حصر 240 مبنى مخالفا في المنطقة التاريخية بجدة

تستخدم كمستودعات غير نظامية

المباني التاريخية وقد تحولت إلى مستودعات عشوائية للتخزين

الوطن/جدة: محمد الزايد

قامت أمانة محافظة جدة ممثلة في الإدارة العامة للعلاقات الحكومية والطوارئ خلال الفترة الماضية بحصر أكثر من 240 مبنى بالمنطقة التاريخية مستخدمة كمستودعات ضمن آلية للقضاء على ظاهرة المستودعات غير النظامية بها ومتابعة المباني المخالفة للاستعمال وإغلاق المستودعات المخالفة وغير المرخصة. وذكر مساعد وكيل الخدمات للسلامة والعلاقات الحكومية المهندس محمد بن حمزة عجاج أن إدارته شكلت مؤخرا لجنة المباني التاريخية والمستودعات للحفاظ على هوية المنطقة التاريخية ومنع الاستخدام الجائر لمبانيها التي تمثل قيمة تاريخية عظيمة واستغلال البعض لها كمستودعات للبضائع مما يشكل خطرا عليها. وأشار إلى أنه تم حصر أكثر من 240 مستودعا حتى الآن وإنذار 33 منها وأخذ تعهدات على أصحابها بعدم استخدام تلك المباني كمستودعات وفي حال عدم التزامهم ستطبق عليهم غرامات تتراوح ما بين 5 إلى 10 آلاف ريال. وأفاد بأن إدارته وضعت آلية عمل لمتابعة المنطقة التاريخية تمثلت في تشكيل فرق ميدانية لمتابعة المنطقة تتكون كل فرقة منها من "مراقب من الإدارة، ومندوب من الشرطة، الدفاع المدني، إدارة وتطوير وتأهيل العمران بالمنطقة التاريخية". وأوضح أن تلك الفرق تقوم بجولات يومية صباحية ومسائية، حيث تضع الملصقات على أبواب المنازل والمحلات التجارية المغلقة "نموذج رقم 1"، كما تقوم بإغلاق المواقع المخالفة بالرصاص وذلك في حالة عدم تجاوب ذوي العلاقة بعد إشعارهم لثلاث مرات ويتم فصل التيار الكهربائي عن المبنى المخالف ومصادرة الأعيان الموجودة بالمستودع. وأشار إلى أن تلك الفرق تقوم أيضا بتوزيع إشعارات على المحلات المخالفة التي تستخدم واجهات المحلات لإخفاء المستودعات، لمراجعة الإدارة وتطبيق لائحة الجزاءات لتغيير استخدام المبنى من سكني لمستودع، وتصوير المحلات المخالفة ورصدها وذلك بالاستفادة من نظم المعلومات الجغرافي في المتابعة. ولفت إلى أنه تم وضع خطة للمنطقة التاريخية لحصر جميع المخالفات تنفذ على مرحلتين، حيث بدأت الإدارة في تنفيذ المرحلة الأولى التي تشمل المنطقة الواقعة بين شارع الذهب شرقا وشارع الملك عبد العزيز غربا وشمالا وشارع المحكمة جنوبا وتقسيمها إلى أربع مناطق بالإضافة لمنطقة خامسة واقعة بين شارع الملك عبد العزيز غربا وشارع حائل شرقا. وأكد خلال جولة قام بها في المنطقة التاريخية يوم الاثنين الماضي للاطلاع على الوضع القائم ومتابعة عمل لجنة المباني التاريخية والمستودعات، أن الاهتمام بالتراث المعماري الأصيل بالمنطقة التاريخية مسؤولية تقع على عاتق الجميع ولا سيما أصحاب المباني، حيث يجب عليهم المحافظة على القيمة التاريخية لمبانيهم وعدم السماح للمستأجرين من استخدامها كمستودعات لتخزين البضائع التي قد تتسبب في نشوب حرائق، خاصة مع عدم توفر شروط السلامة.