الثلاثاء، 8 أبريل 2008

خادم الحرمين يوجِّه بتخفيف الآثار السلبية على الاقتصاد الوطني

الملك عبدالله ترأس الجلسة وثمَّن المباحثات المجراة مع القادة والمنظمات العالمية
خادم الحرمين يوجِّه بتخفيف الآثار السلبية على الاقتصاد الوطني

الرياض - واس:
رأس خادم الحرمين الشريفين، الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، حفظه الله، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، بعد ظهر أمس الإثنين، في قصر اليمامة بمدينة الرياض.

وفي مستهل الجلسة، أطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على مجمل المباحثات واللقاءات التي جرت خلال الأيام الماضية مع عدد من قادة الدول والمنظمات العالمية ومبعوثيهم.

وثمن حفظه الله في هذا السياق، الزيارة التي قام بها صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، للمملكة يوم السبت الماضي، وما جرى خلال هذا اللقاء من مشاورات من شأنها تكريس العلاقات الأخوية بين البلدين ولم شمل الصف العربي ودعم المصالح الوطنية العربية، وخدمة قضايا الأمة الإسلامية.

كما أشار خادم الحرمين الشريفين بالتقدير للقائه مع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس يوم الثلاثاء الماضي، وأكد حفظه الله على دعم المملكة المستمر للشعب الفلسطيني ولكل ما يصل به إلى وحدته الوطنية وحقوقه المشروعة.

وأوضح معالي وزير الثقافة والإعلام الأستاذ إياد بن أمين مدني في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة أن المجلس أكد فيما يخص الشأن العربي على أن المملكة تتابع باهتمام بالغ الأحداث الأخيرة على الساحة العراقية، وجدد المجلس حرص المملكة على وحدة التراب العراقي، وحماية الإرادة الوطنية العراقية من الهيمنة والاختراقات الأجنبية.

وأضاف وزير الثقافة والإعلام أن المجلس استمع بعد ذلك، وبتوجيه كريم، إلى جملة من التقارير حول الأوضاع الاقتصادية العالمية، وتأثير ذلك على الاقتصاد الوطني؛ ووجه حفظه الله بأن يتم التعامل مع التطورات الاقتصادية العالمية، وما تتعرض له بعض المواد الغذائية في مصادرها من تراجع في الإنتاج، وزيادة في الاستهلاك، وارتفاع في الأسعار؛ بدقة وعلمية ومنهجية تساعد على تخفيف آثارها السلبية على الاقتصاد السعودي وتحافظ على مقومات النشاط الاقتصادي الوطني وحيويته وتوسيع دور القطاع الخاص فيه.

وأنهى معاليه بيانه مفيداً أن المجلس إثر اطلاعه على جدول أعماله؛ أصدر من القرارات ما يلي:

أولاً: قرر مجلس الوزراء الموافقة على اشتراك الهيئة العليا للسياحة في عضوية اتحاد الأدلاء (المرشدين) السياحيين العرب.

ثانياً: وافق مجلس الوزراء على تفويض صاحب السمو الملكي وزير الداخلية - أو من ينيبه - بالتباحث حول مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الدفاع المدني بين وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية ووزارة الداخلية في المملكة المغربية. والتوقيع عليه في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.

ثالثاً: وافق مجلس الوزراء على تفويض معالي وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الإندونيسي في شأن مشروع مذكرة تفاهم في مجال الشؤون الإسلامية والأوقاف بين الوزارة في المملكة العربية السعودية ووزارة الشؤون الدينية في جمهورية إندونيسيا والتوقيع عليه في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة.

رابعاً: وافق مجلس الوزراء على تفويض معالي وزير التعليم العالي - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الأرجنتيني في شأن مشروع مذكرة تعاون علمي وتعليمي بين وزارة التعليم العالي في المملكة العربية السعودية ووزارة التعليم في جمهورية الأرجنتين، والتوقيع عليه، في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار. ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.

خامساً: قرر مجلس الوزراء الموافقة على تفويض معالي رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية - أو من ينيبه - بالتباحث في شأن مشروع اتفاقية تعاون علمي وتقني بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية، والتوقيع عليه بحسب الصيغة المرفقة بالقرار، ورفع ما يتم التوصل إليه لاستكمال الإجراءات النظامية المتبعة.

سادساً: بعد النظر في قراري مجلس الشورى رقم (60/86) ورقم (60/87) المؤرخين في 1428/12/27ه قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقيتين حول التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات بين حكومة المملكة العربية السعودية وكل من حكومة الجمهورية التركية، وحكومة جمهورية سويسرا الاتحادية الموقع عليهما بتاريخ 1427/7/14ه الموافق 2006/8/8م في مدينة أنقره وتاريخ 1427/3/3ه الموافق 2006/4/1م في مدينة الرياض، وذلك بحسب الصيغتين المرفقتين بهذين القرارين، وقد أعد مرسومان ملكيان بذلك.

ومن أبرز ملامح الاتفاقيتين:

1- يشجع كل طرف متعاقد استثمارات مستثمري الطرف المتعاقد الآخر ويسمح بدخول هذه الاستثمارات وفقاً لأنظمته ولوائحه.

2- يمنح كل طرف متعاقد استثمارات مستثمري الطرف المتعاقد الآخر وكذلك عائدات استثمارات مستثمري الطرف المتعاقد الآخر معاملة لا تقل أفضلية عن تلك التي يمنحها لاستثمارات وعائدات استثمارات دولة أخرى ثالثة.

3- لا يجوز لأي من الطرفين المتعاقدين أن يصادر أو يؤمم الاستثمارات التي يقوم بها مستثمرون من الطرف المتعاقد الآخر أو يخضعها لأي إجراء آخر يكون تأثيره مساوياً للمصادرة أو التأميم إلا للمصلحة العامة وبأسلوب غير تمييزي ومقابل تعويض عادل وعاجل وفقاً للإجراءات القانونية.

سابعاً: قرر مجلس الوزراء الموافقة على تعيينين بالمرتبة الخامسة عشرة وذلك على النحو التالي:

1- تعيين الأمير عبدالله بن فهد بن محمد بن عبدالرحمن آل سعود على وظيفة (وكيل الإمارة للشؤون الأمنية) بالمرتبة الخامسة عشرة بإمارة منطقة مكة المكرمة.

2- تعيين سعد بن زيد بن عبدالرحمن الزيد على وظيفة (منسق أعمال اللجنة) بالمرتبة الخامسة عشرة بالأمانة العامة لمجلس الوزراء.

مختصون : تخفيض أسعار الأراضي بدورات التثمين العقاري



عكاظ_صالح الزهراني -جدة
اختتمت الدورة الثانية لبرامج تدريب التثمين العقاري والتي استمرت خمسة أسابيع بمشاركة 51 عقاريا تعرفوا خلالها على الأسس العلمية والعملية في مجال التثمين العقاري وغير ذلك من المؤثرات الاقتصادية والتخطيطية والمعمارية والاجتماعية والفنية والإدارية والبيئية للتثمين العقاري.

وأوضح عبدالله الاحمري رئيس التثمين العقاري بغرفة جدة أن المشاركين في الدورة تنوعوا ما بين عقاريين ومحامين، مشيرا إلى أن جدة تحتوي على أكثر من 7 آلاف مكتب عقاري
.
وقال ان البرنامج وضع لتطوير مهنة التثمين العقاري بأسلوب علمي وواقعي من خلال الاستفادة من الخبرات في هذا المجال، خاصة مع الطفرة العقارية التي تشهدها البلاد، مشيرا إلى أن الدورة الثالثة تنطلق بعد شهر من الآن
.
وأضاف أن البرنامج يهدف إلى وضع تصور تنظيمي لمهنة التثمين العقاري، وإيجاد فرص عمل جديدة، بالإضافة إلى تطوير القدرات ورفع المهارات في هذا المجال، مما سيساهم في الحد من المبالغات في رفع الأسعار وهو ما يساعد على تملك المواطنين للمساكن بشكل يتوافق مع قيمة العقار الحقيقية.

من جهته قال منصور جمجوم مدير أحد مراكز الدراسات المتقدمة للتدريب، أن البرنامج سيساعد المتدربين على اكتشاف اهتماماتهم في التثمين العقاري، وكيفية الوصول إليها، من خلال تعليمهم فنون التواصل العلمي مع السوق العقاري السعودي، إضافة لزيادة القدرات وتنمية المهارات ورهافة الحس تجاه الأمور العقارية وتحقيق المزيد من الإنجازات الشخصية وتحسين القدرات في المجال المهني ومعرفة الأسعار الحقيقية للسوق بالإضافة إلى حصولهم على شهادات معتمدة من الغرفة التجارية الصناعية بجدة والمؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب التقني بالإضافة إلى إدراج أسماء المؤسسات المشاركة في قائمة المثمنين المعتمدين بالغرفة.

وأكد عوض بن عبد الواحد الدوسي عضو اللجنة العقارية وأحد خريجي الدورة على ضرورة التطوير والتدريب للارتقاء بمهنة التثمين العقاري نظراً للحاجة الماسة للتوسع العقاري الملحوظ والحاجة لخبراء تثمين عقاري مؤهلين ومهنيين يتناسب مستواهم مع مستوى السوق العقاري بالمملكة.

وقال ان البرنامج وجد لوضع القواعد والأساسات العلمية لمهنة التثمين العقاري والعمل على إيجاد الواقع في أسعار العقارات من خلال تقييم العقارات، بهدف الحد من رفع أسعار العقارات إضافة إلى الرقي بالمهنة من خلال تعليمها للممارسين بشكل علمي.

يذكر أن الدورة الثانية شارك فيها 50 متدربا.

تحرير 250 ألف متر من بعوض الضنك وتخصيصها ممرات للمشاة


اكتمال تغطية مجرى السيل بجدة قبل منتصف العام المقبل

جانب من أعمال صب الخرسانة لتغطية مجرى السيل بجدة

الوطن_جدة: محمد الزايد

أكدت أمانة جدة أن المرحلة الأولى من مشروع ترميم وتغطية مجرى السيل، الذي تبلغ كلفته الإجمالية 320 مليون ريال سوف تنتهي مع نهاية العام الجاري. وتبدأ هذه المرحلة من كوبري حائل وحتى غرب طريق المدينة بطول 2.1 كيلو متر.

وقال المشرف العام على المشاريع بأمانة جدة الدكتور أحمد بانافع إن المشروع الذي وقع عقده أمين محافظة جدة يعد من المشاريع الحيوية المنفذة بالمحافظة.

وسيتم تنفيذه خلال 18 شهرا، ويتكون من ثلاثة أجزاء، مؤكدا اكتمال تغطية مجرى السيل قبل منتصف العام المقبل.

وأوضح أنه تم حتى الآن في أعمال الحفر وسند الجوانب تنفيذ 250 مترا طوليا من كوبري حائل. وفي أعمال صب الخرسانة العادية تم صب 20 مترا طوليا. وأشار إلى أن العمل في هذا الجزء من المشروع تبلغ ميزانيته 82 مليون ريال.

ويسير بمعدل جيد حاليا رغم بعض العوائق المتمثلة في تحويل بعض خطوط الخدمة المتعارضة مع المشروع.

وبالنسبة للمرحلة الثانية من مشروع ترميم وتغطية مجرى السيل، التي تبدأ من شرق طريق المدينة وحتى تقاطع مجرى السيل مع طريق الحرمين بطول 6،1 كيلو مترات أوضح بانافع أنه بدأ العمل فيها منتصف العام المنصرم.

ومن المتوقع الانتهاء منها مطلع العام المقبل بتكلفة 114 مليون ريال، لافتا إلى أن العمل يجري حاليا بجوار كوبري المدينة وأمام مصنع البيبسي حيث تم في مجال أعمال سند جوانب الحفر إنجاز 100 متر طولي، إضافة إلى أعمال الجسات الاستكشافية.

وقال إن العمل يجري للتغلب على بعض العوائق التي تبطئ العمل في المشروع ومنها وجود عدد من المرافق مطلوب تحويلها من كابلات كهربائية وتوصيلات هاتفية ومواسير مياه وصرف وغيرها.

وبين المشرف العام على المشاريع، أن المرحلة الثالثة من المشروع لترميم وتغطية مجرى السيل الشمالي تبدأ من شرق طريق المدينة وحتى شرق طريق الحرمين بطول 7.1 كيلو مترات بتكلفة 123 مليون ريال.

وقد بدأ العمل بالمشروع منتصف العام الماضي وتبلغ مدة التنفيذ 21 شهرا حيث من المتوقع الانتهاء منه في شهر أبريل عام 2009.

وذكر أن العمل في هذه المرحلة يجري حاليا في محاور مختلفة منها أعمال الحفر حيث تم حفر ثلاثة كيلو مترات. وفي مجال أعمال صب الخرسانة العادية تم تنفيذ 1400 متر طولي إضافة إلى تنفيذ 640 مترا طوليا من أعمال جسم النفق.

وأضاف بانافع أن العمل في هذه المرحلة يسير في أربعة مواقع بصورة جيدة جدا رغم وجود بعض العوائق التي يجري العمل على إزالتها وتحويلها، ومنها خطوط الخدمة الكهربائية والهواتف ومواسير المياه والصرف.

وأشار إلى أن هذا المشروع يحظى بدعم حكومة خادم الحرمين الشريفين ومتابعة أمين جدة ضمن برنامج مكافحة حمى الضنك بمحافطة جدة وذلك لتصريف مياه السيول والقضاء على البيئة المناسبة لتكاثر البعوض المسبب لحمى الضنك.

وأكد أنه ستتم الاستفادة من المساحات التي توفرها تغطية قناة مجرى السيل الشمالية والبالغة 250 ألف متر مربع في إنشاء وتطوير منظومة من الحدائق والمتنزهات تتخللها ممرات للمشاة وأكشاك ومطاعم بما يسهم في تجميل جدة وزيادة المسطحات الخضراء.

مصنعو الحديد يبلغون التجار بـ 4500 للطن في العقود الآجلة


الوطن_الرياض، الدمام: عدنان جابر، سعد العريج
كشف أحد كبار موردي الحديد في الرياض لـ"الوطن" عن مخاطبات جرت بين مصنع سعودي وقطاع الأعمال يطلب فيها من التجار تسعير تكلفة الحديد للمشاريع طويلة الأمد عند معدل لا يقل عن 4500 ريال للطن الواحد.

يأتي ذلك في أعقاب الزيادات الأخيرة التي طرأت على أسعار حديد التسليح بنسبة اقتربت من 18% خلال الأسبوعين الماضيين.

وجاءت هذه المخاطبات في الوقت الذي أكد فيه عضو في اللجنة التي جرى تشكيلها من المقاولين ووزارة التجارة لمواجهة الضغوط السعرية أن هناك مقترحات يجري صياغتها لتحفيز أكبر صانع لحديد التسليح في المملكة وهو شركة سابك على استيراد الحديد بكميات كبيرة لمجابهة تذبذبات الأسعار التي تواجهها السوق.

إلى ذلك، رجحت مصادر مطلعة لـ "الوطن" أن تبدأ شركة سابك في تطبيق تسعيرة جديدة للحديد بدءاً من صباح اليوم الثلاثاء، بزيادة تصل إلى حدود 825 ريالاً للطن. وتوقعت المصادر ذاتها أن تخاطب سابك مورديها بتفصيلات الزيادة اعتباراً من اليوم، لتصبح قيمة الطن الواحد من حديد "8 ملم" في المنطقة الشرقية 3800 ريال عوضاً عن 2980 ريالا . ويصل سعره في الرياض إلى 3820 ريالا عوضاً عن 3000 ، فيما يصل سعر الطن عالمياً إلى نحو 4003 ريالات .

بدأ مصنعون وموردون للحديد في المملكة بمخاطبة عملائهم من المقاولين لاتخاذ إجراءات احتياطية في تعاقداتهم المقبلة على المدى الطويل بشأن أسعار الحديد المتوقع أن تواصل ارتفاعها بمعدلات إضافية حتى عام 2010.

وقال أحد كبار موردي الحديد في الرياض، إن مخاطبات جرت بين أحد المصانع السعودية، ومجتمع رجال الأعمال يطلب منهم تسعير تكلفة الحديد للمشاريع طويلة الأمد عند معدل أدنى لا يقل عن 4500 ريال للطن الواحد، وذلك في أعقاب الزيادات الأخيرة التي طرأت على أسعار حديد التسليح بنسبة اقتربت من 18 % خلال الأسبوعين الماضيين.

وجاءت المخاطبات في الوقت الذي أكد فيه عضو اللجنة التي جرى تشكيلها قبل نحو أسبوعين مع وزارة التجارة والصناعة لوضع حلول سريعة لمجابهة الضغوط السعرية التي يواجهها المقاولون في مواد البناء، أن هناك مقترحات يجري صياغتها لتحفيز أكبر صانع لحديد التسليح في المملكة وهي شركة سابك على استيراد الحديد بكميات كبيرة لمجابهة تذبذبات الأسعار التي تواجهها السوق.

وقال مسؤول في إحدى الشركات المصنعة لحديد التسليح أمس (فضل عدم الإفصاح عن اسمه)، إن المصنعين السعوديين لا زالوا يقاومون ضغوط ارتفاع التكاليف التشغيلية ومدخلات الإنتاج التي تجابهها هذه الصناعة، رغم الارتفاع الحاد الذي شهدته أسواق الحديد العالمية، وقال إن "الهامش الربحي لدى المصنعين انخفض عكس ما يتوقعه البعض، إذ ارتفع حديد السكراب الذي كان يباع عند متوسط سعر 325 ريالا للطن في عام 2004 إلى متوسط قدره 1500 ريال للطن، مما يعني أن مستويات الزيادة قاربت الأربعة أضعاف، بينما لم يرتفع حديد التسليح عن الضعفين حتى الآن".

واتخذت "سابك" قبل مدة قرارا بتثبيت سعر الحديد المصنع لديها عند ثلاثة آلاف ريال للطن وهو سعر يقل بواقع 30 % عن مستوى أسعار الحديد الذي يباع من قبل مصنعين آخرين، إلا أن مقاولين سعوديين يقولون إن الحصول على حديد "سابك" يعد صعبا، بالنظر إلى حجم الطلب الكبير.

وذكر عضو في اللجنة الوطنية للمقاولين، وعضو مجلس إدارة غرفة تجارة جدة عبد الله رضوان لـ "الوطن"، أن ارتفاع أسعار الحديد دفع العديد من المقاولين لتقليص تعاقداتهم الحالية في المشاريع الحكومية، والتركيز على مشاريع القطاع الخاص لتجنب أية مفاجآت مستقبلية.

وقال رضوان "الارتفاع السعري للحديد يتواصل منذ ثلاث سنوات"، مبينا أن هناك عوامل تدفع باتجاه تصاعد الأسعار مع لجوء موزعين محليين للتصدير المباشر إلى الدول الخليجية، وتوجه آخرون للتخزين، معتبرا أن هناك حاجة لقيام شركة "سابك" بالاستيراد من أجل تلبية حاجة السوق، خاصة مع ظهور سوق سوداء للحديد.

وأوضح رضوان، أن اقتراح أن تستورد "سابك" الحديد، سيتم تقديمه ضمن المقترحات المطلوبة من قبل رئيس اللجنة التي جرى تشكيلها بين وزارة التجارة والصناعة والمقاولين لمجابهة ارتفاع أسعار البناء، مشيرا إلى أن اللجنة أرجأت اجتماعها الذي كان مقررا عقده مطلع الأسبوع الجاري إلى حين اكتمال المقترحات والحلول التي سيقدمها الأعضاء لمناقشتها في أول اجتماع يتم تحديده لاحقا.

من جانبه أوضح موسى الفوزان (تاجر حديد)، أن الطلب على الحديد من قبل المستهلكين تراجع حاليا نتيجة حالة المفاجأة التي تنتاب بعض المستهلكين من الارتفاع الأخير، وقال "هناك معروض من الحديد، ولكن الطلب توقف لأن الكثير يبدي نوعا من التريث إلى حين جلاء الموقف بشأن الأسعار المستقبلية".

ورأى الفوزان أن الطلب على الحديد عالميا سيزداد خلال الفترة المقبلة، رغم أزمة الرهن العقاري الأمريكية التي كان ينتظر أن تؤدي إلى ركود حركة البناء في أكبر اقتصاد عالمي، إلا أن الطلب الصيني الكبير سيبقي مستويات الأسعار عند نفس معدلاتها الحالية على الأمد المنظور، وخاصة أن أطرافا صينية أجرت تعاقدات استيراد طويلة الأمد مع كبار منتجي الحديد العالميين.

رجحت مصادر مطلعة لـ "الوطن" أن تطبق شركة سابك تسعيرة جديدة للحديد اعتبارا من اليوم، بزيادة قالت إنها تصل إلى حدود 825 ريالاً للطن. وتوقعت المصادر ذاتها أن تخاطب سابك مورديها بتفصيلات الزيادة اعتبارا من اليوم، لتصبح قيمة الطن الواحد من حديد "8 ملم" في المنطقة الشرقية 3800 ريال عوضاً عن 2980 ريالا. وفي الرياض 3820 ريالا عوضاً عن 3000، في حين يعادل سعر الطن عالمياً نحو 4003 ريالات.

وكان نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" المهندس محمد الماضي قد صرّح أول من أمس، أن "كلفة الحديد ليست ضمن الدعم الفني، ونحتاج إلى بناء مصانع جديدة لتلبية الطفرة المعمارية التي تشهدها المملكة".

وأشار أن حل مشكلة نقص الحديد وارتفاع أسعاره لن يتم إلا بعد الترخيص لعدد من مصانع الحديد التي توقع الماضي أن تبدأ قريباًً، مرجعاً سبب ارتفاع سعر الحديد محلياً إلى ارتفاعه عالمياً، حيث تخطى حاجز الـ 4 آلاف ريال.

وكانت مصانع حديد قد استبقت قرار "سابك" عملياً بتطبيقها تسعيرة جديدة لعملائها منذ مطلع الأسبوع الحالي بعد توصلها لمعلومات شبه مؤكدة بأمر الزيادة لدى "سابك".

يذكر أن حجم استهلاك الحديد السعودي يصل إلى 5 ملايين طن، وتنتج مصانع سابك والطويرقي والراجحي قرابة 4.7 ملايين طن سنوياً. علاوة على ذلك تحصل شركة سابك على امتيازات منها تسعيرة منافسة من الغاز مما ينعكس إيجابياً على حجم التكلفة وصولاً إلى المستهلكين.

ويُشار إلى أن العمل يجري حالياً على إنشاء مصنع للحديد والصلب في ينبع ليبدأ العمل بعد شهر تقريباً، ومن المتوقع أن تصل طاقته الإنتاجية إلى 600 ألف طن سنوياً.