يمثل وجود قاعدة معلومات عقارية أهمية قصوى للمختصين والمهتمين بمجال العقار بشكل عام، وتكمن أهمية وجود قاعدة المعلومات في تمكين مسؤولي الشركات العقارية من اتخاذ القرارات المناسبة، وإعداد الدراسات والبحوث اللازمة في ضوء المعلومات المتوافرة عن السوق العقارية.وفي ظل القفزات الهائلة التي تشهدها اليوم السوق العقارية السعودية، فإن الأهمية تزداد لوجود مثل هذه القاعدة المعلوماتية التي تساعد المهتمين وأصحاب الشركات العقارية على بناء الخطط والاستراتيجيات التي تساهم في تنمية القطاع العقاري وفقاً لمعلومات دقيقة وسليمة، وبما يسهم في جذب مزيد من المستثمرين العقاريين إلى السوق السعودية الواعدة.
وفي هذا الشأن يقول الدكتور نبيه بن عبد الرحمن الجبر الرئيس التنفيذي لشركة إسكان للتنمية والاستثمارلا توجد قاعدة بيانات عقارية بالمفهوم العلمي المتعارف عليه ولكن في ضوء التطور الذي تشهده السوق العقارية في السعودية والذي يعكس تغيراً في طرق وَوسائل العرض وَالتسويق، حيث تشير قاعدة بيانات أحد المراكز الاستشارية للمعلومات الاقتصادية إلى أن الناتج المحلي الإجمالي لقطاع العقارات في السعودية قد نما خلال الفترة من 1996 - 2005 بنسبة 25.6 في المائة .
وتابع الجبر "ولذلك توجد بعض المحاولات من مكاتب الدراسات والتسويق العقاري التي تحاول توفير بعض المعلومات والبيانات الخاصة بأسماء الشركات العقارية التي تعمل في الاستثمار العقاري في السعودية وخارجها، وهناك بعض مواقع الإنترنت التي تقدم معلومات وبيانات عقارية يمكن الرجوع إليها في بعض الأحيان، إلا أننا نرى أن القطاع العقاري بحاجة إلى قاعدة بيانات يمكن الاعتماد عليها والوثوق بها.
وأضاف الدكتور نبيه "معظم البيانات والمعلومات العقارية المتوافرة للأسف هي فقط أسماء المكاتب والشركات العقارية وأرقام هواتفهم ونوعية النشاط وعروضهم التجارية من بيع وشراء فقط ولا تتوافر إحصاءات رسمية حول حجم هذا القطاع.
وعن أهمية وجود مثل هذه القاعدة المعلوماتية قال الجبر "لا شك أن توافر المعلومات والبيانات للمختصين والمهتمين في مجال العقار يساعد العاملين في هذا المجال على اتخاذ القرارات المناسبة وإعداد الدراسات والبحوث اللازمة، كما يساعد المهتمين وأصحاب الشركات العقارية على بناء الخطط والإستراتيجيات التي تساهم في تنمية هذا القطاع وتطويره، فتوافر قاعدة معلومات عقارية مهم للغاية حيث تشهد سوق العقارات في السعودية قفزات نوعية كبيرة أدت إلى جذب مزيد من المستثمرين إلى هذه السوق الواعدة والتي تعتبر حالياً أحد أهم مصادر الدخل وبناء الثروة، حيث تركز الاستثمارات الخليجية على الاستثمار المحلي، خاصة في العقار.
أما عن مستقبل السوق العقارية السعودية في ظل الارتفاع غير المنطقي في الأسعار والذي يرى البعض أنه يهدد القطاع العقاري، يشير الرئيس التنفيذي لشركة إسكان إلى أنه من المعروف أن العرض والطلب يتحكم في ارتفاع أسعار الأراضي والوحدات السكنية، وهناك نقص في العرض من الوحدات السكنية لذوي الدخل المتوسط والمحدود، ويتوقع استمرار ارتفاع أسعار الوحدات السكنية في الفترة المقبلة نظراً لاستمرار ارتفاع مواد البناء، ودون شك هناك مجموعة من الأسباب التي تجعل السوق العقاري خاصة في السعودية في ارتفاع مستمر وذلك نظراً لأن حجم العرض لا يفي بالطلب المتزايد على المساكن أو الوحدات التجارية.
ويستطرد الجبر "من وجهة نظرنا نرى أن المشكلة الحقيقية هي غياب أو عدم تفعيل الالتزام بتطبيق منهج التفكير الاستراتيجي لحل هذا النوع من التهديد الذي يهدد القطاع العقاري وليس في ندرة أو نقص الموارد والإمكانات أو في ضعف الجهود وقلة الإنفاق الذي يتم وإنما يتمثل السبب الحقيقي في غياب أو تفعيل الالتزام بتنمية وتطبيق منهج التفكير الاستراتيجي عند ممارسة النشاط العقاري وغيره من المجالات الاستثمارية والتنموية، كذلك تأخر صدور الأنظمة الخاصة بالقطاع العقاري أدى إلى تفاقم هذه المشكلة بالرغم من أن صدورها سوف يساعد كثيرا من المواطنين على الحصول على وحدات سكنية بكل يسر وسهولة وكذلك دعم الاستثمار العقاري وبناء شقق وفلل سكنية تغطي الفجوة الموجودة حالياً، ونتوقع أن يحدث بعض التصحيح في أسعار الأراضي فقط دون أسعار الوحدات السكنية.
وعن دور الشركات العقارية في استحداث وحدات سكنية لذوي الدخل المحدود وبأفكار جديدة تمكن منخفضي الدخل من الحصول عليها، أوضح الدكتور نبيه الجبر أن ذلك يحتاج إلى تضافر الجهود من الجميع، وقال يحتاج ذلك إلى جهود وتكاتف الجميع، وهناك جهد واضح من بعض الجهات التي قامت بإنشاء وحدات سكنية لذوي الدخل المحدود على مستوى جيد ومنها مؤسسة الملك عبد الله لوالديه في بعض المناطق، كذلك مشروع الأمير سلمان بن عبد العزيز للإسكان، وقد اتجهت بالفعل بعض الشركات الاستثمارية الكبيرة إلى هذا الاستثمار إلا أنه مازال دون مستوى الطلب الكبير ولا يغطي الفجوة المطلوبة، كذلك ارتفاع أسعار بعض المواد مثل الحديد الذي يواصل أسعار ارتفاعه إلى حد غير معقول ما أدى إلى ارتفاع حجم تكاليف إنشاء الوحدات السكنية في هذه الفترة.
وفيما يخص الأفكار الجديدة فكما هو معلوم أن الأفكار الجديدة في الغالب لا يقدم عليها العميل إلا بعد قناعة تامة، فالأفكار الجديدة في المساكن والأحياء والتصاميم واستخدام المواد المنخفضة التكاليف تحتاج إلى تكاتف الجميع في تغيير ثقافة المجتمع تجاه هذه الوحدات، فمع ارتفاع أسعار الأراضي نحتاج مثلاً إلى أراض منخفضة التكاليف خارج نطاق المدينة، وهذا الخروج قد تصاحبه عراقيل نظامية سواءً في النطاق العمراني أو التخطيط أو في التعاون في توفير الخدمات والمنافع العامة لهذا الموقع، كذلك إنشاء الضواحي السكنية يحتاج إلى توفير جميع الخدمات التعليمية والصحية وغيرها وهذه لها متطلبات نظامية، واقتناع المجتمع بالانتقال والسكن في هذه الضواحي قضية تحتاج إلى دعم إعلامي وتوجيه الشريحة المستهدفة لهذا الاتجاه يحتاج إلى تعاون الجميع.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق