توقع اقتصاديون أن تنخفض أسعار الأراضي والمساكن في ظل الارتفاعات الكبيرة التي شهدها القطاع العقاري في مختلف مناطق المملكة وبالذات المناطق الثلاث الرئيسية الرياض وجدة والدمام. وعلل عقاريون أن خروج كثير من المستثمرين من القطاع العقاري إلى إحجام البنوك عن إقراضهم، وانتظار بعضهم صدور نظام الرهن العقاري، والتشكيك في صكوك الأراضي المملوكة لبعض المستثمرين. كما أكدوا أن تأخر إقرار الأنظمة والتشريعات وبالذات الرهن العقاري أدى إلى تكاسل المستثمرين عن المضي في الاستثمار في القطاع العقاري.
وقالوا إن زيادة حجم المعروض من الأراضي بالنظر إلى زيادة أعداد الأراضي المخدومة داخل النطاق العمراني، وعودة السيولة إلى سوق الأسهم، وتناقص الفرص في القطاع العقاري عوامل أفقدته جاذبيته الاستثمارية. وبحسب الدكتور محمد آل دليم القحطاني أستاذ الاقتصاد في جامعة الملك فيصل فإن هناك عدة احتمالات لخروج العقاريين من القطاع العقاري باستثناء قلة من العقاريين الذي أثبتت السنين أنهم دخلوا تجارب عديدة بدءا بالتخطيط ومن ثم التطوير والتنفيذ.
وأضاف أن أول وأهم احتمال لخروج العقاريين من القطاع العقاري هو قصر نفس المستثمرين العقاريين، الذين تعودوا على الربح الكبير والسريع بينما المواطن أصبح أكثر وعيا ودراية ولديه القدرة على المفاضلة في استثمار أمواله. وبين أن السوق العقارية لا تزال تعيش في عشوائية ومضاربة ومزايدة دون رقيب أو حسيب، وأن 60 ألف قطعة سكنية داخل النطاق العمراني في المنطقة الشرقية فقط غير مستغلة وهذا يعني أن العرض كبير جدا.
وأشار القحطاني إلى عدم إمكانية إضافة أي جديد لعالم العقار من قبل المستثمرين العقاريين وذلك لضعف مؤهلاتهم أو الارتجال في عملية التخطيط والتنمية، ما جعلهم يبحثون عن الاستثمار في قطاعات أخرى ومجالات أخرى غير العقار، والخوف من دخول شركات إقليمية بقوة إلى السوق السعودي ونجاحها في مجال الاستثمار في المساكن قد يشكل لهم قلقا في عدم قدرتهم على المنافسة والتطوير والإبداع وهذا يؤدي إلى انسحابهم المبكر، إضافة إلى غياب الأنظمة والتشريعات وتأخر ما يعرف بالرهن العقاري وهذا أدى إلى تكاسل المستثمر العقار عن المضي في الاستثمار في هذا القطاع. وقال أستاذ الاقتصاد في جامعة الملك فيصل: ''أصبح الاستثمار في سوق الأسهم السعودي مشجعاً بعد أن تمكنت هيئة سوق المال من ضبط السوق ومنع مجموعات المضاربة العشوائية لتخلق بذلك سوق أسهم يشجع على الاستثمار، كما أن هناك قطاعات أخرى مشجعة مثل قطاع الزراعة الذي وجد دعما كبيرا من وزارة المالية أخيرا، إضافة إلى قطاعات أخرى مشجعة أيضاً للاستثمار كالتعدين والغاز''.
وأكد الدكتور القحطاني أن ميزانية هذا العام مشجعة وتدفع للتطوير والنمو، ومع انخفاض أسعار مواد البناء فإن العقاريين مطالبون بالتوجه نحو البناء والعمران. من جانبه بين الخبير العقاري إبراهيم بن سعيدان رئيس مجلس إدارة شركة آل سعيدان للعقارات أن الاستقرار الحالي في سوق الأسهم يؤثر في حجم الاستثمار في القطاع العقاري بشكل طفيف، وأضاف: ''لا يمكن أن ينخفض العقار بشكلٍ كبير في ظل تزايد نسبة السكان وارتفاع الطلب، إضافة إلى أن نظام البناء لا يسمح إلا ببناء دورين وعلى نسبة ضئيلة من الأرض تقدر بـ 60 في المائة ما يسمح بتوسع المدن واستهلاك مزيد من الأراضي.
وبرر ابن سعيدان ارتفاع أسعار الأراضي، وقال: ''إن ارتفاع نسبة المقطوع من الأراضي الخام من 33 إلى 50 في المائة من الأرض، إضافة إلى المرافق الحكومية كالمدارس والمراكز الصحية والمساجد، كما أن الأمانات تشترط على المطور السفلتة والأرصفة والتشجير والإنارة والماء والكهرباء والصرف الصحافي، وأخيرا صدور قرار هذه الأيام يشترط ربط شبكة المياه الخاصة بالمخطط مع شبكة المياه الحكومية الرئيسة، وبالتأكيد فإن إيصال كافة هذه الخدمات ترفع تكلفة التطوير لتراوح ما بين 50 إلى 100 ريال للمتر الواحد، ما أدى إلى ارتفاع أسعار الأراضي المخدومة وإلى قلة التطوير وتناقص حجم المعروض من الأراضي. وعن خروج المستثمرين من القطاع العقاري قال: ربما يعود ذلك إلى إحجام البنوك عن إقراض بعض المستثمرين، وانتظار بعضهم صدور نظام الرهن العقاري، والتشكيك في صكوك الأراضي المملوكة لبعض المستثمرين.
ورأى رئيس مجلس إدارة شركة آل سعيدان للعقارات أن صدور الرهن العقاري سيؤدي إلى زيادة الطلب على الأراضي والمساكن وسيزيد من حجم السيولة.من جانبه قال عبد العزيز السمحان مدير عام مجموعة السمحان للتنمية والتطوير: أن من توقع انخفاض أسعار العقارات لا يمارس الصناعة العقارية، وهذا التوقع لا يتفق مع توقعات جهات حكومية مسؤولة وليس لها مصالح خاصة تشير إلى أن النمو السكاني والعمراني مستمر، إضافة إلى أن الاستقرار الاقتصادي له مؤثر إيجابي على القطاع العقاري.
وأضاف السمحان: من الخطأ أن يعمم انخفاض الأسعار في منطقة معينة على القطاع العقاري ككل، فبعض المناطق شهدت ارتفاعات غير مبرره كأراضي المنح، ومع ذلك فإن أسعار الأراضي التجارية والسكنية في السعودية أقل بكثير من الدول المجاورة. ورأى أن حصر النطاق العمراني في منطقة محددة أعطى مبررا لتمسك المستثمرين بالأراضي الخام، وقال:'' الأراضي خارج النطاق العمراني حصل فيها تداول مبالغ فيه، أما الأراضي داخل النطاق العمراني لن يحدث لها تأثير إن لم يرتفع سعرها ستبقى ثابتة''.
وتوقع السمحان أن تحدث شائعات هذه الأيام تنذر بانخفاض أسعار العقارات ردود فعل وقتية وبسيطة، مؤكداً أنهم مازالوا يبيعون بأسعار معقولة ومنطقية، وأضاف: مهما يكون سيبقى المستثمر متمسكا بعقاره، وستظل هي السلعة الأكثر محافظة على رأس المال. وأرجع عبد العزيز السمحان ارتفاع أسعار الأراضي إلى ارتفاع تكلفة تطوير الأراضي الخام وقال: أصبحت تكلفة التطوير عالية، كان تطوير المتر المربع في السابق يكلف 25 ريالا والآن يتراوح مابين 60 و70 ريالا.
من جهته قال حمد الوابل رئيس مجلس إدارة مجموعة حمد الوابل العقارية هناك من المستثمرين العقاريين من يتمنى انخفاض أسعار الأراضي حتى يتمكن من الشراء بأسعار أقل مما هي عليه الآن، مستبعداً في الوقت نفسه أن يحدث انخفاض في أسعار العقارات مع زيادة الإنفاق الحكومي على مشاريع البنية التحتية وعدم تأثر المملكة بالأزمة المالية العالمية، وقال: طالما ظل الاقتصاد الوطني قويا ومتينا وينمو بمعدلات جيدة فإن القطاع العقاري لن يتأثر وسيستمر في الاستقرار والثبات على أسعار مشجعة، مؤكداً أن أسعار الأراضي في السعودية لا تزال أقل من دول خليجية وعربية مجاورة. وأشار الوابل إلى أن السوق العقاري بحاجة إلى مثمنين عقاريين مؤهلين يساعدون على المحافظة على الأسعار العقارات وكبح جماح المضاربات العشوائية في بعض المناطق، ووجود دورات تدريبية ومراكز تعليمية تعنى بتأهيل المقيمين والمثمنين العقاريين سيؤدي إلى استقرار القطاع العقاري وتوفير فرص وظيفية للشباب السعودي.
وأوضح المهندس حمزة العطاس مدير عام شركة درة الرياض للتطوير العقاري أن عددا كبيرا من المساكن التي تم بناؤها لرغبات تجارية لم يراع فيها حاجة العائلة السعودية حيث افتقدت التصميم الجيد ولم تلق قبول المستخدم النهائي، حيث يبحث كثير من المستخدمين عن توافر حاجتهم من المسكن وهو ما افتقدوه في تلك المساكن، إضافة إلى غلاء أسعارها، وفي المقابل فإن الوحدات السكنية التي تلبي احتياج الأسر السعودية تتزايد أسعارها.وتابع العطاس: بعض شركات التطوير العقاري تستغل زيادة الطلب لرفع أسعار الوحدات السكنية، لأن المهم لديها البيع في فترة محددة، والمستثمرون الأفراد يشترون الأراضي لفترة محددة ويبيعونها عندما يرتفع سعرها أو عندما يحتاجون إلى سيولة، أما المطورون العقاريون فإنهم يدرسون حالة السوق ويحددون تكلفة البناء وأسعار البيع قبل تنفيذ مشاريعهم الإسكانية.وأشار مدير عام شركة درة الرياض للتطوير العقاري إلى أن نظام الرهن العقاري لن يخفض الأسعار، كما أن شركات التطوير العقاري لن ترفع أسعار منتجاتها نتيجة لذلك، وهناك معايير أخرى تحدد أسعار وحداتها السكنية، لكن هذا النظام مهم جداً وسيعمل على تمكين المواطنين من تملك الوحدات السكنية بتسهيلات أكثر مرونة وملائمة لفئات متعددة من المجتمع.
وقالوا إن زيادة حجم المعروض من الأراضي بالنظر إلى زيادة أعداد الأراضي المخدومة داخل النطاق العمراني، وعودة السيولة إلى سوق الأسهم، وتناقص الفرص في القطاع العقاري عوامل أفقدته جاذبيته الاستثمارية. وبحسب الدكتور محمد آل دليم القحطاني أستاذ الاقتصاد في جامعة الملك فيصل فإن هناك عدة احتمالات لخروج العقاريين من القطاع العقاري باستثناء قلة من العقاريين الذي أثبتت السنين أنهم دخلوا تجارب عديدة بدءا بالتخطيط ومن ثم التطوير والتنفيذ.
وأضاف أن أول وأهم احتمال لخروج العقاريين من القطاع العقاري هو قصر نفس المستثمرين العقاريين، الذين تعودوا على الربح الكبير والسريع بينما المواطن أصبح أكثر وعيا ودراية ولديه القدرة على المفاضلة في استثمار أمواله. وبين أن السوق العقارية لا تزال تعيش في عشوائية ومضاربة ومزايدة دون رقيب أو حسيب، وأن 60 ألف قطعة سكنية داخل النطاق العمراني في المنطقة الشرقية فقط غير مستغلة وهذا يعني أن العرض كبير جدا.
وأشار القحطاني إلى عدم إمكانية إضافة أي جديد لعالم العقار من قبل المستثمرين العقاريين وذلك لضعف مؤهلاتهم أو الارتجال في عملية التخطيط والتنمية، ما جعلهم يبحثون عن الاستثمار في قطاعات أخرى ومجالات أخرى غير العقار، والخوف من دخول شركات إقليمية بقوة إلى السوق السعودي ونجاحها في مجال الاستثمار في المساكن قد يشكل لهم قلقا في عدم قدرتهم على المنافسة والتطوير والإبداع وهذا يؤدي إلى انسحابهم المبكر، إضافة إلى غياب الأنظمة والتشريعات وتأخر ما يعرف بالرهن العقاري وهذا أدى إلى تكاسل المستثمر العقار عن المضي في الاستثمار في هذا القطاع. وقال أستاذ الاقتصاد في جامعة الملك فيصل: ''أصبح الاستثمار في سوق الأسهم السعودي مشجعاً بعد أن تمكنت هيئة سوق المال من ضبط السوق ومنع مجموعات المضاربة العشوائية لتخلق بذلك سوق أسهم يشجع على الاستثمار، كما أن هناك قطاعات أخرى مشجعة مثل قطاع الزراعة الذي وجد دعما كبيرا من وزارة المالية أخيرا، إضافة إلى قطاعات أخرى مشجعة أيضاً للاستثمار كالتعدين والغاز''.
وأكد الدكتور القحطاني أن ميزانية هذا العام مشجعة وتدفع للتطوير والنمو، ومع انخفاض أسعار مواد البناء فإن العقاريين مطالبون بالتوجه نحو البناء والعمران. من جانبه بين الخبير العقاري إبراهيم بن سعيدان رئيس مجلس إدارة شركة آل سعيدان للعقارات أن الاستقرار الحالي في سوق الأسهم يؤثر في حجم الاستثمار في القطاع العقاري بشكل طفيف، وأضاف: ''لا يمكن أن ينخفض العقار بشكلٍ كبير في ظل تزايد نسبة السكان وارتفاع الطلب، إضافة إلى أن نظام البناء لا يسمح إلا ببناء دورين وعلى نسبة ضئيلة من الأرض تقدر بـ 60 في المائة ما يسمح بتوسع المدن واستهلاك مزيد من الأراضي.
وبرر ابن سعيدان ارتفاع أسعار الأراضي، وقال: ''إن ارتفاع نسبة المقطوع من الأراضي الخام من 33 إلى 50 في المائة من الأرض، إضافة إلى المرافق الحكومية كالمدارس والمراكز الصحية والمساجد، كما أن الأمانات تشترط على المطور السفلتة والأرصفة والتشجير والإنارة والماء والكهرباء والصرف الصحافي، وأخيرا صدور قرار هذه الأيام يشترط ربط شبكة المياه الخاصة بالمخطط مع شبكة المياه الحكومية الرئيسة، وبالتأكيد فإن إيصال كافة هذه الخدمات ترفع تكلفة التطوير لتراوح ما بين 50 إلى 100 ريال للمتر الواحد، ما أدى إلى ارتفاع أسعار الأراضي المخدومة وإلى قلة التطوير وتناقص حجم المعروض من الأراضي. وعن خروج المستثمرين من القطاع العقاري قال: ربما يعود ذلك إلى إحجام البنوك عن إقراض بعض المستثمرين، وانتظار بعضهم صدور نظام الرهن العقاري، والتشكيك في صكوك الأراضي المملوكة لبعض المستثمرين.
ورأى رئيس مجلس إدارة شركة آل سعيدان للعقارات أن صدور الرهن العقاري سيؤدي إلى زيادة الطلب على الأراضي والمساكن وسيزيد من حجم السيولة.من جانبه قال عبد العزيز السمحان مدير عام مجموعة السمحان للتنمية والتطوير: أن من توقع انخفاض أسعار العقارات لا يمارس الصناعة العقارية، وهذا التوقع لا يتفق مع توقعات جهات حكومية مسؤولة وليس لها مصالح خاصة تشير إلى أن النمو السكاني والعمراني مستمر، إضافة إلى أن الاستقرار الاقتصادي له مؤثر إيجابي على القطاع العقاري.
وأضاف السمحان: من الخطأ أن يعمم انخفاض الأسعار في منطقة معينة على القطاع العقاري ككل، فبعض المناطق شهدت ارتفاعات غير مبرره كأراضي المنح، ومع ذلك فإن أسعار الأراضي التجارية والسكنية في السعودية أقل بكثير من الدول المجاورة. ورأى أن حصر النطاق العمراني في منطقة محددة أعطى مبررا لتمسك المستثمرين بالأراضي الخام، وقال:'' الأراضي خارج النطاق العمراني حصل فيها تداول مبالغ فيه، أما الأراضي داخل النطاق العمراني لن يحدث لها تأثير إن لم يرتفع سعرها ستبقى ثابتة''.
وتوقع السمحان أن تحدث شائعات هذه الأيام تنذر بانخفاض أسعار العقارات ردود فعل وقتية وبسيطة، مؤكداً أنهم مازالوا يبيعون بأسعار معقولة ومنطقية، وأضاف: مهما يكون سيبقى المستثمر متمسكا بعقاره، وستظل هي السلعة الأكثر محافظة على رأس المال. وأرجع عبد العزيز السمحان ارتفاع أسعار الأراضي إلى ارتفاع تكلفة تطوير الأراضي الخام وقال: أصبحت تكلفة التطوير عالية، كان تطوير المتر المربع في السابق يكلف 25 ريالا والآن يتراوح مابين 60 و70 ريالا.
من جهته قال حمد الوابل رئيس مجلس إدارة مجموعة حمد الوابل العقارية هناك من المستثمرين العقاريين من يتمنى انخفاض أسعار الأراضي حتى يتمكن من الشراء بأسعار أقل مما هي عليه الآن، مستبعداً في الوقت نفسه أن يحدث انخفاض في أسعار العقارات مع زيادة الإنفاق الحكومي على مشاريع البنية التحتية وعدم تأثر المملكة بالأزمة المالية العالمية، وقال: طالما ظل الاقتصاد الوطني قويا ومتينا وينمو بمعدلات جيدة فإن القطاع العقاري لن يتأثر وسيستمر في الاستقرار والثبات على أسعار مشجعة، مؤكداً أن أسعار الأراضي في السعودية لا تزال أقل من دول خليجية وعربية مجاورة. وأشار الوابل إلى أن السوق العقاري بحاجة إلى مثمنين عقاريين مؤهلين يساعدون على المحافظة على الأسعار العقارات وكبح جماح المضاربات العشوائية في بعض المناطق، ووجود دورات تدريبية ومراكز تعليمية تعنى بتأهيل المقيمين والمثمنين العقاريين سيؤدي إلى استقرار القطاع العقاري وتوفير فرص وظيفية للشباب السعودي.
وأوضح المهندس حمزة العطاس مدير عام شركة درة الرياض للتطوير العقاري أن عددا كبيرا من المساكن التي تم بناؤها لرغبات تجارية لم يراع فيها حاجة العائلة السعودية حيث افتقدت التصميم الجيد ولم تلق قبول المستخدم النهائي، حيث يبحث كثير من المستخدمين عن توافر حاجتهم من المسكن وهو ما افتقدوه في تلك المساكن، إضافة إلى غلاء أسعارها، وفي المقابل فإن الوحدات السكنية التي تلبي احتياج الأسر السعودية تتزايد أسعارها.وتابع العطاس: بعض شركات التطوير العقاري تستغل زيادة الطلب لرفع أسعار الوحدات السكنية، لأن المهم لديها البيع في فترة محددة، والمستثمرون الأفراد يشترون الأراضي لفترة محددة ويبيعونها عندما يرتفع سعرها أو عندما يحتاجون إلى سيولة، أما المطورون العقاريون فإنهم يدرسون حالة السوق ويحددون تكلفة البناء وأسعار البيع قبل تنفيذ مشاريعهم الإسكانية.وأشار مدير عام شركة درة الرياض للتطوير العقاري إلى أن نظام الرهن العقاري لن يخفض الأسعار، كما أن شركات التطوير العقاري لن ترفع أسعار منتجاتها نتيجة لذلك، وهناك معايير أخرى تحدد أسعار وحداتها السكنية، لكن هذا النظام مهم جداً وسيعمل على تمكين المواطنين من تملك الوحدات السكنية بتسهيلات أكثر مرونة وملائمة لفئات متعددة من المجتمع.
هناك تعليق واحد:
- بدأت مجموعة السمّان أعمالها في المملكة العربيّة السعوديّة في عام 1973م من خلال شركة المقاولات العامّة تحت اسم شركة الاستشارات الهندسيّة ,عقارات تركيا للبيع
ثمّ في عام 2007م افتتحت ثاني شركاتها والتي هي شركة السمّان لتوزيع أنظمة الهواء , وفي عام 2009م قامت بتشييد ثالث شركاتها وهي شركة السمّان الكهروميكانيكيّة , ثمّ أخذت شركة السمّان بالتوسّع حتّى بنت رابع صروحها في عام 2010م وهي شركة السمّان لتجميع اللّوحات الكهربائيّة , وفي 2011م قامت مجموعة السمّان بإنشاء شركتها للأعمال الخشبيّة والأثاث .
عقارات للبيع
إرسال تعليق