الاقتصادية
ثمن عاملون في السوق العقارية في جدة، قيمة التعويضات للأراضي المنزوعة شرق الخط السريع في جدة التي تصل إلى 8500 قطعة بنحو ملياري ريال في حال إقرارها ماديا, نظرا لارتفاع الأسعار والتوسع العمراني في تلك المنطقة.
وقدر العقاريون معدل أسعار قطع الأراضي في تلك المنطقة بنحو 250 ألف ريال للقطعة, في الوقت الذي تصل فيه معظم أسعار الأراضي في تلك المنطقة إلى أكثر من مليون ريال للقطعة الواحدة.
وتدرس أمانة محافظة جدة عدة مقترحات تتضمن تعويض المنزوعة أراضيهم لصالح المشروع أراضي بديلة في أغلب الأحوال, بما يتناسب مع المساحات والمواقع لأراضيهم المنزوعة والواقعة ضمن مخططات مجاري السيول والأودية.
فيما يتجه بعض المتضررين إلى المطالبة بتعويضهم عن فترة التوقف والمنع التي استمرت أكثر من ثمانية أشهر, حيث شهدت المنطقة حينها ركودا عقاريا, وتوقف البناء في تلك المخططات
.
من جهتها، قررت أمانة محافظة جدة أمس إيقاف ثمانية مخططات بالكامل ضمن مخططات شرق جدة وذلك ضمن قطع الأراضي التي تقع في مسار الأودية والسيول. وتوقع عقاريون أن تشهد المنطقة الواقعة حول المخططات وقطع الأراضي الموقوفة، والأراضي التي تم السماح بالتصرف بها حركة بناء نشطة وزيادة في الأسعار, خلال الفترة المقبلة, بعد السماح بالتصرف في أراضيهم.
وتستعد أمانة محافظة جدة خلال الفترة المقبلة لعمل الدراسات للأراضي والمخططات في شمال جدة لإيقاف الأراضي والمخططات الواقعة في مجاري السيول والأودية في تلك المناطق للانتهاء منها قبل نهاية العام الجاري.
وتأتي تلك النتائج بعد قيام أمانة محافظة جدة وبناء على توصيات بالتنسيق مع هيئة المساحة الجيولوجية بإعداد دراسات تفصيلية لمجاري السيول بدءا بالمواقع التي تعرضت لأضرار جسيمة من تدفق مياه السيول, مع أهمية التأكيد على توفير الحلول العاجلة والقابلة للتنفيذ بسرعة, بحيث تمنع تعرض هذه المناطق إلى مخاطر السيول.
وبناء عليه قامت هيئة المساحة الجيولوجية بعمل الدراسات الخاصة لتحديد حرم مجاري السيول وتسليم خريطة مجاري السيول للأمانة طبقا لما انتهت إليه الدراسة التي أعدتها بالتعاون مع جامعة الملك عبد العزيز لثلاثة أودية رئيسية.وكانت أمانة جدة قد أعلنت الانتهاء أخيرا من حصر قطع الأراضي المتوافرة لها بيانات ضمن المخططات الواقعة شرق الخط السريع والمتقاطعة مع حرم مجاري السيول المحددة من قبل هيئة المساحة الجيولوجية كمرحلة أولى، حيث سبق أن أوقفت الأمانة بعض الخدمات عما يقرب من نحو 21 ألف قطعة أرض تقع ضمن 79 مخططا والمتقاطعة مع مجاري السيول ذات عرض 500م، والذي سبق اقتراحه في ورشة عمل.
وقدر العقاريون معدل أسعار قطع الأراضي في تلك المنطقة بنحو 250 ألف ريال للقطعة, في الوقت الذي تصل فيه معظم أسعار الأراضي في تلك المنطقة إلى أكثر من مليون ريال للقطعة الواحدة.
وتدرس أمانة محافظة جدة عدة مقترحات تتضمن تعويض المنزوعة أراضيهم لصالح المشروع أراضي بديلة في أغلب الأحوال, بما يتناسب مع المساحات والمواقع لأراضيهم المنزوعة والواقعة ضمن مخططات مجاري السيول والأودية.
فيما يتجه بعض المتضررين إلى المطالبة بتعويضهم عن فترة التوقف والمنع التي استمرت أكثر من ثمانية أشهر, حيث شهدت المنطقة حينها ركودا عقاريا, وتوقف البناء في تلك المخططات
.
من جهتها، قررت أمانة محافظة جدة أمس إيقاف ثمانية مخططات بالكامل ضمن مخططات شرق جدة وذلك ضمن قطع الأراضي التي تقع في مسار الأودية والسيول. وتوقع عقاريون أن تشهد المنطقة الواقعة حول المخططات وقطع الأراضي الموقوفة، والأراضي التي تم السماح بالتصرف بها حركة بناء نشطة وزيادة في الأسعار, خلال الفترة المقبلة, بعد السماح بالتصرف في أراضيهم.
وتستعد أمانة محافظة جدة خلال الفترة المقبلة لعمل الدراسات للأراضي والمخططات في شمال جدة لإيقاف الأراضي والمخططات الواقعة في مجاري السيول والأودية في تلك المناطق للانتهاء منها قبل نهاية العام الجاري.
وتأتي تلك النتائج بعد قيام أمانة محافظة جدة وبناء على توصيات بالتنسيق مع هيئة المساحة الجيولوجية بإعداد دراسات تفصيلية لمجاري السيول بدءا بالمواقع التي تعرضت لأضرار جسيمة من تدفق مياه السيول, مع أهمية التأكيد على توفير الحلول العاجلة والقابلة للتنفيذ بسرعة, بحيث تمنع تعرض هذه المناطق إلى مخاطر السيول.
وبناء عليه قامت هيئة المساحة الجيولوجية بعمل الدراسات الخاصة لتحديد حرم مجاري السيول وتسليم خريطة مجاري السيول للأمانة طبقا لما انتهت إليه الدراسة التي أعدتها بالتعاون مع جامعة الملك عبد العزيز لثلاثة أودية رئيسية.وكانت أمانة جدة قد أعلنت الانتهاء أخيرا من حصر قطع الأراضي المتوافرة لها بيانات ضمن المخططات الواقعة شرق الخط السريع والمتقاطعة مع حرم مجاري السيول المحددة من قبل هيئة المساحة الجيولوجية كمرحلة أولى، حيث سبق أن أوقفت الأمانة بعض الخدمات عما يقرب من نحو 21 ألف قطعة أرض تقع ضمن 79 مخططا والمتقاطعة مع مجاري السيول ذات عرض 500م، والذي سبق اقتراحه في ورشة عمل.
هناك تعليق واحد:
- بدأت مجموعة السمّان أعمالها في المملكة العربيّة السعوديّة في عام 1973م من خلال شركة المقاولات العامّة تحت اسم شركة الاستشارات الهندسيّة ,عقارات تركيا
ثمّ في عام 2007م افتتحت ثاني شركاتها والتي هي شركة السمّان لتوزيع أنظمة الهواء , وفي عام 2009م قامت بتشييد ثالث شركاتها وهي شركة السمّان الكهروميكانيكيّة , ثمّ أخذت شركة السمّان بالتوسّع حتّى بنت رابع صروحها في عام 2010م وهي شركة السمّان لتجميع اللّوحات الكهربائيّة , وفي 2011م قامت مجموعة السمّان بإنشاء شركتها للأعمال الخشبيّة والأثاث .
إرسال تعليق