الثلاثاء, 11 مايو 2010
علمت “المدينة” من مصادر موثوقة بهيئة الرقابة والتحقيق انه سيتم استدعاء أمناء سابقين لمحافظة جدة بعد استكمال قضاياهم من جهة الضبط الجنائي وذلك للتحقيق فيها، واستكمال الإجراءات النظامية بحقهم إثر اتهامهم بالتورط في فاجعة سيول محافظة جدة. وأوضح المصدر أن الهيئة شكّلت لهم لجنتين إدارية ومالية للنظر في قضيتهم،كما سيتم استدعاء أربعة من كتّاب عدل بجدة متورطين في اصدار صكوك في الاودية التي حدثت فيها الفاجعة.
وأضافت المصادر إنه سيتم التحقيق معهم على خلفية فساد مالي وإداري في تمرير صكوك مزورة وسجلات لعقارات وهمية، مشيرًا إلى انه سيتم التحقيق مع كل متهم على حدة.وقالت مصادر قانونية إن المدّعي العام شرع في فتح ملف القضية كاملاً ومن المحتمل أن يوجه للمتّهمين عدة تُهم منها استغلال النفوذ الوظيفي، التربح من الوظيفة العامة، إساءة استخدام السلطة، الرشوة، التزوير، الاستجابة إلى رجاء أو توصية وجميعها تهم معاقب عليها وفق النظام. وكشف محللون قانونيون ان الامر الملكي في أخذ الجزاء الشرعي لكل من تواطأ في قضية فاجعة جدة سيفتح الباب امام الكشف عن قضايا الفساد وهذا الامر سيحتم على الجميع الاخذ بمبدأ المساءلة للجميع.
وأضافت المصادر إنه سيتم التحقيق معهم على خلفية فساد مالي وإداري في تمرير صكوك مزورة وسجلات لعقارات وهمية، مشيرًا إلى انه سيتم التحقيق مع كل متهم على حدة.وقالت مصادر قانونية إن المدّعي العام شرع في فتح ملف القضية كاملاً ومن المحتمل أن يوجه للمتّهمين عدة تُهم منها استغلال النفوذ الوظيفي، التربح من الوظيفة العامة، إساءة استخدام السلطة، الرشوة، التزوير، الاستجابة إلى رجاء أو توصية وجميعها تهم معاقب عليها وفق النظام. وكشف محللون قانونيون ان الامر الملكي في أخذ الجزاء الشرعي لكل من تواطأ في قضية فاجعة جدة سيفتح الباب امام الكشف عن قضايا الفساد وهذا الامر سيحتم على الجميع الاخذ بمبدأ المساءلة للجميع.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق