قانونيون لـ«الشرق الأوسط»: ملاك 500 بناية متوقفة في جدة سيكسبون قضاياهم * مسؤول لـ«الشرق الأوسط»: لجنة من «المالية» تنظر تعويض المقاولين شرط إتمام المشاريع
جدة: علي شراية/الشرق الاوسط
توقع قانونيون ان يكسب أصحاب نحو 500 بناية تحت الإنشاء في جدة قضايا منظورة للمحاكم والجهات القضائية ضد مقاولين على اثر توقف المقاولين عن إكمال البناء نتيجة ارتفاع الأسعار للمواد الأساسية.
ويأتي ذلك في وقت ينتظر فيه المقاولون ويترقبون بفارغ الصبر انفراج الأزمة بدعم حكومي مسبق للمواد الأساسية في البناء الذي تتولى لجنة رفيعة المستوى، بحسب عضو غرفة جدة عبد الله رضوان، دراستها والنظر فيها.
وفي وقت اعتذرت مصادر قضائية لـ «الشرق الأوسط» عن التعليق ـ معتبرة ان لكل قضية حالتها التي يراها القاضي بحسب القرائن الموجودة والعقود والاتفاقيات ـ ألمح عبد الرحمن بن عبد الله الخريجي رئيس لجنة المقاولين بالغرفة التجارية بجدة الى امكانية حصول المقاولين على جزء من الخسائر التي تعرضوا لها بسبب ارتفاع الاسعار، وذلك من خلال رفع طلب الى لجنة متخصصة في طلبات التعويض التابعة لوزارة المالية، وذلك حسب المادتين 54 و78 من نظام المنافسات والمشتريات الجديد ولائحته التنفيذية، لكن شريطة اكتمال المشروع، ولا يمكن للمقاول الرفع الى اللجنة الا بعد انتهاء المشروع.
وتوقع الخريجي في حديث لـ «الشرق الأوسط» صدور أحكام ضد المقاولين رغم أنهم يتكبدون خسائر كبيرة، الا في حالة وجود تدخل حكومي.
من جانبه علق المحامي ماجد قاروب قائلا «بأن القضاء سيحكم على أساس العقود الموقعة التي شكلت مأزقا قانونيا وتؤثر على خطط التنمية في الوقت الحالي وهي تمثل دعوة جادة لوزارة المالية ووزارة التجارة ومجلس الشورى لمراجعة عقود المقاولين ونظام المشتريات الحكومية، وهي دعوة جادة أيضا لشركات المقاولات لتطوير إمكاناتها في أعادة إبرام العقود باحترافية وإشراك رجال القانون فيها لتجاوز مثل هذه الظروف.
وحمل قاروب المقاولين الخسائر وإيقاف المشاريع لأنه كما قال «العقود وقعت بتواريخ قديمة وكان من الأجدر بالمقاولين أيضا توقيع عقود شراء المواد بتلك التواريخ وتسلم المواد على دفعات.
من جهته أوضح عبد الله العمار رئيس لجنة المقاولين السعوديين لـ «الشرق الأوسط» أن الوضع يزداد سوءا، ولا يوجد حل الا في التدخل الحكومي الذي نتوقعه خلال الفترة المقبلة لحل هذه الإشكالية.
وأضاف المقاولون لا يستطيعون فعل شيء في ظل هذه الارتفاعات والخسائر الكبيرة التي تكبدوها.
وزف عبد الله بكر رضوان عضو لجنة غرفة جدة ورئيس ملتقى المقاولين الوطني لـ«الشرق الأوسط» بعض تباشير الأمل لتلك القضايا بقوله: «ان وزير التجارة السعودي صرح بأنه تم تشكيل لجنة وزارية يترأسها الأمير متعب بن عبد العزيز وزير الشؤون البلدية والإسكان لبحث الأمور العالقة وإيجاد الحلول لها».
متوقعا «أن يكون هناك تدخل حكومي ودعم للمواد الاساسية لمواجهة الارتفاعات وحل القضايا العالقة».
وأضاف الرضوان لا بد من سرعة التحرك لتعديل الأنظمة أو تخفيض الأسعار بطريقة أو بأخرى، حيث إن هناك مخاوف من ظهور بوادر تضخم في قطاع المقاولات بسبب كثرة المشاريع في ظل عدم وجود مصانع محلية كافية لمواد البناء.
وحذرت جهات متابعة من ان تزايد الأسعار واستمرار الصمت سيخلفان عواقب سيئة على قطاع المقاولات الذي يرتبط بشكل مباشر بعملية التنمية التي تعيشها السعودية، حيث إن الحجم المالي للمناقصات الحكومية لا يتناسب مع الواقع الحالي، اذ إن أسعار المواد ارتفعت إلى ثلاثة أضعاف عن السابق بينما بقي تقييم المناقصات ثابتاً على نفس الأسعار القديمة.
وكان العمار قد ألمح في المؤتمر الصحافي للإعلان عن ملتقى المقاولين الذي اختتم الأسبوع الماضي إلى أن اللجنة الوطنية للمقاولين السعوديين التي يترأسها عقدت عددا من الاجتماعات مع شركة سابك لبحث أزمة الحديد ولم يتم التوصل إلى أي حلول.
وكشفت لـ«الشرق الأوسط» عن توقف نحو 500 مشروع إنشائي بسبب ارتفاع الأسعار الذي طال معظم مواد البناء في الفترة الأخيرة.
وأعلنت في حينها لجنة المقاولين بغرفة جدة عن اكتمال مشروع تعريب عقد «فيديك» الدولي للمقاولات، الذي يشكل نظاما متكاملا للتعامل بين أصحاب المنشأة والمقاول بما يرضي حقوق الطرفين، ويتضمن فقرة عن تعويض المقاولين في حال ارتفاع الأسعار وبشكل فوري.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق