عكاظ-محمد العبدالله ـ الدمام
أكد موزعو حديد تسليح محليون وجود شح كبير في تسليم الحصص الشهرية من المصانع الوطنية إلى الموزعين، مشيرين إلى أن الكميات المستلمة من المصانع خلال شهري فبراير، مارس تقدر بنحو 30 في المائة من إجمالي الحصص المقررة للموزعين، واختفاء مقاسات 14 و 16 ملم من السوق.
وتوقعوا أن تمتد أزمة التسليم إلى شهر أبريل (نيسان) المقبل في حال استمرار الأوضاع الراهنة.
وقال مدير شركة المجموعة السعودية الدكتور علي الدايخ، إن الكثير من المصانع الوطنية لم تستطع الوفاء بالتزاماتها تجاه الموزعين خلال الفترة الماضية، فالكميات المطلوبة لشهر مارس لم تستكمل بالرغم من قرب انتهاء الشهر، مستبعدا وجود نوايا لدى المصانع بتجفيف الأسواق من حديد التسليح.
وأرجع عجز المصانع عن التوريد إلى قلة المواد الخام المتوافرة لدى تلك المصانع، وعدم قدرتها على مجاراة الارتفاعات العالمية لأسعار الخردة التي ارتفعت في غضون أسابيع قليلة إلى 550 دولارا للخردة مقابل 400 دولار، وكتل الصلب التي ارتفعت إلى 670 دولارا مقابل 430 دولارا للطن.
وتعمل تلك المصانع حاليا بنحو 50 في المائة من طاقتها الإنتاجية السابقة، جراء عدم توافر المواد الخام، وبالتالي فإن الأوضاع خلال شهر أبريل لن تكون أحسن حالا.
وقفزت أسعار الحديد المستورد من تركيا والصين بنحو 75 دولارا للطن من المقاسات التي تتراوح بين 16 ــ 32 ملم، ليصل السعر إلى 725 دولارا، في الفترة الأخيرة، مقابل 650 دولارا.
وقال، إن مصانع الحديد الوطنية لا تمتلك خيارات في الفترة الراهنة سوى التعامل بواقعية مع التطورات العالمية الأخيرة.
ويتفق الموزع أيمن قصيباتي مع الدايخ على أن العديد من المصانع الوطنية توقفت تماما عن تزويد الموزعين باحتياجاتهم اليومية، فكميات الحديد التي تصل إلى مخازن الموزعين لا تكاد تذكر تماما، ما أجبر العديد من الموزعين على اعتماد آلية جديدة تتمثل في تحديد حجم مبيعات الزبائن، بما يتراوح بين 2 ــ 4 أطنان للزبون الواحد، من أجل إرضاء شريحة واسعة من الزبائن.
وأكد أن حالة الهلع التي أصابت الجميع دفعت البعض لمحاولة الشراء بكميات كبيرة، ما أحدث نوعا من الفوضى والإرباك، نتيجة النقص الكبير في الكميات المعروضة في السوق، موضحا أن المقاسات 14 ملم و 16 ملم اختفت تماما من الأسواق، رغم أن تلك المقاسات تستهلك على نطاق واسع في عمليات البناء والتشييد في المشاريع السكنية و التجارية.
وبين أن عدم صدور بيانات رسمية من المصانع بشأن اتجاه الأسعار خلال الأيام المقبلة، ساهم في إحداث حالة من الإرباك وعدم الاستقرار، فالأسعار في السوق السوداء ما تزال تواصل ارتفاعها، وبالتالي فإن المصانع مطالبة بإصدار بيانات رسمية توضح حقيقة الموقف ورؤيتها للحل لتخفيف الضغط عن السوق وإحداث نوع من الارتياح لدى الجميع.
من جهته، عزا المدير التنفيذي لمصنع طيبة للحديد سامح عبدالقادر عجز المصانع عن تزويد الموزعين بالحصص الشهرية إلى توقف بعض خطوط الإنتاج، ما أفقد السوق كميات كبيرة من الحديد، فضلا عن اتساع دائرة استهلاك حديد التسليح على نطاق واسع خلال هذه الفترة مقارنة بالفترات السابقة، فالمشاريع الإنشائية والعمرانية سجلت فورة كبيرة منذ العام الجاري.
