المدينة/فهد الحسني -جدة
حذر عقاريون من حدوث أزمة عقارية في صكوك الرهن للمواطنين الذين رهنوا أراضيهم ومنازلهم وقاموا باستيفاء قيمة الرهن ولم يحصلوا على الصكوك بسبب التحفظ عليها بالمكاتب الأربعة بكتابة العدل الأولى والتي تم إغلاقها بسبب استخراج أرض بصك غير نظامي شمال جدة تقدر قيمته بمليار ريال من قبل 4 كتاب عدل يمثلون المكاتب المغلقة. .?
وقامت وزارة العدل مع لجنة أخرى بالتحقيق مع كتاب العدل والتحفظ على مجموعة من الأوراق والسجلات والوثائق بما فيها الصكوك، إضافة إلى طمع بعض أطراف الصكوك في نقض عملية البيع بعد موجة ارتفاع أسعار الأراضي، بنسب تصل إلى 80% في معظم الأحياء بشمال جدة.
ويرجع السبب لاعتماد مشاريع استثمارية كمشروع القطار والذي يبدأ بالعاصمة المقدسة مرورا بجدة ورابغ وانتهاء بالمدينة، إضافة إلى محطات استراحة للركاب والحجاج القادمين من المشاعر المقدسة.
وقال العقاري أحمد الصالح إن غالبية الصكوك المتحفظ عليها هي صكوك رهن لممتلكات مواطنين قاموا برهنها مقابل مبالغ مالية واستوفوا قيمة الرهن ولم يحصلوا على الصك أو أي إثبات يثبت أن الرهن قد ألغي حتى لا يضيع حقه، مؤكدا على أن كثيرا من المواطنين الذين قاموا بالشراء أو البيع وتم التحفظ على صكوكهم في تلك المكاتب لم يصدقوا أن كتابة العدل تتحفظ على صكوكهم، وليس هناك بديل لإنهاء المشكلة إلا بعد ذهابهم لكتابة العدل ورؤيتهم المكاتب وهي مغلقة وبداخلها الصكوك .
وشارك الصالح في هذا الرأي العقاري عبدالرحمن العمري، مضيفاً أن أحد المواطنين الذي قام بشراء فيلا بقيمة 3.2 ملايين ريال، حصل على عربون لحين كتابة الصك بقيمة 500 ألف ريال لم يصدق إلا بعد أن قمت بإجباره على الذهاب معي لمقابلة مدير كتابة العدل الذي أكد أن الصك تم التحفظ عليه وان عملية استخراجه من المكتب المغلق يرجع للوزارة للبت فيه، مطالباً وزارة العدل أن يتم حل مشكلتهم عن طريق مكاتب كتاب عدل بديلة للمكاتب الاربعة أو تحديد زمن قريب يتم الإعلان عنه لفتح المكاتب بدلا من الذهاب يوميا وخاصة أن هناك صكوكاً أصحابها من خارج المحافظة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق