الملك يوجّه مجلس الوزراء بسرعة تنفيذ المشروعات اللازمة لمواجهة حمى الضنك بجدة

استراتيجية متكاملة لحماية السوق من تقلبات الأسعار والحفاظ على مستوى المعيشة

عكاظ/واس - الرياض
رأس خادم الحرمين الشريفين، الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، بعد ظهر امس في قصر اليمامة بمدينة الرياض.

وفي بدء الجلسة، أطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على مجمل المباحثات التي جرت خلال الأسبوع الماضي مع عدد من قادة الدول ومبعوثيهم حول العلاقات الثنائية وقضايا المنطقة والشؤون العالمية، وثمن حفظه الله في هذا الصدد الاجتماع الذي عقده مع صاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين يوم الأربعاء الماضي، وما يجمع بين البلدين من روابط الأخوة والعمل المشترك فيما فيه مصلحة الشعبين الشقيقين، والوطن العربي، والأمة الإسلامية.

كما نوه خادم الحرمين الشريفين بلقائه حفظه الله مع فخامة الرئيس أسياس أفورقي رئيس دولة اريتريا يوم أمس الاول وبالعلاقات الثنائية بين البلدين وبأهمية استتباب الأمن والاستقرار في منطقة القرن الأفريقي لما فيه مصلحة شعوب المنطقة وتوفير فرص التنمية أمامها.

وأوضح وزير الثقافة والإعلام اياد بن أمين مدني في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء نوه بالمضامين المهمة التي اشتملت عليها كلمة خادم الحرمين الشريفين لدى استقباله أعضاء الهيئة الرئاسية بمركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني المشاركين والمشاركات في اللقاء الوطني السابع للحوار الفكري الذي عقد في مدينة بريدة، والتي دعا فيها حفظه الله إلى الأخذ بالحوار منهجاً داخل الوطن، وبين الأديان والثقافات، بما يرسخ دور المملكة الأخلاقي المتمسك بثوابت الدين الإسلامي الحنيف وما يدعو إليه من إنسانية وتسامح وسلام.

وأضاف وزير الثقافة والإعلام أن المجلس ناقش بعد ذلك، وبتوجيه كريم، عدداً من التقارير حول مستوى أسعار المواد التموينية وأسعار مواد البناء، ونظر في الخيارات الإستراتيجية المتاحة للتعامل مع المؤثرات العالمية المؤدية إلى زيادة أسعار المواد الغذائية، وكذلك، الخيارات المتاحة بخصوص توفير هذه المواد الأساسية وتنويع مصادرها، وأساليب توزيعها في السوق المحلي بالكفاءة والحرص والتوازن المطلوب، والمتابعة الدقيقة لمراحل التوزيع. وأقر المجلس عدداً من الخطوات على المديين القصير، والبعيد في إطار استراتيجية متكاملة لتلبية احتياجات المواطنين، وحماية السوق من تقلبات الأسعار، والحفاظ على مستوى المعيشة في المملكة.

وعلى صعيد آخر، عبر المجلس عن إدانته للمحاولة الإرهابية التي تعرض لها يوم أمس الأول فخامة الرئيس الأفغاني حامد كرزاي، مؤكداً أن مثل هذه الأعمال الإرهابية تتنافى مع قيم الإسلام ومبادئه.

وأنهى وزير الثقافة والإعلام بيانه، مفيداً أن المجلس إثر اطلاعه على جدول أعماله، أصدر من القرارات ما يلي:

الملحقيات الثقافية

بعد الاطلاع على محضر اللجنة الوزارية للتنظيم الإداري الخاص بدراسة وضع بعض الملحقيات الثقافية في الخارج التابعة لوزارة التعليم العالي وافتتاح ملحقيات جديدة في دول أخرى قرر مجلس الوزراء عدداً من الإجراءات منها ما يلي:

- الإبقاء على الوضع التنظيمي الحالي للملحقيات الثقافية في كل من (الولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتحدة، وجمهورية كندا، وجمهورية ألمانيا الاتحادية، وجمهورية فرنسا، واستراليا، وجمهورية باكستان الإسلامية، وجمهورية مصر العربية، ودولة الكويت، والإمارات العربية المتحدة، والمملكة الأردنية الهاشمية، ومملكة البحرين) على أن تراعي وزارة التعليم العالي تناسب عدد الموظفين مع حجم النشاط الطلابي والتعليمي لكل ملحقية.

- فتح ملحقيات ثقافية في كل من (جمهورية الصين الشعبية، ومملكة ماليزيا الاتحادية، وجمهورية الهند، واليابان، وكوريا الجنوبية، وسنغافورة، ونيوزيلندا).

- إعادة فتح الملحقيات الثقافية في كل من (سوريا، المغرب، وقطر، وعمان، وتركيا، والنمسا، واليمن، والسودان، وتونس، ولبنان، وإيطاليا، والجزائر).

- تراعي وزارة التعليم العالي عند الحاجة إلى افتتاح ملحقية جديدة أو الإبقاء على ملحقية قائمة عدداً من المعايير حددها القرار.

مجلس التأمينات

بعد الاطلاع على ما رفعه وزير العمل رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بشأن تشكيل مجلس إدارة المؤسسة قرر مجلس الوزراء ما يلي:

أولا: تجديد عضوية كل من الدكتور عبدالواحد بن خالد الحميد ممثل وزارة العمل وأسامة بن عبدالعزيز الربيعة ممثل وزارة المالية في مجلس إدارة المؤسسة لمدة ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ 1429/6/29هـ.

ثانيا: تعيين أعضاء في مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لمدة ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ 29/ 6/ 1429هـ وذلك على النحو التالي:

أ - الدكتور عبيد بن سليمان العبيد ممثلا لوزارة الصحة.

ب - ثلاثة أعضاء ممثلين لأصحاب العمل:

1 - عبدالرحمن بن راشد الراشد.
2 - عبدالعزيز بن محمد العذل.
3 - عبدالله بن بكر رضوان.

ج - ثلاثة أعضاء ممثلين للمشتركين:

1 - عبدالهادي بن علي شايف.
2 - الدكتور غسان بن عبدالرحمن الشبل.
3 - سمير بن عبدالعزيز الطيب.

مكافحة الغش التجاري

بعد النظر في قراري مجلس الشورى رقم “55/73” وتاريخ 1426/11/23هـ, ورقم “33 / 26” وتاريخ 17/ 6/ 1428هـ.
قرر مجلس الوزراء الموافقة على نظام مكافحة الغش التجاري، وذلك بالصيغة المرفقة بالقرار وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
ومن أبرز ملامح النظام:

- حدد النظام الحالات التي يكون فيها الشخص مخالفاً لأحكام النظام ومنها:
الغش أو الشروع في غش المنتج.
بيع منتج مغشوش أو عرضه.
حيازة منتج مغشوش بقصد المتاجرة.

استعمال آنية أو أوعية أو أغلفة أو عبوات أو ملصقات مخالفة للمواصفات القياسية المعتمدة، وذلك في تجهيز أو تحضير ما يكون معداً للبيع من المنتجات.

منع النظام إجراء تخفيضات في أسعار المنتجات، أو إجراء مسابقات تجارية بأية وسيلة دون الحصول على ترخيص من وزارة التجارة والصناعة.

اعضاء في هيئة الاسكان

وافق مجلس الوزراء على تعيين التالية اسماؤهم أعضاء في مجلس إدارة الهيئة العامة للاسكان لمدة ثلاث سنوات اعتباراً من تاريخ نفاذ هذا القرار وهم:

1 - توفيق بن إبراهيم توفيق.
2 - عبدالله بن محمد الحقيل.
3 - الدكتور حسن بن عيسى الملا.
4 - الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين.

الخدمة الهاتفية الرسمية

قرر مجلس الوزراء الموافقة على القواعد المنظمة لتأمين الخدمة الهاتفية المتنقلة الرسمية، بالصيغة المرفقة بالقرار، ومن أبرز هذه القواعد ما يلي:

- تؤمن خدمة هاتفية متنقلة واحدة بخاصية الاتصال الداخلي والدولي والتجوال الدولي وغيرها من الخصائص للوزراء ومن في مرتبتهم ولنواب الوزراء وشاغلي المرتبة الممتازة ومن في حكمهم من مدنيين وعسكريين.

- تؤمن خدمة هاتفية متنقلة واحدة بخاصية الاتصال الداخلي والدولي والتجوال الدولي وغيرها من الخصائص لوكلاء الوزارات وشاغلي المرتبة الخامسة عشرة، ومن في حكمهم من العسكريين، ومديري مكاتب الوزراء مالم تؤمن لهم الخدمة من قبل، وذلك بحسب تقدير الوزير المختص أو رئيس الجهة الحكومية المستقلة.

مواجهة حمى الضنك

استعرض مجلس الوزراء تقرير المتابعة المرفوع من وزارة الاقتصاد والتخطيط حول تقدم سير العمل في تنفيذ المشروعات اللازمة لاحتياجات محافظة جدة لمواجهة حمى الضنك التي شارك فيها عدد من الجهات الحكومية ومن ابرز الانجازات في هذا السبيل ما يلي:

- تقوم حالياً وزارات المياه والكهرباء، والزراعة، والصحة، وأمانة محافظة جدة - كل فيما يخصه - بتنفيذ العديد من المشروعات البيئية والصحية كمشروعات الصرف الصحي الرئيسية والفرعية، وحملات الرش الجوي والتوعية الصحية.

- بدء العمل في تنفيذ البرنامج الشامل لمعالجة التلوث البيئي ببحيرة الأربعين والشباب وبحيرة شرم أبحر والكورنيش الجنوبي والشمالي.
وقد وجه خادم الحرمين الشريفين حفظه الله بالعمل على سرعة إنجاز ومتابعة تنفيذ تلك المشروعات.

400 مواطن يعترضون آليات إزالة التعديات

رئيس لجنة الاراضي الحكومية: المخططان مخالفان ولايملك أصحابهما مستندات تملك
400 مواطن يعترضون آليات إزالة التعديات في «وادي مريخ»

عكاظ/عيد الحارثي - جدة
اعترض نحو 400 مواطن لجنة التعديات بجدة أمس اثناء ازالتها لاحد المنازل في وادي مريخ حيث حاول المحتشدون في الموقع ابعاد آليات الازالة الى منطقة تبعد 200 متر تقريبا عن موقع الإزالات التي كانت اللجنة تعتزم تنفيذها.

كما اوقف المتجمهرون سياراتهم على مداخل الحي ومخارجه لتعطيل مرور آليات اللجنة الأمر الذي سبب عرقلة للحركة ونشوب اشتباكات عقب القبض على شاب حاول استخدام القوة لمنع رجال الأمن من تفريق المتجمهرين اصيب خلالها رجل أمن بحالة اغماء هرب على أثرها الشاب بمساعدة عدد من اقاربه ناحية الجبال القريبة من الموقع.

تهدئة المتجمهرين

العقيد جميل سلمي من الأمن الوقائي قائد القوة المرافقة من شرطة جدة للجنة نجح في تهدئة المتجمهرين حيث اخذ بطاقات عدد منهم واستمع لأسباب اعتراضهم للجنة ورجال الأمن وأبدى عدد منهم استغرابهم لمباغتة لجنة التعديات لهم رغم وجود معاملات تخص قضية وادي مريخ في امارة منطقة مكة المكرمة وحقوق الأنسان والتي قامت مؤخرا بتشكيل لجنة لدراسة اوضاع سكان المنطقة على حد قولهم مشيرين الى ان الجمعية الوطنية لحقوق الانسان خلصت الى تقرير تم رفعه للامارة حول ما تم رصده.

مناشدات للتريث ودراسة المشكلة

من جهتهم ذكر كل من محمد الحارثي وجارالله الحارثي وحسن القحطاني وعزيز الله السلمي وفلاح الحنان السبيعي وخلف المطيري انهم من سكان وادي مريخ منذ سبع سنوات وان الاراضي التي عمروها اشتروها بموجب عقود موثقة لافتين الى انه طوال فترة سكنهم لم يعترضهم أحد.

وناشد الحارثي والقحطاني والسلمي والسبيعي والمطيري الجهات المعنية بالتريث في تنفيذ الازالة وتشكيل لجنة لدراسة اوضاعهم مؤكدين انهم لايملكون مساكن بديلة.

مخططان مخالفان

من جانبه أكد المهندس سمير باصبرين رئيس لجنة الاراضي الحكومية والتعديات بمحافظة جدة لـ"عكاظ" ان هذين المخططين ضمن المواقع المخالفة التي صدرت التوجيهات بازالتهما موضحا ان اللجنة جهة تنفيذية لاتقوم بالازالة إلا بتوجيه وبعد التثبت من وجود مخالفة وتعد على أرض الواقع.

واضاف ان المباني اقيمت في المخططين بطريقة مخالفة ولايملك اصحابها أية اثباتات ملكية داعيا من يملك أي مستندات رسمية التقدم بها للجنة لاثبات ملكيته.

أسعار أراضي شمال شرق جدة ترتفع 20 % خلال العام الجاري

عقاريون يستبعدون أي انكماش في السوق قريبا
أسعار أراضي شمال شرق جدة ترتفع 20 % خلال العام الجاري
الاقتصادية/ عبدالهادي حبتور من جدة
سجلت أسعار العقارات في جدة ارتفاعات نسبية خلال الربع الأول من العام الحالي تجاوزت 20 في المائة للمناطق الشمالية الغربية، قياسا بالفترة نفسها من العام الماضي، فيما حافظت المناطق الشمالية الشرقية ووسط جدة على أسعارها التي سجلتها منذ مطلع العام الحالي.

ووفقاً لمستثمرين وعقاريين، فإنه من المتوقع أن تشهد حركة السوق العقارية في جدة ارتفاعاً مطرداً في الطلب على الأراضي السكنية (القطع الصغيرة)، في الوقت الذي تشهد حركة الطلب على الشقق السكنية إقبالاً جيداً نظير التهاب أسعار الأراضي البيضاء وأسعار مواد البناء.

وأكد عبد الله الأحمري عضو اللجنة العقارية في غرفة جدة أن أسعار العقار في جدة ومنطقة الشمال على وجه التحديد شهدت ارتفاعاً في الأسعار وما زالت تشهد ارتفاعات مستمرة، وقال "إن منطقة شمال جدة في خليج سلمان وأبحر الشمالية وفي مخططات المنح شهدت ارتفاعاً يقدر بـ 500 في المائة، وذلك يعود إلى أن أسعار الأراضي في هذه المنطقة في متناول أيدي ذوي الدخل المحدود، حيث يستطيع أن يشتري أرضاً بـ 200 ألف ريال، ويبني عليها منزلاً في حدود 700 ألف ريال، بينما في بقية المناطق في جدة، وخصوصاً التي تتوافر فيها الخدمات وسط الأحياء السكنية وصل سعر المتر إلى 2500 ريال، فقيمة قطعة أرض 600 متر تصل إلى مليون ومائتين ريال وهو سعر ليس في متناول الناس فضلاً عن البناء على هذه الأرض لاحقاً."

وشدد الأحمري على أن الأراضي في شمال جدة التي تلاقي طلباً كبيراً من المشترين ينقصها الخدمات (المياه، الكهرباء، الهاتف، وغيرها)، لافتاً إلى أنها ستفك الاختناق السكاني الموجود في جدة، وهذه الأراضي هي التي قالت أمانة جدة إن العمران سيصلها في عام 1425هـ، ونحن اليوم في 1429هـ، وبعض المخططات فقط وصلتها الكهرباء بعد أن تم تخصيص شركة الكهرباء، عكس منطقة الشرق السريع التي تحولت خلال سنوات قليلة إلى مناطق سكنية ومأهولة بعدد كبير من السكان.

وتوقع الأحمري أن تشهد الأسعار زيادة مستقبلية خلال هذا العام من 20 إلى 40 في المائة، ولا سيما في المخططات الشمالية والشمالية الشرقية التي كانت عبارة عن استراحات، ومنعت أخيراً وتم تحويلها إلى مناطق سكنية فقط، وهو ما أسهم في زيادة الأسعار، إضافة إلى وجود مستشفيات وكليات ومتنزهات جديدة قيد الإنشاء في هذه المناطق، مشيراً إلى أن السعودية تحتاج من 4 إلى 5 ملايين وحدة سكنية للعشر سنوات المقبلة.

من جانبه أوضح شهوان الشهوين مدير مؤسسة الشهوين العقارية أن أسعار العقار في شمال جدة شهدت ارتفاعاً خلال الأشهر الأربعة الماضية بنسبة لا تقل عن 17 في المائة، مستبعداً أن تشهد السوق العقاري ركوداً أو انكماشاً على المدى المتوسط، وذلك للزيادة الكبيرة في الطلب في ظل قلة المعروض.

وعن الطلب على الشقق السكنية أشار الشهوين إلى أنه ليس كبيراً لعدم وجود الآلية التي تحفظ حقوق المالكين، وأن ذلك يتأتى من خلال إنشاء اتحاد الملاك من قبل وزارة التجارة بالتعاون مع البلديات، والذي يقوم بتأمين جميع الخدمات للشقق السكنية برسوم سنوية معقولة.

ويوافق سعد النفجان على أن زيادة أسعار العقارات في جدة، ولاسيما منطقة الشمال، ستستمر في ظل المشاريع العديدة التي ينتظر تنفيذها في المنطقة، والزيادة الكبيرة في الطلب على الأراضي السكنية.

وحذر النفجان من الدور السلبي الذي يقوم به المضاربون في السوق العقارية وهو السيناريو نفسه الذي حصل في سوق الأسهم حيث يتورط الناس في شراء عدد كبير من الأراضي بأسعار عالية، يضطرون بعدها بفترة إلى بيعها بأسعار منخفضة، وليس أدل من ذلك ما حصل قبل عدة سنوات في خليج سلمان، حيث اشترى عدد من الناس أراض بأسعار عالية، ثم لم يلبثوا أن اضطروا إلى بيعها بأسعار منخفضة.

إيجار المكاتب.. الحلقة المقبلة في قطاع العقارات السعودي

بعد فجوة المساكن وارتفاع نسبة التضخم

تشهد المدن الرئيسية في السعودية ازدياداً في الطلب على المكاتب التجارية في الفترة الاخيرة («الشرق الأوسط»)

الشرق الاوسط/الرياض: مساعد الزياني
قد يلاحظ المرء المتجول في جميع مدن السعودية حركة المقاولات والإنشاءات الكبيرة التي تشهدها المناطق التجارية في تلك المدن لبناء أبراج ومبان تجارية تحتوي اغلبها على عقارات مخصصة للتأجير على شكل مكاتب.

وذلك على ضوء الطلب الكبير على المكاتب التجارية في السعودية، خاصة خلال السنتين الماضيتين.

وشهدت البلاد ارتفاعاً كبيراً في أسعار الأمتار في العقارات المخصصة لإيجارات المكاتب. ويعزو الخبراء ارتفاع إيجارات المكاتب إلى الطفرة الاقتصادية التي تعيشها البلاد، وانضمامها لمنظمة التجارة العالمية، ودخول الشركات العالمية، وبحث أخرى عن مقار لها.

وساعدت الطفرة التي تعيشها البلاد على تنوع مجالات التجارة في مختلف أنواعها، كما ساهم ضخ الحكومة لسيولة كبيرة في عدد من القطاعات عبر مشاريع مختلفة لفتح مجال اوسع لدخول شركات إقليمية وعالمية في البلاد.

بالإضافة إلى طرح شركات جديدة مما يدفع السوق إلى ارتفاع اكبر في ظل زيادة الطلب على المساحات التأجيرية للمكاتب وزيادة فروع الشركات الإقليمية في السعودية.

كما سعى عدد من الشركات العالمية المتخصصة في توفير المكاتب التجارية حول العالم إلى استئجار مبان ومكاتب للشركات التي ترغب باستخدام مكاتب جاهزة، حيث عملت شركة ريجيرز العالمية والتي تملك ما يقارب 950 مكتباً في 70 دولة إلى تأجير مواقع لها في العاصمة السعودية الرياض، وجهزت تلك المكاتب بأحدث الأجهزة المكتبية وتوفير خدمات تكنولوجيا المعلومات، للاستفادة من الطفرة الاقتصادية في السعودية.

وتشير تقارير إحصائية إلى ارتفاع أسعار المكاتب في الأحياء التجارية ما بين 20 إلى 30 في المائة على أسعار الأمتار في المباني العقارية، في ظل دخول شركات جديدة تبحث عن مقرات لها.

ويشير خالد السعدي مسؤول مبيعات في شركة تسويق عقاري الى إن الطلب يزداد فترة بعد الاخرى، والمعروض من العقارات المخصصة للمكاتب في تناقص، الأمر الذي يؤدي إلى ارتفاع في الأسعار، حيث يبين ان الطفرة الكبيرة التي تعيشها مدينة الرياض رفعت الأسعار إلى 2500 ريال للمتر وقد يصل إلى 3000 آلاف في بعض الأبراج في المنطقة التجارية العليا. مبيناً ان مستثمري الأبراج أو العقارات المخصصة للتأجير يعزون الارتفاع إلى ارتفاع أسعار الأراضي، في المناطق التجارية.

وأضاف السعدي «البلد في طفرة شديدة، حركة تجارية كبيرة، طلبات كثيرة على مختلف العقارات، جذب تجاري وسكاني، ومن المؤكد ان العقارات لا يمكن ان تواكب هذا الطلب، إذ إن النمو كبير في التعداد السكاني، سواء من الهجرة الفردية، وذلك لتوفر وظائف في مختلف القطاعات، أو لتحول الشركات سواء المحلية أو العالمية للدخول الى السوق السعودية. والزائر للمدن الرئيسية يرى وكأنها خلية نحل، عمل في كل مكان، أبراج مكتبية، مشاريع ومجمعات، وعلى الرغم من هذه الحركة الكبيرة في عمليات تنفيذ المشاريع إلا ان هناك نقصا كبيرا في المعروض من المكاتب.

وبين السعدي ان لديهم طلبات كبيرة في عدد من الشركات المالية التي بدأت بالتوسع، بالإضافة إلى وجود طلبات من الشركات المساهمة للتوسع في فروعها، وهناك طلبات للتأجير بالباطن، والذي أشار مسؤول المبيعات الى إنه يوجد عدد من سماسرة العقارات يسعون إلى الاستفادة من ازدياد الطلب على عقارات المكتب، بحيث يسعى إلى تأجير مبنى أو برج أو عقار لمدد تصل الى 10 سنوات بسعر معين على ان يضيف نسبة تعود له كأرباح تتراوح ما بين 20 إلى 35 في المائة، وبالتالي فإن صاحب العقار يضمن عقدا طويل الأجل، والسمسار يستفيد من تحرك السوق العقاري بعوائد ربحية.

وأكد السعدي ان مدينة جدة والمنطقة الشرقية تشهدان طلبات كبيرة على المكاتب، خاصة في المناطق التجارية، وسعى الكثير من المستثمرين في عقارات المكاتب إلى إضافة مميزات كالتكييف المركزي وتوصيل المباني بشبكة الانترنت، لضمان عائد أكثر من 10 في المائة وهي النسبة المتعارف عليها في أرباح العقارات أيا كان نوعها.

من جهته أشار محمد الدوسري مستثمر عقاري في المنطقة الشرقية إلى وجود عدة أسباب للارتفاع في أسعار المكاتب، إلا انه عاد وبيّن ان هذا الارتفاع لن يدوم طويلاً، لوجود مشاريع عديدة يعمل عليها في الوقت الحالي، وبالتالي فإن ارتفاع الأسعار لن يصمد طويلاً ويتوقع ان يستمر حتى عام 2012، مبيناً ان الطلب ازداد عن عام 2002 بنسبة 80 في المائة على عقارات المكاتب.

وبين ان دخول المنشآت الصغيرة والمتوسطة أوجد سوقا أخرى تتنافس عليها تلك المنشآت، مما دعا إلى تحويل العديد من العقارات المخصصة للسكن إلى عقارات تجارية مكتبية، مستشهداً بالشقق السكنية التي عادة ما تكون في الشوارع التجارية، والتي كانت في السابق يقطنها السكان على أنها مسكن، في حين مع ازدياد الحركة التجارية والازدحام المروري كل ذلك أدى إلى هروب السكان من الشقق التي تقع على الشوارع التجارية مما تسببه من إزعاج وازدحام وعدم وجود مواقف في بعض الأحيان، الأمر الذي دفع ملاك العقارات ايضا إلى تحويل تلك الشقق إلى عقارات تجارية مكتبيه وتأجيرها على الشركات والمؤسسات الصغيرة لتستخدمها كمكاتب تجارية.

وأضاف الدوسري ان المنافسة امتدت أيضا إلى المباني السكنية من فيلات ومنازل تقع بالقرب من الشوارع الرئيسية، حيث تحولت تلك العقارات السكنية إلى عقارات تجارية تستخدمها الشركات كمكاتب لها، حيث يصل ايجار تلك المنازل أو الفيلات إلى 70 الف ريال في السنة، بمساحة تتراوح ما بين 350 متر مربع إلى 450 متر مربع، مشيرا إلى حي العليا في العاصمة السعودية الرياض.

وتحول شارع التحلية في مدينة جدة والطرق الرئيسية في مدينة الخبر إلى مواقع مهمة للكثير من الشركات التجارية لاتخاذ مقار لها في تلك الأحياء.

وأكد ان هذا التحول دفع أيضا إلى ارتفاع الأسعار في المكاتب، خاصة ان المناطق التجارية في المدن السعودية عادة ما تشهد حركة كبيرة من التجارة ووجود المؤسسات الحكومية بالقرب منها، بالإضافة إلى المجمعات التجارية والأسواق، مما يدفع الكثير من الشركات إلى التوجه نحو المناطق التجارية الجديدة.

واستشهد العقاري بما حدث في مدينة الرياض في تحول الكثير من الشركات من شارع صلاح الدين الأيوبي أو ما يعرف بشارع «الستين» إلى شارع العليا على الرغم من احتفاظ شارع صلاح الدين بأهميته التجارية، إلا ان الكثير من الشركات تبحث عن القرب من كبرى شركات البلاد التي تتخذ في الغالب من برجي الفيصلية والمملكة مقرات لها.

يذكر ان السعودية تشهد حالياً طلبات كثير من شركات عالمية للدخول فيها، وتبحث تلك الشركات عن مواقع تجعل الوصول اليها سهلاً لبناء قاعدة من الأعمال التجارية مع الشركات المحلية، في ظل الطفرة التي تعيشها السعودية في الفترة الأخيرة، مع ارتفاع أسعار النفط، وفتح المجالات امام الشركات العالمية، بالإضافة إلى تحرير عدد من القطاعات كالاتصالات، وسعي هيئة الاستثمار السعودية إلى جذب كبرى الشركات العالمية للاستثمار في البلاد، وانتعاش سوق المال فيها، بالإضافة إلى الطلب الكبير من الشركات المحلية لتوسيع عملياتها الداخلية، من خلال شبكة كبيرة من الفروع في مختلف أنحاء البلاد.

7 مليارات ريال لمشاريع مياه جديدة على الساحل الغربي

الاقتصادية/ محمد الهلالي من جدة
كشفت المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة في السعودية مشاريع في الساحل الغربي في السعودية تقدر بسبعة مليارات ريال، تتضمن إنشاء محطات التحلية الصغيرة وخطوط الأنابيب الممتدة بين الشعيبة، مكة, جدة, الطائف.

وأوضح فهيد الشريف محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، أن هناك مشاريع ضخمة للمؤسسة على الساحل الغربي، تتضمن إنشاء محطات التحلية الصغيرة في الوجه وأملج ورابغ والقنفذة والليث وفرسان بنحو 800 مليون ريال.

وأكد الشريف، أن مشروع الشقيق تحت الإنشاء وتتجاوز تكاليفه ثلاثة مليارات ريال, كما أن خطوط الأنابيب الشعيبة، جدة، مكة، الطائف يتم العمل فيها وتقدر تكاليفها بـ 2.5 مليار ريال, ونتوقع أن تكون محطة القنفذة جاهزة للتشغيل قبل رمضان ومحطة فرسان سيتم الانتهاء منها مع نهاية العام الحالي.

وقال الشريف "يتم العمل حاليا في توسعة محطة رابغ والمشاريع الأخرى في الوجه وأملج، وستنتهي قبل رمضان وليس هناك أي مشكلات فنية أو تعثر والمقاولون على كفاءة عالية ويعملون بشكل جيد".

وأضاف الشريف "لدينا محطة تحلية تقام حاليا في محافظة الليث وهي تحت الإنشاء ومتوقع لها مع نهاية السنة الحالية 1429هـ أن تكون جاهزة للتشغيل نظرا لمواجهتنا مشكلات في التربة في موقع المحطة حيث نعاني نوعية الموقع".

من ناحيته أكد المهندس عبد الهادي الشيخ مدير التشغيل والصيانة في الساحل الغربي، أن تكاليف المشاريع في الساحل الغربي لإنشاء المحطات الصغيرة والتوسعات اللازمة تقدر بنحو سبعة مليارات ريال, مشيرا إلى وصول بارجة المياه إلى منطقة الشعيبة، مبينا أن البارجة الثانية تحت الإنشاء وستكون بالطاقة وستعمل لمدة تتجاوز سنتين.

وأعلنت المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة أمس الأول وصول أكبر بارجة لنقل المياه المحلاة في العالم إلى الشعيبة وتبلغ الطاقة الإنتاجية لجميع الوحدات 50 ألف متر مكعب يوميا وتخدم جدة، ومكة، والطائف.

غلاء مواد البناء أربك الشركات في تلبية الطلب على المشاريع العقارية

مطالبات بتطبيق خطة معالجة القضية الإسكانية
غلاء مواد البناء أربك الشركات في تلبية الطلب على المشاريع العقارية

عكاظ/ صالح الزهراني ـ جدة
كشف عدد من الخبراء العقاريين أن قطاع المقاولات يواجه ضغوطًا متواصلة بسبب ارتفاع أسعار كافة مواد البناء وغياب آليات تعويض شركات المقاولات من غلاء الأسعار، التي وصلت معدلات مرتفعة جدًا وخصوصًا للحديد.

وأشاروا إلى أن هناك نقصًا كبيرًا في حجم المعروض من خدمات المقاولات مقابل المشاريع التي تطرح حاليًا، مبينين أن الارتفاع المتزايد في تكاليف المشاريع ساعد في الحد من قدرة شركات التطوير العقاري على تلبية معدلات الطلب من قبل شريحتي محدودي ومتوسطي الدخل في المملكة.

أرجع المهندس زهير حمزة الرئيس التنفيذي لإحدى شركات التمليك عدم قدرة شركات التطوير العقاري على الوصول إلى شرائح محدودي ومتوسطي الدخل وتغطية الطلب المتزايد من تلك الفئات في السوق العقاري على الوحدات السكنية، إلى عدم قدرة شركات التطوير العقاري على تمرير التكاليف المرتفعة التي تتحملها جراء ارتفاع معدلات التضخم في المملكة.

وقال إن الارتفاع المتزايد في تكاليف مشاريع التعمير كتكلفة مواد البناء وارتفاع أسعار الأراضي وكافة العناصر الأخرى الداخلة ضمن دائرة متطلبات التطوير العقاري والتي كان أحد أهم أسبابها ما شهده اقتصاد المملكة من ارتفاع في معدل التضخم الذي تجاوز 8% ساعد في الحد من قدرة شركات التطوير العقاري على تلبية معدلات الطلب من قبل شريحتي محدودي ومتوسطي الدخل في المملكة، حيث وجدت شركات التطوير العقاري أنها أمام خيار تحمل تكلفة تلك الزيادة على سعر الوحدة السكنية النهائي، الأمر الذي لا يتناسب وقدرات بعض فئات المجتمع الشرائية مما عمق فجوة العرض والطلب في السوق العقاري المحلي.

وأشار إلى أن الطلب لا يزال في ازدياد مقارنة بحجم العرض الحالي في السوق، وقابلية الطلب للارتفاع نتيجة ضعف إنتاج وحدات سكنية قادرة على تلبيته، مما يشير إلى قابلية استمرار نسبة الارتفاع في الطلب عما هي عليه الآن في المستقبل القريب، لافتا إلى أن عوامل زيادة أعداد العاملين من الوافدين العرب والأجانب وتيار الهجرة الداخلية من القرى إلى مدن المملكة الرئيسية وارتفاع معدلات النمو السكاني شكلت مجتمعة ضغطًا متزايدًا على تكلفة إيجار الوحدة السكنية.

غلاء الاسمنت والحديد

من جهته قال سعيد بن علي البسامي -رجل أعمال- لقد شهدت أسواق مواد البناء الأساسية ارتفاعًا حادًا في أسعارها لاسيما الاسمنت والحديد مشيرا إلى أن السبب في هذا الارتفاع يعود إلى الطلب المتزايد بسبب النمو العمراني والمشاريع الحكومية العملاقة التي تشهدها المملكة في الوقت الراهن.

وأكد أن هذه الزيادة ستؤثر بشكل كبير على استثمارات المقاولين والمؤسسات العاملة في مجال الإنشاءات، بسبب الخسائر التي ستلحق بها في ظل المفارقة للأسعار خلال وقت إبرام العقود الإنشائية، وصعوبة مراجعتها، مما يكبدها تكاليف إضافية في حال استمرت الزيادة الحالية على نفس معدلاتها.

وقال ان شركات التطوير العقاري تهدف بشكل رئيسي إلى المساهمة في نمو سوق العقار من خلال طرح المشاريع المتنوعة والتي تحقق أعلى ربحية ممكنة لمساهميها وللمجتمع مشيرًا إلى أن شركات التطوير العقاري تسعى إلى توسيع مشاريعها ليس محليًا فقط بل إقليميًا مستعينة في ذلك بالدعم والخبرات التي تتمتع بها الشركات العالمية.

وذكر أن الفجوة بين الطلب والعرض اتسعت بشكل كبير بما يشكل فرصة حقيقية للقطاع الخاص لاغتنامها وتقليصها قبل أن تتحول إلى أزمة، وأن القطاعين الحكومي والخاص يكادان يكونان متفقين على حجم الوحدات السكنية المطلوبة في السنوات الخمس المقبلة والمقدرة بحوالى مليون وحدة سكنية.

وأكد أن هذا لا يمكن تحقيقه إلا بتوفير الآليات الضرورية والتركيز على ثلاثة محاور أساسية هي: إيجاد آليات استثمارية متطورة ورفع القدرة الشرائية للمواطنين ووجود مطورين قادرين على إنجاز نوعية ضخمة من المشاريع.

غلاء مواد البناء

وأشار مقبول بن عبدالله الغامدي -رجل أعمال- إلى أن أسواق مواد البناء الأساسية شهدت ارتفاعًا حادًا في أسعارها لاسيما الاسمنت الذي قفز من 15ريالًا للكيس إلى 18 ريالًا والحديد أيضا الذي قفز سعره إلى أربعة آلاف ريال ويتخوف المواطنون من ارتفاع سعره إلى اكثر من ذلك مع صعوبة الحصول على احتياجاتهم منه مشيرا إلى أن الرمل والجبس الضروريين للبناء شهدا ارتفاعًا في أسعارهما إضافة لزيادة بقية مواد البناء الأخرى من البلوك والبلاط.

وأضاف أن ارتفاع الأسعار يعود إلى الطلب المتزايد بسبب النمو العمراني والمشاريع الحكومية العملاقة التي تشهدها المملكة في الوقت الراهن، متوقعا أن تواصل الأسعار ارتفاعها مشيرا إلى أن هذا الارتفاع سيؤخر بعض المشاريع لاسيما الصغيرة منها.

وقال إن تحقيق المستهدف من الوحدات السكنية يتطلب الإسراع في تطبيق السياسات التي أقرتها خطة التنمية الثامنة لمعالجة القضية الإسكانية والتي تتمثل في تنويع أساليب التمويل والدعم والمساندة الحكومية وغير الحكومية وتفعيل إسهام القطاع الخاص في تنمية قطاع الإسكان، وتخفيض تكاليف إنشاء المساكن، إضافة لتعزيز دور القطاع الخاص من خلال إسهام البنوك ومؤسسات وهيئات التمويل العقاري والسعي لاستصدار الأنظمة والتشريعات المنظمة لذلك.

وأشار إلى أن عدم وجود جهة محددة منوط بها مسؤولية التنسيق والإشراف العام على قطاع الإسكان بشكل متكامل قد يكون عاملًا سلبيًا في معالجة هذه القضية بشكل جذري من خلال إيجاد بيئة واقعية تتعهد بتوفير بيئة من المصالح المادية المشتركة بين مختلف الجهات ذات العلاقة بالقضية الإسكانية.

لجنة التعديات بجدة تتولى منفردة عمليات إزالة 20 موقعا بثول

ركزت على الجديد منها بعد تحديدها بالأقمار الاصطناعية

لجنة التعديات بجدة تتولى منفردة عمليات إزالة 20 موقعا بثول

آلية تباشر إزالة ساتر ترابي في ثول تقبع خلفه أعداد من الشجيرات

الاقتصادية/جدة: محمد الزايد

أنهت لجنة مراقبة الأراضي وإزالة التعديات بمحافظة جدة أمس عمليات الإزالة التي كانت قد توقفت عن المشاركة فيها احتجاجا على إجراءات تنفيذها مع بلدية ثول الأسبوع الماضي. جاء ذلك وفق آلية للعمل انتهجتها اللجنة بدء من يوم الثلاثاء الماضي، حيث عملت على تحديد مواقع الإزالة شرق الطريق السريع بمنطقة ثول، والذي تنتشر به مساحات كبيرة من السواتر والعقوم الترابية تعلوها أسلاك شائكة، إضافة إلى عدد من العرائش مبنية من الصفيح والخشب وسعف النخيل داخل هذه المساحات. وتمت إزالة أكثر من 20 موقعا وفق الآلية التي اقترحها رئيس لجنة مراقبة الأراضي وإزالة التعديات بمحافظة جدة سمير باصبرين، وتتمثل في مثول مراقب من البلدية تتبع له المنطقة المراد إزالتها، إضافة لوجود مندوب من قبل اللجنة، وذلك بعد وقوفه برفقة رئيس البلدية في وقت سابق على عمليات الإزالة. وقد تم الوقوف على هذه المواقع من قبل مندوب اللجنة ومراقب البلدية وتحديدها على الطبيعة إضافة إلى استعانة اللجنة بالمصورات الجوية عبر الأقمار الاصطناعية والتي توفرها أمانة محافظة جدة ممثلة في مركز نظم المعلومات الجغرافية حيث تم تحديد المواقع الجديدة وتمييزها عن المواقع القديمة، لتشملها عمليات الإزالة دون اتخاذ الإجراءات المتبعة في توجيه الإشعارات لمحدثيها لكونها تقع ضمن نطاق التعدي المراد إزالته، والذي يحوي التعديات القديمة والتي تم إشعار أصحابها منذ وقت مبكر من قبل بلدية ثول من خلال محاضر رسمية تم تقديمها للجنة، للتأكد من عدم تقدمهم بما يثبت ملكيتهم لها من خلال المستمسكات الشرعية الممثلة في الصكوك الشرعية. وتولت اللجنة تنفيذ عمليات الإزالة على هذه المواقع بمفردها بعد اتخاذ كافة التدابير والإجراءات الكفيلة بتنظيم عميلة الإزالة والتي شملت كافة المنطقة المستهدفة، والتي شرع أهالي المنطقة في التعدي فيها بشكل واضح بعد إنشاء جامعة الملك عبدالله للعلوم والتكنولوجيا بمنطقة ثول استشرافا للمستقبل الواعد للمنطقة ونهضتها بعد إقرار بناء الجامعة بها وما ستشهده من نهضة عمرانية واقتصادية بانتهاء بناء الجامعة، وبدء العمل بها. من جانبه، أوضح المهندس سمير باصبرين أن اللجنة شرعت في تنفيذ عمليات الإزالة بمنطقة شرق الطريق السريع بثول وذلك على مواقع التعديات الحديثة، بعد أن توقفت عن المشاركة في عمليات الإزالة التي أقرت على هذه المواقع من قبل البلدية وذلك احتجاجا على آلية تنفيذ الإزالة من قبل البلدية لتتولى اللجنة بعد أن اعتمدت آلية للعمل بينها وبين البلدية بمشاركة رئيس مركز ثول تنفيذ عمليات الإزالة لمواقع كبيرة عبارة عن عقوم وسواتر ترابية وأشباه مزارع وذلك على مدى ثلاثة أيام. وأكد باصبرين أن المنطقة تخضع منذ أكثر من أسبوعين للمراقبة ليس على الطبيعة من قبل مراقبي البلدية الفرعية فحسب، وإنما من قبل الأقمار الاصطناعية التي تم إدخال منطقة ثول ضمن مصوراتها، للحد من التعديات والتعامل معها في حينه، حيث يتم تصوير المنطقة أولاً بأول ومراقبتها لمنع أي تعد جديد بها، مشيدا بجهود رئيس بلدية ثول وتعاونه مع أفراد اللجنة ومساندته لهم أثناء تنفيذ الإزالة التي شملت أكثر من 20 موقعا بمساحات كبيرة وفي مناطق صحراوية خلوية.

تحركات جماعية لإنشاء هيئة للعقارات بالسعودية للحد من عمليات النصب

وسط مزاعم عن مكاتب وهمية واحتيال وشائعات تتلاعب بالسوق
تحركات جماعية لإنشاء هيئة للعقارات بالسعودية للحد من عمليات النصب

دبي - الأسواق.نت
حملة كبيرة يقوم بها عقاريون سعوديون هذه الأيام لحشد الآراء، ودفع مقترح عاجل بإنشاء هيئة عليا للعقار، لتنظيم شؤون صناعته وتقنينها وضبطها.

ويقود الحملة اللجنة الوطنية العقارية التابعة لمجلس الغرف التجارية السعودي ولجان العقار بالغرف التجارية، كانت آخر ثماره رفع المقترح لوزير الشؤون البلدية والقروية.

وأكد عضو اللجنة الوطنية العقارية أحمد بن عبد الرحمن الموسى أن مطالبة العقاريين ورغبتهم الملحة بإنشاء هيئة عليا للعقار تستند بشكل أساسي إلى عدم وجود جهة ترعى الجانب العقاري بشكل كامل، مشيراً إلى أن هيئة الإسكان المستحدثة ترعى مسألة توفير السكن، ولكن ليس هناك للعقار هيئة مع أنه أحد الروافد الأساسية للاقتصاد، بحسب تقرير للزميلة منال حميدان نشرته جريدة "الشرق الأوسط" .

ضمور دور العقاريين

وقال "إذا تقلص دور العقاريين وانكمش نشاطهم، فإن هذا سيؤثر على كافة القطاعات الأخرى، والدليل الانتعاش السابق للعقار، عندما كان المجال مفتوحاً، برغم وجود بعض الأخطاء، ولكن هذا سبب انتعاشاً كبيراً في التنمية الاقتصادية في الفترة الماضية، وتهميشهم سبب ضموراً لدورهم وانعكس بشكل كبير على الاقتصاد ككل.

وأضاف "رفعنا المقترح سابقاً على أساس أن تنشأ هيئة عقارية وتحول إلى هيئة إسكان، وهو أمر إيجابي ولكنه لا يفي بحاجتنا ولا يكفي لتطوير البنية التحتية للقطاع، وفي الفترة المقبلة سيكون هناك تكثيف أكبر للمطالبة بإنشاء الهيئة والإسراع بإيجادها على أرض الواقع".

أما خبير العقارات ورئيس لجنة العقار بغرفة التجارة والصناعة بالمدينة المنورة ماجد خالد غوث، فاعتبر بأن الإسكان هو مسألة فرعية تابعة لقطاع قائم بأكمله وليس من المنطقي أن يتم استحداث هيئة خاصة بفرع واحد وترك قطاع كامل وأساسي وحيوي كالقطاع العقاري دون جهة عليا تنظم أموره.

وأضاف غوث "مشاكل المستأجرين والملاك، التي نسمع عنها بكثرة ومن سنوات طويلة ولا زالت منظورة في المحاكم دون أن توجد أنظمة واضحة أو عقود موحدة لتكون دليلا إرشاديا للمحاكم يساعدها في الفصل في هذه القضايا بشكل سريع، إضافة إلى عدد آخر من المشاكل المختلفة والمتشعبة، أفرزت كلها مشكلة سكنية كبرى بسبب إحجام المستثمرين عن الاستثمار في المشاريع السكنية لتخوفهم من تهرب المستأجرين من الدفع وعدم وجود أنظمة تحمي استثماراتهم بشكل واضح".

وتابع غوث "هناك العديد من المشكلات الكبرى التي تؤثر جديًّا في أداء قطاع العقار في السعودية ومن بينها على سبيل المثال لا الحصر،مشكلة المساهمات العقارية الوهمية وغيرها،وهو ما لن يتم الحد من ضرره إلا في حالة إيجاد جهة رقابية وتنظيمية عليا لها القدرة على متابعة وحل المشكلات ورسم السياسات والخطط المناسبة لتوجيه هذا القطاع في مساره الصحيح، والنظر في وضع المدن الاقتصادية المستحدثة من خلال حاجتها إلى آلاف الشبان المؤهلين والمدربين للعمل في القطاع العقاري، وكذلك معالجة مسألة المعلومة الغائبة، وغيرها من الأمور"، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن وزارة التجارة لديها أعباء كثيرة تحول بينها وبين لعب الدور المطلوب لتطوير سوق العقار السعودية، الذي يعد من وجهة نظره العائد الثاني الأهم للسعودية بعد البترول.


إفراز مشكلات كبرى

وفي السياق نفسه، لفت غوث إلى أن بقاء قطاع العقار مفتوحاً دون رقابة أو توجيه يتسبب بإفراز مشكلات كبرى، منها على سبيل المثال لا الحصر، أن العقار "أصبح مهنة من لا مهنة له" على حد قوله وكل من يريد أن يفتتح مكتباً عشوائيًّا أو حتى أحد الأكشاك المتنقلة، خصوصاً في أراضي المنح والتي ثبت أنها ضلع في عمليات نصب واحتيال كثيرة، وبدون أي مؤهلات أو خبرات مناسبة، هناك من يعمل بالشنطة وبدون أي تصريح أو سجل تجاري، مشيراً إلى أن استحداث الهيئة سيخولها من التأكد من نظامية المكاتب التي تتعاطى العمل العقاري، وأن تحكم رقابتها على السوق ككل.

وتوقع غوث أن تلعب هيئة العقار دوراً كبيراً في حل مشكلة السكن، خاصة أن عدد الوحدات السكنية يقل وأسعارها ترتفع بشكل مطرد وهناك حاجة على الأقل إلى مليون وخمسمائة ألف وحدة، إلى حلول عام 2015، وفق إحصائية منشورة، والمطروح في السوق حالياً أقل من 100 ألف وحدة سنويًّا، بسبب العزوف عن الاستثمارات السكنية، ونقص في السيولة، وارتفاع أسعار المواد، ونقص العمالة.

وتابع "الأمانات في كل مدن المملكة تمنح المواطنين أراض في أماكن نائية يصعب الاستفادة منها، ومن المفترض أن تقوم الهيئة التي نرغب بإنشائها بحل مشكلة إيجاد مساكن مناسبة للشباب وتنسق مع بقية الجهات الحكومية الأخرى عن طريق التعاون مع جهات كالأمانات وصندوق التنمية العقاري والشركات العقارية المطورة عن طريق منحها نسباً لا تتجاوز 10 % مقابل سفلتة وتهيئة البنية التحتية للمخططات النائية الجديدة، إضافة إلى التنسيق مع البنوك والجهات التمويلية لتمويل الإسكان، وهو ما يستحيل فعله عمليًّا على الأمانات وحدها أو صندوق التنمية العقاري وحده، فلا بد من وجود هيئة تنسق بين الجميع".

ترسية مشاريع للصرف الصحي بجدة بقيمة 50.8 مليار ريال وإنجاز المشروع خلال خمس سنوات

جدة - نزار بنجابي/البلاد
يتم حاليا حفر 3.5 مليون متر طولي في شوارع جدة لإتمام تركيب الانابيب الفرعية والرئيسية الجديدة لمشروع الصرف الصحي ، وقال المشرف على المديرية العامة للمياه بمنطقة مكة المكرمة المهندس محمد بغدادي إن مجموع اطوال الصرف الصحي بجدة يبلغ 150 كيلومتراً يتراوح اقطارها بين 3 إلى 3.5 متر .

مضيفا بأن نسبة انجاز الخطوط الرئيسية وصلت الى 85% تقريبا ويتوقع ان يتم الانتهاء منها خلال عام ونصف مشيراً الى ان العمل مازال جارياً بالخطوط الفرعية ومن المتوقع ان ينتهي كاملا في غضون خمس سنوات وذكر ان شبكة الصرف الحالية تخدم ما يعادل 20% من مساحة المدينة وباقي المساحة والتي تشكل 80 بالمائة سوف تتم خدمتها تباعا من خلال تنفيذ مشاريع شبكات الصرف الصحي التي يتم تنفيذها حاليا .

مشيرا الى انه يجري حاليا رفع كفاءة محطة المعالجة القائمة بالخمرة الى تقنية المعالجة الثلاثية وأكد البغدادي انه تم ترسية عقود مشروعات للصرف الصحي بجدة حتى نهاية العام الماضي بما يعاد 5.8 مليار ريال من اجمالي المبالغ المعتمدة وقدرها 7 مليارات ريال .

خبراء: المستقبل لمدن الضواحي في السعودية

منطقة الحرم المكي تتربع على قائمة أهم بيئات التطوير العقاري في المملكة

جدة: منال حميدان/الشرق الاوسط
كشف مثمنون عقاريون معتمدون لـ«الشرق الأوسط» عن انتعاش من المتوقع أن يشهده سوق العقار في السعودية، وبشكل أساسي الأراضي الواقعة في مناطق الضواحي وعلى أطراف المدن الكبرى، على اعتبار أن التمدد العمراني والحاجة الماسة لإيجاد مزيد من الوحدات السكنية ستسهم في رفع أسعار هذه المناطق، وبشكل أساسي في مدن المنطقة الغربية كجدة ومكة والمدينة.

وقال المثمن العقاري، المهندس محمد بابحر بأن عدداً من العوامل سيسهم بشكل كبير في هذا الانتعاش وفقاً لمعطيات كل منطقة، فعلى سبيل المثال مدينة جدة التي تعد منطقة محصورة عمرانياً، بسبب وجود البحر إلى الغرب، ووجود شرم أبحر والمطار في الشمال، والمناطق الصناعية والعشوائيات بالجنوب، وسلسلة جبال في الشرق منها، فإن هناك محدودية في عدد الأراضي، ما يجعل اتجاه النمو العمراني يحرك بوصلته ناحية الضواحي خاصة في الشمال.

وفي الفترة المقبلة من المتوقع أن تكون ذهبان ذات قيمة كبيرة، وستشهد هذه المنطقة بالذات، وفقاً لتوقعاته، مشاريع إسكانية جديدة، وفقا لفلسفة تخطيطية تشير إلى أن الفترة المقبلة ستشهد ازدهار مدن الضواحي، وهو ما سيظهر بمساعدة الأمانات والشركات العقارية الكبرى.

وأشار إلى أن سلعا عقارية جديدة بدأت تظهر في السوق السعودية، نظراً لاختلاف معطيات سوق العقار، الذي يعاني من محدودية وحدات السكن وارتفاع الأسعار، وهو ما جعل الطبقة متوسطة الدخل تتجه إلى فلل الدوبلكس، والشقق السكنية، التي تعد بدائل سكنية مناسبة بسبب الارتفاع في الأسعار.

وفي السياق نفسه كشف عدد من الخبراء العقاريين عن أن منطقة الحرم المكي تتربع على قائمة أهم بيئات التطوير العقاري في السعودية وفي العالم كله، حيث يصل متوسط سعر المتر المربع في المنطقة المواجهة للحرم المكي الى 350 ألف ريال للمتر المربع، أي ما يعادل 92400 دولار، وفي منطقة الحزام المحيط 100 ألف ريال للمتر المربع، وتليها مباشرة المنطقة المركزية في المدينة المنورة، حيث يبلغ المتر المربع المطل على الحرم مباشرة 200 ألف ريال سعودي، أي ما يعادل 52800 دولار أميركي.

ويعد الاستثمار في العقارات حول الحرمين وفقاً للخبراء استثماراً متدني المخاطر، وإن كانت نسبة دخله متدنية نظراً لتدني المخاطرة فيه وتستغرق استعادة القيمة الفعلية المستثمرة فيه من 60 إلى 70 عاماً، إلا أن عددا من العوامل من بينها التوسعة الدورية للحرم الشريف، والنمو التجاري ونمو قطاعات السياحة والفنادق تلعب دوراً إيجابياً في تقلل فترة استرجاع القيمة المستثمرة في القطاعات حول الحرم، إضافة إلى ارتفاع قيمة العقارات بشكل كبير جداً مع مرور الوقت.

وتقفز المنطقة الواقعة بين طريق الملك فهد وشارع العليا في الرياض إلى المرتبة الثالثة في قائمة أهم وأغلى بيئات التطوير العقاري في المملكة بـ25 ألف ريال، ( 660000 دولار أميركي) كمتوسط لثمن المتر المربع، تليها في المرتبة الرابعة المنطقة الواقعة بين شارعي الأمير محمد بن عبد العزيز (التحلية)، وطريق الملك عبد العزيز، ويبلغ سعر متوسط المتر المربع فيها 17 ألفا، أي ما يعادل (448800 دولار أميركي).

وقال الخبراء بأن طفرة عقارية تشهدها المملكة حالياً من المتوقع أن تستمر، وأن تواصل فيها أسعار العقار ارتفاعها بناءً على ندرة الأراضي، وتوفر السيولة، ومتانة الاقتصاد، وفي الوقت نفسه فإن هناك فرصا استثمارية كبرى سانحة في عدد من المناطق المتوقع ارتفاع الأسعار فيها أكثر من غيرها كجدة، وكذلك مكة المكرمة التي يتوقع أن تشهد نمواً عمرانياً كبيراً وهي سوق واعدة جداً في الفترة القادمة.

وهناك فرص استثمارية كبرى في جدة من ناحية مناسبة أسعار الأراضي واحتمالات ارتفاعها بشكل كبير في فترة زمنية محدودة، وكذلك في المنطقة الشرقية التي من المتوقع أن تشهد نمواً ملحوظاً للسوق، خاصة مع الأنباء عن قيام شركة أرامكو بتحديد أراضيها.

السعودية: تحديات شركات التسويق العقاري تتزايد

مع كثرة المشاريع واشتداد المنافسة بينها وبين المكاتب العقارية التقليدية

تكثر شركات التسويق العقاري التي تخاطب المستثمرين في السعودية، مع انخفاض في طرحها لمنتجات للمستهلك النهائي («الشرق الأوسط»)

الرياض: مساعد الزياني/«الشرق الأوسط»
مع الإعلان عن طرح مشاريع عقارية جديدة في السعودية، ودخول شركات محلية وإقليمية في شراكات لإقامة مشاريع سكنية، تشتد المنافسة على الاستحواذ على اكبر كمية من قبل شركات التسويق المحلية والمتمثلة في المكاتب العقارية، وبعض الشركات الحديثة ذات الهوية المحلية، وشركات التسويق العالمي التي لا تزال تصارع الوقت والمنافسين في طرح ما يتوافق مع بيئة العمل السعودية.

ومع ازدياد تلك المشاريع يلاحظ الزائر للمدن الرئيسية في السعودية، تواجد شركات التسويق العقاري المحلية والعالمية بفرض إعلانات كبيرة تدعو للتأجير أو للبيع على واجهة المباني الكبيرة، وبعض العمائر والمنازل، في ظل تواجد النمط التقليدي الذي يغطي على السوق من خلال مكاتب العقار المتوزعة في مدن البلاد.

إلا إنه ومن الملاحظ حسب ما يصفه العقاريون إن اغلب الإعلانات التي تطرحها شركات التسويق تخصص للمستثمرين وليس للمستهلكين، في إشارة واضحة لغيابهم من أهداف شركات التسويق العقاري، مشيرين إلى أن المشاريع الإسكانية مقبلة، وفي ظل الضعف الواضح لشركات التسويق العقاري في مخاطبة أهم شريحة يعتمد عليها السوق العقاري التي تتمثل في المقبلين على شراء مساكن.

ويشير خالد الضبعان خبير عقاري في مدينة جدة إلى أن الشركات العقارية عمدت إلى إنشاء شركات للتسويق العقاري في السابق من اجل تسويق المساهمات العقارية، وبعد الانتهاء من هذا القالب، وعدم جدواها في ظل تعثر الكثير من المساهمات، حولت كبرى شركات التطوير العقاري في البلاد شركاتها التسويقية إلى إدارات تعمل على تسويق مختلف المشاريع، وإن كان في الغالب تعمل على إدارة أملاك الشركة التي تعمل على إنشائها.

وأضاف الضبعان أن الفترة المقبلة بحاجة إلى شركات تسويق تعمل على إجراء بحوث ودراسات حول طبيعة السوق السعودي وثقافته، كون المستهلك بحاجة إلى متطلبات المسكن وطريقة التصميم، والتي تعمل عليها شركات التطوير العقاري، وبالتالي فإن القوة في التسويق ليس بالضغط على المشتري لشراء منتج ما، وإنما تقديم منتج يلبي طلبات المشترين.

وبين الضبعان أن قطاع التسويق العقاري بحاجة إلى بعض الأدوات التي تساعد شركات التسويق العقاري لنجاحه، كوجود نظام الرهن والتمويل العقاري، بالإضافة إلى شركات التثمين التي تعمل على تثمين العقار بشكل محايد، الأمر الذي يعطي انطباع الطمأنينة لدى المستهلكين.

وكانت شركات التسويق العقاري العالمية قد عمدت إلى فتح فروع في السوق السعودي، إلا أن تلك الشركات لم تلق النجاح نظراً للانطباع التقليدي في السعودية عند بيع أو شراء العقارات، والذي يتمثل في كثير من الأفراد الذين يتوجهون إلى المكاتب العقارية، حيث سعت تلك الشركات إلى استخدام عدد من وسائل التسويق إلا أن محاولاتها لم تثمر نظراً لعدم إقبال المواطنين على تلك الشركات.

ويعزو عبد الله الغانم موظف سابق في شركة تسويق عقاري أن البيئة السعودية تعتمد اعتمادا كليا على العلاقات الشخصية في البيع والشراء للعقارات، والكثير من المشترين أو البائعين لا يقبلون دفع أو التنازل عن قيمة السمسرة، حيث يفرض الكثير من المشترين أو البائعين المشاركة في السعي، وهو الأمر المفروض لدى شركات التسويق العقاري التي تستمد ربحها من خلال مبالغ السمسرة التي تحصلها من المشترين، والتي تبلغ 2.5 في المائة من قيمة الشراء، في حين لا يؤخذ من البائع أية قيمة على المستوى التقليدي، في حين إن شركات التسويق العقاري كانت تفرض مبالغ على البائع في حال عرض عقاره لديها.

وبين الغانم إن المشاريع المستقبلية بحاجة إلى تسويق وإلا أصاب السوق ركود كبير وبالتالي ستنخفض أسعار العقارات، وسيزداد العرض من دون أن يجد مشترين، خاصة في ظل الأسعار المرتفعة التي تشهدها السوق العقارية في السعودية، مبيناً أن السوق العقاري حالياً وصل إلى أسعار غير معقولة سواء على المستوى الصغير في أسعار الأراضي أو الشقق أو الفلل، أو على المستوى الكبير كالمشاريع والأبراج والأراضي الكبيرة الخام، مستشهداً بما يحدث في بعض الدول الخليجية التي تطرح وحدات سكنية من دون إن تجد لها مشترين.

ولافت الغانم عن وجود تحديات لشركات التسويق العقاري التي ستدخل السوق من خلال اعتمادها لأساليب تسويقية عالمية، قد لا تتناسب مع السوق العقاري في السعودية، فأكثر الموظفين يعملون على التعامل مع المكاتب العقارية، والمقيمين في السعودية، ويتعاملون مع المكاتب العقارية، في حين يتعامل رجال الأعمال مع شركات التسويق العقارية.

وتشتد المنافسة بين الشركات العقارية وبين المكاتب العقارية، إلا أن المسوق العقاري يشير إلى أن حظ شركات التسويق العقاري في الاستحواذ على شريحة اكبر سيكون أوفر حظاً مع مثيلاتها من المكاتب العقارية، في جذب المستهلكين، لكون الشركات ستعمل على قوة البحوث والدراسات التي ستخرج لها بنتائج متعددة، بالإضافة إلى التنظيمات التي تعمل عليها الحكومة السعودية خاصة بما يتعلق بالرهن العقاري وشركات التمويل، والتي ستساعد شركات التسويق العقاري على إنشاء آلية معينة تساعدها على جذب المشترين لها.

7 مليارات ريال قروض شخصية متعثرة في السعودية بنهاية عام 2007

السلطان لـ"الاقتصادية" 97% من موظفي الدولة مقترضون والأفراد لم يستوعبوا الدرس

الاقتصادية/ عبد الله البصيلي من الرياض
بلغ إجمالي قيمة القروض التي تعثر الأفراد في سدادها لصالح البنوك السعودية بنهاية عام 2007 نحو سبعة مليارات ريال، وهي تمثل 3.6 في المائة من إجمالي القروض الممنوحة بنهاية العام الماضي والبالغة 197 مليار ريال.

وبلغت نسبة التعثر في سداد القروض نهاية العام الماضي نحو 3.6 في المائة، وهي بذلك تكون قد ارتفعت لتصل إلى نحو 28 في المائة مقارنة بالعام الماضي الذي وصل فيه إجمالي قيمة القروض المتعثرة نحو خمسة مليارات ريال، بواقع أقل من 3 في المائة.

ويأتي التعثر في سداد القروض كزيادة طردية مع نسبة النمو في الائتمان، في الوقت الذي بدأ فيه الائتمان بالزيادة بشكل مباشر مع بداية طفرة أسعار النفط عام 2000.

مزيداً من التفاصيل:

بلغ إجمالي قيمة القروض المتعثر في سدادها العملاء في المملكة بنهاية عام 2007 نحو سبعة مليارات ريال، تمثل ما اقترضه الأفراد من المؤسسات المالية ولم يستطيعوا سدادها في الوقت المحدد، فيما بلغ إجمالي القروض الممنوحة في عام 2007 نحو 197 مليار ريال.

وبلغت نسبة التعثر في سداد القروض نهاية العام الماضي نحو 3.6 في المائة، وهي بذلك تكون قد ارتفعت لتصل إلى نحو 28 في المائة مقارنة بالعام الماضي الذي وصل فيه إجمالي قيمة القروض المتعثرة نحو خمسة مليارات ريال، بواقع أقل من 3 في المائة.

ويأتي التعثر في سداد القروض كزيادة طردية مع نسبة النمو في الائتمان،
في الوقت الذي بدأ فيه الائتمان بالزيادة بشكل مباشر مع بداية طفرة أسعار النفط عام 2000، حيث لم يتجاوز حجم الائتمان الشخصي عشرة مليارات ريال، وبعد النمو الاقتصادي الكبير في المملكة، الذي تزامن مع نمو سوق الأسهم والاكتتابات زاد على إثره النمو الائتماني بشكل كبير، ووصل إلى أعلى مستوى له عام 2005، حيث بلغ 170 مليار ريال، بواقع 70 في المائة سنوياً مقارنة بالأعوام التي سبقته.

وبعد عام 2005 بدأ نوع من الركود بسبب وجود تشريعات جديدة قلصت من نسبة ضخ القروض تماشيا مع السياسة النقدية للمملكة.

واقترب حجم القروض بشكل عام في المملكة من حاجز 600 مليار ريال بنهاية 2006، وبلغ عدد الأفراد المتعثرين في السداد 182 ألف عميل من أصل مليوني عميل، بحسب الإحصائيات المأخوذة بشكل تراكمي عن العملاء، وبلغت نسبة التعثر في سداد القروض الشخصية أقل من 3 في المائة من إجمالي القروض الممنوحة للأفراد، بواقع أقل من خمسة مليارات ريال، من أصل 188 مليار ريال بنهاية عام 2006 الماضي تمثل قروضا شخصية ممنوحة.

وتشكل القروض الاستهلاكية ما يزيد على 90 في المائة من إجمالي القروض الشخصية، في الوقت الذي تمثل شريحة الأعمار المتوسطة أكبر المقترضين الذين تبدأ أعمارهم من 20 حتى 40 عاماً، وهي الرئيسة في المملكة لكونهم لا يزالون على رأس العمل ويحتاجون إلى التمويل.

وبحكم عدد السكان، فإن المناطق الرئيسة مثل الرياض، جدة، مكة المكرمة، والشرقية، تمثل أكثر المناطق استهلاكاً للقروض.
وقال لـ "الاقتصادية" الدكتور عبد الرحمن السلطان الخبير الاقتصادي إن نسبة التعثر في سداد القروض لا تزال تشكل نسبة متدنية بالنظر إلى حجم الخسائر التي تكبدها المستثمرون في سوق الأسهم، والمبالغ الكبيرة التي اقترضوها من المؤسسات المالية، مبينا أنه وبعد النظر إلى تلك الخسائر، فإنه من المفترض أن تكون النسبة أعلى من ذلك بكثير.

ولفت السلطان إلى أن بعض الدراسات أثبتت أن 97 في المائة من موظفي الدولة مقترضون، وأن هذا يشكل رقما كبيراً بالنسبة لقطاع يشكل فيه الموظفون السعوديون النسبة الأكبر من عدد العاملين.

وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن الأفراد هم وحدهم من دفع ثمن تلك القروض، وأن البنوك لم تشاركهم هذا الثمن، بالرغم من مبالغتها في إعطاء القروض للأفراد خلال الأعوام الماضية، معتبرا أن الضمانات البنكية التي حصلت عليها البنوك من الأفراد أخرجتها من مأزق عدم تسديد الأموال المدفوعة.

لكن السلطان أوضح أن مستوى القروض في المملكة خلال الفترة الأخيرة مستقر بالنظر إلى وجود تشبع لدى الأفراد من التمويل نتيجة التزامهم بسداد الأموال المستحقة عليهم خلال الأعوام الماضية.

وأفاد الخبير الاقتصادي بأن الثقافة الائتمانية في المملكة لا تزال معدومة، وأن الأفراد لم يستوعبوا حتى الآن الدرس القاسي الذي حل بهم جراء الخسائر الطائلة من سوق الأسهم الذي ترتب عليه تكبدهم لديون كبيرة.

«سكة الحديد» والمشروعات الاقتصادية تشعل أسعار الأراضي في شمال جدة

ارتفاع معدلات البيع والشراء ومطالبات بإنشاء محطات للقطار في المحافظات

«سكة الحديد» والمشروعات الاقتصادية تشعل أسعار الأراضي في شمال جدة

عكاظ/ مشعل حسن الحربي ـ جدة

خصصت وزارة النقل الجهة الشرقية من الطريق السريع لخط سير قطار الحرمين وحددت مسافة كيلو متر تبعد عن الطريق السريع لتكون حرما لخط السكة الحديد وصدرت التعليمات بعدم استغلال هذه المساحة لأي منشأ وتخصص لصالح خط القطار، وبحسب الآلية المتبعة سيتم نزع الملكيات في حالة وجود أراض تعود ملكيتها لمواطنين بصكوك وتعويض ملاكها.

وقد سجلت أراضي الجهة الشرقية على الطريق السريع ارتفاعا كبيرا في أسعارها وشهدت معدلا أكثر فيما يبدو من عمليات البيع والشراء ، والتي ستأخذ جانبا كبيرا من خط السير. وتمتاز الجهة الغربية للطريق بإقامة عدد من المشاريع الحيوية ومنها ما يتوقع إقامته من استراحات اسماك إضافة للمشاريع التي هي في طور الإنشاء كجامعة العلوم والتقنية ومدينة الملك عبد الله الاقتصادية بصعبر.

المثلث الذهبي بقديد

تمثل الجهة الغربية من وادي قديد والتي تقع بارتكاز والتقاء الطرق وبالجهة الشرقية من الطريق السريع جدة ينبع وبالقرب من طريق مكة القديم وما جاورها من مساحات أهم هذه المواقع، حيث تمتاز بقربها من القضيمة وثول حيث كونها ارض فضاء بمساحات شاسعة ويمكن استغلالها لإقامة عدد من المشاريع كما تقع في موقع حيوي قبالة بلدة صعبر الملاصقة لمشروع المدينة الاقتصادية.

ويأتي مرور سكة القطار عبرها ليجعل هذه المنطقة تكتسب بعدا اقتصاديا هاما من حيث قربها من المشاريع التعليمية والاقتصادية من جهة ومن حيث كونها نقطة رئيسية لسكة القطار والعامل الثالث امتلاكها لمساحات كبيرة وتأتي بالجهة الشرقية للطريق السريع علاوة على موقعها الاستراتيجي بقربها من الطريقين السريعين مكة المدينة السريع وجدة ينبع السريع.

مسار سكة القطار

تمر السكة الحديد على الأجزاء الشرقية من مدينة جدة مرورا بالأجزاء الشرقية لثول في المنطقة الواقعة شرق مقر مشروع الإسكان التنموي ومن ثم محافظة خليص يمر بعدها بالأجزاء الغربية من وادي قديد ومن ثم يواصل سيره الى الأجزاء الشرقية من محافظة رابغ وبمحاذاة عدد من البلدات، ويصل امتداده الى أجزاء من محافظتي بدر وينبع وصولا الى المدينة المنورة.

