الأربعاء، 30 ديسمبر 2009

ارتفاع عدد الموقوفين بأمانة جدة إلـــــــــى 15 من كبار المسؤولين


طلال عاتق - جدة تصوير : محمد باعجاجة-المدينة
ارتفع عدد الذين تم إيقافهم في أمانة جدة على خلفية أحداث السيول والتحقيقات الجارية حتى يوم امس الى 15 شخصا من كبار المسؤولين ورؤساء الاقسام بعد ان ألقي القبض امس على سته اخرين احدهم كان يعمل في قسم التخطيط ومعار للقطاع الخاص..

فيما شهدت “الامانة” أمس حالة من الترقب بين موظفيها وانشغل الجميع بتتبّع أخبار الموقوفين والكيفية التي تم بها ايقافهم وكيف تم اقتيادهم من مكاتبهم. ووجد البعض فرصته لنشر الشائعات بين الموظفين والبعض الاخر وجدها فرصة لنشر خبر القبض على بعض الموظفين الذين تعاقدت معهم «الأمانة مؤخرًا برواتب كبيرة».

وارتفعت قائمة الشائعات حتى شملت رؤساء اقسام لا زالوا على مكاتبهم وان بعضهم استأذن لاعمال خارج مبنى الامانة، وبعضهم انشغل بعمله الميداني.


من جهة أخرى كلف أمين محافظة جدة المهندس عادل فقيه عددا من المسؤولين في ادارات أخرى بمهام القيام بمسؤوليات زملائهم الذين تم استدعاؤهم من قبل الجهات المختصة على خلفية التحقيقات الجارية للوقوف على أسباب كارثة سيول جدة.


وأكد مصدر مسؤول أن أمين جدة كلف مسؤولي إدارات أخرى بأعباء القيام بمسؤوليات ثمان إدارات أوقف رؤساؤها من قبل الجهات المختصة، وذلك بغرض عدم تأخير معاملات المراجعين واستمرار العمل على طبيعته حتى انتهاء عملية التحقيق.

وأضاف المصدر إن العمل يسير في الامانة بطبيعته وكالمعتاد، كما أن برنامج عمل الامانة لم يتغيّر، ويستقبل أمين جدة المواطنين حسب البرنامج المعدّ وهي أيام السبت والاثنين والأربعاء في الأوقات المحددة سابقا ولم يتغيّر عليها شيء.

الربيعة يحذَّر من التلاعب في بيع الأراضي الصناعية

محمد العبد الله ــ الدمام-عكاظ
حذر مدير عام الهيئة العامة للمدن الصناعية الدكتور توفيق الربيعة من أن الهيئة ستقف بالمرصاد لعمليات بيع الأراضي الصناعية من قبل البعض، باعتبارها مخالفة صريحة للأنظمة و شدد على أن الهيئة لا تسمح بعملية بيع الأراضي الصناعية المخصصة لبعض الأنشطة بغرض إنشاء أنشطة صناعية أخرى، مضيفا أن الهيئة تعطي التراخيص وتحدد الأنشطة الصناعية بهدف حصر المصانع والأنشطة بجوار بعضها البعض في منطقة موحدة .

وحذر رجال الأعمال من التورط في مخالفة الأنظمة من خلال ممارسة بيع الأراضي في المدن الصناعية، بالنسبة لبعض الأنظمة المتعثرة، بقوله «إن الهيئة ستقف ضد عملية البيع»، مؤكدا أن عملية منح الأراضي تتم حسب التسلسل .

وقال إن المشاريع المتعثرة يتم سحبها من أصحابها وتعويضهم بعد تقييم الأصول بواسطة ثلاثة مكاتب هندسية .

وأوضح، أن الهيئة عملت على تخصيص 300 قطعة لمشاريع صناعية في المدينة الصناعية الثانية في الدمام، كاشفا النقاب عن وجود تنسيق مع أرامكو السعودية ووزارة الشؤون البلدية والقروية للحصول على أرض تبعد عن بقيق بحوالى 30 كم تبلغ مساحتها 54 مليون متر مربع .