الأمانة : الاشتراطات للقضاء على تجار الشنطة .. والعقاريون لـ«عكاظ»:
تقليص عدد المكاتب الهندسية أضرّ بالمواطنين وأشعل الأسعار 200 %
عكاظ/صالح الزهراني ـ جدة
عكاظ/صالح الزهراني ـ جدة
طالب عدد من الخبراء العقاريين أمانة جدة بإيجاد آلية لتحديد أسعار الخدمات التي تقدمها المكاتب الهندسية وأرجعوا ارتفاع أسعارها إلى تقليص أعدادها فيما تحتاج المدينة إلى أضعاف هذا العدد من المكاتب التي كانت موجودة، وهو ما أدى إلى رفع الأسعار وإيجاد بيئة احتكارية رفعت أسعار الخدمات إلى 200 % عن أسعارها قبل هذه الخطوة.
بداية قال عبد الله سعد الاحمري نائب رئيس اللجنة العقارية في الغرفة التجارية بجدة إن الأمانة حددت في جدة ما يقارب 137 مكتبا هندسيا مؤهلا، لكن مدينة مثل جدة تحتاج إلى أضعاف هذه المكاتب، مشيرا أيضا إلى أن إيقاف بعض المكاتب أسهم في ارتفاع الأسعار .
وأضاف ان المكاتب التي تم إيقافها قامت خلال عملها بالإشراف والتصميم لعدد من المشاريع، مشيرا إلى أن قرار تقليص عدد المكاتب أضر بالمواطنين وساهم في ارتفاع أسعار الخدمات بنسبة 200 %.
وشدد الأحمري على ضرورة تحديد أمانة جدة آلية للأسعار للحد من ارتفاعها وأشار إلى أن بعض المهندسين أصبحوا يقومون بدفع مبالغ لأصحاب المكاتب الهندسية للحصول على أختامهم المصرح بها من قبل الأمانة.
من جهته قال الدكتور عبد الله المغلوث الخبير العقاري ان أمانة جدة حددت عددا معينا وقليلا جدا لإنهاء تراخيص البناء في تنظيم جديد اعتبرته توفيرا للوقت والجهد، مشيرا إلى أن هذا يتطلب من الراغبين في البناء التوجه إلى المكاتب الهندسية المعتمدة التي تستقبل طلباتهم وعمل الخرائط اللازمة ومراجعة الأمانة لإصدار تراخيص البناء بدلا من مراجعات المواطنين للأمانة، مشيرا إلى أن الأمانة تعلل اتخاذ هذا الإجراء بعد اكتشافها أن 60% من المكاتب عبارة عن مكاتب شنطة فاتخذت الإجراءات اللازمة بحقها وتعديل أوضاعها وربطها بالأمانة بشكل مباشر بالتنسيق مع الهيئة العامة للمهندسين.
وأضاف: كان يجب منح المكاتب غير المؤهلة فرصة أخيرة لإكمال الشروط وتقديم الدعم اللازم لها والأخذ بالاعتبار القضاء على تجار الشنطة والمكاتب الهندسية التي تُقَبَّل من البعض لبعض الوافدين. وقال سعيد بن علي البسامي خبير عقاري إن لمهنة الهندسة بشكل عام والعمارة بشكل خاص دورا فعّالا في بناء الحضارات باعتبار العمارة هي مرآة الشعوب، ولا يقتصر تطوير المهن المعمارية والهندسية على جمال المدن والنواحي الاجتماعية، بل ينعكس ذلك على الاقتصاد الوطني من خلال التبادل التجاري في مواد البناء وتوفير الفرص الوظيفية لفئة كبيرة من المجتمع ، مشيرا إلى أن المكاتب الهندسية عليها مسؤوليات كبيرة تجاه الوطن ولكنها يجب أن تتناسب هذه المسؤوليات مع الصلاحيات الممنوحة لها ولكنها بالرغم من هذه القيود فقد استطاعت نسبة منها في إنتاج أعمال معمارية متميزة .
واستطرد قائلا : إن مجال الخدمات الهندسية الاستشارية يعتبر قناة مهمة من قنوات الاستثمار الوطني وهو بحاجة إلى دعم حقيقي من جميع الجهات ليتمكن هذا القطاع من تطوير المهن المعمارية والهندسية وسينعكس هذا بشكل مباشر على جمال المدن والنواحي الاجتماعية وعلى الاقتصاد الوطني هذا بالإضافة إلى توفير فرص وظيفية لنسبة كبيرة من أفراد المجتمع. وقال ان القرار ساهم في ازدياد مخاوف العقاريين والراغبين في البناء من ارتفاع أسعار وتكاليف المكاتب الهندسية خصوصا في ظل تخصيص أمانة جدة واعتمادها لعدد محدد من المكاتب التي لا تفي بالغرض.
مبينا بان إعلان أمانة جدة سيزيد من تلك المخاوف بارتفاع جديد في الأسعار، في ظل عدم وجود أي سقف لها.
وأضاف المهندس منذر صوان عضو اللجنة العقارية بالغرفة التجارية بان المكاتب الهندسية لا ترفض القرارات التي اتخذتها الأمانة بل تؤيدها في سبيل الرقي بالمكاتب الهندسية وتأهيلها ولكن إصدار مثل هذا القرار بشكل مفاجئ ودون إشعار المكاتب الهندسية هو الأمر الذي وضع المكاتب الهندسية في حرج تام مع عملائها مشيرا إلى أن العديد من التصاميم والتراخيص الخاصة بالمواطنين وأصحاب الأعمال توقفت من جراء هذا القرار، مشيرا إلى انه كان على الأمانة تطبيق هذا القرار بالتدريج وان تمنح المكاتب وقتا كافيا.
من جهته أوضح احمد الغامدي مدير المركز الإعلامي في الأمانة أن الهدف من هذه الاشتراطات هو القضاء على تجار الشنطة المنتشرين في جدة، مشيرا إلى أن أسباب قلة اعداد المكاتب التي تم اعتمادها تعود إلى عدم توفر المكاتب المناسبة لها والإمكانات الإدارية والمهنية من شهادات وتراخيص، مشيرا إلى عدم وجود آلية لتحديد الأسعار، إنما يحكمها العرض والطلب.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق