ملتقى المقاولين يوصى بإنشاء هيئة مستقلة ومعهد للتدريب وبنك للتعمير
الوطن/جدة: مشاري الوهبي
أوصى ملتقى المقاولين الأول في ختام فعالياته أمس بجدة ، بضرورة إنشاء هيئة سعودية مستقلة للمقاولين، وتشجيع الاندماج والتحالف بين الشركات والمؤسسات ودعم البيئة التحتية للقطاع وإنشاء معهد متخصص لتدريب الكوادر الوطنية في القطاع.
كما أوصى الملتقى بسرعة تنفيذ مقترح اللجنة الوطنية للمقاولين بإنشاء بنك التعمير السعودي، وتشجيع البنوك الوطنية على منح تسهيلات للمقاولين، وتفعيل تطبيق الكود السعودي للبناء حال صدوره.
وأظهرت نتائج بحث ميداني أعدته مجموعة مالية متخصصة، على نحو 64 منشأة مقاولات كبيرة في مختلف مناطق البلاد، أن 42 % من تلك المؤسسات ترغب في الاندماج.
وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة الدخيل المالية الدكتور عبد العزيز الدخيل، خلال دراسة قدمها في ملتقي المقاولين أمس إن أشكال المؤسسات القانونية المشمولة في الدراسة تختلف بين منشآت فردية وشركات مساهمة مقفلة وشركات ذات مسئولية محدودة وشركات
تضامن وشركات توصية بسيطة ولا يقل حجم المشاريع التي قامت هذه الشركات بإنشائها عن10 ملايين.
واستعرض الدخيل خلال الدراسة التي طلبت إعدادها غرفة الشرقية، العوامل المشجعة للاندماج ومن أهمها حصول الشركات على حجم اكبر من العمليات وكذلك الحصول على تصنيف حكومي أعلى لشركة المقاولات وقوى عاملة أكبر، إضافة إلى تحسين السجل الأدائي للشركة.
كما استعرض أهم عوامل النجاح لكسب العقود الكبيرة وكذلك أهم العوامل المانعة للاندماج ومنها صعوبة تحديد الفهم والميول الواحد لشركات المقاولات وعدم اتفاقهم على التقييم العادل للشركة إضافة إلى أن اندماج الشركات الأقوى والأضعف قد يؤثر على أداء الشركات سلبا أو إيجابا.
وخرجت الدراسة بثلاث توصيات، أولها إنشاء هيئة سعودية مستقلة للمقاولين تقتصر عضويتها على شركات تتأهل لهذه العضوية بموجب معايير محددة، وثانيها تشجيع عمليات الاندماج بتبسيط الإجراءات النظامية، فيما تضمنت التوصية الثالثة تطوير الوعي الحكومي والخاص بأهمية الاندماج.
إلى ذلك قال وكيل وزارة التجارة والصناعة حسان عقيل، خلال الجلسة الثانية في الملتقي أمس، إن اندماج الشركات يدعم الاقتصاد الوطني ويستجيب لمتطلبات العصر الحالي، مشيرا إلى أن قطاع المقاولين نال قسطا كبيرا من اهتمام الحكومة، والجميع مهتم بإيجاد حلول للعقبات التي تواجهه، حيث صدرت عدة قرارات تضمنت آليات مختلفة لإزالة كافة المعوقات عن القطاع.
وأضاف أن الاندماج يساعد على زيادة رؤوس الأموال وتحقيق المنافسة الوطنية في ظل العولمة، والقدرة على المنافسة، حيث تنخفض التكاليف وتزيد الخبرة وتساعد على تكوين كيان عملاق قادر على تنفيذ المشاريع الكبيرة، والاندماج نظام قانوني يحفظ الحقوق للمتحالفين ويزيد من القيمة السوقية ويحقق معدلا أعلى للنمو ويحد من التنافس غير المشروع.
وشدد رئيس الملتقى عبد الله رضوان، على أنه تم اقتراح حلول عملية لقطاع المقاولات معتبرا توفير العمالة في قطاع المقاولات هو من أهم الخطوات لإعادة تنظيم سوق العمل بما يساهم في تحقيق المزيد من الانضباط ولتحسين الإنتاجية ومن ثم أوصى الملتقى بتطوير عدة شركات لتأجير عمالة مهنية متخصصة في مجال المقاولات لتكون مصدرًا للموارد البشرية في هذا المجال.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق