إشراك الشركات الكبرى
في البداية رأى زهير شاولي الذي ينتظر المنحة الحكومية من عام 1418هـ أن طول الإجراءات وتباعد السنوات ألقى بثقله على كاهل المواطنين الذين توفي بعضهم وهم في انتظار المنح والتي إذا جاءت تكون في مناطق منزوية لا تصل إليها الخدمات الأساسية.. ودعا إلى إلزام البنوك المحلية بضرورة المشاركة في تنمية هذه المواقع، مؤكدا أن معارض العقار التي تقام في المدن الرئيسية تشارك بها شركات عالمية على استعداد كامل لإقامة قرى تسهم في حل الأزمة السكانية التي يعاني منها المواطن.. ودعا البلديات إلى طرح مواقع هذه المنح للتنمية من خلال الشركات الكبرى تحت إشراف البلديات بشكل كامل لمنع استغلال المواطن وفرض رسوم بسيطة على المستفيدين منها.
أما العم شويمان الخديدي «يسكن حاليا في حي قويزة جنوب محافظة جدة» فقد حصل على منحة أرض تبعد أكثر من 100 كيلومتر عن جدة ولم يفكر يوما في التوجه إليها والسكن، وقال: عرضتها للبيع أكثر من مرة ولم يتقدم أحد في حين عرضت مكاتب العقار 5 آلاف ريال فقررت أن أبقيها لأبنائي.. وأشار إلى أن المنح السامية أفضل بكثير من المنح البلدية ولكن شروط الحصول عليها تمنع من حصل على منحة سابقة من التقديم.
إعادة تقييم
من جانبه يقول الخبير الاقتصادي الدكتور سالم باعجاجة «أستاذ الاقتصاد بجامعة الملك عبدالعزيز»: إن الوضع الحالي للمنح الحكومية يحتاج إلى إعادة تقييم.. مشيرا إلى أن عدم توفر الخدمات الأساسية من الأسباب الرئيسية وراء العزوف عن السكن في هذه المنح.. وشدد على ضرورة إشراك القطاع الخاص في استثمار مواقع المنح خارج النطاق العمراني من خلال منح الشركات العقارية الكبرى والمستثمرين المقتدرين ماليا مساحات من الأراضي لا يوجد عليها مشاريع حكومية مستقبلية، وتسهيل كافة الإجراءات النظامية التي تدفع الشركات للمنافسة على هذه المواقع في إطار نظام صارم وبشفافية واضحة.. موضحا أن الهدف العام من الاقتراح هو توفير قطع أراضٍ مناسبة للمواطن البسيط بأسعار رمزية لا تتجاوز 50 ألف ريال، وقال: إن العديد من المواطنين يتوجهون لشراء أراضٍ بمبالغ من 15 إلى 50 ألف ريال في مواقع التعديات ويحجمون عن دفع هذه المبالغ لتنمية المنح التي حصلوا.
عليها مؤكدا أن توجيه هذه المبالغ في إطارها الشرعي لتوفير الخدمات وتخطيطها بشكل قانوني وهندسي راقٍ يدعم الجدوى الاقتصادية لكافة الأطراف المشاركة في تنمية هذه المواقع.
أما الخبير الدكتور محمد دليم القحطاني فاتفق مع الرأي السابق، مؤكدا أن ما يعيق الاستفادة من المنح الحالية هو افتقارها للخدمات الأساسية التي لا تصل إليها إلا بعد عشرات السنين، مطالبا بضرورة الاستفادة من المساحة الكبيرة التي تحيط بالمدن المعروفة.. ودعا إلى إعادة تقييم نظام المنح الحكومية بتقصير فترات الانتظار وتوفير الخدمات الأساسية حتى لا يبيعها بسعر بخس مقارنة بأسعار العقار الرسمية في العديد من المواقع.
سوء مواقع المنح
وأرجع فيصل بادخن «الخبير العقاري والعضو المثمن في الغرفة التجارية والصناعية بجدة» ارتفاع أسعار العقارات بجدة لكثرة الطلب وخاصة في المناطق الشمالية، مضيفا أن بعض المواطنين الذين لا يستطيعون الحصول على قطعة أرض في هذه المواقع يتجهون إلى «أراضي التعديات» ويعني ذلك الوقوع في قبضة سماسرة الأراضي الذين يعتدون على الأراضي الحكومية للمتاجرة بأحلام البسطاء، وأكد العزوف عن الكثير من أراضي المنح على أطراف المدينة، مشيرا إلى أن أسعاراها في حالة بيعها لا تلبي رغبة المواطن وتذهب لأصحاب عقار يتاجرون بها بطرق مختلفة.. وأكد أهمية إعادة النظر في نظام المنح واستثمار الأراضي الحكومية الشاسعة ليستفيد منها المواطنون.
35 ألف ريال للقطعة الواحدة
أما متصيدو المنح الحكومية أو سماسرة العقار فقد رفضوا الاتهامات الموجهة لهم بمحاولة تشوية المنح الحكومية، مؤكدين أنها لا تحتاج إلى تشويه..
وقال أحدهم «رفض الإفصاح عن اسمه»: إن المنح في مخطط «جوهرة العروس» و«الهجرة» وغيرهما من المواقع تفتقر إلى الخدمات الأساسية.
مشيرا إلى أنهم يعرضون مبالغ على الحاصلين على المنح حتى قبل أن يروها ولا يمكن إجبار أحد على البيع.. ويضيف: في حالة شراء أي منحة يتم عرضها للبيع مباشرة بمكاسب لا تتجاوز 35 ألف ريال في حالة شراء القطعة بمبلغ 30 ألف ريال، مؤكدا أن الأسعار تتفاوت من موقع إلى آخر إلى أن تصل إلى 50 ألف في المواقع الحيوية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق