مضاربات السماسرة .. تقود سوق العقار إلى الغليان

الخبراء يحذرون من وجود زيادة مفتعلة بالأسعار بنسبة 100%
مضاربات السماسرة .. تقود سوق العقار إلى {الغليان}

المدينة/علي العميري، هتان أبو عظمة، عبدالله القنبر، خالد المطوع - المكاتب
يقول محمد عبدالله الأحمد «موظف في قطاع أهلي»: كلما جمعت مبلغا لشراء قطعة أرض وجدت أنها ارتفعت أضعاف ما كانت عليه حتى الشقة التي استأجرها كل عام يزيد صاحبها الإيجار بمعدلات تفوق دخلي المتواضع وغيري كثيرون.

ودعا الشؤون البلدية والقروية إلى ضرورة التوسع في منح الأراضي القريبة من الخدمات، واستغرب عبدالرحمن السعد موقف بعض الملاك الذين يبالغون في أسعار الأراضي رغم عدم توفر الخدمات الأساسية بها ولذا على خطباء المساجد والإعلام توعية تجار العقار بضرورة الرحمة بالمستأجرين والباحثين عن أراضٍ مناسبة لإقامة مسكن يقيهم ارتفاع الإيجارات بشكل مستمر.. وأشار محمد علي الرشيدي إلى أنه بات من الصعوبة بمكان شراء قطعة أرض في مكة لارتفاع الأسعار وتحكم فئة قليلة في الأسعار وعدم وجود منح كافية توزع على ذوي الدخل المحدود.

وأضاف: لازالت قوائم الانتظار لدى أمانة العاصمة المقدسة بالآلاف.?البسطاء هم الضحية?ويشير الشريف منصور أبو رياش «رئيس اللجنة العقارية بالغرفة التجارية الصناعية بمكة» إلى أن نزع الملكيات لصالح المشروعات التطويرية وعدم الترخيص للمخططات إلا بعد توفير خدمات البنية التحتية ساهم في زيادة التكاليف ورفع الأسعار، مشيرا إلى أن ذلك يؤثر على ذوي الدخل المحدود ويحرمهم من شراء أراضٍ لبناء مساكن، كما وأوضح حامد الأحمدي «عضو اللجنة العقارية بالغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة» أن أسواق العقارات تتأثر بزيادة الإقبال وقلة الأراضي المعروضة للبيع، مؤكدا أن الانتكاسة التي شهدها سوق الأسهم في السنتين الماضيتين دفعت الكثير من المستثمرين للتوجه لسوق العقار الذي شهد منذ 3 سنوات انتكاسة كبيرة ساهمت في رفع الأسعار خاصة مع القرار الذي اتخذته وزارة الشؤون البلدية والقروية بعدم الترخيص لأي مخططات إلا بعد توفير كافة الخدمات الأساسية، مؤكدا أن المتضرر بالدرجة الأولى هم ذوو الدخل المحدود.

من جهته يلفت العقاري ظافر الشهري النظر إلى أن المساهمات العقارية أثرت سلبيا على أسعار العقارات لتجميد أموال المواطنين والتأخر في توزيع الأرباح، مؤكدا أن العديد من المساهمات العقارية تعثرت ولازالت عالقة بدون تصفية، مشيرا إلى أن الجهات المعنية أدركت الحاجة إلى إعادة النظر في المساهمات ولذلك تم وضع ضوابط جديدة.

وأشار العقاري عطية السلمي إلى أن المساهمات العقارية ألحقت أضرارا بالغة بسوق العقار لتجميد أموال ومساحات كبيرة من الأراضي، مؤكدا أن الجهات المعنية لم تتحرك لتعديل أوضاعها إلا في وقت متأخر.

وأبان لافي الحربي أن سوق العقارات يتحكم فيه أصحاب المخططات الذين يعمدون إلى رفع الأسعار وتحديدها وفق مرئياتهم مما ألحق ضررا بالغا بالمواطنين وخاصة الذين تقدموا لصندوق التنمية العقاري مطالبين بقروض وظلوا ينتظرونها لسنوات عديدة، مؤكدا أن سعر قطعة الأرض في بعض المخططات غير المأهولة وصل إلى أكثر من 500 ألف ريال.

من جانبه أرجع عضو اللجنة الوطنية للعقار سالم الصبيح ارتفاع الأسعار إلى المزايدات والسماسرة وزيادة الطلب على العقار بفضل زيادة مهرجانات الزواج الجماعي للشباب، وحذر من المزايدات غير المدروسة في المزادات والتي أدت إلى ارتفاعات فلكية في الأسعار.

وقال إن الارتفاع الكبير قد يؤدي في وقت لاحق إلى ركود في الأسواق يستمر لبعض الوقت لضعف القوة الشرائية.

سماسرة العقار يشعلون السوق?أما الخبير محمد حسين الخرس فرأى أن المتضرر الأكبر حاليا مما يجري في سوق العقار هو المواطن ذو الدخل المحدود، مشيرا إلى أن إعادة النظر في المساهمات العقارية تصب في صالح جميع الأطراف 100% زيادة.

وقال الخبير محمد إحسان: إن المساهمات العقارية يمكن أن تؤثر على سوق العقار إيجابيا شرط أن تكون مقننة وبعيدة عن النصب والاحتيال.. مبيّنا أنها تنقل رؤوس الأموال من التجميد في البنوك إلى سوق العقار مما يؤدي إلى إنعاشه.

من جانبه قال الخبير العقاري عبدالرحمن الزايدي: أدى صدور قرار تنظيم المساهمات العقارية مؤخرا إلى التأثير بشكل إيجابي على السوق ولكن هناك أفكارا مشوهة لدى المواطنين عن أنها باتت من وسائل النصب والاحتيال وأنها وعاء غير آمن للاستثمار. ورأى عدم وجود مبررات للارتفاع المفاجئ، مؤكدا أن السوق في النهاية يقوم على العرض والطلب.

وعن الأسعار الحالية أوضح الزايدي أنها غير عادلة، فما قيمته الفعلية 70 ألفا يباع بـ140 ألفا في مخططات مهجورة مرجعا ذلك لعدة عوامل أهمها تأثر السوق بعوامل خارجية بدخول دخول عدد كبير من الشركات العقارية إلى السوق بالإضافة إلى زيادة أسعار النفط ووجود فائض مما أدى إلى انتقال الغالبية للاستثمار في المجال العقاري، مشيرا إلى أن السماسرة هم السبب الأكبر في ازدياد أسعار الأراضي.

ورأى فهد سعيد الشنبري أن الثقة مفقودة في المساهمات، مشيرا إلى تعرض بعض المواطنين لمحاولات نصب واحتيال في السابق تحت ستار المساهمات العقارية، وقال إن دخول بعض البنوك في هذا المجال وإدخال سيولة كبيرة للسوق يصب في الصالح العام، مطالبا المواطنين بإيقاف الاستثمار الفردي والتجاوب مع المساهمات العقارية المضمونة التي تضمن لهم الربح المادي المناسب، مشيرا إلى تراجع الشرا للبناء في الوقت الراهن خاصة مع ارتفاع تكاليف مواد البناء وأسعار المكاتب الهندسية المعتمدة.