التسويق العقاري

مقدمة عن التسويق العقاري

1- الخدمات العقارية المختلفة

- الخدمات المتاحة في المجال العقاري

أ‌- التسويق العقاري:

هي منظومة عمل يقوم من خلالها الجمع بين الأطراف ( المشتري والبائع أو المالك والمستأجر ) في صفقة عقارية. ( الوسيط العقاري ) عادة يعمل كوكيل عن الطرف أو الأطراف المشاركة في عملية بيع وشراء وتأجير العقارات.

1- السمسار: الشخص الذي يشارك في تعريف البائع بالمشتري والحصول علي عمولة في مقابل ذلك بدون الحصول علي رخصة من هيئة التمويل العقاري.

2- الوسيط العقاري : الشخص الذي يشارك في تعريف البائع بالمشتري والحصول علي عمولة في مقابل ذلك. ويكون لدية رخصة من هيئة التمويل العقاري.

3- الوسيط العقاري الممتاز: هو الوسيط العقاري بعد اجتيازة دورة متقدمة في التسويق العقاري وبعد مرور ....... شهر علي حصولة علي ترخيص التسويق العقاري.

ب‌- التقييم والتسعير:

- التقييم: هو عملية تقدير القيمة السوقية للعقارات وتتم عن طريق مقيم عقاري بترخيص من الهيئة العامة لشئون التمويل العقاري شعبة المقيمين العقاريين.

- التسعير: هو عملية تقدير لسعر العقار وتتم عن طريق وسيط عقاري بترخيص من الهيئة العامة المعينة بشئون التمويل العقاري قسم الوسطاء العقاريين.

- المقيم العقاري: هو الشخص الذي يقوم بتقييم العقارات السكنية بحد أقصي ...... جنية للعقار ويكون لدية رخصة من هيئة التمويل العقاري.

- المقيم العقاري الممتاز: الشخص الذي يقوم بتقييم العقارات السكنية بدون حد أقصي ويكون لدية رخصة من هيئة التمويل العقاري وبعد مرور...... شهر علي حصولة علي ترخيص التقييم العقاري.

ج- المستشار العقاري:

هو الشخص الذي يقوم بتقديم النصائح والاستشارات إلي الأفراد والشركات بخصوص الشراء والاستثمار في مجال العقارات.

د- التعليم:

يتضمن تعليم أصول وقواعد وآداب مهنة التسويق العقاري.

ه- التمويل:

هو عنصر أساسي في معظم الصفقات العقارية . ففي بعض الأحيان يحتاج العميل إلي تمويل لشراء العقار الذي يرغب في امتلاكة. فيلجأ ون إلي بعض الوسطاء العقاريين الذي يعملون أيضا كوسطاء تمويل.

و- التنمية العقارية:

تقسيم الأراضي والبنية الأساسية وإضافة الطرق والمرافق.

ى- إدارة الأملاك:

هناك مستثمرون كثيرون يملكون مباني إدارية أو سكنية وقد لا يملكون الوقت أو الخبرة للاهتمام بالعمليات اليومية لهزة المباني لذلك يتم إسنادها إلي وسيط عقاري ممتاز.

1.2 – المنظمات المهنية:

- تنتمي لها عدة مؤسسات منتسبة.

- تتفاعل مع الهيئات التشريعية لوضع قوانين العقارات.

- وضع اللوائح المنظمة لحماية الجمهور.

1.3 – تصنيف العقارات:

قد تعمل شركة العقارات في واحدة أو كل من المجالات التالية:

- العقارات السكنية ( الشقق، المصايف، الفيلات. الخ)

- عقارات تجارية ( محلات البيع، المراكز التجارية ، المباني الإدارية، المسارح . الخ )

- العقارات الصناعية ( المصانع ، المخازن . الخ )

- العقارات الزراعية ( المزارع ، البساتين . الخ )

- عقارات الأغراض الخاصة ( المساجد ، الكنائس ، الأراضي الحكومية ، المستشفيات، المدارس. الخ )

2- الخواص المميزة للعقارات

2.1 – الخواص الملموسة للعقارات:

أ‌- الثبات:-

حتى إذا تم استخراج الأملاح والمعادن والتربة من ألأرض أو العقار ، فإن الموقع الجغرافي للعقار يظل دائما كما هو . ويتضح ذلك من الأتي :

- موقع العقار عنصر رئيسي في تحديد قيمتة.

- تعتبر أسواق العقارات محلية. والخبراء العقاريين يجب أن يكونوا معتادين ودارسين للسوق في منطقتهم.

- الأراضي يمكن إدارتها وتحديد سعر تقريبي لها وفرض ضرائب عليها من قبل الحكومة.

- قيمة العقارات يمكن أن تتأثر بالسلب والإيجاب بحسب المنطقة التي يقع فيها العقار.

ب‌- المتانة أو الدوام:-

- لا يمكن تدمير الأراضي أو استهلاكها. وعلي الرغم أنة من الممكن تغيير مظهرها إلا أنها تظل قائمة.

- ويمكن إضافة التحسينات للأرض مثل مباني أو ما شابة ، والتي عادة ما يكون لديها مدة إهلاكية طويلة.

- ولأن الأرض دائمة فهي تعكس الآثار التالية علي السوق العقاري:-

· استثمار العقارات مستقر نسبيا وطويل الأمد.

· صعوبة انخفاض قيمتها في معظم الأحيان وذلك لعدم استهلاكها.

· الأرض لا تتمتع بتأمين الملكية لأنها لا يمكن أن تدمر.

ج- عدم التجانس وتفرد العقارات:-

لا يوجد عقار مثل الأخر فالمادة والشكل والحجم والتربة والمعادن مختلفين. حتى إذا بدا عقاران متشابهان في كل النواحي فسوف يكون دائما مختلفين بسبب مواقعهما الجغرافية الفريدة.

o لهذا السبب يجب أن يعمل محترفو صناعة العقارات بجد وأمانة لملائمة الملكيات أو العقارات بمشتريين مناسبين.

o لان كل عقار مختلف عن الآخر يأخذ المشترون وقتا طويلا لاختيار وشراء العقار المناسب لهم.

- نقطة أخري تثبت عدم التجانس أو تفرد العقارات:-

· أن المحاكم لن تسمح للبائع باستبدال عقار بعقار أخر ( لاختلافهما عن بعضهما البعض ) وذلك في حالة الإخلال بالعقد.

2.2 – الخصائص الاقتصادية للعقارات

أ .الندرة:-

تعني أن عدد العقارات محدود . فنتيجة لذلك إذا وجد طلب قوي في منطقة. ستزداد قيمة العقارات. ومالك عقار في منطقة مرغوبة جدا سيكون عندة ميزة احتكار تقريبا

ب .التعديل:-

بإمكان التعديلات التي تحدث في العقار أن تغير من قيمتة أما بالإيجاب أو بالسلب.

ج. الثبات

يعني أن الاستثمار في العقارات هو استثمار طويل المدى. هذا أولي بسبب الخصائص الطبيعية التي تتضمن الثبات وعدم التدمير. ولأن الأرض ثابتة فالاستثمار في الملكية يصبح ثابتا أيضا. فالاستثمار العقاري شبة ثابت فلا يمكن نقل العقار من مكان إلي آخر إذا أصبح السوق مناسبا في مكان أخر. وأيضا لان الصفقات العقارية معقدة وتتطلب مبالغ كبيرة من المال.

د.الموضع المفضل:-

وهو يعتبر الخاصية الاقتصادية الأكثر أهمية لصناعات العقارات:-

· المشترون المتوقعون لغقار ما سيعطون أهمية كبري لموقع العقار ومحيطة وبناءا علية سوف يحددون المبلغ الذي يبغون دفعة في هذا العقار.

· التفضيل للمناطق المعينة التي تقابل حاجة المشتري تؤثر علي المبلغ الذي يرغب في دفعة في هذا العقار. علي سبيل المثال عائلة تبحث عن بيت ووجدت منطقة بها مدارس ومطاعم ومعدل الجريمة منخفض فيقررون أن هذا العقار مناسب لهم ويدفعون المبلغ المطلوب فية.

3- سوق العقارات

3.1 – خصائص سوق العقارات:-

أ‌- العرض والطلب والسعر:

· يزيد السعر عندما يزيد الطلب ويقل العرض.

· يقل السعر عندما ينقص الطلب ويزيد العرض.

· يستقر السعر عندما يقابل العرض للطلب.

ت‌- السوق المحلية:-

بسبب خاصية ثبات العقارات وعدم القدرة علي نقلها، يعتبر سوق العقارات محلي جدا ومحدد بحدود جغرافية. والأسواق قد تختلف بين المدن أو حتى بين الأحياء المختلفة لنفس المدينة وبسبب هذا كل سوق محلية يجب أن ينظر إليها بشكل منفصل.

ث‌- نوعية العقارات:-

قد تتواجد نوعيات مختلفة من العقارات في منطقة واحدة . ويتمثل الاختلاف إما في النوعية أو نوع الترخيص أو نوع النشاط أو متوسط سعر العقار. ومثال علي ذلك ( وجود مبني سكني في منطقة تجارية أو صناعية أو العكس ) .

د – التغير في السوق العقاري:-

نظرا لعدم إمكانية نقل العقار وخاصية تفرد العقارات ولان عملية الإنشاء أو التعديل في خواص العقارات تأخذ فترة زمنية طويلة فان التغير في السوق العقاري يكون بطيئا.

3.2 –العوامل المؤثرة في سوق العرض العقاري:

أ‌- القوي العاملة ومواد البناء

· توافر القوي العاملة *سعر وتكلفة القوي العاملة

· توافر مواد البناء * سعر وتكلفة مواد البناء

ت‌- الضوابط الحكومية والمالية

- التغير في الضرائب العقارية:

a. العوائد

b. ضرائب الربح من ناتج بيع العقار

c. التسجيل

d. الإعفاءات الضريبية

- التغير في الشروط المساحية للبناء.

- برامج الإسكان المدعمة من الحكومة.

- قيمة الفائدة البنكية.

3.3 – العوامل المؤثرة في سوق الطلب علي العقارات:

تتطابق العوامل المؤثرة في سوق الطلب علي جميع السلع بصفة عامة ولكن يتأثر السوق العقاري أكثر بالناحية المحلية أكثر من أي سلعة أخري وذلك لخاصية الثبات.

أ‌- التعداد السكني:

- كلما زاد التعداد السكاني كلما زاد الطلب علي العقارات.

- التغيير في الشكل الديموغرافي يتغير معة الطلب علي العقارات بالسلب أو الإيجاب.

- التغيير الديموغرافي ليس فقط في عدد السكان ولكن أيضا في السن وحجم العائلة وما لة من تأثير علي نوعية العقار.

ب‌- معدل البطالة ومستوي المرتبات:

معدل البطالة ومستوي المرتبات لة تأثير مباشر علي قدرة المستهلك علي شراء العقارات يوجد هناك صلة مباشرة بين الاستقرار المادي وعملية بيع وشراء العقارات. قد يفضل بعض الناس تأجيل عملية الشراء لحين استقرار وضعهم الوظيفي أو قد يضطر أن يبيع العقار في حالة فقدانة للوظيفة والانتقال إلي مكان اقل في القيمة. بعض الناس قد يفضلون الإيجار بدلا من الشراء لحين الاستقرار الوظيفي وزيادة المرتب.

ث‌- معدل الإشغال/ معدل النسبي الغير مستغلة

· معدل الأشغال: هو نسبة العقارات المستخدمة إلي نسبة العقارات الموجودة بالسوق

· معدل العقارات الغير مستغلة: هو نسبة العقارات الغير مستخدمة إلي نسبة العقارات الموجودة بالسوق.

· يعتبر معدل العقارات الغير مستغلة معيار علي حجم الطلب علي السوق العقاري وقد يختلف في نفس المدينة حسب نوع العقار: مثال علي ذلك:

معدل العقارات الغير مستغلة السكني لمدينة ما 5 %

معدل العقارات الغير مستغلة التجاري لمدينة ما 10 %

معدل العقارات الغير مستغلة الصناعي لمدينة ما 3 %

4-بعض التعاريف العقارية :-

أ‌- العقارات:

الأرض بكل المنشآت والالات الملحقة بها بشكل دائم.

ب – الملكية العقارية :

يتضمن كل شيء في تعريف العقارات بالإضافة إلي الشق القانوني وأية حقوق أو امتيازات مرتبطة بملكية العقار.

ج – الملكية الشخصية:

تتضمن أي ملكية يمكن نقلها

د – الثوابت العقارية:

هو شيء إضافي كان جزءا من الأرض أو العقار فأرتبط بها وأصبح جزء من الملكية العقارية. علي سبيل المثال ، المطابخ والحمامات الداخلية.

ه – تحديد الثوابت العقارية:

- وجود عقد بين الأطراف لتحديد الملكية المستقبلية بعد إتمام عملية البيع

- إذا لم يكن هناك عقد بين الأطراف، فيجب علي المحكمة أن تقرر نية الأطراف. علي سبيل المثال، يجب علي البائع أن يضع إشارة من شأنها توضيح الأشياء التي تباع مع العقار.

- طريقة الارتباط: في حالة إذا كانت إزالة تلك الجزئية من العقار تلحق أضرار دائمة إلي العقار، في هذة الحالة سيعتبر هذا الجزء من الثوابت العقارية.

استمرار انتعاش الاقتصاد السعودي وقطاعات التمويل والتأمين والعقار الأكثر تفاؤلا

هبوط حاد لمؤشر التفاؤل بالأعمال المركبة لقطاع النفط والغاز من 41 نقطة في الربع الأول إلى 21 نقطة في الربع الثاني

جدة: الوطن أظهرت نتائج مؤشر البنك الأهلي ودان آند براد ستريت للتفاؤل بالأعمال في المملكة استمرار انتعاش الاقتصاد السعودي، ففي القطاعات غير النفطية جاءت نتائج المؤشر لحجم المبيعات للربع الثاني مستقرة عند 72 نقطة مقارنة مع 73 نقطة في الربع الأول.

وكشفت نتائج المسح الميداني الذي أجري بنهاية مارس الماضي تراجع مؤشر الطلبيات الجديدة بنحو 7 نقاط من 76 نقطة إلى 69 نقطة خلال الفترة نفسها، ولم تسجل توقعات الربحية أي تغيير، حيث بقي المؤشر في نفس مستواه تقريبا عند 75 نقطة للربع الثاني مقارنةً مع 74 نقطة في الربع الأول.

ورغم أن ثقة مجتمع الأعمال لم ترتفع بالمستوى الذي حققته في الربع السابق نتيجة لتفاوت وتيرة الانتعاش الاقتصادي العالمي في الفترة الأخيرة، فقد كانت إلى حد ما بمستوى قوتها، مما يشير إلى استمرار الانتعاش في المملكة.

ومن بين القطاعات الخمسة غير قطاع النفط والغاز التي شملها المسح الميداني للمؤشر جاءت قطاعات التمويل والتأمين والعقارات وخدمات الأعمال الأكثر تفاؤلا تجاه المبيعات والطلبيات الجديدة بينما كان قطاع الإنشاء الأكثر تفاؤلا بين القطاعات في أسعار البيع. أما قطاع الصناعة فقد جاء الأكثر تفاؤلا إزاء التوظيف ومستوى المخزون في الربع الثاني.

وذكر التقرير أن 49٪ من مجتمع الأعمال السعودي الذين شملهم المسح توقعوا أن يوجهوا استثماراتهم نحو توسيع أعمالهم التجارية خلال الربع الثاني مقابل 46% توقعوا ذلك في الربع الأول، وهو ما يعكس استمرار التوقعات المالية الإيجابية. وفيما يتعلق بشروط الإقراض، توقع 73٪ من الشركات السعودية أن تتحسن أوضاع الإقراض أو أن تبقى على حالها.

وبيّن التقرير الصادر أمس أن 47٪ من الشركات غير النفطية لا تزال تشعر بالقلق إزاء تكلفة المواد الخام، واعتبر 71٪ من الشركات الصناعية أن توقع ارتفاع التكلفة هو العامل الرئيسي الذي يؤثر على أعمالهم. أما في قطاع النفط والغاز فإن تأخير المشاريع يبقى مصدر القلق الرئيسي الذي تواجهه معظم الشركات.

ومن ناحية التوظيف، أبدى المشاركون في الاستطلاع بعض الحذر تجاه خطط التوظيف، حيث سجل مؤشر الموظفين الجدد تراجعا بسبع نقاط من 54 في الربع الأول إلى 47 نقطة في الربع الثاني، غير أن التوقعات بأسعار البيع جاءت أقوى للربع الرابع على التوالي لتسجل 42 نقطة.

من جانب آخر، أظهر مؤشر البنك الأهلي ودان آند براد ستريت أن 72% من الشركات العاملة قي قطاع النفط والغاز لا تتوقع تغييرا في الأسعار خلال الربع الثاني، بينما توقع 5% من المشاركين هبوطا، مقابل 23% توقعوا أن ترتفع الأسعار في الربع الثاني.
ومن المثير للاهتمام في نتائج الربع الثاني أن قادة قطاعات الأعمال أعربوا عن اعتقادهم بأن أسعار النفط اقتربت من أعلى مستوياتها المتوقعة على المدى القريب".

وتعقيبا على نتائج المؤشر قال نائب أول الرئيس التنفيذي وكبير اقتصاديي البنك الأهلي الدكتور سعيد الشيخ: "إن نتائج دراسة مؤشر التفاؤل بالأعمال للربع الثاني تدعم توقعاتنا لنمو الاقتصاد السعودي بنسبة 3.5٪ في عام 2010 مقابل 0.15٪ في العام الماضي، كما نتوقع أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي للقطاع غير النفطي نموا متسارعا ليبلغ 3.8٪ في العام الحالي".

وأضاف الشيخ: "توقع المشاركون في الاستطلاع من مجتمع الأعمال السعودي تحسن أوضاع الاقتراض وهو ما يأتي متناغما مع التحسن التدريجي الذي نشهده في إقراض البنوك منذ بداية العام".

فيما قال فيل سترينج، المسؤول المالي الأول في شركة دان آند براد ستريت جنوب آسيا والشرق الأوسط المحدودة: "لقد أظهر الاقتصاد السعودي علامات متسقة تدل بمجملها على استمرار تحسنه وهذه العلامات مدعومة أساسا بارتفاع أسعار منتجات النفط والغاز في الأسواق الدولية".

وأضاف: "مع استمرار السياسة المالية التوسعية للحكومة السعودية، فإن ذلك سيوفر المزيد من الزخم للنمو الاقتصادي في المملكة، وقد جاءت نتائج مؤشر التفاؤل بالأعمال متوافقة مع هذا الاتجاه، حيث كانت مستقرة نسبيا عند مستويات الربع الأول.

تعديات جدة : رفع صحائف نزع ملكيات الأراضي على مجاري السيول والأودية من اختصاص الأمانة

الثلاثاء, 11 مايو 2010
جريدة المدينة/فهد الحسني - جدة

أكد المهندس سمير باصبرين رئيس لجنة الاراضي الحكومية وازالة التعديات التابعة لمحافظة جدة ان صحائف نزع الملكيات على الاراضي التي تشهد عمليات ازالة بسبب وجودها في بطون الاودية او مجاري السيول، من اختصاص امانة جدة التي تقوم برفع صحائف نزع ملكيات المواقع المحددة، وبالتالي تعويض المواطنين الذين تثبت شرعية صكوكهم.
وبين أن اللجنة قامت بإعداد محاضر يومية عن أربعة أجزاء من محافظة جدة تم تقسيمها وتكثيف الرقابة عليها تبدأ من منطقة الجنوب التي تحوي الخمرة وابو جعالة، منطقة طريق الساحل، منطقة الحرازات التي تمتد الى الجموم مرورا ببحرة، والقسم الرابع منطقة بريمان التي تمتد الى ثول، وتتضمن المحاضر المخالفات التي تحدث بهذه الاجزاء الاربعة، واشعار اصحاب التعديات بضرورة إزالتها أو اثبات المستمسكات الشرعية التي تخولهم التصرف في تلك الأراضي، مؤكدا أن جلها أراضٍ حكومية يمنع التصرف فيها. وقال باصبرين في تصريح لـ «المدينة» أمس : إن هناك أودية ومجاري للسيول تم رصدها من قبل الامانة وايقاف عمليات البناء والاحداث بها، وفيها مناطق عليها صكوك شرعية، وكافة الاجزاء التي داخل النطاق العمراني هي من اختصاص الأمانة التي تخضعها للرقابة، ونحن في اللجنة نقوم بمساندتها في عمليات الازالة التي تحددها.
وشدد في ختام تصريحه على أن عمليات المراقبة والإزالة مستمرة في المواقع التي تم إشعار اصحابها بضرورة مراجعة الأمانة أو اللجنة لإثبات المستمسكات الشرعية.

توقعات بمشاركة 100 شركة عقارية بزيادة 20 % على النسخة الأولى

«سيتي سكيب جدة» يسلط الضوء على مشكلة الإسكان المحلية

''الاقتصادية'' من جدة

ينتظر أن يشهد معرض سيتي سكيب جدة 2010، في دورته الثانية مشاركة أكثر من 100 شركة عارضة من أكبر المطورين العقاريين وموفري الخدمات على الصعيدين المحلي والإقليمي، بهدف عرض مشاريعهم وخدماتهم أمام الفئة المستهدفة من المستثمرين والمعنيين، بزيادة قدرها 20 في المائة على العام الماضي التي شارك فيها نحو 80 شركة وزارها أكثر من تسعة آلاف شخص.

ومن المتوقع أن  يسلط الضوء خلال معرض ''سيتي سكيب جدة 2010'' القادم على مشاريع وخدمات سيقدمها مطورو العقارات المحلية والمستثمرون وخدمات الشركات لتلبية الطلب على مساكن منخفضة التكاليف في السعودية على مساحة عرض قدرها عشرة آلاف متر مربع.

وقال ديب مرواها، مدير معرض ''سيتي سكيب السعودية'' ''يؤكد محللو هذه الصناعة إن قطاع السكن منخفض التكلفة برز ضمن مجتمع الأعمال كثاني أهم القطاعات الجاذبة للاستثمارات في السعودية نظراً لتزايد الطلب على الوحدات السكنية, ومن المتوقع أن يصل عدد السكان في المملكة إلى 27 مليون نسمة بحلول العام المقبل، ما يجعل الحاجة ملحة إلى موازنة التطوير السكني في سبيل إتاحة الفرصة أمام الجميع لشراء مساكن تلبي حاجاتهم وتناسب ميزانياتهم. ولحسن الحظ أن حكومة المملكة بادرت إلى العمل على ضمان حصول الجميع على سكنهم، لذا فمن المتوقع أن تشغل المساكن ذات التكلفة المعقولة حيزاً أكبر ضمن المشاريع العقارية المقبلة.''

وأضاف قد تتعرض السعودية إلى عجز يصل إلى مليون وحدة سكنية بحلول 2013, وبصرف النظر عن سرعة النمو السكاني فيها فإنها تعد واحدة من أكثر البلدان كثافة في معدل الإسكان في العالم (6.4 في المائة في 2008)، وبالتالي ثمة زيادة في الطلب على الوحدات السكنية من قبل أفراد العائلات الراغبين في حيازة سكنهم المستقل.وتعتزم السعودية تطبيق استراتيجية وطنية شاملة لزيادة عدد الوحدات السكنية ذات التكلفة المعقولة، وقد شدد خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز على الحاجة إلى الإسراع في اعتماد إجراءاتٍ من شأنها تسهيل حصول المواطنين من ذوي الدخل المتوسط والمنخفض على الوحدات السكنية، ويشكل الشباب ما دون سن 39 نحو 80 في المائة من السكان السعوديين وتستمر هذه النسبة في النمو بمعدل سنوي قدره 2.9 في المائة معظمهم من الأزواج الذين يبحثون عن سكن بالحد الأدنى من المواصفات وبأسعار معقولة.ومن المقرر أن تنطلق فعاليات الحدث السعودي في التطوير والاستثمار العقاري من 7 إلى 9 حزيران (يونيو) المقبل في مركز جدة للمنتديات والفعاليات, وسيقام تحت رعاية الأمير مشعل بن ماجد محافظ جدة, بعد الحصول على موافقة وزارة التجارة والصناعة في حين ستكون غرفة تجارة وصناعة جدة من الداعمين الرئيسين لهذا الحدث. من جانبه، قال جميل غزناوي، الرئيس التنفيذي لشركة شدا هومز ''إن القطاع الخاص يستجيب على نحو إيجابي إلى نداء الحكومة السعودية لتطوير مزيد من الوحدات السكنية منخفضة التكلفة، ونعتزم المساهمة فيما يتعلق بالتمويل بحيث يتمكن المطورون من التركيز على مشاريعهم, وثمة حاجة إلى تضافر جهود الحكومة والعاملين في هذه الصناعة في سبيل بناء سوق عقارية متينة ومتوازنة ومستدامة.''

ويستضيف معرض سيتي سكيب جدة 2010 المؤتمر السنوي الثاني للتطوير والاستثمار العقاري السعودي، الذي سيقام تحت شعار ''الشفافية، الشراكات المستقبلية ونماذج الاستثمار'', كما يتضمن المعرض عقد اجتماعات الطاولة المستديرة للمستثمرين، إضافة إلى حفل توزيع جوائز سيتي سكيب العقارية في دورته الثانية في السعودية، والذي سيقام في ليلة الافتتاح.

استدعاء أمناء سابقين لجدة و4 كتّاب عدل للتحقيق

الثلاثاء, 11 مايو 2010

محمد البخيت - الرياض

علمت “المدينة” من مصادر موثوقة بهيئة الرقابة والتحقيق انه سيتم استدعاء أمناء سابقين لمحافظة جدة بعد استكمال قضاياهم من جهة الضبط الجنائي وذلك للتحقيق فيها، واستكمال الإجراءات النظامية بحقهم إثر اتهامهم بالتورط في فاجعة سيول محافظة جدة. وأوضح المصدر أن الهيئة شكّلت لهم لجنتين إدارية ومالية للنظر في قضيتهم،كما سيتم استدعاء أربعة من كتّاب عدل بجدة متورطين في اصدار صكوك في الاودية التي حدثت فيها الفاجعة.

وأضافت المصادر إنه سيتم التحقيق معهم على خلفية فساد مالي وإداري في تمرير صكوك مزورة وسجلات لعقارات وهمية، مشيرًا إلى انه سيتم التحقيق مع كل متهم على حدة.وقالت مصادر قانونية إن المدّعي العام شرع في فتح ملف القضية كاملاً ومن المحتمل أن يوجه للمتّهمين عدة تُهم منها استغلال النفوذ الوظيفي، التربح من الوظيفة العامة، إساءة استخدام السلطة، الرشوة، التزوير، الاستجابة إلى رجاء أو توصية وجميعها تهم معاقب عليها وفق النظام. وكشف محللون قانونيون ان الامر الملكي في أخذ الجزاء الشرعي لكل من تواطأ في قضية فاجعة جدة سيفتح الباب امام الكشف عن قضايا الفساد وهذا الامر سيحتم على الجميع الاخذ بمبدأ المساءلة للجميع.

المدينة الاقتصادية جاهزة لاستقطاب الاستثمارات

 عكاظ/صالح الزهراني ــ جدة

أكد العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة «إعمار المدينة الاقتصادية» فهد عبد المحسن الرشيد، جاهزية مدينة الملك عبد الله الاقتصادية لاستقبال العديد من الاستثمارات المختلفة، وبين أنها أصبحت وجهة لكل زوار المملكة للتعرف والوقوف على الفرص الاستثمارية التي توفرها.

وقال على هامش استقبال محافظ الهيئة العامة للاستثمار عمرو الدباغ، لرئيس مجموعة عبد اللطيف جميل المهندس محمد عبد اللطيف جميل، يرافقه وفد تركي رفيع المستوى برئاسة أحمد كاليك «إن الحياة في المدينة الاقتصادية بدأت فعلياً بعدما انتقل العديد للإقامة فيها إثر تسلمهم لوحداتهم السكنية في قرية البيلسان، بجانب تسليم العديد من الأراضي الصناعية للمستثمرين في الوادي الصناعي والمكاتب الإدارية في مركز الأعمال، وانتقال مقر شركة إعمار المدينة الاقتصادية، وافتتاح مكاتب الهيئة العامة للاستثمار، موضحاًً أن العمل في المدينة يسير وفق ما خطط له.
 

واستعرض الدباغ مبادرة هيئة المدن الاقتصادية بإطلاق برنامج «60×24×7» والذي يلزم المدن الاقتصادية بتقديم جميع الخدمات الحكومية للمستثمرين والساكنين خلال مدة لا تتجاوز 60 دقيقة على مدار الساعة وخلال جميع أيام الأسبوع، والتي تهدف إلى جعل المدن الاقتصادية من أكثر مواقع جذب الاستثمار تنافسية في العالم.
من جانبه، قدم الرشيد عرضا مرئيا وشرحا تفصيليا عن خط سير العمل في «المدينة الاقتصادية»، وآخر التطورات والإنجازات في البنى التحتية والمباني في مختلف المواقع، وتبادل الجانبان الأحاديث الودية، وسبل تنمية التعاون والعمل المشترك بين «المدينة الاقتصادية» والشركات التركية.
 

وقال المهندس محمد عبد اللطيف جميل: «إن زيارتنا مع وفد من رجال الأعمال الأتراك تأتي انطلاقا من البرنامج الذي تم التنسيق بشأنه مع الهيئة العامة للاستثمار»، لافتا إلى أن هذا الوفد هو أول وفد قدم الدعوة له للتعرف والاطلاع على مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، وماتحتويه من فرص استثمارية مميزة تجسد مدى النمو والازدهار اللذين تشهدهما المملكة

.