مطالبات بوضع "سقف" سعرى لإيجارات المساكن سنويا للحد من زيادتها

بعد وصولها لأرقام كبيرة وتزامناً مع منع قطر رفع الإيجارات لمدة عامين

مطالبات بوضع "سقف" سعرى لإيجارات المساكن سنويا للحد من زيادتها

بعض المباني الاستثمارية السكنية التي يقطنها كثير من المواطنين

الدمام: سعد العريج

بعد أن سجلت الإيجارات والترميم والمياه أعلى معدلات التضخم في السعودية خلال شهر يناير بنسبة 11% زادت مطالبات الكثير من المواطنين الجهات المعنية بوضع "سقف سعري" لإيجارات المساكن سنوياً التي وصلت لأرقام غير مسبوقة زادت من الضغوط المادية، فيما ارجع العقاريون الأسباب إلى غياب التنظيم العقاري وارتفاع أسعار المقاولات ومواد البناء". وقال عضو اللجنة العقارية بغرفة الشرقية محمد بو خمسين إن ارتفاع الإيجارات بفعل ارتفاع أسعار الأراضي ومواد البناء وقلة الأيدي العاملة وأسعار المقاولات التي شكلت ضغوطاً على المستثمرين وبالتالي نقلت إلى المستأجرين. وأضاف بوخمسين أنه يجب أن يعاد تنظيم السوق العقاري بشكل مدروس يوازن بين العرض والطلب لحماية المستأجرين وعدم الإضرار بالمستثمرين. لأن المستثمرين يتنقلون من قطاع إلى آخر كلما وجدت الفرص الاستثمارية هنا أو هناك, وعلق بوخمسين على قرار وزير البلديات القطري "حظر رفع الإيجارات في قطر لعامين مقبلين أمس الأربعاء" بأن أسعار الإيجارات وصلت إلى أرقام كبيرة جداً في دول الخليج خاصة قطر التي تجاوز فيها إيجار الشقة السنوي 200 ألف ريال قطري. لافتاً إلى أن أغلب دول الخليج اتخذت عدة إجراءات لتنظيم أجور السكن بسبب غلاء المعيشة في الكويت والبحرين والإمارات، إلا أنه قال إن الأسعار في السعودية لم تصل إلى أرقام كبيرة باستثناء بعض الأحياء في كل المدن. وأكد في الوقت ذاته الحاجة الملحة للتنظيم لا التدخل لأن واقع العرض والطلب يفرض نفسه على أي نوع من الاقتصاد. وقال عضو اللجنة العقارية بغرفة الشرقية عادل الدوسري إن القرار القطري جاء بعد سلسلة من تراكم الارتفاعات في قيم إيجارات المساكن بفعل كثافة المشاريع التنموية وقلة المساحات خلاف السعودية التي تمتاز بالاتساع الجغرافي وتفاوت الأسعار من مدينة إلى أخرى. إلا أنه طالب بتنظيم الوضع الحالي بإنشاء شركة كبرى تتولى إدارة الأملاك وتحصيل الإيجارات وفق مستويات معينة وإطلاق مؤشرات توضح أسعار العقارات وقيم المساكن. وأضاف أن التنظيم الموضوعي سيحد من مزاجية الملاك ويجبر المستأجرين على دفع الإيجارات. وقال "بعد أن ضبطت الجهات الحكومية المتخلفين عن دفع الإيجارات فيجب عليها ضبط مستوى الإيجارات قبل تفاقمها إلى أرقام كبرى ولفت الدوسري إلى أن رفع إيجارات المساكن غير مبرر خاصة لمن يملكون 200 وحدة سكنية فأكثر. باعتبارهم المستفيدين، سعياً منهم لتجاوز آثار التضخم فرفع الإيجارات يعوضهم عن المصروفات التضخمية الأخيرة. وقال مدير أحد شركات إدارة الأملاك في الشرقية محمد القحطاني إن رفع الإيجارات يأتي بطلب من ملاكها مضيفاً أن الزيادات تجاوزت 30% خلال عام واحد. وقال إن الإيجارات تحتاج إلى إعادة النظر في أسعارها في ظل المعطيات الحالية لافتاً إلى أن زيادة الطلب أحد الأسباب الرئيسة في ارتفاعها. من جانبه، قال المواطن فيصل الهاجري إن إيجاره ارتفع من 18 ألف ريال إلى 25 ألف ريال رغم أن العمارة التي يسكنها قديمة. فيما اضطر بندر الهوشاني لدفع 20 ألف ريال بعد أن كان يدفع 16 ألفا بعد إصرار المالك، مطالباً بحماية المستأجرين من طمع الملاك. وأضاف "يجب تنظيم الإيجارات بالنظر لعمر المبنى وعدد الغرف ومساحة الشقق ومستوى الخدمات". المصدر/ جريدة الوطن