مطالبات بتطبيق خطة معالجة القضية الإسكانية
غلاء مواد البناء أربك الشركات في تلبية الطلب على المشاريع العقارية
عكاظ/ صالح الزهراني ـ جدة
كشف عدد من الخبراء العقاريين أن قطاع المقاولات يواجه ضغوطًا متواصلة بسبب ارتفاع أسعار كافة مواد البناء وغياب آليات تعويض شركات المقاولات من غلاء الأسعار، التي وصلت معدلات مرتفعة جدًا وخصوصًا للحديد.
وأشاروا إلى أن هناك نقصًا كبيرًا في حجم المعروض من خدمات المقاولات مقابل المشاريع التي تطرح حاليًا، مبينين أن الارتفاع المتزايد في تكاليف المشاريع ساعد في الحد من قدرة شركات التطوير العقاري على تلبية معدلات الطلب من قبل شريحتي محدودي ومتوسطي الدخل في المملكة.
أرجع المهندس زهير حمزة الرئيس التنفيذي لإحدى شركات التمليك عدم قدرة شركات التطوير العقاري على الوصول إلى شرائح محدودي ومتوسطي الدخل وتغطية الطلب المتزايد من تلك الفئات في السوق العقاري على الوحدات السكنية، إلى عدم قدرة شركات التطوير العقاري على تمرير التكاليف المرتفعة التي تتحملها جراء ارتفاع معدلات التضخم في المملكة.
وقال إن الارتفاع المتزايد في تكاليف مشاريع التعمير كتكلفة مواد البناء وارتفاع أسعار الأراضي وكافة العناصر الأخرى الداخلة ضمن دائرة متطلبات التطوير العقاري والتي كان أحد أهم أسبابها ما شهده اقتصاد المملكة من ارتفاع في معدل التضخم الذي تجاوز 8% ساعد في الحد من قدرة شركات التطوير العقاري على تلبية معدلات الطلب من قبل شريحتي محدودي ومتوسطي الدخل في المملكة، حيث وجدت شركات التطوير العقاري أنها أمام خيار تحمل تكلفة تلك الزيادة على سعر الوحدة السكنية النهائي، الأمر الذي لا يتناسب وقدرات بعض فئات المجتمع الشرائية مما عمق فجوة العرض والطلب في السوق العقاري المحلي.
وأشار إلى أن الطلب لا يزال في ازدياد مقارنة بحجم العرض الحالي في السوق، وقابلية الطلب للارتفاع نتيجة ضعف إنتاج وحدات سكنية قادرة على تلبيته، مما يشير إلى قابلية استمرار نسبة الارتفاع في الطلب عما هي عليه الآن في المستقبل القريب، لافتا إلى أن عوامل زيادة أعداد العاملين من الوافدين العرب والأجانب وتيار الهجرة الداخلية من القرى إلى مدن المملكة الرئيسية وارتفاع معدلات النمو السكاني شكلت مجتمعة ضغطًا متزايدًا على تكلفة إيجار الوحدة السكنية.
غلاء الاسمنت والحديد
من جهته قال سعيد بن علي البسامي -رجل أعمال- لقد شهدت أسواق مواد البناء الأساسية ارتفاعًا حادًا في أسعارها لاسيما الاسمنت والحديد مشيرا إلى أن السبب في هذا الارتفاع يعود إلى الطلب المتزايد بسبب النمو العمراني والمشاريع الحكومية العملاقة التي تشهدها المملكة في الوقت الراهن.
وأكد أن هذه الزيادة ستؤثر بشكل كبير على استثمارات المقاولين والمؤسسات العاملة في مجال الإنشاءات، بسبب الخسائر التي ستلحق بها في ظل المفارقة للأسعار خلال وقت إبرام العقود الإنشائية، وصعوبة مراجعتها، مما يكبدها تكاليف إضافية في حال استمرت الزيادة الحالية على نفس معدلاتها.
وقال ان شركات التطوير العقاري تهدف بشكل رئيسي إلى المساهمة في نمو سوق العقار من خلال طرح المشاريع المتنوعة والتي تحقق أعلى ربحية ممكنة لمساهميها وللمجتمع مشيرًا إلى أن شركات التطوير العقاري تسعى إلى توسيع مشاريعها ليس محليًا فقط بل إقليميًا مستعينة في ذلك بالدعم والخبرات التي تتمتع بها الشركات العالمية.
وذكر أن الفجوة بين الطلب والعرض اتسعت بشكل كبير بما يشكل فرصة حقيقية للقطاع الخاص لاغتنامها وتقليصها قبل أن تتحول إلى أزمة، وأن القطاعين الحكومي والخاص يكادان يكونان متفقين على حجم الوحدات السكنية المطلوبة في السنوات الخمس المقبلة والمقدرة بحوالى مليون وحدة سكنية.
وأكد أن هذا لا يمكن تحقيقه إلا بتوفير الآليات الضرورية والتركيز على ثلاثة محاور أساسية هي: إيجاد آليات استثمارية متطورة ورفع القدرة الشرائية للمواطنين ووجود مطورين قادرين على إنجاز نوعية ضخمة من المشاريع.
غلاء مواد البناء
وأشار مقبول بن عبدالله الغامدي -رجل أعمال- إلى أن أسواق مواد البناء الأساسية شهدت ارتفاعًا حادًا في أسعارها لاسيما الاسمنت الذي قفز من 15ريالًا للكيس إلى 18 ريالًا والحديد أيضا الذي قفز سعره إلى أربعة آلاف ريال ويتخوف المواطنون من ارتفاع سعره إلى اكثر من ذلك مع صعوبة الحصول على احتياجاتهم منه مشيرا إلى أن الرمل والجبس الضروريين للبناء شهدا ارتفاعًا في أسعارهما إضافة لزيادة بقية مواد البناء الأخرى من البلوك والبلاط.
وأضاف أن ارتفاع الأسعار يعود إلى الطلب المتزايد بسبب النمو العمراني والمشاريع الحكومية العملاقة التي تشهدها المملكة في الوقت الراهن، متوقعا أن تواصل الأسعار ارتفاعها مشيرا إلى أن هذا الارتفاع سيؤخر بعض المشاريع لاسيما الصغيرة منها.
وقال إن تحقيق المستهدف من الوحدات السكنية يتطلب الإسراع في تطبيق السياسات التي أقرتها خطة التنمية الثامنة لمعالجة القضية الإسكانية والتي تتمثل في تنويع أساليب التمويل والدعم والمساندة الحكومية وغير الحكومية وتفعيل إسهام القطاع الخاص في تنمية قطاع الإسكان، وتخفيض تكاليف إنشاء المساكن، إضافة لتعزيز دور القطاع الخاص من خلال إسهام البنوك ومؤسسات وهيئات التمويل العقاري والسعي لاستصدار الأنظمة والتشريعات المنظمة لذلك.
وأشار إلى أن عدم وجود جهة محددة منوط بها مسؤولية التنسيق والإشراف العام على قطاع الإسكان بشكل متكامل قد يكون عاملًا سلبيًا في معالجة هذه القضية بشكل جذري من خلال إيجاد بيئة واقعية تتعهد بتوفير بيئة من المصالح المادية المشتركة بين مختلف الجهات ذات العلاقة بالقضية الإسكانية.
غلاء مواد البناء أربك الشركات في تلبية الطلب على المشاريع العقارية
عكاظ/ صالح الزهراني ـ جدة
كشف عدد من الخبراء العقاريين أن قطاع المقاولات يواجه ضغوطًا متواصلة بسبب ارتفاع أسعار كافة مواد البناء وغياب آليات تعويض شركات المقاولات من غلاء الأسعار، التي وصلت معدلات مرتفعة جدًا وخصوصًا للحديد.
وأشاروا إلى أن هناك نقصًا كبيرًا في حجم المعروض من خدمات المقاولات مقابل المشاريع التي تطرح حاليًا، مبينين أن الارتفاع المتزايد في تكاليف المشاريع ساعد في الحد من قدرة شركات التطوير العقاري على تلبية معدلات الطلب من قبل شريحتي محدودي ومتوسطي الدخل في المملكة.
أرجع المهندس زهير حمزة الرئيس التنفيذي لإحدى شركات التمليك عدم قدرة شركات التطوير العقاري على الوصول إلى شرائح محدودي ومتوسطي الدخل وتغطية الطلب المتزايد من تلك الفئات في السوق العقاري على الوحدات السكنية، إلى عدم قدرة شركات التطوير العقاري على تمرير التكاليف المرتفعة التي تتحملها جراء ارتفاع معدلات التضخم في المملكة.
وقال إن الارتفاع المتزايد في تكاليف مشاريع التعمير كتكلفة مواد البناء وارتفاع أسعار الأراضي وكافة العناصر الأخرى الداخلة ضمن دائرة متطلبات التطوير العقاري والتي كان أحد أهم أسبابها ما شهده اقتصاد المملكة من ارتفاع في معدل التضخم الذي تجاوز 8% ساعد في الحد من قدرة شركات التطوير العقاري على تلبية معدلات الطلب من قبل شريحتي محدودي ومتوسطي الدخل في المملكة، حيث وجدت شركات التطوير العقاري أنها أمام خيار تحمل تكلفة تلك الزيادة على سعر الوحدة السكنية النهائي، الأمر الذي لا يتناسب وقدرات بعض فئات المجتمع الشرائية مما عمق فجوة العرض والطلب في السوق العقاري المحلي.
وأشار إلى أن الطلب لا يزال في ازدياد مقارنة بحجم العرض الحالي في السوق، وقابلية الطلب للارتفاع نتيجة ضعف إنتاج وحدات سكنية قادرة على تلبيته، مما يشير إلى قابلية استمرار نسبة الارتفاع في الطلب عما هي عليه الآن في المستقبل القريب، لافتا إلى أن عوامل زيادة أعداد العاملين من الوافدين العرب والأجانب وتيار الهجرة الداخلية من القرى إلى مدن المملكة الرئيسية وارتفاع معدلات النمو السكاني شكلت مجتمعة ضغطًا متزايدًا على تكلفة إيجار الوحدة السكنية.
غلاء الاسمنت والحديد
من جهته قال سعيد بن علي البسامي -رجل أعمال- لقد شهدت أسواق مواد البناء الأساسية ارتفاعًا حادًا في أسعارها لاسيما الاسمنت والحديد مشيرا إلى أن السبب في هذا الارتفاع يعود إلى الطلب المتزايد بسبب النمو العمراني والمشاريع الحكومية العملاقة التي تشهدها المملكة في الوقت الراهن.
وأكد أن هذه الزيادة ستؤثر بشكل كبير على استثمارات المقاولين والمؤسسات العاملة في مجال الإنشاءات، بسبب الخسائر التي ستلحق بها في ظل المفارقة للأسعار خلال وقت إبرام العقود الإنشائية، وصعوبة مراجعتها، مما يكبدها تكاليف إضافية في حال استمرت الزيادة الحالية على نفس معدلاتها.
وقال ان شركات التطوير العقاري تهدف بشكل رئيسي إلى المساهمة في نمو سوق العقار من خلال طرح المشاريع المتنوعة والتي تحقق أعلى ربحية ممكنة لمساهميها وللمجتمع مشيرًا إلى أن شركات التطوير العقاري تسعى إلى توسيع مشاريعها ليس محليًا فقط بل إقليميًا مستعينة في ذلك بالدعم والخبرات التي تتمتع بها الشركات العالمية.
وذكر أن الفجوة بين الطلب والعرض اتسعت بشكل كبير بما يشكل فرصة حقيقية للقطاع الخاص لاغتنامها وتقليصها قبل أن تتحول إلى أزمة، وأن القطاعين الحكومي والخاص يكادان يكونان متفقين على حجم الوحدات السكنية المطلوبة في السنوات الخمس المقبلة والمقدرة بحوالى مليون وحدة سكنية.
وأكد أن هذا لا يمكن تحقيقه إلا بتوفير الآليات الضرورية والتركيز على ثلاثة محاور أساسية هي: إيجاد آليات استثمارية متطورة ورفع القدرة الشرائية للمواطنين ووجود مطورين قادرين على إنجاز نوعية ضخمة من المشاريع.
غلاء مواد البناء
وأشار مقبول بن عبدالله الغامدي -رجل أعمال- إلى أن أسواق مواد البناء الأساسية شهدت ارتفاعًا حادًا في أسعارها لاسيما الاسمنت الذي قفز من 15ريالًا للكيس إلى 18 ريالًا والحديد أيضا الذي قفز سعره إلى أربعة آلاف ريال ويتخوف المواطنون من ارتفاع سعره إلى اكثر من ذلك مع صعوبة الحصول على احتياجاتهم منه مشيرا إلى أن الرمل والجبس الضروريين للبناء شهدا ارتفاعًا في أسعارهما إضافة لزيادة بقية مواد البناء الأخرى من البلوك والبلاط.
وأضاف أن ارتفاع الأسعار يعود إلى الطلب المتزايد بسبب النمو العمراني والمشاريع الحكومية العملاقة التي تشهدها المملكة في الوقت الراهن، متوقعا أن تواصل الأسعار ارتفاعها مشيرا إلى أن هذا الارتفاع سيؤخر بعض المشاريع لاسيما الصغيرة منها.
وقال إن تحقيق المستهدف من الوحدات السكنية يتطلب الإسراع في تطبيق السياسات التي أقرتها خطة التنمية الثامنة لمعالجة القضية الإسكانية والتي تتمثل في تنويع أساليب التمويل والدعم والمساندة الحكومية وغير الحكومية وتفعيل إسهام القطاع الخاص في تنمية قطاع الإسكان، وتخفيض تكاليف إنشاء المساكن، إضافة لتعزيز دور القطاع الخاص من خلال إسهام البنوك ومؤسسات وهيئات التمويل العقاري والسعي لاستصدار الأنظمة والتشريعات المنظمة لذلك.
وأشار إلى أن عدم وجود جهة محددة منوط بها مسؤولية التنسيق والإشراف العام على قطاع الإسكان بشكل متكامل قد يكون عاملًا سلبيًا في معالجة هذه القضية بشكل جذري من خلال إيجاد بيئة واقعية تتعهد بتوفير بيئة من المصالح المادية المشتركة بين مختلف الجهات ذات العلاقة بالقضية الإسكانية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق