مطورون عقاريون يلجأون إلى تقليل مساحات المساكن الجديدة لاستيعاب قدرات المواطنين
احد الأراضي السكنية الكبرى ضمن حي سكني
تحقيق : عمر إدريس، تصوير : محسن سالم/جريدة الرياض
قفزت أسعار العقارات في جدة ( المباني السكنية والتجارية والأراضي الفضاء ) خلال العامين الأخيرين قفزة كبيرة؛ حاولنا من خلال هذا التحقيق أن نكون أكثر قرباً من احتياج المواطن البسيط لمسكن والأرقام تشير إلى حاجة المملكة إلى 200 ألف وحدة سكنية سنوياً حصة جدة منها 20 ألف وحدة سنوياً فيما لا يتم تلبية سوى 1500 وحدة سكنية جديدة سنوياً على ابعد تقدير من هذا الاحتياج، ووجدنا أن هناك مسافة شاسعة في الأسعار بين إمكانيات بعض المواطنين المحدود والمتوسط الدخل وواقع أسعار الأراضي والوحدات السكنية حتى وإن كانت شقة صغيرة تقع في سطح عمارة منزوية فإن سعرها لا يقل عن 300 ألف ريال وان اشتراها عن طريق التمويل البنكي سيقفز سعرها إلى 450 ألف ريال ، وأقل سعر أرض متاحة للبيع يصل إلى 700 ألف ريال وفي منطقة خليج سلمان القريبة من البحيرات وبدون خدمات ؟، فالفلل السكنية بمعناها الحقيقي ( مسبح وملعب وغرف شغالين وصوالين ) فهذه ارتفع سعرها إلى الخمسة ملايين ريال ويتصاعد يوماً بعد آخر حسب مواصفات التشطيب ويصل في الدبلوكس إلى مليوني ريال في مناطق بعيدة عن الخدمات مثل مخطط البساتين والعليا المجاور لميدان الجمال في أبحر الجنوبية وبالبيد وأبحر الشمالية
:
وسط هذه الأسعار وجدنا أن هناك من يفكر في المواطن البسيط ومحدود الدخل ومتوسط الدخل وفئة أبناء رجال الأعمال وكبار مدراء الشركات والبنوك وهي شركات التطوير العمراني التي يتبناها الشباب حيث يرى الرئيس التنفيذي لشركة إمكان العالمية المهندس أحمد خالد عريف أن شركته تأخرت إلى حين استقرار السوق نوعاً ما وقامت بشراء مساحات شاسعة في مختلف مناطق مدينة جدة لتطويرها عمرانياً عن طريق بيع الوحدات السكنية لجميع شرائح المجتمع وقال إنه تم تقسيمها إلى وحدات تتناسب واحتياجات كل فئة من المواطنين ضمن.. منظومة متنوعة تناسب كافة الإمكانيات للمواطن، أما الفلل فهي أيضاً تتدرج في مواصفاتها حتى تستوعب قدرات المواطنين، ويؤكد أن مستقبل العقار الآن هو التوجه للتطوير العمراني ويحتاج هذا لوعي المستثمر وتوقع أن تنتهي هذه المشاريع خلال سنة وستة أشهر.
