الخميس، 16 سبتمبر 2010

السعودية: توقعات بتزايد الإقبال على السكن منخفض التكلفة بحلول 2015

«أكسفورد بيزنس غروب» تؤكد تعافي قطاع العقارات في المملكة
زيادة عدد السكان زادت الطلب على العقارات في السعودية («الشرق الأوسط»)
جدة: علي شراية/الشرق الاوسط
أظهر بحث دولي جديد وجود ارتفاع في أسعار العقارات السعودية بأجزاء من مدينتي الرياض وجدة، وذلك بسبب تنامي أعداد سكان المملكة، مما أدى إلى تزايد الطلب على العقارات السكنية.
وأوضح «راكيش كونهيرامان»، مدير قسم «أكسفورد بيزنس غروب» للاستشارات - معدة البحث - أن المناطق الرئيسة والجديدة في جدة والرياض شهدت نموا ملحوظا قدم دفعة قوية لأهم سوقين للعقارات في المملكة، وذلك في أعقاب التباطؤ الاقتصادي الذي تسبب في تراجع الأسعار، ومن جانب آخر تؤكد جدة نجاحها في التعاطي مع مشكلة الفيضانات التي ضربت المدينة العام الماضي.
وهنا علق المهندس خالد جمجوم، عضو اللجنة العقارية بغرفة جدة، أن سوق العقارات السعودية تتحرك بحسب ردود الأفعال والإشاعات والأقوال من وقت لآخر، لكنها سرعان ما تعاود إلي وتيرتها المعهودة
وأضاف «راكيش» أن التوقعات تشير إلى إمكانات نمو هائلة للمدينتين خاصة في الضواحي السكنية ومناطق النمو الأخرى في شمال الرياض وجدة، وتوقع تزايد الإقبال على السكن منخفض التكلفة مثل البنايات متعددة الطوابق في غضون الأعوام المقبلة، وعزا ذلك إلى المعدلات المرتفعة لنمو السكان في السعودية، الذي يغذي الطلب على وحدات سكنية تقدر بـ 1.5 مليون وحدة جديدة مع حلول عام 2005

أكدت أن لملاك 12 ألف قطعة حق التصرف في أراضيهم .. أمانة جدة لـ «عكـاظ»

إنجاز دراسة أخطار السيول في جدة خلال أسابيع
 سعود البركاتي ـ جدة
كشف لـ «عكاظ» رئيس اللجنة المختصة في دراسة أوضاع المخططات الموقوفة في أمانة جدة الدكتور عبد اللطيف الحارثي، عن دراسة جديدة نهائية تعمل على تنفيذها الأمانة بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية، هيئة المساحة الجيولوجية، ووزارة الزراعة، تهدف إلى إيجاد حلول شاملة للمخططات التي أعلن إيقافها قبل عشرة أشهر للتأكد من عدم وجودها في بطون الأودية ومجاري السيول، وستقود هذه الدراسة، التي سيتم البدء فيها فورا وتنتهي في غضون الأسابيع القليلة المقبلة، إلى إمكانية الإفراج عن جميع الأراضي الموقوفة، بما فيها المعلن سابقا عن إيقافها والبالغ عددها 8000 قطعة من أصل 21 ألفا. وبين أن إيقاف التصرف في القطع التي أعلن عنها أخيرا لايعتبر نهائيا، مطالبا المواطنين عدم الاستعجال، والتريث حتى تتضح الصورة النهائية بعد تنفيذ الدراسات الشاملة مع الجهات المختصة.

وذكر أن الأمانة تعمل مع هيئة المساحة الجيولوجية ووزارة الزراعة على إيجاد الحلول المناسبة لما يصب في مصلحة المواطن، سواء تم الإفراج نهائيا عن جميع القطع الموقوفة، أو تم التحفظ على بعضها، حيث تعمل تلك الجهات في إعداد دراسات حديثة، تشمل معرفة بطون الأودية ومجاري السيول، وتحديد المواقع المحتملة لإنشاء السدود السطحية عليها التي ستساهم في حماية أحياء شرق الخط السريع من خطورة السيول الجارية عبر الأودية المارة في مدينة جدة.

وأوضح أن الأمانة تسلمت أخيرا من هيئة المساحة الجيولوجية، أحدث دراسة جديدة تعتبر الأدق من بين الدراسات السابقة، حيث سيتم العمل بموجبها حاليا حتى تتضح الصورة بعد الدراسة النهائية، وتضمنت الدراسة الأحدث إدخال قطع أراض جديدة ضمن الأراضي الموقوفة لتداخلها مع بطون الأودية ومجاري السيول، فيما تم الإفراج عن أخرى ثبت عدم تعارضها مع مجاري السيول.

وأكد أن أصحاب القطع المفرج عنها والبالغ عددها أكثر من 12 ألف قطعة، بإمكانهم التصرف الكامل في أراضيهم، سواء في ما يتعلق باستخراج رخص البناء، أو استخراج الكروكيات الهندسية، أو البيع والشراء والإفراغ.