السلطان لـ"الاقتصادية" 97% من موظفي الدولة مقترضون والأفراد لم يستوعبوا الدرس
الاقتصادية/ عبد الله البصيلي من الرياض
بلغ إجمالي قيمة القروض التي تعثر الأفراد في سدادها لصالح البنوك السعودية بنهاية عام 2007 نحو سبعة مليارات ريال، وهي تمثل 3.6 في المائة من إجمالي القروض الممنوحة بنهاية العام الماضي والبالغة 197 مليار ريال.
وبلغت نسبة التعثر في سداد القروض نهاية العام الماضي نحو 3.6 في المائة، وهي بذلك تكون قد ارتفعت لتصل إلى نحو 28 في المائة مقارنة بالعام الماضي الذي وصل فيه إجمالي قيمة القروض المتعثرة نحو خمسة مليارات ريال، بواقع أقل من 3 في المائة.
ويأتي التعثر في سداد القروض كزيادة طردية مع نسبة النمو في الائتمان، في الوقت الذي بدأ فيه الائتمان بالزيادة بشكل مباشر مع بداية طفرة أسعار النفط عام 2000.
مزيداً من التفاصيل:
بلغ إجمالي قيمة القروض المتعثر في سدادها العملاء في المملكة بنهاية عام 2007 نحو سبعة مليارات ريال، تمثل ما اقترضه الأفراد من المؤسسات المالية ولم يستطيعوا سدادها في الوقت المحدد، فيما بلغ إجمالي القروض الممنوحة في عام 2007 نحو 197 مليار ريال.
وبلغت نسبة التعثر في سداد القروض نهاية العام الماضي نحو 3.6 في المائة، وهي بذلك تكون قد ارتفعت لتصل إلى نحو 28 في المائة مقارنة بالعام الماضي الذي وصل فيه إجمالي قيمة القروض المتعثرة نحو خمسة مليارات ريال، بواقع أقل من 3 في المائة.
ويأتي التعثر في سداد القروض كزيادة طردية مع نسبة النمو في الائتمان،
في الوقت الذي بدأ فيه الائتمان بالزيادة بشكل مباشر مع بداية طفرة أسعار النفط عام 2000، حيث لم يتجاوز حجم الائتمان الشخصي عشرة مليارات ريال، وبعد النمو الاقتصادي الكبير في المملكة، الذي تزامن مع نمو سوق الأسهم والاكتتابات زاد على إثره النمو الائتماني بشكل كبير، ووصل إلى أعلى مستوى له عام 2005، حيث بلغ 170 مليار ريال، بواقع 70 في المائة سنوياً مقارنة بالأعوام التي سبقته.
وبعد عام 2005 بدأ نوع من الركود بسبب وجود تشريعات جديدة قلصت من نسبة ضخ القروض تماشيا مع السياسة النقدية للمملكة.
واقترب حجم القروض بشكل عام في المملكة من حاجز 600 مليار ريال بنهاية 2006، وبلغ عدد الأفراد المتعثرين في السداد 182 ألف عميل من أصل مليوني عميل، بحسب الإحصائيات المأخوذة بشكل تراكمي عن العملاء، وبلغت نسبة التعثر في سداد القروض الشخصية أقل من 3 في المائة من إجمالي القروض الممنوحة للأفراد، بواقع أقل من خمسة مليارات ريال، من أصل 188 مليار ريال بنهاية عام 2006 الماضي تمثل قروضا شخصية ممنوحة.
وتشكل القروض الاستهلاكية ما يزيد على 90 في المائة من إجمالي القروض الشخصية، في الوقت الذي تمثل شريحة الأعمار المتوسطة أكبر المقترضين الذين تبدأ أعمارهم من 20 حتى 40 عاماً، وهي الرئيسة في المملكة لكونهم لا يزالون على رأس العمل ويحتاجون إلى التمويل.
وبحكم عدد السكان، فإن المناطق الرئيسة مثل الرياض، جدة، مكة المكرمة، والشرقية، تمثل أكثر المناطق استهلاكاً للقروض.
وقال لـ "الاقتصادية" الدكتور عبد الرحمن السلطان الخبير الاقتصادي إن نسبة التعثر في سداد القروض لا تزال تشكل نسبة متدنية بالنظر إلى حجم الخسائر التي تكبدها المستثمرون في سوق الأسهم، والمبالغ الكبيرة التي اقترضوها من المؤسسات المالية، مبينا أنه وبعد النظر إلى تلك الخسائر، فإنه من المفترض أن تكون النسبة أعلى من ذلك بكثير.
ولفت السلطان إلى أن بعض الدراسات أثبتت أن 97 في المائة من موظفي الدولة مقترضون، وأن هذا يشكل رقما كبيراً بالنسبة لقطاع يشكل فيه الموظفون السعوديون النسبة الأكبر من عدد العاملين.
وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن الأفراد هم وحدهم من دفع ثمن تلك القروض، وأن البنوك لم تشاركهم هذا الثمن، بالرغم من مبالغتها في إعطاء القروض للأفراد خلال الأعوام الماضية، معتبرا أن الضمانات البنكية التي حصلت عليها البنوك من الأفراد أخرجتها من مأزق عدم تسديد الأموال المدفوعة.
لكن السلطان أوضح أن مستوى القروض في المملكة خلال الفترة الأخيرة مستقر بالنظر إلى وجود تشبع لدى الأفراد من التمويل نتيجة التزامهم بسداد الأموال المستحقة عليهم خلال الأعوام الماضية.
وأفاد الخبير الاقتصادي بأن الثقافة الائتمانية في المملكة لا تزال معدومة، وأن الأفراد لم يستوعبوا حتى الآن الدرس القاسي الذي حل بهم جراء الخسائر الطائلة من سوق الأسهم الذي ترتب عليه تكبدهم لديون كبيرة.
مدونة عقارات جدة تقدم معلومات عقارية و اخبار و تقارير عن مدينة جدة و عروض عقارية في مدينة جدة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق