جريدة المدينة
قدر خبراء حجم خسائر المساهمات العقارية الوهمية بأكثر من 20مليار ريال، ملقين باللوم على ضعف التشريعات والقوانين الخاصة بصناعة التطوير العقاري التي تدعم المستثمرين وتحمي المواطنين.
وحذروا فى مؤتمر متخصص للعقار فى جدة مؤخرا من فجوة متزايدة بين الحاجة لمساكن جديدة وبين عجز النظام العقاري عن استيعاب مفردات تلك الحاجة والتعاطي معها مشيرين الى أزمة ثقة نشأت عن المساهمات العقارية الوهمية ألقت بظلالها على صناعة التطوير العقاري وأن الأجهزة الحكومية والقضائية لم تتمكن من معالجة قضايا المساهمات وإعادة أموال المستثمرين.
وطالبوا بأن يكون هناك دمج بين وسيلة الإثبات الشرعية وأنظمة العمران، لتفادي تزايد العشوائيات.
وقالوا إن المؤشرات العالمية، تدل على أن قيمة العقار صحيح التسجيل والتطوير تتضاعف 4 مرات كل عشرين عاما وأكدوا أن قصور النظام أوجد عقاريين دخلاء على المهنة أساؤوا للعديد من الشركات العقارية، وأن حقوق المستثمرين في المساهمات العقارية غير محفوظة في ظل التخبط والفوضى التي يشهدها السوق .
موضحين أن سهولة الحصول على رخصة ممارسة العمل العقاري من قبل وزارة التجارة والصناعة ساعد بشكل كبير في عشوائية السوق، وطالبوا بأن تتولى هيئة السوق المالية تسجيل المشاريع العقارية في المملكة لطرحها للتداول وذلك من خلال تحديد فترة زمنية لتداول أسهم المشروع ثم إدراجه للتداول لكي يتسنى للمستثمرين متابعة الموضوع بشكل شفاف ومنظم.
وقالوا إن الصناديق العقارية التي يتم طرحها من قبل البنوك يمكن أن تكون نواة لمثل هذا التوجه حيث إن العديد من الشركات لديها بعض التجارب في هذا المجال، مؤكدين أن من الضروري الآن تسهيل دخول العديد من الشركات العقارية ذات الملاءمة المالية لسوق الأسهم حيث إن لبعضها مشاريع عملاقة ذات عوائد مجزية على المساهمين تؤهلها لمنافسة العديد من الشركات المساهمة القائمة حالياً في السوق.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق