات ورفعها إلى مجلس الوزراء لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة وذلك خلال مدة لا تتجاوز شهرين من تاريخ نفاذ هذا القرار.

4- على وزارة المالية ووزارة الزراعة ووزارة التجارة والصناعة إعداد الدراسات اللازمة المتعلقة بإنشاء شركة سعودية قابضة بين القطاعين العام والخاص للتطوير والتشغيل والاستثمار الزراعي والحيواني في الدول الأخرى ورفع هذه الدراسات إلى مجلس الوزراء لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة وذلك خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ نفاذ هذا القرار.

5 - التوسع في الاستثمارات السعودية المتعلقة بالمجالات الزراعية والثروة الحيوانية والسمكية خارج المملكة وعدم التركيز على دولة واحدة وتحفيز رجال الأعمال السعوديين على الاستثمار في تلك المجالات من خلال توفير التسهيلات الائتمانية والتمويل الميسر عن طريق المؤسسات التمويلية العامة وذلك بما يضمن توفير هذه المنتجات في المملكة بأسعار معقولة ويحقق الأمن الغذائي على المدى المتوسط والمدى الطويل.

6 - السعي لتمويل مشروعات البنية التحتية اللازمة في مناطق المواقع المخصصة للاستثمارات السعودية في المجال الزراعي والحيواني في الدول الأخرى وذلك من خلال الصندوق السعودي للتنمية أو المؤسسات التنموية الإقليمية والدولية.

7 - على وزارة المالية ووزارة الزراعة وضع آلية تنظم التعاقد مع الشركات السعودية المستثمرة في الدول الأخرى لشراء منتجاتها المرتبطة بالأمن الغذائي السعودي.

ثالثا: على وزارة المالية تقديم الدعم المالي اللازم لوزارة التجارة والصناعة بما يفي باحتياجاتها من الأجهزة والمعدات والقوى العاملة والتدريب وبما يضمن قيام الوزارة بالدور المنوط بها على الوجه المطلوب وبخاصة مراقبة الأسعار ومتابعة تنفيذ الأنظمة ذات العلاقة "نظام البيانات التجارية، ونظام مكافحة الغش التجاري، ونظام المنافسة".

خامساً:
وافق مجلس الوزراء على تعيينات بالمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة وذلك على النحو التالي:

1 - تعيين حمد بن سليمان بن عبدالرحمن القسومي على وظيفة مساعد مدير عام الجمارك بالمرتبة الخامسة عشرة بمصلحة الجمارك.
2 - تعيين الدكتور إبراهيم بن مبارك بن ناصر الدجين على وظيفة وكيل مساعد للخدمات بالمرتبة الرابعة عشرة بأمانة منطقة الرياض.
3 - تعيين عبدالله بن محمد بن حمد الباتل على وظيفة خبير إحصاء بالمرتبة الرابعة عشرة بمصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات في وزارة الاقتصاد والتخطيط .