راشد محمد الفوزان /جريدة الرياض
أسدل الستار عن أكبر مزاد في المنطقة عقاريا، مزاد جزر البندقية التي عقد مزادها بجدة الخميس الماضي، وبعد مرور سنة على ترتيبات المزاد، والذي كما يتضح نظم بطريقة احترافية ونجح المزاد بطريقة المطرقة كما سميت، ماذا نستفيد من كل ما حدث ؟ أولا إعادة أموال المستثمرين إن لم يكن "متورطين" بهذه المساهمة المتعثرة والتي لن أتحدث عن أسباب تعثرها وعوائقها لسبب أنني لا أعرف سببها ولا أملك معلومة، فأركز على مسألة إعادة الأموال وتصفية المساهمة وهو ما حدث بعد مرور أربع سنوات وهو عمر المساهمة، وفي الأخير بالكاد يكون المساهمون حققوا أرباحاً وفق الرؤية الأولية، ناهيك عن تجميد هذه الأموال والتي طال أمدها وفقدوا بالتالي فرصا كثيرة .
مساهمة البندقية لنأخذها كنموذج لحل مشكلة المساهمات العقارية أي "التصفية" فالمعروف أن لدينا مساهمات عقارية بالمليارات متعثرة، بعضها من سنة وأخرى منذ عشرين وثلاثين سنة .
ولازالت مجمدة، وما حدث لجزر البندقية من تصفية لها، لماذا لا تكون نهجا متبعا لكل مساهمة عقارية بحيث كل مساهمة متعثرة، يتم تحوليها للمحكمة ومن ثم يعين لها مصفي ومحاسب قانوني ونفس إجراءات ما حدث بجزر البندقية .
نعرف ويعرف كل مسؤول أن المساهمات العقارية لا تقدر بقيمة، ومحصور المتعثرة، ويمكن لوزارة المالية أو وزارة التجارة، أن تنشر إعلاناً واحداً بكل الصحف عن كل متضرر أو من لم يحصل على تصفية مساهمته العقارية لأي مدة زمنية وستجد الوزارتين كم العدد هائل وكم مليار بيد أصحاب هذه المساهمات، وهناك قضايا منظورة بالمحاكم ولن أدخل في التسمية فهي معروفة، إذا لننتهج نهج ما حدث بجزر البندقية، وأن يحدد مصفي لكل مساهمة عقارية، خاصة أن الظروف العقارية الآن في أفضل أحوالها، وحق الموطن يجب أن يعود ويحصل، ماذا يشرع لهؤلاء أصحاب المساهمات حجر وحجز أموال المواطنين بدلا أن يحققوا ثراء حققوا الخسارة والإفلاس بدون أي مسوغ قانوني يحميهم، فأين كانت وزارة التجارة ووزارة المالية وكل جهة حكومية، إذا الدور عليهم الآن ولتكن فرصة جزر البندقية مدخلاً مهماً يبنى عليه .
الآن مساهمو جزر البندقية سيحصلون على أموالهم ومساهمتهم وتعود الحقوق، ولكن ماذا عن الآخرين الذي لديهم مساهمات "تاريخية"، فلو اتبع أسلوب التصفية بعد مرور مثلا سنتين ولم تصف أي مساهمة عقارية لما وجدنا مساهمة عقارية واحدة متعثرة، ولأصبح أكثر انضباطا ودقة .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق