انتقادات في «الشورى» لصندوق التنمية العقارية ومطالبة بإعفاء ذوي الدخل المنخفض من السداد

مطالب باستقلال مصلحة الزكاة عن وزارة المالية وتحويلها إلى هيئة أو مؤسسة

جانب من جلسة مجلس الشورى أمس

الوطن/الرياض: عبدالله فلاح

وجه عدد من أعضاء مجلس الشورى أمس انتقادات واسعة لصندوق التنمية العقارية خلال مناقشتهم تقريره السنوي لعام 1428 /1429 الذي كشف عن وصول عدد الطلبات المتراكمة لدى الصندوق للحصول على قروض الى 600 ألف طلب بنهاية العام الماضي. وكان الأعضاء المنتقدون لأداء الصندوق طرحوا خلال مداخلاتهم اللاذعة عدداً من المقترحات بدأت بالتوصية بالعمل على إعفاء ذوي الدخل المنخفض من السداد، حيث اقترح العضو الدكتور طلال بكري أن تقوم الدولة ببناء الوحدات السكنية وتوزعها على المواطنين بدلاً من تقديم قروض عقارية، وانتقد قلة المبالغ المقدمة ووصفها بأنها "لا تسمن ولا تغني من جوع" في ظل غلاء مواد البناء التي تشهدها المملكة، مؤكداً على ضرورة تحصيل قيمة القروض من المواطنين بشكل شهري عبر أقساط وليس دفع القسط في نهاية كل عام وهذا أمر يتعذر على العديد من المواطنين. من جهته، شدد الدكتور حاتم المرزوقي على ضرورة أن يعيد صندوق التنمية العقارية فلسفته في منح القروض العقارية، وتقديم القروض الجماعية التي تسهم في بناء وحدات سكنية كما هو الحال في المساكن المقامة في مكة المكرمة. إلى ذلك، أكد عضو المجلس الدكتور سعيد الشيخ أن نسبة المواطنين الذين يملكون مساكن خاصة بهم في المملكة تبلغ 38% من عدد السكان وهي نسبة متدنية عالمياً، مطالباً أن يقوم الصندوق باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاسترداد القروض وتحصيلها من قبل المواطنين المقترضين، فيما طالب الدكتور سالم القحطاني بإعفاء المواطنين من ذوي الدخل المنخفض من سداد أقساط القروض العقارية. وكانت لجنة الشؤون المالية قدمت توصيتها بشأن تقرير صندوق التنمية العقارية والتي طالبت بأن يقوم الصندوق بالاستعجال في وضع آليات عمل جديدة وشاملة تضمن تطوير إدارة الصندوق ورفع كفاءة العمل وتفعيل أنظمة الصندوق والقرارات الصادرة من مجلس الشورى. وأشار رئيس اللجنة الدكتور عبدالله العبدالقادر الى أنه خلال دراسة اللجنة لتقرير "التنمية العقارية "اتضح لها أن الصندوق لا يملك استراتيجية لحل مشكلة السكن في المملكة، كما بين التقرير أن عدد الطلبات المتراكمة بلغ 542 ألف طلب بقيمة إجمالية بلغت 143 مليار ريال خلال سنة التقرير 1428 /1429 . كما ناقش المجلس أمس تقرير مصلحة الزكاة والدخل المقدم من لجنة الشؤون المالية بالمجلس التي أوصت بإلزام الجهات الحكومية بالتعاون مع المصلحة لتمكينها من تحصيل مستحقاتها تنفيذاً لما ورد في المادة 44 من النظام الأساسي للحكم والتي تؤكد على تعاون قطاعات الدولة وأجهزتها في أداء وظائفها، وإلزام المؤسسات التجارية التي يزيد رأس مالها عن 500 ألف ريال بتقديم حسابات نظامية. وانتقد الدكتور مشعل السلمي التقرير لعدم تطرقه إلى زكاة الأموال الشخصية، وتساءل عن دور المصلحة في حث المواطنين في أداء زكاتهم المفروضة، وهل هناك حساب موحد لدى المصلحة يقوم المواطنون اختيارياً بإيداع أموال الزكاة فيه، فيما تساءل الدكتور إبراهيم البراهيم عن سبب عدم وجود فروع للمصلحة في جميع مناطق المملكة مطالبا اللجنة المالية بالمجلس بالاستفسار عن ذلك. كما تساءل عن كيفية تبرير المصلحة لعدم قدرتها في مواجهة الحجم الهائل من أعمالها بالقوة البشرية التي لديها مطالبة بتوظيف موارد بشرية لأداء عملها بينما يوجد لدى المصلحة أكثر من 200 وظيفة شاغرة بمسمى محاسب. وانتقد الدكتور عبدالله نصيف تقرير المصلحة من حيث عدم إشارته إلى زكاة المواشي والمنتجات الزراعية مثل التمر،مطالباً باستقلال مصلحة الزكاة عن وزارة المالية وأن تتحول إلى هيئة أو مؤسسة كي تقوم بأعمالها على الوجه المطلوب. كما ناقش المجلس تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن تقرير المتابعة السنوي الخاص بخطة التنمية الخمسية الثامنة لمعهد الإدارة العامة للسنة الرابعة وطالبت اللجنة في توصياتها معهد الإدارة العامة بزيادة نشاطه في مجالات تدريب موظفي الدولة والبحوث والاستشارات والدراسات وإقامة الندوات داخل عناصر التنمية الإدارية للأجهزة الحكومية بهدف تحسين أدائها،دعم معهد الإدارة العامة بالوظائف الأكاديمية والإدارية ليتمكن معها من تحقيق أهدافه وخططه. فيما شدد الدكتور خالد السيف على ضرورة إيقاف تدريب القطاع الخاص والاكتفاء بالتدريب الحكومي وتساءل عن السبب وراء استمرار معهد الإدارة في تدريب القطاع الخاص "القطاع الأهلي" بينما هناك أكثر من 400 معهد خاص للتدريب والتطوير. وأعرب الدكتور عبد الله العسكر عن استغرابه من وجود ثلاثة سلالم وظيفية، سلم وظيفي لأعضاء هيئة التدريس بالمعهد تابع لوزارة التعليم العالي، وسلم للموظفين والمستخدمين تابع لوزارة الخدمة المدنية، سلم ثالث للمدربين يتبع سلم المعلمين. وطالب المهندس محمد النقادي بالتوسع في بناء الفروع النسوية في بقية مناطق المملكة وأن يساهم ذلك في توفير العناء والمشقة على النساء بالقدوم إلى الرياض لتلقي التدريب.