ويأتي انشاء سكة القطار كعامل منعش للعقار، شأنه كذلك كشأن أي مشروع حيوي، حيث وجود عدد من المرافق الخاصة به، وبالتالي إكساب تلك المناطق بعدا اقتصاديا وعقاريا جيدا.

أطوال الطريق

وكانت المؤسسة العامة للخطوط الحديدية قد أوضحت سابقا أن المشروع سيربط كلاً من مركز جدة ومكة المكرمة بخط مزدوج بطول 78 كيلومتراً، مبيّنة أن ذلك سيساهم في تسهيل تنقل المسافرين بين المدينتين في مدة أقصاها 30 دقيقة.

«وسيصل طول الخط الفردي الذي يربط جدة بالمدينة المنورة إلى 410 كيلومترات، وسيكون زمن الرحلة ساعتين ونصف الساعة فقط»، وستقام محطتان في جدة، الأولى في مطار الملك عبدالعزيز الدولي، وأخرى في منطقة المطار القديم المركزية، بحيث ستكون هناك إمكانية لتوصيل الخط مع خط جدة ـ الرياض المخطط لإقامته ضمن مشروع من مرحلتين.

فيما «ستقام محطتان في كل من مكة المكرمة والمدينة المنورة، احداهما خارج حدود المدينة مع وجود خطوط تتصل على نحو ملائم بوسائل المواصلات الأخرى، والثانية بقرب الحرمين الشريفين.

ووفق توقعات وزارة النقل فإن عائدات مشروع سكة الحديد الذي سيربط بين خطوط السكك الحديد تقدّر بـ 500 مليون ريال (133.3 مليون دولار) في العام 2010، موضحة أن تلك العوائد ستتضاعف خلال العقدين المقبلين لتصل مع حلول العام(2030) إلى (750) مليون ريال (200 مليون دولار).

كما أن أبعاد مشروع سكة الحديد لا تقتصر على سهولة التنقل، والعوائد الاقتصادية، فحسب، بل إن القطارات وبطاقتها الاستيعابية العالية ستعد حلاً فعالاً لمشكلات الاختناقات كون القطار الواحد يقوم بعمل مئات السيارات.

وتتمثل مزايا المشروع الجديد في تضمنه على نموذجين حديثين في مجال الاستخدامات الحديثة للسكك الحديدية وهما: نموذج القطار السريع، ونموذج وصلة المطار، اللذان أثبتا نجاحهما عالمياً، وذلك متى ما توفرت الظروف الملائمة لهما».

انتعاش للعقار

وأكد مختصون بالشأن العقاري أهمية سكة القطار وأشاروا إلى أنه يأتي كإضافة جديدة في واحدة من أهم وسائل النقل خصوصا عند التنقل ما بين المدينتين المقدستين في أوقات الذروة كفترات الحج والفترات السابقة واللاحقة له، وأيضا فترة رمضان.

المختص العقاري بالمنطقة احمد البشري، قال من الطبيعي أن تلقي المشاريع بظلالها على التحسن والانتعاش في الجانب العقاري، ومن هنا فهذا المشروع ستكون له انعكاساته الإيجابية على المنطقة التي يمر بها.

لاسيما مع وجود عدد من المشاريع الحيوية في هذه المنطقة، وبالاضافة لسكك القطار ومحطاته هناك المدينة الاقتصادية والتي هي الآن في طور الإنشاء، كما أن هناك جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية والمقامة في مدينة ثول، وأضاف البشري يمكننا رصد اكثر من جانب لهذا الانتعاش فالجانب الأول يختص بارتفاع أسعار الأراضي المجاورة بيعا وإيجارا، والجانب الآخر يختص بفترة الإنشاء لسكة الحديد والتي حتما ستلقي بظلالها هي الأخرى على هذا المشروع من حيث الحاجة لشراء أو استئجار مساحات أرضية للاستفادة منها في فترة الإنشاء من قبل المؤسسات العاملة، او للمرافق المساندة للمشروع بعد التشغيل.

دخل متميز

من جانبه قال محمد الحربي : بطبيعة الحال من المتوقع زيادة استغلال القطار كإحدى وسائل النقل المهمة بين المدينتين المقدستين أو بين مكة المكرمة وجدة أو بين جدة والمدينة المنورة، ولذلك فإن نسبة التشغيل المتوقع أن تكون عالية، لاسيما إذا ما تم انتقاء أحدث القطارات المناسبة والتي من شأنها أن تجذب المستخدمين لها.

وأضاف الحربي : نتوقع أن تزداد أسعار الأراضي المجاورة لمحطات القطار لاسيما مع قرب وبدء الإنشاء الفعلي للمشروع على الأرض.
وقال “ونحن حقيقة نترقب قطارات بمواصفات عالمية تعكس أجود أنواع القاطرات العالمية وهذا ما سيدفع الكثير لاستخدامها وخاصة للتنقل بين المدينتين المقدستين.

دار الأركان تبرم اتفاقية مع جدة للتنمية لتطوير منطقة قصر خزام

الرياض: الوطن
وقعت شركة دار الأركان مع شركة جدة للتنمية والتطوير العمراني، المملوكة بالكامل من قبل أمانة محافظة جدة، مؤخرا اتفاقية لتأسيس شركة برأسمال 580 مليون ريال تمتلك دار الأركان 51% منها وشركة جدة للتنمية 49% وذلك لتطوير منطقة قصر خزام بمدينة جدة.

ووقع الاتفاقية أمين محافظة جدة رئيس مجلس إدارة شركة جدة للتنمية والتطوير العمراني المهندس عادل فقيه، ورئيس مجلس إدارة شركة دار الأركان يوسف الشلاش.

وقال فقيه إن هذا المشروع يأتي حرصا من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبد العزيز على تطوير المناطق العشوائية بمنطقة مكة المكرمة ونتيجة لتوجيهات وزير الشؤون البلدية والقروية صاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبد العزيز والمتابعة المستمرة من قبل أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل بن عبد العزيز.

ويهدف التحالف لتحقيق تنمية منطقة قصر خزام والعشوائيات المحيطة بها وتطويرها بالشكل الذي يتناسب مع القيمة التاريخية لهذه المنطقة التي تضم أول قصر يقيمه الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود في الحجاز.

من جهته قال الشلاش إن الاتفاقية تأتي تطبيقا لإستراتيجية الشركة لتنويع استثماراتها بما يحقق مصلحة مساهميها، مبينا أن هذه الشراكة ستنعكس على مكانة دار الأركان السوقية من ناحية وعلى تعظيم وتنويع مصادر إيراداتها من ناحية أخرى.

وأوضح أن هذه الشراكة تأتي امتدادا لشراكات سابقة ومستمرة مع القطاع الحكومي، حيث تشارك دار الأركان في تآلف مع مجموعة من الشركات المحلية لتطوير منطقة الظهيرة بالرياض، إضافة لنجاحها في تطوير مشروعي القصر وشمس الرياض بالرياض بالتعاون مع أمانة مدينة الرياض، ومشروع التلال في المدينة المنورة بالتعاون مع أمانة المدينة المنورة.

20 مليار ريال حجم الخسائر بالمساهمات الوهمية

جريدة المدينة
قدر خبراء حجم خسائر المساهمات العقارية الوهمية بأكثر من 20مليار ريال، ملقين باللوم على ضعف التشريعات والقوانين الخاصة بصناعة التطوير العقاري التي تدعم المستثمرين وتحمي المواطنين.

وحذروا فى مؤتمر متخصص للعقار فى جدة مؤخرا من فجوة متزايدة بين الحاجة لمساكن جديدة وبين عجز النظام العقاري عن استيعاب مفردات تلك الحاجة والتعاطي معها مشيرين الى أزمة ثقة نشأت عن المساهمات العقارية الوهمية ألقت بظلالها على صناعة التطوير العقاري وأن الأجهزة الحكومية والقضائية لم تتمكن من معالجة قضايا المساهمات وإعادة أموال المستثمرين.

وطالبوا بأن يكون هناك دمج بين وسيلة الإثبات الشرعية وأنظمة العمران، لتفادي تزايد العشوائيات.

وقالوا إن المؤشرات العالمية، تدل على أن قيمة العقار صحيح التسجيل والتطوير تتضاعف 4 مرات كل عشرين عاما وأكدوا أن قصور النظام أوجد عقاريين دخلاء على المهنة أساؤوا للعديد من الشركات العقارية، وأن حقوق المستثمرين في المساهمات العقارية غير محفوظة في ظل التخبط والفوضى التي يشهدها السوق .

موضحين أن سهولة الحصول على رخصة ممارسة العمل العقاري من قبل وزارة التجارة والصناعة ساعد بشكل كبير في عشوائية السوق، وطالبوا بأن تتولى هيئة السوق المالية تسجيل المشاريع العقارية في المملكة لطرحها للتداول وذلك من خلال تحديد فترة زمنية لتداول أسهم المشروع ثم إدراجه للتداول لكي يتسنى للمستثمرين متابعة الموضوع بشكل شفاف ومنظم.

وقالوا إن الصناديق العقارية التي يتم طرحها من قبل البنوك يمكن أن تكون نواة لمثل هذا التوجه حيث إن العديد من الشركات لديها بعض التجارب في هذا المجال، مؤكدين أن من الضروري الآن تسهيل دخول العديد من الشركات العقارية ذات الملاءمة المالية لسوق الأسهم حيث إن لبعضها مشاريع عملاقة ذات عوائد مجزية على المساهمين تؤهلها لمنافسة العديد من الشركات المساهمة القائمة حالياً في السوق.

مضاربات السماسرة .. تقود سوق العقار إلى الغليان

الخبراء يحذرون من وجود زيادة مفتعلة بالأسعار بنسبة 100%
مضاربات السماسرة .. تقود سوق العقار إلى {الغليان}

المدينة/علي العميري، هتان أبو عظمة، عبدالله القنبر، خالد المطوع - المكاتب
يقول محمد عبدالله الأحمد «موظف في قطاع أهلي»: كلما جمعت مبلغا لشراء قطعة أرض وجدت أنها ارتفعت أضعاف ما كانت عليه حتى الشقة التي استأجرها كل عام يزيد صاحبها الإيجار بمعدلات تفوق دخلي المتواضع وغيري كثيرون.

ودعا الشؤون البلدية والقروية إلى ضرورة التوسع في منح الأراضي القريبة من الخدمات، واستغرب عبدالرحمن السعد موقف بعض الملاك الذين يبالغون في أسعار الأراضي رغم عدم توفر الخدمات الأساسية بها ولذا على خطباء المساجد والإعلام توعية تجار العقار بضرورة الرحمة بالمستأجرين والباحثين عن أراضٍ مناسبة لإقامة مسكن يقيهم ارتفاع الإيجارات بشكل مستمر.. وأشار محمد علي الرشيدي إلى أنه بات من الصعوبة بمكان شراء قطعة أرض في مكة لارتفاع الأسعار وتحكم فئة قليلة في الأسعار وعدم وجود منح كافية توزع على ذوي الدخل المحدود.

وأضاف: لازالت قوائم الانتظار لدى أمانة العاصمة المقدسة بالآلاف.?البسطاء هم الضحية?ويشير الشريف منصور أبو رياش «رئيس اللجنة العقارية بالغرفة التجارية الصناعية بمكة» إلى أن نزع الملكيات لصالح المشروعات التطويرية وعدم الترخيص للمخططات إلا بعد توفير خدمات البنية التحتية ساهم في زيادة التكاليف ورفع الأسعار، مشيرا إلى أن ذلك يؤثر على ذوي الدخل المحدود ويحرمهم من شراء أراضٍ لبناء مساكن، كما وأوضح حامد الأحمدي «عضو اللجنة العقارية بالغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة» أن أسواق العقارات تتأثر بزيادة الإقبال وقلة الأراضي المعروضة للبيع، مؤكدا أن الانتكاسة التي شهدها سوق الأسهم في السنتين الماضيتين دفعت الكثير من المستثمرين للتوجه لسوق العقار الذي شهد منذ 3 سنوات انتكاسة كبيرة ساهمت في رفع الأسعار خاصة مع القرار الذي اتخذته وزارة الشؤون البلدية والقروية بعدم الترخيص لأي مخططات إلا بعد توفير كافة الخدمات الأساسية، مؤكدا أن المتضرر بالدرجة الأولى هم ذوو الدخل المحدود.

من جهته يلفت العقاري ظافر الشهري النظر إلى أن المساهمات العقارية أثرت سلبيا على أسعار العقارات لتجميد أموال المواطنين والتأخر في توزيع الأرباح، مؤكدا أن العديد من المساهمات العقارية تعثرت ولازالت عالقة بدون تصفية، مشيرا إلى أن الجهات المعنية أدركت الحاجة إلى إعادة النظر في المساهمات ولذلك تم وضع ضوابط جديدة.

وأشار العقاري عطية السلمي إلى أن المساهمات العقارية ألحقت أضرارا بالغة بسوق العقار لتجميد أموال ومساحات كبيرة من الأراضي، مؤكدا أن الجهات المعنية لم تتحرك لتعديل أوضاعها إلا في وقت متأخر.

وأبان لافي الحربي أن سوق العقارات يتحكم فيه أصحاب المخططات الذين يعمدون إلى رفع الأسعار وتحديدها وفق مرئياتهم مما ألحق ضررا بالغا بالمواطنين وخاصة الذين تقدموا لصندوق التنمية العقاري مطالبين بقروض وظلوا ينتظرونها لسنوات عديدة، مؤكدا أن سعر قطعة الأرض في بعض المخططات غير المأهولة وصل إلى أكثر من 500 ألف ريال.

من جانبه أرجع عضو اللجنة الوطنية للعقار سالم الصبيح ارتفاع الأسعار إلى المزايدات والسماسرة وزيادة الطلب على العقار بفضل زيادة مهرجانات الزواج الجماعي للشباب، وحذر من المزايدات غير المدروسة في المزادات والتي أدت إلى ارتفاعات فلكية في الأسعار.

وقال إن الارتفاع الكبير قد يؤدي في وقت لاحق إلى ركود في الأسواق يستمر لبعض الوقت لضعف القوة الشرائية.

سماسرة العقار يشعلون السوق?أما الخبير محمد حسين الخرس فرأى أن المتضرر الأكبر حاليا مما يجري في سوق العقار هو المواطن ذو الدخل المحدود، مشيرا إلى أن إعادة النظر في المساهمات العقارية تصب في صالح جميع الأطراف 100% زيادة.

وقال الخبير محمد إحسان: إن المساهمات العقارية يمكن أن تؤثر على سوق العقار إيجابيا شرط أن تكون مقننة وبعيدة عن النصب والاحتيال.. مبيّنا أنها تنقل رؤوس الأموال من التجميد في البنوك إلى سوق العقار مما يؤدي إلى إنعاشه.

من جانبه قال الخبير العقاري عبدالرحمن الزايدي: أدى صدور قرار تنظيم المساهمات العقارية مؤخرا إلى التأثير بشكل إيجابي على السوق ولكن هناك أفكارا مشوهة لدى المواطنين عن أنها باتت من وسائل النصب والاحتيال وأنها وعاء غير آمن للاستثمار. ورأى عدم وجود مبررات للارتفاع المفاجئ، مؤكدا أن السوق في النهاية يقوم على العرض والطلب.

وعن الأسعار الحالية أوضح الزايدي أنها غير عادلة، فما قيمته الفعلية 70 ألفا يباع بـ140 ألفا في مخططات مهجورة مرجعا ذلك لعدة عوامل أهمها تأثر السوق بعوامل خارجية بدخول دخول عدد كبير من الشركات العقارية إلى السوق بالإضافة إلى زيادة أسعار النفط ووجود فائض مما أدى إلى انتقال الغالبية للاستثمار في المجال العقاري، مشيرا إلى أن السماسرة هم السبب الأكبر في ازدياد أسعار الأراضي.

ورأى فهد سعيد الشنبري أن الثقة مفقودة في المساهمات، مشيرا إلى تعرض بعض المواطنين لمحاولات نصب واحتيال في السابق تحت ستار المساهمات العقارية، وقال إن دخول بعض البنوك في هذا المجال وإدخال سيولة كبيرة للسوق يصب في الصالح العام، مطالبا المواطنين بإيقاف الاستثمار الفردي والتجاوب مع المساهمات العقارية المضمونة التي تضمن لهم الربح المادي المناسب، مشيرا إلى تراجع الشرا للبناء في الوقت الراهن خاصة مع ارتفاع تكاليف مواد البناء وأسعار المكاتب الهندسية المعتمدة.

توجه للحد من تصدير الحديد الجديد والمستعمل بهدف خفض الأسعار

وزارة التجارة ستفرض شروطًا صعبة على المصدرين
توجه للحد من تصدير الحديد الجديد والمستعمل بهدف خفض الأسعار

المدينة/سعيد الزهراني - الطائف
تبدأ وزارة التجارة والصناعة خلال الاسابيع المقبلة تنفيذ آلية جديدة تهدف للحد من تصدير الحديد والصلب ومشتقاتها الى خارج البلاد.

اذ وضعت الوزارة الآلية الجديدة التي تتطلب في حالة الرغبة في التصدير توفير شهادة خلو المواد المراد تصديرها من مواد مدعومة من الدولة وتوفير شهادة خلو المواد المراد تصديرها من مواد معفاة من الجمارك وشهادة خلو المواد المراد تصديرها من مواد خطرة او ملوثة للبيئة او محظورة دوليا وتوفير عقود شراء المواد المراد تصديرها بين البائع والمشتري وتوفير ترخيص موقع التخزين واستكمال استمارات طلب التصدير.

ومن المتوقع ان يسهم قرار وزارة التجارة والصناعة في تخفيض اسعار الحديد في كافة المناطق بعد ان شهد ارتفاعا خلال الاشهر الماضية وصل الى اكثر من 200 في المائة، مما ادى الى تعطل البناء في مختلف مناطق المملكة بسبب الارتفاعات المتكررة للاسعار، وساهم الارتفاع في العزوف عن شراء الاراضي في مواقع مختلفة بسبب عدم القدرة على البناء.

كما ادى ارتفاع اسعار الحديد الى ارتفاعات مماثلة في اسعار الحديد المستعمل والسكراب الذي يعاد تصنيعه مرة اخرى، حيث قفز سعر الطن من 600 ريال الى حوالى 1600 ريال، ويرتفع اكثر من هذا السعر لدى مصانع الحديد، كما ساهمت الارتفاعات المتكررة في تزايد سرقات الحديد من قبل ضعاف النفوس للاستفادة من ارتفاع الاسعار مما ادى الى تزايد نشاط اسواق بيع السكراب في جميع المناطق نظرا لحجم كميات الحديد المستعمل التي تصل الى هذه الاسواق.

خزانات عملاقة بسعة 560 ألف متر مكعب لحل أزمة مياه جدة

عكاظ/سعود البركاتي- جدة
تعتزم المديرية العامة للمياه بمنطقة مكة المكرمة تنفيذ أربعة خزانات تبلغ سعتها الاجمالية 560 ألف متر مكعب وذلك في موقع خزانات بريمان شمال جدة.

واوضح المشرف العام على المديرية العامة للمياه في المنطقة المهندس محمد البغدادي أن الهدف من انشاء هذه الخزانات هو المساهمة في حل مشكلة المياه بمدينة جدة، مشيرا الى أن الخزانات الأربعة ستستوعب كميات المياه التي سوف تنتجها محطة الشعيبة 3 والتي من المقرر ان يتم الانتهاء من تنفيذها مطلع عام 1430هـ.

واضاف البغدادي ان المديرية تنفذ حاليا خزانا بسعة 90 ألف متر مكعب بموقع خزانات قويزة، حيث سيكون مكملا للخزانات الاخرى الموجودة في المنطقة.

تحديد سقف القروض يمنع بيع العقارات لتعثر السداد

ملكية العقار تؤول للمستهلك عند استيفاء الشروط
عكاظ ـ جدة
أكد المحامي قيس ابراهيم الصقير أن للرهن العقاري عدة أبعاد تنطوي على خيارات مطروحة للمستهلك مما يستلزم الوقوف عندها حتى يتسنى له ادراك مستجدات وآثار هذه الصناعة من خلال ما سبق من سيناريوهات مرت على الأسواق الدولية.

وقال ان مفهوم التمويل العقاري يتعلق بمسألة سد حاجة المستهلك لتملك العقار عن طريق بقاء ملكيته للممول الى حين سداد مستحقات التمويل وحيث ان هذا لا يسري على تعريف الرهن الذي يقوم على مبدأ رهن ما يمتلكه المستهلك للحصول على خيارات متعلقة بالتمويل كالقروض الاستهلاكية أو قروض توسع النشاط التجاري فمن المهم تمييز الفارق بين مفهوم التمويل والرهن الذي يتعلق بتحديد مالك العقار قبل البدء في أي اجراء او خطوات قائمة على اتفاقية معينة فإذا كان المستهلك مالكا للعقار وأراد الحصول على تمويل مالي (سيولة نقدية) فإن العقار يقوم مقام الضامن لذلك التمويل عن طريق رهنه حسب نظام الرهن العقاري المزمع إدراجه في الأنظمة واللوائح.

أما اذا كان الممول مالكا للعقار وأراد المستهلك الحصول على برنامج تملك له فإن ذلك يسمى التمويل العقاري حيث ان ملكية العقار تبقى للممول ومن ثم تؤول الى المستهلك حين استيفاء مستحقات الاتفاقية حسب ما تقتضيه بنود العقد المبرم بينهما.

وأضاف ما يهمنا في هذا الصدد هو مناقشة بنود الاتفاقية التي تربط بين المستهلك والممول من خلال مقارنة ما سبق من تجارب في صناعة الرهن العقاري في الأسواق الدولية والكيفية التي يتم التعامل معها عندما تطرأ مستجدات تؤثر على حيوية الإنفاق ونشاط القطاعات المرتبطة في ذلك الاقتصاد والذي يستدعي أخذها في الاعتبار في نظام الرهن العقاري أزمة اسواق الرهن العقاري في الولايات المتحدة الامريكية وأضاف قامت اسواق الرهن العقاري في الولايات المتحدة بتقديم ما يصل الى عشرة تريليونات دولار لاقراض المستهلك وتغذية معدلات الانفاق الاستهلاكي في أكبر اقتصاد في العالم. وهذا ما يفسر أهمية قطاع الاسكان كأحد موارد الدخل لتمويل الانفاق الاستهلاكي للفرد والذي يعد ببساطة ثلثي الانفاق العام في الاقتصاد الامريكي.

ويتبين من هذا ان مبدأ الرهن العقاري يقوم على مبدأ تغذية الانفاق الاستهلاكي في المقام الأول من خلال القروض المقدمة بعد رهن العقار. وبدأت عقبات أسواق الرهن العقاري بعد قيام بعض الشركات والمصارف باستهداف ذوي التقييم المالي الضعيف مع رفع معدل الفائدة مقابل الاقراض لارتفاع مخاطر عدم السداد وارتفاع كلفة تحصيل المديونية وهذا ما يسمى Subprime Market. بل زادت الرسوم المفروضة على طلبات الإقراض مع عدم توافر مصدر آخر للإقراض بالنسبة للمستهلك.

وعلى نحو متوقع ارتفعت تكاليف الإقراض مع تزايد كلفة الحملات التسويقية والتي تزامنت مع ارتفاع عدد طلبات الإقراض المرفوضة والتي اصابت ذلك القطاع بتباطؤ تراقبه الأسواق عن كثب.

وقال إن ما واجهته المؤسسات المالية في الولايات المتحدة من عقبات في اسواق الرهن العقاري ينحصر في عدم استيعاب المستهلك لشروط وبنود الاتفاقية المبرمة بين الممول والمستهلك عند اخذ خيار الرهن في الحسبان لتحقيق غايات تتعلق بالرفاهية أو أنماط استهلاكية.

وكان هذا درسا قاسيا لتلك المؤسسات التي لم توجد آلية مناسبة لتقييم المخاطر الناجمة عن عدم مجاراة وعي المستهلك لمستجدات أسواق الرهن العقاري في المقام الأول.

اذًا بداية عقبات أي اقتصاد يندرج فيه نظام الرهن العقاري هو انعدام الوضوح بين الممول والمستهلك والذي بدوره يتسبب في قلة الوعي المطلوب عند تطبيق هذا النظام في أي اقتصاد في العالم. والذي بدوره يحثنا على ادراج مسؤولية تثقيف المستهلك وإرساء الوعي كمسؤولية مشتركة مناطة بنا كرجال ممارسين للقانون والمؤسسات الحكومية ذات العلاقة كمؤسسة النقد العربي السعودي والتي تقوم بدور المصرف المركزي.

علاقة معدلات الفائدة بنظام الرهن

وأضاف ترتبط القروض الممنوحة من قبل مؤسسات التمويل الى المستهلك ارتباطا وثيقا بما يحدده المصرف المركزي لمعدلات الفائدة حيث تقوم المؤسسات المالية باتباع برنامج معين منبثق من معدلات الفائدة المحددة سلفا والتي تؤخذ فيها عدة عوامل تتعلق بالسيولة النقدية المخطط تسويقها كقروض استهلاكية وأيضا حجم التنافسية من قبل مؤسسات التمويل الأخرى.

ومن تلك العوامل نجد ان معدلات الفائدة تلك لها أثر بالغ في تحديد آلية القروض المتعلقة بالرهن.

ليس هذا فحسب بل من المهم مقارنة البرامج التمويلية المطروحة من حيث اختلاف طرق احتساب معدلات الفائدة بين المستهلك والممول كالتالي:

1) معدلات الفائدة الثابتة Fixed Rate Mortgage: ويتضمن هذا النوع من القروض المتعلقة بالرهن العقاري وضوح سقف المستحقات الواجبة على المستهلك وعدد أقساط السداد والزمن المترتب على استيفاء تلك المستحقات حيث يكون المستهلك مدركا بأن أقساط السداد ثابتة ولها فترة سداد ثابتة أيضا والتي سنوضح لاحقا بأن تطبيقها يعد الخيار الأمثل لتفادي عقبات أسواق الرهن.

2) معدلات الفائدة المعدلة :Adjustable Rate Mortgage ويحوي هذا النوع من التعاملات المتعلقة بالرهن تغير سقف معدلات الفائدة حسب ما يستجد من تغير لمعدلات الفائدة من قبل المصرف المركزي أو حسب ما تراه مؤسسات التمويل من مستجدات تتعلق بمخاطر أسواق الرهن والذي كان أحد أسباب تعثر سداد المستحقات في أسواق الرهن العقاري في الولايات المتحدة بسبب رفع معدلات الفائدة الأمريكية من 1% في 2003 الى 5.25% في 2006 مما شكل ارتفاعا لمبالغ الأقساط التي يتم تسديدها والذي بدوره تسبب بضغوط على قدرة المستهلك للوفاء بالتزاماته المالية تجاه القرض المرتبط بالرهن العقاري.

ومن المهم معرفة أن هذا النوع من القروض يبدأ بأقساط سداد يسيرة في السنة الأولى بسبب انخفاض معدلات الفائدة في بداية القرض ومن ثم تبدأ مرحلة رفع معدلات الفائدة حتى لو تم خفض معدلات الفائدة من قبل المصرف المركزي والتي قد يشعر فيها المستهلك بضغوط مالية تجاه التزاماته المالية وترفع احتمالات ومعدلات تعثر السداد.

مع العلم انه على الممول الإشارة إلى أن معدل الفائدة يخضع لتعليمات مؤسسة النقد العربي السعودي والتي عليها القيام بالمسؤولية المناطة بها من حيث نشر الوعي وتثقيف المستهلك المستهدف في أسواق الرهن العقاري من خلال كتيبات وإصدارات عبر وسائل الإعلام لتفادي سيناريوهات مشابهة للكثير من الأسواق الدولية التي لم تقم بواجبها تجاه توعية المستهلك واحتواء المخاطر غير المدروسة من قبل مؤسسات التمويل.

أسواق الرهن العقاري الخليجية

مما سبق يتبين لنا أهمية دور المصرف المركزي في حيوية أسواق الرهن العقاري وبما أن السياسة النقدية للمصارف المركزية في الخليج تتماشى نسبيا مع السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي الأمريكي فإن اختلاف حجم وقوى نشاط اسواق الرهن العقاري الأمريكية عن حجم وقوى نشاط أسواق الرهن العقاري في الخليج يشكل تحديا كبيرا تجاه قدرة المصارف المركزية في الخليج على التفاعل وإيجاد الآليات المناسبة لاحتواء أي مستجدات قد تشكل عقبات في أسواق الرهن العقاري في الخليج.

زد على ذلك أن تعثر السداد من قبل المستهلك الراهن للعقار يشكل أحد المخاطر والعقبات تجاه اسواق الرهن العقاري حيث أن ارتفاع معدلات تعثر السداد يتسبب في حدوث موجة بيع كبيرة للعقارات المرهونة والذي بدوره يسهم في هبوط قوي لأسعار العقارات وبالتالي انخفاض سعر العقار المرهون عند بيعه مقارنة بسعره عند تنفيذ الإقراض والذي كان أحد الظواهر التي شهدناها في هبوط أسعار العقارات في الولايات المتحدة والتي دفعت أزمة الرهن العقاري لتصبح أزمة في أسواق الائتمان أيضا.

تخصيص "الإنماء" الثلاثاء.. وإجراءات قانونية للتغلب على عراقيل الإدراج

علي العنزي من الرياض ـ الاقتصادية
يرتب مصرف الإنماء للتغلب على مشكلة قد تواجه موعد تداول أسهمه في السوق السعودية وتسهم في تأخير موعد الإدراج، بسبب صعوبة اكتمال نصاب حضور 50 في المائة من ملاك المصرف الذي يسيطر المواطنون على 70 في المائة من رأسماله.

وأفادت مصادر بأنه في حالة لم يتوافر النصاب القانوني في الاجتماع الأول سيتم توجيه دعوة إلى اجتماع ثان والتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة على أن تقلص فترة الدعوة لانعقاد الجمعية للمرة الثانية، بحيث لا تتجاوز أياما معدودة على غرار ما تم تطبيقه مع بعض الشركات المساهمة التي عقدت جمعياتها أخيرا، ليعتبر بعد ذلك الاجتماع الثاني صحيحاً.

وعلمت "الاقتصادية" من مصادر مطلعة أنه سيتم الإعلان عن النتائج النهائية للاكتتاب في مصرف الإنماء وعدد الأسهم المخصصة لكل مكتتب بعد غد (الثلاثاء) 22 نيسان (أبريل) الجاري، وهو اليوم نفسه الذي سيتم فيه رد الفائص للمكتتبين.

مزيداً من التفاصيل:

علمت "الاقتصادية" من مصادر مطلعة أنه سيتم الإعلان عن النتائج النهائية للاكتتاب في مصرف الإنماء وعدد الأسهم المخصصة لكل مكتتب بعد غد (الثلاثاء) 22 نيسان (أبريل) الجاري، وهو اليوم نفسه الذي سيتم فيه رد الفائص للمكتتبين.

وأكدت المصادر ذاتها، أنه تم اتخاذ سلسلة من الإجراءات بين المصرف و"سامبا كابيتال" مدير الاكتتابات والبنوك المستلمة للتنسيق في هذا الأمر، وأنه جار اعتماد الأرقام النهائية لبدء مرحلة التخصيص التي تمت وفق المراحل الثلاث المعلنة.

ومعلوم أن مراحل تخصيص أسهم "الإنماء" ـ حسب نشرة الاكتتاب ـ تتم عبر ثلاث مراحل هي: الأولى يتم تخصيص 50 سهما لكل مكتتب، والثانية يتم تخصيص كامل الأسهم المكتتب فيها وبحد أقصى 2000 سهم لكل مكتتب فرد طلب الاكتتاب في أكثر من 50 سهمًا، شريطة توافر عدد كاف من الأسهم المطروحة للاكتتاب لتغطية كامل الأسهم المكتتب فيها في المرحلة الثانية، أما المرحلة الثالثة فهي توزيع ما يتبقى من الأسهم المطروحة للاكتتاب (إن وجدت) وفق مبدأ النسبة والتناسب بناءً على نسبة ما طلبه كل مكتتب إلى إجمالي عدد الأسهم المطروحة للاكتتاب.

وقللت المصادر ذاتها من أهمية التخوف مما قد يواجهه المصرف من صعوبة في عقد جمعيته العمومية للمرة الأولى التي تعد شرطا لبدء تداول الأسهم، بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني، نتيجة عدم حضور مساهمين يملكون نصف عدد أسهم الشركة وهو ما يمثل 50 في المائة من رأس المال، على اعتبار أن المواطنين هم من يملك الحصة الكبرى في المصرف.

وأكدت المصادر في هذا السياق أن مجلس إدارة المصرف تنبه لهذا الأمر من وقت مبكر، وقد اتخذت خطوات مهمة في هذا الأمر، كأن يتم تجهيز من ينوب عن المساهمين في هذا المجال، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن المساهمين المؤسسين: صندوق الاستثمارات العامة، المؤسسة العامة للتقاعد والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تملك نسبة عالية من أسهم المصرف.

وأفادت المصادر أنه في حالة لم يتوافر النصاب القانوني في الاجتماع الأول سيتم توجيه دعوة إلى اجتماع ثان والتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة على أن تقلص فترة الدعوة لانعقاد الجمعية للمرة الثانية بحيث لا تتجاوز أياما معدودة على غرار ما تم تطبيقه مع بعض الشركات المساهمة التي عقدت جمعياتها أخيرا، ليعتبر بعد ذلك الاجتماع الثاني صحيحاً.

أما فيما يتعلق بحقوق التصويت، فإن للمصرف فئة واحدة من الأسهم، وليس لأي مساهم أي حق أفضلية في التصويت، ويَمنح كل سهم صاحبه الحق في صوت واحد، ويحق لكل مساهم لديه ما لا يقل عن 20 سهما، الحضور والتصويت في اجتماعات الجمعية العامة.

واستبعدت المصادر أن تكون هناك أية جهة لها مصلحة أو طرفا في تأخير إدراج أسهم المصرف وتجميد استثمارات المواطنين، على اعتبار أن هذا الاكتتاب تحديدا مدعوم من قبل الدولة بالدرجة الأولى ولاقى إقبالا منقطع النظير من قبل المواطنين.

في هذه الأثناء توقع عدد من المتعاملين في سوق الأسهم السعودية أن يسهم إعلان التخصيص ورد فائض الاكتتاب في مصرف الإنماء بعد غد الثلاثاء، في تدفق سيولة جديدة في السوق، تدعمها نتائج الربع الأول للشركات.

وفيما يتعلق بمستقبل "الإنماء" على نفسية المتداولين عقب طرح للتداول، شبه أحد المتعاملين في سوق الأسهم "الإنماء" بأنه سيكون "المارد" القادم، كونه من الشركات الكبرى في البورصة السعودية من حيث عدد الأسهم التي تتجاوز مليار سهم التي بالطبع سيكون لها في المستقبل تأثير كبير على المؤشر، كما سيكون هناك حجم تداولات كبيرة عند إدراج السهم لتفعل فعلتها في السوق.

وكان الاكتتاب في طرح مصرف الإنماء قد أغلق الأربعاء الماضي 16 نيسان (أبريل) الجاري بعد أن استمر لمدة عشرة أيام، محققا في يومه التاسع (قبل الأخير) تغطية بنسبة 151 في المائة من إجمالي المبلغ المطروح للاستثمار بعدد مكتتبين ناهز 7.8 مليون مكتتب، ضخوا أكثر من 15.8 مليار ريال، وسيتم التعرف على بيانات اليوم الأخير من الاكتتاب من خلال نتائج التخصيص المنتظرة.

هيئة سوق المال تشترط في لائحتها تحديد أهداف الصندوق ومدته ومخاطره

أنظمة الصناديق العقارية تزيد جاذبية القطاع العقاري السعودي للاستثمارات
أحمد إبراهيم بن سعيدان - الاقتصادية
استطاعت سوق العقارات السعودية الحفاظ على رونقها الجذاب خلال العقود الماضية، كما استطاعت أن تثبت مع مرور الأيام رغم التحديات الصعبة التي مرت بها، أنها من أفضل الأنشطة الاستثمارية وأجداها، خاصة في ظل التقلبات الاقتصادية الحادة التي تمر بالعالم من حين إلى آخر ويتأثر بها الاقتصاد المحلي.

وفي سوق ضخمة بلغت حجمها أكثر من 1.3 تريليون ريال وطلب متنام على جميع قطاعاتها السكنية والتجارية، ومدنها الصناعية ومع ما مر بالاستثمار العقاري في وقت سابق من عقبات جمة ودورات ركود وانتعاش، التي كان آخرها تعثر بعض المساهمات العقارية، ووجود الكثير من الثغرات التي كانت سبباً في مشكلات قانونية وإدارية وتأثره البالغ بالسياسات المالية والنقدية ولما يميز هذا القطاع من لعب دور أساس في التنمية الاقتصادية المستدامة والديناميكية السريعة في توفير المتطلبات الأساسية للفرد والمجتمع، ولكونه قطاعا إبداعيا متطورا كان لا بد من إيجاد التشريعات الخاصة به والمنظمة لعمله حتى يتسنى لهذا القطاع النمو المطرد، وتحقيق العوائد المرجوة منه، وأن يتحول من نظام الاستثمار الفردي إلى نظام الاستثمار الجماعي.

من هنا قامت هيئة السوق المالية في الخامس عشر من تموز (يوليو) 2006 بعد إجراء الدراسات اللازمة واستبيان الآراء من أهل الخبرة والاختصاص بإقرار لائحة صناديق الاستثمار العقاري في المملكة العربية السعودية التي قوبلت بترحيب واسع في أوساط المساهمين والمستثمرين، على حد سواء، لما تميزت به هذه اللائحة من استيعاب لجميع اللوائح والنظم التي يتطلبها تنظيم الصناديق العقارية ولما احتوت عليه من مرونة جيدة تستوعب جميع المتغيرات المتسارعة في السوق العقارية، كما حرصت اللائحة على الحفاظ على أموال المساهمين والمستثمرين، وذلك لمعالجة أزمة الثقة التي مرت بها السوق العقارية (المساهمات العقارية المتعثرة) خلال الأعوام الماضية.

هنا تقرير أصدرته "كسب المالية" حول أبرز ملامح هذا التنظيم:

أولا: ميزات التنظيم

- وضع الأسس والقوانين المنظمة لعمل الصناديق العقارية وتحديد الجهة المسؤولة عنها.

- إخراج المساهمات العقارية من سيطرة العقلية الفردية إلى روح العمل الجماعي المؤسساتي.

- إشراك ذوي الخبرات في عملية التطوير، حيث تشترط اللائحة وجود مطوّر ومثمّن.

- وضع القوانين الحافظة لأموال المساهمين من حيث اشتراط فتح حساب باسم الصندوق وطريقة حفظ أصول الصندوق واشتراط وجود مكتب محاسب قانوني يتولى عملية مراجعة حساب الصندوق ووجود عضو مستقل بإدارة الصندوق.

- التأكيد الكامل على مبدئي الشفافية والإفصاح.

- إيجاد التشريعات الخاصة بالصناديق العقارية، التي ستدعم عملية الاستثمار العقاري الجماعي، وتفتح المجال أمام المستثمرين لخوض مشاريع ضخمة، كالمدن الصناعية والسياحية والاستثمار المباشر بالوحدات السكنية والتجارية.

ثانيا: نظرة عامة على التنظيم

حيث تهدف اللائحة إلى تنظيم تأسيس صناديق الاستثمار العقاري في السعودية، وطرح وحداتها وإدارتها، وحماية حقوق مالكيها، وتطبيق قواعد الإفصاح والشفافية عليها, مع عدم إخلالها بما ورد في لائحة الأشخاص المرخص لهم ولائحة أعمال الأوراق المالية.

وتشترط اللائحة لقيام الصندوق وجود الأطراف ذات العلاقة وهم:

مدير للصندوق، وأمين حفظ، وأعضاء مجلس إدارة، ومطور، ومثمن، ومحاسب قانوني.

وتعرف اللائحة صندوق الاستثمار العقاري بأنه برنامج استثماري عقاري مشترك يهدف إلى إتاحة الفرصة للمستثمرين فيه بالمشاركة جماعيا في أرباح البرنامج، ويديره مدير الصندوق مقابل رسوم محددة.

أما مدير الصندوق، فهو شخص مرخص له بممارسة أعمال الإدارة بموجب لائحة الأشخاص المرخص لهم، ويكون مسؤولا عن إدارة أصول الصندوق وحفظها.

كما تشترط اللائحة وجود أعضاء مستقلين في مجلس إدارة الصندوق، ويشترط ألا يكونوا موظفين، ولا أعضاء مجلس إدارة لدى مدير الصندوق أو تابعين له أو أمناء حفظ للصندوق، وليسوا بذي علاقة جوهرية بعمل أو بعلاقة تعاقدية مع مدير الصندوق.

تشترط كذلك اللائحة للحصول على الترخيص أن يكون مقدم الطلب الذي يرغب في الحصول على موافقة الهيئة على طرح وحدات صندوق استثماري عقاري شخصاً مرخصاً له من الهيئة بممارسة أعمال الإدارة.

ويجب أن يتضمن الطلب تفاصيل الهيكل التنظيمي لمدير الصندوق ووصفاً لعملية اتخاذ قرارات الاستثمار، وتقديم دراسة جدوى اقتصادية للصندوق، وترشيح مطور لتنفيذ أغراض الصندوق. ويشترط أن تشمل البيانات والمعلومات نوع الصندوق، والغرض منه، والتاريخ المقترح لبدء نشاطه.

وبذلك احتفظت الهيئة بحقها في إجراء أي استقصاء تراه مناسبا للتأكد من صحة المعلومات التي يقدمها طالب الترخيص.


أنوع الصناديق

تفصل اللائحة أنواع صناديق الاستثمار العقاري وأغراضها بما يلي:

1 – التطوير الأولي ثم البيع: ويكون ذلك بتملك أرض خام ثم تطويرها وتقسيمها إلى أراض سكنية أو تجارية، ومن ثم بيعها، وإنهاء الصندوق.

2 – التطوير الإنشائي ثم البيع: ويكون ذلك بتملك أرض خام أو مطورة من أجل إنشاء وحدات سكنية أو تجارية عليها، ومن ثم بيعها وإنهاء الصندوق.

3 – التطوير الأولي أو الإنشائي، بهدف التأجير لمدة زمنية محددة، ومن ثم البيع وإنهاء الصندوق.

ولحرص هيئة السوق المالية على إيجاد هامش مرونة جيد في لوائحها فقد نصت على أنه يجوز إنشاء أنواع أو أغراض أخرى من الصناديق غير ما ذكر بعد توافر ما تراه الهيئة من شروط ومتطلبات.

حيث يوجد العديد من الصناديق العقارية غير المشمولة بالأنواع الثلاثة من أهمها الصناديق العقارية للاستثمار المباشر، وهي الصناديق التي تعمد إلى الاستثمار المباشر بالمجمعات السكنية، والتجارية، والفنادق، والمنتجعات السياحية وغيرها، وتتميز هذه الصناديق بمردود استثماري جيد ومخاطر منخفضة.

مهام مجلس الإدارة

وحرصا من الهيئة على الحفاظ على أموال المساهمين، وأن يتحمل مدير الصندوق واجباته الكاملة فقد أوجبت اللائحة وجود مجلس إدارة للصندوق وحددت واجباته فيما يلي:

- التأكد من قيام مدير الصندوق بمسؤولياته بما يحقق مصلحة مالكي الوحدات وفقاً لشروط الصندوق وأحكامه وأحكام اللائحة.

- الموافقة على العقود والقرارات الجوهرية كعقود التطوير والحفظ والتسويق والتثمين.

- التأكد من التزام مدير الصندوق بالإفصاح عن المعلومات الجوهرية.

العمل بأمانة لمصلحة الصندوق، ومالكي الوحدات فيه، والعمل بإخلاص، والاهتمام وبذل الحرص المعقول.

أما إذا ارتأت الهيئة وجود مخالفات جوهرية أو تقصير أو إهمال، فإن الهيئة احتفظت بحقها في إصدار قرار مسبب باستبعاد جميع أعضاء مجلس الإدارة أو بعضهم إذا أرادت المصلحة بذلك.

كما أنها تُحَمِّل مدير الصندوق المسؤولية المالية عن أية خسائر ناتجة عن الأخطاء التي تحصل بسبب الإهمال أو سوء السلوك المعتمد.

وتركز اللائحة على ضرورة الإفصاح عن جميع المعلومات عن الصندوق، بما فيها أهداف الاستثمار في الصندوق وشروطه ومخاطره.

وأولت أهمية على حماية حقوق المساهمين من خلال سنها لأنظمة أصول الصندوق، حيث يجب أن تكون عقارات الصندوق مملوكة بموجب صك شرعي ساري المفعول ثبتت سلامته بموجب إفادة من الجهة المصدرة له، وأن تكون تلك العقارات موافقا على تخطيطها أو بنائها بإفادة رسمية من الأمانة أو البلدية المختصة، وأن يقوم مدير الصندوق بفتح حساب بنكي منفصل في أحد البنوك المحلية باسم الصندوق، وأن يقوم بتسجيل صك ملكية العقار باسم مدير الصندوق أو شركة تابعة له، وأن يقوم بفصل أصول الصندوق عن أي أصول أخرى بشكل مستقل، وأن يتولى حفظ أصول الصندوق أمين حفظ مرخص له بخدمات الحفظ.

أما الإشراف على الصندوق فيكون من قبل مجلس إدارة يعينه مدير الصندوق بعد أخذ موافقة الهيئة، وتعقد الاجتماعات، وتدار وفقا للقواعد التي تصدرها الهيئة، علما بأنه يجب أن يكون ثلث أعضاء مجلس الإدارة على الأقل أعضاء مستقلين وألا يقل عددهم عن اثنين في كل الحالات.

تداول وحدات الصندوق

وضعت اللائحة الضوابط التالية لآلية التداول لوحدات الصندوق:

- بعد انتهاء فترة الاشتراك لا يجوز لأي من الأطراف ذوي العلاقة شراء أي وحدة في الصندوق أو بيعها خلال فترة الصندوق.

- على مدير الصندوق وأمين الحفظ اتخاذ جميع الإجراءات التي يمكن أن تسهل تداول الوحدات أو نقل ملكيتها و تسجيلها.

- على مدير الصندوق الاحتفاظ بسجل طلبات الشراء وعروض البيع الخاصة بوحدات الصندوق.

- وعليه أيضا اطلاع المستثمرين الراغبين في البيع أو الشراء - على سجل طلبات الشراء وعروض البيع والسعر الاسترشادي للوحدة وتاريخه.

أما عن انقضاء الصندوق، فيكون بإحدى الحالات الثلاث التالية:

- انتهاء المدة المحددة للصندوق.

- تحقق الغرض الذي تم إنشاء الصندوق من أجله.

- توافر حالة من حالات الانقضاء التي تنص عليها شروط الصندوق وأحكامه.

تضارب المصالح والإفصاح عنها

نصت اللائحة على أنه لا يجوز لمدير الصندوق أو أي من تابعيه التصرف كأصيل لحسابه الخاص عند التعامل مع الصناديق التي يديرها.

أما عن التقارير المالية الأولية والسنوية:

- يقوم مدير الصندوق بإعداد القوائم المالية الأولية والسنوية، وفقاً لمعايير المحاسبة الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين بشكل مستمر حتى انقضاء الصندوق.

- يجب أن يعتمد مجلس إدارة الصندوق القوائم المالية الأولية والسنوية، وأن يوقع عليها عضو مفوض من مجلس إدارة الصندوق.

- يجب أن تقدم القوائم المالية الأولية والسنوية إلى الهيئة فور اعتمادها من مجلس إدارة الصندوق.

- يعلن مدير الصندوق من خلال التطبيقات الإلكترونية التي تحددها الهيئة عن القوائم المالية الأولية والسنوية فور اعتمادها، ولا يجوز نشر هذه القوائم أو إرسالها إلى مالكي الوحدات قبل إعلانها.

- يجب على مدير الصندوق تزويد الهيئة بالقوائم الأولية بعد فحصها، وفقاً لمعايير المحاسبة والمراجعة الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، والإعلان عن القوائم المالية لمالكي الوحدات فور اعتمادها خلال مدة لا تتجاوز 25 يوماً من نهاية المدة المالية التي تشملها تلك القوائم.

- يجب على مدير الصندوق تزويد الهيئة بالقوائم المالية السنوية المدققة والإعلان عن القوائم المالية لمالكي الوحدات فور اعتمادها خلال مدة لا تتجاوز 40 يوماً من نهاية السنة المالية التي تشملها تلك القوائم.

- يجب أن يكون المحاسب القانوني للصندوق مرخصا له ممارسة العمل في المملكة، وأن يكون مستقلاً عن مدير الصندوق أو عن أي من تابعيه.

الاستثناء من متطلبات اللائحة

أجازت الهيئة أن تعفي مقدم طلب تأسيس الصندوق وطرح وحداته من تطبيق أي حكم من أحكام هذه اللائحة إذا رأت في ذلك مصلحة للمستثمرين.

متطلبات شروط صندوق الاستثمار العقاري

على مدير الصندوق عرض شروط الصندوق وأحكامه بطريقة سهلة الفهم والاستيعاب للمستثمرين، ويجب أن تشمل على المعلومات الآتية وفقاً للتسلسل الموضح:

- اسم الصندوق ونوعه.

- عنوان المقر الرئيس لمدير الصندوق والموقع الإلكتروني لأي معلومة عن الصندوق أو مديره.

- مدة الصندوق.

- أهداف الصندوق.

- وصف لغرض الصندوق وأهدافه الاستثمارية.

- ملخص للاستراتيجيات التي سيتبعها الصندوق لتحقيق أهدافه، ويشتمل كحد أدني على الآتي:

- وصف لنوع (أو أنواع) الأصول العقارية التي سيستثمر فيها الصندوق.

- أي سياسة ينتج عنها تركز الاستثمار في أصول عقارية من نوع معين أو منطقة جغرافية محددة.

- صلاحيات الاقتراض للصندوق وسياسة مدير الصندوق في ممارسة تلك الصلاحيات.

- وسائل وكيفية استثمار النقد المتوافر في الصندوق.

مخاطر الاستثمار في الصندوق

وضع ملخص بالمخاطر الرئيسة التي ينطوي عليها الاستثمار في الصندوق التي من شأنها أن تؤثر في استثمارات الصندوق وأي ظرف آخر قد يؤثر في قيمة صافي أصول الصندوق وعائد استثماره.

- التنبيه إلى أن الاستثمار في الصندوق لا يعني ضمان الربح أو عدم الخسارة.

الخلاصة
وبعد الاطلاع على أهم اللوائح والأنظمة المنظمة للصناديق العقارية يمكن التنبؤ بمستقبل مشرق وقطاع جاذب للاستثمارات في ظل رقابة صارمة وتشريعات مرنة.

5 وزارات تحاول السيطرة على الزيادات المفاجئة في أسعار الحديد

محمد السلامة من الرياض - الاقتصادية
كمؤشر قوي وجاد على اهتمام الحكومة باستقرار أسعار السلع الأساسية، علمت "الاقتصادية" من مصادر مطلعة، تحرك خمس وزارات حكومية لبحث الزيادات المفاجئة التي طرأت على أسعار الحديد خلال الفترة الماضية والكشف عن الأسباب الحقيقية وراء ذلك، في مسعى للسيطرة على ارتفاع أسعار هذه السلعة في السوق المحلية.

ويأتي هذا التحرك المطروح حاليا ضمن حلول تستهدف الإسراع في استقرار الأسعار بشكل أكبر في هذه الفترة، والمساهمة في تعزيز المعروض في سوق الحديد المحلية.

وأشارت المصادر ذاتها، إلى أن اللجنة الوزارية المشكلة بدأت أعمالها في مسعى لاتخاذ الإجراءات ووضع الآليات اللازمة للسيطرة على سوق الحديد المحلية وسد النقص الحاصل وضمان استقرارها وعدم تذبذبها، ومن ذلك دراسة وضع ضوابط جديدة تتعلق بعملية تسليم وتوزيع الحصص من قبل شركات الحديد للموزعين المعتمدين بصورة تسهم في إنهاء الأزمات المتكررة لهذه السلعة في مختلف المناطق.

مزيداً من التفاصيل:

كمؤشر قوي وجاد على اهتمام الحكومة باستقرار أسعار السلع الأساسية، علمت "الاقتصادية" من مصادر مطلعة عن تحرك خمس وزارات حكومية لبحث الزيادات المفاجئة التي طرأت على أسعار الحديد خلال الفترة الماضية والكشف عن الأسباب الحقيقية وراء ذلك في مسعى للسيطرة على ارتفاع أسعار هذه السلعة في السوق المحلية.

ويأتي هذا التحرك المطروح حاليا ضمن حلول تستهدف الإسراع في استقرار الأسعار بشكل أكبر في هذه الفترة، والمساهمة في تعزيز المعروض في سوق الحديد المحلية.

وأشارت المصادر ذاتها، إلى أن اللجنة الوزارية المشكلة بدأت أعمالها في مسعى لاتخاذ الإجراءات ووضع الآليات اللازمة للسيطرة على سوق الحديد المحلية وسد النقص الحاصل وضمان استقرارها وعدم تذبذبها، ومن ذلك دراسة وضع ضوابط جديدة تتعلق بعملية تسليم وتوزيع الحصص من قبل شركات الحديد للموزعين المعتمدين بصورة تسهم في إنهاء الأزمات المتكررة لهذه السلعة في مختلف المناطق.

وشهدت أسواق الحديد في السعودية زيادات مفاجئة طرأت على أسعاره خلال الفترة الماضية آخرها قبل أسبوعين عندما ارتفع بمقدار بلغ 825 ريالا للطن وهي موجة الصعود الثالثة التي شهدتها أسعار الحديد المسلح منذ مطلع هذا العام، وهو ما ألقى بظلاله على المشاريع الإنشائية وتوقف بعضها جراء هذه الزيادة المتسارعة في أسعار الحديد، رغم الطفرة التي تعيشها السعودية في قطاع المقاولات.

هذا وأثرت عوامل اقتصادية محلية وعالمية في ارتفاع سعر معدن الحديد، حيث شهدت السوق المحلية عمليات مضاربات يقودها أشخاص لشراء وبيع السلعة نفسها بالآجل، الأمر الذي تسبب في زيادة أسعار الحديد محليا، إضافة إلى تسوية سعر الحديد في المملكة ليصل سعر الطن الواحد إلى نحو أربعة آلاف ريال وتكون مساوية للتسعيرة العالمية مع زيادة أسعار المواد الخام المصنعة للحديد.

وأثار ارتفاع جديد في أسعار المواد الخام المساهمة في صناعة الحديد عالميا مخاوف محلية من تأثير ذلك في أسعار الحديد، التي شهدت موجات صعود متتالية منذ مطلع هذا العام، وذلك بعد أن اتفقت مصانع الصلب اليابانية والكورية الجنوبية مع شركة فال أوف برازيل أكبر منتج في العالم لخام الحديد على زيادة أسعار الخام بنسبة 65 في المائة.

وفاقت الزيادة توقعات المحللين مما يزيد من معاناة منتجي الصلب بسبب الأسعار، وهو ما يعزز ضرورة إيجاد بدائل لدى منتجي الصلب والحديد لتوفير المواد الخام لتجنب تأثير ذلك في أسعار منتجاتها في الأسواق المحلية.

وأوضحت مصادر ذات علاقة بصناعة الحديد الوطنية أن قرار الزيادة من قبل المصانع جاء بعد ورود أنباء عن نقص في المواد الخام المساهمة في صناعة الحديد من الدول المصدرة، والزيادة الكبيرة التي فرضتها على هذه المواد، الأمر الذي يفرض على المصانع اتخاذ خطوات مماثلة بسبب ارتفاع التكاليف التشغيلية.

السعودية: المكان والزمان والشكل.. عوامل تحدد شراء العقارات

خبير: على الشركات العقارية دراسة عوامل الطلب لطرح مشاريع ناجحة

تشهد السعودية طلباً متزايداً على عدد من المنتجات العقارية خلال الفترة الحالية («الشرق الأوسط»)

الشرق الاوسط/الرياض: مساعد الزياني
مع ازدياد الطلب على المنتجات العقارية، وسعى الشركات إلى بناء منتجات متعددة لجذب المستهلكين، في ظل التحول الضخم للشركات العقارية لبناء مساكن، والتي يرى بها بعض المراقبين أنها لا تكفي لتغطية الطلب، فإن هناك عددا من العوامل على المستثمرين الأخذ بها قبل الخوض في غمار قرار المنافسة، ببناء المشاريع التي تلبي رغبة اكبر عدد من المستهلكين.

ويرى عدد من الخبراء العقاريون إن الوقت الحالي يمثل فرصة حقيقية لمن يرغب في استثمار رؤوس أموال على المدى الطويل، وذلك مع بداية سعي المستثمرين لسد الفجوة المتزايدة بين العرض والطلب، والتي تسببت في ارتفاع أسعار الأراضي وأسعار الإيجارات، ومع غياب التمويل العقاري وغياب أنظمة وقنوات استثمارية، دفع الكثير إلى التحول من منازلهم أو شققهم إلى عقارات اقل سعراً للمحافظة على الميزانية العامة للأسرة.

ويسمي العقاريين في السعودية السوق في الوقت الحالي بأنه "سوق البائع" وليس سوق المشتري، وذلك عطفاً على عدم وجود عقارات مجدية، أو ذات جدوى، حيث إن اغلب بائعي الأراضي أو العقارات يعرضون بأسعار مرتفعة الأمر الذي يتسبب في عدم وجود فوائد ربحية للشركات العقارية التي ستحول ذلك الارتفاع على حساب المستهلك، وبالتالي لن تكون هناك مساكن بأسعار معقولة، في ظل الارتفاعات التي تشهدها أسواق مواد البناء والإنشاءات، وأخيرا سوق الأراضي، الذي يشهد ارتفاعات متوالية.

وبحسب دراسة عقارية للدكتور عبد الله المغلوث الخبير العقاري فإن قرار شراء منتج عقاري من عدمه يتحدد بعدة عوامل وفق معايير تعود لأهميتها لدى المشتري.

* الأهمية المكانية حيث يعتبر مكان العقار احد أهم العوامل الرئيسية في قرار شراء العقار، وهو ما قد يجعل في بعض الأحيان الأسعار أعلى مما هي عليه في موقع آخر، نظراً لقربها من الخدمات، وعلى سبيل المثال فإن الأحياء في شمال الرياض تعتبر الأكثر رغبة لدى المشترين لسهولة الوصول، ووجودها على اطراف المدينة، الأمر الذي يسبب نسبة إضافية لعقارات المنطقة، في حين تعتبر الأحياء على الكورنيش والقريبة من البحر في كل من جدة والمنطقة الشرقية، تعتبر من أهم الأحياء، مما يرفع من أسعار الأراضي في تلك المناطق.

* الأهمية الزمنية حيث يعتبر توفير العقار في وقت مناسب من أهم الدوافع لشراء منزل أو ارض أو إيجار شقة، وعلى سبيل المثال، في حال وجد مشروع في حي مناسب وسيتم تسليم المنزل او الفيلا للمشتري في وقت يصل إلى 6 شهور، فإن المشروع الذي يحتوي على فلل جاهزة سيكون أفضل، وإن كان في حي اقل أهمية من مشروع آخر.

التصميم يأتي تصميم البيت في المرتبة الثالثة، حيث يشكل التصميم عنصراً مهماً لدى المشتري والذي يبحث عن تصميم يتناسب مع تطلعاته وتطلعات أسرته، حيث يكثر الطلب في السعودية على التصميمين الاندلسي والأسباني واللذين يطغيان على اشكال المنازل، إلا انه في الفترة الحالية وتوقعات الفترة المستقبلية فإن التصميم الحديث بدأ في الانتشار، خاصة وسط الأسر الحديثة.

* الأهمية الاستثمارية تعتبر الأهمية الاستثمارية عنصرا مهما للمستقبل، بحيث يكون باستطاعة المشتري بيع العقار او طرحه للإيجار في حال رغب في تغيير منزله، فإن كان العقار في وسط المدينة ويتم تسليمه فوراً، وبحالة جيدة، ولكن لا يمكن بيعه لنظراً لكثرة العرض في نفس المنطقة، فإن ذلك يؤثر على قرار المستهلك في شراء المنزل.

* خدمات ما بعد البيع يشهد الكثير من سوق بيع الوحدات السكنية في السعودية مشاكل عدة، تتمثل في وجود شريحة كبيرة من المعروض العقاري، يتم بناؤه من قبل شركة صغيرة او من قبل أفراد، في الغالب يبحثون عن اقل مواد البناء تكلفة وجودة، وبالتالي فإن المباني ما أن تلبث 6 شهور إلا وتبدأ المشاكل في تشطيبات المنزل، وإن وجد المشتري خدمات ما بعد البيع فإن ذلك سيكون دافعا له للشراء.

* جودة المنتج العقاري يتذمر الكثير من المشترين خاصة الذين يشترون الوحدات العقارية من المستثمرين الأفراد، حيث تكون في الغالب ذات كفاءة وجودة قليلة، وبالتالي فإن الكثير من المشترين يبحثون على عقارات ذات جودة عالية. ويشير الدكتور عبد الله المغلوث الخبير العقاري انه يجب على العقاري ان يفي او يتفوق على توقعات المشتري بالنسبة للخدمات والمنتجات العقارية، وذلك حتى يستقر المشتري على العرض والسعر الذي يرغبون بدفعه.

وأكد الدكتور المغلوث ان جودة المنتج العقاري والخدمة المقدمة تعتبر قاعدة وكلاهما يدعمان عنصر السعر، وحتى إن بدا السعر المعقول مرتفعاً أو منخفضاً من وجهة نظر المشتري ولكن ذلك سيتوقف على ادراك المشتري لجودة المنتج العقاري والخدمة المرتبطة بذلك السعر.

إلى ذلك قال محمد المطيري صاحب مكتب عقاري إن العوامل التي تحدد رغبة شراء الفرد لعقار تتغير من شخص إلى آخر، حيث تعتمد بالدرجة الأولى على ظروف الشخص العملية والأسرية، فشخص يريد شراء عقار بالقرب من أهله، وشخص آخر يريد عقارا قريبا من عمله، فالعوامل تتغير من شخص إلى آخر، وهذا ما يقود إلى ان الشركات التي تسعى لتوفير بيئة عمل واحدة، بإنشاء مشاريع إسكان لموظفيها قريبة من العمل.

وذكر ان الفترة الحالية تشهد تحولاً نوعياً في طرح المنتجات العقارية في مواقع عادة تكون مستهدفة ومطلوبة من قبل المستهلكين، والتي تكون في طابع هادئ وقريبة من الخدمات، بالإضافة إلى وقوعها على الطرق الرئيسية، وبالتالي فإن تلك العوامل تساعد على بيع المشاريع بشكل اكبر وبنسبة أفضل.

مسار إيجابي لسوق الأسهم مع رد فائض "الإنماء"

متعاملون في إحدى صالات التداول البنكية في الرياض

الوطن/الرياض: عدنان جابر
تدخل السوق السعودية تداولات الأسبوع المقبل بمؤشرات إيجابية يعززها إقرار توزيع أرباح تزيد عن 3 مليارات ريال على مساهمي 10 شركات مساهمة تتهيأ لعقد جمعياتها العامة،

فضلا عن منح 194 سهما مجانيا في 3 شركات أخرى، ورد فائض اكتتاب بنك الإنماء يوم الاثنين المقبل، الأمر الذي يسهم في تدفق سيولة جديدة في السوق، تدعمها نتائج الربع الأول للشركات، التي سجلت معدلات شبه مرضية في قطاع البنوك، فضلا عن تسجيل أسعار النفط أرقاما قياسية مع تجاوز سعر برميل النفط الخام 115 دولارا.

تدخل السوق السعودية تداولات الأسبوع المقبل بمؤشرات إيجابية يعززها إقرار توزيع أرباح تزيد عن 3 مليارات ريال على مساهمي 10 شركات مساهمة تتهيأ لعقد جمعياتها العامة، فضلا عن منح 194 سهماً مجانياً في 3 شركات أخرى، ورد فائض اكتتاب بنك الإنماء يوم الاثنين المقبل، الأمر الذي يسهم في تدفق سيولة جديدة في السوق، تدعمها نتائج الربع الأول للشركات، التي سجلت معدلات شبه مرضية في قطاع البنوك، فضلا عن تسجيل أسعار النفط أرقاما قياسية مع تجاوز سعر برميل النفط الخام 115 دولاراً.

ولن يشهد الأسبوع المقبل ضغوطا جديدة تتعلق بإصدار اكتتابات جديدة، إذ سيكون الاكتتاب المقبل مع بداية الشهر المقبل عند طرح 30 مليون سهم من أسهم مجموعة محمد المعجل بقيمة 70 ريالاً للسهم الواحد يخصص جزء منها للصناديق الاستثمارية ابتداء من 3 مايو المقبل.
وتمكنت سوق الأسهم خلال الأسبوع الماضي من تسجيل معدلات تداول مرتفعة من حيث القيمة بلغ متوسط قيمتها اليومية 8 مليارات ريال، مقابل متوسط قدره 7.8 مليارات ريال في الأسبوع الأسبق، الأمر الذي سيعزز بالتالي ارتفاع معدلات قيمة التداولات خلال الأسبوع المقبل، ولكن مع استمرار حالة الترقب تجاه اكتمال النتائج المالية للشركات القيادية.

ويشهد يوم غد عقد الجمعيات العامة لسبع شركات، ينتظر أن يقر خمس منها توزيع أرباح، تأتي في مقدمتها الشركة السعودية للكهرباء التي دعت مساهميها لعقد الجمعية العامة مساء غد في مركز الأمير سلمان الاجتماعي بالرياض، إذ سيصوت المساهمون على اقتراح مجلس الإدارة بصرف أرباح نقدية بواقع 70هللة للسهم الواحد تعادل 7 % من رأس المال.

وفي اليوم ذاته تعقد شركة البحر الأحمر لخدمات الإسكان جمعيتها العامة في الجبيل لإقرار توزيع أرباح قدرها 60 مليون ريال على المساهمين بواقع ريالين عن كل سهم، كما تعقد شركة دار الأركان للتطوير العقاري جمعيتها العامة في الرياض للمصادقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح عن عام 2007 بواقع 3 ريالات عن كل سهم، أي ما يعادل 1.62 مليار ريال، كما تعقد شركة العبد اللطيف للاستثمار الصناعي الجمعية العامة غير العادية للموافقة على اقتراح توزيع ربح على المساهمين يعادل 15% من رأس المال المدفوع بواقع ريال ونصف للسهم الواحد، أي إجمالي قدره 97.5 مليون ريال، فضلا عن الموافقة على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس المال بواقع 25 % عبر منح سهم مجاني مقابل كل 4 أسهم ليبلغ إجمالي رأس المال 812 مليون ريال.

وتعقد الشركة المتحدة الدولية للمواصلات (بدجت) اجتماع الجمعية العامة العادية في جدة للمصادقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح عن العام المالي 2007 بواقع 1.5ريال للسهم الواحد وهو ما يعادل مبلغا إجماليا قدره 27 مليون ريال، فيما ستعقد كل من شركة
اللجين، وشركة نماء اجتماع جمعيتيهما العاديتين للمصادقة على تقرير مجلس الإدارة، ومراجعي الحسابات ولكن دون توزيع أي أرباح.

وتترقب أربع شركات مساهمة عقد اجتماعات الجمعيات العامة، من أبرزها الشركة السعودية للنقل الجماعي التي تدعو لعقد جمعيتها للمرة الثانية، حيث ينتظر أن يقر المساهمون توزيع نصف ريال عن كل سهم بإجمالي قدره 62.5 مليون ريال، إضافة إلى شركة جازان التي تعتزم توزيع 25 مليون ريال على مساهميها بواقع نصف ريال، وشركة الزامل للاستثمار الصناعي التي سيصوت مساهميها على توزيع 1.5 ريال للسهم بإجمالي 67.5 مليون ريال.

كما ينتظر أن تعقد الشركة العقارية السعودية اجتماع جمعيتها العامة يوم الاثنين لإقرار توزيع أرباح 120 مليون ريال على مساهميها بواقع ريال للسهم الواحد، فيما ستتجه كل من جمعية شركة أحمد حسن فتيحي والشركة الوطنية للتنمية الزراعية "نادك" يوم الثلاثاء المقبل لإقرار زيادة رأس المال، عبر منح سهم واحد مجاني مقابل كل 3.3478 أسهم قائمة يملكها المساهمون المقيدون بسجل مساهمي "فتيحي" في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية، وسهم واحد مقابل كل سهمين يملكهما مساهمو "نادك".

وتختتم كل من الشركة السعودية للأسماك، وشركة أسمنت تبوك سلسلة اجتماعات الجمعيات العامة العادية وغير العادية للشركات المساهمة خلال الأسبوع المقبل، إذ تتجه "أسمنت تبوك" لإقرار توزيع 90 مليون ريال أرباحا على مساهميها بواقع 2.5 ريال للسهم الواحد.