أكد موزعو حديد تسليح محليون وجود شح كبير في تسليم الحصص الشهرية من المصانع الوطنية إلى الموزعين، مشيرين إلى أن الكميات المستلمة من المصانع خلال شهري فبراير، مارس تقدر بنحو 30 في المائة من إجمالي الحصص المقررة للموزعين، واختفاء مقاسات 14 و 16 ملم من السوق.
وتوقعوا أن تمتد أزمة التسليم إلى شهر أبريل (نيسان) المقبل في حال استمرار الأوضاع الراهنة.
وقال مدير شركة المجموعة السعودية الدكتور علي الدايخ، إن الكثير من المصانع الوطنية لم تستطع الوفاء بالتزاماتها تجاه الموزعين خلال الفترة الماضية، فالكميات المطلوبة لشهر مارس لم تستكمل بالرغم من قرب انتهاء الشهر، مستبعدا وجود نوايا لدى المصانع بتجفيف الأسواق من حديد التسليح.
وأرجع عجز المصانع عن التوريد إلى قلة المواد الخام المتوافرة لدى تلك المصانع، وعدم قدرتها على مجاراة الارتفاعات العالمية لأسعار الخردة التي ارتفعت في غضون أسابيع قليلة إلى 550 دولارا للخردة مقابل 400 دولار، وكتل الصلب التي ارتفعت إلى 670 دولارا مقابل 430 دولارا للطن.
وتعمل تلك المصانع حاليا بنحو 50 في المائة من طاقتها الإنتاجية السابقة، جراء عدم توافر المواد الخام، وبالتالي فإن الأوضاع خلال شهر أبريل لن تكون أحسن حالا.
وقفزت أسعار الحديد المستورد من تركيا والصين بنحو 75 دولارا للطن من المقاسات التي تتراوح بين 16 ــ 32 ملم، ليصل السعر إلى 725 دولارا، في الفترة الأخيرة، مقابل 650 دولارا.
وقال، إن مصانع الحديد الوطنية لا تمتلك خيارات في الفترة الراهنة سوى التعامل بواقعية مع التطورات العالمية الأخيرة.
ويتفق الموزع أيمن قصيباتي مع الدايخ على أن العديد من المصانع الوطنية توقفت تماما عن تزويد الموزعين باحتياجاتهم اليومية، فكميات الحديد التي تصل إلى مخازن الموزعين لا تكاد تذكر تماما، ما أجبر العديد من الموزعين على اعتماد آلية جديدة تتمثل في تحديد حجم مبيعات الزبائن، بما يتراوح بين 2 ــ 4 أطنان للزبون الواحد، من أجل إرضاء شريحة واسعة من الزبائن.
وأكد أن حالة الهلع التي أصابت الجميع دفعت البعض لمحاولة الشراء بكميات كبيرة، ما أحدث نوعا من الفوضى والإرباك، نتيجة النقص الكبير في الكميات المعروضة في السوق، موضحا أن المقاسات 14 ملم و 16 ملم اختفت تماما من الأسواق، رغم أن تلك المقاسات تستهلك على نطاق واسع في عمليات البناء والتشييد في المشاريع السكنية و التجارية.
وبين أن عدم صدور بيانات رسمية من المصانع بشأن اتجاه الأسعار خلال الأيام المقبلة، ساهم في إحداث حالة من الإرباك وعدم الاستقرار، فالأسعار في السوق السوداء ما تزال تواصل ارتفاعها، وبالتالي فإن المصانع مطالبة بإصدار بيانات رسمية توضح حقيقة الموقف ورؤيتها للحل لتخفيف الضغط عن السوق وإحداث نوع من الارتياح لدى الجميع.
من جهته، عزا المدير التنفيذي لمصنع طيبة للحديد سامح عبدالقادر عجز المصانع عن تزويد الموزعين بالحصص الشهرية إلى توقف بعض خطوط الإنتاج، ما أفقد السوق كميات كبيرة من الحديد، فضلا عن اتساع دائرة استهلاك حديد التسليح على نطاق واسع خلال هذه الفترة مقارنة بالفترات السابقة، فالمشاريع الإنشائية والعمرانية سجلت فورة كبيرة منذ العام الجاري.
