 جانب من جلسة مجلس الشورى أمس |
| الوطن/الرياض: عبدالله فلاح |
| وجه عدد من أعضاء مجلس الشورى أمس انتقادات واسعة لصندوق التنمية العقارية خلال مناقشتهم تقريره السنوي لعام 1428 /1429 الذي كشف عن وصول عدد الطلبات المتراكمة لدى الصندوق للحصول على قروض الى 600 ألف طلب بنهاية العام الماضي. وكان الأعضاء المنتقدون لأداء الصندوق طرحوا خلال مداخلاتهم اللاذعة عدداً من المقترحات بدأت بالتوصية بالعمل على إعفاء ذوي الدخل المنخفض من السداد، حيث اقترح العضو الدكتور طلال بكري أن تقوم الدولة ببناء الوحدات السكنية وتوزعها على المواطنين بدلاً من تقديم قروض عقارية، وانتقد قلة المبالغ المقدمة ووصفها بأنها "لا تسمن ولا تغني من جوع" في ظل غلاء مواد البناء التي تشهدها المملكة، مؤكداً على ضرورة تحصيل قيمة القروض من المواطنين بشكل شهري عبر أقساط وليس دفع القسط في نهاية كل عام وهذا أمر يتعذر على العديد من المواطنين. من جهته، شدد الدكتور حاتم المرزوقي على ضرورة أن يعيد صندوق التنمية العقارية فلسفته في منح القروض العقارية، وتقديم القروض الجماعية التي تسهم في بناء وحدات سكنية كما هو الحال في المساكن المقامة في مكة المكرمة. إلى ذلك، أكد عضو المجلس الدكتور سعيد الشيخ أن نسبة المواطنين الذين يملكون مساكن خاصة بهم في المملكة تبلغ 38% من عدد السكان وهي نسبة متدنية عالمياً، مطالباً أن يقوم الصندوق باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاسترداد القروض وتحصيلها من قبل المواطنين المقترضين، فيما طالب الدكتور سالم القحطاني بإعفاء المواطنين من ذوي الدخل المنخفض من سداد أقساط القروض العقارية. وكانت لجنة الشؤون المالية قدمت توصيتها بشأن تقرير صندوق التنمية العقارية والتي طالبت بأن يقوم الصندوق بالاستعجال في وضع آليات عمل جديدة وشاملة تضمن تطوير إدارة الصندوق ورفع كفاءة العمل وتفعيل أنظمة الصندوق والقرارات الصادرة من مجلس الشورى. وأشار رئيس اللجنة الدكتور عبدالله العبدالقادر الى أنه خلال دراسة اللجنة لتقرير "التنمية العقارية "اتضح لها أن الصندوق لا يملك استراتيجية لحل مشكلة السكن في المملكة، كما بين التقرير أن عدد الطلبات المتراكمة بلغ 542 ألف طلب بقيمة إجمالية بلغت 143 مليار ريال خلال سنة التقرير 1428 /1429 . كما ناقش المجلس أمس تقرير مصلحة الزكاة والدخل المقدم من لجنة الشؤون المالية بالمجلس التي أوصت بإلزام الجهات الحكومية بالتعاون مع المصلحة لتمكينها من تحصيل مستحقاتها تنفيذاً لما ورد في المادة 44 من النظام الأساسي للحكم والتي تؤكد على تعاون قطاعات الدولة وأجهزتها في أداء وظائفها، وإلزام المؤسسات التجارية التي يزيد رأس مالها عن 500 ألف ريال بتقديم حسابات نظامية. وانتقد الدكتور مشعل السلمي التقرير لعدم تطرقه إلى زكاة الأموال الشخصية، وتساءل عن دور المصلحة في حث المواطنين في أداء زكاتهم المفروضة، وهل هناك حساب موحد لدى المصلحة يقوم المواطنون اختيارياً بإيداع أموال الزكاة فيه، فيما تساءل الدكتور إبراهيم البراهيم عن سبب عدم وجود فروع للمصلحة في جميع مناطق المملكة مطالبا اللجنة المالية بالمجلس بالاستفسار عن ذلك. كما تساءل عن كيفية تبرير المصلحة لعدم قدرتها في مواجهة الحجم الهائل من أعمالها بالقوة البشرية التي لديها مطالبة بتوظيف موارد بشرية لأداء عملها بينما يوجد لدى المصلحة أكثر من 200 وظيفة شاغرة بمسمى محاسب. وانتقد الدكتور عبدالله نصيف تقرير المصلحة من حيث عدم إشارته إلى زكاة المواشي والمنتجات الزراعية مثل التمر،مطالباً باستقلال مصلحة الزكاة عن وزارة المالية وأن تتحول إلى هيئة أو مؤسسة كي تقوم بأعمالها على الوجه المطلوب. كما ناقش المجلس تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن تقرير المتابعة السنوي الخاص بخطة التنمية الخمسية الثامنة لمعهد الإدارة العامة للسنة الرابعة وطالبت اللجنة في توصياتها معهد الإدارة العامة بزيادة نشاطه في مجالات تدريب موظفي الدولة والبحوث والاستشارات والدراسات وإقامة الندوات داخل عناصر التنمية الإدارية للأجهزة الحكومية بهدف تحسين أدائها،دعم معهد الإدارة العامة بالوظائف الأكاديمية والإدارية ليتمكن معها من تحقيق أهدافه وخططه. فيما شدد الدكتور خالد السيف على ضرورة إيقاف تدريب القطاع الخاص والاكتفاء بالتدريب الحكومي وتساءل عن السبب وراء استمرار معهد الإدارة في تدريب القطاع الخاص "القطاع الأهلي" بينما هناك أكثر من 400 معهد خاص للتدريب والتطوير. وأعرب الدكتور عبد الله العسكر عن استغرابه من وجود ثلاثة سلالم وظيفية، سلم وظيفي لأعضاء هيئة التدريس بالمعهد تابع لوزارة التعليم العالي، وسلم للموظفين والمستخدمين تابع لوزارة الخدمة المدنية، سلم ثالث للمدربين يتبع سلم المعلمين. وطالب المهندس محمد النقادي بالتوسع في بناء الفروع النسوية في بقية مناطق المملكة وأن يساهم ذلك في توفير العناء والمشقة على النساء بالقدوم إلى الرياض لتلقي التدريب. |
الاثنين، 29 مارس 2010
انتقادات في «الشورى» لصندوق التنمية العقارية ومطالبة بإعفاء ذوي الدخل المنخفض من السداد
تأخر الأنظمة وغياب دعم البنوك يضغطان على القطاع العقاري ويخرجان مستثمريه
توقع اقتصاديون أن تنخفض أسعار الأراضي والمساكن في ظل الارتفاعات الكبيرة التي شهدها القطاع العقاري في مختلف مناطق المملكة وبالذات المناطق الثلاث الرئيسية الرياض وجدة والدمام. وعلل عقاريون أن خروج كثير من المستثمرين من القطاع العقاري إلى إحجام البنوك عن إقراضهم، وانتظار بعضهم صدور نظام الرهن العقاري، والتشكيك في صكوك الأراضي المملوكة لبعض المستثمرين. كما أكدوا أن تأخر إقرار الأنظمة والتشريعات وبالذات الرهن العقاري أدى إلى تكاسل المستثمرين عن المضي في الاستثمار في القطاع العقاري.
وقالوا إن زيادة حجم المعروض من الأراضي بالنظر إلى زيادة أعداد الأراضي المخدومة داخل النطاق العمراني، وعودة السيولة إلى سوق الأسهم، وتناقص الفرص في القطاع العقاري عوامل أفقدته جاذبيته الاستثمارية. وبحسب الدكتور محمد آل دليم القحطاني أستاذ الاقتصاد في جامعة الملك فيصل فإن هناك عدة احتمالات لخروج العقاريين من القطاع العقاري باستثناء قلة من العقاريين الذي أثبتت السنين أنهم دخلوا تجارب عديدة بدءا بالتخطيط ومن ثم التطوير والتنفيذ.
وأضاف أن أول وأهم احتمال لخروج العقاريين من القطاع العقاري هو قصر نفس المستثمرين العقاريين، الذين تعودوا على الربح الكبير والسريع بينما المواطن أصبح أكثر وعيا ودراية ولديه القدرة على المفاضلة في استثمار أمواله. وبين أن السوق العقارية لا تزال تعيش في عشوائية ومضاربة ومزايدة دون رقيب أو حسيب، وأن 60 ألف قطعة سكنية داخل النطاق العمراني في المنطقة الشرقية فقط غير مستغلة وهذا يعني أن العرض كبير جدا.
وأشار القحطاني إلى عدم إمكانية إضافة أي جديد لعالم العقار من قبل المستثمرين العقاريين وذلك لضعف مؤهلاتهم أو الارتجال في عملية التخطيط والتنمية، ما جعلهم يبحثون عن الاستثمار في قطاعات أخرى ومجالات أخرى غير العقار، والخوف من دخول شركات إقليمية بقوة إلى السوق السعودي ونجاحها في مجال الاستثمار في المساكن قد يشكل لهم قلقا في عدم قدرتهم على المنافسة والتطوير والإبداع وهذا يؤدي إلى انسحابهم المبكر، إضافة إلى غياب الأنظمة والتشريعات وتأخر ما يعرف بالرهن العقاري وهذا أدى إلى تكاسل المستثمر العقار عن المضي في الاستثمار في هذا القطاع. وقال أستاذ الاقتصاد في جامعة الملك فيصل: ''أصبح الاستثمار في سوق الأسهم السعودي مشجعاً بعد أن تمكنت هيئة سوق المال من ضبط السوق ومنع مجموعات المضاربة العشوائية لتخلق بذلك سوق أسهم يشجع على الاستثمار، كما أن هناك قطاعات أخرى مشجعة مثل قطاع الزراعة الذي وجد دعما كبيرا من وزارة المالية أخيرا، إضافة إلى قطاعات أخرى مشجعة أيضاً للاستثمار كالتعدين والغاز''.
وأكد الدكتور القحطاني أن ميزانية هذا العام مشجعة وتدفع للتطوير والنمو، ومع انخفاض أسعار مواد البناء فإن العقاريين مطالبون بالتوجه نحو البناء والعمران. من جانبه بين الخبير العقاري إبراهيم بن سعيدان رئيس مجلس إدارة شركة آل سعيدان للعقارات أن الاستقرار الحالي في سوق الأسهم يؤثر في حجم الاستثمار في القطاع العقاري بشكل طفيف، وأضاف: ''لا يمكن أن ينخفض العقار بشكلٍ كبير في ظل تزايد نسبة السكان وارتفاع الطلب، إضافة إلى أن نظام البناء لا يسمح إلا ببناء دورين وعلى نسبة ضئيلة من الأرض تقدر بـ 60 في المائة ما يسمح بتوسع المدن واستهلاك مزيد من الأراضي.
وبرر ابن سعيدان ارتفاع أسعار الأراضي، وقال: ''إن ارتفاع نسبة المقطوع من الأراضي الخام من 33 إلى 50 في المائة من الأرض، إضافة إلى المرافق الحكومية كالمدارس والمراكز الصحية والمساجد، كما أن الأمانات تشترط على المطور السفلتة والأرصفة والتشجير والإنارة والماء والكهرباء والصرف الصحافي، وأخيرا صدور قرار هذه الأيام يشترط ربط شبكة المياه الخاصة بالمخطط مع شبكة المياه الحكومية الرئيسة، وبالتأكيد فإن إيصال كافة هذه الخدمات ترفع تكلفة التطوير لتراوح ما بين 50 إلى 100 ريال للمتر الواحد، ما أدى إلى ارتفاع أسعار الأراضي المخدومة وإلى قلة التطوير وتناقص حجم المعروض من الأراضي. وعن خروج المستثمرين من القطاع العقاري قال: ربما يعود ذلك إلى إحجام البنوك عن إقراض بعض المستثمرين، وانتظار بعضهم صدور نظام الرهن العقاري، والتشكيك في صكوك الأراضي المملوكة لبعض المستثمرين.
ورأى رئيس مجلس إدارة شركة آل سعيدان للعقارات أن صدور الرهن العقاري سيؤدي إلى زيادة الطلب على الأراضي والمساكن وسيزيد من حجم السيولة.من جانبه قال عبد العزيز السمحان مدير عام مجموعة السمحان للتنمية والتطوير: أن من توقع انخفاض أسعار العقارات لا يمارس الصناعة العقارية، وهذا التوقع لا يتفق مع توقعات جهات حكومية مسؤولة وليس لها مصالح خاصة تشير إلى أن النمو السكاني والعمراني مستمر، إضافة إلى أن الاستقرار الاقتصادي له مؤثر إيجابي على القطاع العقاري.
وأضاف السمحان: من الخطأ أن يعمم انخفاض الأسعار في منطقة معينة على القطاع العقاري ككل، فبعض المناطق شهدت ارتفاعات غير مبرره كأراضي المنح، ومع ذلك فإن أسعار الأراضي التجارية والسكنية في السعودية أقل بكثير من الدول المجاورة. ورأى أن حصر النطاق العمراني في منطقة محددة أعطى مبررا لتمسك المستثمرين بالأراضي الخام، وقال:'' الأراضي خارج النطاق العمراني حصل فيها تداول مبالغ فيه، أما الأراضي داخل النطاق العمراني لن يحدث لها تأثير إن لم يرتفع سعرها ستبقى ثابتة''.
وتوقع السمحان أن تحدث شائعات هذه الأيام تنذر بانخفاض أسعار العقارات ردود فعل وقتية وبسيطة، مؤكداً أنهم مازالوا يبيعون بأسعار معقولة ومنطقية، وأضاف: مهما يكون سيبقى المستثمر متمسكا بعقاره، وستظل هي السلعة الأكثر محافظة على رأس المال. وأرجع عبد العزيز السمحان ارتفاع أسعار الأراضي إلى ارتفاع تكلفة تطوير الأراضي الخام وقال: أصبحت تكلفة التطوير عالية، كان تطوير المتر المربع في السابق يكلف 25 ريالا والآن يتراوح مابين 60 و70 ريالا.
من جهته قال حمد الوابل رئيس مجلس إدارة مجموعة حمد الوابل العقارية هناك من المستثمرين العقاريين من يتمنى انخفاض أسعار الأراضي حتى يتمكن من الشراء بأسعار أقل مما هي عليه الآن، مستبعداً في الوقت نفسه أن يحدث انخفاض في أسعار العقارات مع زيادة الإنفاق الحكومي على مشاريع البنية التحتية وعدم تأثر المملكة بالأزمة المالية العالمية، وقال: طالما ظل الاقتصاد الوطني قويا ومتينا وينمو بمعدلات جيدة فإن القطاع العقاري لن يتأثر وسيستمر في الاستقرار والثبات على أسعار مشجعة، مؤكداً أن أسعار الأراضي في السعودية لا تزال أقل من دول خليجية وعربية مجاورة. وأشار الوابل إلى أن السوق العقاري بحاجة إلى مثمنين عقاريين مؤهلين يساعدون على المحافظة على الأسعار العقارات وكبح جماح المضاربات العشوائية في بعض المناطق، ووجود دورات تدريبية ومراكز تعليمية تعنى بتأهيل المقيمين والمثمنين العقاريين سيؤدي إلى استقرار القطاع العقاري وتوفير فرص وظيفية للشباب السعودي.
وأوضح المهندس حمزة العطاس مدير عام شركة درة الرياض للتطوير العقاري أن عددا كبيرا من المساكن التي تم بناؤها لرغبات تجارية لم يراع فيها حاجة العائلة السعودية حيث افتقدت التصميم الجيد ولم تلق قبول المستخدم النهائي، حيث يبحث كثير من المستخدمين عن توافر حاجتهم من المسكن وهو ما افتقدوه في تلك المساكن، إضافة إلى غلاء أسعارها، وفي المقابل فإن الوحدات السكنية التي تلبي احتياج الأسر السعودية تتزايد أسعارها.وتابع العطاس: بعض شركات التطوير العقاري تستغل زيادة الطلب لرفع أسعار الوحدات السكنية، لأن المهم لديها البيع في فترة محددة، والمستثمرون الأفراد يشترون الأراضي لفترة محددة ويبيعونها عندما يرتفع سعرها أو عندما يحتاجون إلى سيولة، أما المطورون العقاريون فإنهم يدرسون حالة السوق ويحددون تكلفة البناء وأسعار البيع قبل تنفيذ مشاريعهم الإسكانية.وأشار مدير عام شركة درة الرياض للتطوير العقاري إلى أن نظام الرهن العقاري لن يخفض الأسعار، كما أن شركات التطوير العقاري لن ترفع أسعار منتجاتها نتيجة لذلك، وهناك معايير أخرى تحدد أسعار وحداتها السكنية، لكن هذا النظام مهم جداً وسيعمل على تمكين المواطنين من تملك الوحدات السكنية بتسهيلات أكثر مرونة وملائمة لفئات متعددة من المجتمع.
وقالوا إن زيادة حجم المعروض من الأراضي بالنظر إلى زيادة أعداد الأراضي المخدومة داخل النطاق العمراني، وعودة السيولة إلى سوق الأسهم، وتناقص الفرص في القطاع العقاري عوامل أفقدته جاذبيته الاستثمارية. وبحسب الدكتور محمد آل دليم القحطاني أستاذ الاقتصاد في جامعة الملك فيصل فإن هناك عدة احتمالات لخروج العقاريين من القطاع العقاري باستثناء قلة من العقاريين الذي أثبتت السنين أنهم دخلوا تجارب عديدة بدءا بالتخطيط ومن ثم التطوير والتنفيذ.
وأضاف أن أول وأهم احتمال لخروج العقاريين من القطاع العقاري هو قصر نفس المستثمرين العقاريين، الذين تعودوا على الربح الكبير والسريع بينما المواطن أصبح أكثر وعيا ودراية ولديه القدرة على المفاضلة في استثمار أمواله. وبين أن السوق العقارية لا تزال تعيش في عشوائية ومضاربة ومزايدة دون رقيب أو حسيب، وأن 60 ألف قطعة سكنية داخل النطاق العمراني في المنطقة الشرقية فقط غير مستغلة وهذا يعني أن العرض كبير جدا.
وأشار القحطاني إلى عدم إمكانية إضافة أي جديد لعالم العقار من قبل المستثمرين العقاريين وذلك لضعف مؤهلاتهم أو الارتجال في عملية التخطيط والتنمية، ما جعلهم يبحثون عن الاستثمار في قطاعات أخرى ومجالات أخرى غير العقار، والخوف من دخول شركات إقليمية بقوة إلى السوق السعودي ونجاحها في مجال الاستثمار في المساكن قد يشكل لهم قلقا في عدم قدرتهم على المنافسة والتطوير والإبداع وهذا يؤدي إلى انسحابهم المبكر، إضافة إلى غياب الأنظمة والتشريعات وتأخر ما يعرف بالرهن العقاري وهذا أدى إلى تكاسل المستثمر العقار عن المضي في الاستثمار في هذا القطاع. وقال أستاذ الاقتصاد في جامعة الملك فيصل: ''أصبح الاستثمار في سوق الأسهم السعودي مشجعاً بعد أن تمكنت هيئة سوق المال من ضبط السوق ومنع مجموعات المضاربة العشوائية لتخلق بذلك سوق أسهم يشجع على الاستثمار، كما أن هناك قطاعات أخرى مشجعة مثل قطاع الزراعة الذي وجد دعما كبيرا من وزارة المالية أخيرا، إضافة إلى قطاعات أخرى مشجعة أيضاً للاستثمار كالتعدين والغاز''.
وأكد الدكتور القحطاني أن ميزانية هذا العام مشجعة وتدفع للتطوير والنمو، ومع انخفاض أسعار مواد البناء فإن العقاريين مطالبون بالتوجه نحو البناء والعمران. من جانبه بين الخبير العقاري إبراهيم بن سعيدان رئيس مجلس إدارة شركة آل سعيدان للعقارات أن الاستقرار الحالي في سوق الأسهم يؤثر في حجم الاستثمار في القطاع العقاري بشكل طفيف، وأضاف: ''لا يمكن أن ينخفض العقار بشكلٍ كبير في ظل تزايد نسبة السكان وارتفاع الطلب، إضافة إلى أن نظام البناء لا يسمح إلا ببناء دورين وعلى نسبة ضئيلة من الأرض تقدر بـ 60 في المائة ما يسمح بتوسع المدن واستهلاك مزيد من الأراضي.
وبرر ابن سعيدان ارتفاع أسعار الأراضي، وقال: ''إن ارتفاع نسبة المقطوع من الأراضي الخام من 33 إلى 50 في المائة من الأرض، إضافة إلى المرافق الحكومية كالمدارس والمراكز الصحية والمساجد، كما أن الأمانات تشترط على المطور السفلتة والأرصفة والتشجير والإنارة والماء والكهرباء والصرف الصحافي، وأخيرا صدور قرار هذه الأيام يشترط ربط شبكة المياه الخاصة بالمخطط مع شبكة المياه الحكومية الرئيسة، وبالتأكيد فإن إيصال كافة هذه الخدمات ترفع تكلفة التطوير لتراوح ما بين 50 إلى 100 ريال للمتر الواحد، ما أدى إلى ارتفاع أسعار الأراضي المخدومة وإلى قلة التطوير وتناقص حجم المعروض من الأراضي. وعن خروج المستثمرين من القطاع العقاري قال: ربما يعود ذلك إلى إحجام البنوك عن إقراض بعض المستثمرين، وانتظار بعضهم صدور نظام الرهن العقاري، والتشكيك في صكوك الأراضي المملوكة لبعض المستثمرين.
ورأى رئيس مجلس إدارة شركة آل سعيدان للعقارات أن صدور الرهن العقاري سيؤدي إلى زيادة الطلب على الأراضي والمساكن وسيزيد من حجم السيولة.من جانبه قال عبد العزيز السمحان مدير عام مجموعة السمحان للتنمية والتطوير: أن من توقع انخفاض أسعار العقارات لا يمارس الصناعة العقارية، وهذا التوقع لا يتفق مع توقعات جهات حكومية مسؤولة وليس لها مصالح خاصة تشير إلى أن النمو السكاني والعمراني مستمر، إضافة إلى أن الاستقرار الاقتصادي له مؤثر إيجابي على القطاع العقاري.
وأضاف السمحان: من الخطأ أن يعمم انخفاض الأسعار في منطقة معينة على القطاع العقاري ككل، فبعض المناطق شهدت ارتفاعات غير مبرره كأراضي المنح، ومع ذلك فإن أسعار الأراضي التجارية والسكنية في السعودية أقل بكثير من الدول المجاورة. ورأى أن حصر النطاق العمراني في منطقة محددة أعطى مبررا لتمسك المستثمرين بالأراضي الخام، وقال:'' الأراضي خارج النطاق العمراني حصل فيها تداول مبالغ فيه، أما الأراضي داخل النطاق العمراني لن يحدث لها تأثير إن لم يرتفع سعرها ستبقى ثابتة''.
وتوقع السمحان أن تحدث شائعات هذه الأيام تنذر بانخفاض أسعار العقارات ردود فعل وقتية وبسيطة، مؤكداً أنهم مازالوا يبيعون بأسعار معقولة ومنطقية، وأضاف: مهما يكون سيبقى المستثمر متمسكا بعقاره، وستظل هي السلعة الأكثر محافظة على رأس المال. وأرجع عبد العزيز السمحان ارتفاع أسعار الأراضي إلى ارتفاع تكلفة تطوير الأراضي الخام وقال: أصبحت تكلفة التطوير عالية، كان تطوير المتر المربع في السابق يكلف 25 ريالا والآن يتراوح مابين 60 و70 ريالا.
من جهته قال حمد الوابل رئيس مجلس إدارة مجموعة حمد الوابل العقارية هناك من المستثمرين العقاريين من يتمنى انخفاض أسعار الأراضي حتى يتمكن من الشراء بأسعار أقل مما هي عليه الآن، مستبعداً في الوقت نفسه أن يحدث انخفاض في أسعار العقارات مع زيادة الإنفاق الحكومي على مشاريع البنية التحتية وعدم تأثر المملكة بالأزمة المالية العالمية، وقال: طالما ظل الاقتصاد الوطني قويا ومتينا وينمو بمعدلات جيدة فإن القطاع العقاري لن يتأثر وسيستمر في الاستقرار والثبات على أسعار مشجعة، مؤكداً أن أسعار الأراضي في السعودية لا تزال أقل من دول خليجية وعربية مجاورة. وأشار الوابل إلى أن السوق العقاري بحاجة إلى مثمنين عقاريين مؤهلين يساعدون على المحافظة على الأسعار العقارات وكبح جماح المضاربات العشوائية في بعض المناطق، ووجود دورات تدريبية ومراكز تعليمية تعنى بتأهيل المقيمين والمثمنين العقاريين سيؤدي إلى استقرار القطاع العقاري وتوفير فرص وظيفية للشباب السعودي.
وأوضح المهندس حمزة العطاس مدير عام شركة درة الرياض للتطوير العقاري أن عددا كبيرا من المساكن التي تم بناؤها لرغبات تجارية لم يراع فيها حاجة العائلة السعودية حيث افتقدت التصميم الجيد ولم تلق قبول المستخدم النهائي، حيث يبحث كثير من المستخدمين عن توافر حاجتهم من المسكن وهو ما افتقدوه في تلك المساكن، إضافة إلى غلاء أسعارها، وفي المقابل فإن الوحدات السكنية التي تلبي احتياج الأسر السعودية تتزايد أسعارها.وتابع العطاس: بعض شركات التطوير العقاري تستغل زيادة الطلب لرفع أسعار الوحدات السكنية، لأن المهم لديها البيع في فترة محددة، والمستثمرون الأفراد يشترون الأراضي لفترة محددة ويبيعونها عندما يرتفع سعرها أو عندما يحتاجون إلى سيولة، أما المطورون العقاريون فإنهم يدرسون حالة السوق ويحددون تكلفة البناء وأسعار البيع قبل تنفيذ مشاريعهم الإسكانية.وأشار مدير عام شركة درة الرياض للتطوير العقاري إلى أن نظام الرهن العقاري لن يخفض الأسعار، كما أن شركات التطوير العقاري لن ترفع أسعار منتجاتها نتيجة لذلك، وهناك معايير أخرى تحدد أسعار وحداتها السكنية، لكن هذا النظام مهم جداً وسيعمل على تمكين المواطنين من تملك الوحدات السكنية بتسهيلات أكثر مرونة وملائمة لفئات متعددة من المجتمع.
إيصال الخدمات البلدية لـ 20 ألف قطعة أرض شرق جدة
عكاظ/سعود البركاتي، عبد العزيز غزاوي ـ جدةأصدر أمين محافظة جدة المهندس عادل فقيه أخيرا، قرار يسمح لملاك لنحو 20 ألف قطعة أرض في المخططات 68 الواقعة ضمن المسار المحتمل لحماية الأودية، بالاستفادة من خدمات بلدية محددة، فيما أجلت الاستفادة من الخدمات الأخرى إلى حين اكتمال الدراسات التفصيلية عن مدى تأثير تقديم الخدمة للقطع التي أوقفت.
ونص قرار أمين محافظة جدة (حصلت «عكاظ» على نسخة منه) على أن تعرض الحالات على لجنة لاتخاذ قرار جماعي حيالها بموجب مبررات مقنعة ترفع للأمين لاعتمادها.
وتضمن القرار، أن الخدمات البلدية المسموح تقديمها مع ضرورة إقرار المالك بعلمه أن موقع قطعته داخل المسار المحتمل لحماية الأودية ومجاري السيول، تشمل التوقيع المساحي، إصدار وتجديد كروكي تنظيمي، التصريح ببناء سور للمحافظة على الملكية من التعدي وما شابه، وتعديل أبعاد أو حدود الصك الخاص بالقطعة.
وسمح القرار، بتسليم وإفراغ مواقع الخدمات في المخططات التقسيمية المعتمدة للجهات الحكومية، دمج صكوك «محدودات»، تعديل استعمال موقع خدمات حكومية ضمن المخططات التقسيمية المعتمدة، إفادة عن الموقع، فصل فيلا دوبلكس أو فلتين منفصلتين، واعتماد قرارات الذرعة لوحدات عقارية.
كما سمح القرار بتقديم خدمات رفع مساحي، تجديد رخصة البناء فقط إن كان المبنى قائما جزئياً حال طلب التجديد بموجب تقرير معاينة من البلدية الفرعية، الرد على الاستفسارات الواردة من كتابة عدل أو المحكمة العامة في جدة، وتقسيم أو فرز الأرض.
أما فيما يتعلق بالخدمات غير المسموح بتقديمها للمخططات الـ68، فشملت إصدار رخص بناء جديدة، تخصيص الأراضي الحكومية، اعتماد قرارات الذرعة للقطع الموقوفة في أراضي المخططات التقسيمية المعتمدة، شراء شارع أو ممر أو زائدة تنظيمية، وتسليم وإفراغ مواقع الخدمات في المخططات التقسيمية المعتمدة.
ومنع القرار أيضا، تقديم خدمات تخطيط الأراضي الحكومية، اعتماد مواقع خدمات عامة خارج المخططات التقسيمية، طلب تعديل صك من زراعي إلى سكني، استلام المخططات، واستكمال إجراءات جميع المخططات التقسيمية الجديدة والمخططات كاملة النسبة المحددة.
وجاء قرار الأمين بناء على الإجراءات المتخذة للتريث في تقديم الخدمات البلدية للمخططات والمناطق العشوائية الواقعة شرق طريق الحرمين إثر فاجعة السيول في ذي الحجة الماضي، وبناء على ما توصلت إليه اللجنة المشكلة لدراسة الخدمات التي يمكن السماح بتقديمها للمخططات الواقعة شرق طريق الحرمين والخدمات التي سيوجه بإيقافها. واستند القرار على ما انتهت إليه الدراسة الخاصة بتحديد مجاري السيول وبطون الأودية المرفق فيها خرائط معتمدة لـ68 مخططاً، إذ أشارت الدراسة إلى احتمال وقوعها في منطقة حماية الأودية حسب توصية هيئة المساحة الجيولوجية.
وكانت الأمانة أعلنت قبل نحو شهرين إيقاف العمل في مخططات شرق جدة للتأكد من مدى وجودها في مكامن الأودية ومجاري السيول.
من جهة أخرى، رفضت أمانة مدينة جدة إيصال التيار الكهربائي لنحو 3364 معاملة لم تنطبق عليها الشروط، ولم تظهر في المصورات الجوية التي تثبت تملك المواطنين لها، وأبلغ «عكاظ» مسؤول أمانة جدة أن قرار إيصال التيار الكهربائي للمنازل العشوائية أو التي لا يحمل أصحابها صكوكا يتم وفق ضوابط محددة، موضحا أنه تمت دراسة 6958 معاملة منها 2572 معاملة تبين ظهور أملاكهم في المخططات الجوية وتتماشى مع الأوامر القاضية بإيصال التيار الكهربائي.
وكشف المصدر عن تشكيل فريق بأمر من أمين محافظة جدة، مهمته الرئيسة فحص الملكيات والمناطق العشوائية، ومراجعة واعتماد طلبات المواطنين لإيصال التيار الكهربائي للمنازل التي ليست لها صكوك شرعية، ووضع الآليات اللازمة لذلك لتفعيل قرار مجلس الوزراء القاضي بإيصال التيار الكهربائي لمنازل المواطنين الذين لايملكون صكوكا شرعية، وحددت مهام الفريق الذي تم تشكيله باستلام طلبات إيصال التيار الكهربائي من مكتب نائب أمين جدة بعد مراجعتها من جانب البلدية.
ونص قرار أمين محافظة جدة (حصلت «عكاظ» على نسخة منه) على أن تعرض الحالات على لجنة لاتخاذ قرار جماعي حيالها بموجب مبررات مقنعة ترفع للأمين لاعتمادها.
وتضمن القرار، أن الخدمات البلدية المسموح تقديمها مع ضرورة إقرار المالك بعلمه أن موقع قطعته داخل المسار المحتمل لحماية الأودية ومجاري السيول، تشمل التوقيع المساحي، إصدار وتجديد كروكي تنظيمي، التصريح ببناء سور للمحافظة على الملكية من التعدي وما شابه، وتعديل أبعاد أو حدود الصك الخاص بالقطعة.
وسمح القرار، بتسليم وإفراغ مواقع الخدمات في المخططات التقسيمية المعتمدة للجهات الحكومية، دمج صكوك «محدودات»، تعديل استعمال موقع خدمات حكومية ضمن المخططات التقسيمية المعتمدة، إفادة عن الموقع، فصل فيلا دوبلكس أو فلتين منفصلتين، واعتماد قرارات الذرعة لوحدات عقارية.
كما سمح القرار بتقديم خدمات رفع مساحي، تجديد رخصة البناء فقط إن كان المبنى قائما جزئياً حال طلب التجديد بموجب تقرير معاينة من البلدية الفرعية، الرد على الاستفسارات الواردة من كتابة عدل أو المحكمة العامة في جدة، وتقسيم أو فرز الأرض.
أما فيما يتعلق بالخدمات غير المسموح بتقديمها للمخططات الـ68، فشملت إصدار رخص بناء جديدة، تخصيص الأراضي الحكومية، اعتماد قرارات الذرعة للقطع الموقوفة في أراضي المخططات التقسيمية المعتمدة، شراء شارع أو ممر أو زائدة تنظيمية، وتسليم وإفراغ مواقع الخدمات في المخططات التقسيمية المعتمدة.
ومنع القرار أيضا، تقديم خدمات تخطيط الأراضي الحكومية، اعتماد مواقع خدمات عامة خارج المخططات التقسيمية، طلب تعديل صك من زراعي إلى سكني، استلام المخططات، واستكمال إجراءات جميع المخططات التقسيمية الجديدة والمخططات كاملة النسبة المحددة.
وجاء قرار الأمين بناء على الإجراءات المتخذة للتريث في تقديم الخدمات البلدية للمخططات والمناطق العشوائية الواقعة شرق طريق الحرمين إثر فاجعة السيول في ذي الحجة الماضي، وبناء على ما توصلت إليه اللجنة المشكلة لدراسة الخدمات التي يمكن السماح بتقديمها للمخططات الواقعة شرق طريق الحرمين والخدمات التي سيوجه بإيقافها. واستند القرار على ما انتهت إليه الدراسة الخاصة بتحديد مجاري السيول وبطون الأودية المرفق فيها خرائط معتمدة لـ68 مخططاً، إذ أشارت الدراسة إلى احتمال وقوعها في منطقة حماية الأودية حسب توصية هيئة المساحة الجيولوجية.
وكانت الأمانة أعلنت قبل نحو شهرين إيقاف العمل في مخططات شرق جدة للتأكد من مدى وجودها في مكامن الأودية ومجاري السيول.
من جهة أخرى، رفضت أمانة مدينة جدة إيصال التيار الكهربائي لنحو 3364 معاملة لم تنطبق عليها الشروط، ولم تظهر في المصورات الجوية التي تثبت تملك المواطنين لها، وأبلغ «عكاظ» مسؤول أمانة جدة أن قرار إيصال التيار الكهربائي للمنازل العشوائية أو التي لا يحمل أصحابها صكوكا يتم وفق ضوابط محددة، موضحا أنه تمت دراسة 6958 معاملة منها 2572 معاملة تبين ظهور أملاكهم في المخططات الجوية وتتماشى مع الأوامر القاضية بإيصال التيار الكهربائي.
وكشف المصدر عن تشكيل فريق بأمر من أمين محافظة جدة، مهمته الرئيسة فحص الملكيات والمناطق العشوائية، ومراجعة واعتماد طلبات المواطنين لإيصال التيار الكهربائي للمنازل التي ليست لها صكوك شرعية، ووضع الآليات اللازمة لذلك لتفعيل قرار مجلس الوزراء القاضي بإيصال التيار الكهربائي لمنازل المواطنين الذين لايملكون صكوكا شرعية، وحددت مهام الفريق الذي تم تشكيله باستلام طلبات إيصال التيار الكهربائي من مكتب نائب أمين جدة بعد مراجعتها من جانب البلدية.
اختفاء مقاسات 14 و 16 ملم من سوق الحديد
عكاظ-محمد العبدالله ـ الدمام
أكد موزعو حديد تسليح محليون وجود شح كبير في تسليم الحصص الشهرية من المصانع الوطنية إلى الموزعين، مشيرين إلى أن الكميات المستلمة من المصانع خلال شهري فبراير، مارس تقدر بنحو 30 في المائة من إجمالي الحصص المقررة للموزعين، واختفاء مقاسات 14 و 16 ملم من السوق.
وتوقعوا أن تمتد أزمة التسليم إلى شهر أبريل (نيسان) المقبل في حال استمرار الأوضاع الراهنة.
وقال مدير شركة المجموعة السعودية الدكتور علي الدايخ، إن الكثير من المصانع الوطنية لم تستطع الوفاء بالتزاماتها تجاه الموزعين خلال الفترة الماضية، فالكميات المطلوبة لشهر مارس لم تستكمل بالرغم من قرب انتهاء الشهر، مستبعدا وجود نوايا لدى المصانع بتجفيف الأسواق من حديد التسليح.
وأرجع عجز المصانع عن التوريد إلى قلة المواد الخام المتوافرة لدى تلك المصانع، وعدم قدرتها على مجاراة الارتفاعات العالمية لأسعار الخردة التي ارتفعت في غضون أسابيع قليلة إلى 550 دولارا للخردة مقابل 400 دولار، وكتل الصلب التي ارتفعت إلى 670 دولارا مقابل 430 دولارا للطن.
وتعمل تلك المصانع حاليا بنحو 50 في المائة من طاقتها الإنتاجية السابقة، جراء عدم توافر المواد الخام، وبالتالي فإن الأوضاع خلال شهر أبريل لن تكون أحسن حالا.
وقفزت أسعار الحديد المستورد من تركيا والصين بنحو 75 دولارا للطن من المقاسات التي تتراوح بين 16 ــ 32 ملم، ليصل السعر إلى 725 دولارا، في الفترة الأخيرة، مقابل 650 دولارا.
وقال، إن مصانع الحديد الوطنية لا تمتلك خيارات في الفترة الراهنة سوى التعامل بواقعية مع التطورات العالمية الأخيرة.
ويتفق الموزع أيمن قصيباتي مع الدايخ على أن العديد من المصانع الوطنية توقفت تماما عن تزويد الموزعين باحتياجاتهم اليومية، فكميات الحديد التي تصل إلى مخازن الموزعين لا تكاد تذكر تماما، ما أجبر العديد من الموزعين على اعتماد آلية جديدة تتمثل في تحديد حجم مبيعات الزبائن، بما يتراوح بين 2 ــ 4 أطنان للزبون الواحد، من أجل إرضاء شريحة واسعة من الزبائن.
وأكد أن حالة الهلع التي أصابت الجميع دفعت البعض لمحاولة الشراء بكميات كبيرة، ما أحدث نوعا من الفوضى والإرباك، نتيجة النقص الكبير في الكميات المعروضة في السوق، موضحا أن المقاسات 14 ملم و 16 ملم اختفت تماما من الأسواق، رغم أن تلك المقاسات تستهلك على نطاق واسع في عمليات البناء والتشييد في المشاريع السكنية و التجارية.
وبين أن عدم صدور بيانات رسمية من المصانع بشأن اتجاه الأسعار خلال الأيام المقبلة، ساهم في إحداث حالة من الإرباك وعدم الاستقرار، فالأسعار في السوق السوداء ما تزال تواصل ارتفاعها، وبالتالي فإن المصانع مطالبة بإصدار بيانات رسمية توضح حقيقة الموقف ورؤيتها للحل لتخفيف الضغط عن السوق وإحداث نوع من الارتياح لدى الجميع.
من جهته، عزا المدير التنفيذي لمصنع طيبة للحديد سامح عبدالقادر عجز المصانع عن تزويد الموزعين بالحصص الشهرية إلى توقف بعض خطوط الإنتاج، ما أفقد السوق كميات كبيرة من الحديد، فضلا عن اتساع دائرة استهلاك حديد التسليح على نطاق واسع خلال هذه الفترة مقارنة بالفترات السابقة، فالمشاريع الإنشائية والعمرانية سجلت فورة كبيرة منذ العام الجاري.
أكد موزعو حديد تسليح محليون وجود شح كبير في تسليم الحصص الشهرية من المصانع الوطنية إلى الموزعين، مشيرين إلى أن الكميات المستلمة من المصانع خلال شهري فبراير، مارس تقدر بنحو 30 في المائة من إجمالي الحصص المقررة للموزعين، واختفاء مقاسات 14 و 16 ملم من السوق.
وتوقعوا أن تمتد أزمة التسليم إلى شهر أبريل (نيسان) المقبل في حال استمرار الأوضاع الراهنة.
وقال مدير شركة المجموعة السعودية الدكتور علي الدايخ، إن الكثير من المصانع الوطنية لم تستطع الوفاء بالتزاماتها تجاه الموزعين خلال الفترة الماضية، فالكميات المطلوبة لشهر مارس لم تستكمل بالرغم من قرب انتهاء الشهر، مستبعدا وجود نوايا لدى المصانع بتجفيف الأسواق من حديد التسليح.
وأرجع عجز المصانع عن التوريد إلى قلة المواد الخام المتوافرة لدى تلك المصانع، وعدم قدرتها على مجاراة الارتفاعات العالمية لأسعار الخردة التي ارتفعت في غضون أسابيع قليلة إلى 550 دولارا للخردة مقابل 400 دولار، وكتل الصلب التي ارتفعت إلى 670 دولارا مقابل 430 دولارا للطن.
وتعمل تلك المصانع حاليا بنحو 50 في المائة من طاقتها الإنتاجية السابقة، جراء عدم توافر المواد الخام، وبالتالي فإن الأوضاع خلال شهر أبريل لن تكون أحسن حالا.
وقفزت أسعار الحديد المستورد من تركيا والصين بنحو 75 دولارا للطن من المقاسات التي تتراوح بين 16 ــ 32 ملم، ليصل السعر إلى 725 دولارا، في الفترة الأخيرة، مقابل 650 دولارا.
وقال، إن مصانع الحديد الوطنية لا تمتلك خيارات في الفترة الراهنة سوى التعامل بواقعية مع التطورات العالمية الأخيرة.
ويتفق الموزع أيمن قصيباتي مع الدايخ على أن العديد من المصانع الوطنية توقفت تماما عن تزويد الموزعين باحتياجاتهم اليومية، فكميات الحديد التي تصل إلى مخازن الموزعين لا تكاد تذكر تماما، ما أجبر العديد من الموزعين على اعتماد آلية جديدة تتمثل في تحديد حجم مبيعات الزبائن، بما يتراوح بين 2 ــ 4 أطنان للزبون الواحد، من أجل إرضاء شريحة واسعة من الزبائن.
وأكد أن حالة الهلع التي أصابت الجميع دفعت البعض لمحاولة الشراء بكميات كبيرة، ما أحدث نوعا من الفوضى والإرباك، نتيجة النقص الكبير في الكميات المعروضة في السوق، موضحا أن المقاسات 14 ملم و 16 ملم اختفت تماما من الأسواق، رغم أن تلك المقاسات تستهلك على نطاق واسع في عمليات البناء والتشييد في المشاريع السكنية و التجارية.
