«أكسفورد بيزنس غروب» تؤكد تعافي قطاع العقارات في المملكة
|
جدة: علي شراية/الشرق الاوسط
أظهر بحث دولي جديد وجود ارتفاع في أسعار العقارات السعودية بأجزاء من مدينتي الرياض وجدة، وذلك بسبب تنامي أعداد سكان المملكة، مما أدى إلى تزايد الطلب على العقارات السكنية.وأوضح «راكيش كونهيرامان»، مدير قسم «أكسفورد بيزنس غروب» للاستشارات - معدة البحث - أن المناطق الرئيسة والجديدة في جدة والرياض شهدت نموا ملحوظا قدم دفعة قوية لأهم سوقين للعقارات في المملكة، وذلك في أعقاب التباطؤ الاقتصادي الذي تسبب في تراجع الأسعار، ومن جانب آخر تؤكد جدة نجاحها في التعاطي مع مشكلة الفيضانات التي ضربت المدينة العام الماضي.
وهنا علق المهندس خالد جمجوم، عضو اللجنة العقارية بغرفة جدة، أن سوق العقارات السعودية تتحرك بحسب ردود الأفعال والإشاعات والأقوال من وقت لآخر، لكنها سرعان ما تعاود إلي وتيرتها المعهودة
وأضاف «راكيش» أن التوقعات تشير إلى إمكانات نمو هائلة للمدينتين خاصة في الضواحي السكنية ومناطق النمو الأخرى في شمال الرياض وجدة، وتوقع تزايد الإقبال على السكن منخفض التكلفة مثل البنايات متعددة الطوابق في غضون الأعوام المقبلة، وعزا ذلك إلى المعدلات المرتفعة لنمو السكان في السعودية، الذي يغذي الطلب على وحدات سكنية تقدر بـ 1.5 مليون وحدة جديدة مع حلول عام 2005
وعاد المهندس جمجوم ليعلق هنا بأن تلك الأرقام مبنية على الاحتياج، وقد تكون أقرب إلى الصحة، بحكم وجود عدد كبير من أصحاب الدخل المحدود الذي يفضلون مثل هذا النوع من السكن، ولكن يحكم ذلك سعر المعروض.
وأشار «راكيش» إلى أن منطقة المصيف والمروج والمرسلات والغدير الواقعة في شمال ضاحية الأعمال المركزية في الرياض تستقطب مزيدا من الاهتمام في أوساط المشترين، في حين يتوقع تزايد النمو في مناطق شمال جدة بما فيها الشريط القريب من الشاطئ.
وألقى «راكيش» الضوء على تحويل مشاريع التطوير وجهتها إلى الضاحية الشمالية من الرياض بسبب ارتفاع أسعار الأراضي ومحدودية توفر الأراضي لإقامة المشاريع في مناطق الأعمال المركزية في المدينة، ولفت إلى ما تشهده السوق حاليا من مؤشرات تعاف تدريجية خاصة في الضواحي السكنية الرئيسية التي سجلت زيادة في الأسعار بلغت 3 في المائة خلال الاثني عشر شهرا الماضية.
ويشير المهندس جمجوم إلى وجود ارتفاع حقيقي في أسعار الضواحي على الأراضي خصوصا الشمالية منها بسبب التزايد العمراني نحو الشمال بشرط وجود وتوافر الخدمات وفي مقدمتها الطرق المؤدية.
وحول الأسعار في مدينة جدة قال «راكيش» إنها شهدت استقرارا في منطقة الكورنيش التي تستقطب قدرا هائلا من الاهتمام، وذلك بعد إنشاء عدد من المباني الشاهقة الفاخرة في المنطقة. وأشار إلى تزايد الإقبال على الضواحي الشمالية مثل الأندلس والبساتين والحمراء والخالدية والمحمدية والنهضة والنعيم والروضة والسلامة والزهراء... بفضل قربها من الكورنيش والميل للتوسع ناحية الشريط الشمالي.
وعلى الرغم من التراجع الطفيف للأسعار في بعض مناطق جنوب وشرق جدة؛ فإن «راكيش» يتوقع أن يشهد قطاع العقارات نموا في هذه المناطق التي تقطنها فئات منخفضة ومتوسطة الدخل.
وتوضح مسودة الخطة الاستراتيجية التي وضعتها الحكومة أنه على الرغم من توقع نمو مدينة جدة تجاه الشريط الشمالي، فإن ذلك يتوازى مع مشاريع التطوير السكنية منخفضة التكلفة في المناطق الشرقية والجنوبية من المدينة، وتوقع أن تمثل الفئات منخفضة ومتوسطة الدخل من السكان المحرك الرئيسي للطلب على القطاع السكني، في ظل الدور الحيوي الذي يلعبه انخفاض التكلفة في تحقيق النمو.
وفي ظل ترقب المعنيين بالقطاع صدور قانون الرهن العقاري الجديد في السعودية؛ تتواصل التكهنات حول مدى قدرة الموردين على تلبية الطلب عند صدور التشريع الجديد خاصة في قطاع المساكن الاقتصادية.
وكما يتوقع الكثير من المراقبين؛ يرى «راكيش» أن الأعداد الهائلة من الوحدات السكنية المطلوبة للمشترين أصحاب الدخول المرتفعة تؤكد على توقعات بحدوث عدم توازن في التوريد بمجرد صدور قانون الرهن العقاري، مشيرا إلى أن غالبية مشاريع التطوير الجديدة تستهدف القطاعات مرتفعة الدخل من السكان والتي تشكل حصة صغيرة نسبيا من الطلب، ولفت إلى أن هذا يؤشر على عجز كبير في التوريد للفئات منخفضة ومتوسطة الدخل.
وعاد المهندس جمجوم ليعلق هنا بأن تلك الأرقام مبنية على الاحتياج، وقد تكون أقرب إلى الصحة، بحكم وجود عدد كبير من أصحاب الدخل المحدود الذي يفضلون مثل هذا النوع من السكن، ولكن يحكم ذلك سعر المعروض.
وأشار «راكيش» إلى أن منطقة المصيف والمروج والمرسلات والغدير الواقعة في شمال ضاحية الأعمال المركزية في الرياض تستقطب مزيدا من الاهتمام في أوساط المشترين، في حين يتوقع تزايد النمو في مناطق شمال جدة بما فيها الشريط القريب من الشاطئ.
وألقى «راكيش» الضوء على تحويل مشاريع التطوير وجهتها إلى الضاحية الشمالية من الرياض بسبب ارتفاع أسعار الأراضي ومحدودية توفر الأراضي لإقامة المشاريع في مناطق الأعمال المركزية في المدينة، ولفت إلى ما تشهده السوق حاليا من مؤشرات تعاف تدريجية خاصة في الضواحي السكنية الرئيسية التي سجلت زيادة في الأسعار بلغت 3 في المائة خلال الاثني عشر شهرا الماضية.
ويشير المهندس جمجوم إلى وجود ارتفاع حقيقي في أسعار الضواحي على الأراضي خصوصا الشمالية منها بسبب التزايد العمراني نحو الشمال بشرط وجود وتوافر الخدمات وفي مقدمتها الطرق المؤدية.
وحول الأسعار في مدينة جدة قال «راكيش» إنها شهدت استقرارا في منطقة الكورنيش التي تستقطب قدرا هائلا من الاهتمام، وذلك بعد إنشاء عدد من المباني الشاهقة الفاخرة في المنطقة. وأشار إلى تزايد الإقبال على الضواحي الشمالية مثل الأندلس والبساتين والحمراء والخالدية والمحمدية والنهضة والنعيم والروضة والسلامة والزهراء... بفضل قربها من الكورنيش والميل للتوسع ناحية الشريط الشمالي.
وعلى الرغم من التراجع الطفيف للأسعار في بعض مناطق جنوب وشرق جدة؛ فإن «راكيش» يتوقع أن يشهد قطاع العقارات نموا في هذه المناطق التي تقطنها فئات منخفضة ومتوسطة الدخل.
وتوضح مسودة الخطة الاستراتيجية التي وضعتها الحكومة أنه على الرغم من توقع نمو مدينة جدة تجاه الشريط الشمالي، فإن ذلك يتوازى مع مشاريع التطوير السكنية منخفضة التكلفة في المناطق الشرقية والجنوبية من المدينة، وتوقع أن تمثل الفئات منخفضة ومتوسطة الدخل من السكان المحرك الرئيسي للطلب على القطاع السكني، في ظل الدور الحيوي الذي يلعبه انخفاض التكلفة في تحقيق النمو.
وفي ظل ترقب المعنيين بالقطاع صدور قانون الرهن العقاري الجديد في السعودية؛ تتواصل التكهنات حول مدى قدرة الموردين على تلبية الطلب عند صدور التشريع الجديد خاصة في قطاع المساكن الاقتصادية.
وكما يتوقع الكثير من المراقبين؛ يرى «راكيش» أن الأعداد الهائلة من الوحدات السكنية المطلوبة للمشترين أصحاب الدخول المرتفعة تؤكد على توقعات بحدوث عدم توازن في التوريد بمجرد صدور قانون الرهن العقاري، مشيرا إلى أن غالبية مشاريع التطوير الجديدة تستهدف القطاعات مرتفعة الدخل من السكان والتي تشكل حصة صغيرة نسبيا من الطلب، ولفت إلى أن هذا يؤشر على عجز كبير في التوريد للفئات منخفضة ومتوسطة الدخل.
هناك 3 تعليقات:
شكرا أخ صالح على هذا الطرح المهم. من الواضح ان سوق العقارات العالمي تأثر بشكل شديد جراء الأزمة العالمية الأخيرة. ومن المتعارف عليه ان سوق العقارات يشكل حلقة أساسية من الدورة الاقتصادية. وقد تبين في آخر دراسة أجراها بيت.كوم لمؤشر ثقة المستهلك في الشرق الأوسط ان نسبة كبيرة لن تقوم بالاستثمار بالعقارات. وقد جاءت هذه النتيجة استكمالاً للمسار السائد من الربع السابق من العام حيث قالت غالبية أي 62%، بأنها غير مهتمة بأي استثمار في العقارات. وفي المملكة العربية السعودية، قال 58% بأنهم لن يقوموا بشراء أي عقارات. ومن بين أولئك الذين يرغبون بشراء العقارات، قال 62% بأنهم يميلون إلى البحث عن عقار جديد.
الاخت منى شكرا جزيلا لك على اضافتك هذه المعلومات (الدراسة)لمدونة عقارات جدة
- بدأت مجموعة السمّان أعمالها في المملكة العربيّة السعوديّة في عام 1973م من خلال شركة المقاولات العامّة تحت اسم شركة الاستشارات الهندسيّة ,عقارات تركيا
ثمّ في عام 2007م افتتحت ثاني شركاتها والتي هي شركة السمّان لتوزيع أنظمة الهواء , وفي عام 2009م قامت بتشييد ثالث شركاتها وهي شركة السمّان الكهروميكانيكيّة , ثمّ أخذت شركة السمّان بالتوسّع حتّى بنت رابع صروحها في عام 2010م وهي شركة السمّان لتجميع اللّوحات الكهربائيّة , وفي 2011م قامت مجموعة السمّان بإنشاء شركتها للأعمال الخشبيّة والأثاث .
إرسال تعليق