ويتفق الرئيس التنفيذي لشركة تمليك زهير فؤاد حمزة أن المستقبل في أرباح العقار هي في زيادة شركات التطوير العمراني حيث إن الطلب في جدة على الوحدات السكنية الجديدة يصل إلى 20 ألف طلب وحدة عاجلة سنوياً ولا يتم تغطية سوى 15% من هذا الاحتياج لأن الشركات الكبيرة تتحرك بهدوء والسبب أن الأسعار أصبحت خارجة عن السيطرة بدءاً من الأراضي مواد البناء والايدي العاملة وأصبح تحول الشركات العقارية من شركات مضاربة على أسعار الأراضي إلى شركات تطوير مطلب ملح ، وهناك عوامل أخرى منها تأخر إقرار قانون الرهن العقاري. في المقابل ينفي رئيس طائفة العقاريين في جدة عبدالله البلوي حسب تقديراته ارتفاع الأسعار ويصف وضع السوق بأنه مستقر ومتحرك بشكل طبيعي وأن الأراضي السكنية تبدأ من متوسط سعر قدره من ألفين إلى ثلاثة آلاف ريال (وهذا يعني أن الأرض التي مساحتها 600 متر مربع يبلغ متوسط سعرها 1.2 مليون ريال) وعندما سألناه عن المواطن العادي وقدرته الشرائية أكد انه يشترى المتر من ألفين إلى ثلاثة آلاف ريال، وإضاف أن بعض المواطنين اتجه إلى شرق الخط السريع حيث يتراوح المتر بين 700 و1200ريال. واستبعد أن يكون هناك انخفاض في الإيجارات وأن هناك ارتفاعا حيث إن الشقة المكونة من أربع غرف في حي الصفا ممكن تحصل عليها من 20 إلى 30 ألف ريال وفي الروضة بنفس المواصفات تأخذها من 30 إلى 40 ألف ريال، وأوضح أن الأراضي التي تشهد نشاطا استثماريا كبيرا تقع في الشمال في مخطط العليا النور بجوار ميدان الجمال في أبحر الجنوبية حيث تبدأ الأسعار من 1700 ريال للمتر المربع وتصل إلى 2000ريال ، وتوقع أن تشهد الأسعار طفرة وتضخم اكبر خلال المرحلة المقبلة وقال لن يتراجع السوق فقلنا له ولكن الخوف من الانهيار كما حدث في سوق الأسهم عام 2006م إلا أنه أكد عدم وجود مؤشرات تشير إلى أي نوع من الانهيار على أساس أن الأسعار في المملكة اقل من الدول المجاورة.
وقال عضو اللجنة العقارية في الغرفة التجارية الصناعية بجدة الأستاذ أحمد بن محفوظ أن توسع المدن في أي دولة في العالم يكون باتجاه الشمال لذلك من الطبيعي أن ترتفع الأسعار في شمال جدة وأضاف بأنه سوف تستمر في الارتفاع بدون توقف في مخططات الرحيلي والسلطان والجامعيين وجميع المخططات الداخلة في النطاق العمراني مثل منح خليج سلمان 99 و29 و505 و3و6والفيروز وجوهرة العروس الذي يتميز هو ومخطط الهجرة بوجود قطع بنحو 120 ألف ريال في حين أن القطع في بقية المخططات تصل إلى ما يقارب 400 ألف إذا كانت مساحاتها كبيرة وعلى شوارع تجارية، وطالب العقاريون بالتوجه نحو تغطية النقص في الوحدات السكنية لأن الاتجاه بكثافة نحو بناء المكاتب التجارية والمولات أوجد حالة من التشبع وفي نفس الوقت أصبحت الوحدات السكنية الجديدة اقل من الطلب فنجد أن الشقة المكونة من ثلاث غرف صغيرة جداً في حي السلامة تؤجر بنحو 27 ألف ريال وهذا غير مقبول وغير واقعي. وكشف أن بعض كبار تجار العقار بدأوا بالفعل في التفكير في إنشاء مجمعات سكنية ضخمة للتمليك وللإيجار في مختلف مناطق مدينة جدة وأعتبر أن هذا التوجه هو توجه استثماري سليم لأن ركود الأراضي والأموال كودائع في البنوك لا يخدم المجتمع والتنمية الاقتصادية، وحول أكبر قطعة استثمارية في وسط جدة بطريق المدينة الواقعة على أربع شوارع بمساحة تصل إلى 40 ألف متر مربع قال إن سعرها يصل إلى 200 مليون حيث إن هناك 33% منها سوف يذهب للتنظيمات من شوارع وخدمات وارتدادات نظامية
قفزت أسعار العقارات في جدة ( المباني السكنية والتجارية والأراضي الفضاء ) خلال العامين الأخيرين قفزة كبيرة؛ حاولنا من خلال هذا التحقيق أن نكون أكثر قرباً من احتياج المواطن البسيط لمسكن والأرقام تشير إلى حاجة المملكة إلى 200 ألف وحدة سكنية سنوياً حصة جدة منها 20 ألف وحدة سنوياً فيما لا يتم تلبية سوى 1500 وحدة سكنية جديدة سنوياً على ابعد تقدير من هذا الاحتياج، ووجدنا أن هناك مسافة شاسعة في الأسعار بين إمكانيات بعض المواطنين المحدود والمتوسط الدخل وواقع أسعار الأراضي والوحدات السكنية حتى وإن كانت شقة صغيرة تقع في سطح عمارة منزوية فإن سعرها لا يقل عن 300 ألف ريال وان اشتراها عن طريق التمويل البنكي سيقفز سعرها إلى 450 ألف ريال ، وأقل سعر أرض متاحة للبيع يصل إلى 700 ألف ريال وفي منطقة خليج سلمان القريبة من البحيرات وبدون خدمات ؟، فالفلل السكنية بمعناها الحقيقي ( مسبح وملعب وغرف شغالين وصوالين ) فهذه ارتفع سعرها إلى الخمسة ملايين ريال ويتصاعد يوماً بعد آخر حسب مواصفات التشطيب ويصل في الدبلوكس إلى مليوني ريال في مناطق بعيدة عن الخدمات مثل مخطط البساتين والعليا المجاور لميدان الجمال في أبحر الجنوبية وبالبيد وأبحر الشمالية
:
وسط هذه الأسعار وجدنا أن هناك من يفكر في المواطن البسيط ومحدود الدخل ومتوسط الدخل وفئة أبناء رجال الأعمال وكبار مدراء الشركات والبنوك وهي شركات التطوير العمراني التي يتبناها الشباب حيث يرى الرئيس التنفيذي لشركة إمكان العالمية المهندس أحمد خالد عريف أن شركته تأخرت إلى حين استقرار السوق نوعاً ما وقامت بشراء مساحات شاسعة في مختلف مناطق مدينة جدة لتطويرها عمرانياً عن طريق بيع الوحدات السكنية لجميع شرائح المجتمع وقال إنه تم تقسيمها إلى وحدات تتناسب واحتياجات كل فئة من المواطنين ضمن.. منظومة متنوعة تناسب كافة الإمكانيات للمواطن، أما الفلل فهي أيضاً تتدرج في مواصفاتها حتى تستوعب قدرات المواطنين، ويؤكد أن مستقبل العقار الآن هو التوجه للتطوير العمراني ويحتاج هذا لوعي المستثمر وتوقع أن تنتهي هذه المشاريع خلال سنة وستة أشهر.
ويتفق الرئيس التنفيذي لشركة تمليك زهير فؤاد حمزة أن المستقبل في أرباح العقار هي في زيادة شركات التطوير العمراني حيث إن الطلب في جدة على الوحدات السكنية الجديدة يصل إلى 20 ألف طلب وحدة عاجلة سنوياً ولا يتم تغطية سوى 15% من هذا الاحتياج لأن الشركات الكبيرة تتحرك بهدوء والسبب أن الأسعار أصبحت خارجة عن السيطرة بدءاً من الأراضي مواد البناء والايدي العاملة وأصبح تحول الشركات العقارية من شركات مضاربة على أسعار الأراضي إلى شركات تطوير مطلب ملح ، وهناك عوامل أخرى منها تأخر إقرار قانون الرهن العقاري. في المقابل ينفي رئيس طائفة العقاريين في جدة عبدالله البلوي حسب تقديراته ارتفاع الأسعار ويصف وضع السوق بأنه مستقر ومتحرك بشكل طبيعي وأن الأراضي السكنية تبدأ من متوسط سعر قدره من ألفين إلى ثلاثة آلاف ريال (وهذا يعني أن الأرض التي مساحتها 600 متر مربع يبلغ متوسط سعرها 1.2 مليون ريال) وعندما سألناه عن المواطن العادي وقدرته الشرائية أكد انه يشترى المتر من ألفين إلى ثلاثة آلاف ريال، وإضاف أن بعض المواطنين اتجه إلى شرق الخط السريع حيث يتراوح المتر بين 700 و1200ريال. واستبعد أن يكون هناك انخفاض في الإيجارات وأن هناك ارتفاعا حيث إن الشقة المكونة من أربع غرف في حي الصفا ممكن تحصل عليها من 20 إلى 30 ألف ريال وفي الروضة بنفس المواصفات تأخذها من 30 إلى 40 ألف ريال، وأوضح أن الأراضي التي تشهد نشاطا استثماريا كبيرا تقع في الشمال في مخطط العليا النور بجوار ميدان الجمال في أبحر الجنوبية حيث تبدأ الأسعار من 1700 ريال للمتر المربع وتصل إلى 2000ريال ، وتوقع أن تشهد الأسعار طفرة وتضخم اكبر خلال المرحلة المقبلة وقال لن يتراجع السوق فقلنا له ولكن الخوف من الانهيار كما حدث في سوق الأسهم عام 2006م إلا أنه أكد عدم وجود مؤشرات تشير إلى أي نوع من الانهيار على أساس أن الأسعار في المملكة اقل من الدول المجاورة.
وقال عضو اللجنة العقارية في الغرفة التجارية الصناعية بجدة الأستاذ أحمد بن محفوظ أن توسع المدن في أي دولة في العالم يكون باتجاه الشمال لذلك من الطبيعي أن ترتفع الأسعار في شمال جدة وأضاف بأنه سوف تستمر في الارتفاع بدون توقف في مخططات الرحيلي والسلطان والجامعيين وجميع المخططات الداخلة في النطاق العمراني مثل منح خليج سلمان 99 و29 و505 و3و6والفيروز وجوهرة العروس الذي يتميز هو ومخطط الهجرة بوجود قطع بنحو 120 ألف ريال في حين أن القطع في بقية المخططات تصل إلى ما يقارب 400 ألف إذا كانت مساحاتها كبيرة وعلى شوارع تجارية، وطالب العقاريون بالتوجه نحو تغطية النقص في الوحدات السكنية لأن الاتجاه بكثافة نحو بناء المكاتب التجارية والمولات أوجد حالة من التشبع وفي نفس الوقت أصبحت الوحدات السكنية الجديدة اقل من الطلب فنجد أن الشقة المكونة من ثلاث غرف صغيرة جداً في حي السلامة تؤجر بنحو 27 ألف ريال وهذا غير مقبول وغير واقعي. وكشف أن بعض كبار تجار العقار بدأوا بالفعل في التفكير في إنشاء مجمعات سكنية ضخمة للتمليك وللإيجار في مختلف مناطق مدينة جدة وأعتبر أن هذا التوجه هو توجه استثماري سليم لأن ركود الأراضي والأموال كودائع في البنوك لا يخدم المجتمع والتنمية الاقتصادية، وحول أكبر قطعة استثمارية في وسط جدة بطريق المدينة الواقعة على أربع شوارع بمساحة تصل إلى 40 ألف متر مربع قال إن سعرها يصل إلى 200 مليون حيث إن هناك 33% منها سوف يذهب للتنظيمات من شوارع وخدمات وارتدادات نظامية
هناك تعليق واحد:
عقارات تركيا ، عقارات ، شقق للبيع في تركيا ، اخبار تركيا ، اقتصاد تركيا ، اخبار ، اقتصاد ، اخر اخبار اقتصاد ، الوضع الاقتصادي ، التعاون الاقتصادي ، اخبار إسطنبول
عقارات تركيا
اخبار إسطنبول
شقق للبيع في تركيا
إرسال تعليق