وبين أن عدم صدور بيانات رسمية من المصانع بشأن اتجاه الأسعار خلال الأيام المقبلة، ساهم في إحداث حالة من الإرباك وعدم الاستقرار، فالأسعار في السوق السوداء ما تزال تواصل ارتفاعها، وبالتالي فإن المصانع مطالبة بإصدار بيانات رسمية توضح حقيقة الموقف ورؤيتها للحل لتخفيف الضغط عن السوق وإحداث نوع من الارتياح لدى الجميع.
من جهته، عزا المدير التنفيذي لمصنع طيبة للحديد سامح عبدالقادر عجز المصانع عن تزويد الموزعين بالحصص الشهرية إلى توقف بعض خطوط الإنتاج، ما أفقد السوق كميات كبيرة من الحديد، فضلا عن اتساع دائرة استهلاك حديد التسليح على نطاق واسع خلال هذه الفترة مقارنة بالفترات السابقة، فالمشاريع الإنشائية والعمرانية سجلت فورة كبيرة منذ العام الجاري.
المدينة - جدة
أبرمت شركة أملاك العالمية للتطوير والتمويل العقاري إتفاقية استثمار مشترك مع شركة دار وإعمار للاستثمار و التطوير العقاري، تقضي بتطوير سلسلة من المشاريع العقارية المشتركة الموجهة لذوي الدخل المتوسط من المجتمع، وبقيمة استثمارية إجمالية تقدر بنحو 70 مليون ريال.
وكشفت الاتفاقية التي تم توقيعها في الرياض بين كلٍ من عبدالله بن إبراهيم الهويش العضو المنتدب لشركة أملاك العالمية، و خالد بن عبدالرحمن العمران الرئيس التنفيذي لشركة دار وإعمار، الإعلان عن أول مشروع مشترك بين الطرفين لتطوير مجمع فلل سرايا التلال السكني والمؤلف من 28 فيلا في حي تلال الدوحة الراقي في مدينة الخبر، ويتوقع أن يتم الانتهاء من تطويره خلال مدة تصل إلى 16 شهراً، لتوفير وحدات سكنية عصرية، ضمن بيئة متكاملة المواصفات والخدمات، ووفق أسعار تنافسية وخيارات تمويلية ميسرة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية تتيحها شركة أملاك العالمية أمام الأفراد الراغبين بتملك تلك الوحدات.
وقال عبدالله بن إبراهيم الهويش العضو المنتدب لشركة أملاك العالمية أن هذه الإتفاقية ضمن إستراتيجية "أملاك العالمية" الهادفة إلى تكوين الشراكات الحيوية مع كبرى شركات التطوير والاستثمار العقارية ومن ضمنها شركة "دار وإعمار" لتوفير قاعدة صلبة من المشاريع الواعدة والحلول التمويلية الميسرة التي تلبي الاحتياجات المتنامية من الوحدات العقارية في مختلف أنحاء المملكة ضمن معايير متقدمة من الكفاءة والتميز.
ولفت الهويش إلى أنه من المزمع أن يتم طرح الوحدة السكنية ضمن مشروع فلل "تلال الواحة" وفق أسعار ومزايا تسويقية منافسة، تبدأ من 1.4 مليون ريال للفيلا الواحدة، موضحاً أن "أملاك العالمية" ستتيح من جانبها خيارات تمويلية طويلة الأجل للعملاء الراغبين بشراء وحدات سكنية ضمن هذا المشروع من مختلف الشرائح والفئات، سعياً وراء ترسيخ مفهوم التمويل العقاري المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية والذي تتبناه الشركة منذ انطلاقتها في عام 2007م.
من جانبه قال خالد بن عبدالرحمن العمران الرئيس التنفيذي لشركة دار وإعمار، أن مشروع فلل حي "تلال الدوحة" المزمع تنفيذه بالشراكة مع أملاك العالمية، يمهد الطريق أمام سلسلة من الفرص الاستثمارية الواعدة التي يتطلع الجانبان إلى تبنيها ضمن القطاع العقاري، بغرض المساهمة في تطوير السوق العقارية وتنميتها، من خلال توفير المنتجات والمشاريع العقارية العصرية على تنوعها، لتلبية النمو اللافت والطلب المتزايد على الوحدات السكنية في المملكة، موضحاً أن هذا المشروع يعتبر امتداداً لمشاريع دار واعمار والتي تجاوزت 100 وحدة سكنية في المنطقة الشرقية والوسطى.
وكانت شركة أملاك العالمية للتطوير والتمويل العقاري قد أبرمت في وقت سابق اتفاقية استثمار مماثلة مع شركة تمليك المحدودة لتطوير مشروع "صفوة النور" السكني في شمال مدينة جدّة، على مساحة تزيد عن 10.000 متر مربع، وبتكلفة إجمالية تبلغ 50 مليون ريال بالمناصفة بين الطرفين، ومن المتوقع الانتهاء منه خلال سنة ونصف.
أبرمت شركة أملاك العالمية للتطوير والتمويل العقاري إتفاقية استثمار مشترك مع شركة دار وإعمار للاستثمار و التطوير العقاري، تقضي بتطوير سلسلة من المشاريع العقارية المشتركة الموجهة لذوي الدخل المتوسط من المجتمع، وبقيمة استثمارية إجمالية تقدر بنحو 70 مليون ريال.
وكشفت الاتفاقية التي تم توقيعها في الرياض بين كلٍ من عبدالله بن إبراهيم الهويش العضو المنتدب لشركة أملاك العالمية، و خالد بن عبدالرحمن العمران الرئيس التنفيذي لشركة دار وإعمار، الإعلان عن أول مشروع مشترك بين الطرفين لتطوير مجمع فلل سرايا التلال السكني والمؤلف من 28 فيلا في حي تلال الدوحة الراقي في مدينة الخبر، ويتوقع أن يتم الانتهاء من تطويره خلال مدة تصل إلى 16 شهراً، لتوفير وحدات سكنية عصرية، ضمن بيئة متكاملة المواصفات والخدمات، ووفق أسعار تنافسية وخيارات تمويلية ميسرة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية تتيحها شركة أملاك العالمية أمام الأفراد الراغبين بتملك تلك الوحدات.
وقال عبدالله بن إبراهيم الهويش العضو المنتدب لشركة أملاك العالمية أن هذه الإتفاقية ضمن إستراتيجية "أملاك العالمية" الهادفة إلى تكوين الشراكات الحيوية مع كبرى شركات التطوير والاستثمار العقارية ومن ضمنها شركة "دار وإعمار" لتوفير قاعدة صلبة من المشاريع الواعدة والحلول التمويلية الميسرة التي تلبي الاحتياجات المتنامية من الوحدات العقارية في مختلف أنحاء المملكة ضمن معايير متقدمة من الكفاءة والتميز.
ولفت الهويش إلى أنه من المزمع أن يتم طرح الوحدة السكنية ضمن مشروع فلل "تلال الواحة" وفق أسعار ومزايا تسويقية منافسة، تبدأ من 1.4 مليون ريال للفيلا الواحدة، موضحاً أن "أملاك العالمية" ستتيح من جانبها خيارات تمويلية طويلة الأجل للعملاء الراغبين بشراء وحدات سكنية ضمن هذا المشروع من مختلف الشرائح والفئات، سعياً وراء ترسيخ مفهوم التمويل العقاري المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية والذي تتبناه الشركة منذ انطلاقتها في عام 2007م.
من جانبه قال خالد بن عبدالرحمن العمران الرئيس التنفيذي لشركة دار وإعمار، أن مشروع فلل حي "تلال الدوحة" المزمع تنفيذه بالشراكة مع أملاك العالمية، يمهد الطريق أمام سلسلة من الفرص الاستثمارية الواعدة التي يتطلع الجانبان إلى تبنيها ضمن القطاع العقاري، بغرض المساهمة في تطوير السوق العقارية وتنميتها، من خلال توفير المنتجات والمشاريع العقارية العصرية على تنوعها، لتلبية النمو اللافت والطلب المتزايد على الوحدات السكنية في المملكة، موضحاً أن هذا المشروع يعتبر امتداداً لمشاريع دار واعمار والتي تجاوزت 100 وحدة سكنية في المنطقة الشرقية والوسطى.
وكانت شركة أملاك العالمية للتطوير والتمويل العقاري قد أبرمت في وقت سابق اتفاقية استثمار مماثلة مع شركة تمليك المحدودة لتطوير مشروع "صفوة النور" السكني في شمال مدينة جدّة، على مساحة تزيد عن 10.000 متر مربع، وبتكلفة إجمالية تبلغ 50 مليون ريال بالمناصفة بين الطرفين، ومن المتوقع الانتهاء منه خلال سنة ونصف.
المدينة-جدة
نيابة عن الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز أمير منطقة مكة المكرمة، يفتتح الأمير مشعل بن ماجد بن عبد العزيز محافظ جدة مساء اليوم فعاليات المؤتمر العالمي الذي تعقده الجمعية السعودية لعلاج ضغط الدم ''شمس'' في قاعة الشيخ اسماعيل أبو داود بالغرفة التجارية الصناعية في جدة وتستمر فعالياته على مدار ثلاثة أيام بمشاركة أكثر من (30) استشاريا وجراحا من السعودية ودول العالم.
ورحب مازن بترجي نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بجدة بإقامة المؤتمر في رحاب بيت أصحاب الأعمال، مؤكداً أن رعاية سمو أمير منطقة مكة المكرمة وتدشين سمو محافظ جدة للحدث الكبير سيكون له بالغ الأثر في نجاح المؤتمر الذي يلقى كل الدعم من وزارة الصحة في ظل مشاركة عدد كبير من الخبراء من السعودية وبريطانيا وكندا وايطاليا ومصر ولبنان ودول الخليج والسعودية.
وشدد بترجي على أن العلاقة قائمة بين القطاع الاقتصادي والقطاع الصحي، وأن غرفة جدة أعطت اهتماماً كبيراً بهذا الجانب من خلال إنشاء عدد من اللجان القطاعية المهتمة بالمستشفيات والصيدليات وصناعة الدواء ومختلف الأمور الصحية.
من جانبه.. أوضح الدكتور عبد اللطيف يحيى خوجة المشرف العام على المؤتمر ومدير عام مستشفى الملك فهد بجدة أن المؤتمر يناقش المستجدات الحديثة في علاج ضغط الدم والسياسات المتبعة في التشخيص وطرق الوقاية من المضاعفات وذلك بحضور استشاريين من كل من بريطانيا وكندا وإيطاليا ولبنان ومصر بمشاركة استشاريين من دول الخليج إلى جانب استشاريين محليين من المملكة.
وأشار رئيس المؤتمر ورئيس اللجنة المنظمة للفعاليات الدكتور توفيق البسام أن الجمعية السعودية لضغط الدم ''شمس'' جمعية فتية يرعاها الأمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير ويترأسها البروفيسور عثمان الفريح.
وبين رئيس اللجنة العلمية في المؤتمر الدكتور بدر المصطفى أنه تم اعتماد ساعات تعليمية من قبل الهيئة السعودية للتخصصات الصحية بواقع 22 ساعة تعليمية تشمل حضور المحاضرات وورش العمل وحلقات النقاش على مدى ثلاثة أيام. وذكرت الدكتورة نوال بصري نائبة رئيس المؤتمر أن المحاضرات سوف تبدأ صباح اليوم في الغرفة التجارية الصناعية بجدة، وسيعقد بعد صلاة المغرب من الثلاثاء المقبل لقاء مفتوح مع الجمهور بحضور استشاريين متخصصين للتعريف بمرض ضغط الدم أسبابه وعلاجه وطرق الوقاية من المضاعفات.
وأوضحت الدكتورة إيمان أشقر رئيسة اللجان والمتابعة في المؤتمر أنه تم تخصيص أماكن مستقلة للسيدات من الحضور طوال أيام المؤتمر وكذلك في اللقاء المفتوح .وأضافت أن الجمعية في لقائها العلمي تهدف إلى رفع مستوى التوعية العامة والمشاركة في التثقيف الصحي وإيصال مستجدات العلاج إلى المعنيين من الممارسين في الحقل الصحي.
نيابة عن الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز أمير منطقة مكة المكرمة، يفتتح الأمير مشعل بن ماجد بن عبد العزيز محافظ جدة مساء اليوم فعاليات المؤتمر العالمي الذي تعقده الجمعية السعودية لعلاج ضغط الدم ''شمس'' في قاعة الشيخ اسماعيل أبو داود بالغرفة التجارية الصناعية في جدة وتستمر فعالياته على مدار ثلاثة أيام بمشاركة أكثر من (30) استشاريا وجراحا من السعودية ودول العالم.
ورحب مازن بترجي نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بجدة بإقامة المؤتمر في رحاب بيت أصحاب الأعمال، مؤكداً أن رعاية سمو أمير منطقة مكة المكرمة وتدشين سمو محافظ جدة للحدث الكبير سيكون له بالغ الأثر في نجاح المؤتمر الذي يلقى كل الدعم من وزارة الصحة في ظل مشاركة عدد كبير من الخبراء من السعودية وبريطانيا وكندا وايطاليا ومصر ولبنان ودول الخليج والسعودية.
وشدد بترجي على أن العلاقة قائمة بين القطاع الاقتصادي والقطاع الصحي، وأن غرفة جدة أعطت اهتماماً كبيراً بهذا الجانب من خلال إنشاء عدد من اللجان القطاعية المهتمة بالمستشفيات والصيدليات وصناعة الدواء ومختلف الأمور الصحية.
من جانبه.. أوضح الدكتور عبد اللطيف يحيى خوجة المشرف العام على المؤتمر ومدير عام مستشفى الملك فهد بجدة أن المؤتمر يناقش المستجدات الحديثة في علاج ضغط الدم والسياسات المتبعة في التشخيص وطرق الوقاية من المضاعفات وذلك بحضور استشاريين من كل من بريطانيا وكندا وإيطاليا ولبنان ومصر بمشاركة استشاريين من دول الخليج إلى جانب استشاريين محليين من المملكة.
وأشار رئيس المؤتمر ورئيس اللجنة المنظمة للفعاليات الدكتور توفيق البسام أن الجمعية السعودية لضغط الدم ''شمس'' جمعية فتية يرعاها الأمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير ويترأسها البروفيسور عثمان الفريح.
وبين رئيس اللجنة العلمية في المؤتمر الدكتور بدر المصطفى أنه تم اعتماد ساعات تعليمية من قبل الهيئة السعودية للتخصصات الصحية بواقع 22 ساعة تعليمية تشمل حضور المحاضرات وورش العمل وحلقات النقاش على مدى ثلاثة أيام. وذكرت الدكتورة نوال بصري نائبة رئيس المؤتمر أن المحاضرات سوف تبدأ صباح اليوم في الغرفة التجارية الصناعية بجدة، وسيعقد بعد صلاة المغرب من الثلاثاء المقبل لقاء مفتوح مع الجمهور بحضور استشاريين متخصصين للتعريف بمرض ضغط الدم أسبابه وعلاجه وطرق الوقاية من المضاعفات.
وأوضحت الدكتورة إيمان أشقر رئيسة اللجان والمتابعة في المؤتمر أنه تم تخصيص أماكن مستقلة للسيدات من الحضور طوال أيام المؤتمر وكذلك في اللقاء المفتوح .وأضافت أن الجمعية في لقائها العلمي تهدف إلى رفع مستوى التوعية العامة والمشاركة في التثقيف الصحي وإيصال مستجدات العلاج إلى المعنيين من الممارسين في الحقل الصحي.
“عمل جدة” يحيل قضية خلاف مشروع مستشفى شمال جدة إلى الهيئة العمالية
ونفى مصدر مسؤول بمؤسسة المقاولات صحة ادعائه، مؤكدًا أن مؤسسته عرضت على المهندس بنجر مستحقاته إلاّ أنه رفض أن يتسلمها، غير أن المدّعي (مدير المشروع) أوضح أن المؤسسة لم تعرض عليه سوى مبلغ 67 ألف ريال مدعية أنه هبة منها، “ولكني أبلغتهم أنني أطالب بمستحقاتي كاملة، وليس هبة حسب ما تدعون”. وحسب مصدر على صلة بالقضية حضر الجلسة بمكتب العمل كل من مدير المشروع المهندس، ووكيل مؤسسة المقاولات الذي عبر عن استغرابه ممّا نشر، مبينًا أن موعد جلسة الهيئة متوقع أن يتحدد خلال أسبوع. وطالب المهندس بنجر بوقف قرار الفصل الذي أعتبره تعسفيًّا وإعادته للعمل اعتبارًا من فصله، وصرف جميع رواتبه المتأخرة. إلى ذلك قال مصدر مسؤول في مؤسسة المقاولات أن كلام مدير المشروع المهندس فوزي بنجر غير دقيق وأن مؤسسته عرضت عليه مستحقاته إلاّ أنه رفض أن يتسلمها، مؤكدًا أن المشروع مستمر ولم يتوقف.
وكانت المشكلة والخلاف بينهما بدأ في شهر ربيع أول الماضي عندما أوقفت مؤسسة المقاولات المهندس فوزي بنجر وهو مدير المشروع قبل موعد انتهاء عقد العمل الموقع بين الطرفين في شهر ذي القعدة المقبل، علما بأنه عين بتأييد من وزارة الصحة، واشتد الخلاف بعد أن كشف بنجر عن جملة من المخالفات في مشروع المستشفى تتضمن إضافة مبالغ مرتفعة على قيمة العقد وتأخير في المشروع، وضعف مواصفات الإنشاء. يذكر أن المستشفى يقع في أبحر الشمالية شمال غرب طريق المدينة المنورة ويبعد عن وسط جدة بحوالى 35 كيلومترًا.
جدة ـ شاكر عبدالعزيز/البلاد
تصوير: إبراهيم بركات ..
بدأت صباح امس في مدينة جدة وفي مقر بيت البلد وسط جدة ورشة عمل لخبراء ألمان لدراسة احياء جدة التاريخية وطرق تطويرها حضر ورشة العمل القنصل العام الالماني بجدة وافتتحها نيابة عن أمين مدينة جدة نائبه خالد عقيل وشارك في اعمال الورشة الدكتور محمد خضر عريف الاستاذ بجامعة الملك عبدالعزيز والدكتور هشام بن علي مرتضى استاذ العمارة والتخطيط العمراني بقسم العمارة بكلية تصاميم البيئة والمهندس سامي نوار المسؤول عن تطوير منطقة جدة التاريخية بأمانة جدة وحضرها فريق البحث الألماني المتخصص في تطوير المناطق التاريخية والذي قدم دراسات مهمة لتطوير المناطق التاريخية في العديد من الدول العربية.
وقد افتتح الورشة نيابة عن معالي أمين جدة المهندس خالد عقيل وقال: يسعدني افتتاح هذه الورشة التي تتعلق بالمحافظة على التراث التاريخي لمدينة جدة. وقال إن مدينة جدة التاريخية لها قيمة كبيرة في وجدان اهالي جدة، وتحظى بالاهتمام والرعاية من جميع الجهات ذات العلاقة سواء كانت جهات حكومية أو جهات اهلية وقطاع خاص وهذه الورشة مهمة تتيح لنا التعرف على التجارب الالمانية التي تمت في بعض المناطق التاريخية ولا شك ان جدة سوف تستفيد استفادة كبيرة إن شاء الله من هذه التجربة وتعكسها في اسلوب معالجتها ومحافظتها على جدة التاريخية وهناك برنامج كبير في تطوير مدينة جدة وقد يكون من المناسب عرضه من بعض المختصين واتقدم بالشكر لقنصل المانيا الاتحادية والى مركز ابحاث الشرق في جامعة برلين والى جميع الاخوة المشاركين في الورشة والمهتمين بهذا المجال واشكر مركز ابحاث الشرق بجامعة برلين. كما تحدث لـ"البلاد" الدكتور هشام بن علي مرتضى استاذ العمارة والتخطيط العمراني بكلية تصاميم البيئة عن الورشة وقال ان اليونسكو مهتم بدراسة أوضاع جدة التاريخية وهي تهتم بالمراكز البحثية في العالم وبناء على ذلك تم عقد ورشة عمل عن المحافظة على جدة التاريخية في برلين افتتحها معالي الدكتور اسامة شبكشي سفير خادم الحرمين الشريفين في برلين وشارك فيها مجموعة من المتخصصين الالمان وقدمت فيها مجموعة ابحاث عن المحافظة على المناطق التاريخية في العالم وهذا اليوم هو الجزء الثاني من ورشة العمل التي تعقد في جدة بمشاركة اصحاب البيوتات التاريخية القديمة في مدينة جدة وعدد من الخبراء من ألمانيا الذين يعملون في الحفاظ على ترميم الآثار التاريخية القديمة في القاهرة ودمشق وتونس وحلب والآن يعملون في جدة للمحافظة على البيوتات التاريخية القديمة في مدينة جدة.
كما تحدث القنصل العام الألماني بجدة فرحب بانعقاد ورشة العمل بمشاركة خبراء ألمان في مدينة جدة ورحب بالتعاون الالماني السعودي في مجال المحافظة على الآثار والبيوتات التاريخية في مدينة جدة، كما تحدث الدكتور محمد خضر عريف الاستاذ بجامعة الملك عبدالعزيز ونوه بأهمية المحافظة على التراث والاماكن التاريخية في مدينة جدة واشار الى أن المهرجان الوطني للتراث يعتني عناية خاصة بالمحافظة على الاثار والاماكن التاريخية في كافة مناطق المملكة مرحبا بالتعاون السعودي الالماني من أجل المحافظة على الاماكن التاريخية في مدينة جدة. شارك في حضور ورشة العمل اكثر من اربعين طالبة من كلية عفت وكلية دار الحكمة بجدة للمشاركة في التعرف على طرق المحافظة على الآثار التاريخية بجدة.
تصوير: إبراهيم بركات ..
بدأت صباح امس في مدينة جدة وفي مقر بيت البلد وسط جدة ورشة عمل لخبراء ألمان لدراسة احياء جدة التاريخية وطرق تطويرها حضر ورشة العمل القنصل العام الالماني بجدة وافتتحها نيابة عن أمين مدينة جدة نائبه خالد عقيل وشارك في اعمال الورشة الدكتور محمد خضر عريف الاستاذ بجامعة الملك عبدالعزيز والدكتور هشام بن علي مرتضى استاذ العمارة والتخطيط العمراني بقسم العمارة بكلية تصاميم البيئة والمهندس سامي نوار المسؤول عن تطوير منطقة جدة التاريخية بأمانة جدة وحضرها فريق البحث الألماني المتخصص في تطوير المناطق التاريخية والذي قدم دراسات مهمة لتطوير المناطق التاريخية في العديد من الدول العربية.
وقد افتتح الورشة نيابة عن معالي أمين جدة المهندس خالد عقيل وقال: يسعدني افتتاح هذه الورشة التي تتعلق بالمحافظة على التراث التاريخي لمدينة جدة. وقال إن مدينة جدة التاريخية لها قيمة كبيرة في وجدان اهالي جدة، وتحظى بالاهتمام والرعاية من جميع الجهات ذات العلاقة سواء كانت جهات حكومية أو جهات اهلية وقطاع خاص وهذه الورشة مهمة تتيح لنا التعرف على التجارب الالمانية التي تمت في بعض المناطق التاريخية ولا شك ان جدة سوف تستفيد استفادة كبيرة إن شاء الله من هذه التجربة وتعكسها في اسلوب معالجتها ومحافظتها على جدة التاريخية وهناك برنامج كبير في تطوير مدينة جدة وقد يكون من المناسب عرضه من بعض المختصين واتقدم بالشكر لقنصل المانيا الاتحادية والى مركز ابحاث الشرق في جامعة برلين والى جميع الاخوة المشاركين في الورشة والمهتمين بهذا المجال واشكر مركز ابحاث الشرق بجامعة برلين. كما تحدث لـ"البلاد" الدكتور هشام بن علي مرتضى استاذ العمارة والتخطيط العمراني بكلية تصاميم البيئة عن الورشة وقال ان اليونسكو مهتم بدراسة أوضاع جدة التاريخية وهي تهتم بالمراكز البحثية في العالم وبناء على ذلك تم عقد ورشة عمل عن المحافظة على جدة التاريخية في برلين افتتحها معالي الدكتور اسامة شبكشي سفير خادم الحرمين الشريفين في برلين وشارك فيها مجموعة من المتخصصين الالمان وقدمت فيها مجموعة ابحاث عن المحافظة على المناطق التاريخية في العالم وهذا اليوم هو الجزء الثاني من ورشة العمل التي تعقد في جدة بمشاركة اصحاب البيوتات التاريخية القديمة في مدينة جدة وعدد من الخبراء من ألمانيا الذين يعملون في الحفاظ على ترميم الآثار التاريخية القديمة في القاهرة ودمشق وتونس وحلب والآن يعملون في جدة للمحافظة على البيوتات التاريخية القديمة في مدينة جدة.
كما تحدث القنصل العام الألماني بجدة فرحب بانعقاد ورشة العمل بمشاركة خبراء ألمان في مدينة جدة ورحب بالتعاون الالماني السعودي في مجال المحافظة على الآثار والبيوتات التاريخية في مدينة جدة، كما تحدث الدكتور محمد خضر عريف الاستاذ بجامعة الملك عبدالعزيز ونوه بأهمية المحافظة على التراث والاماكن التاريخية في مدينة جدة واشار الى أن المهرجان الوطني للتراث يعتني عناية خاصة بالمحافظة على الاثار والاماكن التاريخية في كافة مناطق المملكة مرحبا بالتعاون السعودي الالماني من أجل المحافظة على الاماكن التاريخية في مدينة جدة. شارك في حضور ورشة العمل اكثر من اربعين طالبة من كلية عفت وكلية دار الحكمة بجدة للمشاركة في التعرف على طرق المحافظة على الآثار التاريخية بجدة.
الاشتراك في:
الرسائل (Atom)