نشرة مصلحة الإحصاءات والمعلومات أشارت إلى زيادتها بنسبة 14.9%
الوطن_الدمام: سعد العريج
حذر خبراء اجتماع من تأثيرات ارتفاع الإيجارات على الأسر المتوسطة والفقيرة، وقالوا لـ "الوطن" إن الإيجارات زادت بنسبة 14.9% خلال عام طبقاً لنشرة مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات، مشددين على أن استمرار الضغوط المادية سيؤدي إلى تحول الطبقة المتوسطة إلى الطبقات الفقيرة وتحول الأخيرة إلى شبه المعدمة خلال السنوات القادمة.
وقال الخبير الاجتماعي الدكتور محمد عاشور إن الأسر السعودية في الجيل الحالي لن تستطيع تحمل ذهاب الجزء الأكبر من الدخل لتسديد الإيجارات إلا بالاستغناء عن ضروريات أخرى أو بالاعتماد على الاقتراض أو الدين أو بطاقات الائتمان.
وأشار عاشور إلى أن الضغوط الاقتصادية على الأسر ستؤدي في النهاية إلى "نتائج سيئة كارثية" يصعب علاجها خاصة في ظل غياب الأنظمة العقارية الواضحة وبناء الخطط لمواجهة النمو السكاني والحاجة للسكن باعتباره الضرورة الأولى، مضيفاً أن الإيجارات تجاوزت مسألة العرض والطلب إلى استغلال المستثمرين لوجود الحاجة الملحة لراغبي السكن.
وذكر عاشور أن المعلومات الخاصة بالسكن تظهر أن النسبة الكبرى من المواطنين مستأجرون فيما يفترض أن يكونوا ملاكاً لعقار مسكنهم مما يدعو إلى معالجة ذلك، ولفت إلى أن الأسر السعودية تفتقر إلى ثقافة إدارة الميزانية لطبيعتها الاجتماعية الاستهلاكية.
وقال عاشور إن النظر في المعطيات السابقة والحالية أصبح مطلب وطنياً هاماً من الجهات الحكومية لاستصدار قرارات تعنى بتوفير المساكن لعموم المواطنين قبل تفاقم الوضع.
وقال الخبير الاجتماعي الدكتور محمد الجمعان إن الارتفاع في الإيجارات يعد من أهم الإشكاليات التي تواجه مداخيل الأسر السعودية والتي أصبحت بحاجة إلى تدخل سريع بعد توالي التأثيرات الاقتصادية السلبية منذ انهيار الأسهم وصولاً إلى غلاء المعيشة وما صاحبه من ارتفاع الإيجارات، مشيرا إلى أن استمرار الضغوط سيفقد الأسر توازنها النفسي والاجتماعي والاقتصادي وسيدفعها إلى قرارات محفوفة بالمخاطر للوفاء أمام المستلزمات الضرورية.
و شدد الباحث الاجتماعي عمر المالكي على أهمية التدخل الحكومي لإيقاف ارتفاع أسعار الإيجارات التي زادت بشكل ملفت خلال العام الماضي والحالي في ظل غياب الأنظمة العقارية التي تحمي جميع الأطراف، مضيفاً أن استمرار ارتفاع الإيجارات سيضيق
الخناق المادي على الأسرة ويقود إلى تراكمات ائتمانية تضرب جسد الأسرة على المدى الطويل.
وقال المالكي "إن طبيعة المشاكل الاجتماعية يصعب ظهورها على السطح لرصدها والتصدي لها بسبب طبيعتها و استتارها خلف العادات والتقاليد، مما يجعلها تكبر وبالتالي يصعب علاجها لحاجتها لوقت طويل لذلك، مشيرا إلى أن تلك التراكمات ستضطر الأسر لدفع ثمنها ما لم تسن قوانين تخلق بدائل أو خيارات أخرى.
الوطن_الدمام: سعد العريج
حذر خبراء اجتماع من تأثيرات ارتفاع الإيجارات على الأسر المتوسطة والفقيرة، وقالوا لـ "الوطن" إن الإيجارات زادت بنسبة 14.9% خلال عام طبقاً لنشرة مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات، مشددين على أن استمرار الضغوط المادية سيؤدي إلى تحول الطبقة المتوسطة إلى الطبقات الفقيرة وتحول الأخيرة إلى شبه المعدمة خلال السنوات القادمة.
وقال الخبير الاجتماعي الدكتور محمد عاشور إن الأسر السعودية في الجيل الحالي لن تستطيع تحمل ذهاب الجزء الأكبر من الدخل لتسديد الإيجارات إلا بالاستغناء عن ضروريات أخرى أو بالاعتماد على الاقتراض أو الدين أو بطاقات الائتمان.
وأشار عاشور إلى أن الضغوط الاقتصادية على الأسر ستؤدي في النهاية إلى "نتائج سيئة كارثية" يصعب علاجها خاصة في ظل غياب الأنظمة العقارية الواضحة وبناء الخطط لمواجهة النمو السكاني والحاجة للسكن باعتباره الضرورة الأولى، مضيفاً أن الإيجارات تجاوزت مسألة العرض والطلب إلى استغلال المستثمرين لوجود الحاجة الملحة لراغبي السكن.
وذكر عاشور أن المعلومات الخاصة بالسكن تظهر أن النسبة الكبرى من المواطنين مستأجرون فيما يفترض أن يكونوا ملاكاً لعقار مسكنهم مما يدعو إلى معالجة ذلك، ولفت إلى أن الأسر السعودية تفتقر إلى ثقافة إدارة الميزانية لطبيعتها الاجتماعية الاستهلاكية.
وقال عاشور إن النظر في المعطيات السابقة والحالية أصبح مطلب وطنياً هاماً من الجهات الحكومية لاستصدار قرارات تعنى بتوفير المساكن لعموم المواطنين قبل تفاقم الوضع.
وقال الخبير الاجتماعي الدكتور محمد الجمعان إن الارتفاع في الإيجارات يعد من أهم الإشكاليات التي تواجه مداخيل الأسر السعودية والتي أصبحت بحاجة إلى تدخل سريع بعد توالي التأثيرات الاقتصادية السلبية منذ انهيار الأسهم وصولاً إلى غلاء المعيشة وما صاحبه من ارتفاع الإيجارات، مشيرا إلى أن استمرار الضغوط سيفقد الأسر توازنها النفسي والاجتماعي والاقتصادي وسيدفعها إلى قرارات محفوفة بالمخاطر للوفاء أمام المستلزمات الضرورية.
و شدد الباحث الاجتماعي عمر المالكي على أهمية التدخل الحكومي لإيقاف ارتفاع أسعار الإيجارات التي زادت بشكل ملفت خلال العام الماضي والحالي في ظل غياب الأنظمة العقارية التي تحمي جميع الأطراف، مضيفاً أن استمرار ارتفاع الإيجارات سيضيق
الخناق المادي على الأسرة ويقود إلى تراكمات ائتمانية تضرب جسد الأسرة على المدى الطويل.
وقال المالكي "إن طبيعة المشاكل الاجتماعية يصعب ظهورها على السطح لرصدها والتصدي لها بسبب طبيعتها و استتارها خلف العادات والتقاليد، مما يجعلها تكبر وبالتالي يصعب علاجها لحاجتها لوقت طويل لذلك، مشيرا إلى أن تلك التراكمات ستضطر الأسر لدفع ثمنها ما لم تسن قوانين تخلق بدائل أو خيارات أخرى.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق